کاستی‌های حسابرسی صورت‌های مالی در ایران و ریشه های فساد-نجمی هاشمی فشارکی

از سوی یک مدیر باسابقه و حسابرس اعلام شد:

کاستی‌های حسابرسی صورت‌های مالی در ایران و ریشه های فساد

یک مدیر باسابقه و حسابرس با اعلام ریشه های فساد در برخی شرکت ها،کاستی‌های حسابرسی صورت‌های مالی در ایران را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نجمی هاشمی فشارکی که دارای سوابقی چون مدیرعاملی سرمایه گذاری فلات ایرانیان و شرکت صنعتی آراسته معدن و عضو هیأت مدیره بانک سامان ،گروه صنایع بهشهر،سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، نماینده سازمان برنامه و بودجه در مجامع مختلف و عضو انجمن حسابداران خبره ایران و انجمن حسابداران رسمی است با ارایه مطلبی در ماهنامه حسابدار،کاستی‌های حسابرسی صورت‌های مالی در ایران را اعلام کرد.

حسابرسی شرکت‌هایی که به شکل صریح‌تری با منافع عمومی سروکار دارند از ظرایف و پیچیدگی‌های خاص برخوردار است و هنگامی که این شرکت‌ها شکل حقوقی «سهامی عام» داشته باشند و سهام‌داران‌شان را گروه‌های مختلف مردم تشکیل دهند این پیچیدگی‌ها و ظرایف دوچندان می‌شود. 

در دهه‌ نخست انقلاب، در مجامع شرکت‌های تحت پوشش سازمان حسابرسی شاهد حضور تیمی محدود و کارشناس در مجامع شرکت‌ها بودیم. در آن مقطع، مخاطب گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس، اندک‌شماری کارشناس بودند که خود از زیروبم مسایل مالی شرکت‌ها آگاهی داشتند و با زبان گزارش حسابرسی آشنا بودند.

 

حسابرس شرکت‌ها نیز عموماً مؤسسه‌ حسابرسی سازمان صنایع ملی ایران بود. اما از حدود سال 1370 به بعد با شرایط جدیدی مواجه شدیم؛ واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در دستورکار دولت‌های وقت قرار داشت و بورس اوراق بهادار نیز فعال شده بود. این‌بار به‌تدریج در مجامع شرکت‌هایی که عمدتاً از طریق بورس سهام‌شان واگذار شده بود شاهد انبوهی سهام‌دار آشنا و ناآشنا با مسایل مالی شرکت‌ها بودیم. این سهام‌داران قبل از هر چیز و بیش از هر چیز به دنبال کسب حداکثر سود از سرمایه‌گذاری‌شان بودند و صرفاً آن نکاتی از گزارش‌های هیأت مدیره و یا گزارش حسابرس را مورد توجه قرار می‌دادند که به طور مستقیم بر سودآوری شرکت می‌توانست تأثیر گذارد. 

 

حسابرسان با شرایط جدیدی مواجه بودند، گروه‌های جدیدی از سهام‌داران از میان عموم مردم که اغلب آشنایی کافی با واژگان مالی و حسابرسی نداشتند. حسابرس باید به این گروه اطمینان‌بخشی می‌کرد و گاه در مورد وضعیت آتی شرکت هشدار می‌داد. اما زبان حسابرسی، زبانی ناآشنا برای بسیاری از این افراد بود و اغلب اعتنایی به آن‌چه حسابرس قرائت می‌کرد‌ نداشتند. چه بسا بندهای بسیار مهمی که در گزارش حسابرس بود اما سهام‌دار یا به آن توجه نمی‌کرد و گاه در مواردی هم به رغم توجه چیزی از آن در نمی‌یافت؛ چراکه شمار سهام‌داران کارشناس و آگاه از مسایل مالی، فراتر از اعلام پیش‌بینی سود هر سهم و یا برای مثال برنامه‌های افزایش سرمایه، بسیار کم‌شمار بود. 

 

این وضعیت کم‌وبیش در دو دهه‌ اخیر ادامه داشته است. مجامع، گاه پرشور و گاه به شکلی یکنواخت و کسالت‌بار، برگزار می‌شد. طبق روال قانونی براساس آن‌چه در دستورجلسه آمده پیش می‌رویم، اما آن‌چه ناشنیده می‌ماند هشدارهای تخصصی حسابرسان است و البته آن‌چه هم گاه ناگفته می‌ماند هشدارهایی است که حسابرسان به هر دلیل در گفتن‌شان آن‌چنان که بایسته است عمل نکرده‌اند.

 

در چنین اوضاع و احوالی به‌خصوص در سال‌های اخیر شاهد گسترش پدیده‌ فساد مالی در بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی بوده‌ایم. در شرایط بروز فسادهای مکرر، چشم‌ها به نهادهای نظارتی دوخته می‌شود، از کوتاهی این نهادها و قصورهای آن‌ها بسیار گفته می‌شود و در این میان البته حسابرسان نیز که وظیفه‌ اطمینان‌بخشی به صورت‌های مالی این بنگاه‌ها را داشته‌اند در معرض اتهام قرار می‌گیرند اما مسئله‌ مهم‌تر ریشه‌های بنیادی‌ فساد در جامعه است. درست است که شرکت‌هایی که در آن شاهد بروز فساد بوده‌ایم حسابرسانی هم داشته‌اند و گاه شاهد قصور آنان هم بوده‌ایم، اما کم‌تر سؤال می‌شود آیا شرایط حاکم برای گزارش‌دهی حسابرس مساعد و مناسب بوده است، یا خیر؟ 

 

به نظرم مهم‌ترین نکته این است که عمق فاجعه بسیار فراتر از بندهای حسابرس است. موارد اختلاس و تقلب و فساد پدیده‌هایی یک شبه نیستند و هریک معمولاً پیشینه‌ای دراز در بنگاه داشته‌اند و طی این دوره‌ طولانی مؤسسات متعدد حسابرسی بوده‌اند که وظیفه‌ نظارت و بازرسی را عهده‌دار بوده‌اند. داستان‌هایی از قبیل اختلاس «سه هزار میلیارد تومانی» یک شبه زاده نشد و پیشینه‌ای چندین ساله داشته است.

 

اما آیا از این نگاه می‌توان نتیجه گرفت که حسابرسان در جایگاه متهم نشسته‌اند؟ به گمانم این نوع نگاه نوعی ساده‌اندیشی است. باید به سراغ ریشه‌ها رفت. فساد مالی ابعاد سیستمی ـ فرهنگی متعدد دارد و گرفتن انگشت اتهام به سوی صرفاً مدیران، یا حسابرس یا بازرس قانونی و مانند آن ساده‌اندیشی است. 

 

باید شرایطی را که به بروز فساد منجر می‌شود شناسایی کنیم، بسترهای فسادزا را باید واشکافی کنیم، کدام بسترها زمینه‌ مساعدی برای گسترش ویروس فساد را فراهم می‌کند. باید این بسترها را از میان برداشت. طبیعی است که فساد مالی آن‌گاه و آن‌جا رخ می‌دهد که پول وجود داشته باشد.

 

شرکتی فاقد منابع مالی طبیعتاً بستری برای بروز فساد نیست. بنابراین باید به سراغ حوزه‌های اصلی گردش پول رفت. قاعدتاً بانک‌ها، مؤسسات مالی ـ اعتباری و دیگر نهادهای مالی باید کانون بیش‌ترین توجه و نظارت قرار گیرد. هم‌اکنون مثلاً برخی کارشناسان بر این گمان‌اند سودی که در صورت‌های مالی بانک‌ها می‌بینیم واقعی نیست، آیا چنین موضوعی در گزارش‌های حسابرسان انعکاس یافته است؟

 

باید پرسید اگر انعکاس نیافته دلیل آن چیست؟ پرسشی که در همین چارچوب باید مطرح کرد این است که آیا سطح انتظارات از حسابرس مستقل با آن‌چه در دنیای واقعی می‌توان از وی انتظار داشت همخوانی دارد؟ در شرایطی که شاهد فعالیت صدها مؤسسه‌ مالی ـ اعتباری غیرمجاز در کشور هستیم و حتی به نظر می‌رسد بانک مرکزی، یعنی نهاد ناظر بر بازار پول، توان مقابله با آن‌ها را ندارد و گاه به شیوه‌ای کج‌دار و مریز با آن‌ها برخورد می‌کند، تا چه حد می‌توان سطح انتظار از حسابرس را بالا برد؟

 

از سوی دیگر در شرایط غیاب و یا ضعف کنترل‌های داخلی و در شرایطی که تازه شاهد شکل‌گیری کمیته‌های حسابرسی در شرکت‌ها هستیم می‌توان بار نامعقولی از انتظارات و توقعات را از حسابرس مستقل داشت؟

 

سوی دیگر سکه، محیط قانونی و مقرراتی موجود است. ما شاهد مجموعه‌ای ناهمگون از قوانین و مقررات متناقض و گاه نافی یکدیگر هستیم که ملغمه‌ای قانونی پدید آورده که در عمل دست‌وپای بخش مولد اقتصاد را بسته است. گفته می‌شود تعداد قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره در زمینه‌ تولید به 2000 مورد مختلف می‌رسد و این بزرگ‌ترین «جنایت» در حق بخش مولد است. 

 

بنابراین در مجموع شاهد بستری فسادزا هستیم. برای مقابله با این بستر حسابرسان وظیفه‌ سنگینی برعهده دارند اما ساده‌اندیش نباشیم؛ مهم‌تر آن است که از اصلاحات سیستمی آغاز کنیم. این اصلاحات گستره‌ بسیار وسیعی دارد که یک سوی آن مساعد ساختن بستر مقرراتی و سوی دیگر اصلاح ساختاری ـ مدیریتی، به‌خصوص در بخش مالی اقتصاد است. 

 

به موازات آن مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدبیرها نیز برای برون‌رفت از وضع موجود می‌تواند به سهم خود کارساز باشد، ایجاد کنترل‌های داخلی مؤثر در ساختارهای داخلی شرکت‌ها و تقویت حسابرسی داخلی در آن‌ها، سیاست‌هایی مانند چرخش اجباری حسابرسان، تقویت ارتباط حسابرس داخلی و حسابرس مستقل، تصویب مقررات مبتنی بر راهبری شرکت‌ها و ابلاغ آن به شرکت‌های سهامی عام و کلیه‌ شرکت‌هایی که به نحوی از انحا با منافع عمومی سروکار دارند، توجه به خلاءهای استانداردی و نیز تهیه‌ رهنمودهای عملی برای اجرای آن، ازجمله مهم‌ترین پیش‌نیازهایی است که تأمین آن بستر و زمینه‌ی مساعدی برای پاسخ‌گویی حسابرسان فراهم می‌کند.

 

سرانجام باید آرزو کرد اجرای حسابرسی در اختیار بخش خصوصی باشد و نظارت در دست جامعه‌ حسابداران رسمی و تدوین استانداردها و دستورالعمل‌ها با کمک سازمان حسابرسی انجام پذیرد، تا ضمن ارتقای نحوه‌ گزارش‌دهی، همزمان روش‌های تنبیهی و تشویقی نیز برای حسابرسان در نظر گرفته شود.

 

http://boursepress.ir/news/14036/کاستی‌های-حسابرسی-صورت‌های-مالی-در-ایران-و-ریشه-های-فساد