***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر

 میرزای نائینی در سال 1303 قمری برای ادامه تحصیلات رهسپار عراق شد و در درس آقایان آیة اللّه  سیدمحمد طباطبایی فشارکی اصفهانی .....در سامرّا شرکت کرد

 و آن گاه به درس مرحوم میرزای شیرازی بزرگ، صاحب فتوای تحریم تنباکو، راه یافت.

 وی در آن جا تا سطح شاگردان برجسته میرزای شیرازی ارتقا یافت و در اواخر اقامت خود محرّر وی گردید.(2)


مواضع آیة اللّه نائینی در جریان مشروطیت و حوادث پس از آن

تاریخ انتشار : 1389/1/29
 
بازدید : 3055
 
منبع : فصلنامه معرفت، شماره 52 , ذبیح زاده، علی نقی

زندگانی

محمدحسین نائینی از خاندان معروف روحانی نائین در سال 1273 یا 1277 هجری قمری به دنیا آمد. پدرش میرزا عبدالرحیم و پدر بزرگش حاج میرزا محمدسعید یکی پس از دیگری شیخ الاسلام نائین بودند.

محمدحسین پس از گذراندن دوره تحصیلات ابتدایی، در سن 17 سالگی وارد حوزه علمیه اصفهان شد. از مشهورترین استادان وی در فقه و اصول، آیات عظام آقامیرزا محمدحسن نجفی و حاج شیخ محمدباقر اصفهانی والد علّامه بزرگ آقا شیخ محمدتقی اصفهانی نجفی معروف به آقانجفی از روحانیان با نفوذ بود.(1)

نائینی نزد میرزا ابوالمعالی الکلباسی درس اصول فقه و نزد آقایان شیخ جهانگیر قشقایی و شیخ محمدحسن هزار جریبی فلسفه و کلام آموخت. وی همچنین از دروس فلسفه و کلام آیة اللّه آقا نجفی اصفهانی بهره جست. میرزای نائینی در سال 1303 قمری برای ادامه تحصیلات رهسپار عراق شد و در درس آقایان آیة اللّه سید اسماعیل صدر و سیدمحمد طباطبایی فشارکی اصفهانی در سامرّا شرکت کرد و آن گاه به درس مرحوم میرزای شیرازی بزرگ، صاحب فتوای تحریم تنباکو، راه یافت. وی در آن جا تا سطح شاگردان برجسته میرزای شیرازی ارتقا یافت و در اواخر اقامت خود محرّر وی گردید.(2)

زمانی که میرزای شیرازی به سال 1312 ق دار فانی را وداع گفت، آیة اللّه نائینی در سال 1314 ق به نجف اشرف و مرحوم آقامیرزا محمدتقی شیرازی و آقا سید اسماعیل صدر عاملی به کربلای معلی مهاجرت نمودند.

وی در نجف اشرف، طرف مشورت دوست قدیمی خود، مرحوم آیة اللّه آخوند ملا محمدکاظم خراسانی، رییس حوزه علمیه نجف اشرف، که از زمان مرحوم میرزای شیرازی به تدریس علم فقه و اصول اشتغال و شهرت داشت، قرار گرفت و در همراهی مرحوم آیة الله خراسانی به زعامت نهضت مشروطیت در ایران پرداخت.(3)

به گفته بعضی از معاصرین، مرحوم آیة اللّه نائینی پس از درگذشت آیات عظام، آقا سیدمحمدکاظم یزدی صاحب عروة الوثقی و آخوند خراسانی و نیز آیة اللّه میرزا محمدتقی شیرازی، از مشهورترین مراجع تقلید و مبرّزترین فقهای زمان خود گردید و به عنوان بزرگ ترین مجتهد وقت، مقام ریاست عامه را احراز کرد.(4)

مقام علمی

آقا شیخ عبدالحسین حلّی از شاگردان مرحوم آیة اللّه نائینی، درباره موقعیت ممتاز علمی استاد خود می گوید: فقید سعید در میان علمای نجف اشرف با آگاهی های گسترده در دانش های ریاضی، حکمت، فلسفه و عرفان به فقه شرع مقدس و اصول فقه احاطه خاصی داشت. وی علم اصول را با دقت و تلاش زیاد، با زدودن نارسایی ها استوار گرداند و به تبویب آن پرداخت و احکام مستدل و قواعد متین و کامل از آن استخراج کرد. به طوری که، آگاهان و صاحب نظران این فن، ایشان را مجدّد علم اصول به شمار می آورند.

وی بر این اساس، در فقه استدلالی به زبان عربی وسیلة النجاة را نوشت و کتاب های دیگری چون مختصر وسیلة النجاة (عربی)؛ مناسک حج (عربی)؛ رساله علمیه ذخیرة العباد (فارسی)؛ رساله لباس مشکوک؛ قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام و بعضی قواعد دیگر و رساله هایی در علم اصول به تحریر در آورد.(5)

شیخ محمد شراره، شاگرد دیگر مرحوم نائینی، علاوه بر تألیفات مزبور فوق رساله های دیگری از استاد خود نام می برد که از آن جمله است: رساله در تزاحم و ترتّب؛ رساله در تعبدیّه و توصیّله؛ رساله در شرط متأخر؛ رساله در مباحث الخیارات؛ رساله در معاملات و بیع فضولی و رساله های گوناگون دیگر در فقه و اصول که برخی از آن ها به چاپ رسیده و برخی دیگر هنوز به چاپ نرسیده است.

وی می نویسد: اما آنچه از شاگردان ایشان در فقه و اصول و از تقریرات دروس ایشان به رشته تحریر درآمد و منتشر شد از جمله دو موضوع زیر می باشد: فوائدالاصول در چهار مجلد نوشته آقا شیخ محمدعلی کاظمی (خراسانی)؛ اجود التقریرات نوشته آیة اللّه حاج سید ابوالقاسم خویی.(6)

شاگردان معروف

میرزای نائینی شاگردان بسیاری تربیت نمود که تعدادی از آنان از مراجع تقلید به شمار می رفتند. برخی از شاگردان ایشان عبارتند از:

1. آیة اللّه سید ابوالقاسم خویی فرزند سید علی اکبر موسوی خویی؛(7)

2. علامه سید محمدحسین طباطبایی صاحب تفسیر شریف المیزان؛(8)

3. آیة اللّه سید جمال الدین گلپایگانی، فرزند سیدحسین موسوی گلپایگانی؛(9)

4. آیة اللّه سید محمود حسینی شاهرودی؛(10)

5. آیة اللّه سید محمدحجّت کوه کمری، فرزند سیدعلی حسینی؛(11)

6. آیة اللّه آقا میرزا هاشم آملی؛(12)

7. آیة اللّه سید محسن حکیم صاحب مستمسک عروة الوثقی؛

8. علامه امینی صاحب الغدیر؛

9. مرحوم آیة اللّه سید محمدهادی میلانی؛

10. آیة الله کوهستانی مازندرانی.(13)

فعالیت های سیاسی

آیة الله نائینی از آغاز دگرگونی ها و روشنگری هایی که به نهضت مشروطه انجامید، با آیة اللّه میرزای شیرازی رهبر جنبش و سید جمال الدین اسدآبادی رهبر روشنگران و نواندیشان تاریخ معاصر در ارتباط بود. پیشینه مبارزات و تفکّر ضداستبدادی وی، به دوران مرجعیت میرزای شیرازی برمی گردد. او از نزدیک با اندیشه های ضد استبدادی و آزادی خواهی و استقلال طلبی ایشان آشنا بود.

دوستی مرحوم نائینی با سیدجمال الدین اسدآبادی، که از همان دوران تحصیل در اصفهان آغاز شده بود، تا سال های آخر عمر سیّد ادامه داشت و موجب آگاهی ژرف وی از مسائل گوناگون دنیای اسلام گردید.

میان آقای نائینی و سید جمال الدین، نامه هایی رد و بدل شده است.(14) خود میرزا در این باره می گوید: «مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی آن زمان که من در اصفهان بودم با من رابطه بسیار صمیمی و گرم داشت و با من رفت و آمد می فرمود، سامرا هم که آمدم، هر یکی دو سال می آمدند...»(15)

در آن زمان، با این که میرزای نائینی جوان بود، ولی به خاطر هوش سرشار و استعداد فراوان و ژرف نگری وی در مسائل سیاسی روز و اوضاع حکومت قاجار، مورد توجه میرزای شیرازی واقع شد و از منزلت ویژه ای برخوردار گردید و به گفته برخی، حتی نامه هایی که میرزای شیرازی به سران حکومت های ایران و عثمانی می نگاشت، به خامه وی بود.(16)

بر این اساس، مرحوم نائینی در عصر مرجعیت میرزای شیرازی بزرگ و دوران مبارزات سید جمال الدین اسدآبادی، که هنوز در آن زمان سخنی از مشروطیت به میان نبود، با بینش و آگاهی عمیق برای مبارزه با استبداد و فساد دربار و اصلاح ساختار حکومتی قاجار تلاش می کرد. وی پس از تزلزل بنیان های استبداد و پس از قتل ناصرالدین شاه در سال 1313، تا سال 1324، که فرمان مشروطیت به امضای مظفرالدین شاه رسید، ضمن حضور در جریانات سیاسی خود را برای حمایت بنیادین نهضت مشروطه آماده کرد و پس از سقوط مشروطه و برپایی استبداد صغیر، به نفع نظام سیاسی نوین مشروطه برای انطباق آن با موازین و اصول اسلامی دست به تألیف کتاب پر ارج تنبیه الامه و تنزیه الملّه زد. بر این کتاب ارزشمند، مرحوم آخوند و شیخ عبداللّه مازندرانی و دیگران تقریظ زدند.(17)

انگیزه تدوین کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملّه

مرحوم سیدمحمود طالقانی درباره اوضاع و شرایط سیاسی اجتماعی ایران در زمان تدوین «تنبیه الامه» می نویسد: «در آغاز مشروطیت قیام علما و مردم مسلمان، تنها برای تهدید استیلا و استبداد بود. به این جهت، طرف اثبات برای عموم مبهم بود. آن روزی که مردم در زیر پای شاهزادگان و درباریان در اطراف کشور پایمال بودند و مالک هیچ چیز خود نبودند و عین الدوله شاه ناتوان و بی اراده را آلت دست خودخواهی و هوس بازی خود کرده بود، علمای بزرگ دینی ناله های مردم را از دور و نزدیک شنیدند و در تهران و تبریز و دیگر جاها یک باره به ناله مردم جواب گفتند.»(18)

به گفته بعضی از نویسندگان، نائینی کتاب مزبور را به سود مشروطیت در دوران کوتاه پادشاهی محمدعلی شاه و در ایام استبداد صغیر، به هنگام به توپ بستن مجلس در سال 1327 نوشت. وی تحت تأثیر اوضاعی قرار گرفت که نیروهای محمدعلی شاه با حمایت روس ها به کشتار و شکنجه مشروطه خواهان می پرداختند. بنابراین، نظریه های ضد استبدادی و سایر دیدگاه های سیاسی وی بایستی با توجه به وضع آن زمان و منطقه جغرافیایی فعالیت های مشروطه خواهی ایرانیان مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد.(19)

به نظر می رسد، نظریه پردازی های مرحوم نائینی در خصوص انواع استبداد و دفاع وی از یک نظام دموکراتیک به عنوان مهم ترین نوع حکومت در عصر غیبت، طبعا بر نظام ولایت فقیه که براساس مبانی خود ایشان نیز از نظام های مطلوب و مورد آرزویش بود، تطبیق و مصداق نداشت.

مرحوم نائینی در این کتاب اجمالاً، علل عمده عقب ماندگی ایران از کاروان علوم و تمدّن بشری را ناشی از حکومت استبدادی می داند و می گوید: تا زمانی که دولت های اسلامی به شیوه استبدادی نبود، یعنی در دوران خلفای چهارگانه اولیه، اسلام رو به گسترش بود، ولی پس از آن که دولت استبدادی معاویه روی کار آمد، روند حرکت در تاریخ اسلام به حالت انحطاط درآمد.(20)

مرحوم نائینی کتاب تنبیه الامه را برای تأیید و حمایت از نهضت مشروطیت نوشت. در مقدمه این کتاب در خصوص ضرورت شکل گیری نهضت مشروطه در ایران در مقایسه با غرب می نویسد: «و بعد مطلعین بر تواریخ عالم دانسته اند که ملل مسیحی و اروپاییان قبل از جنگ صلیب، چنانچه از تمام شعب حکمت علمیه بی نصیب بودند، همین قسم از علوم تمدنیه و حکمت عملیه و احکام سیاسیه هم یا به واسطه عدم تشریع آن ها در شرایع سابقه و یا از روی تحریف کتب سماویه و در درست نبودن آن ها بی بهره بودند... اصول تمدن و سیاسات اسلامیه را از کتاب و سنّت فرامین صادره از حضرت شاه ولایت علیه افضل الصلوة والسلام و غیرها اخذ و در تواریخ سابقه خود منصفانه بدان اعتراف و مقصود عقل و نوع بشر را از وصول به آن اصول و استناد تمام ترقیات فوق العاده حاصله و کم تر از نصف قرن اول را به متابعت و پیروی آن اقرار کردند. لکن حسن ممارست و مزادلت وجودت استنباط و استخراج آنان و بالعکس، سیر قهقرایی و گرفتاری اسلامیان به ذلّ رقیّت و اسارت طواغیت امت و معرضین از کتاب و سنّت، مآل امر طرفین را به این نتیجه مشهود و حالت حالیه منتهی ساخت.

حتی مبادی تاریخیّه سابقه هم تدریجا فراموش و تمکین نفوس ابیّه مسلمین را از چنین اسارت و رقیّت وحشیانه از لوازم اسلامیت پنداشتند، و از این رو، احکامش را با تمدن و عدالت که سرچشمه ترقیات است منافی، و با ضرورت عقل مستقل مخالف و مسلمانی را اساس خرابی ها شمردند.»(21)

آیة اللّه محمدحسین کاشف الغطاء از شاگردان مرحوم میرزای نائینی، در خاطرات خود پیرامون چگونگی اوضاع سیاسی ایران و تصمیم مرحوم نائینی در تدوین تنبیه الامّه می نویسد: «پس از ارتحال مرحوم میرزای شیرازی، حوزه علمیه سامراء از رونق افتاد، طلاب و فضلا متفرق شدند و... [از زمانی که مرحوم میرزا در نجف اقامت فرمودند]، همه روز با مرحوم اخوی، آقا شیخ احمد، برای درس نزد ایشان حاضر می شدیم و این برنامه ادامه داشت، تا موضوع انقلاب [مشروطیت] در ایران رخ داد. حوزه علمیه نجف اشرف به دو دسته تقسیم شدند: گروهی از علما و روحانیون تصمیم گرفتند که روحانیت در این سیاست مداخله نکند و تصمیمی نگیرد. چون به نظر اینان نتیجه انقلاب معلوم نبود، آیا به سود اسلام و روحانیت خواهد بود یا به زیان دین، از این رو، مناسب ندیدند علما و روحانیون در کاری که نتیجه اش روشن نیست، مداخله کنند که در اثر آن ادامه خونریزی و از بین رفتن اموال باشد و در نتیجه، خدای نخواسته دست بیگانگان به ایران باز گردد.

گروه دوم، دخالت روحانیون و حجج اسلام و علمای اعلام را ضروری می دانستند و شرکت آنان را جهت اصلاح امور و اخذ تصمیم و ایجاد نظم و انتظام در مملکت برابر معیار شرعی، واجب می شمردند. از این رو، فرصت را مغتنم شمردند و در این امر دخالت کردند.

اینجانب موافق با گروه نخست بودم و مرحوم میرزای نائینی از معتقدان به مشی گروه دوم. از این رو، وی تنبیه الامه و تنزیه الملّه را در سال 1327 ه . ق مرقوم فرمود. انتشار این کتاب، میان روحانیت سروصدایی به راه انداخت و میان من و ایشان [نائینی [در این موضوع اختلاف نظر پدید آمد.»(22)

مرحوم نائینی با فکر باز و اندیشه والا مورد توجه رهبر جنبش، آیة اللّه آخوند خراسانی و دو همرزمش آیة اللّه میرزا خلیل تهرانی و شیخ عبداللّه مازندرانی قرار گرفت و در مسائل مهم سیاسی و تنظیم بیانیه های بیدارگرانه، مورد مشورت آنان واقع می شد.

مبانی اندیشه سیاسی نائینی در دفاع از مشروطیت

1. ضرورت ولایت فقیهان در عصر غیبت

مرحوم نائینی به عنوان مجتهد معتقد به مبانی اسلامی به خوبی می دانست، که بر اساس آیات قرآن از جمله «ان الحکم الاّ للّه» (یوسف: 40) و بسیاری از روایات، حکومت و همه امور ولایی از ولایت مطلقه الهیّه منشعب است. تبدیل یک نظام سیاسی به نظام دیگر و حتی مشروعیت تغییر حکومت استبدادی به مشروطه نیاز به تأیید ولایت فقیه برگرفته از ولایة اللّه دارد. از این رو، به خوبی می توان از گفتار مرحوم نائینی در تنبیه الامه و یا سایر نوشته های وی ولایت فقیه را در زمان غیبت به دست آورد. به عنوان نمونه، وی به ضرورت اعمال ولایت فقیه در تغییر نظام مستبد به مشروطه اعتراف نموده و می نویسد: «اگر یکی از مجتهدان جامع الشرایط به والی اذن در حکومت دهد، ظلم به مقام امامت نیز برداشته می شود و حکومت مشروعیت کامل خود را باز می یابد.»(23)

مبنای این فتوا، ولایت مجتهد جامع شرایط در دوره غیبت است.

علاوه بر آن، مرحوم نائینی در درس خارج خود پس از نقل دیدگاه ها و ادلّه پیرامون ولایت فقیه، سرانجام نتیجه می گیرد که دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر ولایت فقیه تام بوده و آن گاه به اشکال های وارده بر این روایت پاسخ می دهد.(24)

مرحوم نائینی سرانجام چنین نتیجه می گیرد: اگر به ولایت عامه فقیه نیز باور نداشته باشیم از باب «حسبه» فقیه باید به اموری که انجام ندادن آن ها سبب عسر و حرج و از هم گسیختگی نظام می گردد، بپردازد.(25) وی اداره امور کشور را از اهم مسائل حسبه می شمارد.(26)

آیة اللّه خویی شاگرد بلندآوازه میرزای نائینی نیز بر آن بود که استادش دلالت مقبوله را بر ولایت عامّه فقیه پذیرفته بود.(27)

امام خمینی نیز می فرماید: «مرحوم نراقی و از متأخرین مرحوم نائینی تمام مناصب و شؤون اعتباری امام را برای فقیه ثابت می دانند.»(28)

مرحوم نائینی در درس خود برای اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت، دلیل ها را فقیهانه بررسی کرده و در پایان با تمسّک به توقیع مبارک «و اما الحوادث الواقعه...» ولایت گسترده فقها را استنباط و بر آن سه شاهد ذکر می کند:

1. در این توقیع آمده است، مردم در حوادث به فقیه مراجعه کنند، نه در احکام آن ها؛

2. بعید است که علت و ضرورت رجوع به فقها را در احکام موضوعات جدید کسی نداند، پس معلوم می شود که از ولایت عامه فقیه پرسش نموده است.

3. دلیل آوری امام در توقیع شریف مبنی بر این که فقها حجت هستند بر شما، با جنبه ولایت و سرپرستی آنان سازگارتر است تا بیان گری احکام.(29)

مرحوم نائینی در ادامه می گوید: «وقتی ولایت فقیه با تمام شرایط آن میسور نبود و از سویی، آنان که امر سیاست و حکومت را بر عهده گرفته اند، ستم پیشه بودند، فقهای اسلام باید حکومت و دست اندازی های زمامداران غاصب را محدود و مشروط سازند و به هر میزان که می توانند، از ستم آنان بکاهند.(30)

مرحوم نائینی ولایت فقها را در امور حسبیّه از قطعیات مذهب شمرده و می گوید: «از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی (در این زمینه) معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم. حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.»(31)

آقای نائینی می افزاید، تمام فقها برآنند که ولایت فقها در اوقاف عمومی و یا خصوصی و مانند آن، از امور قطعی و مسلّم فقه شیعه است. چنانچه شخصی از راه ظلم و زور، بر موقوفه و مانند آن مسلّط شود و خلع ید و برداشتن وی از آن ممکن نباشد باید با گماردن گروهی، رفتار و دست اندازی های او را محدود سازند، تا از حیف و میل اموال عمومی و موقوفات جلوگیری شود.(32)

2. مشروعیت حکومت مشروطه، از نظر آیة اللّه نائینی

در نگاه نائینی، نظام مشروطه یک حکومت مقیده مسؤول و شورایی است و در چنین نظامی، استبداد و مالکیت بی حد و مرز راه ندارد، بلکه اساس حکومت بر وظایف و مصالح نوعی پایه ریزی شده است و قدرت حاکمه محدود به انجام کارهایی است که به عهده دارد.

حقیقت چنین نظامی عبارت است از ولایت بر اقامه نظم و پاسداری از کشور، نه مالکیت. در چنین نظامی، همه مردم از جمله حاکم، در امور مالی و سایر امور کشورداری حقوق مساوی و یا شخصی حاکم در اداره امور شرکت دارند و به اندک دست اندازی، مردم حق بازخواست دارند. به عبارت دیگر، این گونه حکومت، از مقوله ولایت و امانت است و مانند دیگر اقسام ولایت ها و امانت ها محدود است به عدم درازدستی و زیاده روی.(33)

حکومت مشروطه از باب ضرورت و به عنوان ثانوی مشروع است؛ زیرا حکومت در مرحله نخست باید شرایط لازم را دارا باشند. اما اینک که استبداد حاکم است و حکومت معصوم و فقیه امکان پذیر نیست، مهار ستم و استبداد به قدر امکان از ضروریات دین اسلام است.(34)

مرحوم نائینی برای توضیح نظریه مزبور، به سه اصل فقهی استناد می جوید:

اول. نهی از منکر: اگر شخصی کارهای زشت بسیاری را انجام دهد و ما توان جلوگیری از همه آن ها را نداشته باشیم، واجب است به هر اندازه که می توانیم او را از انجام زشتی ها باز داریم.

دوم. وظایف فقیهان در اداره کشور: اداره کشور و حفظ نظم کشورهای اسلامی و نیز جلوگیری از ستم و استبداد، از همه امور مهم تر است. اگر نیابت عامه فقها را در همه مناصب نپذیریم، امور حسبیه قدر متیقن است. بنابراین، اداره کشور و جلوگیری از ستم، به گونه قطع، بر عهده فقهاست.

سوم. ضرورت و وجوب محدود کردن ستم در حدّ توان: در باب ولایت بر امور، همانند اوقاف خاصه و عامة، همه فقیهان برآنند که اگر غاصبی موقوفه ای را در دست گرفت و ما توان آن را نداشتیم تا تمام موقوفه را از تصرف عدوانی او خارج سازیم، به اندازه توان باید دایره تصرف او را محدود سازیم.

مرحوم نائینی با این مقدمات، نظام مشروطه و مجلس شورای ملی را، که به عنوان وسیله ای برای کوتاهی دست زمامداران ظالم و مستبد است، از باب مقدمه واجب ضروری دانسته(35) و همان گونه که یاد شد، نقیصه انتصاب ولایت را با تأیید فقیه جامع الشرایط کارساز می داند.(36)

مرحوم نائینی با توجه به شرایط زمان خود به ممکن نبودن تشکیل حکومت امام معصوم و نمایندگان خاص یا عام آنان اشاره می کند و می گوید: هرچند در مرحله نخست امور سیاسی از وظایف حسبیه به شمار می آید که اولاً و ضرورتا در ولایت فقیهان است، ولی چون طبق اصل دوم متمم قانون اساسی، که حضور و نظارت و تأیید فقها در قانون گذاری الزامی دانسته شد، به خاطر عناوینی از جمله مشروعیت شورایی بودن نظام سیاسی اسلام و مسأله ضرورت امر به معروف و نهی از منکر برای همگان، مردم نیز حق دخالت در امور سیاسی پیدا می کنند و سرانجام، مرحوم نائینی با توجه به شرایط یاد شده نظام پارلمانی را بهترین وسیله برای محدود ساختن قدرت و اختیارات حکومت می داند و نتیجه می گیرد که در ایجاد چنین نظامی، نباید تردید کرد.(37) ایشان بدین وسیله، به پاره ای از اشکالات مخالفان مشروطه پاسخ می دهد.

مرحوم نائینی برای آن که نمایندگان، آن گونه که در غرب متداول است، اختیارات خود را مستقل از اختیارات و مالکیت حضرت حق نپندارند برای آنان نیز شرایط ویژه ای را یادآوری می کند که از آن جمله، ضرورت برخورداری آنان از غیرت دینی، دلسوزی برای کشور و ملّت، کوشایی در پاسداری از اسلام و حساسیت در برابر هجوم بیگانگان می باشد.(38)

از نظر مرحوم نائینی برای تأسیس چنین حکومتی هم باید قانون اساسی تدوین کرد و هم با حضور نمایندگانی عاقل و دانا مجلس شورا تشکیل داد.(39)

3. مشروعیت قانون اساسی از نظر مرحوم نائینی

از جمله اصول مشروطیت قانون اساسی است که در آن حدود اختیارات قدرت حاکمه و حقوق مردم براساس مذهب شیعه مشخص می شود. برای جلوگیری از انحراف حاکم و کوتاهی های او قانون تصویب می شود.

مرحوم نائینی قانون اساسی را بسان رساله های عملیه مجتهدان می داند و می گوید: همان گونه که، مجتهدان در باب عبادات، معاملات و غیر آن، به تدوین رساله های عملیه می پردازند تا مقلدان اعمال شبانه روزی خود را برابر آن انجام دهند، در امور سیاسی و اجتماعی نیز باید قانون مدوّنی به وجود آید تا کارگزاران حکومت براساس آن انجام وظیفه کنند.(40) وی معتقد است که قانون اساسی به هیچ روی نمی تواند با اسلام ناهماهنگ باشد.(41)

مرحوم نائینی یکی از کارهای مهم نمایندگان مجلس شورای ملی را قانونگذاری دانسته است(42) و در تعیین قلمرو آن، احکام اولیه و ثانویه را به منصوصات و غیر منصوصات تقسیم کرده و بر این باور است که چون حکم قسم نخست در شریعت روشن است، نیازی به قانون گذاری نیست و این گونه احکام در خور نسخ و تغییر نیز نیستند، بلکه تا روز قیامت دارای اعتبار و ارزش خواهند بود. اما غیر منصوصات و آنچه را که حکم آن در شریعت نیامده، حاکم اسلامی باید راه حل و قانون مناسبی در این مورد وضع و پیشنهاد کند. این گونه موارد تابع مصالح و مقتضیات زمان و مکان است و به اختلاف آن ها در خور دگرگونیند. در زمان حضور امام علیه السلام خود امام علیه السلام یا نمایندگانشان این وظیفه را برعهده دارند، اما در دوره غیبت، نایبان عام و یا نمایندگان خاص در این امر دخالت می کنند و این وظیفه را به انجام می رسانند.(43)

4. آزادی و مساوات در نظام مشروطه از نظر مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در زمینه سازگاری اسلام با آزادی و مساوات در نظام مشروطه می نویسد: «آزادی از این رقیت خبیثه خسیسه... از مراتب و شؤون توحید و از لوام ایمان به وحدانیت... است. از این جهت، استنقاذ حریّت معضوبه امم و تخلیص رقابشان از این رقیّت منحوسه از اهم مقاصد انبیاء علیهم السلام است. اما مساوات تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام و شدت اهتمام حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله ، را در استحکام این اساس سعادت امت از سیره مقدسه حضرتش می توان فهمید.»(44)

آقای نائینی برای تأیید نظر خود نمونه هایی را از صدر اسلام ذکر می کند و می گوید: مسلمانان از خلیفه دوم به خاطر پوشیدن حله یمانی که سهم تک تک مسلمانان از آن حلّه به آن اندازه نبود، اعتراض کردند و خلیفه پاسخ داد که پسرش، عبدالله، سهم خود را به وی بخشیده است. ایشان به سیره عدالت پیشه و آزادی پرور و نیز مساوات امیرالمؤمنین علیه السلام استناد می جوید و با نشان دادن گوشه هایی از مساوات آن حضرت عالمان و فقیهان را به مطالعه در سیره آن بزرگوار فرا می خواند.(45)

اسلام ستیزی مشروطه گران سکولار و کناره گیری مرحوم آیة اللّه نائینی از مشروطیت

درباره چگونگی دلسردی مرحوم نائینی از مشروطیت و سرانجام، کناره گیری او از مشروطه خواهی، بعضی از صاحب نظران تاریخ معاصر می نویسند: دوره سیزده ماهه استبداد صغیر از به توپ بستن مجلس و تا فرار محمدعلی شاه در ماه ژوئیه 1909 / 1337 قمری، به پایان رسید. مشروطه خواهان با رهبری دو فئودال، سردار اسعد بختیاری و سپهدار تنکابنی، تهران را اشغال کرده و انقلاب را از جاده منحرف ساختند و تبه کاران ضدمشروطه را به کیفر نرساندند ولی شیخ فضل اللّه نوری را محاکمه و اعدام کردند.(46)

تصویب چنین کیفری در مورد مجتهد بزرگی همچون شیخ فضل اللّه برای علمای مشروطه گر دور از خطر نبود. [مرحوم آیة اللّه [نوری که به دانش و پرهیزکاری شناخته شده بود از «مشروطه مشروعه» هواخواهی کرده، مشروطه ایران را غیراسلامی یافته بود. زمانی که مرحوم نائینی از دستگیری شیخ با خبر شد، با نگرانی به آیة اللّه خراسانی گفت: «خبرهای ناگواری که درباره [آیة اللّه] نوری می رسد نشانه آن است که زندگی او در خطر است، اگر مشروطه خواهان او را بکشند آبروی علما خواهد رفت.» [آیة اللّه [خراسانی تلگرافی به تهران فرستاد تا جان [آیة اللّه [نوری را از مرگ برهاند ولی دیگر دیر بود و [آیة اللّه [نوری به دار آویخته شده بود.»(47)

این رویداد ناگهانی و از نظر بسیاری باور نکردنی، موجب بیم فراوانی در میان علما شد و بسیاری از مردم را که احترام ویژه ای نسبت به مقام روحانیت قایل بودند، سخت به مشروطیت و پشتیبانان آن بدبین کرد.

مرحوم آیة اللّه طالقانی که در زمان حکومت پهلوی دوم، دست به مبارزات طاقت فرسایی زده بود، با افزودن مقدمه ای بر کتاب تنبیه الامه آیة اللّه نائینی، آن را به چاپ رساند. وی درباره علت دلسردی مرحوم آیة الله نائینی از ادامه مشروطه خواهی چنین می نویسد: «فضلایی که در محضر آن مرحوم بوده اند دلسردی ایشان را نقل می کنند، علت این هم واضح است؛ چون دیدند با آن کوشش نتیجه چگونه گردید: طرفداران استبداد کرسی های مجلس را پر کردند و انگشت بیگانگان نمایان شد. کشته شدن مرحوم حاج شیخ فضل اللّه نوری بدون محاکمه و به دست یک نفر ارمنی که لکه ننگی در تاریخ مشروطیت نهاد، عموم علمای طرفدار مشروطیت را متأثر و دلسرد ساخت.»(48)

حائری می نویسد: قتل [آیة اللّه [نوری یکی از نتایج مؤثر اختلاف های جدی داخلی میان گروه های مشروطه خواه؛ یعنی علما از یک سو، و مخالفان به شیوه های مذهبی و روحانی از سوی دیگر بود. اختلاف های این دو گروه، پیش از این در میان مشروطه گران آغاز شده بود و یکی از نمونه های چشم گیر این اختلاف ها در مجلس یکم در هنگام بحث پیرامون اصل هشتم متمم قانون اساسی، که همه مردم را برابر می خواند، خودنمایی کرد.

هنگام کنکاش پیرامون اصل متمم قانون اساسی، نمایندگان تبریز آشکارا بیان داشتند که قانونی را که برپایه شریعت بنیان نهاده شده باشد نمی خواهند. و در همان مجلس... یکی از نمایندگان پیروی از اروپایی ها را در این زمینه پیشنهاد کرد. این پیشنهاد مخالفت حاجی سید عبداللّه بهبهانی را برانگیخت و گفت: قرآن برای آنان کافی است. «برخی از نمایندگان گفتند که آنان اکنون درگیر بحث های مذهبی نیستند، بلکه به امور سیاسی رسیدگی می کنند و اگر در واقع امر قرآن بسنده بود، چرا بایستی که مسلمانان این همه از اروپا واپس مانده باشند.»(49)

رویداد ناگوار دیگری که ستیزه گری این دو گروه را با یکدیگر نشان می داد، کشته شدن [آیة اللّه[ سید عبداللّه بهبهانی در سال 1910 /1328 بود. این مرد، یکی از رهبران فعال روحانی بود که همکاری او با [آیة اللّه] سیدمحمد طباطبایی عامل مهمی در پیشرفت انقلاب مشروطیت به شمار می آمد. سید حسن تقی زاده، که از نمایندگان مجلس بود، متهم به شرکت در توطئه کشتن بهبهانی شد و به... و سبب آن که تقی زاده رفتار ضدروحانی داشت، او ناچار شد بنا به سفارش [آیة اللّه [خراسانی و مازندرانی کشور را ترک کند.(50)

مرحوم نائینی در ابتدای مشروطیت به اصل دوم متمم قانون اساسی و اصل نظارت فقها که با زحمات طاقت فرسای مرحوم آیة اللّه نوری به تصویب رسیده بود، بسیار امیدوار و دلگرم بود و آن را ضامن سلامت روند مشروطیت می دانست، ولی به خطرهایی که شیخ شهید بدان توجه داشت، چندان اهمیت نمی داد.

این اصل، گرچه به وسیله قوانین بعدی از خاصیت افتاد، اما بسیار کارساز بوده و جلوی تبه کاری های مغرضان و ملحدان را می گرفت و از همین جهت بود که غربی ها در برابر این اصل دست به تبلیغات منفی زده، آن را برای منافع خود خطرناک خواندند.

اصل دوم] متمم] قانون اساسی ایران در نظر امریکاییان، که مجبور بودند از آزادی های خود با عنایت خاصی مراقبت کنند، بسیار زشت جلوه می نمود بر علیه نظارت فقیهان گفتند: هیچ چیز خطرناک تر از برقراری یک هیأت پنج نفری [از علما [نیست، که به جای نمایندگی از سوی مردم و دیوان عالی کشور، از سوی سلسله مراتب روحانیت نماینده بوده، درباره قانونی بودن مطالب [و مصوبات مجلس [تصمیم بگیرند. حتی اگر این پنج نفر [مجتهد [خوب و توانا هم باشند، باز هم فشارهایی که از سوی سلسله مراتب [روحانیت [به ایشان، که خود بدان سلسله وابسته اند، وارد می شود آن چنان [زیاد [است که آنان واقعا باید خیلی نیرومند باشند تا بتوانند در برابر اوامر و خواسته های جامعه روحانیت مقاومت کنند.(51)

به نظر می رسد، مرحوم نائینی متوجه شد که به رغم این همه اختیارات مشروع برای علما، همان مجلس اول اصولی در متمم قانون اساسی گنجانید که موضع علما را سخت تضعیف نمود و حتی حقوق قانونی آنان را پایمال کرد. بهترین نمونه آن، اصلی از متمم قانون اساسی است که همه شهروندان ایرانی را در برابر قانون برابر می خواند!

به تدریج و عملاً اصل دوم متمم قانون اساسی هم به دست فراموشی سپرده شد. تنها در دوره های اولیه مجلس نام برخی از نمایندگان مجلس، که از آنان به عنوان نمایندگان علما یادشده، به چشم می خورد.(52)

منصب قضاوتی که با اتفاق علما در عصر غیبت به عهده نوّاب و جانشینان امام معصوم است، مجلسیان کج اندیش و سکولار چنان برنامه ریزی کردند که به تقلید از غرب در دست افراد بسا غیر مجتهد و فاسق و سکولار قرار می گرفت که تنها تحصیلات علوم به اصطلاح جدیده، داشتند. این جریانات پشت پرده و سرّی برای فقیه تیزنگری چون مرحوم آیة اللّه نوری آشکار بود و هیچ گاه از تصویب صوری اصل دوم متمم قانون اساسی که نمود و تأثیر خارجی نداشت راضی نبود.

آقای حائری می پرسد که آیا [مرحوم] نائینی از معنی و هدف واقعی اصول متمم قانون اساسی، که به شیوه ای حیله گرانه و بسیار مبهم تنظیم یافته بود، آگاهی داشت؟ آیا جنبه های ضد اختیارات علمای روحانی را در قانون دید؟ آیا وی می دانست که بنا به گزارش مأمور انگلیس، «... با گذراندن متمم قانون اساسی و بحث پیرامون مسأله بست نشینی به مجتهدان فهماندند که رژیم نو [مشروطه [به معنی آزاد شدن امور سیاسی از نفوذ جامعه روحانیت است؟»(53)

حائری خود پاسخ می دهد: به دید ما پاسخ این پرسش ها همه منفی است. نائینی به عنوان یک مجتهد شیعه، تنها تا این حد واقع بین و واقع گرا بود که سرنگونی استبداد را امری اجتناب ناپذیر می دید و برقراری یک حکومت متکی به قانون و دادگستری را در دوران غیبت امام زمان بهترین راه رستگاری جامعه ایران می دانست و به همین دلیل بود که تن به یک شیوه حکومتی مشروطه داد و کوشش کرد تا آن جا که ممکن بود جنبه اسلامی بدان بدهد. ولی از سوی دیگر، چون وی یک اندیشمند سکولار نبود و در مراحل گوناگون کشورداری همواره برتری مذهب را خواستار بود، بنابراین، نه تنها معنی واقعی و هدف بنیادی مشروطه گری را از دیده دور داشت، بلکه به علت ناآشنایی با حیله ورزی های برخی از مشروطه خواهان، تدبیرهایی را که در مبهم تنظیم کردن اصول متمم قانون به کار بردند تا در ظاهر پشتیبان علما و روحانیت جلوه کرده و در باطن بر ضد آنان و در طریق سکولاریسم سیر کند، نیز نادیده گرفت.

یک ابراز نظر خوشبینانه هم این خواهد بود که: شاید نائینی فکر می کرد تا مادامی که بررسی لوایح مجلس و دادن نظر نهایی نسبت بدان ها از حقوق قانونی علما است، هیچ گاه قواعد و دستورهای اسلامی پایمال نخواهد شد.(54)

مرحوم آیة اللّه نائینی پس از آگاهی از اهداف پلید نواندیشان سکولار به ظاهر مشروطه خواه و سرزنش مشروعه خواهان، آن چنان از مشروطه خواهی دست کشید که گاهی در این راه یک لیره قرض کرده و آن را صرف جمع آوری کتاب تنبیه الامه می نمود که مورد سوء استفاده بدخواهان قرار گرفته بود.(55) از سوی دیگر، گفته می شود آیة اللّه نائینی پس از آن که فهمید مشروطه خواهان اهداف دیگری را دنبال می کنند از حمایت های خود به مشروطه گران دست برداشت، به گونه ای که در این اواخر چنان از مشروطه برگشته بود که اگر می فهمید طلبه ای افکار مشروطه خواهی دارد به او شهریه نمی داد.(56)

از مرحوم آیة اللّه نجفی مرعشی نقل شده است که استادش مرحوم آیة اللّه نائینی پس از رویدادهای مأیوس کننده در ایران درباره حمایت خود از مشروطه و نتیجه آن فرمود: «انگوری که انتظار و امید سرکه شدن آن بود، به یک باره شراب گردید.»(57)

کسروی نیز در بعضی از نوشته های خود به تلاش نائینی در جمع آوری کتاب تنبیه الامه اشاره می کند و می گوید: «شنیدنی است که میرزا حسین نائینی از شاگردان آخوند خراسانی بود و در زمان زندگی او کتابچه ای درباره مشروطه و سودمندی آن نوشته و چاپ کرده بود، سپس پشیمان گردید و نسخه های آن را یکایک جسته و از دست ها باز گرفت.(58) همه این ها نشان می دهد که مرحوم نائینی دست کم برای جلوگیری از سوء استفاده تبه کارانِ به ظاهر مشروطه خواه، دست از حمایت خود نسبت به مشروطه برداشت و کتاب ارزشمند خود را نیز مقداری جمع آوری کرد.

آیة اللّه نائینی و مقابله با اشغالگران

در سال 1911 /1329 و در زمان مجلس دوم، دولت ایران به بهانه خدمت مورگان شوستر رایزن مالی امریکا در ایران، با اولتیماتوم دولت روس مواجه شد و قسمت های شمالی و جنوبی ایران به اشغال روس و انگلیس درآمد.

این رویداد دردناک به علمای ایران، مقیم عراق، بار دیگر فرصت داد که فریاد خود را بر ضد تجاوز انگلیس و روس بلند کنند. با آن که، علما از انقلاب مشروطه ناامید و سرخورده بودند، اما در خلال این رویدادها باز احساس مسؤولیت کرده، به عنوان این که سرزمین اسلامی ایران وسیله نیروی کفّار تصرف گردیده به پا خاستند. علمای عراق پس از دریافت یک تلگراف درباره رویدادهای ناگوار ایران و اخبار مربوط به بازگشت شاه سابق، محمدعلی میرزا، از روسیه به استرآباد (گرگان)، تصمیم گرفتند با پیروان خود به کاظمین و از آن جا به سوی ایران حرکت کنند تا یک مبارزه سراسری را بر ضد بیگانگان، به ویژه روس های تزاری که یک سره به آدم کشی سرگرم بودند، رهبری کنند. مرحوم آیة اللّه خراسانی یک نامه بلند بالایی به رهبران مذهبی تبریز نوشت و دستور داد که با به پا خاستن بر ضد کفار، با تحریم اجناس روسی و با آموزش فنون جنگی وظیفه مذهبی خویش را انجام دهند.(59)

علمای بزرگ نجف و کربلا همراه با دیگر روحانیان مشروطه خواه مانند آیة اللّه نائینی آهنگ کاظمین کردند، ولی شب پیش از حرکت آنان، آیة اللّه خراسانی ناگهان در خانه اش درگذشت و شایع گردید که نامبرده به وسیله عوامل بیگانه مسموم گشته است. مرگ مرحوم خراسانی البته جریان حرکت علما را به سوی ایران دچار توقّف ساخت. ولی هرگز آن را تعطیل نکرد. حدود سه هفته پس از مرگ وی، علما به سوی کاظمین حرکت کردند. در آن جا ایشان، سیزده نفر را از میان خود برگزیدند و هیأتی تشکیل دادند که کارهای لازم را انجام دهد. یکی از اعضای این هیأت مرحوم نائینی بود.(60) این هیأت تلگراف های بسیاری به دولت ایران فرستاد تا از روس ها بخواهد که هرچه زودتر ایران را ترک گویند و تهدید کرد که در غیر این صورت، علما به سوی ایران حرکت خواهند کرد. چون دولت ایران از نتایج حرکت علمای ایران می هراسید، بیش از یک بار از علما خواهش کرد که عراق را ترک نگویند و قول داد که مشکل مربوط به نیروی نظامی روسیه در ایران را حل کند.

... در تهران به اصرار مقام های انگلیسی و به رغم مبارزه های خستگی ناپذیر مردانی مانند شیخ محمد خیابانی، اولتیماتوم روس ها پذیرفته شد، بدین ترتیب، که به خدمت مورگان شوستر (Morgan shuster)، رایزن مالی امریکایی در ایران، پایان داده شد و از سوی دولت ایران تعهد داده شد که بدون تصویب دولت های انگلیس و روس، رایزنی بیگانه در ایران به کار گمارده نشود و هزینه لشکرکشی روس ها به ایران از سوی دولت ایران پرداخت گردد.(61)

به نظر می رسد، این مبارزات علما [از جمله آیة اللّه نائینی] بود که نقش مؤثری در جلوگیری از بازگشت محمدعلی شاه ایفا کرد. کوشش محمدعلی البته بیهوده افتاد وگرنه نقشه خود را، بنا به گزارش ایوانف (Ivanof)، کنسول روس در استراباد، بدین ترتیب اجرا می کرد:

... او مدت ها بود که بدین نتیجه رسیده بود که ایران را تحت الحمایه روسیه قرار دهد و در نتیجه آماده بود که به روس ها تعهد کتبی در مورد تحت الحمایگی ایران بدهد.(62)

طبق نقل مورخان، مشروطه خواهانی چون آیة اللّه نائینی و مازندرانی این بار بدون توجه به مسأله اشتراط یا استبداد وارد مبارزه با اشغالگران متجاوز شدند و به خاطر دوری جستن از مسأله تفرقه انگیز مشروطیت توانستند گروه گسترده تری از رهبران مذهبی مانند میرزا محمدتقی شیرازی، سید اسماعیل صدر و شریعت اصفهانی و حتی آیة الله سید محمدکاظم یزدی را به همراه خود وارد این مبارزه نمایند و آنان نیز در اعلامیه ها و فتاوای خود اشغال کشورهای اسلامی ایران، عراق، لیبی و... را توسط بیگانگان محکوم نمودند.

مبارزات میرزای نائینی بر علیه اشغالگران انگلیسی در عراق

آیة اللّه نائینی، که در نهضت مشروطه نقش فعالی داشت، پس از جریان شهادت شیخ فضل الله و برملاشدن اهداف ضد اسلامی برخی از مشروطه گران غربزده، صف خود را از آنان جدا نمود و به درس و بحث پرداخت. وی به دلیل توانمندی های علمی در زمینه فقه و اصول، طلاب زیادی را به محفل درس خود جذب نمود.

در این ایام، هنوز حادثه مشروطیت فراموش نشده بود که در سال 1914 جنگ جهانی اول آغاز شد و قلمرو دولت عثمانی که در مقابل متفقین با آلمان متحد شده بود از جمله عراق مورد تهاجم سهمگین متفقین واقع شد و انگلیسی ها وارد خاک عراق گردید و آنجا را اشغال کردند.

از این رو، در عراق نهضتی مردمی به رهبری مراجع شیعه علیه قوای اشغالگر انگلیس آغاز شد؛ و مراجع تقلید شیعه در مقابله با انگلیسی ها حکم جهاد صادر نموده و خود نیز در جبهه جنگ حضور یافتند.

آیة الله نائینی که از نهضت مشروطه خاطرات تلخی داشت، براساس یک رسالت دینی از مبارزه علیه اشغالگران و رسیدگی به امور مردم مسلمان غافل نگردید و مانند سایر علما در سنگر مبارزه حاضر گردید.

در آن زمان هرچند میرزای نائینی در مقایسه با مراجع وقت همچون آیة اللّه شیرازی، شیخ الشریعه اصفهانی، آیة الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدی موقعیت و نفوذ چندانی نداشت، ولی به گفته شاگرد برجسته ایشان حضرت آیة اللّه سید شهاب الدین نجفی مرعشی، او نیز از شرکت کنندگان در جبهه ها بود.

آیة الله نجفی در نامه خود به دکتر حائری در این باره می نویسد: «من در آن هنگام جوانی بودم که مسؤولیت سقّایی را در اطراف چادرهای جهادکنندگان به عهده داشتم، بیش تر مجتهدان شیعه در جبهه های گوناگون جنگ حاضر بودند و مرحوم نائینی نیز در میان علما قرار داشت. اگرچه نائینی در ردیف مراجع بزرگ تقلید مانند میرزا محمدتقی شیرازی مرکز توجه عام نبود، ولی او و چند تن دیگر از علما مانند سید ابوالقاسم کاشانی و میرزا رضا ایروانی در این جهاد بسیار فعال و درگیر بودند و حتی اقدامات و فعالیت های مراجع بزرگ تقلید در آن جهاد بر اثر تشویق نائینی و دوستان همفکر او انجام می گرفت.»(63)

پس از درگذشت آیة اللّه سید محمدکاظم یزدی در سال 1919 /1338 و درگذشت میرزا محمدتقی شیرازی و شریعت اصفهانی در 1920 /1339، آیة الله میرزای نائینی در سمت مرجعیت از موقعیت ویژه ای برخوردار شد و مردم نواحی مختلف از دور و نزدیک با میرزای نائینی تماس گرفته درخواست فتوا می نمودند.(64)

آیة اللّه نائینی و سایر علمای عراق طبق گزارش رسمی مأموران انگلیسی، دست به مبارزه زدند:

مدتی پیش ارتباط هایی میان علما، به ویژه شیخ مهدی خالصی در کاظمین با [سید[ ابوالحسن اصفهانی و میرزا حسین نائینی در نجف پیرامون لزوم دادن فتوایی بر ضد شرکت در انتخابات برقرار گردید. شیخ مهدی خالصی همواره از صدور چنین فتوایی طرفداری کرده است ولی آن دو مجتهد دیگر که نامشان در بالا آمد مخالف صدور فتوا بودند. ولی این مخالفت آنان دیری نپایید و روز 8 نوامبر 1922 حاکم شهر کربلا در ضمن تلگرافی آگاهی داد که [حاج سید] ابوالحسن اصفهانی فتوای تحریم شرکت در انتخابات را امضا و میرزای نائینی نیز از او پیروی کرده است و... فتوای یادشده نزد شیخ مهدی خالصی فرستاد شد. او و سپس بقیه علمای کاظمین، از جمله سیدحسن صدر، زیر آن فتوا را مهر کردند.(65)

در همین زمینه، از علما استفتا شد که آیا آنان به راستی شرکت در انتخابات را تحریم کرده اند یا نه؟ علما و مجتهدان، که در مقام رهبری بودند مانند نائینی، اصفهانی و خالصی، فتوای خود را در پاسخ آن استفتا بیرون دادند. مرحوم نائینی نوشت: «آری ما انتخابات و شرکت مردم عراق در آن را تحریم کرده ایم و کسی که در انتخابات شرکت جوید و یا کم ترین کمکی بدان کند دستور خدا و پیامبر و اولیا را زیرپا گذاشته است.»(66)

طبق همین گزارش، تبلیغات بر ضد انتخابات چنان مؤثر واقع شده بود که به نظر می رسید، حتی شیعیان بصره، که چندان علاقه مند به فتواهای علما نبودند، از شرکت در انتخابات سرباز زدند.(67)

اصرار رهبران مذهبی بر خواسته های خود، مقام های انگلیسی و کارگردانان داخلی آنان مانند ملک فیصل را وادار به مقابله نمود. آنان در نخستین اقدامات خود دو تن از روحانیان مبارز، شیخ محمد خالصی (خالصی زاده) پسر شیخ محمدمهدی خالصی و سید محمد صدر را از عراق به ایران تبعید کردند.

در ماه ژوئن 1923 / ذیقعده 1341 شیخ مهدی خالصی نیز به حجاز تبعید گردید. در این هنگام آیة اللّه نائینی اصفهانی و چند تن دیگر از رهبران مذهبی کربلا و نجف به عنوان اعتراض نسبت به تبعید خالصی آهنگ ایران کردند.(68) آن ها پس از ورود به ایران مورد استقبال دولت ایران قرار گرفتند و در 4 محرم سال 1342 ق وارد قم شده و آیة الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه از آنان استقبال به عمل آورد.

آقای شراره از شاگردان آیة اللّه نائینی درباره اخراج آیة الله نائینی و همراهان وی از عراق و جریان استقبال ایرانیان چنین می گوید:

«دولت عراق دخالت میرزای نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی و دیگر روحانیان ایرانی را در این امر، مداخله صریح در امور داخلی عراق دانست، از این رو، مرحوم میرزا و جمعی از علمای وابسته به ایشان مانند: آقا سیدجمال الدین گلپایگانی، آقا سیدحسن بحرالعلوم رشتی، آقا سیدحسن بیرجندی تهامی، آقا میرزا اسدالله زنجانی و جمعی از بستگان ایشان را شبانه تبعید کردند و نیز آقا سید ابوالحسن اصفهانی از نجف و آقایان سید حسن حجت و سید عبدالحسین حجت را از کربلا. و آقایان در قصر شیرین مورد استقبال ایرانیان و علمای ایران قرار گرفتند و همچنین در کرمانشاه از جانب همه طبقات اعیان و اشراف و تجار و علما استقبال شایسته به عمل آمد.(69)

نیرنگ های رضاخان در بهره گیری از موقعیت آیة اللّه نائینی

نام میرزای نائینی به عنوان قهرمان مبارزه با استبداد و وابستگی در تاریخ معاصر و مشروطیت می درخشد، ولی مواضع وی در برابر استبداد و دیکتاتوری رضاخان سؤال برانگیز است، خرده گیری هایی هم که به مرحوم نائینی می شود بیش تر به این دوره برمی گردد.

برای پاسخ به این سؤال، باید اوضاع و شرایط سیاسی عصر مرحوم نائینی را در ایران و عراق ملاحظه نمود، و آنگاه درباره این مناسبات به قضاوت نشست.

پیش از آن که رضاخان به طور رسمی تاج شاهی بر سر بگذارد یعنی از سال 1299 تا چهارم اردیبهشت 1305 به اشاره انگلیس، رنگ عوض کرد و خود را فردی دیندار، عاشق اهل بیت، اهل عزاداری برای اهل بیت و دارای عرق ملی و میهنی جلوه داد. رضاخان در این برهه کوشش های فراوانی کرد تا خود را به روحانیت و علمای اسلام نزدیک کند و به مردم بنمایاند که پیرو علما و علاقه مند به دین است.

امام خمینی قدس سره در این باره می گوید: [رضاخان] ابتدا شروع کرد به ریاکاری و مجالس روضه می گرفت، خودشان روضه به پا می کردند و از قراری که می گفتند، در همه تکیه های تهران هم پا برهنه می رود، همه جا می رفت و با مردم، خوش و بش می کرد و این کارها را می کرد، تا آن وقتی که قدرت در دستش آمد.(70)

در همین زمان، مشروب فروشی ها و قمارخانه ها و فاحشه خانه ها را بست و چند نفر از فاحشه های مشهور را دستگیر کرد و شلاق زد. شماری، از یهودیان را، که گفته می شد با مسلمانان به نزاع برخاسته اند، تنبیه کرد، در سربازخانه نماز جماعت به راه انداخت و قزاق ها را واداشت تا در نماز جماعت شرکت جویند، در شب های قدر احیا می گرفت و در مردم فریبی، تا آنجا پیش رفت که در روزهای عزاداری، عکس حضرت علی و حضرت عباس را به گردن می آویخت و با سر و روی گل آلود، پیشاپیش دسته های عزادار حرکت می کرد.(71)

رضاخان در بیانیه ها و تلگراف هایی که به نجف و قم مخابره می کرد پیروی از علما را از سیاست اصولی خویش برشمرده و بر آن تأکید می ورزید و در برابر نصیحت و برخورد عالمان، چنین وانمود می کرد که به سخنان و پندهای آنان گوش می دهد.(72)

از پاره ای شواهد تاریخی استفاده می شود که رضاخان در این طرح و نیرنگ خود موفق گردید و در این مرحله، شماری از عالمان نجف تحت تأثیر ریاکاری های رضاخان، از رسیدن وی به قدرت ابراز خشنودی می کردند.

این مرحله از زندگی رضاخان، پر حادثه ترین و حساس ترین بخش از زندگی اوست و کسانی که از ارتباط نائینی با رضاخان سخن گفته اند، این دوره را در نظر داشته اند. با توجه به شرایط سیاسی عراق و حیله کاری های رضاخان، نمی توان علمای خوشبین را به خاطر نداشتن علم غیب از درک عمق جریانات سیاسی و سرانجام جریانات، چندان ملامت نمود.

رضاخان وقتی که در به دست گیری زمام سلطنت به مقاصد خود نایل گشت، باطن پلید خود را در مبارزه با دیانت آشکار کرد و به دستور ارباب، دشمنی با علمای دین را شروع کرد، جلسه های وعظ و خطابه را ممنوع ساخت، از برگزاری عزاداری و روضه خوانی جلوگیری نمود و در جریان کشف حجاب، بی پروا و آشکارا زن و دختران خود را بدون حجاب به نشست های همگانی و کوچه و بازار فرستاد و با فشار و سرنیزه چادر و روسری را از سر زنان عفیف برداشت و روحانیان را نیز در طرح همسان سازی خلع لباس کرد. وی با سرکوب کردن حرکت های اسلامی و مردمی از هیچ جنایتی علیه دین و علما و حوزه های علمیه فروگذار نکرد. و در راستای همین سیاست دین ستیزانه، صدها تن از عالمان و روحانیان را به زندان افکند و یا به مناطق دور دست تبعید نمود و سرانجام، افرادی چون آیة الله سیدحسین مدرس را به شهادت رساند. قیام علمای تبریز، مشهد و اصفهان را سرکوب کرد و علما و مردم و طلاب را، که در اعتراض به کشف حجاب در مسجد گوهرشاد گرد آمده بودند، به خاک و خون کشید و جوّی آکنده از رعب و وحشت و اختناق به وجود آورد.(73)

رضاخان در ایام حضور مرحوم آیة اللّه نائینی و اصفهانی در ایران، با اشاره انگلیس و تحت تأثیر تحولات سیاسی ترکیه، مسأله برقراری رژیم جمهوری به جای نظام سلطنتی را مطرح ساخت و برای رسیدن به این هدف مجلس را تحت فشار قرار داد تا این طرح را تصویب نماید. او و همه همدستانش دست به تبلیغات گسترده ای در جراید زدند و درباره امتیازهای جمهوری داد سخن سر دادند، ولی مجلس با هوشیاری و هدایت شهید آیة الله سیدحسن مدرس در برابر وی ایستادگی کرد و به این طرح رأی نداد.

رضاخان در برابر رأی مجلس و مخالفت های مرحوم آیة اللّه مدرس نتوانست بایستند و در پی راهی می گشت که از این گرفتاری به در آید. در این هنگام، با تحولاتی که در عراق پیش آمده بود، آقای نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی که به ایران تبعید شده بودند و در قم اقامت داشتند، چون زمینه بازگشت آنان فراهم شد، آهنگ برگشت به عراق نمودند.

رضاخان فرصت را غنیمت شمرد و به بهانه بدرقه آقایان به قم رفت و بی درنگ به دیدار آقایان نائینی، اصفهانی و حائری شتافت تا از آنان برای هدف های خویش تأیید بگیرد و یا چنین وانمود کند که اگر از جمهوری دست برمی دارد، به خاطر پیروی از علمای بزرگ است. او می خواست در این هنگام که در نزد مردم و مجلسیان به زانو درآمده بود، دگر بار کمر راست کند و برنامه های خود را پی بگیرد. این ترفند را می شود از تلگراف هایی که وی پس از برگشت از قم به این سوی و آن سوی مخابره کرد دریافت. او سرانجام، با یک ظاهرنمایی در اطلاعیه ای چنین یاد کرد: «نظر به این که امر جمهوری، تاکنون خاتمه نیافته و افکار را متشتت نموده و از طرف دیگر، علما و حجج اسلام، راضی بدین امر نبوده و مرا امر کرده اند که غائله جمهوری را از میان برداشته، امنیت برقرار کنم، چون خود را مطیع اوامر می دانم شما را از تکرار لفظ جمهوری، کاملاً نهی می کنم.»(74)

در پی این اطلاعیه و پس از چند روز، تلگرافی از سوی علمای تبعیدی، آیات عظام نائینی و اصفهانی، و نیز رئیس حوزه علمیه قم، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری، خطاب به علمای تهران و مردم بدین شرح مخابره شد:

«بسم الله الرحمن الرحیم. جنابان مستطابان حجج اسلام و طبقات اعیان و تجار و اصناف و قاطبه ملت ایران، دامت تأییداتهم. چون در تشکیل جمهوریت، بعضی اظهاراتی شده بود که مرضی عموم نبود و با مقتضیات این مملکت مناسبت نداشت، لهذا در موقع تشرف حضرت اشرف آقای رئیس الوزراء دامت شوکته برای موادعه به دارالایمان قم، نقض این عنوان والقاء اظهارات مذکوره و اعلان آن را به تمام بلاد خواستاریم و اجابت فرمودند. ان شاء الله تعالی عموما قدر این نعمت را بدانند و از این عنایت کاملاً تشکر نمایند.

الاحقر ابوالحسن اصفهانی الاحقر محمدحسن غروی نائینی الاحقر عبدالکریم حائری(75)

یکی از نویسندگان در این باره می نویسد: رضاخان در برابر جناح روحانیون مخالف در ایران در رأس آن ها مدرس، در چنین فرصتی با علمای عراقِ وارد ایران ملاطفت نمود و توانست با استفاده از نفوذ علمای مهاجر طوفانی که در جریان جمهوری خواهی به وجود آورد مهار کند.

وی در ادامه می نویسد: معروف است مرحوم آیة اللّه نائینی در بازگشت به عراق در نامه ای به رضاخان از وی تشکر کرد و طبق نقلی تمثال حضرت علی علیه السلام را برای وی فرستاد.(76)

این مناسبات فیمابین آیة اللّه نائینی و رضاخان که از یک سو، به شرایط خاص سیاسی حاکم بر عراق و چشم داشت علما از حمایت دولت شیعی ایران از آنان و از سوی دیگر، به مقاصد مکتوم رضاخان در دست یابی به مقام سلطنت مربوط می شد، در هموارسازی موقعیت رضاخان در تلاش برای سرنگونی رژیم قاجار و به دست گیری سلطنت فرصت مناسبی بود و می توانست او را از نظر بسیاری از روحانیان داخل ایران موجّه نماید.

البته، در این میان ریاکاری رضاخان در گرایش به دیانت و پای بندی به شؤونات دینی مسلما در دیدگاه علما و آیة الله نائینی تأثیر داشت. گفته می شود رضاخان پس از خاموش نمودن غایله شیخ خزعل، توانست خود را به عنوان یک چهره ضد انگلیسی مطرح سازد و به دیدن آیة اللّه نائینی و چند تن دیگر از علمای نجف برود.

در معارف الرجال از قول یک شاهد عینی در این باره چنین آمده است: «موضوع گفت وگوی سردار سپه و علما آن بود که رضاخان به زودی پادشاه ایران خواهد شد. در این دیدارها رضاخان به علما قول داد که اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر نظارت پنج تن از علمای طراز اول بر مصوبات مجلس را اجرا کند.»(77)

از سوی دیگر، دیدگاه علمای شیعه در عراق، نسبت به رضاخان می توانست ناشی از مسائل خاص منطقه ای و شرایط آنان در یک کشور سنّی باشد، به ویژه آن که در این ایام با رشد نهضت وهابی ها در حجاز و حمله آنان به جنوب عراق، بیم و نگرانی فراوانی بر مردم عراق، به خصوص شیعیان، مستولی شده بود.

مردم و علمای ساکن در ایران هم نمی توانستند سرانجام سلطنت رضاخان و اقدامات ضددینی بعدی او را پیش بینی کنند. طرفداری برخی از علما از سلطنت رضاخان به این دلیل بود که آن ها سلطنت فرد مقتدری چون رضاشاه را ضامن استقلال ایران و جلوگیری از تجزیه طلبی کشور توسط امثال شیخ خزعل می پنداشتند.

از آنچه گذشت به دست می آید مجموعه شرایط سیاسی اجتماعی در ایران و عراق موجب گشت تا رضاخان برای رسیدن به آرزوی دیرین خود و دست رسی به سلطنت، با کارگردانی انگلیسی ها، در ابتدا خود را چهره ای کاملاً وطن دوست و اسلام خواه نشان داده و در مبارزه با اشرار و تأمین امنیت و حفظ یکپارچگی مملکت ایران از خود شخصیت افسانه ای بسازد. از این رو، در نزد عالمانی همچون مرحوم نائینی که از مشروطه گری ناکام مانده بودند، این شخص نوظهور امیدوار کننده جلوه کرد و او را از هر جهت، نسبت به رژیم قاجار ترجیح دادند.

ولی دیری نپایید که علما متوجه شدند رضاخان نیز خود دست نشانده استعمار است که پس از دست رسی به سلطنت در یک مأموریت از پیش طراحی شده با تمام نیرو در حذف اسلام و سرکوبی علما، این متولیان شریعت، برآمده است و راه را برای امیال اربابان هموار می سازد.

مخالفت های آیة اللّه نائینی با سیاست های ضددینی رضاخان

آیة اللّه نائینی خوشبینانه ابتدا پیشنهاد سیاست مدارا با رضاخان را در جلسه با آیات اصفهانی و بروجردی در نجف داد و گفت ما باید از رضاخان استمالت کرده و با نرمش رفتار کنیم تا از تندی و صولتش کاسته شود؛ زیرا غیر از این راهی نیست.(78) ولی در آینده این روش را ناکارآمد خواند و سعی نمود وظیفه خود را در اصل نهی از منکر عملی ساخته و پیام معترضانه خود را به سلطان جائر برساند و روابط خود را با رضاخان تیره سازد.

از جمله مخالفت های مرحوم نائینی با برنامه های ضدمردمی رضاخان مربوط به ماجرای قانون نظام اجباری وی بود که مردم ایران از آن نگران و ناراضی بودند. مراجع نجف از جمله آیة الله نائینی به نفع مردم ایران درصدد اقدام برآمدند، از این رو، سرکنسول ایران در بغداد مأموریت داشت تا از علما دلجویی کرده و جلوی فتوای آنان را بگیرد. وی در این رابطه در تاریخ 3 اسفند 1305 به ملاقات علمای عتبات از جمله آیة الله نائینی رفت و چنین وانمود کرد که دولت ایران هر اقدامی که انجام می دهد با تصویب مجلس و در جهت خیر و صلاح مملکت و ترقی و تعالی اسلام است. این مقام ایرانی در گزارش خود تصریح می کند که:

«آقای نائینی بیش از همه با نظام اجباری مخالفت کرده و اظهار فرمودند که این مسأله موجب تنفر عامه و منتهی به تحصن مردم در سفارتخانه ها و دخالت اجانب خواهد شد.»(79)

از جمله شواهدی که حاکی از تیرگی روابط میان آیة اللّه نائینی و رضاخان است، حمایت مرحوم نائینی از انجمن های تبلیغی حجة الاسلام سید ابوالحسن طالقانی والد محترم آیة اللّه سید محمود طالقانی برای مقابله با جریان ها و سیاست های فرهنگی حاکم در زمان رضاشاه بود(80) که از این بابت مرحوم طالقانی مشکلات و سختی هایی را متحمل گردید. سرانجام، مهم ترین گواه بر ناخشنودی رضاخان و بغض و کینه وی نسبت به آیة الله نائینی بر جریان درگذشت مرحوم نائینی مربوط می شود که رژیم رضاخان جز در محدوده زمانی اندکی، اجازه مجلس ختم برای این مرجع عالی قدر را نداد.

پس از درگذشت آیة اللّه نائینی تنها یک خبر در روزنامه اطلاعات (26 مرداد 1315) و ایران (27 مرداد 1315) به مناسبت برگزاری مجلس ختم از سوی دولت چاپ شد.(81) و حتی از مخابره تلگراف های علمای نجف و کربلا جلوگیری به عمل آمد و انعقاد مجالس ترحیم وی در اصفهان و نظنز ممنوع اعلام گردید.


https://hawzah.net/fa/Article/View/87625/مواضع-آیة-اللّه-نائینی-در-جریان-مشروطیت-و-حوادث-پس-از-آن/?SearchText=فشارکی