جامعة موعود و سراب عدالت
2. برابری و آزادی ، آمارتیا کومارسن ، ترجمه : حسن فشارکی زاده ، تهران : شیرازه ، اوّل ، 1379.
برخورداری بدن انسان از اعتدال و سلامتی ، نشانگر رشد و تکامل جسمانی است . بروز اختلاف در اندام ها و دستگاه ایمنی بدن ، بر هم خوردن تعادل و مشخّصه های سلامت جسم را نشان می دهد. در برابر این بی نظمی ها و اختلالات یا باید با شدّت و سرعت مبارزه کرد و یا وخامت حال و نابودی خویش را به نظاره نشست .
این نظم و اعتدال حاکم بر جسم انسان ، بر محیط اجتماعی او نیز حاکم و صادق است . بروز افراط و تفریط در ارضای خواست ها و تمایلات ، سقوط اخلاق و جامعه را به تصویر خواهد کشید. با توجه به همبستگی شدید افراد جامعه به همدیگر، می توان نوعی کیان و موجودیت برای جامعه قائل شد. در عین استقلال ارادیِ افراد، این کیان اجتماعی وجود دارد و موجودیت جامعه نیز همچون طبیعت بدن ، تابع قوانین خاص جامعه است و دوام و بقای آن ، در سایة برخورداری از اعتدال اجتماعی خواهد بود.
اگر در جامعه ، عدالت همه جانبه حاکم باشد، محیط برای رشد و تکامل ، فراهم و ایده آل است ، و روند عمومیِ حرکتِ تکاملیِ جامعه ، هماهنگ با سیر تکاملی سراسر گیتی خواهد بود. آنچه از عدالت می توان دریافت ، این است که هر چیزی و شخصی در جای اصلی و حقیقی خود قرار داشته باشد. هر فردی بنا به صلاحیت و شایستگی اش از مواهب طبیعی و حقوق شهروندی و منزلت اجتماعی برخوردار باشد. اما آیا تحقّق عدالت اجتماعی به راحتی همچون سخن گفتن از آن ، ممکن است ؟ گذشتن قرون و اعصار تاریخیِ دور و دراز بشر، به خوبی به ما می فهماند که هنوز این کرة خاکی ، طعم شیرین عدالت را نچشیده است .
واکاوی علل و عوامل تحقّق عدالت و چگونگی بسترسازی آن ، نمای کلی این نوشتار را نشان می دهد.
عدالت ، بزرگ ترین دغدغة بشر
تمدّن کهن و متون هزار سالة فرهنگ و ادب ایران زمین ، مشحون است از ضرب المثل ها و حکایات پر مغز و نغز گذشتگان که همة آنها به لزوم آغاز شدن سازندگی و انقلاب از خود انسان تأکید می ورزند. انسان باید خود را در آینة تمام نمای خویش ببیند نه آن که آینه گردانی کند. عدالت از دیرباز، اصلی ترین دغدغة بشر بوده است تا جایی که به جای بزرگ ترین و شیرین ترین آرزوی او می نشیند.
خالی از لطف نیست که بدانیم با آن که در سراسر جهان ، محافل سیاسی و سیاست مداران ، بزرگ ترین لطمه ها را بر پیکرة عدالت وارد آورده اند، اما با تعجّبی شگرف ، شاهد بیشترین تکرار این واژه در بین این قشر از جوامع هستیم و البته فقط در حدّ حرف ! به طوری که امروزه دیگر شنیدن شعارهای عدالت ، تداعی گر آن است که اجرای عدالت و تحقّق کامل آن ، ممکن و شدنی نیست و باید در همین حد، به آن اکتفا کرد.
عدالتِ موعود
در باور دینی ما و همة معتقدان به ادیان ابراهیمی ، اعتقاد به انقلاب جهانی و تحقّق حکومت عدل در سراسر گیتی ، از جایگاه و خاستگاهی عمیق و ارزشی برخوردار است . آنچه باعث می شود طعم تلخ و گزندة ظلم و بی عدالتی برای انسان های ستمدیده و محروم قابل تحمّل گردد، اعتقاد به همان اصل انکارناپذیر است ؛ اما به سبب رشد فزایندة بی عدالتی در سراسر جهان و از جانب مدّعیان عدالت ، آن آیندة محتوم و شیرین ، چنان در دیدة بشر، تیره و تار گشته که سرابی بیش نمی نماید. لغزش اعتقادی ، مشکلات اقتصادی ، اغتشاش فکری و روانی ، کاهش حس انسان دوستی و مهرطلبی و... همه و همه تاوانی است که انسانِ عصر حاضر برای حضور در این مجال می پردازد.
نقد خویش ، آغاز راه
با همة اوصافی که گفتیم ، دست بر دست نهادن و نظاره گر منفعلانة وقایعِ اطرافِ خود بودن نیز کار صوابی به شمار نمی آید. با آن که تحقّق عدالت جهانیِ وعده داده شده از سوی پروردگار به وسیلة مصلح موعود انجام خواهد پذیرفت ، اما بسترسازی تحقّق آن رویداد بزرگ و عالم گیر نیز باید به دست ما انسان ها صورت گیرد. برای رقم زدن آن واقعة تاریخی ، نیازمند ابزار کافی و مناسب هستیم . کارسازترین سلاح در این کارزار، نقد خویش است . آدمی تا خود را به ورطة نقد نکشاند نمی تواند دیگران را نشانه رود. لازمة عدالت خواهی ، عدالتْمحور بودن در زندگیِ شخصی است . باید خون عدالت در رگ های ما جاری باشد. آن گاه است که می توان جامعه را به نیکی فرا خواند و از ستم و زشتی نهی کرد.
عدالت و سیاست
از افلاطون تا روزگار حاضر، واژة واحدی وجود دارد که دغدغة فیلسوفان مرتبط با سیاست را متبلور می سازد: «عدالت ». پرسشی را که فیلسوف خطاب به فیلسوف طرح می کند می توان این گونه صورت بندی کرد: آیا اصلاً «سیاست عادلانه » می تواند وجود داشته باشد؟ یا سیاستی که در حق تفکر، عدالت روا دارد؟ بی عدالتی واضح است و عدالت ، ناواضح ! آن کسی که از بی عدالتی رنج می برد، گواه و شاهدی انکارناپذیر بر وجود بی عدالتی است ؛ امّا وجود چه کسی یا چه شاخصی بر عدالت ، گواهی می دهد؟ آنچه هست ، شاخص بی عدالتی است ؛ رنج و شورش ! لیکن همه چیز، چه در قالب نمایش و چه احساس ، نمی تواند نشانی از عدالت به دست دهد.
عدالت ، کلمه یا مفهومی متعلّق به فلسفه است (دست کم وقتی معنای حقوقی آن را کنار بگذاریم )؛ امّا وجود و ظهور و تحقّق این مفهومِ متعلّق به فلسفه ، مبتنی بر یک شرط است : سیاست ! زیرا فلسفه ، قادر نیست حقایقی را که ذهن بر آنها گواهی می دهد، در جهان واقعی تحقّق بخشد. حتی افلاطون نیز می داند که اگر بناست عدالت در کار باشد فیلسوف باید حاکم باشد؛ امّا سیاست (حکومت و قدرت )، به هیچ رو وابسته به فلسفه نیست . چنان که می دانیم ، اکثریت چشمگیر سیاست ها با مفاهیم فلسفی ای مثل عدالت ، هیچ سر و کار ندارند؛ بلکه آمیزه ای زننده از قدرت و عقایدند. ذهنیتی که آنها را به تحرّک وا می دارد، مبتنی بر مطالبه و کینه توزی است ؛ ذهنیتی درگیر قبیله گری و باندبازی و رقابت کورکورانة جماعت و گروه ها. فلسفه ، چیزی برای گفتن دربارة چنین سیاستی ندارد!
آنچه سیاست و عدالت را دو عنصر ترکیب ناپذیر جلوه می دهند، عنصر «منفعت » است . این بدان معنا نیست که عدالت ، انسان را به منفعت نمی رساند یا منفعتی برای جوامع ندارد؛ بلکه منظور، اشتباه سهوی یا عمدی غالب حاکمان و متفکّران دربارة ملاک معیار «منفعت » (چه منفعت فردی و چه اجتماعی ) است . آنها از این تجربة تاریخی بشر، غفلت می کنند که عدالت ، به رضایت شهروندان می انجامد، بر شهرت و محبوبیت حاکمان می افزاید، حکومت را ثبات و دوام می بخشد، توسعه و رفاه را تسریع می کند و....
عدالت و توسعه
ما در جهانی زندگی می کنیم که توسعه برای آن ، چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ اجتماعی ، مفهومی بنیادین و اجتناب ناپذیر است . بدون این مفهوم ، ظاهراً ما نه می توانیم درکی از خود و نه درکی از جهان پیرامون خود داشته باشیم . اکنون تصوّر کنیم که جهان عاری از عدالت ، چگونه جهانی است ؟ آیا توسعه ای که به برقراری عدالت منجر نشود، دوام خواهد آورد؟ چنین توسعه ای ، آیا هیچ ارزشی دارد؟ آیا می توان بدون این که به عدالت نظر داشت ، به توسعه فکر کرد؟ البته باید میان معانی متفاوت توسعه در غرب و فرهنگ دینی خود، تفاوت قائل شویم .
اولین دلیل در اهمیت عدالت و توسعه و همگرایی این دو، منشأ اجتماعی آن است . بسته به این که چه کسانی و با چه دیدگاه های اجتماعی ، مبحث عدالت و توسعه را مطرح می سازند، سرنوشت و تقدیر بحث ، کاملاً تفاوت خواهد کرد؛ زیرا هر گروه یا دسته ای با نظر به منافع و مصالح خود، به اندیشه های خاصّی جواز شرکت در این گفتمان را می دهند و بعضی دیگر را مانع می شوند.
به لحاظ تاریخی ، منشأ ابتدایی گفتمان عدالت و توسعه ، قرن هجده میلادی یا عصر معروف به «روشنگری » است . در این قرن برای اوّلین بار به ضرورت همگرایی عدالت و توسعه اشاره شده است . عصر روشنگری ، عصر روشن فکران و سرمایه داران قرن هجدهم و نوزدهم میلادی نبود، بلکه عصر آغاز تجدّد (مُدرنیسم ) و ظهور تاریخ جدید غرب بود. خارج کردن درون مایة عدالت از توسعه ، راهبرد غیر اخلاقی قدرت های استعمارگر بود تا بدین وسیله ، از انقلاب های کشورهای تحت سلطة خود جلوگیری کنند و وابستگی آنها را به خویش ، تداوم بخشند، بی آن که کسی با استناد به قانون عدالت ، توسعة ظاهری و سطحی وعده داده شده توسّط آنها و آغاز شده در جوامع تحت سلطه را به چالش و نقد بکشد.
همراهی عدالت با توسعه ، دغدغة زندگی این جهانی را به تنها دغدغة واقعی انسان بدل می کند و هر میل دیگری را بی معنا می سازد؛ زیرا در انسان ، هر نیرو و کششی غیر از آنچه به این زندگی ربط می یابد، بی اهمیت است . انسان امروزی ، جز دغدغه های بی واسطة درگیر با نیازهای فوری و مشکلات آنی یا در کل ، آنچه به گذران زندگی این جهانی وی مربوط می شود، اشتغال خاطری ندارد. او تنها به بهبود این زندگی می اندیشد و مسائل و مشکلات وی نیز از شرایطی برمی خیزد که تحقّق این مهم را دشوار ساخته است .
مبانی روان شناختی عدالت و ظلم
انسان ها در برابر بی عدالتی ، واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهند. اگر دامنه یا نموداری از واکنش های روانی در برابر عدالت و بی عدالتی را در نظر بگیریم ، احتمالاً دو حالت افراطیِ «تمایل به ستمگری » و «تمایل به ستم پذیری » موجب می شود که افراد، کمتر عادلانه رفتار کنند. به هر حال ، چنین به نظر می رسد که در حالت تمایل متعادل به حق پذیری ، میزان رعایت عدالت در رفتار، بیشتر است .
ظرافت حرکت بر محور عدل ، به حدّی است که اندک انحرافی از آن ، به لغزشی بزرگ خواهد انجامید و البته افراط و تفریط در این زمینه ، به یک اندازه ، زشت و ناپسند است ؛ یعنی عدول کننده از حق و عدل ، در هر مسیری که باشد، ظالم است . در واقع ، ستم پذیری ، روی دیگر ستمگری است و هر آن که دقیقاً بر صراط عدل مستقر نباشد، مراتبی از تمایل به ظلم را در خود دارد، گرچه ممکن است به دلیل فقدان قدرت ، آن را عملی و آشکار نسازند؛ امّا عدالت جویی و عدالت پذیری و عدالت گری ، بن مایة رفتار کسانی است که ظلم را به هیچ وجه ، مشروع نمی دانند، حق را غیر قابل تحریف می شمرند و نسبیّت و تبعیض را در اجرا و تحقق آن ، حق روا نمی دارند..
اخلاق ماکیاولی
نیکولا ماکیاول (سیاستمدار و مورّخ ایتالیایی قرن شانزدهم ) در کتاب «شاهزاده »، راهبُردی ظالمانه را برای دستیابی به قدرت سیاسی و حفظ آن ، توصیه و ترویج می نماید. به نظر او افراد، مجازند برای جلو افتادن از دیگران ، به هر عملی که ضرورت داشته باشد، دست بزنند. برخی از اصول مورد نظر او عبارت اند از:
1. هرگز از خود تواضع نشان ندهید؛ زیرا هنگام رفتار با دیگران ، تکبّر، بسیار مؤثرتر است .
2. تقوا و اخلاق، برای افراد ضعیف مناسب اند. افراد قدرتمند، آزادند که هر گاه لازم باشد، برای نیل به اهدافشان اغواگری کنند، فریب بدهند و دروغ بگویند.
3. ترسناک بودن ، بسیار بهتر از مورد علاقه بودن است .
ماکیاول ، اصرار داشت که افراد طالب قدرت باید فقط روش هایی را بپذیرند که بر پایة مصلحت و منفعت ، بنا شده باشد و دیگران را رها کنند که به اموری چون رفاقت و وفاداری یا باورهایی دربارة شرم و حیا و مساوات ، بپردازند؛ ولی خودشان (و بلکه همة رهبران موفق ) باید همواره در ورای این گونه امور رفتار کنند. آنها باید صرفاً مترصّد آن باشند که به هر عملی برای برنده شدن دست بزنند.
به هر حال ، علی رغم آن که اکثر مردم با دیدگاه سیاسی ماکیاول موافق نیستند، چنین به نظر می رسد که برخی از کسانی که ما با آنها سر و کار داریم ، به بسیاری از این اصول ، ایمان دارند. از این رو، پذیرفتنی است که توافق با این آیین ظالمانه ، یکی از ابعاد شخصیت این گونه افراد را شکل می دهد که با توجه به این پیشینه ، ماکیاول گرایی (مکیاولیسم ) نامیده می شود.
پژوهش های اخیر نشان داده اند که افراد دارای تمایل زیاد به ماکیاول گرایی ، شباهت بسیار زیادی به ویژگی های روانی جنایتکاران دارند. چنین افرادی چرب زبان و جذّاب اند؛ به راحتی دروغ می گویند؛ بدون نگرانی ، دیگران را استثمار می کنند و تحت سلطة خود قرار می دهند؛ به ندرت از صدمه زدن به دیگران دچار احساس گناه یا ندامت می شوند؛ سنگدل هستند و احتمال کمی دارد که با دیگران احساس همدلی نمایند.
به کارگیری تعبیر «جنایتکار» یا «بیمار روانی » دربارة ماکیاولیست ها به معنای ناگزیری ظالم از ارتکاب ظلم نیست ؛ بلکه به تفاوت ویژگی های شخصیتی و رفتاری افراد ستمگر با ویژگی های شخصیتی انسان های متعادل اشاره دارد. واقعیت ، این است که افراد ستمگر و ستم پذیر، هر دو، در جامعه وجود دارند و بر اساس دیدگاه های خود، رفتار می کنند. بدیهی است که هر گاه تعداد این گونه افراد افزایش یابد، جامعه با خطرات جدّی ای مواجه می شود.
اهمیت پذیرش فرهنگی در تحقّق جامعة موعود
پایداری نظام های عدالت مدار در جوامع انسانی ، به میزان تلاش های هوشیارانه و آگاهانة مردم در حمایت از نظام های مذکور بستگی دارد؛ همچنان که نظام های حکومتی ستمگر نیز نمی توانند در میان مردم ، عدالت جو و ظلم ستیز باقی بمانند. حکومت ظلمگرا، در میان افراد حق طلب ، فقط دو راه پیش روی دارد: کناره گیری از قدرت و یا ترک رفتار ظالمانه (و یادگیری رفتار جدید). در واقع ، تا زمانی که مردمْ ظلم پذیر نباشند، حکومت ظلم ، پاگیر نمی شود و استقرار نمی یابد و تا زمانی که مردمْ عدالت جو و حق طلب نباشند، قدر و منزلت زندگی در حکومت عدل را در نمی یابند و حکومت عدل ، پایدار نمی ماند.
بنا بر این ، هدایت فرهنگ جامعه به سوی افزایش بلوغ اجتماعی (از جمله در موضوع ظلم ستیزی و عدل پذیری )، از بنیادی ترین اقدامات برای برپایی حکومت عدل است . هدایت فرهنگ باید به گونه ای انجام شود که سطح آگاهی عمومی و نیز میزان آشنایی مردم با شاخص های نظام عدل را فزونی بخشد تا مردم از توان ارزیابی اعمال حکومتگران خود، برخوردار گردند.
بدین ترتیب ، به نظر می رسد که استقرار پایدار حکومت عدل ، مستلزم زمینه سازی فرهنگی است و نمی توان رفتار عادلانه را به جامعه ای که شایستة آن نیست تحمیل کرد؛ یعنی اجرای عدالت ، مستلزم آمادگی مردم است . البته همة مردم تمایل دارند که با آنها عادلانه رفتار شود؛ ولی گویا تعاریف متفاوتی از عدالت ، مدّ نظر خود دارند. گاهی اختلاف نظر افراد دربارة مفهوم عدالت ، از منافع متضاد آنها ریشه می گیرد.
شاید بتوان ادّعا کرد که گرایش افراد به پذیرش مفهوم خاصّی برای واژة عدالت ، به میزان بلوغ و آمادگی آنها بستگی دارد. بنا بر این ، ادراک «عدالت حق مدار علوی » و گرایش عملی به سمت آن و حرکت به سمت جامعة موعود (آرمانیِ) اسلام ، مستلزم برخورداری از توان تشخیص و سطح بلوغ نسبتاً بالایی است . از این رو، چنین فرض می شود که سطح بلوغ و آمادگی پیروان ، علاوه بر این که برداشت آنها از مفهوم عدالت را تحت تأثیر قرار می دهد، بر میزان قابلیت آنها برای مشارکت در اجرای عدالت نیز تأثیر دارد.
بنا بر این ، تأکید می شود که اگر هدف یک نظام اجتماعی ، دستیابی به مختصّات جامعة آرمانی اسلام (جامعة مبتنی بر عدالتِ حقگرا) است ، ابتدا باید برای توسعة فرهنگ عدل پذیری در عرصة فرهنگی خود، اقدام کند.
منابع
1. اخلاق و عدالت ، محمّد رفیع محمودیان ، تهران : طرح نو، اوّل ، 1380
2. برابری و آزادی ، آمارتیا کومارسن ، ترجمه : حسن فشارکی زاده ، تهران : شیرازه ، اوّل ، 1379.
3. تلقی فاشیستی از دین و حکومت ، اکبر گنجی ، تهران : طرح نو، دهم ، 1384.
4. توسعه و نابرابری ، محمود جواد زاهدی ، تهران : مازیار، اوّل ، 1382.
5. مقدمه ای بر جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی ، علی کمالی ، تهران : سمت ، اوّل ، 1379.
6. نابرابری اجتماعی ، ادوارد گرب ، ترجمه : محمد سیاهپوش ، تهران : معاصر، دوم ، 1381.
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3881/5535/52696/جامعة-موعود-و-سراب-عدالت-/?SearchText=فشارکی
