نمایشگاه برجام دیگری بنام FATF

Financial Action Task Force

« گروه ویژه اقدام مالی»

خود تحریمی

سر شاخه نشسته و بیخش را می بری

ماجرای FATF ، به زبان ساده

در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل خبری، حتی گفته شد FATF ترکمنچای دوم است، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این مساله پرداخت که اصلا FATF چیست؟ و حضور نام ایران در «لیست سیاه» این سازمان یعنی چه؟

FATF  یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force  – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها 16 عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پول‌شویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.

FATF  در مورد پولشویی 40 توصیه و  در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

لیست سیاه

بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال 2009 FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌های FATF  معرفی شد، اما از 9 سال قبل از آن، یعنی از سال 2000 میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است.

این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی 20» در سال 2008 این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌هایش را دقیق‌تر و معیارهایش را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کند.

در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.

 دقیقا درباره ایران به دنیا چه می‌گفت؟ FATF

در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال 2016 ( بهمن 1394)، آمده است:

« FATF نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال 2009 را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای موثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند.

FATF» نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر روابط نمایندگی‌ها که برای دور زدن یا فرار از این اقدامات مقابله‌ای صورت می‌گیرد، همچنین اقدامات درخصوص شیوه‌های کاهش ریسک فرامی‌خواند و می‌خواهد هنگامی که نهادهای مالی ایران خواستار ایجاد شعبه در کشورهای دیگر هستند احتمال وجود تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیم‌گیری باید علاوه بر گام‌هایی که پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند.

FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.

اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای 2016 از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»

اقدامات ایران چه بود؟

ایران، در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب « قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال 94 به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد.

این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که « اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»

سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد و حالا اعلام شده که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی بوده است. البته تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه‌های گذشته و این دولت نبود و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت می‌گرفت که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نمی‌شد.

دولت که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین‌المللی تاکید کرده است، یکی از قفل‌های باز نشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF  می‌دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  را اجرا نمایند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و  سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد و نهایتا بر همین اساس، کلیه کشورها تلاش می‌کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند.

واکنش تند مخالفان و سرانجام پاسخ دولت

این موضوع در روزهای اخیر به سوژه تازه مخالفان دولت برای آغاز دوره جدیدی از حملاتشان تبدیل شد. روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های منتقد و مخالف دولت با تندترین کلمات به انتقاد از این مسأله پرداخته‌اند و آن را «خیانت دولت» نامیدند. این رسانه‌ها ماجرا را به عنوان «خودتحریمی» بانک‌های داخلی تعبیر کردند و از شکل‌گیری «موج گسترده‌ای از اعتراض همگانی نسبت به اجرایFATF » خبردادند.

رسانه‌های منتقد ضمن اشاره به آنچه آن را «موجی از خشم عمومی نسبت به دولت حسن روحانی» می‌نامیدند خواستار رسیدگی و توضیح دولت پیرامون دلیل اجرای این توافق شدند.

دولت هم سرانجام ، البته نسبتا دیرهنگام ، با صدور بیانیه‌ای در قالب بیانیه اعضای شورای عالی مبارزه با پولشوییمتشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت درباره مسائل مطرح شده درباره FATF توضیح و به منتقدان پاسخ داد.

دولت انتقادات منتقدان را در پنج محور خلاصه کرده و بصورت مجزا به هر کدام پاسخ داده است:

1- ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی
گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها.
 
2- ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها
واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنین معاهده‌ و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه‌های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده اند و تماماً به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید دغدغه‌های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظ‌های لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.
 
3- تعریف تروریسم
گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه نموده است. تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثرکشورها اعمال خشونت باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست ها و رویه های دولت ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین المللی همسو می باشد. در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هرکشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه های تروریستی را مشخص کند و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی تبعیت کند. ایران مانند بسیاری از کشورها می‌تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط کند.
 
3- اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد
 یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید. مبنای این انتقاد توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی است که مقرر می دارد: "در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند". قطعنامه های یادشده کشورها را ملزم می‌کنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معین شده‌اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهرمند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی‌های آنها را مسدود کنند.

منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار می دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شد که ایران مکلف به اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ و سایر قطعنامه های تحریمی علیه خود شود. در پاسخ باید گفت اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه های ۴۰ گانه الزام آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود. در رابطه با قطعنامه ۱۲۶۷ (موضوع توصیه ششم گروه اقدام مالی) نیز باید اشاره نمود این قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص و سازمان های تروریستی مرتبط با آنهاست که اقدامات متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌اند و ایران نیز همانند برخی دیگر از کشورها قربانی عملیات تروریستی این گروه بوده است. از این رو مفاد این قطعنامه از سالها پیش در بانک های کشور اجرا می شود. حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامه‌های آتی نیز هیچ گونه تحمیلی نمی‌تواند بر کشور صورت گیرد چرا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می‌گیرد.
 
4- قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا
به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌های آمریکا نماید. رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام  این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.
 
دولت پس از  پاسخ دادن به منتقدان نیز تاکید کرده است که تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست و تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است و آخر اینکه درحال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌نمایند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است.

آدم ها ممکن است برای سفر کردن، توصیه‌های دیگران را جدی نگیرند و تصویرسازی رسانه‌ای از ایران را به عنوان کشوری نا امن و نا مناسب برای سفر کردن کنار بگذارند، اما سرمایه و پول ذاتا محافظه کارند، حتی بعد از این که محدودیت‌های بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران، از منظر قانونی به طور کامل برطرف شود، برچیده شدن تک تک توصیه های منفی در مورد ایران، و باز شدن درهای بازارهای مالی به روی سرمایه خارجی نیازمند زمان بیشتر است.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/95061610738/ماجرای-FATF-به-زبان-ساده



سر شاخه نشسته و بیخش را می بری

مجموعه: دنیای ضرب المثل

داستان ضرب المثل سر شاخه نشسته و بیخش را می بری

یکی بود یکی نبود . دزدی بود که به باغ میوه ای رفته و مشغول دزدی بود . باغ خلوت بود و با خیال راحت از درختی بالا رفت و مشغول چیدن میوه ها شد . صاحب باغ از راه رسید و فریاد زد : آهای نامرد . بالای درخت چه می کنی؟ دزد که نمی دانست او صاحب باغ است گفت: نامرد خودتی، می بینی که مشغول کار در باغ خود هستم! صاحب باغ گفت: «حالا دیگر این جا باغ خودت هم شد؟ الان به حسابت می رسم».

دزد برای این که خودش را از تک و تا نیندازد چاقویی از جیب درآورد و مشغول بریدن شاخه ای شد که روی آن نشسته بود . و به صاحب باغ گفت: «عمو برو پی کارت می بینی که شاخه های اضافی را می برم» صاحب باغ خنده اش گرفت و گفت: «خجالت بکش . دروغ نگو . من صاحب باغم» دزد بیچاره بدجوری توی تله افتاده بود .

دوباره صاحب باغ گفت: بیا پایین . عقل هم خوب چیزی هست تو داری همان شاخه ای را می بری که رویش نشسته ای . از آن بالا روی زمین می افتی . دزد بیچاره فهمید که خراب کاری کرده خجالت کشید و از درخت پایین آمد و صاحب باغ هم دیگر چیزی به او نگفت او هم سرش را پایین انداخت و رفت .
از آن به بعد هر وقت کسی به کاری دست بزند که نتیجه اش جز ضرر رساندن به خودش نداشته باشد می گویند: «سر شاخه نشسته و بیخش را می بری»

http://www.beytoote.com/fun/proverb/small-branches1-bykhsh.html
منبع:vista.ir

ایران و عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبودهای شناسایی‌شده در برنامه اقدام را انجام نداده، گروه ویژه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود.

مهدی رحیمی‌نسب | کارشناس ارشد اقتصاد 
1396/2/10
تعداد بازدید: 848

روند پیوستن ایران به نظام بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم چند ماهی است که به‌صورت جدی، هم در داخل و هم در خارج از کشور در حال پیگیری است. موافقین این پیوست معتقدند که با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی از پیش پای کشورهایی که قصد دارند، معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته‌شده و ایران پس از برجام مسیر رشد اقتصادی را با سرعت بیشتری خواهد پیمود. از سوی دیگر مخالفین این الحاق معتقدند که مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم درواقع پوششی برای هدف اصلی نظام سرمایه‌داری یعنی مسلط‌شدن به هندسۀ تعاملات بانکی داخل ایران به‌صورت دائمی و آنی و همچنین قطع کمک‌های مالی به گروه‌های آزادیخواه و جبهۀ مقاومت است. حساسیت موضوع به لحاظ مطرح بودن منافع ملی و راهبردی کشور و همچنین اثرگذاری این الحاق بر سیاست‌های استراتژیک و منطقه‌ای ایران ایجاب می‌کند تا ضمن بررسی و شناخت جامع نسبت به «گروه ویژه اقدام مالی» آثار احتمالی عضویت ایران در این نهاد موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.

1. گروه ویژه اقدام مالی؛ شکل‌گیری، توسعه و اثرگذاری

1-1. پیشینه

پول‌شویی یکی از جرائم سازمان‌یافتۀ فراملی است که بسیاری از کشورها به‌خصوص کشورهای درحال‌توسعه به شکلی گسترده با آن دست‌به‌گریبان هستند. امروزه پول‌شویی به دلیل رشد چشمگیر جرائم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد جهانی تبدیل‌شده و رشد و توسعۀ اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است. این پدیده یکی از جرائم مالی مخرب است که آثار زیان‌بار آن می‌تواند در تمامی عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه تأثیرات مخربی ایجاد نماید (غلامی، ۱۳۹۰: ۹۴).

تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی به‌طورجدی از اواخر دهۀ هشتاد میلادی آغاز گردیده است. ازجمله اقدامات بین‌المللی برای جلوگیری و مقابلۀ با پول‌شویی، تشکیل و راه‌اندازی یک‌نهاد بین‌المللی موسوم به «گروه ویژۀ اقدام مالی» است. این نهاد محصول ابتکار کشورهای عضو گروه هفت1 است و اندیشۀ تأسیس آن در عمل از سال ۱۹۸۸ میلادی مطرح گردید. گروه هفت، در اجلاسی که در سال ۱۹۸۸ در شهر تورنتو برگزار شد، اقدام به تصویب یک اعلامیۀ سیاسی کرد که ذیل بند ۱۶ این اعلامیه بر ضرورت کنترل پول‌شویی تأکید‌شده بود. گروه مذکور متعاقباً در اجلاس آرشور2 که در سال ۱۹۸۹ تشکیل گردید، اعلامیۀ دیگری را تصویب کرد که به‌موجب آن از همۀ کشورها درخواست شد تا با تلاش‌های مشترک گروه هفت در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پول‌شویی همراه شوند. اعضای گروه هفت در همین جلسه پیرامون تأسیس یک گروه ویژه برای مقابله با پول‌شویی به توافق رسیدند. بالاخره در پانزدهمین اجلاس اقتصادی سالیانۀ گروه هفت که در ژوئن سال ۱۹۸۹ در شهر پاریس تشکیل شد، اعضای گروه مذکور به‌منظور مقابله با پدیدۀ پول‌شویی، گروه ویژۀ اقدام مالی موسوم به «فتف» یا «FATF3» را تشکیل دادند (عباسی، ۱۳۸۶: ۱۴۸).

2-1. ساختار

این نهاد در درون سازمان توسعه و همکاری اقتصادی4 شکل‌گرفته (۲۴ کشور عضو سازمان توسعه و همکاری، در این نهاد نیز حضور دارند) و دبیرخانۀ آن نیز در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی مستقر است. اگرچه دبیرخانۀ فتف در شهر پاریس و در مقر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی مستقر است، فتف نهاد بین‌المللی مستقل بوده و جزئی از سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیست. این نهاد یک سازمان بین‌المللی دائمی و مادام‌العمر نیست و بر مبنای یک کنوانسیون لازم‌الاجرا هم تأسیس نشده است بلکه توسط کشورهای گروه هفت به‌عنوان یک «گروه ویژه5» تأسیس‌شده و به همین دلیل یک سازمان بین‌المللی به مفهوم رسمی آن محسوب نمی‌شود. ازاین‌رو همانند بیشتر گروه‌های ویژه محدود به ظرف زمانی خاصی است. در زمان تأسیس فتف، قرار بر این بوده است که فعالیت آن تا سال ۲۰۰۴ میلادی ادامه پیدا کند و پس‌ازآن در صورت صلاحدید دول عضو، کماکان فعالیت خود را استمرار بخشد. این نهاد هم‌اکنون نیز به حیات خود ادامه داده و درواقع می‌توان ادعا کرد که بر اثرگذاری اقتصادی و سیاسی آن نیز افزوده‌شده است. علاوه بر این دورۀ ریاست فتف یک‌ساله است و یک مقام دولتی بلندپایه از بین کشورهای عضو، آن را بر عهده می‌گیرد که با رأی اکثر اعضاء فتف برگزیده می‌شود.

3-1. اعضا

فتف (FATF) نهاد بین‌المللی مستقل بوده و جزئی از سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیست. این نهاد یک سازمان بین‌المللی دائمی و مادام‌العمر نیست و بر مبنای یک کنوانسیون لازم‌الاجرا هم تأسیس نشده است بلکه توسط کشورهای گروه هفت به‌عنوان یک «گروه ویژه» تأسیس‌شده و به همین دلیل یک سازمان بین‌المللی به مفهوم رسمی آن محسوب نمی‌شود.

اعضای این نهاد در ابتدا فقط شامل کشورهای گروه هفت، کمیسیون اروپا و هفت‌کشور دیگر بود؛ اما در طول سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ مجموع اعضای آن از ۱۶ عضو به ۲۶ عضو رسید و در سال ۲۰۰۰ میلادی با پذیرش تقاضای عضویت کشورهای برزیل، مکزیک و آرژانتین تعداد اعضای آن بازهم افزایش یافت و نهایتاً در اجلاس ۲۰ ژوئن سال ۲۰۰۳ میلادی با قبول عضویت روسیه و آفریقای جنوبی مجموع اعضای آن به ۳۳ عضو رسید. عددی که از سال ۲۰۱۵ میلادی به ۳۴ عضو افزایش‌یافته و کشورهایی همچون چین را نیز در برمی‌گیرد6. در حال حاضر حدود ۱۹۸ کشور به‌صورت مستقیم و یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت داشته و یا توصیه‌های این نهاد را به اجرا درآورده‌اند. به‌این‌ترتیب ملاحظه می‌شود که اعضای فتف مجموعاً مراکز اقتصادی بزرگ دنیا را در آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپا، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه نمایندگی می‌کنند. در ادامه ملاحظه خواهیم کرد که این گستردگی اعضاء و همچنین الزام‌آور بودن سیاست‌های توصیه‌شده از سوی این نهاد، چگونه در عمل به اهرم فشار مؤثری علیه کشورهای هدف بدل‌شده است.

4-1. شرایط عضویت

حداقل شرایط لازم برای اینکه یک کشور به عضویت فتف درآید بدین شرح است:

• در سطح سیاسی کاملاً تعهد نماید که توصیه‌های فتف را در چارچوب زمانی متعارف (سه‌ساله) اجرا می‌کند و سیستم خودارزیابی سالیانه و حداقل دو نوبت ارزیابی متقابل را تقبل می‌نماید؛
  
• عضو فعال نهادهای منطقه‌ای شبه فتف باشد یا در مواردی که چنین نهادهایی وجود ندارد برای تأسیس آن آمادگی داشته باشد؛
  
• ازلحاظ استراتژیکی کشور مهمی باشد؛
  
• قبلاً در حقوق داخلی خود تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر و سایر جنایات شدید را به‌عنوان یک جرم جنایی لحاظ نموده باشد؛
  
• قبلاً مؤسسات مالی خود را به احراز هویت مشتریان و ایضاً گزارش معاملات مشکوک یا غیرمتعارف ملزم کرده باشد7.
  

همکاری بین‌المللی با سازمان‌های ذی‌ربط ازجمله اهداف فتف محسوب می‌شود. بر مبنای این همکاری، فتف یک شبکۀ جهانی مبارزه با پول‌شویی را ایجاد کرده است. در همین راستا بسیاری از سازمان‌هایی که به‌نوعی درگیر در امر مبارزه با پول‌شویی هستند، ناظرین فتف محسوب می‌شوند، یعنی بدون حق رأی می‌توانند در جلسات فتف شرکت نمایند. نکتۀ قابل‌توجه در باب این نهاد، نظارت دو کشور عربستان سعودی و اسرائیل بر آن است که هرگز عضو این پیمان نبوده‌اند.

5-1. جلسات سالانه

فتف به‌طور منظم در هرسال سه اجلاس برگزار می‌کند. نتایج ارزیابی‌های این گروه هرساله پس از جلسات اعضای آن در فوریه، ژوئن و اکتبر در سطح بین‌المللی منتشر می‌گردد. در این جلسات موضوعاتی همچون تجزیه‌وتحلیل روش‌های پول‌شویی و تدابیر ضد پول‌شویی، نظارت بر اجرای برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی اعضا و غیره موردبحث قرار می‌گیرند. رأی‌گیری در این جلسات منوط به‌اتفاق آرای همۀ اعضاء است و به همین دلیل هم کلیۀ اعضا تلاش می‌کنند تا دربارۀ موضوعات مطروحه به اجماع برسند. فتف در هرسال یک گزارش سالیانه منتشر می‌کند که در آن راه‌های نوین شستشوی عواید ناشی از اعمال مجرمانه، تهدیدات موجود و اقدامات مؤثری که دول عضو و غیر عضو باید اتخاذ نمایند، بحث و بررسی می‌شود.

2. گروه ویژه اقدام مالی؛ اهداف، عملکرد و ایفای نقش

طبق تصمیمی که در اجلاس سال ۱۹۹۴ اتخاذشده است، نهاد فتف به‌طورکلی سه هدف اصلی را دنبال می‌کند. این اهداف عبارت‌اند از:

1. ۱. نظارت بر اجرای کامل توصیه‌های صادرشده توسط کشورهای عضو. نیل به این هدف از طریق یک فرایند دومرحله‌ای یعنی مکانیسم خودارزیابی و مکانیسم ارزیابی متقابل میسر می‌گردد؛
   
2. ۲. بررسی و گزارش روش‌ها و فنون پول‌شویی و متقابلاً اتخاذ تدابیر مقتضی برای مقابله با آن‌ها8؛
   
3. ۳. تشویق به قبول و اجرای «توصیه‌های چهل‌گانۀ9» فتف در سراسر جهان. در این زمینه فتف کشورهای غیر عضو را به قبول و اجرای توصیه‌های چهل‌گانه تشویق می‌کند.
   

به‌این‌ترتیب می‌توان گفت که رسالت فتف فقط به کشورهای عضو محدود نمی‌شود بلکه علاوه بر آن، کشورهای غیر عضو را هم در برمی‌گیرد. فتف در راستای تشویق همۀ کشورها به اتخاذ و قبول تدابیر لازم برای پیشگیری، کشف و تعقیب پولشویان، اقدام به شناسایی کشورهایی می‌کند که به‌عنوان مانعی برای همکاری بین‌المللی در این زمینه عمل می‌کنند. پس‌ازآن، کشورهای مذکور را تحت عنوان «کشورهایی که در امر مبارزه با پول‌شویی همکاری نمی‌کنند10»، در لیست سیاه11 خود قرار می‌دهد. در ضمن نهاد فتف برای نیل به هدف اخیرالذکر، با برنامه‌های امدادی و معاضدتی زمینۀ اجرای توصیه‌های چهل‌گانه توسط دول غیر عضو را فراهم می‌کند و در صورت درخواست این کشورها آموزش و کمک لازم را به آن‌ها ارائه می‌دهد.

مهم‌ترین اقدام فتف در پیشگیری و مبارزه با پول‌شویی را باید در تدوین و انتشار توصیه‌های چهل‌گانۀ این نهاد خلاصه کرد. امروزه این توصیه‌ها به توصیه‌های چهل‌گانۀ فتف دربارۀ پول‌شویی معروف است. این توصیه‌ها متضمن یک طرح فراگیر برای جامعۀ بین‌المللی به‌منظور پیشگیری و مبارزه با پول‌شویی است. به‌علاوه، نهاد مذکور تنها به تدوین و صدور این توصیه‌ها اکتفا نمی‌کند و بر اجرای کامل این توصیه‌ها توسط کشورهای عضو نظارت دارد و سایر کشورهای غیر عضو را نیز به اجرای آن تشویق می‌نماید. وجه تمایز اصلی اقدامات فتف درزمینۀ مبارزه با پول‌شویی، با تدابیر سایر نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد و اتحادیۀ اروپا، به تأکید فتف بر روی جنبه‌های عملی مبارزه با پول‌شویی برمی‌گردد. درحالی‌که سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد عمدتاً بر روی اعلامیه‌ها و معاهدات تأکیددارند، نهاد فتف غالباً بر روی جنبه‌های عملی این پدیده تأکید می‌ورزد. راهکارها و تدابیر مربوط به ارزیابی کشورهای عضو و تعیین کشورهایی که با سیاست‌های ضد پول‌شویی همکاری نمی‌کنند، ازجمله اقدامات عملی نهاد فتف محسوب می‌شود. فتف از طریق مکانیسم ارزیابی سیستم‌های حقوقی ممالک عضو نه‌تنها تصویب قوانین مبارزه با پول‌شویی بلکه کارایی عملی این سیستم‌های حقوقی در خصوص مبارزه با پول‌شویی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد (همان: ۱۵۳).

3. چهل توصیه؛ هزاران الزام

توصیه‌های چهل‌گانۀ فتف اگرچه در ظاهر الزام‌آور نیستند، اما نباید فراموش کرد که امروزه تمامی کشورهای عضو فتف ازلحاظ سیاسی به قبول و اجرای این توصیه‌ها متعهد هستند کما اینکه تمامی کشورهای عضو فتف مطابق این توصیه‌ها قانون مبارزه با پول‌شویی خود را تصویب کرده‌اند. از سوی دیگر بسیاری از مقررات پیش‌بینی‌شده در توصیه‌های چهل‌گانۀ فتف به‌ویژه تدابیر مربوط به پیشگیری از پول‌شویی در مؤسسات مالی و بانک‌ها متعاقباً در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی گنجانده‌شده است و ازاین‌رو برای دول متعاهد و عضو این کنوانسیون‌ها، لازم‌الاجراست (عباسی، ۱۳۸۶: ۱۵۵). توصیه‌های چهل‌گانۀ فتف نخستین بار در سال ۱۹۹۰ میلادی تدوین شد. این توصیه‌ها یک‌بار در ۲۸ ژوئن سال ۱۹۹۶ میلادی، بیستم ژوئن سال ۲۰۰۳ میلادی و نهایتاً در ۱۵ فوریه سال ۲۰۱۲ میلادی مورد اصلاح و بازنگری قرارگرفته‌اند.

توصیه‌های چهل‌گانۀ فتف برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را می‌توان در شش دسته زیر موردبررسی قرار داد:

1. الف) شناسایی ریسک‌ها،‌ تدوین خط‌مشی‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی؛
   
2. ب) رسیدگی قضایی به جرائم پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی؛
   
3. پ) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش‌های تعیین‌شده؛
   
4. ت) اعطای اختیارات و مسئولیت‌ها به مراجع ذی‌صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرائم) و سایر اقدامات سازمان‌یافته؛
   
5. ث) افزایش شفافیت؛
   
6. ج) تسهیل همکاری‌های بین‌المللی.
   

نکات اصلی این مجموعه توصیه‌ها و دستورالعمل کارگروه اقدام مالی مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تروریسم در زیر مطرح می‌شود:12

هر کشور عضو، متعهد است در صورت «تقاضای معقول» کشور دیگر برای ردیابی یا برخورد با حساب یک مظنون تروریستی سریعاً همکاری کند. همچنین در این توصیه‌ها تصریح‌شده که لازم نیست تعریف هر دو کشور از مفهوم تروریسم یکسان باشد.

• در مقدمۀ فهرست توصیه‌ها اجرای تمامی این توصیه‌ها برای اعضا، اجباری توصیف‌شده‌اند.
  
• این توصیه‌های اجباری یک استاندارد عمومی برای همه کشورها نیست بلکه برای هر کشور پس از یک فرآیند، چارچوب اجرایی مشخصی تعیین می‌شود. درواقع با هر کشور بسته به تفسیر گروه اقدام از شرایط جاری آن برخورد خواهد شد.
  
• به خلاف برخی گمانه‌زنی‌ها مجموعه توصیه‌ها، تنها شامل حفظ اطلاعات نیست، به‌عنوان‌مثال:
  

1. الف) در بند مربوط به همکاری‌های بین‌المللی تأکید شده، بانک‌های عامل در هر کشور عضو می‌بایست مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد عمل کنند، بنابراین دور از ذهن نیست بانک‌ها، حساب‌ها و اموال مرتبط با هر برنامه‌ای را که ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل، مصداق اشاعه تسلیحات باشند، مسدود و بلوکه کنند. دولتمردان آمریکایی بارها تأکید داشته‌اند برنامه موشکی ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است. از طرفی با توجه به ساختار گروه اقدام، برای هر تصمیمی چندان نیازی به اجماع‌سازی نیست، بنابراین امکان این مسئله که روزی از سوی گروه اقدام از ایران خواسته شود هر بانک ایرانی حساب‌هایی را در ارتباط با برنامه موشکی کشور مسدود کند وجود دارد، همچنین احتمال بازگشت مجدد ایران به فهرست اقدامات متقابل دور از ذهن نیست.
   
2. ب) هر کشور عضو، متعهد است در صورت «تقاضای معقول» کشور دیگر برای ردیابی یا برخورد با حساب یک مظنون تروریستی سریعاً همکاری کند. همچنین در این توصیه‌ها تصریح‌شده که لازم نیست تعریف هر دو کشور از مفهوم تروریسم یکسان باشد و مهم نیست کشور مورد درخواست قرارگرفته آن فرد را تروریست می‌داند یا نه، همچنین برای بررسی معقول بودن یک تقاضا هم هر کشور، از ابتدا فرآیندی را با همکاری و تأیید گروه کاری اقدام تدوین می‌کند. در این مجموعه توصیه‌ها تصریح‌شده که قوانین حفظ اسرار مالی افراد، نباید مانع از اجرائی‌شدن تعهدات کشورها در این مدالیته و چارچوب باشد.
   

4. چرخش استراتژیک

نهاد فتف که در ابتدا صرفاً به‌منظور ایجاد یک شبکۀ جهانی برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس‌شده بود، متعاقباً به دنبال بروز واقعۀ یازدهم سپتامبر، حوزۀ فعالیت خود را علاوه بر پول‌شویی، به مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم تعمیم و توسعه داده و امروزه به‌طور مشخص در این دو حوزه فعالیت دارد. در اکتبر ۲۰۰۱، فتف برای مقابله با تأمین مالی تروریسم، طرح مهم دیگری تحت عنوان هشت پیشنهاد ویژه ارائه داد. این پیشنهادها که به‌عنوان متمم پیشنهادهای چهل‌گانه مطرح شدند، مجموعه‌ای از تدابیر برای مبارزه با عملیات تأمین مالی تروریسم و سازمان‌های تروریستی را شامل می‌شود (میرزا وند، ۱۳۸۲: ۱۴۷). ضمناً فتف در اجلاس ۲۲ اکتبر سال ۲۰۰۴ یک توصیۀ جدید به توصیه‌های هشت‌گانۀ سال ۲۰۰۱ اضافه کرده است که به‌این‌ترتیب مجموع توصیه‌های ویژۀ فتف در خصوص مبارزه با تأمین مالی تروریسم به رقم نه رسید.

5. ایران و گروه ویژه اقدام مالی

این سازمان در بررسی‌های خود که سه بار در سال صورت می‌گیرد، قلمروهایی را به‌عنوان مصادیق کشورهای پرخطر و غیر همکار13 اعلام می‌کند. از سال ۲۰۰۸ که این گروه فرآیند عملکردی خود در خصوص حوزه‌های قضایی پرخطر و مستقل را اصلاح کرد، ایران یکی از موضوعات گزارش‌های منتشرۀ آن بوده است. اهمیت این نهاد درجایی است که نهادهای مالی و بانکی بزرگ دنیا و حتی مؤسسات کوچک مالی که در اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارند در انجام تراکنش‌ها و مراودات مالی، مواضع و اعلامیه‌های این گروه را به‌عنوان معیار ریسک همکاری با طرف تجاری‌شان در نظر می‌گیرند. در ادامه ضمن نشان دادن نفوذ کشورهایی همچون آمریکا در این نهاد، چگونگی بدل‌شدن آن به ابزاری برای اعمال فشار به کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران به تصویر کشیده‌شده است. تا جایی که این نهاد یکی از جدی‌ترین اهرم‌های فشار علیه ایران در شرایط پسابرجام به شمار می‌رود. همچنین تلاش‌شده است تا به برخی از ابهامات بیانیه فتف و عواقب پذیرش آن از سوی ایران تحت عنوان «برجامی دیگر؟» پرداخته شود. 

6. نفوذ لابی‌های آمریکایی، صهیونیستی در FATF

مورد اول: «اد رویس» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به «جک لو» وزیر خزانه‌داری آمریکا، ضمن متهم‌کردن ایران به پول‌شویی و تأمین منابع مالی تروریسم، از این وزیر دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا خواسته تا اطمینان حاصل کند که تهران کماکان در فهرست کشورهای «پرخطر» در موارد یادشده قرار خواهد داشت. بیانیه‌ای که روی وب‌سایت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان قرارگرفته مدعی است ایران در راستای تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در حال انجام اقداماتی برای مجاب‌کردن «کارگروه اقدام مالی» به خروج از فهرست کشورهای پرخطر درزمینۀ پول‌شویی است.اد رویس همچنین از وی خواسته است تا در نشست هفتۀ آتی این کارگروه از نفوذ واشنگتن برای نگه‌داشتن ایران در فهرست کشورهای پرخطر درزمینۀ پول‌شویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی استفاده کند. وی نوشته است: «جناب وزیر عزیز؛ هنگامی‌که کارگروه اقدام مالی هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهد، من از وزارت خزانه‌داری می‌خواهم از نفوذ آمریکا برای اطمینان از باقی ماندن ایران در فهرست کشورهای پرخطر و غیر همکار درزمینۀ پول‌شویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی، استفاده کند.» اد رویس ضمن یادآوری بیانیۀ سال گذشته این نهاد بین‌المللی مدعی‌شده از آن زمان اقدامات ایران درزمینۀ حمایت از تروریسم افزایش‌یافته است.&‌160;رویس گروه حزب‌الله لبنان را با لفظ «نائب اقدامات تروریستی ایران» مورد خطاب قرار داده و تلاش‌های این گروه در سوریه برای مقابله با گروه‌های تروریستی را موردانتقاد قرار داده است.&‌160;وی می‌نویسد: «حزب‌الله، نائب اصلی ایران برای اقدامات تروریستی، در حال ایفای نقشی محوری در راستای تلاش‌های ایران برای حمایت از رژیم بشار اسد (رئیس‌جمهور سوریه) است.»14

مورد دوم: پایگاه «فوربز15» به‌عنوان یک پایگاه تحلیل آمریکایی در گزارشی با عنوان «تجارت پرخطر در ایران16»، ادعاهای بی‌اساس غربی‌ها به‌ویژه آمریکایی‌ها درباره عدم شفاف بودن اقتصاد ایران را تکرار کرده است. در ابتدای این مطلب آمده است: «گروه ویژه اقدام مالی، سازمانی بین دولتی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های هسته‌ای تعیین می‌کند و اقدام هفته قبل آن در عدم حذف ایران از لیست سیاه پرخطر خود پیامی مشخص داشت و آن اینکه: ایران شاید بگوید درهایش برای تجارت باز است اما هنوز برای این کار، امن نیست». در این گزارش ادعاهایی ضد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح‌شده و آمده است: «بسیاری از شرکت‌های ایرانی از قبیل شرکت‌ها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در لیست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا هستند، از ساختارهای شرکتی غیر شفاف و شرکت‌های سایه برای پنهان‌کردن منافع و مالکیت اصلی این شرکت‌ها استفاده می‌کنند». این پایگاه آمریکایی مدعی شد: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حدود ۳۰ درصد اقتصاد ایران را کنترل می‌کند. بازرگانان و شرکت‌های (خارجی) باید نگران باشند که آن‌ها شاید سهواً و ناخواسته با نهادها و شرکت‌هایی که مالکیت یا کنترل آن در دست نهادهای در تحریم است و یا بعداً شاید تحریم شوند، باشد». فوربز بار دیگر با تکرار ادعای نخ‌نما‌شده آمریکایی‌ها درباره «حمایت ایران از تروریسم»، مصداق این ادعا را حمایت ایران از محور مقاومت و دولت مشروع و قانونی سوریه خوانده است. در این گزارش آمده است: «ایران به حمایت خود از گروه‌های تروریستی از قبیل حزب‌الله، جهاد اسلامی فلسطین، حماس و شبه‌نظامیان در سراسر خاورمیانه ادامه می‌دهد. ایران از طریق سپاه پاسداران و حزب‌الله تسلیحات، کمک مالی و آموزشی به جنگجویان شیعه خارجی برای حمایت از بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه می‌دهد». در ادامه این گزارش با هشدار به حذف نام ایران از لیست سیاه پول‌شویی تأکید‌شده که ایران همچنان باید در این لیست بماند. پایگاه آمریکایی تأکید کرد: «اغلب بانک‌های بزرگ شاید اکنون فریب ادبیات و لفاظی جمهوری اسلامی را نخورند و تدابیر سفت و سختی برای تعامل با ایران در پیش گیرند چراکه استاندارها و ملاک‌های گروه ویژه اقدام مالی به‌عنوان کف و نه سقف ریسک مدیریتی هستند». فوربز در پایان با تکرار چندباره ادعای حمایت ایران از تروریسم، عدم شفافیت در اقتصاد و باقی بودنش در لیست سیاه پول‌شویی می‌نویسد: «تا زمانی که ایران مداخله خود در تأمین مالی اقدامات نامشروع و قاچاق را متوقف نکند، باید در لیست سیاه بماند».

مورد سوم: جالب است که برخی کارشناسان سیاسی در آمریکا مذاکره بر سر مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را موضوع مناسبی برای ادامه گفتگوها بین ایران و آمریکا می‌دانند و به اوباما توصیه کرده‌اند که از این بهانه استفاده کند. «تایلر کولیس17» عضو رسمی «نایاک18» در تحلیلی با اشاره موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات هسته‌ای و تلاش‌ها برای یافتن حوزه‌های مذاکراتی دیگر بین ایران و آمریکا می‌نویسد: «مقدار زیادی از توجهات اکنون معطوف به یک مذاکره گسترده‌تر منطقه‌ای است که ایران و آمریکا می‌توانند در آن برای حل چالش‌های جدید در سوریه و عراق همکاری کنند؛ اما دالان‌های جایگزینی برای ایران و آمریکا به‌منظور ادامه مذاکرات وجود دارد. یک حوزه خاص که دولت اوباما باید در آن به دنبال تعامل با ایران باشد مربوط به تلاش‌های ایران برای بازسازی بخش مالی‌اش و انطباق با استانداردهای جهانی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است19».

7. اهرم فشار در پسابرجام

با توضیحات ارائه‌شده در بخش قبل، در این بخش ضروری است تا عملکرد این گروه دربارۀ ایران در شرایط پسابرجام و ماه‌های بعدازآن را مورد ارزیابی و مداقه قرار دهیم:

«زارات»، معاون سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا: «ریسک تعامل با ایران در دوره پسابرجام تغییری نکرده است. بانک مرکزی و بانک‌های ایران همچنان در لیست منطقه پول‌شویی ماده ۳۱۱ قانون پاتریوت آمریکا هستند.»

در بیانیه مربوط به نشست اول ۲۰۱۶ این سازمان که بعد از اجرای برجام برگزار شد، ایران در کنار کره شمالی در لیست کشورهای غیر همکار باقی ماند20. این در حالی است که مقامات آمریکایی در چند ماه اخیر باقی ماندن در این لیست را به‌عنوان یکی از علل عدم گشایش در تحریم‌های بانکی ذکر می‌کردند. برای نمونه «زارات»، معاون سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و جرائم مالی در جلسه استماع سنا می‌گوید: «ریسک تعامل با ایران در دوره پسابرجام تغییری نکرده است. بانک مرکزی و بانک‌های ایران همچنان در لیست منطقه پول‌شویی ماده ۳۱۱ قانون پاتریوت آمریکا هستند. ایران همچنان به همراه کره شمالی در لیست پرریسک‌ترین کشورهای فتف قرار دارند. بیانیه ۱۹ فوریه فتف تصریح می‌کند که ایران دارای ریسک تأمین مالی تروریسم است و نظام مالی کشورها را تهدید می‌کند21». این گروه با ۳۷ عضو ازجمله چین و روسیه در اواسط فوریه و در نخستین بیانیه خود درباره ایران پس از اجرای برجام، به بانک‌های متبوع خود در خصوص خطرات تجارت با ایران هشدار داد. این بیانیه درحالی‌که تنها یک ماه از به‌اصطلاح لغو، تعلیق و یا توقف برخی از تحریم‌های هسته‌ای ایران از سوی سازمان ملل، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا می‌گذرد، بر خطرات ازسرگیری روابط اقتصادی با ایران برای بانک‌های آسیایی و اروپایی تأکید دارد. در این بیانیه از کشورهای عضو خواسته‌شده که اقدامات متقابل ضد جمهوری اسلامی را همان‌گونه که در بیانیه فوریه ۲۰۰۹ قیدشده، در دستور کار خود قرار دهند. در این بیانیه بار دیگر از ایران خواسته‌شده به بخش‌های مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور رسیدگی نماید. بعلاوه تأکید‌شده که چنانچه جمهوری اسلامی در انجام این کار شکست بخورد، فتف&‌160; در نشست خود در ژوئن ۲۰۱۶ از کشورهای عضو خواهد خواست که تدابیر متقابل علیه ایران را تشدید نماید. از منظر این گروه، ارتباط با ایران همچنان در حوزه قضایی دارای تهدیداتی بوده و هشدار این تهدیدات نیز خطاب به مؤسسات مالی خارجی‌ای که روابط خود با بانک‌های ایرانی را از سر گرفته‌اند، عنوان‌شده است. فتف بار دیگر خواستار تدابیر متقابل ضد ایران شده؛ چراکه معتقد است پیامدهای تأمین مالی غیرقانونی و خطرات نظارتی در قبال ایران گریبان گیر بانک‌های خارجی خواهد شد.

استانداردهای فتف، در آن زمان توسط اعضای این گروه در چهارمین دور ارزیابی‌های متقابل آن‌ها مورداستفاده قرارگرفته و طبق این استانداردها از بانک‌ها خواسته‌شده تدابیر و تنظیمات قضایی خود برای ارتباط مالی با ایران را افزایش دهند. این تدابیر می‌تواند شامل کسب اطلاعات بیشتر درباره مشتریان، &‌160;صاحبان سودها، ماهیت روابط تجاری و منبع و نحوه استفاده از سرمایه‌های مالی باشد. گرچه اقداماتی برای کاهش خطرات ناخواسته در معامله با ایران اتخاذشده اما این اقدامات نیز برای اطمینان مؤسسات مالی مرتبط با بانک‌های ایران کافی نیست. همان‌طور که وزارت خزانه‌داری آمریکا در این خصوص اعلام کرده که: «به‌طور فعالانه اقدامات فریب‌کارانۀ ایران برای پنهان نمودن رفتارهای غیرقانونی را تحت نظر دارد».

استانداردهای فتف &‌160;همچنین طیفی از تنظیم‌کننده‌های اقدامات متقابل کاهش‌دهنده ریسک را تأمین می‌کند که می‌تواند فراتر از اقدامات حقوقی دنبال شود، ازجمله: وضع قوانین ارائه گزارش‌های اضافی برای بانک‌هایی که فعالیت‌های با ریسک قضایی بالا دارند، ممنوعیت مؤسسات مالی از اتکا بر اشخاص ثالث واقع در کشورهای مربوطه برای ارائه حقوق مشتریان &‌160;و حتی محدود نمودن روابط تجاری یا معاملات اقتصادی با یک کشور مشخص‌شده. در حقیقت، درخواست فتف برای اقدامات متقابل علیه ایران ارجاع به مفاد بند ۱۰۴ تحریم‌های جامع ضد ایران بوده (بند پاسخگویی) و همچنین به «قانون منع سرمایه‌گذاری22» اشاره دارد که در آن بر مبنای قانونی اعمال &‌160;تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده علیه ایران تأکید‌شده است.

گرچه بیش از ۴۰۰ مقام و مسئول ایرانی به‌عنوان بخشی از توافق هسته‌ای از لیست تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده حذف شدند اما همچنان بالغ‌بر ۲۰۰ مورد ازجمله نهادهای اقتصادی مهم ایران مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این لیست باقی‌مانده و هدف تحریم‌های ثانویه هستند. قانونی که از مؤسسات مالی خارجی می‌خواهد در انجام معاملات مالی کلان با عوامل ایرانی‌ای که از سیستم اقتصادی آمریکا حذف‌شده‌اند احتیاط کنند در جلسه فتف مورخ فوریه ۲۰۱۰ مطرح گردید. در این نشست از اعضا خواسته شد اقدامات متقابل را به‌منظور «محافظت سیستم مالی بین‌المللی در مقابل هرگونه پول‌شویی در جریان و کلان و همچنین خطرات تأمین مالی تروریسم توسط ایران» اجرا نمایند. این اظهارات در بیانیه کنونی فتف و حتی پس از اجرای توافق هسته‌ای همچنان باقی‌مانده است.

بیانیه جدید فتف تنها چند روز پس‌ازآن منتشر شد که «انجمن ارتباطات مالی بین‌بانکی جهانی»(سوئیفت) این مسئله را تائید کرد که بانک‌های ایران پس از لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا - که در مارس ۲۰۱۲ اعمال‌شده بود - بار دیگر از اقتصاد امن برخوردار شده‌اند. علیرغم اینکه ایران به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از سرمایه‌های مسدود‌شده خود در خارج از کشور دست‌یافته اما بانک‌های ایران - برای استفاده از این سرمایه‌ها در خریدها و یا امور تجاری بین‌المللی_ همچنان به ایجاد روابط با بانک‌های کشورهایی که شرکای اصلی تجاری تهران هستند، نیاز دارد.

8. برجامی دیگر؟

با توجه به رایزنی‌ها و پذیرش تعهدات ایران که به نظر می‌رسد تنها دربارۀ گوشه‌ای از آن‌ها به‌صورت اجمالی خبرهایی منتشرشده است، عده‌ای انتظار داشتند که فتف موضع خود را دربارۀ ایران اصلاح کند؛ اما فتف در نشست دوم سال ۲۰۱۶ این سازمان که ۴ تیرماه (۲۴ ژوئن) بیانیه عمومی آن منتشر شد عملاً تغییری در وضعیت ایران نداده است. در بیانیه عمومی جدید فتف دربارۀ وضعیت ایران می‌خوانیم23:

فتف در نشست دوم سال ۲۰۱۶: «کارگروه اقدام مالی از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک «برنامه اقدام» برای رفع کمبودهای راهبردی مربوط به مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی و همچنین تصمیم این کشور برای دریافت کمک‌های فنی برای اجرای این برنامه اقدام، استقبال می‌کند.»

«کارگروه اقدام مالی از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک «برنامه اقدام24» برای رفع کمبودهای راهبردی مربوط به مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی و همچنین تصمیم این کشور برای دریافت کمک‌های فنی برای اجرای این برنامه اقدام، استقبال می‌کند. به همین جهت کارگروه اقدام مالی اقدامات متقابل را برای «دوازده ماه» به حالت «تعلیق25» درآورده تا بر روند اجرای برنامۀ اقدام نظارت کند. درصورتی‌که در پایان این دوره، کارگروه اقدام مالی به این جمع‌بندی برسد که ایران پیشرفت لازم را در اجرای برنامه اقدام نداشته، اقدامات تقابلی کارگروه اقدام مالی بار دیگر اعمال خواهند شد. اگر ایران در این دوره به تعهدات خود ذیل برنامه اقدام عمل کرده باشد، گروه ویژه اقدام مالی گام‌های بعدی دراین‌ارتباط را در نظر خواهد گرفت.

ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، همچنان در بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبودهای شناسایی‌شده در برنامه اقدام را انجام نداده، گروه ویژه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود. به همین جهت، گروه ویژه اقدام مالی، از اعضای خود می‌خواهد و به تمام دیگر کشورها توصیه می‌کند که همچنان به مؤسسات مالی خود پیشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقیقی و حقوقی در ایران، بر اساس توصیه شماره ۱۹ گروه ویژه اقدام مالی، هوشیاری لازم را به خرج دهند. گروه ویژه اقدام مالی از ایران می‌خواهد که به‌طور کامل نواقص مربوط به&‌160;مبارزه با پول‌شویی و مقابله با حمایت از تروریسم را برطرف کند، به‌خصوص موارد مربوط به حمایت مالی از تروریسم را. گروه ویژه اقدام مالی به تعامل با ایران و نظارت دقیق بر پیشرفت این کشور ادامه خواهد داد».

با توجه به بیانیه فوق چند نکته قابل‌توجه وجود دارد26:

1. در این حالت نیز همچون برجام با یک «برنامه اقدام» جدید مواجه هستیم که در بیانیه فتف تصریح‌شده، این برنامه اقدام همراه با تعهد سطح بالای سیاسی بوده است.
   
2. علی‌رغم اقداماتی که ایران تاکنون انجام داده است، تنها تغییری که فتف در وضعیت ایران بیان کرده «تعلیق اقدامات متقابل» است و هیچ تعهد روشن دیگری وجود ندارد.
   
3. اما آیا تعلیق اقدامات متقابل ما به ازای عینی برای کشور و تأثیری در گشایش تحریم بانکی دارد؟ به‌هیچ‌وجه به نظر نمی‌رسد که این‌طور باشد. چراکه مانند بیانیه قبلی، ایران به همراه کره شمالی در بیانیه عمومی27 این سازمان قرارگرفته است. گفتنی است طبق روال فتف کشورهایی در بیانیه عمومی این سازمان قرار می‌گیرند که وضعیت غیرعادی دارند.
   
4. از طرف دیگر در این بیانیه تصریح‌شده که مؤسسات مالی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران طبق توصیه شماره ۱۹ از توصیه‌نامه فتف با ایران برخورد کنند. توصیه شماره ۱۹ با عنوان «کشورهای دارای ریسک بیشتر» می‌گوید: «مؤسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه مشخص‌شده‌اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری اعمال کنند. تدابیر مذکور، باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشند. در صورت درخواست گروه ویژه، کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل28 متناسبی را به اجرا29 گذارند. همچنین، کشورها باید بتوانند جدا از هرگونه درخواست گروه ویژه، اقدامات متقابل را به عمل‌آورند. این‌گونه اقدامات باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشند». همان‌طور که ملاحظه می‌شود طبق این توصیه، کشورها باید به‌صورت مستقل یا به درخواست فتف در مقابل ایران اقدامات متقابل را اجرا کنند و این دقیقاً خلاف تعلیق اقدامات متقابلی است که در صدر بیانیه به آن اشاره‌شده است. درواقع تعلیق مطرح‌شده در بیانیه هیچ تأثیر عملی نخواهد داشت، چراکه در عمل کشورها ملزم به اجرای توصیه شماره ۱۹ شده‌اند.
   
5. از سوی دیگر اکنون و پس از صدور آخرین بیانیه فتف، در بخش مربوط به «قلمروهای پرخطر و غیر همکار» در سایت رسمی فتف نام ایران به همراه ۱۱ کشور دیگر مشاهده می‌شود. جالب است که از بین این ۱۲ کشور هم فقط ایران و کره شمالی وضعیت قرمز دارند. همچنین در جدول مربوط به «قلمروهای پرخطر و غیر همکار» در مقابل نام ایران و کره شمالی «درخواست برای اقدام30» مشاهده می‌شود و ده کشور دیگر تنها تحت نظارت قرار دارند.
   
6. طبق این بیانیه، اگر فتف به این جمع‌بندی برسد که ایران «پیشرفت لازم31» را در اجرای برنامه اقدام نداشته، همین تعلیق هم دوباره اعمال خواهد شد. جالب اینجاست که بازهم شاهد راستی‌آزمایی‌هایی کیفی برای تعهدات ایران هستیم، درواقع در اینجا نیز مانند توافقات هسته‌ای معیار مشخصی برای نقطه پایان انجام تعهدات ایران وجود ندارد و مرجع ارزیابی نیز طرف مقابل یعنی گروه ویژه اقدام مالی است.
   
7. نکته عجیب دیگر این است که طبق این بیانیه بعد از انجام کامل تعهدات ایران طبق برنامه اقدام در یک سال آینده (که البته هیچ اطلاعی دربارۀ آن وجود ندارد)، قرار نیست که فتف اقدام خاصی بکند بلکه گروه ویژه اقدام مالی گام‌های بعدی را دراین‌ارتباط (برای اجرا توسط ایران) در نظر خواهد گرفت؛ یعنی انجام گام‌به‌گام خواسته‌های طرف مقابل بدون دریافت هیچ مابازای مشخصی.
   
8. در انتهای بیانیه از ایران خواسته‌شده که «نواقص راهبردی» مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را برطرف کند و تکرار کرده «به‌خصوص موارد مربوط به حمایت مالی از تروریسم». این اتفاقات در حالی است که روند طبیعی و حداقل مورد انتظار این بود که خروج ایران از لیست کشورهای غیر همکار فتف به‌عنوان یکی از تعهدات طرف مقابل در برجام درج شود.
   

حرف آخر

در برخی آمارهای جهانی بنا بر برآوردها تأکید‌شده است که ۴۷ درصد پول‌شویی دنیا در کشور آمریکا، ۲۳ درصد در اروپا و ۳۰ درصد باقیمانده نیز در دیگر نقاط جهان انجام می‌شود. البته باید به این موضوع توجه داشت که پولشویان عمدتاً در کشورها و مناطق جغرافیایی‌ای که بازارهای مالی در آن‌ها از عمق بیشتری برخوردار هستند، فعالیت دارند و این بازارهای عمیق مالی یکی از بهترین بسترها و محیط‌ها برای فعالیت پولشویان به شمار می‌آیند. حال اگر بخواهیم بر اساس این برآورد قضاوت کنیم و به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که در آن ۳۰ درصد باقیمانده مراکز مالی مهمی همچون دوبی، سنگاپور، هنگ‌کنگ، توکیو و... وجود دارند؛ بنابراین اساساً سهم قابل‌توجهی را در این زمینه نمی‌توان به کشوری همچون ایران منتسب کرد. به‌هرحال نگاهی به چارچوب کلی توصیه‌های «گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» و بیانیۀ اخیر آن نشان می‌دهد که درنهایت سیستم بانکی ایران در صورت پذیرش این توصیه‌ها با تعهداتی بسیار سنگین و پیچیده مواجه خواهد شد که بر سیاست‌های استراتژیک و منطقه‌ای ایران تأثیر منفی خواهد گذاشت. با توجه به اهمیت این موضوع مقامات بانک مرکزی باید طرح اقدامی را که بر سر آن با گروه کاری اقدام مالی به توافق رسیده‌اند و قرار است طی ۱۲ ماه آینده اجرایی کنند علنی کرده و در راستای مشاورۀ سودمند، در اختیار نخبگان دغدغه‌مند قرار دهند.

منابع و مآخذ

غلامی، علی، پور بخش، سید محمدعلی، مبارزه با پول‌شویی در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی، دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال چهارم، شماره اول، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، صفحات ۹۳ تا ۱۲۰

میرزا وند، فضل‌الله، پیشنهادهای گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی، مجلس و پژوهش، سال ۱۰، شماره ۳۷، صفحات ۱۴۵ تا ۱۶۴

عباسی، اصغر، معرفی گروه ضربت اقدام مالی علیه پول‌شویی، پژوهشنامۀ حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، شمارۀ پنجم، تابستان ۱۳۸۶، صفحات ۱۴۷ تا ۱۶۹ ▪

پی نوشت

1. G-7

2. ARSHOR

3. Financial Action Task Force

4. OECD

5. Task Force

6. FATF Members and Observers, FATF-gafi.org. Retrieved&‌160;2015-07-02

7. Process and criteria for becoming a FATF member, FATF-GAFI.org

8. این گزارش معمولاً Typologies Report نامیده می‌شود.

9. The Forty Recommendations

10. Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)

11. Black List

12. http://tn.ai/1116073

13. High-risk and non-cooperative

14. http://fna.ir/Y9Z72A

15. www.forbes.com

16. Risky Business In Iran, Dubowitz and Dershowitz, Jun 28, 2016

17. Tyler Cullis

18. The National Iranian American Council

19. US Should Facilitate Dialogue between Iran and FATA, By Tyler Cullis, April 11, 2016

20. FATF Public Statement, 19 February 2016

21. Understanding the Role of Sanctions Under the Iran Deal, Juan C. Zarate, May 24, 2016

22. Divestment Act

23. Public Statement - 24 June 2016

24. Action Plan

25. Has suspended

26. افشین میرزایی و سید حسین صاحب فصول، http://fna.ir/MJUF۱O

27. Public Statement

28. Counter-Measures

29. Apply

30. Call For Action

31. sufficient progress

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 21، مرداد ماه 1395، صص 27-32 

http://javadfesharaki.blog.ir/1397/07/10/برجام-FATF

http://subjects.qasd.ir/articles/291