***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

ماخذشناسی قواعد فقهی : قواعد عقود و ایقاعات

جمعه, ۱۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۱۱ ق.ظ

فشارکی (178) : الرسائل الفشارکیة، ص 447.



 
کتاب  ماخذشناسی قواعد فقهی 
4 - قواعد عقود و ایقاعات
4 - قواعد عقود و ایقاعات[213]

ابراء.

محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 2، ص 222.

الاجارة احد معایش العباد.

موسوی بجنوردی (241) : القواعد الفقهیة، ج 7، ص 46.

اذا حرم شی ء بقول مطلق حرم ثمنه مطلقا واذا حرم منفعة خاصة منه لم یحرم ثمنه مطلقا.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 33.

اذا سقط الاصل سقط الفرع.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 36.

اذا کان ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد یقع القصد باطلا.

جعفری لنگرودی (59) : ترمینولوژی حقوق، ص 783.

اذا مات المدیون حلت دیونه.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 14.

الاذن باقسامه مؤثرة شرعا.

نراقی (266) : عوائد الایام، ص 33.

[214]

الاسقاط.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 18.

محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 2، ص 254.

اشتراط التراضی فی العقود.

آل کاشف (9) : قواعد المعاملات، ش 2.

اشتراط العربیة فی العقود.

حسینی مراغی (81) : العناوین ج 2، ص 143.

فاضل دربندی (170) : خزائن الاحکام، ص 560.

نوری (273) : مجموعه رسائل، ص 500.

اشتراط قصد الاسم و الاشارة فی المعقود علیه.

آل کاشف (9) : قواعد المعاملات، ش 7.

اصالة الصحة فی العقود.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 68.

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 5 و 27.

سنگلجی (117) : دلائل السداد، ص 26.

مازندرانی حائری (211) : کتاب الاستصحاب، ص 118.

نراقی (268) : مشارق الاحکام، ص 2.

وحید بهبهانی (279) : الفوائد الحائریة، ص 433.

مقاله:

اعتضاد بروجردی (304)

پایان نامه:

شهیدی (348)

اصالة اللزوم فی العقود.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 68.

[215]

ابن ابی جمهور (12) : الاقطاب الفقهیة، ص 116.

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 35.

سنگلجی (117) : دلائل السداد، ص 32.

شفائی (112) : المحاکمات بین الاعلام، ص 174.

شهید اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 242.

فاضل دربندی (170) : خزائن الاحکام، ص 478.

فشارکی (178) : الرسائل الفشارکیة، ص 447.

فیروز کوهی (181) : قواعد الفقه، ص 27.

محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 2، ص 136.

محمدی (219) : قواعد فقهی، ص 273.

مختار گلپایگانی (222) : اصالة اللزوم.

مصطفوی (232) : القواعد، ص 259.

مکارم (237) : القواعد الفقهیة، ج 2، ص 319.

موسوی بجنوردی (241) : القواعد الفقهیة، ج 5، ص 161.

موسوی بجنوردی (240) : قواعد فقهیه، ص 241.

مقاله:

لطفی (369)

محقق داماد (375)

پایان نامه:

شهیدی (348)

اصالة عدم اهلیة الصبی للتصرف.

فاضل دربندی (170) : خزائن الاحکام، ص 594.

اصالة عدم صحة البیع بالثمن الذمی المجهول.

نراقی (266) : عوائد الایام، ص 511.

[216]

اصل الاولی فی المعاملات هو الفساد.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 26.

الاصل عدم جواز التوکیل.

نوری (273) : مجموعه رسائل، ص 462.

الاصل عدم صحة بیع المعدوم.

نراقی (266) : عوائد الایام، ص 111.

الاصل فی العقود الحلول.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 73.

شهید اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 261.

صادقی تهرانی (144) : اصول الاستنباط، ص 200.

الاصل فی المعاملات انها تابع للعرف (اعمال التعبد فی المعاملات بعید)

جعفری لنگرودی (59) : ترمینولوژی حقوق، ص 776.

اعطاء فعل النائب حکم فعل المنوب عنه (النیابة)

شفائی (128) : مجموعه قواعد فقه، ص 96.

کاشف الغطاء (194) : ص 147.

الاکراه یسقط اثر التصرف.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 2، ص 102.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 12.

شهید اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 197.

فاضل دربندی (170) : خزائن الاحکام، ص 582.

انحلال العقود (ای العقد الواحد المتعلق بالمرکب الی عقود متعددة)

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 69.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 9.

محمدی (219) : قواعد فقهی، ص 237.

موسوی بجنوردی (241) : القواعد الفقهیة، ج 3، ص 137.

نوری (273) : مجموعه رسائل، ص 459.

[217]

الکلام یحلل و یحرم.

کاشف الغطاء (194) : الحق المبین، ص 135.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 10.

شفائی (128) : مجموعه قواعد فقه، ص 57.

فاضل دربندی (170) : خزائن الاحکام، ص 562.

الاوصاف لا تقابل بالاعواض (ایضا الشروط عند قوم فراجع)

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 93.

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 215.

اوفوا بالعقود.

بیدگلی (52) : القواعد الفقهیة، ش 6.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 9.

طباطبائی (152) : المحکم فی اصول الفقه، ص 542.

نراقی (266) : عوائد الایام، ص 5.

بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه.

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 399.

صادقی تهرانی (144) : اصول الاستنباط، ص 174.

محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 2، ص 112.

موسوی بجنوردی (241) : القواعد الفقهیة، ج 5، ص 223.

البلوغ شرط فی صحة العقد.

آل کاشف (9) : قواعد المعاملات، ش 5.

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 673.

تعلق النهی بارکان المعاملة مفسد لها.

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 375.

التعلیق بالمشیة یقتضی التلفظ.

شهید اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 51.

[218]

التعلیق مبطل للعقد.

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 329.

فاضل دربندی (170) : خزائن الاحکام، ص 578.

جهالة الشرط تبطل العقد.

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 289.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 9.

فاضل دربندی (170) : خزائن الاحکام، ص 571.

الجهالة فی العقود اللازمة مبطل للعقد.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 91.

فاضل دربندی (170) : خزائن الاحکام، ص 571 و 574.

الجزء سبع.

خامنه ای (93) : لمحات علی القواعد الفقهیة، ص 228.

حرمة اخذ الاجرة علی الواجبات.

آل بحرالعلوم (5) : بلغة الفقیه، ج 2، ص 3.

اصفهانی (22) : رسالة فی حکم اخذ الاجرة علی الواجبات.

صادقی تهرانی (144) : اصول الاستنباط، ص 119.

فاضل لنکرانی (171) : القواعد الفقهیة، ج 1، ص 509.

فیض کاشانی (182) : رسالة فی حکم اخذ الاجرة علی الواجبات.

محمدی (219) : قواعد فقهی، ص 49.

موسوی بجنوردی (241) : القواعد الفقهیة، ج 2، ص 132.

نجفی خوانساری (263) : منیة الطالب، ج 1، ص 15.

الدواعی لاتقید الاسباب.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 2، ص 105.

الدین مقضی.

موسوی بجنوردی (241) : القواعد الفقهیة، ج 7، ص 162.

[219]

الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 84.

الساقط لایعود کما ان المعدوم لایعود.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 64.

السفهیة مبطلة للمعاملة.

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 365.

شهید اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 71.

الشرط الفاسد مبطل للعقد [ام لا] .

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 75.

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 361.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 9.

شهید اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 242.

فاضل دربندی (170) : خزائن الاحکام، ص 577.

موسوی بجنوردی (241) : القواعد الفقهیة، ج 4، ص 181.

موسوی بجنوردی (240) : قواعد فقهیه، ص 119.

الشرط جائز بین المسلمین الا ما احل حراما او حرم حلالا.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 74.

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 291.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 10.

نراقی (266) : عوائد الایام، ص 146.

الشفعة جائزة فی کل شی ء.

موسوی بجنوردی (241) : القواعد الفقهیة، ج 6، ص 143.

الشفعة فیما لایقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 12.

الصلح بین المتخالفین.

صادقی تهرانی (144) : اصول الاستنباط، ص 187.

[220]

الصلح جائز بین المسلمین.

بیدگلی (51) : القواعد الباقریة، ش 4.

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 222.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 12.

طالقانی (151) : مناط الاحکام، ص 197.

موسوی بجنوردی (241) : القواعد الفقهیة، ج 5، ص 7.

الصلح سید الاحکام.

جعفری لنگرودی (59) : ترمینولوژی حقوق، ص 775.

العاریة امانة.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 101.

شهید اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 272.

العقود تابعة للقصود.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 18.

آل کاشف (9) : قواعد المعاملات، ش 1،

بیدگلی (52) : القواعد الفقهیة، ش 2.

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 47.

جعفری لنگرودی (59) : ترمینولوژی حقوق، ص 779.

سنگلجی (117) : دلائل السداد، ص 34.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 9.

فاضل دربندی (170) : خزائن الاحکام، ص 563.

محمدی (219) : قواعد فقهی، ص 299.

مصطفوی (232) : القواعد، ص 179.

مکارم (237) : القواعد الفقهیة، ج 2، ص 367.

موسوی بجنوردی (241) : القواعد الفقهیة، ج 3، ص 116.

نراقی (266) : عوائد الایام، ص 159.

[221]

مقاله:

مدرس اصفهانی (381)

الغرر مبطل للعقد.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 91.

ابن ابی جمهور (12) : الاقطاب الفقهیة، ص 120.

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 309.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 10.

شفائی (128) : مجموعه قواعد فقه، ص 52.

شهابی (131) : قواعد فقه، ص 93.

شهید اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 61 و 137.

صادقی تهرانی (144) : اصول الاستنباط، ص 104.

صدرالدین عاملی (146) : الغرر فی نفی الضرار و الضرر.

کاشف الغطاء (194) : الحق المبین، ص 132.

مازندرانی حائری (210) : رسالة فی قاعدة الغرر.

محمدی (219) : قواعد فقهی، ص 67.

نراقی (266) : عوائد الایام، ص 83.

نراقی (268) : مشارق الاحکام، ص 209.

نامعلوم (297) : القواعد الفقهیة.

الفسخ مبطل للعقد.

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 391.

القدرة علی التسلیم شرط فی المعاوضات.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 97.

الکفیل غارم.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 85.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 14.

شهابی (131) : قواعد فقه، ص 93.

شیرازی (140) : کتاب القواعد الفقهیة، ص 107.

[222]

فاضل دربندی (170) : خزائن الاحکام، ص 574.

محمدی (219) : قواعد فقهی، ص 67.

مصطفوی (232) : القواعد، ص 137.

کل ایجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا فی الوصیة.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 67.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 27.

کل تصرف من المکره عقدا او ایقاعا باطل.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 2، ص 102.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 12.

شهید اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 197.

فاضل دربندی (170) : خزائن الاحکام، ص 582.

کل تعلیق علی لفظ او فعل مجرد تتصور صحته من الصبی.

شهید اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 51.

کل جملة لایحصل اثرها الا باخری من آخر فهی عقد و الا فایقاع.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 67.

کل حکم تعلق علی سبب یحصل حین حصل السبب.

شهید اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 54.

کل دین حال لا یتاجل.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 84.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 27.

شهید اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 257.

کل صدقة لایجوز الرجوع فیها بعد القبض.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ص 102.

کل عقد تقاعد عن نفوذه فی النقل و الانتقال باطل.

شهید اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 241.

[223]

کل عقد علی العوضین لابد فیه من القبض فی الجملة.

شهید اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 260.

کل عقد لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 88.

مصطفوی (232) : القواعد، ص 207.

مقاله:

اعتضاد بروجردی (300) و (305)

طاهری (352)

قاضی زاهدی (362)

مؤیدی (370)

محقق داماد (373) و (374)

یعقوب (405) و (406)

پایان نامه.

ایرانی (312)

شریعت باقری (344)

کل عقد یحتاج الی ایجاب و قبول لفظیین مع التوالی بینهما.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 67.

آل کاشف (9) : قواعد المعاملات، ش 8.

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 167 و 186.

فاضل دربندی (170) : خزائن الاحکام، ص 561.

نراقی (266) : عوائد الایام، ص 432.

کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده.

آل بحرالعلوم (5) : بلغة الفقیه، ج 1، ص 65.

آل فقیه (8) : قواعد الفقیه، ص 95.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 88.

[224]

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 11.

جعفری لنگرودی (59) : ترمینولوژی حقوق، ص 785.

فاضل دربندی (170) : خزائن الاحکام، ص 526.

مصطفوی (232) : القواعد، ص 209.

مکارم (237) : القواعد الفقهیة، ج 2، ص 211.

موسوی بجنوردی (241) : القواعد الفقهیة، ج 2، ص 84.

موسوی بجنوردی (240) : قواعد فقهیه، ص 105.

موسوی بهبهانی (244) : رسالة فی قاعدة ما یضمن.

کل فعل تعلق غرض الشارع بایقاعه لا من مباشر بعینه یصح التوکیل فیه.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 27.

کلما تصح فیه النیابة تصح فیه الوکالة و بالعکس العکس.

آل کاشف (9) : قواعد المعاملات، ش 3.

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 234.

کلما تصح فیه الوکالة تصح فیه الفضولیة.

آل کاشف (9) : قواعد المعاملات، ش 4.

کل ما تصح اجارته تصح جعالته.

شهید اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 276.

کل ما جاز اجارته جاز وقفه و ما لا فلا.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 2، ص 105.

کل ما جازت الاجارة علی شی ء مع العلم جازت الجعالة مع الجهل.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 98.

شهید اول (133) : القواعد والفوائد، ج 2، ص 276.

کل ما شک فی سبب الحکم بنی علی الاصل.

شهید اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 55.

کل ما صح الانتفاع به مع بقاء عینه جاز اجارته و اعارته.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 11.

[225]

کل ما صح بیعه صح رهنه و ما لا فلا.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 72.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 11.

شهید اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 268.

کل ما صحت اجارته صحت عاریته و ما لا یصح لا یصح.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 72.

کل ما کان له منفعة محللة مقصودة، تصح اجارته.

مصطفوی (232) : القواعد، ص 211.

کل ما لیس للموکل التصرف فیه بالفعل لم یجز له التوکیل.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 4.

کل ما یصح بیعه تصح هبته.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 71.

شهید اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 266.

کل محرم الانتفاع به بقول مطلق لا یجوز الاکتساب به.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 35.

کل معاملة من عقد او غیره من غیر المالک فهی فضولیة.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 102.

کل من صحت مباشرته لشی ء صحت وکالته الا الواجبات التعبدیة.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 97.

کل من له القبول اذا مات قبله بطل الا فی الوصیة.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 67.

کل وصی لیس له ان یوصی لغیره الا مع اذن الموصی.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 2، ص 106.

لا ربا الا فیما یکال او یوزن.

مصطفوی (232) : القواعد، ص 239.

[226]

موسوی بجنوردی (241) : القواعد الفقهیة، ج 5، ص 71.

لا رهان الا لصیانة الدین.

صادقی تهرانی (144) : اصول الاستنباط، ص 201.

لا رهن الا مقبوضا.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 13.

موسوی بجنوردی (241) : القواعد الفقهیة، ج 6، ص 7.

پایان نامه:

راشدی فرد (331)

لا شفعة الا بین الشریکین.

معروف حسنی (234) : المبادی ء العامة للفقه الجعفری، ص 289.

لا شفعة لذمی علی مسلم.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 12.

لا عتق الا بعد ملک.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 7.

لا وصیة الا فی الثلث.

خامنه ای (93) : لمحات علی القواعد الفقهیة، ص 256.

لا وقف الا فی ملک.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 70.

لا یتم التبرع الا بالقبض.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 40.

لا یجوز الجمع لواحد بین العوض و المعوض.

ابن ابی جمهور (12) : الاقطاب الفقهیة، ص 111.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 21.

شهید اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 296.

[227]

لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه لایحل مال امرء مسلم الابطیب نفسه.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 59.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 9 و 32.

نراقی (266) : عوائد الایام، ص 559.

لا یشترط البلوغ و العقل فی الوضعیات.

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 659.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 18.

فاضل دربندی (170) : خزائن الاحکام، ص 591.

فاضل لنکرانی (171) : القواعد الفقهیة، ج 1، ص 331.

موسوی بجنوردی (241) : القواعد الفقهیة، ج 4، ص 165.

لا یقع العقد علی الاعیان و المنافع الا من المالک او من هو بحکمه.

شهید اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 351.

لا یقع عقد و لا ایقاع الا منجزا سوی ما استثنی.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 9.

لزوم العقد من احد الطرفین لا یستلزم لزومه من الآخر.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 11.

ما یقبل النقل بالشرط و الصلح و ما لایقبل.

کاشف الغطاء (194) : الحق المبین، ص 150.

مخالفة الشرط لمقتضی العقد توجب بطلانه.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 77.

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 289.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 18.

فاضل دربندی (170) : خزائن الاحکام، ص 574.

نراقی (266) : عوائد الایام، ص 151.

المرتهن احق برهنه.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 85.

[228]

المعتبر فی المعاملات هو العنوان لا الاسم.

طالقانی (151) : مناط الاحکام، ص 93.

المعروف بین التجار کالمشروط بینهم.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 33.

المغرور یرجع الی من غره (الغرور)

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 87.

حسینی مراغی (81) : العناوین، ج 2، ص 439.

جعفری لنگرودی (59) : ترمینولوژی حقوق، ص 779.

سنگلجی (117) : دلائل السداد، ص 67.

شفائی (128) : مجموعه قواعد فقه، ص 52.

شیرازی (140) : کتاب القواعد الفقهیة، ص 97.

فاضل دربندی (170) : خزائن الاحکام، ص 602.

فاضل لنکرانی (171) : القواعد الفقهیة، ج 1، ص 215.

فشارکی (178) : الرسائل الفشارکیة، ص 535.

فیروزکوهی (181) : قواعد الفقه، ص 154.

محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 1، ص 171.

محمدی (219) : قواعد فقهی، ص 67.

مصطفوی (232) : القواعد، ص 183.

معروف حسنی (234) : المبادی ء العامة للفقه الجعفری، ص 261.

مکارم (237) : القواعد الفقهیة، ج 2، ص 281.

موسوی بجنوردی (241) : القواعد الفقهیة، ج 1، ص 225.

موسوی بجنوردی (240) : قواعد فقهیه، ص 71.

نوری (273) : مجموعه رسائل، ص 474.

مقاله:

اعتضاد بروجردی (303)

چترچی (326)

[229]

رحمانی (335)

موسوی بجنوردی (393)

علی مهذب (398)

پایان نامه.

چترچی (325)

طالبی (351)

الوصیة حق علی کل مسلم.

صادقی تهرانی (144) : اصول الاستنباط، ص 202.

موسوی بجنوردی (241) : القواعد الفقهیة، ج 6، ص 179.

الولاء لحمة کلحمة النسب لاتباع و لا توهب.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 7.

الولاء لمن اعتق.

خامنه ای (93) : لمحات علی القواعد الفقهیة، ص 257.

شریف کاشانی (125) : تسهیل المسالک، ص 7.

الهبة یجوز الرجوع فیها بعد القبض الا اذا کان الرجوع بعد التلف او کانت معوضة اوهبة الرحم.

آل کاشف (10) : تحریر المجلة، ج 1، ص 101.

یغتفر فی الاجارة ما لایغتفر فی البیع.

جعفری لنگرودی (59) : ترمینولوژی حقوق، ص 791.



https://hawzah.net/fa/Book/View/45269/23991/4--قواعد-عقود-و-ایقاعات/?SearchText=فشارکی