عملکرد وزارت راه وشهرسازی ( واداره کل راه وشهرسازی استان تهران) ،طی هفت سال با صدهاپیگیری در خصوص احقاق حق واگذاری زمین معوض درقبال : برخی از زمینهای ملی اعلام شده 169 هکتاری مجاور کارخانه سیمان ری
فهرست مطالب
###############################################
- چکیده سوابق تاریخی سیمان ری( مصوبات و..... ) به ترتیب تاریخ
- مدارک ( قانونها و مجوزها ) به ترتیب تاریخ
- پیگیریها از ریاست جمهوری
- پیگیری از وزارت راه وشهرسازی
- پیگیریها وارجاعات وزارت راه وشهرسازی به سازمان ملی مسکن
- پیگیری از نهادهای قانونی که بی نتیجه مانده
- پیگیری های صورت گرفته از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
- جوابیه های بدون استدلال از وضعیت ملک وحق قانونی تضعیع شده
- برخی از عجایب در خصوص زمینهای مجاور کارخانه سیمان
- موقعیت املاک سرگردان درمجاور کارخانه سیمان
خارج از موضوع، فقط جهت تدبر
بسمه تعالی
###############################
چکیده سوابق تاریخی سیمان ری( قانونها و ملک پدر ) به ترتیب تاریخ
################################
- قانون احیای اراضی : از سال ۱۳۴۱ احیاء اراضی یکی از طرق شرعی مالکیت بود و بعد از آن سال وضعیت تغییر یافت و بقیه اراضی احیا نشده ملی اعلام شد
- قانون ملی شدن جنگل ها و حفاظت از جنگل ها مصوب ۱۳۴۶ کمیسیون ماده ۵۶
- خرید ملک بصورت قانونی در 20-مرداد 1349 با سند دست اول منگوله دار توسط پدر
- تصویب آیین نامه اجرایی ماده56 : مصوبه هیات وزیران تصویب آیین نامه اجرایی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در تاریخ 28 تیر 1354
- لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران 58.6.25 (مصوب 59.1.26)
- قانون مصوب شورای انقلاب درخصوص اراضی مجاور سیمان 12-7-58 : لایحه قانونی ماده واحده مصوب اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پایین ویا بالا واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان سیمان ری که وزارت مسکن وشهرسازی از طرف دولت مامور اجرای این قانون میباشد. ( درج شده در روزنامه رسمی 24-7-1358)
- دارای گواهی عمران : در 18-11 -59 صادره از سوی سازمان عمران استان تهران به ملک پدر
- جواب استعلام اداره ثبت : در 21 – 11 -59 نسبت به ملک پدر
- مذاکرات مجلس : مشروح مذاکرات مجلس در جلسه 420 در تاریخ 24 بهمن 1361 که منجر به مصوب ملی شدن اراضی مجاور کارخانه سیمان ری شد ، که در صفحه 17 الی 21 روزنامه رسمی مورخ 11075درج گردیده است که مقدار املاک دقیق نمی باشد و بایستی حق شرعی وقانونی مالکان تامین شود
- قانون مصوب مجلس شورای اسلامی : درخصوص اراضی مجاور سیمان مصوب 28-3-62 : براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی راجع به واگذاری اراضی بطور عوض به مالکین متصرفی سیمان ری ، که طبق ان وزارت مسکن وشهرسازی موظف است ، عوض اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری را به بقیه مالکین ازاراضی دولتی واقع در محدوده شهر تهران ویا قیمت ویا واگذاری زمین عوض درسایر شهرستانها واگذار نماید. ( درج شده در روزنامه رسمی 18-4-62 )
- نقشه برداری اراضی درتاریخ شهریور 1364 - وجود اختلاف متراژ در زیر نقشه ای که توسط سازمان زمین شهری تهیه شده است . انهم بعد از قانون مصوب ودر عدم تطابق با قانون مافوق
- آئیننامه اصلاحی آئیننامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 22/6/67 مصوب 11/8/1373 وزارت جهاد سازندگی
- تحویل زمینهای مجاور کارخانه سیمان ری به اداره راه استان تهران 26/3/1388 : صورتجلسه فیمابین منابع طبیعی تهران و سازمان مسکن تهران ( اداره کل راه وشهرسازی فعلی) به مساحت 2.556.000 مترمربع ، از جمله ملک پدر
- پیگیریهای مکرر از وزارت راه وشهرسازی واداره راه استان تهران ونهادهای مرتبط واخذ دستورات مختلف وارجاعات گوناگون و..... ونهایتا بی نتیجه ماندن این حق شرعی و قانونی
###########################################################################################
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
###############################
مدارک ( قانونها و ملک پدر ) به ترتیب تاریخ
################################
- قانون احیای اراضی : از سال ۱۳۴۱ احیاء اراضی یکی از طرق شرعی مالکیت بود و بعد از آن سال وضعیت تغییر یافت و بقیه اراضی احیا نشده ملی اعلام شد
- قانون ملی شدن جنگل ها و حفاظت از جنگل ها مصوب ۱۳۴۶ کمیسیون ماده ۵۶
- خرید ملک بصورت قانونی در 20-مرداد 1349 با سند دست اول منگوله دار توسط پدر اینجانب
- پلاک ثبتی شماره 8816 از پلاک 138 مجزا شده از فرعی410 با متراژ 1029 مترمربع از اراضی مسگر اباد از بخش 12 تهران
-
تصویب آیین نامه اجرایی ماده56 : مصوبه هیات وزیران تصویب آیین نامه اجرایی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در تاریخ 28 تیر 1354 - لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران 58.6.25 (مصوب 59.1.26)
- قانون مصوب شورای انقلاب درخصوص اراضی مجاور سیمان 12-7-58 : لایحه قانونی ماده واحده مصوب اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پایین ویا بالا واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان سیمان ری که وزارت مسکن وشهرسازی از طرف دولت مامور اجرای این قانون میباشد. ( درج شده در روزنامه رسمی 24-7-1358)
لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاهدشتک پایین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقعدر جنب کارخانه سیمان ری
لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاهدشتک پایین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی
شده واقعدر جنب کارخانه سیمان ری
مصوب 1358.7.8
ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود به مالکین اصلی 169 هکتار از اراضی واقع در جنب کارخانه سیمان ری
که از طرف وزارت کشاورزی وعمران روستایی ملی اعلام و جهت توسعه کارخانه و تأسیسات آن به کارخانه
فوقالذکر واگذار شده است از اراضی ملی شده سیاهدشتک پایین واقع درغرب تهران به مساحت 828.260 متر
مربع که به موجب تصویبنامه شماره 8308 مورخ 54.4.1 هیأت وزیران در اختیار وزارت مسکن و شهرسازیقرار
گرفته است واگذاری قطعی به عمل آورد. لکن با توجه به این که اراضی مذکور از جهات مختلف مرغوبتر از اراضی
واقع در جنب کارخانه سیمانری میباشد دولت مکلف است به تناسب مرغوبیت، مساحت کمتری را در حدود
تقریبی مساحت زمین ملی شده فوقالذکر به هر یک از مالکین واگذارکند و در صورتی که مساحت اراضی مذکور
کافی نباشد دولت اجازه دارد از اراضی سیاهدشتک بالا تا حد رفع نیاز برای این منظور استفاده نماید.
شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف میباشند نسبت به تفکیک و صدور اسناد مالکیت بدون
رعایت مقررات طرح جامع مقرراتدست و پاگیر اقدام نمایند.
وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی از طرف دولت مأمور اجرای این قانون میباشد. :
لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پایین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان ری
لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاهدشتک پایین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقعدر جنب کارخانه سیمان ری
مصوب 1358.7.8 ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود به مالکین اصلی 169 هکتار از اراضی واقع در جنب کارخانه سیمان ری که از طرف وزارت کشاورزی وعمران روستایی ملی اعلام و جهت
توسعه کارخانه و تأسیسات آن به کارخانه فوقالذکر واگذار شده است از اراضی ملی شده سیاهدشتک پایین واقع درغرب تهران به مساحت 828.260 متر مربع که به موجب
تصویبنامه شماره 8308 مورخ 54.4.1 هیأت وزیران در اختیار وزارت مسکن و شهرسازیقرار گرفته است واگذاری قطعی به عمل آورد. لکن با توجه به این که اراضی
مذکور از جهات مختلف مرغوبتر از اراضی واقع در جنب کارخانه سیمانری میباشد دولت مکلف است به تناسب مرغوبیت، مساحت کمتری را در حدود تقریبی مساحت زمین ملی شده
فوقالذکر به هر یک از مالکین واگذارکند و در صورتی که مساحت اراضی مذکور کافی نباشد دولت اجازه دارد از اراضی سیاهدشتک بالا تا حد رفع نیاز برای این منظور
استفاده نماید.
شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف میباشند نسبت به تفکیک و صدور اسناد مالکیت بدون رعایت مقررات طرح جامع مقرراتدست و پاگیر اقدام نمایند.
وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی از طرف دولت مأمور اجرای این قانون میباشد. تبصره - در مورد اجرای این ماده واحده مفاد قانون لغو مالکیت موات شهری و کیفیت
عمران آن و اصلاحیه مربوط باید رعایت گردد.
نشانی : https://rc.majlis.ir/fa/law/show/98292
دولت مکلف است به تناسب مرغوبیت، مساحت کمتری را در حدود
تقریبی مساحت زمین ملی شده فوقالذکر به هر یک از مالکین واگذارکند و در صورتی که مساحت اراضی مذکور
کافی نباشد دولت اجازه دارد از اراضی سیاهدشتک بالا تا حد رفع نیاز برای این منظور استفاده نماید. :
- دارای گواهی عمران : در 18-11 -59 صادره از سوی سازمان عمران استان تهران به ملک پدر
سازمان عمران اراضی شهری استان تهران : https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99552
اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان تهران
وابسته به وزارتمسکن و شهرسازی
ز - واگذاری زمین به بخش خصوصی یا عمومی به منظور ایجاد مسکن یا سایر نیازمندیها
بر اساس قوانین و آییننامه مذکور در بند الف.
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99552
- جواب استعلام اداره ثبت : در 21 – 11 -59 نسبت به ملک پدر
- مذاکرات مجلس : مشروح مذاکرات مجلس در جلسه 420 در تاریخ 24 بهمن 1361 که منجر به مصوب ملی شدن اراضی مجاور کارخانه سیمان ری شد ، که در صفحه 17 الی 21 روزنامه رسمی مورخ 11075درج گردیده است که مقدار املاک دقیق نمی باشد و بایستی حق شرعی وقانونی مالکان تامین شود
- درمذاکرات مجلس هنگام تصویب قانون به اشکال عدم دقت محدوده زمینها و ضروزت رعایت حقوق مالکین اشاره است
- قانون مصوب مجلس شورای اسلامی : درخصوص اراضی مجاور سیمان مصوب 28-3-62 : براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی راجع به واگذاری اراضی بطور عوض به مالکین متصرفی سیمان ری ، که طبق ان وزارت مسکن وشهرسازی موظف است ، عوض اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری را به بقیه مالکین ازاراضی دولتی واقع در محدوده شهر تهران ویا قیمت ویا واگذاری زمین عوض درسایر شهرستانها واگذار نماید. ( درج شده در روزنامه رسمی 18-4-62 )
مادهواحده – قانون راجع به واگذاری اراضی بهطور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری
بهموجب این قانون وزارت مسکن و شهرسازی موظف است عوض اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری را به بقیه مالکین واجد شرایط قانون اراضی شهری که اراضی سیاهدشتک پائین و سلیمانیه و باقلازار جهت عوض کافی نبوده از اراضی سیاهدشتک بالا و یا هر نقطه از اراضی دولتی واقع در محدوده قانونی (۲۵) ساله شهر تهران که امکان داشته باشد به تشخیص خود واگذار نماید و شهرداری مکلف به همکاری لازم میباشد و مصوبات مغایر با این قانون منسوخ است.
- تبصره ۱ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به تقاضای مالکین مذکور قیمت و یا در صورت توافق در سایر شهرستانها زمین عوض واگذار نماید.
- تبصره ۲ – زمینهای عوض مورد واگذاری موضوع این مادهواحده از شمول ضوابط تفکیک معاف بوده و مابهالتفاوت بهای عوض و معوض در مورد کلیه واگذاریها در قبال اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری طبق تقویم دولت دریافت خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه یکم خردادماه
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90741
- نقشه برداری اراضی درتاریخ شهریور 1364 - وجود اختلاف متراژ در زیر نقشه ای که توسط سازمان زمین شهری تهیه شده است . انهم بعد از قانون مصوب ودر عدم تطابق با قانون مافوق
مساحت واقعی نقشه موجود در وزارت راه وشهرسازی که برمبنای نقشه قدیمی ( 1364 ) می باشد ، اختلاف متراژ با مصوبه مجلس دارد
- آئیننامه اصلاحی آئیننامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 22/6/67 مصوب 11/8/1373 وزارت جهاد سازندگی
- تحویل زمینهای مجاور کارخانه سیمان ری به اداره راه استان تهران 26/3/1388 : صورتجلسه فیمابین منابع طبیعی تهران و سازمان مسکن تهران ( اداره کل راه وشهرسازی فعلی) به مساحت 2.556.000 مترمربع ، از جمله ملک پدر
نشانی خبر منتشر شده :
- رای دیوان عدالت اداری مبنی به عمومیت داشتن کلیه اراضی ملی شده جهت واگذاری زمین معوض
https://divan-edalat.ir/aho-print/4656
http://datta.ir/search/category-sort?areas[0]=newsfeeds&searchphrase=any&searchword=
حکم دیوان عدالت اداری :حکم مقرر در این ماده واحده ناظر به تمامی زمینهای جزء محدوده 169 هکتار اراضی ملی شده مختص توسعه کارخانه سیمان ری میباشد ....
و دلالتی بر خروج برخی از مالکین زمینهای جزء 169 هکتار مذکور از شمول قانون ندارد
نشانی حکم : https://divan-edalat.ir/aho-detail/4656
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/101921
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
###############################################
پیگیری از دفتر ریاست جمهوری
###############################################
مصوبه رییس جمهور : ایجاد نظام اداری پاسخگو وکارآمد
حقوق شهروندی و از اینجور مطالب
file:///C:/Users/HF/Downloads/540287_orig.pdf
نشانی عین مصوبه :
https://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2017/10/540287_orig.pdf?t=636427219392980849
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13140
پیگیری از :
روابط عمومی مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری ( سامد ) :
مورد با شماره 32231167203 ثبت شد . 20 روز دیگر از تلفن 0216133 پیگیری نمایید.(سامد ریاست جمهوری)
ولی بعد از مدتها سامد این پیام را داد :
عبارت مورد جستجو : هیچ موردی یافت نشد
وسپس
غیرفعال بودن سامددر دریافت رسیدگی به شکایات مردمی. چنین نوشته :
برای ثبت شکایات، گزارشات .. خود با تلفن 111 یا 0216133 تماس حاصل فرمایید.
http://www.saamad.ir/Portal/home/?generaltext/22657/344178/344176/
###############################################
پیگیری از وزارت راه وشهرسازی
###############################################
- پیگیریها وارجاعات وزارت راه وشهرسازی به اداره کل راه استان تهران (شناسه ملی14003103830)
- مدیرکل حوزه وزیر ( اقای جلالی ) به اداره کل راه وشهرسازی تهران ( مهندس رضایی ) جهت بررسی واعلام به نامبرده (به شماره 91/01/110/35843 مورخ 13-6-91 )
- نامه به شماره 01/110/57668 مورخ 20-9-91 به شماره ثبت دبیرخانه 61714 /91/و مورخ 20-9-91
- نامه ارسالی وزیر که در دبیرخانه حوزه وزارتی به شماره 86004 مورخ 4-9-91 ثبت شده است وطی شماره 01/110/57668 مورخ 20-9-92 به اداره کل راه تهران ارجاع شده است
- مدیرکل وزارتی وزارت راه وشهرسازی ( اقای انصاری ) به اداره کل راه شهرسازی استان تهران ( مهندس واحدی ) در این خصوص دستــور " اقــدام لازم " را داده (طی نامه شماره 01 /110 / 18247 مورخ 11- 4 -93 )
- مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت ( خانم صدیقه نظاری) به اداره کل راه وشهرسازی ( مهندس واحدی )جهت بررسی و اقدام لازم ( طی نامه به تاریخ 12-6-1393 به شماره 30506/720)
- نامه مدیرکل عملکرد وزارت راه و شهرسازی به سازمان ملی مسکن جهت رسیدگی ( به شماره 150/63566 به تاریخ 3/12/1393 )
- نامه معاون مسکن وساختمان وزارت راه( اقای دکتر مظاهریان ) به اداره راه وشهر سازی استان تهران لطفا ضمن بررسی مجدد ، این معاونت را از نتیجه اقدامات اگاه نمایید. ( به شماره 102616/400 به تاریخ 26/10/1395 )
- معاون ومسکن وزارت
- دفترمدیرکل حوزه وزیر ( اقای دکتر طاعتی مقدم ) طی نامه ای به اداره کل استان تهرا ن براى اداره کل راه استان تهران (آقاى مهندس محمدزاده) ( به شماره ٨٦٢/١١٠/٠١ تاریخ ٩٦/١/١٦ )
- دفترمدیرکل حوزه وزیر طی نامه ای به اداره کل استان تهران براى بررسی واعلام نتیجه به اداره کل راه استان تهران (آقاى مهندس محمدزاده)ارسال نمودند ( به شماره 01/110/145886 تاریخ 22-10-1397 )
- معاونت حقوقی ،امور مجلس واستانها ( اقای دکترکفاش ) جهت اقدام لازم ومساعد به اداره کل راه استان تهران ( اقای دکتر نگهبان ) ارسال نمودند ( طی نامه شماره 7--/77346 به تاریخ 28-5-1398)
###############################################
پیگیریها وارجاعات وزارت راه وشهرسازی به سازمان ملی مسکن
###############################################
وظیفه ۵ سازمان ـ واگذاری اراضی، املاک و مستحدثات ملکی مورد تصدی به عنوان معوض یا در قبال مطالبات اشخاص از سازمان از طریق مصالحه، تهاتر، معاوضه، فروش و اجاره دادن اراضی، املاک، مستحدثات ملکی مورد تصدی با رعایت مقررات مربوط و ضوابط شهرسازی و طرحهای توسعه عمران.
https://www.nlho.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=132
https://www.nlho.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=170
- نامه مدیرکل عملکرد وزارت راه و شهرسازی به سازمان ملی مسکن جهت رسیدگی واعلام نتیجه اقدامات ( به شماره 150/63566 به تاریخ 3/12/1393 )
- نامه سازمان ملی مسکن به مدیرکل ارزیابی وعملکرد وزارت مسکن مبنی برمورد پیگیری واقدام بودن ازسوی اداره کل راه تهران ( 43375/93/610 به تاریخ 7/12/1393 )
- و......
- نامه درخواست رسیدگی تقدیم مدیرعامل سازمان ملی مسکن (به شماره 794/110/ ج ک به تاریخ 20/12/1393 به شماره ثبت 20 به تاریخ 10/1/1394)
- نامه تقدیمی به شماره 795 -110- ج ک به تاریخ 9-1-96 ثبت دبیرخانه به شماره 475 مورخ 9-1-96
- نامه تقدیمی به شماره 798 -110- ج ک به تاریخ 7-1-97 ثبت دبیرخانه به شماره 475 مورخ 9-1-97
- نامه تقدیمی به شماره 799 -110- ج ک به تاریخ 12-1-97 ثبت دبیرخانه به شماره 24105مورخ 13-5-97
- لازم به یاد اوری است به استناد ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آئیننامه اجرایی آن و ماده ۶ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار آن سازمان تلقی میگردد.
- پیگیریهای انفرادی از وزارت راه وشهرسازی
- نامه شماره - 110 –ج ک مورخ 1 - 9-91 به شماره ثبت 86004-/ 100 /93 / و مورخ 6 – 9 - 91
- نامه شماره 746 -110 –ج ک مورخ 10- 4-93 به شماره ثبت 28712 / 100 /93 / و مورخ 10 – 4 - 93
- نامه شماره 767 -110 –ج ک مورخ 26- 5-93 به شماره ثبت 41669 / 100 /93 / و مورخ 26 – 5- 93
- نامه شماره 784 -110 –ج ک مورخ 23 - 6-93 به شماره ثبت 50249 / 100 /93 / و مورخ 23 – 6- 93
- نامه شماره 788-110 –ج ک مورخ 27 - 7 -93 به شماره ثبت 62637/ 100 /93 / و مورخ 4 – 8- 93
- نامه شماره 786 -110 –ج ک مورخ 18-8-93 به شماره ثبت 65902 /100 /93 / و مورخ 18 – 8- 93
- ثبت درسامانه شکایات وزارت راه (شهرراه) به شماره پیگیری 0360705 با رمزعبور72739439 به تاریخ 17/10/95
- نامه شماره 803-110 –ج ک مورخ 9-1-96 به شماره ثبت 507/100 /96 / و مورخ 9-1-96
- ثبت درسامانه شکایات وزارت راه (شهرراه) به شماره پیگیری 0724805 با رمزعبور 68353824
به تاریخ 9/4/96
- ثبت درسامانه شکایات وزارت راه (شهرراه) به شماره پیگیری 0757705 به تاریخ 22/4/96 رمز عبور 35742760
- ثبت درسامانه ارتباط با وزیر به شماره پیگیری 662222132159 به تاریخ 3-8-1398
- نامه 267 -110 تاریخ 15/8/96 به شماره ثبت41342/ 96و و به تاریخ15/8/96
- نامه به شماره ثبت 21554/ 98 و
درخواست های مکرر از عباس آخوندی وزیر قبلی که هیچگاه براورده نشد
###############################################
پیگیری از نهادهای قانونی که بی نتیجه مانده
###############################################
ارسال نامه دفتر ارتباطات مردمی رهبری به تاریخ 1-9-1393 به وزیر راه و شهرسازی ( شماره 850 -84- 8) به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که هیچگاه حتی جوابی داده نشد
پیگیری از سازمان بازرسی کل کشور ، که بی نتیجه ماند
نامه مجمع تشخیص به وزیر مسکن دولت 11
نامه حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به وزیر راه وشهرسازی
نامه مجلس شورای اسلامی ( کمیسیون عمران ) به وزیر راه وشهرسازی دولت10 و11
کمیسیون عمران مجلس برای انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابرای، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی تشکیل می شود.
###############################################
پیگیری های صورت گرفته از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
###############################################
وظایف اساسی :
- ارائه خط مشی و نظارت بر چگونگی تامین نیازهای اقشار مختلف به مسکن به ویژه مسکن گروههای کم درآمد
- اتخاذ تصمیم و تعیین خط مشی برنامه های اجرایی زمین ، مسکن ، شهرسازی ، ساختمانهای دولتی و عمران شهری.
- اعمال سیا ست های دولت بر اراضی شهری اعم از خالصه و موات ، بایر ، دایر و سایر رقبات شهری و اجرای قانون زمین شهری و آئین نامه اجرایی آن.
- برنامه ریزی و مدیریت عمران زمینهای شهری و نظارت درزمینه استفاده بهینه از زمین در محدوده های شهری.
- https://tehran.mrud.ir/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81
نامه هایی که بی نتیجه مانده اند
پیگیریهای صورت گرفته شده از اداره کل راه وشهرسازی
• نامه تقدیمی خدمت اقای معاون اداره مهندس ایرانی 215/110/ج ک مورخ 30-7-91 به ثبت دبیرخانه 50477/91/و کد رهگیری 137374
• طی ابلاغیه قضایی به شماره 685 مورخ 23-6-91 از طریق مجتمع قضایی به رییس اداره ابلاغ شده است
• طی ابلاغیه قضایی به شماره 1046مورخ 4-9-91 از طریق مجتمع قضایی به رییس اداره ابلاغ شده است
• درخواست ملاقات بصورت سامانه ای با رییس به شماره ثبت 23961
• نامه شماره 202/110 به تاریخ 31/4/91 به شماره ثبت 29381/91/وتاریخ ثبت 31/4/91 با کد رهگیری 103533 رمز رهگیری 17144
• نامه شماره 209/110 به تاریخ 31/5/91 به شماره ثبت 36785/91/و تاریخ ثبت 31/5/91 با کد رهگیری 115492 رمز رهگیری 13170
• نامه شماره .1/110/35843 تاریخ 13/6/91 ازمدیرکل دفتر وزارتی به شماره ثبت 39087/91/و تاریخ ثبت 13/6/91 با کد رهگیری 119158 رمز رهگیری 27529
• نامه شماره 215/110 به تاریخ 29/7/91 به شماره ثبت 50477/91/ و تاریخ ثبت 29/7/91 با کد رهگیری 137374 رمز رهگیری 18501
• نامه شماره 01/110/57668 به تاریخ 20/9/91 مدیرکل وزارتی به شماره ثبت 61714/91/ و تاریخ ثبت 20/9/91 با کد رهگیری 155096 رمز رهگیری 18543
• نامه شماره 91/730/58735 به تاریخ 25/9/91 از طرف اداره کل منابع انسانی وزارت به شماره ثبت 62892/91/ و تاریخ ثبت 25/9/91 با کد رهگیری 156934 رمز رهگیری 19939
• نامه شماره 367-110 به تاریخ 10/1/92 به شماره ثبت 239/92/ و تاریخ ثبت 10/1/92 با کد رهگیری 194838 رمز رهگیری 46851
• نامه شماره 365 /110 به تاریخ 15/3/92 به شماره ثبت 17607/92/ و تاریخ ثبت 18/3/92 با کد رهگیری 222041 رمز رهگیری 19519
• ارسال نامه به شماره ثبت دبیرخانه 23854/92/و مورخ 10-4-92
• نامه شماره 720/48281 به تاریخ 11/8/92 از سوی اداره منابع انسانی وزارت به شماره ثبت 52133/92 /و تاریخ ثبت 11/8/92 با کد رهگیری 285816 رمز رهگیری 56199
• نامه شماره 746-110 به تاریخ 10/4/93 به شماره ثبت 20268/93/ و تاریخ ثبت 14/4/93 با کد رهگیری 415113 رمز رهگیری 23575
• ثبت در سامانه به شماره رهگیری 6299384747 در تاریخ 29-3-93
• ثبت در سامانه به شماره رهگیری 6276474634در تاریخ 8-4-93
• ثبت در سامانه به شماره رهگیری ١٧٨٤٧٥٥٩٦٨ در تاریخ 14-4-93
• نامه شماره 01/110/18247 به تاریخ 11/4/93 از سوی مدیرکل وزارتی به شماره ثبت 20363/93/ و تاریخ ثبت 14/4/93 با کد رهگیری 415372 رمز رهگیری 81718
• نامه به شماره 44 7- 110-ج ک به شماره ثبت 2060 / 93 به تاریخ 14-4-93
• نامه شماره 2663/93 به تاریخ 18/4/93از سوی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 22084/93/ و تاریخ ثبت 22/4/93 با کد رهگیری 420769 رمز رهگیری 13321
• نامه شماره 775/110 به تاریخ 11/5/93 به شماره ثبت 25784/93/ و تاریخ ثبت 13/5/93 با کد رهگیری 431754 رمز رهگیری 40417
• نامه شماره 778-110 به تاریخ 29/5/93 به شماره ثبت 29163/93/ و تاریخ ثبت 1/6/93 با کد رهگیری 442105 رمز رهگیری 25963
• نامه شماره 789-110 به تاریخ 28/7/93 به شماره ثبت 40429/93 /وتاریخ ثبت 29/7/93 با کد رهگیری 474940 رمز رهگیری 50178
• نامه شماره 799-110 به تاریخ 19/8/93 به شماره ثبت 44237 /93/و تاریخ ثبت 20/8/93 با کد رهگیری 485733 رمز رهگیری 31176
• نامه شماره به تاریخ 6/12/93 به شماره ثبت 65308 /93/ و تاریخ ثبت 9/12/93 با کد رهگیری 548034 رمز رهگیری 748034
• نامه شماره 791-110 به تاریخ 15/12/93 به شماره ثبت 67506 /93/ و تاریخ ثبت 19/12/93 با کد رهگیری555540 رمز رهگیری 46258
• نامه شماره 805-110 به تاریخ 10/1/94 به شماره ثبت 129/94/ و تاریخ ثبت 10/1/94 با کد رهگیری 561511 رمز رهگیری 13871
• نامه شماره 807/110 به تاریخ 16/1/94 به شماره ثبت 406/94/ و تاریخ ثبت 16/1/94 با کد رهگیری 562228 رمز رهگیری 11746
• ثبت در سامانه اداره راه استان تهران به شماره پیگیری 944076063 به تاریخ 17/10/95
•
• نامه شماره به تاریخ به شماره ثبت تاریخ ثبت با کد رهگیری رمز رهگیری
• نامه شماره به تاریخ به شماره ثبت تاریخ ثبت با کد رهگیری رمز رهگیری
• نامه شماره به تاریخ به شماره ثبت تاریخ ثبت با کد رهگیری رمز رهگیری
جوابیه داده شده اداره کل راه وشهرسازی
• جوابیه استعلام 95260/ 922 به تاریخ 16-10-88 مبنی براینکه اقدامی ازسوی این سازمان متصور نمی باشد.
• نامه ارسالی مورخ13-6-91 که در دبیرخانه وزارت به شماره 91/01 /110/35843 مرکز ثبت شده است و به اداره مسکن تهران ارجاع شد – اداره مسکن تهران طی نامه ای به شماره 29007 / 1200/91/ص مورخ 10-7-91 اعلام نمود که فقط در اولویت مسکن مهر قرار میگیرد
• نامه از وزارت به شماره 01/110/57668 مورخ 20-9-91 به شماره ثبت دبیرخانه 61714 /91/و مورخ 20-9-91
• جوابیه به مدیرکل حوزه وزارتی صرفا در مسکن مهر دراولویت قرار میگیرد به قوت خود باقی است به شماره 44497/1200/91/ص
• جوابیه تهران به معاون وزیر به شماره 45620 /1200 /95 /ص مورخ 7/12/95 مقدورنمی باشد.
لازم به ذکر است : هیچ علتی در نامه ذکر نشده و بجزکپی نامه هیچ نامه رسمی تحویل اینجانب نشده است.
دستور بی ثمر رییس اسبق اداره کل راه وشهرسازی استان تهران اقای دکتر واحدی
دستور بی ثمر رییس اسبق اداره کل راه وشهرسازی استان تهران اقای مهندس محمدزاده
درخواست از اداره راه وشهرسازی استان تهران و دستورمعاون املاک ( اقای بازگشت) به راه و شهرسازی شهرری
###############################################
جوابیه های بدون استدلال از وضعیت ملک وحق قانونی تضعیع شده
###############################################
نمونه ای از مکتوبه ای که رونوشت امضا شده آن هیچگاه تحویل اینجانب نگردیده است
- ایراد گرفته شده توسط اداره راه وشهرسازی تهران :
- نهاد مجری قانون وزارت راه وشهرسازی بوده و وزارت خانه این مساله را به اداره کل راه وشهرسازی تهران واگذار نموده و کارشناس آن اداره کل با عبارت مبهم تعلق نمیگیرد و بااستناد به یک نقشه غیر معتبر( که دارای اشکال نیز می باشد ودوسال بعد از قانون مصوب مجلس تهیه شده است )،انرا خارج از نقشه غیرمصوبی که بعد از قانون تهیه شده و مصوب نمی باشد ،دانسته و از اجرای قانون مصوب مجلس مبنی بر واگذاری زمین معوض تاکنون امتناع کرده است .
- غیروارد بودن ایراد اداره راه وشهرسازی تهران :
- اشکال وارده به " اینکه ملک خارج از محدوده 169 هکتار نقشه استنادی وزارت راه و شهرسازی است " :
- اولا در متن قانون نفس زمین های 169 هکتاری بیان شده و عنوانی از نقشه در متن قانون موضوعه وجود ندارد .
- ثانیا تاریخ نقشه استنادی وزارت راه و شهرسازی بعد از قانون مصوب می باشد ( قانون سال 1358 وقانون دوم 1362 بوده – ولی نقشه تهیه شده درسال 1364 تهیه شده) . لذا لحاظ نقشه ادعایی به لحاظ عدم تطابق با قانون مربوطه فاقد وجاهت قانونی بوده.
- ثالثا نقشه مذکورنباید نافی قانون مافوق خود باشد (در برگیرنده شرایط تصریحی در قانون نمی باشد ) .
- رابعا نقشه اداره راه دارای اختلاف متراژ با قانون مصوب می باشد
- خامسا فاقد مصوبه ویا مهر تصویب بوده و غیر قابل استناد می باشد.
- سادسا حق انتفاع مالکه بی دلیل متوقف و بلاتکلیف مانده ، و وزارت راه وشهرسازی ( اداره راه وشهرسازی استان تهران ) اهتمامی برای حل مشکل نمی اندیشد و فقط از سمت خود دور میکند .
برابر قانون تصریحی " وزارت مسکن وشهرسازی موظف است عوض اراضی مجاور کارخانه سیمان ری را به بقیه مالکین مالکین واجد شرایط ...واگذارنماید " وبراین اساس اداره کل راه استان تهران به نمایندگی وزارت موظف به اجرای این قانون است وتعلل آن تخلف محسوب میشود.
سامانه وزارت راه وشهرسازی - شهرراه
درخواست از وزیر فعلی راه وشهرسازی جناب اقای مهندس محمد اسلامی
###############################################
برخی از عجایب در خصوص زمینهای مجاور کارخانه سیمان
###############################################
وضعیت زمینهای دولتی در محدوده کارخانه سیمان ری ( تهران ) نیز چنین است
مگرمیشود در شرایط فعلی که همه زمینها کااداستر دارند در زمینهای جنوب شرق تهران هیچ نقشه ای نباشد ؟
الا اینکه ظن به توافق برای سرگردانی مردم ذیحق برای عدم دسترسی به حق خود در ذهن خطور کند
به قانونی که عمل نشده است :
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت
قانون : هرگاه برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانهها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، همچنینشهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس "دستگاه اجرایی" نامیدهمیشوند به ارضای، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبارآن قبلاً وسیله "دستگاه اجرایی" یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد "دستگاه اجرایی" میتواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هرسازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.
فرایند ملی شدن املاک ( مصوبه کمیسیون ) که در املاک مجاور سیمان چنین چیزی وجود ندارد:
https://solhavaran.com/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C/
قوانین منابع طبیعی و اراضی در موضوعاتی با هم دارای همپوشانی و تداخل هستند :
http://lmj.areo.ir/article_118335.html
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری : ماده واحده قانون راجع به واگذاری
اراضی به طور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری مصوب 62.3.1هم در مقام تعیین
محل اراضی معوض انشاء شده است و دلالتی بر خروج برخی از مالکین زمینهای جزء 169
هکتار مذکور از شمول قانون ندارد:
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/101921
عین دادنامه دیوان عدالت اداری : دلالتی بر خروج برخی از مالکین زمین های جزء 169 هکتار مذکور از شمول قانون ندارد :
https://divan-edalat.ir/aho-print/4656
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : مقررات قانون راجع به واگذاری اراضی بطور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری مصوب 1362 نیز مفهم لزوم
واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر در قبلا کلیه قطعات تملک شده با در نظر گرفتن بهای اراضی مذکور است :
https://divan-edalat.ir/aho-detail/777
رای دیوان عدالت اداری :برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
https://www.yasa.co/laws-and-regulations/AV2FE
موضوع رأی: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری :
لزوم واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر در قبال کلیه قطعات تملک شده با در نظر گرفتن بهای اراضی مذکور است
http://wikivakil.blogfa.com/tag/1383-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
متن دادنامه دیوان عدالت اداری :
https://dadfaran.com/detail/doc-9557-typ-64-R-Go.html
عین دادنامه دیوان عدالت اداری :
https://divan-edalat.ir/aho-print/8579
رأی وحدترویه درخصوص واگذاری زمین معوض به مالکین اراضی واقع در محدوده طرح کارخانه سیمان ری :
https://www.legaldocs.ir/regulation/4/2869
رأی هیأت عمومی ضمن تأیید متعارض بودن آراء مذکور در مقدمه با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده واحده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پایین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان ری مصوب 1358 مفید جواز واگذاری منحصراً یک قطعه زمین بعنوان معوض چندین قطعه از اراضی تملک شده مقرر در قانون نیست، بلکه مصرح در واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر بلحاظ مرغوبیت آن میباشد، و بعلاوه مقررات قانون راجع به واگذاری اراضی بطور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری مصوب 1362 نیز مفهم لزوم واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر در قبلاً کلیه قطعات تملک شده با در نظر گرفتن بهای اراضی مذکور است. بنا بجهات فوقالذکر دادنامه شماره 376 مورخ 8/4/79 شعبه اول تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت1/78/ 11890 در حدی که متضمن این معنی میباشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای دیوان عدالت اداری :تملک ملک بدون موافقت مالک خلاف شرع شناخته شد :
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=12950
اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی : مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن
را قانون معین می کند.:
https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
مالکیت خصوصی در نظام اقتصاد اسلامی چنان مورد توجه و احترام قرار گرفته
که از سوی قرآن کریم، حکم بریدن دست سارق یعنی متجاوز به حریم این نوع مالکیت صادر شده است :
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
مسئله مالکیت به یک معنا، مالکیت هم مشروع، هم مشروط، محترم است( امام خمینی : صحیفه امام ، ج 10، ص 476-477. ) :
اجوبه الاستفتائات امام خامنه ای : زمین مورد معامله، ..... با خرید آن ملک خاص خریدار مىشود و جزو أنفال محسوب نیست :
http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=87#1040
اجوبه الاستفتائات امام خامنه ای س 1981 : جواز تملک املاک دیگران توسط دولت ،استناد به قانون خرید و استملاک زمینهایی که دولت و شهرداریها
برای اجرای طرحهای عمومی به آنها نیاز دارند...
http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=172&pid=172&tid=-1
###############################################
موقعیت املاک سرگردان درمجاور کارخانه سیمان
###############################################
موقعیت منطقه 15 در شهر تهران
موقعیت محدوده شهرداری منطقه 15 تهران
http://region15.tehran.ir/Portals/0/taheri/Rahyab1000.jpg
تصویر هوایی محدوده منطقه 15
http://region15.tehran.ir/portals/0/idepoo/images/satelite-nahie4B.jpg
نقشه موقعیت ناحیه 4 منطقه 15 شهرداری تهران
http://region15.tehran.ir/portals/0/idepoo/images/T-nahie4B.jpg
تصویر هوایی کارخانه سیمان و اراضی 169 هکتاری در میان بافت شهر تهران
نقشه محدوده اراضی مجاور کارخانه سیمان
پلاک ثبتی فرعی410 از اراضی مسگر اباد از بخش 12 تهران
پلاک 138 مجزا شده از فرعی410 از اراضی مسگر اباد از بخش 12 تهران
دهها مدارک دیگر موجود و آماده ارایه می باشد
به وزارت راه وشهرسازی ( واداره کل راه وشهرسازی استان تهران و سازمان ملی زمین ومسکن )
درخصوص احقاق حق واگذاری زمین معوض درقبال برخی از زمینهای ملی اعلام شده 169 هکتاری مجاور کارخانه سیمان ری
سید حسین هاشمی فشارکی
سید جواد هاشمی فشارکی
نشانی مطالب فوق :
به ای ذنب ظلمت
#######################################
خارج از موضوع، فقط جهت تدبر
#############################
رسیدگی صحیح به مشکلات مردم
منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت و سوگندنامه :
*اصل شفافیت: کارمندان باید تمامی اطلاعات مربوط به امور و فرآیندهای جاری دستگاههای اجرایی (به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات طبقهبندی شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند. این اطلاعات ضمن مشخص کردن فرآیندهای سازمانی، مبنای پاسخگویی کارمندان به مردم و مراجع ذیصلاح را فراهم میآورد.
* اصل پاسخگویی: سازمانهای دولتی برای مردم ایجاد میشوند و باید در برابر آنان پاسخگو باشند. کارمندان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذیصلاح پاسخگو هستند.
2-2- به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط خدمت ارایه دهیم.
2-3- در محدوده وظایف شغلی، اطلاعات و راهنماییهای لازم و مناسب به ارباب روجوع ارایه و در زمینه خدمت شفافسازی صورت دهیم.
2-4- خواستههای قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارایه دهیم.
رفتار اهمال کارانه دولت تاسف دارد