نقدی بر مصوبه "جهت گیری‌های ملی آمایش سرزمین"
بسمه تعالی
نقدی بر مصوبه "جهت گیری‌های ملی آمایش سرزمین"
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی [1]
معنی لغوی آمایش براساس فرهنگ عمید به معنی آمادگی؛ آماده کردن می باشد [2] آمایش سرزمین عبارت از" تنظیم رابطه بین انسان ، سرزمین و فعالیتهای انسان در سرزمین به منظور بهره برداری درخور و پایدار از جمیع امکانات انسانی و فضایی سرزمین در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع در طول زمان" است. [3]
انسان، فضا و فعالیت هر کدام به تنهایی واجد ویژگی معناداری نیستند. در واقع هر یک از این سه مقوله در پیوند با یکدیگر موجد یک پدیده میشوند و همدیگر را متأثر میسازند. به تعبیری علم جغرافیا پراکندگی، افتراق و بازساخت مکانی ـ فضایی پدیده‌ها را در ارتباط با ساختار اجتماعی ـ اقتصادی، تبیین می‌کند. در این میان آمایش سرزمین بر مبنای همین تبیین و با استفاده از برخی فنون، رابطۀ بین انسان، فضا (مکان) و فعالیتهای انسانی را تنظیم کرده و می کوشــد سرزمین را به‌طور هنرمندانهاى در راستای دستیابی به پیشرفت (توسعۀ) پایدار سازماندهى کند.
مهمترین خصوصیات آمایش سرزمین، جامع نگری، دوراندیشی، کلگرایی، کیفیتگرایی و سازماندهی فضای کشور است. هدف آمایش سرزمین، توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سرزمین است، بگونهای که هر منطقه متناسب با قابلیتها، نیازها و موقعیت خود از طیف مناسبی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد و جمعیتی متناسب با توان و ظرفیت اقتصادی خود بپذیرد. به عبارت دیگر، هدف کلی آمایش سرزمین، سازماندهی فضا به منظور بهرهوری مطلوب از سرزمین در چارچوب منافع ملی است.
پیشینه برنامه ریزی مدون در کشور از زمان تاسیس سازمان برنامه و بودجه در سال 1327، تقریبا به 70 سال می‌رسد، قدمتی که از بسیاری کشورهای پیشرو و توسعه یافته امروزی مانند کره جنوبی، چین، هلند و... نیز بیشتر است. با این حال ضمن مشکلات کلانی که اقتصاد کشور همواره با آن مواجه بوده است، از لحاظ توسعه سرزمینی نیز کشور با مشکلاتی از قبیل عدم تعادل‌های سرزمینی، محیط زیست شکننده و پر آسیب، بحرانهای زیست محیطی، بحران شدید کم‌آبی، اقتصاد متزلزل، فقر و بیکاری، افزایش روزافزون شکاف طبقاتی، جایابی نادرست صنایع، کشاورزی سنتی و کم بازده، تمرکزگرایی شدید در چند کلانشهر عمده کشور و... مواجه است که گواهی برای وجود «مسائل عدیده» در نظام برنامه‌ریزی ایران است. هرچند پیشرفت‌هایی که کشور در طول سه دهه اخیر در حوزه‌های (زیربنایی، بهداشت و درمان، دفاع، فرهنگی و...) داشته است بسیار چشمگیر می باشد.ولی بدون طرح آمایش سرزمین بوده است.
شورایعالی آمایش سرزمین در جلسه مورخ ۲ / ۵ / ۱۳۹۶ به استناد ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه " جهت گیری‌های ملی آمایش سرزمین" [4] را تصویب کرد.
پیش از این در سیزده سال قبل ، هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/8/1383 بنا به پیشنهاد شماره 134108 /101 مورخ 25/7/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " ضوابط ملی آمایش سرزمین" [5] را تصویب نموده بود.
جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین شامل چهار ماده و 83 بند بوده ومجموعه‌ای از رویکردها، رهنمودها و سیاست‌هایی است که رعایت آنها منجر به تحقق تصویر درازمدت سازمان فضایی کشور می‌گردد. از آنجا که این تصویر، بازتاب سرزمینیِ چشم انداز ملی، در چهارچوب اصول آمایش سرزمین میباشد، لذا این سند نقشی بسیار مهم و تأثیرگذاری در تحقق اهداف چشم انداز ایفا می‌نماید.
لکن نگرانی هایی درخصوص مصوبه مذکور و اجرای ان وجود دارد. که اجمالا بیان میشود :
1) دربند 83 بیان شده : " تقویت انسجام ملی و ارتقاء هویت اسلامی- ایرانی اقوام مختلف و مشارکت آنان در اداره امور، توسعه و امنیت مناطق مختلف کشور" گرچه موضوع به حایز اهمیت هویت اسلامی – ایرانی اشاره شده است ،لکن فقطدرخصوص انسجام ملی و اقوام ومشارکت در امنیت مناطق کشور می باشد و از کفایت لازم وتعمیم بخشی در سایر حوزه های آمایشی و زیر ساختتهای کشور که بسیار مهم وتعیین کننده می باشد ندارد.
2) در بند80 بر رعایت ملاحظات امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل کشور در ساخت، توسعه و توزیع زیرساختها در کشور متناسب با مؤلفه‌های جغرافیای سیاسی قلمروهای سرزمینی تاکید شده . ولی با توجه به انبوه بحرانهای طبیعی و ضزوزت مدیریت بحران در برنامه ریزی بلندمدت چیزی اشاره نشده است .
3) با توجه به اینکه پیش از این برای تعدادی از استان ها امایش منطقه ای تهیه شده است ، تاثیرگذاری و ضرورت بازنگری و بروز رسانی انها نکته ای بیان نشده است .
4) نظر به اینکه برنامه پنج ساله ششم مصوب شده است و تا سه سال اینده نحوه تاثیر گذاری بر آن مبهم می باشد وبعبارتی برنامه ششم بدون تاثیرپذیری از سند آمایش تداوم خواهد یافت ودرنتیجه وضع اینده کشور در پایان برنامه ششم متفاوت با وضوع موجود مورد بررسی این سند بوده ودر تطابق وضعیت کالبدی نخواهد داشت .
5) باتوجه به رویه دولت محترم مبنی بر گذران امور ونیز نظر به اینکه تصمیمات دولت به برجامی که تاکنون برای کشور هیچ عایدی نداشته ، میباشد ، بنابراین این سند یک جنبه تزیینی و بعبارت دیگر رفع تکلیف و توجیهی می باشد .
6) مرجع تدوین واجرا ونظارت سازمان برنامه وبودجه می باشد که به هیچ وجه شایسته نیست . درحالیکه می بایستی شورایی مرکب از نهادهای ذیصلاح دولتی و قضایی و تقنینی و نهادهای انقلابی انرا تصویب و نظارت عالیه داشته باشند .
7) سازمان برنامه و بودجه برای انتخاب مشاور تهیه کننده طرح آمایش کشور ، از طریق مناقصه درحال واگذاری آن به شرکتهای خصوصی میباشد . درحالیکه مناسب بود یک نهاد فردولتی تشکیل میگردید وتهیه سند ونظارت بران را بعهده می گرفت . ( لازم به یاد اوری است در گذشته برای تهیه طرح جامع شهر تهران چنین تجربه ای صورت گرفته بود )
8) در شرح خدمات مشاوران تهیه طرح امایش رزمین ، رسما بکارگیری مشاور خارجی را براساس درخواست سازمان برنامه وبودجه پیش بینی کرده اند . که این روش ضد منافع ملی است . درحالیکه فقط کافیست از تجربیات سایر کشورها در تهیه طرح آمایش سرزمین شان بهره گیری شود وهمچنین فقط اخذ نظر کارشناسی باشد .درحالیکه در حالت جوینت خارجی رسما تمامی اطلاعات زیرساختهای کشور در اختیار مشاور بیگانه قرارخواهد گرفت.
9) گرچه نیروهای مسلخ در ساختارقانونی خود فعالیت دارند ، لکن تعامل هماهنگی در توسعه کشور در تطابق مراکزنظامی ه
10) در جهت گیری کلان مذکور ، درخصوص نهادینه شدن اجرای طرح آمایش سرزمین در سطح جامعه تدابیری پیس بینی نشده است .
11) بلاتکلیفی اختلاف بین رشد کالبدی کشور و بعبارتی بیرون زدگی ها نسبت به طرح امایش سرزمین مجهول مانده ، فلذا این اختلاف و شکاف ، سبب غیر واقعی شدن نظام برنامه ریزیهای بودجه کشور در اینده خواهد شد .
12) در حالیکه بعد از رسیدن به فهرست کوتاه 0 چهار مشاور)مشاوران تهیه کننده طرح امایش سرزمین ، جلسه ارایه چهار مشاور در تاریخ 24 اردیبهشت با حضور رییس سازمان برنامه ریزی و حدود سی نفر در اطاق جلسات سارمان بصورت مجزا برگزارمیشود ودر کمتر از 24 ساعت نتیجه برنده شفاها اعلام میشود ،ولی در روزهایبعد رییس سازمان از مشاوران عالی خود درخواست پرکردن ارزیابی شرکتها را نموده است ، که ارزش این ارزیابی را بشدت زیر سوال برده است .
13) براساس شواهد ومنابع موثق ، باور و اهتمامی به طرح آمایش سرزمین مشاهده نمیشود و امکان عملی شدن بخش عمده ای از آن نیزجدی بنظر نمی رسد.و بایستی به فرصت سوزی و عدم بهره برداری صحیح از فرصتها و امکانات وهزینه های صورت گرفته و قبلی وبعدی ، بایستی مورد توجه قرارگیرد ، تا خدای ناکرده این سند ،پس از تدوین وتصویب کاربردی گردد و مجاری ومنافذ دور زدن ان مسدود گردد.
باید اذعان نمود کشوری چون ایران با امکانات و منابع فراوان طبیعی و انسانی و ظرفیت‌ها و مزیت‌های متعدد سرزمینی برای توسعه نتوانسته است آنچنان که شایسته است در قامت یک کشور کاملا توسعه یافته ظاهر شود. لذا ضمن تاکید بر ضرورت تهیه طرح جامع آمایش سرزمین و اولویت قرارگرفتن آن و مبنای برنامه ریزی تمامی اقدامات دستگاهها قرارگیرد ولازمست سازو کار لازم جهت امکان نظارت مستمر وموثر توسط نهاهای مسول پیش بینی شود.
نظرات اصلاحی بارنگ قرمز برروی متن مصوب "جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین " درج گردیده ودر زیر ارایه شده است :
اصلاحیه پیشنهادی جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین
جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین مجموعه‌ای از رویکردها، رهنمودها و سیاست‌هایی است که رعایت آنها منجر به تحقق تصویر درازمدت سازمان فضایی مطلوب توسعه می‌گردد. از آنجا که این تصویر، بازتاب سرزمینیِ چشم انداز ملی، در چهارچوب اصول آمایش سرزمین میباشد، لذا این سند نقشی بسیار مهم و تأثیرگذار در تحقق اهداف چشم انداز ایفا می‌نماید.
با در نظرگرفتن سیاستهای کلی آمایش سرزمین ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر تعامل و همکاری با کشورهای منطقه وجهان بویژه حوزه تمدن ایرانی اسلامی با تقویت نقش آفرینی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور در جهت منافع ملی یا مشترک و همچنین روند روبه افزایش تغییرات اقلیمی و به طور کلی تحولات گسترده‌ای که طی ده سال گذشته در سطوح ملی و بین المللی اتفاق افتاده است، لزوم بازنگری در اولین سند ضوابط ملی آمایش (مصوب سال ۱۳۸۳) مطرح گردید. این بازنگری نه تنها شامل مضامین ضوابط میباشد؛ بلکه ساختار، روش‌ها و رویه‌های تدوین آنها را نیز دربر می‌گیرد. خاطرنشان می‌سازد رعایت مؤلفه‌های چهارگانه آمایش سرزمین یعنی جامع نگری، کل گرایی، دوراندیشی و توجه به جغرافیای سرزمینی به عنوان عوامل تعیین کننده در بیان فرازهای این سند در سطح راهبردی و کلان مطرح بوده و از ورود به مضامین جزیی تر و نتیجه گیری‌های مکانیِ خارج از حیطه آمایش، اجتناب شده است.
فرازهای این سند مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها است که الگوی اسکان جمعیت، ساختار فضایی فعالیت‌ها و چگونگی شکل بندی، بسط و گسترش شبکه‌های زیربنایی را متناسب با اهداف و الزامات اسناد پایه مذکور، تبیین می‌نماید. از این رو مراعات آنها در تمامی مداخلات فضایی بخش دولتی و خصوصی الزامی میباشد.
ماده ۱– جهت گیری‌های ملی آمایش سرزمین در راستای توسعه و بالندگی اقتصادی و پیشرفت و اقتدار همه جانبه و پایدارکشور، تحقق اهداف سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ وتحقق سیاستهای کلی نظام دربخشهای مربوطه و نیل به سازمان فضایی مطلوب و مناسب کشور، در چارچوب اصول هشت گانه آمایش سرزمین (کارآیی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ وارتقا هویت اسلامی ایرانی و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور و رفع محرومیت‌ها به خصوص در مناطق روستایی کشور و کاهش اسیب پذیریهای کشور و ملاحظات امنیتی، دفاعی ، مدیریت بحران و پدافندغیرعامل)، مشتمل بر موارد زیر است:
۱. رعایت تناسب بین نیازهای استقرار فعالیت در یک قلمرو با امکانات و قابلیت‌های آن و رعایت مقیاس مناسب اقتصادی برای فعالیت در یک مکان با توجه به ظرفیت و کشش بازارهای داخلی و خارجی. وباتوجه به عدالت اجتماعی ونیزارتقا امنیت پایدار واقتصاد مقاومتی
۲. افزایش همگرایی و تقویت هویت ملی (باتاکید بر هویت اسلامی ایرانی) در طراحی و اجرای طرح‌های ملی و منطقه‌ای و تخصصی شدن عملکرد اقتصادی براساس قابلیت‌های و مزیت‌های نسبی مناطق برای تقویت وابستگی‌های متقابل منطقه‌ای و یکپارچگی ملی و پرهیز از تنوع وگسترش همه نوع فعالیت‌ها در یک قلمرو جغرافیایی
۳. هماهنگ سازی، انتظام بخشی و کنترل اقدامات و فرایندهای توسعه‌ای بخشهای مختلف اقتصادی با توجه به ارتقا امنیت پایدارآنها ونیز سیاستهای اقتصاد مقاومتی
۴. بسترسازی، انجام ترتیبات نهادی و فراهم سازی الزامات مورد نیاز در قلمروهای سرزمینی به منظور ارتقاء سرمایه‌های
اجتماعی، توسعه سرمایه‌های انسانی و پرورش انسان‌های باانگیزه، شاداب، متدین،انقلابی ،مولد، مشارکت کننده درامور، وطن دوست، جمع گرا، نظم پذیر و قانون گرا به عنوان مهمترین ارکان توسعه
۵. توزیع مناسب جمعیت و فعالیتهای اقتصادی در قلمرو سرزمین در راستای ایجاد تعادل بیشتر بین نیمه غربی و شمال غربی کشور و نیمه شرق و جنوب شرقی کشور بر مبنای کارایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و استفاده از ظرفیت‌ها وکاهش آسیب پذیریهای موجود
با تاکید بر:
o بندر چابهار؛ به عنوان یکی از مهمترین مراکز جمعیتی سواحل دریای عمان، بندر اقیانوسی بین المللی و برخوردار از
عملکردهای مرتبط با صنایع دریایی، بازرگانی، انرژی، آموزش عالی و تحقیقات، گردشگری و شیلات؛ و تاثیرگذار بر امنیت پایدار منطقه
o بندر جاسک؛ به عنوان یک مرکز جمعیتی فعال در حوزه صادرات نفت، گاز و پتروشیمی، بازرگانی و گردشگری؛
o سایر قلمروهای اولویت دار سواحل مکران از جمله پسابندر، کنارک، زرآباد و سیریک و پسکرانه های آنها.
o اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم به منظور توسعه پایدار وامنیت پایدار نواحی کویری و افزایش سطح جمعیت پذیری در این قلمرو با تکیه بر رونق بخشی به اقتصاد و استفاده بهینه از مزیت‌های نسبی (منابع معدنی، انرژی خورشیدی و گردشگری).
۶. ایجاد زمینه‌های لازم برای استقرار جمعیت در نواحی مستعد از طریق فراهم ساختن زیرساخت و تأسیسات مورد نیاز و افزایش سرمایه گذاری‌های اقتصادی به ویژه صنعتی و خدمات عمومی. بخصوص در تانین نیازهای ضروری جامعه وپایداری امنیت فراگیر
۷. اتخاذ سازوکارها و تمهیدات مهار و کنترل رشد جمعیت در مناطق کلانشهری به ویژه تهران و بازنگری طرح‌های توسعه کلان شهری کشور در چارچوب سیاست‌ها و سقف جمعیتی که تا شش ماه پس از تصویب این سند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاهها و نهادهای ذیربط به تصویب شورایعالی آمایش سرزمین می‌رسد.
۸. ساماندهی و هدایت هدفمند جریان‌های مهاجرت در راستای استراتژی ( راهبرد) توزیع جمعیت و فعالیت در سرزمین از طریق:
o زمینه سازی به منظور تحول در اقتصاد روستاها و بازگرداندن رونق به اقتصاد روستایی (کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و …) در چارچوب مقتضیات و مزیت‌های محلی واقتصاد مقاومتی و خودکفایی نسبی روستاها
o تشویق سرمایه گذاری در طرح‌های اشتغال زا، توسعه ارائه خدمات عمومی و ارائه مشوق‌ها و تسهیلات متناسب با مقتضیات محلی در روستاها و شهرهای کوچک به منظور ماندگاری وپایداری جمعیت در شهرهای کوچک و نواحی روستایی وکاهش روند مهاجرت به کلانشهرها و شهرهای پرتراکم
۹. سازماندهی شبکه سکونتگاهی کشور با هدف ارتقاء بهره وری از سرزمین با ملاحظات زیست محیطی ، امنیتی ودفاعی ومعماری وشهرسازی اسلامی و کاهش مشکلات ، ضعفها وچالش‌های موجود
۱۰. به جهت لحاظ رویکردهایی چون گسترش حوزه نفوذ اقتصاد کشور در منطقه و محیط آسیای جنوب غربی( وبا اولویت بخشی کشورهای محور مقاومت وکشورهای همسو) ، تحقق سازمان فضایی مطلوب توسعه کشور، مؤلفه‌های نوین برنامه ریزی و تجارب جدید جهانی و تمرکززدایی از طریق انتخاب مراکز متعدد با اختیارات لازم، شبکه سکونتگاهی شهری کشور در سه لایه طبقه بندی میشود.
o لایه پیرامونی، شامل مراکز استانهای مرزی کشور به عنوان مراکز راهبری، تسهیل و پشتیبانی تعاملات اقتصادی و اجتماعی با کشورهای واقع در عمق راهبردی اقتصادی و سیاسی آنها در خارج از مرزهای کشور.
( برمبنای چهار دسته : استانهای ساحلی جنوبی - استانهای شمالی – استانهای مرزهای غربی –استانهای مرزهای شرقی ) براساس فرصتها و تهدیدات محتمل
o لایه مرکزی، شامل مراکز منتخب مناطق ۹ گانه به عنوان مراکز راهبری، تسهیل و پشتیبانی از تعاملات اقتصادی و اجتماعی کشور با جامعه بین المللی در حوزه‌های علم و فناوری، آموزش، تحقیق و توسعه، تبادلات کالا، خدمات و اطلاعات و گسترش کسب وکار با بازارهای جهانی.
o لایه میانی، شامل مراکز استانهای و شهرهای برخوردار از توانمندی و یا استقرار در موقعیت‌های مناسب نسبت به سایر مناطق شهری و روستایی به عنوان مراکز راهبری، تسهیل و پشتیبانی از تعاملات اقتصادی و اجتماعی بین این مراکز با حوزه نفوذ خود، با سایر مراکز منتخب لایه میانی و نیز با لایه مرکزی فعالیت می‌نمایند.
تمام شهرهای لایه‌های سه گانه متناسب با نقش و مأموریت خود مشمول اصلاحات لازم برای ارتقاء عملکردی و زیرساختی وارتقا پایداری در برابر تهدیدات گردیده و برخوردار از نهادهای لازم برای ارائه خدمات و تسهیل گسترش تولیدات کالا، خدمات و اطلاعات و ارتقاء فناوری و مهارت‌های کسب وکار در درون مرزهای کشور میشوند.با توجه به تمرکز زدایی از تهران و کاهش وابستگی ها به تهران
۱۱. تقویت و سازماندهی سکونتگاه‌ها و عرصه‌های روستایی با هدف حفظ وارتقا ارتباط پویا و سازنده وپایداربین نواحی شهری و روستایی وتقویت زنجیره‌های ارزش با تأکید بر استقرار صنایع کوچک و اشتغال زا
۱۲. انتظام بخشی به فرایندها و رویه‌های تبدیل و الحاق سکونتگاه‌های روستایی به شهر با هدف ماندگاری جمعیت مولد در روستاها و حفظ و بهره وری از اراضی قابل کشت. بخصوص در روستاهای مرزی باهدف پایداری در برابر تهدیدات محتمل مرزی
۱۳. تقویت زمینه‌های اسکان جمعیت بیشتر و گسترش فعالیتهای اقتصادی در جزایر خلیج فارس با تأکید بر تقسیم کارمتناسب با ظرفیت‌ها و توان محیطی، بازآرایی تعاملات با قلمروهای خشکی مجاور و تمهید ترتیبات توسعه پایدار و متوازن درآن‌ها به ویژه در جزایر راهبردی وهمچنین تمهید ارتقا امنیت پایداروخود اتکا
۱۴. ممنوعیت تغییر کاربری زمین خارج از برنامه‌ها و طرح‌های مصوب و مغایر با ملاحظات زیست محیطی از طریق اتخاذ تدابیر، ضوابط و مقررات و سازوکارهای نظارتی مؤثر و کارآمد و بازنگری ضوابط و معیارهای تغییر کاربری اراضی متناسب با ویژگی‌های بوم شناختی هر قلمرو وتامین نیازهای دفاعی وامنیتی
۱۵. ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی پیرامون شهرها به ویژه کلان شهرها بویژه با هدف پیش بینی تمهیدات ارتقا امنیت آنها
۱۶. فراهم سازی زمینه‌ها، امکانات و زیرساختهای مورد نیاز به منظور ایفای نقش مؤثر ترانزیتی کشور در منطقه به ویژه محیط آسیای جنوب غربی و استفاده بهینه از مزیت موقعیت منطقه‌ای کشور به عنوان مرکز مبادله (HUB) کالا، خدمات، مسافر،انرژی و اطلاعات وبا رعایت ملاحظات دینی ، امنیتی ودفاع غیر عامل
۱۷. فراهم سازی زمینه‌های توسعه همه جانبه وپیشرفت پایدارو تقویت زیرساختها و شبکه‌های زیربنایی با اولویت نواحی شرقی و جنوبی کشور به منظور ایجاد توازن و تعادل منطقه‌ای
۱۸. توسعه، تجهیز، ارتقاء و اصلاح ساختار فضایی شبکه ریلی کشور با رویکرد:
o برقراری یا تقویت اتصال شبکه ریلی کشور به خطوط ریلی بین المللی
o اولویت بخشی به برقراری یا تقویت اتصال شبکه ریلی کشور به خطوط ریلی عراق وسوریه
o ایمنی در شرایط بحرانهای طبیعی و پایداری شبکه برای شرایط وقوع تهدیدات دشمن
o افزایش سهم جابجایی مسافر وکالا نسبت به شبکه هوایی و جاده ای
۱۹. توسعه و تجهیز محورهای اصلی ارتباطی کشور در کریدورهای حمل و نقل بین المللی (جاده‌ای) شمال- جنوب و شرقی -غربی کشور با تأکید بر تمرکززدایی از تهران، با اولویت مسیرهای منتهی به دروازه‌های اقتصادی آبی و زمینی کشور و سهولت ترددهای زیارتی به حرم رضوی و عراق و سوریه
۲۰. توسعه، تجهیز، تقویت و سطح بندی بنادر کشور در سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان متناسب با ارتباطات بین المللی با کشورهای همسایه و هدف و استفاده بهینه از مزیت‌های ساحلی کشور وبرقراری امنیت پایدار سواحل
۲۱. تقویت و ساماندهی بنادر و اسکله‌های صیادی در سواحل کشور با هدف ارتقای بهره وری و حفاظت فعال از ذخایر ارزشمند دریایی وکاهش آسیب پذیریهای موجود آنان
۲۲. توسعه، تجهیز و تقویت شبکه حمل و نقل هوایی کشور از طریق:
o تقویت نقش کشور به عنوان کریدور و ترانزیت هوایی
o تقویت واولویت دار بودن ترددهای حج وزیارت بخصوص در عتبات عالیات وبویژه ایام اربعین حسینی
o توسعه و تجهیز فرودگاه امام به عنوان هاب (HUB) ترانزیت هوایی در سطح بین المللی
o ارتقای سطح عملکردی فرودگاه‌های شهرهای منتخب مرکزی لایه پیرامونی به منظور پشتیبانی از ایفای نقش فراملی آنها
o با رویکرد کاهش آسیب پذیریها و پایداری در شرایط بحرانهای محتمل
۲۳. فراهم سازی بسترهای موردنیاز برای توسعه شبکه ارتباطات و انتقال داده از طریق:
o تعمیم، گسترش و توزیع شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در سراسر کشور با توجه به ویژگی‌های کمی و کیفی جمعیت مناطق مختلف، فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و استقرار متوازن و متعادل آن در پهنه سرزمین
o احداث، توسعه و تجهیز زیرساختهای مورد نیاز انتقال و ترانزیت اطلاعات در مقیاس بین المللی از طریق ایجاد خدمات هاب (HUB) منطقه‌ای و بین المللی اطلاعات.
o کاهش وابستگی زیرساختها به خارج
o تسریع در ایجاد مرکز ملی داده امن
۲۴. توسعه زیرساختهای ارتباطی و خدماتی گردشگری با هدف تسهیل دسترسی و استفاده از اماکن، ابنیه و محوطه‌های با ارزش تاریخی ثبت جهانی و ثبت ملی شده و قطب‌ها و مناطق نمونه گردشگری (از جنبه میراث فرهنگی و طبیعی) بویژه مراکز زیارتی
۲۵. اولویت برداشت از میادین مشترک نفت و گاز، از جمله:
o مرز جنوبی (با کشورهای کویت، امارات، عربستان سعودی و قطر به ویژه در حوزه مشترک پارس جنوبی)
o مرز غربی (با کشور عراق)
o مرز شمالی (با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان)
وپیش بینی ذخایرراهبردی برای شرایط بحران ونیز تنظیم بازار
۲۶. تنوع بخشی در منابع تولید انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر (به ویژه بادی و خورشیدی) در تولید و تأمین بهینه انرژی هر منطقه از کشور متناسب با ظرفیت هر منطقه ، بویژه برای مناطق محروم ودور افتاده
۲۷. ایجاد و توسعه مناطق ویژه اقتصادی و تخصصی انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی‌های نو) در مناطق دارای قابلیت با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته
۲۸. اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع آب با رعایت ملاحظات امنیتی ودفاعی ، بنحویی که درصورت قطع ان در شرایط بحران ، امکان مدیریت برمنابع ابی هر منطقه میسر باشد .
۲۹. ممنوعیت برداشت بی رویه و ناپایدار از منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی کشور؛ با اولویت داربودن مناطق مواجه با بحران آب
۳۰. مهار آب‌های مرزی و مدیریت کارآمد و بهینه آب‌های ورودی و خروجی کشور وپیش بینی چند منظوره سازی آن برای شرایط تهدیدمحتمل دشمن
۳۱. رعایت نیازهای پایه زیست محیطی رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها، براساس میزان تجدیدشوندگی آب و ظرفیت قابل تحمل حوضه‌های آبریز در مهار و کنترل آب‌های سطحی کشور
۳۲. تأمین آب مورد نیاز توسعه فعالیتهای جدید در قلمروهای راهبردی با استفاده از روش‌های جدید از جمله از طریق نمک زدایی از آب دریا با اولویت سواحل دریای عمان (سواحل مکران) و نقاط واقع در پسکرانه سواحل جنوبی کشور با درنظرگیری ملاحظات اکولوژیکی لازم و حفاظت از اکوسیستم دریا وپیش بینی اب مورد نیازبرای شرایط بحران
۳۳. توجه به محدودیت منابع آب در جانمایی و استقرار فعالیتهای اقتصادی آب بر در قلمروهای مختلف کشور
۳۴. رعایت ملاحظات ژئوپلیتیکی و اکولوژیکی در طرح‌های استحصال، تأمین، انتقال، توزیع و مصرف آب در سطوح فراملی، ملی، منطقه‌ای و محلی.
۳۵. افزایش تراز مثبت آب مجازی در تجارت کالا
۳۶. بازنگری و تجدیدنظر در تخصیص آب از سدها به نفع تقویت مخازن دریاچه‌ها و تالاب‌ها در پایین دست و حفظ حقابه های زیست محیطی رودخانه‌ها و تالاب‌ها
۳۷. کاهش نسبت حجم آب مصرفی کل کشور به حجم منابع آب تجدیدشونده متناسب با ظرفیت هر منطقه – وتضمین تامین اب ضروری مورد نیاز در شرایط بحران
۳۸. استفاده بهینه از دیپلماسی به منظور تأمین و تضمین پایداری دریافت آب از منابع برون مرزی با ملاحظه فرصتها و تهدیدهای ژئوپلیتیکی
۳۹. ایجاد تناسب و هماهنگی در اجرای طرح‌های سد، آبخیزداری، آبخوانداری و شبکه‌های آبیاری و زهکشی پایین دست و تأمین ملاحظات دفاعی، امنیتی ، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
۴۰. سازماندهی بخش کشاورزی در پهنه سرزمین به منظور ایجاد تحول متناسب با مقتضیات اقلیمی، ارتقاء بهره وری و تأمین امنیت غذایی ، بخصوص درتامین اقلام ضروری جامعه برای شرایط بحران
۴۱. تدوین الگوهای بهینه کشت در دشت‌ها (واحدهای هیدرولوژیکی) با تأکید بر ارزش اقتصادی آب
۴۲. ارتقای بهره وری آب و بکارگیری روش‌های مناسب با آبیاری متناسب با شرایط اقلیمی و منطقه‌ای در راستای صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آب با توجه به محدودیت‌های ناشی از تغییرات آب و هوایی
۴۳. حفاظت، پیشگیری و کاهش آلودگی و فرسایش خاک و تغذیه آبخوان‌ها با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در حوضه‌های آبخیز کشور
۴۴. محدودیت کشت محصولات با نیاز آبی بالا در فضاهای باز و جایگزینی در موارد ممکن از طریق کشت گلخانه‌های
۴۵. مدیریت جامع و یکپارچه حوضه‌های آبخیز برای بهره برداری بهینه از منابع پایه (آب، خاک و پوشش گیاهی) با رعایت ملاحظات امنیتی ودفاعی ، بنحویی که درصورت قطع ان در شرایط بحران ، امکان مدیریت برحوضه های ابخیز هر منطقه میسر باشد .
۴۶. ایجاد و توسعه مجتمع‌های کشت و صنعت متناسب با قابلیت‌های قلمروهای مختلف کشور
۴۷. ساماندهی روابط بین بخش کشاورزی و صنعت متناسب با نیازهای پسین و پیشین بخش کشاورزی و مقتضیات سرزمینی واولویت دار بودن نیازمندیهای ضروری مردم وجامعه
۴۸. گسترش زمینه‌های توسعه کشت‌های فراسرزمینی ایران در کشورهایی دیگر که قلمروهای مستعد کشاورزی دارند. (بجز اقلام نیازمندیهای اساسی بقا مردم )
۴۹. توسعه، حفاظت و احیاء جنگل‌ها و مراتع کشور
۵۰. توسعه پرورش و صید آبزیان در آب‌های دور و سرزمینی
۵۱. ارتقاء سطح تعاملات و همکاری‌های دو یا چندجانبه با کشورهای منطقه به منظور حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و مقابله با آثار منتج از تغییرات اقلیمی و ریزگردها در چارچوب تفاهم نامه‌ها، معاهده‌ها، کنوانسیون‌ها، موافقت نامه‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای. با رعایت ملاحظات امنیتی ودفاعی
۵۲. الزام به رعایت ملاحظات زیست محیطی (توان اکولوژیک و ظرفیت تحمل محیط زیست) در استقرار فعالیتهای توسعه‌ای در پهنه سرزمین
۵۳. حفاظت از تنوع زیستی و حفظ ذخائر ژنتیکی و زمینه سازی برای بهره مندی جوامع محلی از آن در زمینه‌هایی مانند گردشگری طبیعی وصیانت از انها در برابر تهدیدات زیستی
۵۴. بیابان زدایی، جلوگیری از بیابان زدایی و تثبیت شن‌های روان و مهار کانون‌های شکل دهنده ریزگردها با اولویت مناطق بحرانی و بهره گیری از توسعه پوشش گیاهی متناسب با مقتضیات محلی
۵۵. شناسایی و ایجاد خوشه‌های صنعتی با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش فعالیتهای مبتنی بر منابع در قلمروهای جغرافیایی ، با اولیت بخشی نیازهای ضروری وبخصوص در موارد درمعرض تحریم ونیزقابلیت دومنظورگی برای بهره برداری در شرایط بحران
۵۶. توسعه صنایع دریایی و تعمیر و خدمات وسایط حمل و نقل دریایی در جوار بنادر اصلی با رعایت ملاحظات زیست محیطی، امنیتی ودفاعی
۵۷. ساماندهی مجمتع های صنعتی اعم از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در پهنه سرزمین متناسب با مقتضیات و ظرفیت‌های هر یک از قلمروهای جغرافیایی با رعایت ملاحظات امنیتی ودفاعی
۵۸. توسعه و ساماندهی مجدد فعالیتهای صنعتی پایه و آب بر از جمله صنایع فلزات اساسی و پالایشگاهی و پتروشیمی (به ویژه صنایع بالادستی) دارای اولویت سرمایه گذاری مبتنی بر الزامات محدودیت منابع آب، تأمین خوراک مورد نیاز و تأمین ملاحظات دفاعی، امنیتی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با تأکید بر استقرار آنها در سواحل خلیج فارس و به ویژه دریای عمان پس از انجام ارزیابی راهبردی زیست محیطی
۵۹. توسعه صنایع تولیدکننده کالاهای مورد نیاز کشورهای منطقه به ویژه محیط آسیای جنوب غربی با اولویت استقرار دراستان‌های مرزی مرتبط ، با اولویت کشورهای دوست ومحور مقاومت
۶۰. استقرار صنایع فراوری اولیه منابع معدنی در جوار ذخائر معدنی، استقرار صنایع واسطه‌ای و سرمایه‌ای در مکان مناسب و استقرار صنایع مصرفی متناسب با موقعیت مکانی بازارهای نهاده و محصول.
۶۱. توسعه صنایع مبتنی بر فناوری‌های نوین و برتر در مراکز راهبری مناطق ۹ گانه[۱] براساس مزیت‌های نسبی و رقابتی ، با اولویت تامین نیازهای ضروری کشور با رویکرد کاهش آسیب پذیریهای آنان وارتقا ایمنی وامنیت
۶۲. تحول در کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به قطب پردازش صادرات، جذب سرمایه و تکنولوژی ( فناوری ) ، ارتقاء پیوند منطقه با اقتصاد استان، تبدیل آنها به پیشران توسعه اقتصادی قلمروهای سرزمینی و پیشرو در توسعه ملی با پیوست فرهنگی
۶۳. ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در پهنه سرزمین صرفاً براساس مطالعات آمایش سرزمین وملاحظات دفاعی ، امنیتی
۶۴. توسعه و تجهیز باراندازهای بین المللی، ملی و منطقه‌ای و بنادر خشک در کشور با هدف پشتیبانی توسعه بازرگانی و امور تولیدی در نقاط دور از ساحل و ایجاد تحرک در اقتصاد نواحی پیرامونی براساس فهرست مورد تصویب شورایعالی آمایش سرزمین و تأمین ملاحظات دفاعی، امنیتی ، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
۶۵. توسعه و تقویت قطب‌های علمی- دانشگاهی در شهرهای منتخب[۲] باهدف ایجاد مرکزیت آموزشی در میان کشورهای همجوار و تربیت و پرورش نیروی انسانی متعهد مورد نیاز برای توسعه. با اولویت تامین نیازمندیهای ضروری جامعه – بارعایت ملاحظات اسلامی وهمچنین درجهت ارتقا اسلامی شدن دانشگاه
۶۶. توسعه فعالیتهای پارک‌ها، مراکز رشد، کریدورهای علم و فن آوری و مراکز تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در سرزمین متناسب با موقعیت تخصصی عملکرد هر قلمرو با اولویت تامین نیازمندیهای ضروری جامعه
۶۷. توسعه آموزش فنی حرفه‌ای و مهارت آموزی متناسب با عملکرد تخصصی هر قلمرو به ویژه در نواحی مرزی و حاشیه شهرها با هدف زمینه سازی برای توسعه مشاغل متناسب با مقتضیات محلی و کاهش مهاجرت‌ها وتربیت نیروهای کارآمد ومتعهد
۶۸. استفاده از ترکیب صنایع، کریدورهای فناوری اطلاعات، مراکز تحقیق و توسعه و نیروی انسانی دانش آموخته متعهد وتوانا برای برپایی قلمروهای اسکان جمعیت
۶۹. توزیع جغرافیایی و ساماندهی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در سطح کشور و جذب دانشجوی آنها براساس مقتضیات و اولویتهای توسعه ملی، منطقه‌ای و استانی و کارویژه های هر منطقه و متناسب با الگوی اسلامی ایرانی پبشرفت
۷۰. تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و علمی استان‌ها و مناطق کشور به ویژه در کلانشهرها با محدود نمودن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح بالاتر (تحصیلات تکمیلی) و ارتقای سطح کیفی آموزش عالی و مراکزپژوهشی و فن آوری آنها برای توسعه همکاری‌های علمی بین المللی و ایفای نقش واسط بین کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته علمی. درراستای اهداف انقلاب اسلامی
۷۱. طراحی و ساخت فضاهای تربیتی متناسب با اقتضائات برنامه درسی، استانداردهای تربیتی، تحولات جمعیتی، اصول شهرسازی و معماری و شرایط اقلیمی با رویکرد اسلامی
۷۲. الزام به تهیه پیوست نیازمندیهای نیروی انسانی برای طرح‌های توسعه‌ای، خدماتی و تولیدی عمده برای تعیین نیازهای آموزشی آن در منطقه
۷۳. مأموریت گرا شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی متناسب با فعالیتهای محل استقرار و حوزه عملکردی آن درسطوح بین المللی، ملی، منطقه‌ای و استانی درراستای اهداف انقلاب اسلامی
۷۴توزیع و . دسترسی عادلانه به خدمات سلامت در کشور از طریق طرح ریزی شبکه بهداشت و درمان مبتنی بر سطح بندی ارائه خدمات در پهنه سرزمین
۷۵. توسعه و تجهیز مراکز گردشگری سلامت در کشور و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام ( با الویت بخشی به کشورهای دوست ) از طریق ایجاد مراکز درمانی تجهیز شده و روزآمد و رونق بخشی به گردشگری سلامت و پزشکی در مناطق و شهرهای دارای قابلیت
۷۶. توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در نواحی مختلف کشور و زمینه سازی تحقق عدالت فراگیر در پهنه سرزمین، کاهش فقر، نابرابری و آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر توانمندسازی وارتقا پایداری اجتماعی در شرایط بحران و حداکثر استفاده از مشارکت مردم
۷۷. صیانت و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی، علمی، ورزشی و سلامت در هر منطقه برای رونق و ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی و دستیابی به سهم مناسب در اقتصاد بین المللی متناسب با الگوی اسلامی ایرانی پبشرفت
۷۸. توسعه و آبادانی نواحی مرزی و جهت دهی سرمایه گذاری‌های ملی اعم از دولتی و غیردولتی به نواحی مرزی و رونق بخشی به صنعت گردشگری و بازرگانی براساس مزیت‌های نسبی و رقابتی با تأکید بر تقویت همگرایی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و تأمین ملاحظات دفاعی، امنیتی ، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
۷۹. تأمین همه جانبه و حداکثری منافع ملی و حقوق سرزمینی کشور در قلمروهای پیرامونی از طریق فراهم سازی زیرساختهای مورد نیاز و پیگیری ترتیبات دیپلماتیک و حقوقی لازم. و تأمین ملاحظات دفاعی، امنیتی و پدافند غیرعامل
۸۰. رعایت ملاحظات امنیتی، دفاعی ، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل کشور درکلیه مراحل برنامه ریزی ، طراحی ؛ ساخت، توسعه و توزیع زیرساختها در کشور متناسب با مؤلفه‌های جغرافیای سیاسی قلمروهای سرزمینی
۸۱. استفاده مناسب از جغرافیای طبیعی و خصوصیات ژئومورفولوژیک قلمروهای سرزمینی در ارتقاء امنیت و پدافند غیرعامل استقرار صنایع و طرح‌های حیاتی، حساس و مهم
۸۲. عدم استقرار صنایع پرخطر (مطابق تعاریف شورایعالی امنیت ملی) در محدوده سکونتگاه‌ها و رعایت حریم‌های ایمنی و امنیتی مورد نیاز وخروج صنایع پرخطر موجود در محدوده سکونتگاهای بزرگ
۸۳. تقویت انسجام ملی و ارتقاء هویت اسلامی- ایرانی اقوام مختلف و مشارکت آنان در اداره امور، توسعه( پیشرفت) و امنیت مناطق مختلف کشور ، ازجمله :
o تقویت معماری ،روستا ، شهروشهرسازی با رویکرد هویت اسلامی ایرانی
o ارتقا مشارکت مدنی درتعیین اولویتهای طرحها وبرنامه های مربوطه
۸۴. تقویت پیوندهای مناطق مرزی با داخل کشور با رویکرد وحدت و یکپارچگی اجتماعی و ارتقاء سرمایه‌های اجتماعی ملی وامنیت پایدار در پهنه سرزمین
ماده ۲– سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری و تعامل با دستگاه‌های اجرایی ذیربط، تا یکسال پس از تصویب این سند، نسبت به تدوین اسناد و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و شاخص‌های ارزیابی عملکرد مورد نیاز با هدف بسترسازی برای تحقق این سند و نهادینه سازی آنها در فرایندهای توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای اقدام نماید.
ماده ۳– تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کشور مکلفند به منظور بهره برداری در مطالعات، تصمیم گیری و رصد توسعه سرزمینی نسبت به نصب و راه اندازی سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش (ساترا) اقدام نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تجمیع سامانه‌های ملی و استانی روند تغییرات منابع طبیعی، جمعیت، فعالیت و تحولات در سازمان فضایی کشور را از طریق این سامانه رصد نموده و گزارش‌های لازم آن را در اختیار شورایعالی آمایش سرزمین و دیگر مراجع ذیصلاح قرارخواهد داد. وپیش بینی الزامات همراهی بخشهای تعاونی وخصوصی
ماده ۴-تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلف به رعایت جهت گیری ملی آمایش سرزمین می‌باشند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ضمن نظارت مستمر، کارآ و اثربخش بر حسن اجرای این سند، گزارش عملکرد سالانه را به شورایعالی آمایش سرزمین ارائه نماید. ورونوشت انرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ومجلس شورای اسلامی وسازمان بازرسی کل کشور ارایه نمایند
ماده 5 – نهاد رصدکننده وارزیابی کلان کشور بر حسن اجرای طرح آمایش سرزمین نیز مشخص شود.
ماده 6 - حوزه های شمول این سند مشخص گردد
ماده 7 - نحوه برخورد با موارد عدول از اجرای طرح امایش مشخص گردد.
در منطقه بندی مذکور ، تدابیر ویژه برای استانهای ساحلی جنوبی – استانهای مرزهای غربی –استانهای مرزهای شرقی ، براساس فرصتها و تهدیدات محتمل لحاظ گردد.
