گزارش نهایی پروژه ارزیابی اصالت رساله‌ی دکتری آقای حسن روحانی

این گزارش ( منهای میزان صحتش ) جهت بهره برداری روش تحقیق ونیز بهره گیری از تجارب ان جهت دانشجویان عزیز ارسال میشود

  

گزارش نهایی پروژه ارزیابی اصالت رساله‌ی دکتری آقای حسن روحانی

 

از ۴ سال پیش مکرراً[1][2][3] ادعاهایی از جانب رسانه‌های غربی، با تکیه بر چکیده‌ی رساله‌ی دکتری آقای حسن روحانی در دانشگاه کلدونین گلاسکو در بریتانیا، در مورد اصالت متن رساله‌ی ایشان[4] مطرح شده بود. ادعا کنندگان اظهار داشته بودند که آقای حسن روحانی (فریدون) چکیده‌ی پایان نامه خود را از یک مرجع دیگر کپی نموده و اخلاق علمی را رعایت نکرده است. به دلیل عدم شفافیت آقای روحانی در پاسخ به این ادعاها و نیز عدم شفافیت مسئولین دانشگاه کلدونین گلاسکو در انتشار کامل متن این رساله، راستی آزمایی ادعاها ممکن نبود.

 

سرانجام با فراهم شدن امکان دسترسی به متن اصلی رساله از طریق موسسات دانشگاهی دارای دسترسی کامل به سامانه پایگاه اطلاعات علمی ایران (ایران داک)، که یک نسخه از پایان نامه‌های دانشجویان داخل و خارج را نگهداری می‌کند، این امکان فراهم شد که صحت و سقم این ادعاها بررسی شده و در صورت خطا بودن آن‌ها، از رئیس جمهور اسلامی ایران اعاده‌ی حیثیت شود. برای این منظور تیمی از دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی داخل و خارج از کشور تشکیل شد و تلاش گردید با تقسیم کار گروهی، متن رساله مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

 

روش‌شناسی کار به این صورت تعیین شد که از بین انواع و اقسام مختلف سرقت علمی (ادبی)[5][6]،‌ «ضابطه حداقلی» مورد اجماع، یعنی استفاده از جملات و پاراگراف‌ها از منابع دیگر بدون قراردادن متن در داخل علامت نقل قول (کوتیشین مارک) مورد استفاده قرار گیرد. براساس این ضابطه، دو روش مهم در انجام سرقت ادبی/علمی احصاء شد. این دو شیوه عبارتند از:

·       سرقت موزاییکی (Mosaic plagiarism) به معنای کپی کردن سطور مختلف از متون مختلف برای تشکیل یک پارگراف،

·       سرقت کامل کلمه به کلمه (Verbatim plagiarism) به معنای کپی کردن کل یک پارگراف یا چند جمله‌ی طولانی از متون دیگر بدون رعایت اصول نقل قول

  

با تقسیم کار انجام شده تلاش شد کار بررسی رساله، همزمان از دو طریق بررسی ماشینی (نرم افزاری) و غیرماشینی (انسانی) انجام شود. سپس با مقایسه نرم افزارهای مورد استفاده در محافل دانشگاهی، نرم افزار معتبر و پیشتاز iThenticate[7] برای بررسی رساله انتخاب شد. نرم افزار مذکور به دلیل دقت بالا، توسط مهمترین انتشارات، ژورنال‌ها و پایگاه‌های علمی و آکادمیک در جهان از جمله

 Nature, Springer، ELSEVIER, EBSCO، IEEE, ProQuest, Pearson, Pub Med, Mc Graw Hill

و بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان در امریکای شمالی و اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل گران‌قیمت بودن نرم افزار مذکور، تلاش شد از دانشجویان ایرانی دارای دسترسی به این نرم افزار استمداد شود. در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، دسترسی به این نرم افزار از طریق دانشگاه ایالتی آیوا فراهم گردید. این دانشگاه نرم‌افزار را به صورت رایگان در اختیار محققان و دانشجویان خود قرار می‌دهد. با تقسیم کار انجام شده و با استفاده از نرم افزار تشخیص سرقت علمی iThenticate متن رساله[8] تهیه و وارد این نرم افزار شد. سپس تلاش گردید، نتایج نرم افزار به

 

صورت دستی نیز مورد بررسی دوباره و چندباره قرار بگیرند. در فرایند کار علاوه بر همکاران پروژه، متن به صورت دسته جمعی و از طریق مخاطبان پایگاه در دانشگاه‌های مختلف بررسی گردید. در نهایت، نتایجی مطابق جدول 1 به دست آمد.

 

جدول 1. نتایج بررسی اصالت متن رساله دکتری آقای حسن روحانی[9]

حداقل درصد سرقت علمی	عنوان
۳۹	چکیده و مقدمه
۳۹	فصل 1
۴۳	فصل 2
۴۰	فصل 3
۸۲	فصل 4
-	فصل 5
-	فصل 6
۴۱	کل متن رساله از ابتدا تا انتهای فصل ۴

 

شایان ذکر است که شدیدترین نوع سرقت علمی آن است که مقاله‌ یا کتاب نوشته شده توسط فردی، به نام دیگری ثبت گردد. در وهله‌ی بعد سرقت علمی کلمه به کلمه قرار دارد که در سطح نهم از ۱۰ نوع سرقت علمی شناخته شده قرار دارد. این نوع از سرقت، رایج‌ترین نوع مشاهده شده در رساله‌ی مورد بررسی بوده و طیق معیارهای پذیرفته شده، هنگامی که ضوابط نقل قول رعایت نشود، چه نویسنده به منبع ارجاع دهد چه خیر، مرتکب این سطح شدید از سرقت علمی شده است. در رساله‌ی دکترای آقای روحانی، از ده‌ها کتاب و مقاله‌ی مختلف، سرقت کلمه به کلمه یا موزائیکی انجام شده و به برخی از منابع ارجاع داده و به مابقی هیچ‌گونه ارجاعی نداده‌اند؛ کتاب‌ها و مقالاتی از آیة الله علی‌اکبر کلانتری، ضیاء‌الدین سردار، نوئل کالسون، حمید عنایت، وائل حلاق، سید ابوالاعلی مودودی، پاتریک بنرمن، هاشم کمالی، ویلیام مونتگومری وات از جمله پر تکرارترین قربانیان این سرقت کم‌سابقه اند.

نتایج مورد بررسی و درصدهای مذکور در جدول فوق به صورت حداقلی می‌باشند، چرا که رساله آقای روحانی در سال 1998 میلادی تدوین شده و بسیاری از منابع مورد استفاده در آن قدیمی بوده و در دیتابیس مورد استفاده نرم افزار موجود نبوده و ممکن است تیم بررسی نیز نتوانسته باشد در بررسی غیرماشینی برخی از آنها را پیدا کند (چنانکه برخی منابع مورد استفاده، پس از تلاش‌های شبانه روزی و صرف صدها نفر ساعت کار تیمی در پروژه، از کتابخانه‌های شهرهای مختلف یا مراجعی که معمولا در اینترنت فهرست نمی‌شوند یافت شده و یا خریداری شد اما دسترسی به بقیه فراهم نبود).

 

 

 

 

 

در حالی که در محیط آکادمیک کشورهای غربی حتی یک صفحه سرقت علمی در کل متن یک رساله‌ی چند صد صفحه‌ای می‌تواند منجر به رد آن و پس گرفتن مدرک تحصیلی گردد، در ابتدای امر، درصد بسیار بالای سرقت علمی در چکیده و معرفی رساله‌ی آقای روحانی حیرت‌انگیز بود. بسیاری از متون، پاراگراف‌ها و صفحات این رساله به صورت مستقیم و با کمترین تغییرات از روی مراجع، کتب و مقالاتی که پیش از سال ۱۹۹۸ چاپ شده بودند کپی غیر مجاز شده بود. با ورود به فصول بعدی، درصد سرقت‌های علمی نه تنها کمتر نشد بلکه شاهد افزایشی خیره کننده در فصل ۴ بودیم. بین ۷۵ الی ۸۵ درصد[10] فصل ۴ رساله‌ی آقای روحانی با عنوان «احکام ثانویه» مستقیماً ترجمه شده‌ی کتابی فارسی با

عنوان «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»[11] نوشته‌ی آیة الله علی‌اکبر کلانتری[12] می‌باشد. شایان ذکر است که نه در مراجع فصل ۴ و نه در کتابنامه، آقای حسن روحانی هیچگونه ارجاعی به این کتاب و به این نویسنده نداده‌اند[13]. با شواهدی که از سرقت بزرگ و فاحش فصل ۴ رساله‌ی دکترای آقای روحانی به دست آمده، حال با قطعیت می‌توان گفت که این رساله‌ی دکترا بنا به تمامی معیارها، به طور کامل مردود و متقلبانه است.

تاسف‌بارتر اینکه طبق شواهد موجود، حتی در ترجمه‌ی انگلیسی از کتاب آیة الله کلانتری نیز پای افراد دیگری به جز آقای روحانی در میان بوده و حتی ترجمه نیز توسط ایشان انجام نشده است. تیم پروژه به کمک نرم‌افزار سرقت‌یاب، به مقاله‌ای انگلیسی[14] دارای همپوشانی ۸۲ درصدی با متن فصل ۴ رساله‌ی آقای روحانی در وب‌سایتی به نام The Islamic Seminary دست یافت (ذکر عدد ۸۲ در جدول به عنوان درصد سرقت علمی فصل ۴ به همین علت است). با پیگیری‌های بیشتر مکشوف به عمل آمد که این پایگاه اسلامی متعلق به عالمی شیعی به نام «شیخ محمد سرور»[15] می‌باشد. طبق اظهار صریح ایشان طی تماس با مدیر پروژه، پیش از برگزاری کنفرانس سران کشورهای اسلامی در تهران[16] متنی به زبان فارسی توسط آقای کمال خرازی[17] به ایشان داده و خواسته شده برای استفاده در این کنفرانس به انگلیسی ترجمه شود. این امر توسط شیخ سرور انجام شده اما در سال بعد، قسمت اعظم این ترجمه (بیش از ۷۰ درصد آن) از تز دکترای آقای حسن روحانی سر در آورده و در قالب یکی از فصول به دانشگاه انگلیسی تحویل شده است. این اتفاق عجیب و تاسف‌آور می‌تواند سرنخ‌های بیشتری جهت بررسی‌ها به نهادهای ذی‌ربط بدهد تا تیم متخلف تهیه‌کننده‌ی رساله‌ی آقای روحانی شناسایی شوند.

شایان ذکر است، در جریان بررسی این رساله، موارد دیگری نیز به تیم واصل شد. از جمله، تیم پروژه در بررسی مقاله‌ی آقای حسن روحانی که تابستان سال ۲۰۰۲ میلادی (مصادف با سال ۱۳۸۱ هجری شمسی) در جلد نهم ژورنال بین المللی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شده است[18]، حداقل «۴۰ درصد» سرقت علمی تشخیص داد که گزارش آن مستقلاً پیوست خواهد شد.

 

تیم بررسی پروژه و کمیته‌ی حقیقت‌یاب رساله‌ی دکترای آقای حسن روحانی که تلاش داشته به صورت فراجناحی و غیر سیاسی و به دلیل شائبه‌ها و شایعات پر حجمِ داخلی و خارجی در مورد رساله‌ی دکترای آقای رئیس جمهور این بررسی آکادمیک را انجام دهد، از دانشجویان علاقه‌مند به رعایت اخلاق علمی در دانشگاه‌های مختلف داخل و خارج کشور به دلیل کمک‌های فراوان در مراحل مختلف تهیه، پردازش و بررسی متن، از تیم رسانه‌ای @K1inUSA برای مدیریت پروژه و از دیده‌بان شفافیت و عدالت به دلیل حمایت قانونی و قبول مسئولیت این پروژه‌ی علمی نهایت تشکر را دارد. ما با تقدیم مدارک و مستندات، خواهان ورود هر چه سریع‌تر مراجع رسمی از جمله وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات این مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع بوده تا با اثبات بی‌چون و چرای وقوع سرقت علمی در رساله‌ی دکترای آقای حسن روحانی، عنوان و مزایای دکتری از ایشان خلع شده، ضررهای مادی و معنوی قربانیان این سرقت به خصوص محققین ایرانی و مسلمان جبران، از دانشگاه کلدونین گلاسکو و دولت انگلستان بازخواست و از صدمه‌ی بیشتر به آبروی ملی و دانشگاهی ایران جلوگیری شود.

بدیهی‌ست که در صورت تعلل نهادهای مربوطه، گام بعدی دست‌اندرکاران پروژه و تمامی ایرانیان پایبند به اخلاق علمی در محیط‌های دانشگاهی داخل و خارج از کشور، درخواست جدی از دانشگاه انگلیسی و تحت فشار گذاشتن مسئولین آن توسط نهادها و رسانه‌های غربی جهت بررسی کامل و باز پس‌گیری و ابطال مدرک دکترا[19]ی حقوق آقای حسن روحانی می‌باشد. نیک به یاد داریم که مدرک دکترای تقلبی در سال‌های نه چندان دور موجب استیضاح و برکناری یکی از وزرای دولت نهم شد و دور از انتظار نیست که خلع مدرک دکتری از آقای روحانی نیز به چنین سرانجام ختم شود[20]. لذا برای مصلحت کشور لازم است که حکم رسمی و نهایی در این خصوص هر چه سریع‌تر اعلام گردد.

 

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

جمعی از دانشجویان داخل و خارج

با مدیریت تیم رسانه‌ا‌ی @K1inUSA

و با حمایت دیده‌بان شفافیت و عدالت

چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1] http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/10143799/Iranian-president-Hassan-Rouhani-plagiarised-PhD-thesis-at-Scottish-university.html

[2] http://www.universityherald.com/articles/3685/20130627/

[3] http://foreignpolicy.com/2013/06/25/did-irans-new-president-plagiarize-in-his-ph-d-thesis-abstract/

[4] Feridon, H., 1998. The flexibility of Shariah (Islamic law), with reference to the Iranian experience (Doctoral dissertation, Glasgow Caledonian University).

[5] http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k70847&pageid=icb.page342054

[6] https://www.princeton.edu/pr/pub/integrity/pages/plagiarism/

[7]عرضه شده توسط کمپانی iParadigms واقع در آوکلند کالیفرنیا

[8] دانشجویان و محققین جهت بررسی صحت متن منتشر شده به عنوان رساله‌ی دکترای آقای روحانی می‌توانند به محل «پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) (ganj.irandoc.ac.ir)  واقع در تهران، خیابان انقلاب، ابتدای خیابان فلسطبن جنوبی یا دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دارای قرارداد با این پایگاه مراجعه نمایند.

[9] معمولاً یک بازه‌ی خطاب ۵ درصدی در اعلام درصدها وجود دارد، چرا که می‌توان از برخی سرقت‌های کوتاه (مثلاً کمتر از ۳۰ کلمه) چشم پوشید یا آن‌ها را به حساب آورد. نکته‌ی دوم این است که درصد‌ها با اضافه شدن منابع و مراجع جدید به دیتابیس نرم‌افزار قابلیت افزایش دارند.

[10] به این علت که نرم‌افزار از زبان فارسی پشتیبانی نمی‌کند، این بازه به صورت حدودی محاسبه و بیان شده است.

[11]  برگزیده شده به عنوان کتاب سال حوزه در سال ۱۳۷۸ – تاریخ اتمام نگارش این کتاب در سال ۱۳۷۶ و تاریخ درج شده در مقدمه‌ی آن ۲۰ آبان ۱۳۷۶ می‌باشد.

[12] محقق نمونه و مجتهد شناخته شده، عالم حوزوی و نماینده‌ی کنونی مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری http://aliakbarkalantari.ir/fa/?page_id=84

[13] مدارک و مستندات این سرقت بزرگ در پیوست درج می‌گردد. در این مستندات، متون انگلیسی فصل ۴ رساله‌ی آقای روحانی به دقت با مطالب کتاب آقای کلانتری تطبیق داده شده اند.

[14] http://www.theislamicseminary.org/wp/the-secondary-laws-of-sharia/

[15] شیخ محمد سرور اصلیت پاکستانی داشته و ساکن در شهر نیویورک امریکاست، در حوزه‌های علمیه‌ی ایران و عراق درس خوانده و ترجمه‌های انگلیسی وزینی از قرآن کریم و کتب حدیثی تشیع از جمله اصول کافی و بحار الانوار به جای گذاشته است.

[16] برگزار شده در آذرماه ۱۳۷۶

[17] نماینده‌ی وقت جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد

[18] Rouhani, H., 2002. Legislation in Islam Methodological and Conceptual Foundations. The International Journal of Humanities, 9(3), pp.27-45.

 

[19] Revoke Ph.D. certificate for plagiarism

[20] در سال‌های اخیر، مقامات ارشد (از جمله رئیس جمهور و وزرا) برخی کشورهای اروپایی به دلیل افشای تقلب در تدوین رساله‌های دکتری خود در چند دانشگاه اروپایی، از منصب خود برکنار شده یا استعفا داده‌اند. 

 

مصادیق سرقت علمی کدامند؟[1] (ذکر چند نمونه‌ی مبتلا بِه در این پروژه)

تعویض نام و آدرس مقاله، پایان نامه یا رساله ای که قبلا توسط محقق(ین) دیگری در همان کشور یا کشور دیگری انجام و منتشر شده است با نام و آدرس جدید و چاپ یا ارائه در یک مجله یا مرکز دیگر، مصداق بارز سرقت علمی از نوع عمد است.

استفاده از داده‌ها، متون و یافته‌های چند مقاله و تلفیق آن‌ها در یکدیگر به منظور تولید یک مقاله نو. این نوع از سرقت علمی تحت عنوان "The Potluck paper" شناخته می‌شود که شاید بهتر باشد در فارسی به آن "مقاله معجون" گفته شود، چرا که آمیخته‌ای از داده‌های مقالات دیگران است. در برخی موارد، مقاله‌نویس یا به عبارت بهتر، مقاله‌ساز، متن را نیز به نحوی تغییر می‌دهد که تشخیص تقلبی بودن آن به سادگی امکان پذیر نیست. در این حالت به آن "The labor of laziness" یا "تنبل کاری" اطلاق می‌گردد، فرد به جای انجام کار به آن اصلی، وقت خود را صرف سوء استفاده از داده‌های دیگران می‌کند.

مقاله‌ساز، با حفظ محتویات مقاله اصلی، ظاهر مقاله، مثل شکل جداول یا نحوه رسم نمودارها را تغییر می‌دهد. یا مثلاً جداول ارائه شده در مقاله اصلی را به نمودار تبدیل می‌کند، کلید واژه‌ها را تغییر می‌دهد، خلاصه را عوض می‌کند و غیره. به این عمل "استتار جزئی" یا "The poor disguise" گفته می‌شود.

استفاده از عین جملات یا عبارات دیگران بدون ذکر منبع و گذاشتن گیومه. این عمل تحت عنوان "سرقت علمی کپی و درج" (copy and paste plagiarism) شناخته می‌شود. حتی تغییر چند کلمه در یک جمله نیز نمی‌تواند این جرم را تقلیل دهد و به آن "سرقت علمی با تغییر چند کلمه" (Word Switch Plagiarism) گفته می‌شود.

 

متد تحقیق

در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، جهت بررسی اصالت رساله‌ی دکترای آقای حسن روحانی، دسترسی به قوی‌ترین نرم‌افزار کشف سرقت‌های علمی از طریق معاون پژوهشی رئیس دانشگاه ایالتی آیوا فراهم شد. شایان ذکر است که نرم‌افزار مشهور و معتبر iThenticate[2] توسط برترین دانشگاه‌ها، انتشارات، ژورنال‌های علمی و جوامع دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. منابع و دیتابیس غنی این نرم‌افزار در تصویر پیوست قابل مشاهده است. قیمت استفاده‌ی تک‌باره از آیثنتیکیت جهت بررسی یک متن تا ۲۵ هزار کلمه‌ای ۱۰۰ دلار، قسمت بررسی سه متن تا حداکثر ۷۵ هزار کلمه ۳۰۰ دلار و برای متون طولانی‌تر بیشتر است. دانشگاه ایالتی آیوا این نرم‌افزار را به صورت رایگان در اختیار محققان و دانشجویان خود قرار می‌دهد، با اکانتی که قابلیت بررسی صدها متن را دارد.

 

---

[1] از مقاله‌ی «سرقت علمی: تعریف، مصادیق و راهکارهای جلوگیری، پیشگیری و تشخیص» نوشته‌ی سیده زهرا بطحائی، دانشیار دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، چاپ سال ۹۰ - لینک دانلود: goo.gl/qQxsPZ

[2] www.ithenticate.com

 

برخورد با سرقت علمی سیاستمداران در دنیای امروز[1]

۱. وزیر دفاع آلمان

سال ۲۰۱۱ بود که «تئودور گوتنبرگ»، وزیر دفاع وقت آلمان مجبور شد تا استعفای خود را تقدیم آنگلا مرکل، صدراعظم این کشور کند. دانشگاه بایروس چندی پیش از این استعفا اعلام کرده بود که رساله دکتری آقای گوتنبرگ ایرادات جدی دارد که شائبه‌ی تقلب علمی را تقویت و اثبات می‌کند. در ابتدا «گوتنبرگ» منکر سرقت علمی در تز دکترایش شد، اما بعدا ابراز کرد که به دلیلی مشغله‌ی فراوان دچار «اشتباه‌هایی جدی» در نگارش پایان‌نامه‌اش شده اما به هیچ وجه قصد تقلب نداشته است.

وی از استعفا سرباز می‌زد و مرکل نیز می‌گفت که که قصدش از افزودن «گوتنبرگ» به کابینه، «به کارگیری یک سیاستمدار بوده است؛ نه استخدام یک دستیار دانشمند». اما ده‌ها هزار نفر از مردم آلمان با امضای دادخواستی استهزای ارزش‌های علمی و دانشگاهی توسط دولت را محکوم کردند. مردم و رسانه‌ها به مدت دو هفته گوتنبرگ را «وزیر #کات-و-پیست» می‌خواندند تا وی سر انجام از منصب وزارت استعفا کرد.

 

۲. رئیس‌جمهور مجارستان

ماجرای استعفای «گوتنبرگ» در مرزهای سیاسی آلمان باقی نماند. چندی بعد در سال ۲۰۱۲، هفته‌نامه‌ی دنیای اقتصاد مجارستان پرونده‌ی سرقت علمی در پایان‌نامه‌ی دکترای رئیس جمهور وقت مجارستان، «پال اشمیت» را گشود. این نشریه رئیس جمهور را متهم کرد که تز دکترای ۱۹۹۲ او حاوی سرقت‌های علمی است. دانشگاه سِملوِیس بوداپست تز دکترای اشمیت را مورد بازبینی قرارداد و گزارش خود را برای وزیر منابع ملی مجارستان برای داوری نهایی ارسال کرد. اما این وزیر از داوری گزارش سر باز زد. در اینجا دانشگاه سِملوِیس اعلام کرد که رأساً موضوع تز رئیس جمهور را بررسی می‌کند و به این ترتیب مدرک دکترای اشمیت - تنها به علت کپی کردن چند عبارت در متن رساله -  باطل شد. اشمیت کماکان خودش را بی‌گناه می‌دانست اما بر اثر بالا گرفتن فشارهای سیاسی مجبور به استعفا شد.

 

 

 

 

۳. وزیر آموزش آلمان

«آنت شاوان» (Annette Schavan) از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ وزیر آموزش آلمان بود. در سال ۲۰۱۳ در دولت آنگلا مرکل، پس از آنکه برخی اسناد درباره کپی بودن بخشی از رساله دکتری شاوان منتشر شد، دانشگاه دوسلدورف ضمن پس گرفتن مدرک دکترای او، خواستار استعفا و برکناری وی شد. نهایتاً خانم شاوان مجبور به کناره‌گیری از کابینه دولت مرکل شد.

 

۴. وزیر کشور ایران، علی کُردان

در سال ۲۰۰۸ (برابر با ۱۳۸۷ ه‍.ش.) مجلس هشتم، وزیر کشور ایران علی کردان را به دلیل مدرک دکترای جعلی از دانشگاه آکسفورد استیضاح و از کار برکنار کرد. کردان مدعی بود که از جعلی بودن مدرک بی‌اطلاع است و از عنوان دکترا استفاده‌ی ناصحیحی نکرده است.

 

۵. ؟!

 

---

[1] گردآوری شده از منابع معتبر اینترنتی:

https://www.timeshighereducation.com/features/a-plague-of-plagiarism-at-the-heart-of-politics/2003781.article#survey-answer

https://www.usnews.com/education/best-global-universities/articles/2012/05/02/10-high-profile-people-whose-degrees-were-revoked

http://www.rajanews.com/news/270615

http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/11/04/iran.impeachment/

 

 

 

سرقت علمی آقای حسن روحانی در چکیده‌ی رساله‌ی دکتری

پیش از انتخابات ریاست جمهوری 92، اطلاعات جامعی از مدرک دکتری حسن روحانی در دسترس نبود. اما در زمان انتخابات ۴ سال پیش، جزئیات بیشتری از این مدرک منتشر شد، و دانشگاه کلدونین گلاسکو چکیده رساله دکتری او را منتشر کرد. همین کافی بود تا روشن شود که حتی چکیده رساله دکتری حسن روحانی به طور مستقیم از کتاب حقوق‌دان افغانستانی مقیم مالزی پروفسور محمدهاشم کمالی کپی‌برداری شده است.

در صفحه 34 کتاب پروفسور کمالی که در سال 1991 چاپ شده (صفحه۴۰ فایل PDF[1]) آمده است:

This style of Qur’anic legislation, and the fact that it leaves room for flexibility in the evaluation of its injunctions, is once again in harmony with the timeless validity of its laws. The Qur’an is not specific on the precise value of its injunctions, and it leaves open the possibility that a command in the Qur’an may sometimes imply an obligation, a recommendation or a mere permissibility.

Prof. Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, 1991.

در متن چکیده رساله حسن روحانی که 7 سال بعد در سال 1998 تهیه شده و در سایت کتابخانه دانشگاه کلدونین گلاسکو منتشر شده، این عبارات عیناً کپی‌برداری شده است:

The primary source of the Islamic law (the Quran) is, in itself, flexible on the basis of the analysis that the Quranic legislation leaves room for flexibility in the evaluation of its injunctions. The Quranis not specific on the precise value of its injunctions, and it leaves open the possibility that a command in the Quran may sometimes imply an obligation, a recommendation or a mere permissibility. Commands and prohibitions in the Quran are expressed in a variety of forms which are often open to interpretation.

Hassan Feridon, The Flexibility of Shariah; Islamic Law, 1998.[2]

بخش‌های دیگر نیز از صفحات دیگر کتاب کپی شده است. به طور مثال، ادامه مطلب کپی از صفحه ۳۳ کتاب پروفسور کمالی است. در صفحه 33 کتاب پروفسور کمالی آمده است:

...it may be stated here that commands and prohibitions in the Qur’an are expressed in a variety of forms which are often open to interpretation and ijtihad.

کپی‌برداری در چکیده رساله دکتری به معنی کپی‌برداری در اصل موضوعی است که نویسنده رساله دکتری باید درباره آن به تحقیق و بررسی می‌پرداخته است.

 

- نکته‌ی عجیب اینکه وقتی جهت دانلود ۲۰ صفحه‌ی ابتدایی رساله‌ی کارشناسی ارشد آقای حسن روحانی (که آن را نیز از دانشگاه اسکاتلندی اخذ کرده‌اند) به لینک زیر از سامانه‌ی ایران داک[3] مراجعه می‌کنیم، یک رساله‌ی ارشد مهندسی برق و کامپیوتر، نوشته شده توسط یک دانشجوی ایرانی دانشگاه ولونگونگ استرالیا دریافت می‌شود که هیچ ارتباطی با رساله‌ی آقای روحانی ندارد!

 

---

[1] http://www.targheeb.com/phocadownload/Fiqh/ISLAMIC%20LAW%20HISHAM%20KAMALI.pdf

[2] http://www.caledonianblogs.net/library/files/2013/06/RouhaniPhD-2aawku2.pdf

[3] http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/380974

 

 

 

در این بخش به بارزترین و روشن‌ترین مدرک سرقت علمی در رساله‌ی حاضر پرداخته می‌شود. بین ۷۵ الی ۸۵ درصد[1] فصل ۴ رساله‌ی آقای روحانی با عنوان «احکام ثانویه» مستقیماً ترجمه شده‌ی کتابی فارسی با عنوان «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»[2] نوشته‌ی آیة الله دکتر علی‌اکبر کلانتری[3] می‌باشد. ایشان سرقت علمی از کتاب خود را تایید کرده اند و شایان ذکر است که نه در مراجع فصل ۴ و نه در کتابنامه، آقای حسن روحانی هیچگونه ارجاعی به این کتاب و به این نویسنده نداده‌ است. با شواهدی که از سرقت بزرگ و فاحش فصل ۴ رساله‌ی دکترای آقای روحانی به دست آمده، حال با قطعیت می‌توان گفت که این رساله‌ی دکترا بنا به تمامی معیارها، به طور کامل مردود و متقلبانه است.

تاسف‌بارتر اینکه طبق شواهد موجود، حتی در ترجمه‌ی انگلیسی از کتاب آیة الله کلانتری نیز پای افراد دیگری به جز آقای روحانی در میان بوده و حتی ترجمه نیز توسط ایشان انجام نشده است. تیم پروژه به کمک نرم‌افزار سرقت‌یاب، به مقاله‌ای انگلیسی[4] دارای همپوشانی ۸۲ درصدی با متن فصل ۴ رساله‌ی آقای روحانی در وب‌سایتی به نام The Islamic Seminary دست یافت (ذکر عدد ۸۲ در جدول به عنوان درصد سرقت علمی فصل ۴ به همین علت است). با پیگیری‌های بیشتر مکشوف به عمل آمد که این پایگاه اسلامی متعلق به عالمی شیعی به نام «شیخ محمد سرور»[5] می‌باشد. طبق اظهار صریح ایشان طی تماس با مدیر پروژه، پیش از برگزاری کنفرانس سران کشورهای اسلامی در تهران[6] متنی به زبان فارسی توسط آقای کمال خرازی[7] به ایشان داده و خواسته شده برای استفاده در این کنفرانس به انگلیسی ترجمه شود. این امر توسط شیخ سرور انجام شده اما در سال بعد، قسمت اعظم این ترجمه (بیش از ۷۰ درصد آن) از تز دکترای آقای حسن روحانی سر در آورده و در قالب یکی از فصول به دانشگاه انگلیسی تحویل شده است. این اتفاق عجیب و تاسف‌آور می‌تواند سرنخ‌های بیشتری جهت بررسی‌ها به نهادهای ذی‌ربط بدهد تا تیم متخلف تهیه‌کننده‌ی رساله‌ی آقای روحانی شناسایی شوند.

در ادامه، متن فصل ۴ رساله‌ی آقای روحانی به علاوه متون فارسی اصلی از کتاب آیة الله کلانتری ذکر می‌شوند. راهنمای رنگ‌ها در ادامه آمده است:

متون انگلیسی قرمز رنگ: ترجمه‌ی مستقیم متون اصلی فارسیِ هایلایت شده با رنگ زرد

متون فارسی با هایلایت زرد رنگ: قربانیان سرقت علمی کلمه به کلمه / متون انگلیسی سبز رنگ: نقل قول‌ها

متون انگلیسی سیاه رنگ: تنها قسمت‌هایی که (احتمالاً) توسط نویسنده یا تیم نویسنده‌ی رساله نوشته شده اند و بخش اندکی از یکی از فصول انتهایی رساله (فصل ۴) را تشکیل می‌دهند.

نکته: با کمال تاسف، در قسمت نتیجه‌گیری این فصل از رساله، پاراگرافی از کتاب شهید مطهری نقل شده است، بدون آنکه ارجاعی به کتاب شهید داده شده باشد. در کتاب استاد کلانتری این قسمت از مرجع به نقل از استاد مطهری بیان شده اما در رساله‌ی آقای روحانی هیچ صحبتی از مرجع نشده و گویی نقل قول استاد شهید را در مقام نتیجه‌گیری فصل به نام خود کرده است !!!

 

 

Recognition of the criteria ol the secondary rules requires awareness. The criteria of the secondary rules is the impossibility of acting upon the primary rules and following them. Recognition of this and recognition of the instances and cases requires religious knowledge; for example wherein zarar and haraj is instance of the secondary rule, or distinguishing of the most important matter from more important ones (Ahamm and Mohemrn), requires the religious expertise.⁵¹

Categories of the Secondary Laws

None of the Foqaha in their investigations and works have specified the number of the titles for the categories of the secondary laws. Only the following are the well-known titles for the categories of such laws.

1.        Protection of the Islamic system. (Hefz alnedam)

2.        The Urgencies and Pressing Needs. (Izterar)

3.        Losses. (zarar)

4.        Hardships and Constraints (Osr and haraj)

5.        Coercion (fkrah)

6.        Being a lead, or Introductory (Muqaddimah-Al-Wajeb or Hararn)

7.        Important and more important (Ahamm and Mohemm)

Initially, each of the above mentioned titles seems independent titles but a careful study and proper consideration of these titles reveal that many of them are very closely related to the others. These relations are as such that in some cases two of them can be considered as one and the same.

In the views of some of the scholars of Shariah urgency (Izterar) is a universal title and the issues of hardships and constraints are some of the examples of urgency and pressing needs. The author of Al-Jawahir in the section of the Taharat dealing with rules of cleanliness has said this:

"It is not permissible to have Vozu or Ghusl with unclean water nor is it permissible to drink such water except in the case of urgency. Hardships and extreme constraints are of such examples" ⁵²

In some cases he considers the case of losses (Zarar) the same as an urgency. In the section of the law about food and drinks he has the following expressions, "In all cases wherein eating or drinking is not permissible, in all such cases due to urgency it all becomes permissible. Proof for such rules are the verses of the Quran, the principle of no harm, no constraints (la-haraj) and that Islam is an easily practicable religion (Al Shariah Al samhah) ⁵³

Although, hardships and constraints (Osr and Haraj) may be considered the same as "urgency" (Izterar) each one is dealt with separately as an independent principle and rule. The existence oiAhadith in the Shariah is the reason for such separation. In some of these Ahadith the title "urgency" (Izterar) and in some of them "hardships”

and "constraints" (osr and haraj) or "losses" (zarar) are mentioned. One of the contemporary Foqaha also points out saying:

"Coercion may also be considered an other example of "urgency." Some of the scholars have even considered both titles; (coercion and urgency) as one and the same as in the interpretation of verse 173 of chapter two wherein a compelled person ('moztarr) is considered as a coerced one (mokrah).⁵⁴ The Foqaha have considered the titles such as "important and more important" (Ahamm and Mohemm) as the secondary titles side by side with the other secondary titles such as extreme "hardships and constraints" and it seems as if it is not a separate title. In fact, urgency should, with a view to the following, be considered a basic standard for the practice of the secondary laws. Although the primary laws from the point of view of the Shariah are important and in normal conditions it is necessary to obey such laws but in certain cases obedience to the secondary laws is more important. In the Quran and Sunnah also there are no such captions. It is only the decision of reason that when facing an important and more important (Ahamm and Mohemm) issue the more important must be given priority.

Therefore, the law of "important and more important" is the criteria and standard that dictates to obey the secondary laws, in certain cases, before the primary laws. On this basis one may say that giving priority to the secondary laws before the primary laws for practical reasons is because of the fact that a more important case has priority over an important case. Some scholars have also stressed on this point.⁵⁵

The law of "important and more important" is not limited to the cases of the secondary laws. In the case of a conflict between two laws of primary nature also this law is followed. For example, in the case of saving a life from drowning the Foqaha consider it permissible to walk on a piece of land that is currently under the control of some one due to usurpation, if saving a life may require it. It is very likely that in those cases wherein making an untrue statement or a statement that involves backbiting is considered permissible is based on this law. ⁵⁶ However, the number of the secondary laws can not be limited to a known number of cases, even though the idea about the applicability of the popularly known secondary laws may be considered a good possibility. It is not so in the cases of the secondary laws that are not so popular because there are no known rules to follow in discerning and distinguishing such laws. Such secondary laws are found only in scattered sections of the law where one may face them.

It seems necessary to conduct more precise and profound studies to discern, distinguish and analyze the issues of the principles of jurisprudence and issues of jurisprudence. It is also necessary to deduce and infer secondary laws for the newly emerging issues and cases that require the application of such laws.

Titles of the Popularly Known Secondary Laws: Protection of the System

 

 

 

---

[1] به این علت که نرم‌افزار از زبان فارسی پشتیبانی نمی‌کند، این بازه به صورت حدودی محاسبه و بیان شده است.

[2]  برگزیده شده به عنوان کتاب سال حوزه در سال ۱۳۷۸ – تاریخ اتمام نگارش این کتاب در سال ۱۳۷۶ و تاریخ درج شده در مقدمه‌ی آن ۲۰ آبان ۱۳۷۶ می‌باشد.

[3] محقق نمونه و مجتهد شناخته شده، عالم حوزوی و نماینده‌ی کنونی مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری http://aliakbarkalantari.ir/fa/?page_id=84

[4] http://www.theislamicseminary.org/wp/the-secondary-laws-of-sharia/

[5] شیخ محمد سرور اصلیت پاکستانی داشته و ساکن در شهر نیویورک امریکاست، در حوزه‌های علمیه‌ی ایران و عراق درس خوانده و ترجمه‌های انگلیسی وزینی از قرآن کریم و کتب حدیثی تشیع از جمله اصول کافی و بحار الانوار به جای گذاشته است.

[6] برگزار شده در آذرماه ۱۳۷۶

[7] نماینده‌ی وقت جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد

 

بررسی‌ها نشان می‌دهند مقاله‌ی آقای حسن روحانی[1] که تابستان سال ۲۰۰۲ میلادی (مصادف با سال ۱۳۸۱ هجری شمسی) در جلد نهم ژورنال بین المللی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس[2] منتشر شده، حداقل حاوی «۴۰ درصد» سرقت علمی‌ست. گزارش بررسی سرقت علمی این مقاله توسط نرم‌افزار معتبر iThenticate در ادامه پیوست خواهد شد. متون هایلایت شده، بدون رعایت ضوابط اولیه‌ی علمی و آکادمیک از مراجع دیگر کپی شده اند.

 

سرقت علمی حداقل ۴۰ درصدی در مقاله‌ی آقای حسن روحانی، چاپ شده در ژورنال بین‌المللی دانشگاه تربیت مدرس

 

 

مهم‌ترین مراجعی که از آنان کپی‌برداری و سرقت شده عبارت‌اند از:

- A History of Islamic Law, N.J. Coulson, First published 1964

- Modern Islamic Political Thought, Hamid Enayat, 1982

- Was The Gate of Ijtihad Closed?, Wael B. Hallaq, Int. J. Middle East Stud. 16 (1984), 3-41 Printed in the United States of America

 

توضیح مهم: برخی مراجع فوق در مقاله‌ی آقای روحانی رفرنس داده شده (کتاب نوئل کالسون) و برخی رفرنس داده نشده اند (کتاب حمید عنایت پژوهشگر فقید 

ایرانیِ علوم سیاسی در آکسفورد لندن و دانشگاه تهران در سال‌های پیش و ابتدای انقلاب، و مقاله‌ی وائل حلّاق پروفسور و پژوهشگر حقوق اسلامی در دانشگاه‌های امریکا و متولد ناصره‌ی فلسطین). نکته‌ی حائز اهمیت آن است که در هر دو حالت، سرقت علمی کلمه به کلمه (Verbatim Plagiarism) محرز است.تکلیف سرقت‌های علمی بدون اشاره به مرجع مشخص بوده و نیاز به توضیح ندارد. از دگر روی، هنگامی که نویسنده‌ی یک رساله یا مقاله عیناً متن دیگری را نقل می‌کند بایستی از علامت "نقل قول" استفاده نماید، چرا که کپی‌کاریِ بدون نقل قولِ یک مطلب به معنای انتساب آن به خود است و به هیچ وجه رفرنس دادن به متن اصلی به معنای رفع تکلیف و تطهیر عمل انجام گرفته نیست. شایان ذکر است که در غرب، با سرقت‌های علمی به مراتب کمتر از این با شدت و جدیت برخورد می‌شود.

در یک صفحه از مقاله‌، آقای حسن روحانی متنی طویل از مقاله‌ی «آیا باب اجتهاد بسته شده است؟» نوشته‌ی پروفسور وائل حلّاق[3] متفکر فلسطینی ساکن در غرب کپی کرده و تنها کلمات معدودی را در کل این خطوط پرشمار تغییر داده اند، همچون کلمه‌ی عربی tabaqat به excellence و کلمه‌ی backbone به scene.

در مقاله‌ی آقای روحانی هیچ‌گونه رفرنسی به کار حلّاق داده نشده و با توجه به سرقت علمی حداقل ۴۰ درصدی در کل مقاله، سرقت علمیِ درجه‌ی ۹ از ۱۰ محرز است. جهت کسب اطمینان می‌توانید مقاله‌ی «آیا باب اجتهاد بسته شده است؟» را دانلود[4] نموده و عبارات هایلایت شده را در آن جستجو و ملاحظه نمایید. سال انتشار مقاله‌ی آقای روحانی ۲۰۰۲ و سال انتشار مقاله‌ی پروفسور حلّاق به ۱۹۸۴ باز می‌گردد. بدین ترتیب مقاله متقلبانه بوده و بایستی این ژورنال برای ترمیم اعتبار خود هم که شده آن را رسماً حذف نماید. در ادامه گزارش نرم‌افزاری بررسی مقاله‌ی آقای حسن روحانی پیوست خواهد شد؛ عبارات هایلایت شده سرقتی‌اند.

پی‌نوشت: ذیل نام آقای روحانی در مقاله‌ی ژورنال تربیت مدرس نوشته شده «قائم مقام رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک» و در صفحه‌ی ویکی‌پدیای آقای حسن روحانی آمده: «حسن روحانی دارای مرتبه علمی استاد پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک می‌باشد. وی به زبان‌های عربی و انگلیسی مسلط است»

 

---

[1] Legislation in Islam Methodological and Conceptual Foundations

[2] http://eijh.modares.ac.ir/article_5432.html

 

[3] صفحه‌ی پروفسور حلّاق در دانشگاه کلمبیا واقع در منهتن نیویورک:

www.columbia.edu/cu/mesaas/faculty/directory/hallaq.html

[4] goo.gl/I5DOuk