حریم خانه ، حریم مومن ، حریم مسجد
سه شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۰ ق.ظ
نظام عمران و شهرسازی اسلامی؛
حریم خانه‌ها در زندگی امروزی شهری، رعایت نمی‌شود.
آیت الله اراکی گفت: خانه‌هایی که ساخته می‌شوند باید حریم داشته باشند و نباید به همدیگر بچسبند. اینکه خانه‌ها به همدیگر چسبیده باشند مطلوب شرع نیست.
۰
مردم‌نیوز : متن زیر جلسه بیستم از سلسله دروس خارج فقه «نظام عمران و شهرسازی اسلامی» آیت الله اراکی است که در ادامه می خوانید؛
مقدمه
نظام عمران شهری از یک جوهر، و یک قالب و صورتی برخوردار است و این مسئله به نظام عمران شهری در شهرهای اسلامی هم اختصاص ندارد و همه جا همین قاعده جاری است. جان و روح نظام عمران شهری را آن ساختار فکری و ارزشی‌ای تشکیل داده است که نظام عمران شهری را جهت می‌دهد. آنچه در این سلسله دروس به آن خواهیم پرداخت همان ساختار به اصطلاح ایدئولوژیک نظام عمران شهری است که به وسیلۀ فقه اسلام تبیین شده و می‌شود و کار فقها است.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِینَ
رعایت حریم ها در عمران شهری
بحث ما به مطلب نهم از قواعد فقه عمران شهری رسید. مطلب نهم دربارۀ لزوم رعایت حریم ابنیه و مساکن و سایر ساخت‌وسازها و حتی اشیاء و اشخاص و در کل مسئلۀ لزوم رعایت حریم در فقه اسلامی است. از مجموعۀ روایات وارده از معصومین علیهم‌السلام استفاده می‌شود که باید برای هر ساخت‌وسازی حریم مناسبی در نظر گرفته شود حتی اشخاص باید حریم مناسب داشته باشند. در بحث راه‌ها بیان خواهیم کرد که اگر نظام اسلامی در راه‌ها رعایت می‌شد این مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد دیگر نخواهد بود. حریم اشخاص هم باید رعایت شود.
حال برای اینکه به یک جمع‌بندی در رابطه با فقه حریم دست پیدا کنیم ابتدا به مواضعی که در شرع در خصوص حریم‌ها وارد شده است متعرض می‌شویم؛ یعنی حریم‌هایی که در فقه اسلامی به آن‌ها توجه شده و دارای حکم خاص هستند. ما یک قاعدۀ کلی در باب حریم داریم که بعداً متعرض آن خواهیم شد که حریم هر شیء آن فاصله‌ای است که به‌طورمعمول و متعارف منع ورود ضرر کند؛ هم منع ایراد ضرر و هم منع ورود ضرر از طرف دیگر بر حریم او. این قاعدۀ کلی بر مسئلۀ حریم‌هاست که حتی اگر ادلۀ خاص باب حریم را هم نداشتیم بر اساس قاعدۀ لا ضرر به این قاعده قائل می‌شدیم. اما به دلیل اینکه موارد متعددی از حریم در فقه اسلامی مطرح شده است برای آشنایی با این حریم‌ها ابتدا به آن‌ها می‌پرداریم تا بعد به جمع‌بندی مربوط به حریم در فقه اسلامی متعرض می‌شویم. لذا در چند مطلب به بحث حریم می‌پردازیم.
حریم مساجد
مطلب اول اشارۀ اجمالی به مواردی از حریم است که در فقه اسلامی و روایات معصومین علیهم السلام به آن اشاره شده است. مورد اول حریم مساجد است که در جلسات قبل هم به مناسبت‌هایی به آن اشاره شده است. شیخ صدوق رحمةالله علیه در خصال به سند صحیح روایت می‌کند: «حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم‌السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام حَرِیمُ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَاراً مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِهَا.»
ما در آن بحثی که می‌خواستیم حدود یا کالبد شهر را در فقه اسلامی ترسیم کنیم به این روایات پرداختیم و بیان کردیم که مرکزیت هر شهری را مسجد اقامۀ جمعه تعیین می‌کند. البته عبارت مصلا غلط است به دلیل اینکه در فقه چیزی به نام مصلای جمعه نداریم بلکه «المسجد الجَامِع" الذی یجتمع فیه الناس و یقام فیه الجمعة» آمده است و باید برای آن مسجد تعیین شود و محل برقراری نماز جمعه یک مسجد مرکزی است. برای نماز جمعه باید مسجد تعیین شود و محل اقامۀ نماز جمعه مسجد مرکزی مسجد جامع است که در روایات آمده است.
حال شاهد بحث «أَنَّ حَرِیمَ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً مِنْ کُلِّ نَاحِیَة» است. اندازۀ ذراع در زبان عربی از سرانگشت وسط تا آغاز مرفق است که تقریباً نیم‌متر می‌شود.
حریم مومن
حریم دومی که در روایات آمده است "حریم المؤمن" است؛ «وَ حَرِیمَ الْمُؤْمِنِ فِی الصَّیْفِ بَاع». مراد از حریم مؤمن یعنی حریم او در مجلس یا در محل صلاة در مسجد. اینکه وقتی مؤمنین جمع می‌شوند و می‌خواهند در کنار هم بنشینند به هم بچسبند درست نیست؛ مثلاً در نماز باید بین یک مؤمن و مؤمن دیگر حدی باشد مخصوصاً در صیف (تابستان) باید حریم داشته باشند. حتی حریم الصیف با غیر آن باهم فرق می‌کند. در روایاتی که مرحوم صدوق رحمةالله علیه در من لا یحضر الفقیه آورده است حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید: «وَ حَرِیمَ الْمُؤْمِنِ فِی الصَّیْفِ بَاع وَ رُوِیَ عَظْمُ الذِّرَاع» حریم مؤمن یک باع است؛ یعنی وقتی مؤمن در کنار دیگری می‌نشیند و یا در نماز کنار هم می‌ایستند باید یک فاصله‌ای را رعایت کنند. اندازۀ باع دو وجب است؛ فاصله بین دو کف -وقتی دو کف را باز کنید- از اول تا انتها را یک باع می‌گویند. این هم حریم مؤمن که نوع دوم حریم بود.
حریم خانه
نوع سوم، حریم خانه است؛ یعنی خانه‌های که ساخته می‌شوند باید حریم داشته باشند و نباید به همدیگر بچسبند. از روایت استفاده می‌کنیم که اجمالاً اینکه خانه‌ها به همدیگر چسبیده باشند مطلوب شرع نیست. مرحوم کلینی رحمةالله علیه به سند صحیحی از امام صادق (علیه‌السلام) روایت می‌کند: «شَکَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنَّ الدُّورَ قَدِ اکْتَنَفَتْهُ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله ارْفَعْ صَوْتَکَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ سَلِ اللَّهَ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَیْکَ.» مردی از انصار به پیامبر صلی الله علیه و آله شکایت کرد که خانه‌ها او را احاطه کرده‌اند. حضرت به او فرمود: با صدای بلند دعا کن تا خدا به تو توسعه دهد.
این نشان‌دهندۀ این است که این وضعیت "کناف الدور" قطعاً مطلوب شارع نیست. به دلیل اینکه وقتی آن مرد شکایت کرد رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر شکایت او ردی نزد و نفرمود بی‌خود شکایت می‌کنی و شکایت او را پذیرفتند. اما به دلیل اینکه در آن شرایط راه‌حل متعارفی وجود نداشت حضرت فرمود: دعا کن که خداوند گشایشی برای تو ایجاد کند. برخی این عبارت «ارْفَعْ صَوْتَکَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ سَلِ اللَّهَ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَیْکَ» را به شکل دیگری تفسیر کرده‌اند اما به نظر ما این «ارْفَعْ صَوْتَکَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ سَلِ اللَّهَ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَیْکَ» به همان سر الله می‌خورد؛ یعنی با صدای بلند دعا کن. این روایت را مرحوم حر عاملی در وسایل الشیعه، ابواب احکام المساکن، باب ۱، حدیث ۶ نقل می‌کند.
اگر نتوانیم از ادله استفاده حد حریم معینی برای خانه‌ها را انجام دهیم به‌وسیلۀ همان قاعدۀ کلی حریم مبتنی بر نفع ضرر، لزوم تعیین حریم به اندازه‌ای که مانع ضرر متعارف باشد تمسک می‌کنیم. به‌هرحال وقتی دو خانه به یکدیگر بچسبند غالباً موجبات سلب آسایش یک خانواده که در این خانه هستند نسبت خانوادۀ دیگر ایجاد می‌شود؛ سروصدا و رفت‌وآمد موجب سلب آسایش است و هر فعالیتی که بخواهند انجام دهند به یک شکلی موجب سلب آسایش آن‌ها خواهد شد. برای اینکه جلوی سلب آسایش متعارف در رفتارها و تلاش‌های متعارف در زندگی گرفته شود باید یک حریم متعارفی در نظر گرفته شود. حال ممکن است که اگر ما بخواهیم یک حریمی را بر مبنای مقیاس‌های عرفی تعیین کنیم و نسبت به خانه‌ها تنوع عرفی قائل می‌شویم؛ بیان کنیم که خانه‌های با فلان مساحت و فلان جمعیت فلان حریم را باید داشته باشند که این کار بستگی به کار کارشناسی دارد که اگر ما یک معیار معین داشته باشیم باید به‌وسیلۀ کارشناسان معیار ضرر عرفی معین شود و مقدار حریم بر اساس نفی ضرر عرفی تعیین شود.
حداقل حریم خانه‌ها
شاید بتوان از برخی روایات یک حداقل حریمی را برای خانه‌ها استفاده کرد. روایاتی وجود دارد که به طرق صحیح وارد شده است؛ مانند این روایت: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ: مَا بَیْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ إِلَی بِئْرِ الْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَیْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلَی بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَیْنَ الْعَیْنِ إِلَی الْعَیْنِ یَعْنِی الْقَنَاةَ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ الطَّرِیقُ یَتَشَاحُّ عَلَیْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ». حدیث دیگری هم دراین‌باره وارد شده است که آن هم صحیح است: «عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ الْمِیثَمِیِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا تَشَاحَ قَوْمٌ فِی طَرِیقٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعُ أَذْرُعٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا بَلْ خَمْسُ أَذْرُعٍ.»
پس روایت اول فرمود سبع و روایت دوم فرمود خمس أذرع. اولاً باید دانست وجه جمع بین این دو روایت چیست و ثانیاً آیا این دو روایت مدلول بحث ما می‌شود یا خیر؟ اصل اینکه این دو روایت مربوط به بحث حریم خانه‌ها می‌شود قرینه‌ای دارد؛ یعنی مطب راجع به طریق است نه حریم. اما قرینۀ اینکه مربوط به طریق به‌طور مطلق نیست بلکه مربوط به طریقی است که حریمی باشد این است که فرض روایت "تشاح اهل" است. مشاح اهل بر طریق عام قابل فرض نیست؛ طریق عام را نمی‌توان مشاح کرد زیرا متعلق به کسی نسیت و ربطی به آن‌ها ندارد.
تجاوز به طریق عام مجاز نیست؛ یعنی کسی حق ندارد به آن طریق تجاوز کند و کسی هم حق ندارد آن طریق را بفروشد و یا جز خانه خود کند. بنابراین با توجه به اینکه در فقه اسلامی تجاوز به طریق ممنوع است پس تشاح بر طریق نشانۀ بحث ما است زیرا بر روی این مسئله بحث است که هفت متر باشد یا پنج متر که باید آن را خارج از طریق بسازند. پس مشاح به طریق به‌این‌ترتیب است؛ یک زمینی است که نصف آن را یک شخص و نصف آن را دیگری می‌خرد، حال تصمیم می‌گیرند که در این زمین خانه بسازند و در بین آن طریقی قرار دهند که در اینجا بحث مشاح است که هرکدام چقدر از ملک خود برای طریق خالی بگذارد؟ مثلاً چهار متر که از هرکدام دو متر بشود یا بیشتر باشد؟ این مسئله جای مشاح است والا تجاوز به طریق یا اخذ طریق یا اضافه کردن طریق به ملک در اصل طریق عام و یا طریقی که راه بودن آن مفروض است شرعاً ممنوع است. پس فرض مشاح از طریق، مشاح از طریقی است که می‌خواهد از ملک شخصی مردم احداث شود؛ یک زمینی است که می‌خواهد در آن دو خانه بسازند حال راه بین این دو خانه مورد بحث است که موجب تشاح می‌شود.
این یک مطلب که اصل این دو روایت ارتباط به مسئلۀ حریم دارد و ظاهراً جای بحث ندارد زیرا ارتباط به این نوع از طریق که طریق دو خانه است دارد و نه طریق عام. پس این طریق طریقی است که حریم است و نه هر طریقی.
مطلب دوم هم اینکه ما این دو روایت را باید به چه شکلی بفهمیم؟ زیرا در نگاه اول با هم تعارض دارند؛ در روایت اول فرمود: «فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ» -که به همین مضمون در روایت اهل سنت هم آمده است- در روایت دوم هم فرمود: «فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُع». تقریباً می‌توان گفت روایت سبعة أذرع مستفیض است اگر متواتر نباشد. از طرف دیگر هم روایت «خَمْسُ أَذْرُع» روایت صحیحه‌ای است.
البته منظور ما از صحیحه علی مبنای ماست؛ زیرا ما موثقه را همان صحیحه می‌دانیم و قائل به فرق بین موثقه و صحیحه –به اصطلاح علامه- نیستیم. به هرحال هر دو روایت در اینجا موثقه هستند پس چگونه باید جمع بین دو روایت را فهمید؟ ظاهراً اگر در بین این دو روایت تأمل کنیم یک عموم و خصوصی در بین آن‌ها می‌توان یافت؛ روایت سکونی ظاهراً در فرض قاعدۀ اولیۀ طریق بین الدارین یا مسافت و حریم بین الدارین است که در آن قاعدۀ اولیه سبعة أذرع است. لذا فرمود: «یَتَشَاحُّ عَلَیْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ» یعنی وقتی اختلاف کردند قاعده این است که هفت ذرع را به‌عنوان فاصلۀ بین دو دار مقرر کنند.
حال اگر یکی از دو طرف به این مقدار راضی نشد و اصرار بر کمتر از سبعة أذرع کرد –زیرا ظاهر روایت این است که در روایات دوم فرض اسرار یک طرف بر عدم رعایت از مقدار سبعة أذرع باشد؛ «إِذَا تَشَاحَ قَوْمٌ فِی طَرِیقٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعُ أَذْرُعٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا بَلْ خَمْسُ أَذْرُعٍ». اگر چنین فرض کنیم که روایت دوم در مورد عدم رضایت یکی از دو طرف به عقب‌نشینی به مقدار لازم بر مبنای هفت ذرع باشد در این صورت یک عموم و خصوصی در مسئله پیدا می‌شود؛ یعنی گویا روایت اول را باید این‌چنین مطرح کرد که قاعدۀ اولیه در فاصله و حریم بین الدارین هفت ذرع است اما اگر طرفین با این مقدار موافقت نکردند و اصرار یکی از آن‌ها بر کمتر از این مقدار باشد در این صورت دیگر از خمس أذرع کمتر نخواهد بود.
حتی اگر این وجه جمع را نیابیم بازهم تعارض تعارض در زیادتر از خمس أذرع خواهد شد؛ یعنی نتیجه خمس أذرع است. یعنی این دو روایت ازنظر مضمون در سبعة أذرع متعارض‌اند اما در اصل اینکه نباید از خمس أذرع کمتر باشد تعارضی بین آن‌ها نیست و لذا بر فرض تساقط هم تساقط در مازاد از خمس أذرع خواهد بود. ما در موارد تعارض به تبعیض دلالت قائل هستیم؛ یعنی قائل می‌شویم که اگر مقدار تعارض در بین دو روایت در برخی از مدلول بود فقط در آن بعض مدلول تساقط می‌کنند نه در همۀ آن. پس بحث ما این است که از این روایت می‌توان حداقل حریم بین دو خانه را برداشت کرد. وقتی حریم بین دو خانه این مقدار است پس این معنا را می‌دهد که حداقل فاصله بین آن‌ها باید پنج ذراع باشد.
پس اصل طریق در ساخت‌وساز واجب است و حق الطریق از مسلمات فقه ما است؛ هرکسی که یک ملکی دارد حتی اگر یک نخل ملک او باشد حق دارد که به آن نخل راه داشته باشد. لذا هر چیزی باید طریقی داشته باشد.
منظور از «أَنَّ الدُّورَ قَدِ اکْتَنَفَتْه» طریق واجب نیست بلکه خانه‌ها به هم چسبیده‌اند و مانند آن است که احساس می‌کند خانه او نفس‌کش ندارد. گویا خانه هم یک موجود زنده‌ای است که باید حریم تنفس داشته باشد. خلاصه هر ساخت‌وسازی لوازمی دارد و یک محیطی می‌خواهد که در آن محیط این لوازم و توابع رعایت شود و نباید این ساخت‌وساز منشأ ضرر به آن شخص یا مالک دیگر همسایه شود. اگر این حریم حفظ نشود آسایش‌های متعارف افراد از بین خواهد رفت. پس ضرری که در این بحث مطرح است ضرر ناشی از جوار است که باید برای آن فکری کرد.
مقدمه
نظام عمران شهری از یک جوهر، و یک قالب و صورتی برخوردار است و این مسئله به نظام عمران شهری در شهرهای اسلامی هم اختصاص ندارد و همه جا همین قاعده جاری است. جان و روح نظام عمران شهری را آن ساختار فکری و ارزشی‌ای تشکیل داده است که نظام عمران شهری را جهت می‌دهد. آنچه در این سلسله دروس به آن خواهیم پرداخت همان ساختار به اصطلاح ایدئولوژیک نظام عمران شهری است که به وسیلۀ فقه اسلام تبیین شده و می‌شود و کار فقها است.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِینَ
رعایت حریم ها در عمران شهری
بحث ما به مطلب نهم از قواعد فقه عمران شهری رسید. مطلب نهم دربارۀ لزوم رعایت حریم ابنیه و مساکن و سایر ساخت‌وسازها و حتی اشیاء و اشخاص و در کل مسئلۀ لزوم رعایت حریم در فقه اسلامی است. از مجموعۀ روایات وارده از معصومین علیهم‌السلام استفاده می‌شود که باید برای هر ساخت‌وسازی حریم مناسبی در نظر گرفته شود حتی اشخاص باید حریم مناسب داشته باشند. در بحث راه‌ها بیان خواهیم کرد که اگر نظام اسلامی در راه‌ها رعایت می‌شد این مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد دیگر نخواهد بود. حریم اشخاص هم باید رعایت شود.
حال برای اینکه به یک جمع‌بندی در رابطه با فقه حریم دست پیدا کنیم ابتدا به مواضعی که در شرع در خصوص حریم‌ها وارد شده است متعرض می‌شویم؛ یعنی حریم‌هایی که در فقه اسلامی به آن‌ها توجه شده و دارای حکم خاص هستند. ما یک قاعدۀ کلی در باب حریم داریم که بعداً متعرض آن خواهیم شد که حریم هر شیء آن فاصله‌ای است که به‌طورمعمول و متعارف منع ورود ضرر کند؛ هم منع ایراد ضرر و هم منع ورود ضرر از طرف دیگر بر حریم او. این قاعدۀ کلی بر مسئلۀ حریم‌هاست که حتی اگر ادلۀ خاص باب حریم را هم نداشتیم بر اساس قاعدۀ لا ضرر به این قاعده قائل می‌شدیم. اما به دلیل اینکه موارد متعددی از حریم در فقه اسلامی مطرح شده است برای آشنایی با این حریم‌ها ابتدا به آن‌ها می‌پرداریم تا بعد به جمع‌بندی مربوط به حریم در فقه اسلامی متعرض می‌شویم. لذا در چند مطلب به بحث حریم می‌پردازیم.
حریم مساجد
مطلب اول اشارۀ اجمالی به مواردی از حریم است که در فقه اسلامی و روایات معصومین علیهم السلام به آن اشاره شده است. مورد اول حریم مساجد است که در جلسات قبل هم به مناسبت‌هایی به آن اشاره شده است. شیخ صدوق رحمةالله علیه در خصال به سند صحیح روایت می‌کند: «حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم‌السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام حَرِیمُ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَاراً مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِهَا.»
ما در آن بحثی که می‌خواستیم حدود یا کالبد شهر را در فقه اسلامی ترسیم کنیم به این روایات پرداختیم و بیان کردیم که مرکزیت هر شهری را مسجد اقامۀ جمعه تعیین می‌کند. البته عبارت مصلا غلط است به دلیل اینکه در فقه چیزی به نام مصلای جمعه نداریم بلکه «المسجد الجَامِع" الذی یجتمع فیه الناس و یقام فیه الجمعة» آمده است و باید برای آن مسجد تعیین شود و محل برقراری نماز جمعه یک مسجد مرکزی است. برای نماز جمعه باید مسجد تعیین شود و محل اقامۀ نماز جمعه مسجد مرکزی مسجد جامع است که در روایات آمده است.
حال شاهد بحث «أَنَّ حَرِیمَ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً مِنْ کُلِّ نَاحِیَة» است. اندازۀ ذراع در زبان عربی از سرانگشت وسط تا آغاز مرفق است که تقریباً نیم‌متر می‌شود.
حریم مومن
حریم دومی که در روایات آمده است "حریم المؤمن" است؛ «وَ حَرِیمَ الْمُؤْمِنِ فِی الصَّیْفِ بَاع». مراد از حریم مؤمن یعنی حریم او در مجلس یا در محل صلاة در مسجد. اینکه وقتی مؤمنین جمع می‌شوند و می‌خواهند در کنار هم بنشینند به هم بچسبند درست نیست؛ مثلاً در نماز باید بین یک مؤمن و مؤمن دیگر حدی باشد مخصوصاً در صیف (تابستان) باید حریم داشته باشند. حتی حریم الصیف با غیر آن باهم فرق می‌کند. در روایاتی که مرحوم صدوق رحمةالله علیه در من لا یحضر الفقیه آورده است حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید: «وَ حَرِیمَ الْمُؤْمِنِ فِی الصَّیْفِ بَاع وَ رُوِیَ عَظْمُ الذِّرَاع» حریم مؤمن یک باع است؛ یعنی وقتی مؤمن در کنار دیگری می‌نشیند و یا در نماز کنار هم می‌ایستند باید یک فاصله‌ای را رعایت کنند. اندازۀ باع دو وجب است؛ فاصله بین دو کف -وقتی دو کف را باز کنید- از اول تا انتها را یک باع می‌گویند. این هم حریم مؤمن که نوع دوم حریم بود.
حریم خانه
نوع سوم، حریم خانه است؛ یعنی خانه‌های که ساخته می‌شوند باید حریم داشته باشند و نباید به همدیگر بچسبند. از روایت استفاده می‌کنیم که اجمالاً اینکه خانه‌ها به همدیگر چسبیده باشند مطلوب شرع نیست. مرحوم کلینی رحمةالله علیه به سند صحیحی از امام صادق (علیه‌السلام) روایت می‌کند: «شَکَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنَّ الدُّورَ قَدِ اکْتَنَفَتْهُ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله ارْفَعْ صَوْتَکَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ سَلِ اللَّهَ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَیْکَ.» مردی از انصار به پیامبر صلی الله علیه و آله شکایت کرد که خانه‌ها او را احاطه کرده‌اند. حضرت به او فرمود: با صدای بلند دعا کن تا خدا به تو توسعه دهد.
این نشان‌دهندۀ این است که این وضعیت "کناف الدور" قطعاً مطلوب شارع نیست. به دلیل اینکه وقتی آن مرد شکایت کرد رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر شکایت او ردی نزد و نفرمود بی‌خود شکایت می‌کنی و شکایت او را پذیرفتند. اما به دلیل اینکه در آن شرایط راه‌حل متعارفی وجود نداشت حضرت فرمود: دعا کن که خداوند گشایشی برای تو ایجاد کند. برخی این عبارت «ارْفَعْ صَوْتَکَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ سَلِ اللَّهَ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَیْکَ» را به شکل دیگری تفسیر کرده‌اند اما به نظر ما این «ارْفَعْ صَوْتَکَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ سَلِ اللَّهَ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَیْکَ» به همان سر الله می‌خورد؛ یعنی با صدای بلند دعا کن. این روایت را مرحوم حر عاملی در وسایل الشیعه، ابواب احکام المساکن، باب ۱، حدیث ۶ نقل می‌کند.
اگر نتوانیم از ادله استفاده حد حریم معینی برای خانه‌ها را انجام دهیم به‌وسیلۀ همان قاعدۀ کلی حریم مبتنی بر نفع ضرر، لزوم تعیین حریم به اندازه‌ای که مانع ضرر متعارف باشد تمسک می‌کنیم. به‌هرحال وقتی دو خانه به یکدیگر بچسبند غالباً موجبات سلب آسایش یک خانواده که در این خانه هستند نسبت خانوادۀ دیگر ایجاد می‌شود؛ سروصدا و رفت‌وآمد موجب سلب آسایش است و هر فعالیتی که بخواهند انجام دهند به یک شکلی موجب سلب آسایش آن‌ها خواهد شد. برای اینکه جلوی سلب آسایش متعارف در رفتارها و تلاش‌های متعارف در زندگی گرفته شود باید یک حریم متعارفی در نظر گرفته شود. حال ممکن است که اگر ما بخواهیم یک حریمی را بر مبنای مقیاس‌های عرفی تعیین کنیم و نسبت به خانه‌ها تنوع عرفی قائل می‌شویم؛ بیان کنیم که خانه‌های با فلان مساحت و فلان جمعیت فلان حریم را باید داشته باشند که این کار بستگی به کار کارشناسی دارد که اگر ما یک معیار معین داشته باشیم باید به‌وسیلۀ کارشناسان معیار ضرر عرفی معین شود و مقدار حریم بر اساس نفی ضرر عرفی تعیین شود.
حداقل حریم خانه‌ها
شاید بتوان از برخی روایات یک حداقل حریمی را برای خانه‌ها استفاده کرد. روایاتی وجود دارد که به طرق صحیح وارد شده است؛ مانند این روایت: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ: مَا بَیْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ إِلَی بِئْرِ الْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَیْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلَی بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَیْنَ الْعَیْنِ إِلَی الْعَیْنِ یَعْنِی الْقَنَاةَ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ الطَّرِیقُ یَتَشَاحُّ عَلَیْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ». حدیث دیگری هم دراین‌باره وارد شده است که آن هم صحیح است: «عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ الْمِیثَمِیِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا تَشَاحَ قَوْمٌ فِی طَرِیقٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعُ أَذْرُعٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا بَلْ خَمْسُ أَذْرُعٍ.»
پس روایت اول فرمود سبع و روایت دوم فرمود خمس أذرع. اولاً باید دانست وجه جمع بین این دو روایت چیست و ثانیاً آیا این دو روایت مدلول بحث ما می‌شود یا خیر؟ اصل اینکه این دو روایت مربوط به بحث حریم خانه‌ها می‌شود قرینه‌ای دارد؛ یعنی مطب راجع به طریق است نه حریم. اما قرینۀ اینکه مربوط به طریق به‌طور مطلق نیست بلکه مربوط به طریقی است که حریمی باشد این است که فرض روایت "تشاح اهل" است. مشاح اهل بر طریق عام قابل فرض نیست؛ طریق عام را نمی‌توان مشاح کرد زیرا متعلق به کسی نسیت و ربطی به آن‌ها ندارد.
تجاوز به طریق عام مجاز نیست؛ یعنی کسی حق ندارد به آن طریق تجاوز کند و کسی هم حق ندارد آن طریق را بفروشد و یا جز خانه خود کند. بنابراین با توجه به اینکه در فقه اسلامی تجاوز به طریق ممنوع است پس تشاح بر طریق نشانۀ بحث ما است زیرا بر روی این مسئله بحث است که هفت متر باشد یا پنج متر که باید آن را خارج از طریق بسازند. پس مشاح به طریق به‌این‌ترتیب است؛ یک زمینی است که نصف آن را یک شخص و نصف آن را دیگری می‌خرد، حال تصمیم می‌گیرند که در این زمین خانه بسازند و در بین آن طریقی قرار دهند که در اینجا بحث مشاح است که هرکدام چقدر از ملک خود برای طریق خالی بگذارد؟ مثلاً چهار متر که از هرکدام دو متر بشود یا بیشتر باشد؟ این مسئله جای مشاح است والا تجاوز به طریق یا اخذ طریق یا اضافه کردن طریق به ملک در اصل طریق عام و یا طریقی که راه بودن آن مفروض است شرعاً ممنوع است. پس فرض مشاح از طریق، مشاح از طریقی است که می‌خواهد از ملک شخصی مردم احداث شود؛ یک زمینی است که می‌خواهد در آن دو خانه بسازند حال راه بین این دو خانه مورد بحث است که موجب تشاح می‌شود.
این یک مطلب که اصل این دو روایت ارتباط به مسئلۀ حریم دارد و ظاهراً جای بحث ندارد زیرا ارتباط به این نوع از طریق که طریق دو خانه است دارد و نه طریق عام. پس این طریق طریقی است که حریم است و نه هر طریقی.
مطلب دوم هم اینکه ما این دو روایت را باید به چه شکلی بفهمیم؟ زیرا در نگاه اول با هم تعارض دارند؛ در روایت اول فرمود: «فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ» -که به همین مضمون در روایت اهل سنت هم آمده است- در روایت دوم هم فرمود: «فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُع». تقریباً می‌توان گفت روایت سبعة أذرع مستفیض است اگر متواتر نباشد. از طرف دیگر هم روایت «خَمْسُ أَذْرُع» روایت صحیحه‌ای است.
البته منظور ما از صحیحه علی مبنای ماست؛ زیرا ما موثقه را همان صحیحه می‌دانیم و قائل به فرق بین موثقه و صحیحه –به اصطلاح علامه- نیستیم. به هرحال هر دو روایت در اینجا موثقه هستند پس چگونه باید جمع بین دو روایت را فهمید؟ ظاهراً اگر در بین این دو روایت تأمل کنیم یک عموم و خصوصی در بین آن‌ها می‌توان یافت؛ روایت سکونی ظاهراً در فرض قاعدۀ اولیۀ طریق بین الدارین یا مسافت و حریم بین الدارین است که در آن قاعدۀ اولیه سبعة أذرع است. لذا فرمود: «یَتَشَاحُّ عَلَیْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ» یعنی وقتی اختلاف کردند قاعده این است که هفت ذرع را به‌عنوان فاصلۀ بین دو دار مقرر کنند.
حال اگر یکی از دو طرف به این مقدار راضی نشد و اصرار بر کمتر از سبعة أذرع کرد –زیرا ظاهر روایت این است که در روایات دوم فرض اسرار یک طرف بر عدم رعایت از مقدار سبعة أذرع باشد؛ «إِذَا تَشَاحَ قَوْمٌ فِی طَرِیقٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعُ أَذْرُعٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا بَلْ خَمْسُ أَذْرُعٍ». اگر چنین فرض کنیم که روایت دوم در مورد عدم رضایت یکی از دو طرف به عقب‌نشینی به مقدار لازم بر مبنای هفت ذرع باشد در این صورت یک عموم و خصوصی در مسئله پیدا می‌شود؛ یعنی گویا روایت اول را باید این‌چنین مطرح کرد که قاعدۀ اولیه در فاصله و حریم بین الدارین هفت ذرع است اما اگر طرفین با این مقدار موافقت نکردند و اصرار یکی از آن‌ها بر کمتر از این مقدار باشد در این صورت دیگر از خمس أذرع کمتر نخواهد بود.
حتی اگر این وجه جمع را نیابیم بازهم تعارض تعارض در زیادتر از خمس أذرع خواهد شد؛ یعنی نتیجه خمس أذرع است. یعنی این دو روایت ازنظر مضمون در سبعة أذرع متعارض‌اند اما در اصل اینکه نباید از خمس أذرع کمتر باشد تعارضی بین آن‌ها نیست و لذا بر فرض تساقط هم تساقط در مازاد از خمس أذرع خواهد بود. ما در موارد تعارض به تبعیض دلالت قائل هستیم؛ یعنی قائل می‌شویم که اگر مقدار تعارض در بین دو روایت در برخی از مدلول بود فقط در آن بعض مدلول تساقط می‌کنند نه در همۀ آن. پس بحث ما این است که از این روایت می‌توان حداقل حریم بین دو خانه را برداشت کرد. وقتی حریم بین دو خانه این مقدار است پس این معنا را می‌دهد که حداقل فاصله بین آن‌ها باید پنج ذراع باشد.
پس اصل طریق در ساخت‌وساز واجب است و حق الطریق از مسلمات فقه ما است؛ هرکسی که یک ملکی دارد حتی اگر یک نخل ملک او باشد حق دارد که به آن نخل راه داشته باشد. لذا هر چیزی باید طریقی داشته باشد.
منظور از «أَنَّ الدُّورَ قَدِ اکْتَنَفَتْه» طریق واجب نیست بلکه خانه‌ها به هم چسبیده‌اند و مانند آن است که احساس می‌کند خانه او نفس‌کش ندارد. گویا خانه هم یک موجود زنده‌ای است که باید حریم تنفس داشته باشد. خلاصه هر ساخت‌وسازی لوازمی دارد و یک محیطی می‌خواهد که در آن محیط این لوازم و توابع رعایت شود و نباید این ساخت‌وساز منشأ ضرر به آن شخص یا مالک دیگر همسایه شود. اگر این حریم حفظ نشود آسایش‌های متعارف افراد از بین خواهد رفت. پس ضرری که در این بحث مطرح است ضرر ناشی از جوار است که باید برای آن فکری کرد.
