حسابرسان و ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت
دکتر فاطمه سادات هاشمی فشارکی
- دکتر فاطمه سادات هاشمی فشارکی
- یادداشت
حسابرسان و ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت
مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۹۵/۲/۲۰ماده ۲۴۱ قانون تجارت را به این ترتیب اصلاح کرد:
قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده واحده – ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ به این شرح اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۲۴۱- با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی ازسود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هرحال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هرعضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره ۱- شرکت‌های دولتی مشمول مقررات این ماده درباره پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۷۶/۷/۸هستند.
تبصره ۲- هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسه‌های عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
این قانون مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تایید شورای نگهبان رسید.
هدف از تصویب این قانون کاهش پاداش هیات مدیره و جلوگیری از ایجاد رانت، منافع غیرموجه و زمینه بروز فسادهای احتمالی عنوان شده است.
دراین ارتباط برخی شرکت‌ها و حسابرسان پرسش‌هایی را برای جامعه حسابداران رسمی ارسال کردند که این مقاله اشاره‌ای به این پرسش و پاسخ خواهدداشت:
پرسش ۱: آیا عضویت همزمان اعضای «هیات‌مدیره شرکت اصـلی» در «شرکت‌های فرعـی»، ازجملـه موارد «تصدی در بیش از یک شرکت» است؟ و حکم تبصره ۲ چند لایه از شرکت‌ها را در برمی‌گیرد و در صورتی‌که اعضای «هیات‌مدیره شرکت اصلی» برای تصـدی «سمت هیات‌مدیره شرکت‌های فرعی» هیچ‌گونه وجهـی دریافـت نکنند، آیا مشمول مفاد مصوبه یادشده می‌شوند؟ درضمن با توجه به اینکه در مصوبه یادشده عنوان شده که؛ «بخشی از سرمایـه آن متعلق به دولـت یـا نهادهـا و موسسه‌های عمومی غیردولتـی»، آیـا منظـور درصد مشخصی از سرمایه (به‌طور مثال بیش از ۵۰درصد) بـوده یـا «هـر درصدی از سـهام»، مشمول این مصوبه خواهد بود؟ چنانچه «مالکیت سرمایه دولت، نهادها یا موسسه‌های عمومی غیردولتی در شرکت‌ها» به‌طور غیرمستقیم باشد، آیا «شرکت‌های سرمایه‌پذیر» مشمول مفاد مصوبه یادشده هستند؟
پاسخ: عضویت همزمان اعضای «هیات‌مدیره شرکت اصلی» در «شرکت‌های فرعـی» کـه تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت، نهادها یا موسسه‌های عمـومی غیردولتـی است، جدا از دریافت کردن یا نکردن حق حضـور و هرگونـه وجـوه دیگر و همچنین بـدون در نظر گرفتن میزان سرمایه و مالکیت، مشمول مفاد تبصره ۲ ماده (۲۴۱) لایحه قـانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است.
پرسش ۲: از آنجایی که دستیابی بـه اطلاعـات مربـوط بـه اعضـای هیات‌مدیــره و مـدیرعامـل تمامی شرکت‌های مشمول مصوبه یادشده، به سهولت امکان‌پذیر نبوده و به ویـژه اطلاعات مرتبط با «حق حضور در جلسات و پاداش» نیز در بخش عمده موارد، افشاء نمی‌شود و با توجه به اینکه بازرس قانونی بدون امکانات لازم برای راستی آزمایی اطلاعات ارائــه شـده درباره تصـدی داشتن یـا نداشتن اعضای هیات‌مدیره شرکت موضـوع گـزارش بـازرس در سـایر شرکت‌ها اسـت، وظیفه و نحوه برخورد حسابرس و بازرس در این‌باره چگونه است؟
پاسخ: حسابرس و بازرس قانونی درباره کنترل رعایت تبصره ۲ ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قـانون تجـارت مکلفنـد، تمامی رسـیدگی‌های لازم را براساس اسـتانداردهای حسابرسی به عمل آورده و نسبت به دریافت تاییدیـه مـدیران کـه بـه امضـای تمامی اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت رسیده و مبین رعایت مفاد تبصره یادشده باشد، اقدام کنند.
درباره موارد یادشده در بالا این سوال‌ها مطرح است که چنانچه به سوالات بالا پاسخ مناسب داده شود می‌توان در جهت تکمیل و شفاف شدن ماده ۲۴۱ برای هر چه بهتر شدن روند شرکت‌داری از آنها استفاده کرد:
۱- تعریف روشنی از این قانون در مشخص شدن نوع شرکتی که مشمول این قانون می‌شود ارائه نشده است:
آیا این قانون فقط شامل شرکت‌های دولتی است یا شرکت‌هایی که بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت باشد را نیز در برمی‌گیرد؟
براساس تبصره ۲، این قانون شامل تمامی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی است که بخشی از سهام شرکت‌های خصوصی را نیز شامل می‌شود. در این زمینه سوالاتی که مطرح می‌شود این است که:
۱-۱ آیا این ماده فقط نمایندگان بخش دولتی در آن شرکت را شامل می‌شود یا سایر نمایندگان بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد؟
۲-۱ اگر بخشی از سرمایه شرکت در دست دولت حتی یک سهم را مشمول این قانون کند و چنانچه شرکت یادشده ساختار هلدینگی داشته باشد و خود این شرکت صاحب تعداد زیادی شرکت زیرمجموعه باشد، آیا آن شرکت‌ها نیز به‌خودی خود مشمول این قانون می‌شوند یا خیر؟ و دایره رسیدگی به‌صورت هرمی افزایش می‌یابد؟
هلدینگ‌ها با جذب سرمایه‌های مختلف از بخش خصوصی به اجرایی کردن اهداف استراتژی خود می‌پردازند بنابراین چنانچه شرکت مادر (اصلی) بنا به هر دلیلی مشمول این ماده شود تصری آن به شرکت‌های زیرمجموعه در کنار سایر سهامداران به نظر منطقی نمی‌آید.
۱- اگر پاسخ به سوال بخش ۱-۱ این باشد که تمامی اعضا را در برمی‌گیرد:
سوال این است که بخش خصوصی که بنا به هر دلیل در کنار تعداد کمی از سهام شرکت‌های دولتی قرار گرفته، چرا نمایندگان، باید باید بخش خصوصی را مشمول این قانون کنند؟
همچنین هدف اصلی رهبر معظم انقلاب از اجرای قانون اصل ۴۴، اجرای سیاست‌های ابلاغی درباره سیاست‌های کلی توسعه بخش غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی به منظور تامین و گسترش عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال و جلوگیری از ایجاد انحصار از سوی بنگاه‌های اقتصادی است که اصلاح قانون ۲۴۱ می‌تواند در زمینه این هدف کمک بسزایی کند.
جان‌کلام اینکه شرکت‌ها و نمایندگان هیات‌مدیره‌ها به دو بخش شرکت‌ها و نمایندگان هیات‌مدیره بخش دولتی و بخش خصوصی تقسیم می‌شوند، ماده ۲۴۱ باید به روشنی به این سوال پاسخ دهد که موضع آن با شرکت‌ها و نمایندگان بخش دولتی است یا به هر روشی قرار است شرکت‌ها و نمایندگان بخش خصوصی را نیز دربرگیرد.
تعیین نشدن محدوده و میزان تعلق سهام در شرکت‌های یادشده به دولت و وجود خلأهای بنیادین در این قانون به طور قطع روند اجرای آن را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد و قانون‌گذار را از تحقق اهداف مورد نظر دور می‌کند. به نظر می‌رسد جواب سوالات مطرح شده به‌وسیله جامعه حسابداران رسمی و سازمان بررسی شده و می‌تواند مبنای اظهارنظر درست حسابرسان به این قانون شود. بازنگری به منظور شفافیت هر چه بهتر در اصلاحیه یادشده از سوی مجلس شورای اسلامی درباره ابهامات و تحلیل‌های موجود به همراه تهیه سامانه اطلاعاتی مناسب برای کنترل از سوی مراجع ذی‌ربط می‌تواند در اجرای هرچه بهتر این ماده کمک
بسزایی کند.
دکتر فاطمه سادات هاشمی فشارکی - مدیر راهبری و نظارت شرکت‌های هلدینگ توکا فولاد
برچسب‌ها: صفحه ۷, شماره ۱۸۶, فاطمه سادات هاشمی فشارکی
