متن تحلیل مرکز واشنگتن برای سیاست خاورمیانه در ارتباط با #_پدافند_غیر_عامل_کشور
متن تحلیل مرکز واشنگتن برای سیاست خاورمیانه در ارتباط با #سازمان_پدافند_غیر_عامل_کشور و پیشنهاد برای تحریم سازمان یا #قرارگاه_پدافند_سایبری_کشور.
Policy Analysis
PolicyWatch 3004
Iran's Passive Defense Organization: Another Target for Sanctions
Also available in العربیة
August 16, 2018
Despite its nominal defense role, the NPDO has helped the regime repress citizens online, a function that Washington should counter with sanctions.
For the past eleven years, Supreme Leader Ali Khamenei has repeatedly labeled U.S. sanctions as an act of all-out economic war against Iran, particularly those measures that target the country’s export/import, high-tech, and financial sectors. And in response he has long called for an “economic jihad.” One of the tools the regime has used for this struggle is the National Passive Defense Organization (NPDO), a quasi-military body in charge of strengthening the resiliency of Iran’s national infrastructure. Yet time and again, the organization’s mission has crept into repressive measures against the Iranian people and other sanctionable activities.
EXPANDING BUDGET AND ROLE
The NPDO was formed in October 2003 after Operation Iraqi Freedom, perhaps out of fear that an international military coalition would soon put Iran in its crosshairs. By law, it is responsible for “policymaking, planning, directing, organizing, coordinating, monitoring, and operating the passive defense and civil defense...activities of enforcement agencies,” encompassing efforts to deal with cyber, biological, radioactive, chemical, and economic threats. These duties include designing, hardening, and providing external security for nuclear sites, as well as manning a dedicated headquarters for radiation detection, containment, and decontamination in the four provinces that house such sites. Its mission also extends into the financial, construction, industrial, telecommunications, media, energy, food security, transportation, and defense sectors. Where responsibilities and job descriptions overlap, it usually signs cooperative agreements with other civilian, military, and security entities.
In recent years, however, the NPDO has been promoted to a de facto ministry of economic warfare, moving to the forefront of Iran’s “hybrid campaign” against its enemies. Since September 2015 it has been led by Gholamreza Jalali Farahani, an outspoken brigadier-general in the Islamic Revolutionary Guard Corps. A committee oversees the organization, chaired by Maj. Gen. Mohammad Bagheri, head of the Armed Forces General Staff (AFGS). Jalali is on the committee as well, along with the ministers of defense and interior, the president’s key deputies, and the chairman of the parliament’s national security commission. Together with its Shahid Zain-ol-Din Operational Headquarters in Tehran, the NPDO has gradually become a military-operational organization mostly staffed by IRGC and Basij personnel. Jalali answers only to the Supreme Leader and Bagheri, giving him broad authority and making implementation of the NPDO’s approved regulatory decisions mandatory.
Because it was created under the AFGS, the NPDO did not have a separate budget until three years ago, and most of its projects were financed by contracting agencies or through the AFGS (in general, the armed forces saw their passive defense funding increase exponentially over the past decade). Today, however, the NPDO has its own budget, which reached $34 million in the last fiscal year and can be expected to increase going forward.
The organization’s mission also includes extending its “services to other countries within the limits of [Iran’s] national defense diplomacy,” since passive defense is seen as an integral part of the regime’s “regional resistance doctrine.” As Jalali noted in October 2017, the NPDO has been working closely with Syria, Iraq, and Lebanese Hezbollah. Likewise, in November 2016—only one year into the nuclear deal—Supreme National Security Council secretary Ali Shamkhani said that Tehran intended to press ahead with this regional doctrine at the same time that it asked the international trade system to help develop Iran’s economy. That request was thwarted with the return of sanctions.
CYBER DEFENSE—AND OFFENSE
During its formative years, the NPDO focused on improving the survivability of Iran’s critical infrastructure in traditional ways, using experience gained from the Iran-Iraq War. This meant following an established economic warfare model in which the enemy uses military force to kinetically target said infrastructure. As such, Jalali and other defense leaders were taken aback by the hybrid nature of modern warfare, the rapid growth of Internet and social media usage in Iran, and new economic warfare models that rely solely on nonmilitary or “soft” means. This realization sent them looking for alternative ways of identifying and containing emerging threats.
Today, one of the NPDO’s main roles is to use “all national cyber and non-cyber resources to deter, prevent, deny, identify, and effectively counter any cyberattack against...Iran’s national infrastructure by either hostile foreign states or [domestic] groups supported by them.” The last part of that quote is crucial: given the regime’s authoritarian nature, the NPDO’s mission now essentially encompasses any domestic discontent or demand for civil liberties expressed publicly, including online. In January, for example, Jalali blamed the popular messaging application Telegram for instigating popular protests against widespread corruption and injustice.
Iran’s passive defense officials are particularly interested in countering the “power to coerce” (P2C) concept proposed in a 2016 U.S. Army-sponsored RAND study, which covers the use of nonlethal means to force adversaries into compliance. Jalali has repeatedly used the term, warning that outside actors can use such means to steer public opinion against the regime. In doing so, he attributed all of the recent discontent to foreign influence. From his point of view, the “Islamic Revolution” faces a diverse set of threats, with external enemies using a combination of military tools, economic warfare, and domestic proxies capable of organizing student protests and velvet revolution. Last month, he argued that an increasingly effective American cyber campaign was turning Iranians against the ruling clergy, while President Hassan Rouhani warned the United States not to incite the people against “Iran’s security and interests.” By promoting perceptions that the recent unrest is a product of foreign actors—be they Mujahedin-e Khalq oppositionists, royalists, Westerners, or Zionists—the regime seeks both popular backing and an excuse to target and prosecute any form of domestic opposition.
Yet the NPDO’s role in carrying out this policy began long before the latest protests. Tehran has viewed cyberspace as an existential threat for years, following the 2010 Stuxnet attack on its nuclear infrastructure, the 2012 Flame attack on its oil industry, and the mass protests of 2009, 2011-12, and 2017-18, which were mainly organized using social media. In response to such incidents, the AFGS set up a Cyber Defense Headquarters in October 2011 for timely detection and elimination of emerging threats, placing the NPDO in charge of it.
Apart from “defense,” however, the duties of this headquarters include coordinating surveillance of citizens’ online activities and, allegedly, conducting offensive cyberattacks in cooperation with the IRGC-Basij cyber command. In February 2012, Jalali went a step further by calling for the creation of an Iranian cyber army.
POLICY RECOMMENDATIONS
Belying its nominal passive defense role, the IRGC-controlled NPDO has been increasingly involved in monitoring and suppressing Iranians under the guise of protecting them. Regime leaders fear the United States is targeting their social centers of gravity, including the Supreme Leader’s credibility, the people’s religious beliefs, and the public’s relationship with the regime and its revolutionary entities (e.g., the IRGC and Basij). This is why they have apparently directed so-called cultural and media defense organs to identify, locate, and isolate any sign of sociopolitical discontent among the increasingly outspoken populace, effectively putting the NPDO on par with other suppressive arms of the Islamic Republic.
Despite its repressive track record, however, the expansive NPDO has so far escaped U.S. Treasury Department sanctions, even though it was sanctioned by the European Union in 2010 for ties to Iran’s nuclear program. Washington should remedy this omission by adding the entire NPDO or its “Cyber Defense Headquarters” to U.S. sanctions lists. Short of that, U.S. officials could warn Iran that all such passive defense organs need to be completely demilitarized and rendered harmless or else face sanctions.
Farzin Nadimi is an associate fellow with The Washington Institute, specializing in the security and defense affairs of Iran and the Gulf region.
irans-passive-defense-organization-another-target-for-sanctions
تحلیل السیاسات
المرصد السیاسی 3004
"منظمة الدفاع السلبی" الإیرانیة: هدفٌ آخر للعقوبات
متاح أیضاً فی English
١٦ آب/أغسطس ٢٠١٨
على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضیة، لطالما کرر المرشد الأعلى الإیرانی علی خامنئی وصْفْ العقوبات الأمریکیة بالحرب الاقتصادیة الشاملة على إیران، لا سیما تلک التدابیر التی تستهدف قطاعات الاستیراد والتصدیر، والتقنیة المتقدمة، والمالیة فی البلاد، داعیاً إلى "الجهاد الاقتصادی" للرد علیها. وکانت "المنظمة الوطنیة للدفاع السلبی" ("المنظمة") إحدى الکیانات التی استخدمها النظام الإیرانی فی هذا الصراع، وهی هیئة شبه عسکریة مسؤولة عن تعزیز مرونة البنیة التحتیة الوطنیة فی إیران. إلّا أن مهمة هذه "المنظمة" تحوّلت المرة تلو الأخرى إلى تدابیر قمعیة ضد الشعب الإیرانی وغیر ذلک من الأنشطة التی تستدعی فرض العقوبات.
توسّعٌ فی الدَوْر والمیزانیة
تم تأسیس "منظمة الدفاع السلبی" فی تشرین الأول/أکتوبر 2003 بعد "عملیة حریة العراق"، وربما یعود السبب لذلک إلى الخوف من قیام تحالف عسکری دولی یعمل على "وضع إیران فی مرماه" بأسرع وقت ممکن. وتتولى هذه "المنظمة" بموجب القانون مسؤولیة "وضع السیاسات، والتخطیط، والتوجیه، والتنظیم، والتنسیق، والمراقبة والرصد، والتشغیل فیما یخص أنشطة الدفاع السلبی والدفاع المدنی التی تمارسها الوکالات المنفّذة"، بما یشمله ذلک من جهود التعامل مع التهدیدات الإلکترونیة والبیولوجیة والإشعاعیة والکیمیائیة والاقتصادیة. وتتضمن هذه المهام تصمیم المواقع النوویة وتعزیزها وتأمین أمنها الخارجی، بالإضافة إلى توفیر الید العاملة لمقر مخصص لکشف الإشعاعات واحتوائها وإزالة التلوث فی المحافظات الأربع التی تضم هذه المواقع. وتمتد مهمتها أیضاً إلى قطاعات المال والبناء والصناعة والاتصالات والإعلام والطاقة والأمن الغذائی والنقل والدفاع. وحیثما تتداخل المسؤولیات وتوصیفات الوظائف، عادةً ما تعمد "المنظمة" إلى إبرام اتفاقیات تعاونیة مع کیانات مدنیة وعسکریة وأمنیة أخرى.
ولکن فی السنوات الأخیرة، تمّت ترقیة "منظمة الدفاع السلبی" بحکم الأمر الواقع إلى وزارة للحرب الاقتصادیة وانتقلت بذلک إلى طلیعة "الحملة الهجینة" التی تشنها إیران ضد أعدائها. ومنذ أیلول/سبتمبر 2015، تولّى قیادتَها العمید المعروف بصراحته غلام رضا جلالی فراهانی من «الحرس الثوری الإسلامی» الإیرانی. وتخضع "المنظمة" لإشراف لجنة یرأسها رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإیرانیة اللواء محمد باقری. یشار إلى أن جلالی عضو فی هذه اللجنة إلى جانب وزیرَی الدفاع والداخلیة وکبار نواب رئیس الجمهوریة ورئیس لجنة الأمن القومی فی البرلمان. ثم تحولت "المنظمة" مع المرکز الرئیسی لعملیاتها فی طهران المعروف بـ "مقر الشهید زین الدین" بصورة تدریجیة إلى منظمة عسکریة عملیاتیة تتکون بغالبیتها من أفراد «الحرس الثوری» والباسیج. وحیث یخضع جلالی لإمرة کل من المرشد الأعلى وباقری فقط، فذلک یمنحه سلطةً واسعة ویجعل تنفیذ القرارات التنظیمیة المعتمدة من قبل "منظمة الدفاع السلبی" أمراً إلزامیاً.
وبما أن "المنظمة" تأسست کجزء من هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة، فلم تکون لها میزانیتها الخاصة قبل السنوات الثلاث الماضیة وکانت معظم مشاریعها مموّلةً من قبل وکالات تعاقدیة أو من خلال هیئة الأرکان العامة (وعموماً، شهدت القوات المسلحة ازدیاداً تصاعدیاً فی تمویل الدفاع السلبی خلال العقد المنصرم). أما الیوم، فأصبح لـ "منظمة الدفاع السلبی" میزانیتها الخاصة التی بلغت 34 ملیون دولار خلال السنة المالیة الماضیة ومن المتوقع زیادتها فی المرحلة المقبلة.
فضلاً عن ذلک، تشمل مهمة "المنظمة" توسیع "خدماتها إلى الدول الأخرى ضمن حدود دبلوماسیة الدفاع الوطنی [الخاصة بإیران]" بما أن الدفاع السلبی یعتبر جزءاً لا یتجزأ من "عقیدة المقاومة الإقلیمیة" للنظام. وکما أشار جلالی فی تشرین الأول/أکتوبر 2017، تعمل "منظمة الدفاع السلبی" عن کثب مع کل من سوریا والعراق و«حزب الله» فی لبنان. وعلى نحو مماثل، أفاد الأمین العام لـ "المجلس الأعلى للأمن القومی" علی شمخانی فی تشرین الثانی/نوفمبر 2016 - أی بعد مرور عام واحد فقط على إبرام الاتفاق النووی - أن طهران تنوی المضی قدماً بعقیدتها الإقلیمیة فی الوقت نفسه الذی طلبت فیه من النظام التجاری الدولی مساعدتها على تطویر الاقتصاد الإیرانی، ولکن تم إحباط هذا الطلب مع عودة العقوبات.
الدفاع - والهجوم الإلکترونی
خلال سنوات تکوینها رکّزت "منظمة الدفاع السلبی" على تحسین قدرة الصمود فی البنیة التحتیة الإیرانیة الحیویة مستخدمةً الأسالیب التقلیدیة، ومستعینةً بالخبرة التی اکتسبتها فی الحرب بین إیران والعراق. وقد عنى ذلک انتهاج نموذج معتمد للحرب الاقتصادیة یَستخدم فیه العدو القوة العسکریة لاستهداف البنیة التحتیة المذکورة بصورة تحکّمیة. وعلى هذا النحو، فوجئ جلالی وغیره من قادة الدفاع بالطبیعة المختلطة للحرب الحدیثة، والنمو السریع فی استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعی فی إیران، ونماذج الحرب الاقتصادیة الجدیدة التی تعتمد فقط على الوسائل غیر العسکریة أو "الناعمة". وحین أدرکوا حقیقة الأمر، بدأوا یبحثون عن طرق بدیلة للکشف عن التهدیدات الناشئة واحتوائها.
والیوم، یتمثل أحد الأدوار الرئیسیة لـ "منظمة الدفاع السلبی" باستخدام "کافة الموارد الإلکترونیة وغیر الإلکترونیة الوطنیة لردع ومنع وحرمان وتحدید والتصدی بفعالیة لأی هجوم إلکترونی على ... البنیة التحتیة الوطنیة فی إیران من قبل دول أجنبیة معادیة أو جماعات [محلیة] مدعومة من قبلها". والواقع أن الشق الأخیر من هذا الاقتباس یتسم بأهمیة فائقة: فنظراً للطبیعة الاستبدادیة للنظام الإیرانی، أصبحت مهمة "المنظمة" تشمل الیوم بشکل أساسی أی استیاء محلی أو مطالبة علنیة بالحریات المدنیة، بما فی ذلک عبر شبکة الإنترنت. ففی شهر کانون الثانی/ینایر، على سبیل المثال، ألقى جلالی اللوم على تطبیق المراسلة الشائع "تیلیغرام" وتسببه بالتحریض على التظاهرات الشعبیة ضد الفساد والظلم المتفشیین.
ویشار إلى أن مسؤولی الدفاع السلبی فی إیران یهتمون بشکل خاص بالتصدی لما یعرف بـ"قوة الإجبار"، وهو مفهوم اقترحته منظمة "راند" فی دراسة أجرتها برعایة الجیش الأمریکی عام 2016 ، ویشمل استخدام الوسائل غیر الممیتة لإرغام الخصوم على الإذعان. وقد استخدم جلالی هذا المصطلح مراراً، محذّراً من أن الأطراف الخارجیة قادرة على استخدام مثل هذه الأسالیب لتوجیه الرأی العام ضد النظام، وبهذه الخطوة، نسبَ کل بوادر الاستیاء الأخیرة إلى التأثیرات الخارجیة. ومن وجهة نظره، تواجه "الثورة الإسلامیة" مجموعةً متنوعةً من التهدیدات، حیث یستخدم الأعداء الخارجیون مزیجاً من الأدوات العسکریة، والحرب الاقتصادیة، والوکلاء المحلیین القادرین على تنظیم تظاهرات طلابیة وثورة مخملیة. وفی الشهر الماضی، جادل بأن الحملة الإلکترونیة الأمریکیة تزداد فعالیة وتحرّض الإیرانیین ضد رجال الدین الحاکمین، فی حین حذّر الرئیس حسن روحانی الولایات المتحدة من تحریض الشعب ضد "أمن إیران ومصالحها". ومن خلال نشر هذه الأفکار التی تنسب الاضطرابات الأخیرة إلى فعل أطراف خارجیة - سواء کانوا معارضی "حرکة مجاهدی خلق"، أو مؤیدی الحکم الملکی، أو الغرب، أو الصهاینة - یسعى النظام إلى کسب التأیید الشعبی والحصول على مبرر لاستهداف أی شکل من أشکال المعارضة المحلیة وملاحقتها قضائیاً.
بید، بدأ دور "منظمة الدفاع السلبی" فی تنفیذ هذه السیاسة قبل فترة طویلة من نشوب التظاهرات الأخیرة. فمنذ سنوات اعتبرت طهران أن الفضاء الإلکترونی یشکل تهدیداً وجودیاً، وذلک بعد تعرّض بنیتها التحتیة النوویة لهجوم بواسطة فیروس "ستاکسنت" عام 2010، وفی أعقاب هجوم الفیروس الألکترونی "فلیم" على قطاعها النفطی عام 2012، وبعد التظاهرات الحاشدة التی انطلقت عام 2009 وبین العامین 2011 و2012 ثم بین 2017 و2018 والتی تم تنظیمها بشکل رئیسی عبر وسائل التواصل الاجتماعی. وردّاً على تلک الأحداث، أنشأت هیئة الأرکان العامة مقراً للدفاع الإلکترونی فی تشرین الأول/أکتوبر 2011 للکشف فی الوقت المناسب عن التهدیدات الناشئة والقضاء علیها، ووضعته تحت مسؤولیة "منظمة الدفاع السلبی".
ومع ذلک، لا تقتصر مهام هذا المقر على "الدفاع" بل تشمل أیضاً تنسیق الرقابة على أنشطة المواطنین عبر الإنترنت وشنّ - وفق ما یُدّعى - هجمات إلکترونیة بالتعاون مع هیئة القیادة الإلکترونیة التابعة للباسیج و«الحرس الثوری». وفی شباط/ فبرایر 2012، اتخذ جلالی خطوةً إضافیةً فی هذا الإطار من خلال الدعوة لإنشاء جیش إلکترونی إیرانی.
توصیات سیاسیة
إن ما یدحض الدور الاسمی الذی تضطلع به هذه "المنظمة" - الخاضعة لسیطرة «الحرس الثوری» - فی مجال الدفاع السلبی هو أنها تنخرط بشکل متزاید فی عملیة رصد الإیرانیین وقمعهم بحجّة حمایتهم. فقادة النظام یخشون من قیام الولایات المتحدة باستهداف مراکز جاذبیتهم الاجتماعیة، بما فیها مصداقیة المرشد الأعلى، والمعتقدات الدینیة للشعب، وعلاقات الجمهور مع النظام وکیاناته الثوریة (کـ «الحرس الثوری» والباسیج). ولهذا السبب، أعطوا توجیهاتهم على ما یبدو إلى ما یسمّى بهیئات الدفاع الثقافیة والإعلامیة للکشف عن أی بوادر استیاء اجتماعی سیاسی بین السکان الذین یتکلمون بصراحة متزایدة، وتحدید موقع هذا الاستیاء وعزله، لتصبح "منظمة الدفاع السلبی" فعلیاً على قدم المساواة مع سائر الفروع القمعیة الأخرى للجمهوریة الإسلامیة.
وعلى الرغم من سجلها القمعی الحافل، بقیت "منظمة الدفاع السلبی" التوسّعیة حتى الآن بمنأىً عن عقوبات وزارة الخزانة الأمریکیة، مع أن الاتحاد الأوروبی فرض علیها العقوبات فی عام 2010 على خلفیة ارتباطها ببرنامج إیران النووی. من هنا، یجب على واشنطن أن تصلح هذا الإغفال عبر إدراج "المنظمة" بأکملها أو "مقر الدفاع الإلکترونی" التابع لها على قوائم العقوبات الأمریکیة. وإذا تم التوصل إلى نتیجة أقل من ذلک، فباستطاعة المسؤولین الأمریکیین أن یوجّهوا تحذیراً لإیران حول ضرورة نزع سلاح کافة هیئات الدفاع السلبی المماثلة بصورة کاملة وإبطال أعمالها الضارة وإلا ستواجه عقوبات.
فرزین ندیمی هو زمیل مشارک فی معهد واشنطن، ومتخصص فی الشؤون الأمنیة والدفاعیة المتعلقة بإیران ومنطقة الخلیج.
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/irans-passive-defense-organization-another-target-for-sanctions
