رویارویی معماران قضای اسلامی با تأسیسات حقوقی
در روز 18 آذر 1306 برابر با 1346هـ.ق. شماری از معلمان اصفهان و سایر شهرها به پیشوائی حاج آقا نورالله اصفهانی, فشارکی و سید العراقین
به علت اجرای نظام اجباری به قم مهاجرت کردند.
در این روز مخبر السلطنه هدایت رئیس الوزرا, عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار, حاج سید محمد امامی, امام جمعه تهران و حاج سید جواد ظهیرالاسلام به قم رفتند.
پس از مذاکره خواسته علما چنین عنوان شد: تجدیدنظر در قانون نظام اجباری, انتخاب پنج نفر از علمای طراز اول در مجلس, تعیین نظار شرع در ولایات,
اجرای مواد مربوط به محضرهای شرع که در تشکیلات سابق عدلیه پیش بینی شده بود.
در این جلسه, از طرف دولت وعده هایی مساعد داده شد, ولی هیچ کدام به نتیجه نرسید.
بی گمان بزرگ ترین و عمیق ترین ناسازگاری فقهای عدالت خواه و قانون گرا با نوگرایان غرب زده, در حوزه مسائل قضائی و تاسیسات حقوقی نوین بوده است, که از بامداد نهضت مشروطه آغاز شد و تا شامگاه این نهضت و پگاه نهضت مشروعه و پیروزی عالمان دین, دوام آورد. گرد و خاک این نبرد یکصدساله فروننشسته, مانور تند و تیز زائران سوخته دل کعبه بیاض غرب آغاز شد و آتش نهان از زیر خاکستر داغ زبانه کشید و به معرکه ای نو تبدیل گردید و خود را به عنوان یک بحث زنده و مبنائی به کرسی نشاند.
جایگاه بلند و پیشینگی یکصدساله این ستیزها و نقشی که قدرتهای فاسد غرب در این برخوردها داشتند, ایجاب می کرد که به منظور دست یابی به آگاهی و انسجام فکری هر چه بیش تر جامعه نوپای اسلامی پس از انقلاب و نمایش اصالت دینی و اجتماعی فقها و غرب ستیزی عالمان مبارز, این پژوهش جامه عمل به خود بپوشد.
عدالت خواهی فقها و داوریهای ماسونی
بیش تر پژوهشگرانی که به تدوین تاریخ سده اخیر از دوه مشروطه تا عصر انقلاب اسلامی ایران پرداخته اند, به دلیل وابستگی به جناح روشنفکران غرب گرا و غرب زده و گاه عضویت در تشکیلات فراماسونری, علما را به قانون ستیزی متهم ساخته اند و بر این باورند که روحانیان چه آنانی که پیش از مشروطیت صاحب نفوذ بودند یا شخصیتهایی مانند: سید کاظم یزدی, شیخ فضل اللّه نوری, آخوند ملاقربانعلی زنجانی, مجتهد سبزواری و سید عبدالحسین لاری که در عصر مشروطیت در عتبات, تهران, زنجان, خراسان و فارس زندگی می کردند, قوانین جاری کشور را زیر پا گذاشته و در عصر مشروطیت در برابر نهضت ایستادند و کوشیدند از اجرای منویات قضائی و پا گرفتن نهادهای حقوقی نوین جلوگیری کنند. آنان از حاکمیت قانون ابا داشته اند و پیدایش نهادهای حقوقی را برخلاف منافع خود می دانستند, آنان حتی رهبرانی چون: آخوند ملامحمد کاظم خراسانی را اثر پذیرفته از نفوذ اجتماع روشنفکران آزادیخواه می دانند و می گویند مراجع و شخصیتهای روحانی مثل میرزای نائینی به دلیل اثرپذیری از روشنفکران غرب رفته, دست به تأویل شرعی و توجیه اصولی مفهوم مشروطیت زدند.
فریدون آدمیّت, که خود از چهره های شناخته شده فراماسونری است, می نویسد:
(ملایان, به پیروی آزادیخواهان در حرکت مشروطه خواهی مشارکت جستند و در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.)1
ولی این یک داوری کینه ورزانه و به روش ماسونی است. ما وقتی تاریخ روحانیت شیعه را ورق می زنیم, می بینیم نامدارترین علما جز به حاکمیت و اولویت قانون به چیز دیگری ارج نمی نهادند. اهتمام به قانون و قانون گرایی علمای شیعه, اختصاص به دوره مشروطیت ندارد. آنان وظیفه عمده و بی چون و چرای خود را رسیدگی به امور دینی داوری و دادگستری و امور سیاسی و حکومت می دانستند. به همین دلیل در همه زمینه های یاد شده با بهره گیری از منابع فقه, بر حسب نیاز, احکامی را استخراج کرده و به کار می بستند که سیر آن تاریخچه وضع قوانین اسلامی در حوزه های علمی شیعی را می سازد.
از این گذشته, عالمان دین به دلیل موقعیت خاصی که در میان توده مردم دارا بودند, پناهگاه ستمدیدگان و افراد بی پناه شمرده می شدند و همیشه از نزدیک شاهد فجایع جامعه خود بودند و ستمهایی را که از سوی دستگاههای ستم بر مردم اعمال می شد, لمس می کردند, و این اعمال را با مبانی حقوقی اسلامی ناسازگار می یافتند و نیازمندیهای اجتماعی آنان را از قضا و حکومت شرعی و دخالت در امور حسبیه و دیگر مواردی که از وظایف مجتهدان شمرده می شود, برطرف می ساختند. برخی از علما, افزون بر عهده دار بودن امر قضا, احکام صادره را به اجرا می گذاشتند, به همین جهت مایل بودند به جای اراده و حکم فردی, که جان و مال و عرض و ناموس جامعه را در گرو هوی وهوس و شهوت و غضب خود داشت, قانون حکومت کند و تشکیلاتی باشد تا از تجاوز جلوگیری کند.
فطرت حق گرایی در روحانیت زنده بود و همین امر نامداران زیادی را در میان آنان بر سر دار برد.
ادوارد براون که از فرماسونرهاست, می نویسد:
(ملاها حقیقتاً نماینده عامه مردم هستند و تا حدود زیادی طرز تفکر و تمایلات مردم را منعکس می کنند و در بسیاری از موارد نیز از مردم در برابر ظلم و جور حکام حمایت کرده اند.)2
گرایش روحانیانی چون حاج سید محمد باقر حجت الاسلام شفتی بیدآبادی به اجرای حدود شرعی و مهمل نماندن احکام الهی3, برای روشنفکران خوش آیند نبود.
عباس اقبال اجرای حدود الهی و قصاص را که سید برابر حکم الهی انجام می داد, قساوت حیوانی و میرغضبی نام نهاده است.4
ما به منظور روشن شدن قضیه, اندکی به پیش از دوره مشروطه برمی گردیم و تاریخچه قضائی کشور را در آغاز حاکمیت قاجار بررسی می کنیم و به دنبال آن رویارویی روحانیت با روشنفکران غربزده را در دوره مشروطیت درزمینه مسایل حقوقی و قضایی مورد بحث قرار می دهیم.
بافت حقوقی و قضائی ایران پیش از نهضت مشروطه:
در ادوار گذشته, امر قضا از شؤون روحانیت شمرده می شد و دولتمردان دخالت چندانی در آن نداشتند. اجرای شریعت که از کارهای مجتهدان بود و به دست علما انجام می شد با اداره قضائی دولت رقابت می کرد و قدرت دولت در زمینه امر قضا از سوی علما نامشروع شناخته می شد و این دوگانگی دستگاه قضائی برخاسته از اندیشه شیعه است که دستگاه قضایی حکومتهای جور را به رسمیت نمی شناخت. این دوگانگی در ایران تا عصر صفوی ادامه یافته بود.
در دوره نادری, نادرشاه افشار با از میان برداشتن مقام روحانی, رسیدگی به همه کارهای قضائی را به محکمه های عرف منحصر ساخت. ولی عباس میرزا, ولیعهد فتحعلی شاه, مانند امیرکبیر که پس از وی دست به اصلاحات زد, کوشید تا محاکم شرع را قضات شریعت و شایسته اداره کنند. در تبریز دیوان خانه جدیدی تاسیس شد و قضات پیرو آن در دیگر شهرهای آذربایجان به کار گمارده شدند5.
مهندس میرزا صالح شیرازی, که ملک الشعرای بهار, ایشان را نخستین فراماسون ایران می خواند, به اتفاق هفت نفر دیگر به امر عباس میرزا, برای تحصیل به انگلستان رفت. او تحت تأثیر حکومت پارلمانی آن جا قرارگرفت. وی در سفرنامه خود انگلستان را (ولایت آزادی) خواند و حکومت پارلمانی این کشور و قانونها و تأسیسات اجتماعی را ایده آل دانست. او تحت تأثیر عدالت و امنیت اجتماعی انگلستان قرارگرفت.6
تا انقلاب مشروطیت, که نخستین قانون مدنی معمول شد, این ناسازگاری ادامه یافت.
محاکمی که علما سرپرستی آنها را به عهده داشتند, به محاکم شرع معروف بود و قانونهای آنها از منابع فقه گرفته شده بود و دستگاه قانونی دولت (عرف) Common law یا سابقه قضائی نامیده می شد و چون خلاصه مذاکرات نگهداری نشده و احکامی که صادر شده نوشته نشده است, مشکل می توان دانست که بر چه اساس قضاوت می کرده اند. دولت بر حسب نیازهای خود در یک مدت معیّن اختیار قضاوت عرف را, بی آن که اصول مدوّنی داشته باشد, به حکّام شهرها می داد و آنان, به دلخواه خود عمل می کردند و چه فجایعی که به بار نمی آمد و سبب بیگانگی عموم مردم از دولت می شد و مردم را در عمل, به علما نزدیک تر می ساخت.
پروفسور حامد الگار می نویسد:
(محاکم عرف با تجاوزاتی که علیه دولت یا امنیت عمومی صورت می گرفت, مانند شورش, اختلاس, جعل مسکوکات, ترویج شایعه دروغ, دزدی, راهزنی و مستی سروکار داشت. محاکم شرع اغلب به مشاجره ها و مرافعه هایی که جنبه شخصی یا بازرگانی داشت, می پرداخت, هر چند گاه رسیدگی به دزدی و مستی هم به حوزه محاکم شرع داخل می شد.)7
کلنل چارلز ادوارد پیت, کنسول بریتانیا در مشهد, که در اواسط دوره قاجار در ایران به سر می برد, می نویسد:
(روحانیون تنها مرجع قضایی مردم در شؤون مختلف هستند. دادگاهی هست که به آن (دیوان خانه) می گویند و به ظاهر توسط یک مامور دولتی اداره می شود و وظیفه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولتی را به عهده دارد, اما با این حال نمی تواند متهمان را قسم دهد. این حق را فقط روحانیان دارا هستند. به این ترتیب, این عده تنها کسانی هستند که عملاً می توانند به دعاوی رسیدگی کرده و رای خود را به اجرا درآورند. پس دولت ایران, هیچ تسلطی بر قوه قضائیه ندارد).
و پیشنهاد می کند:
(شاید بهترین راه حل برای تسریع امور برای دولت ایران این باشد که قدرت روحانیان را کم کرده و این موارد را نیز خود بدست گیرد).
و ادامه می دهد:
(در حال حاضر, دولت ایران چنین حقی را در اختیار ندارد و روحانیان عملاً قانون گذار و رافع دعاوی هستند و در نتیجه, اینان تنها ستونی هستند که مردم علیه ظلم و جور حکومت می توانند به آن تکیه کرده و حق را طلب کنند.)8
نظر کلنل چارلز, مبتنی بر کندوکاو کامل نیست, زیرا بیش تر محاکم شرع نمی توانستند تصمیمهای خود را به اجرا بگذارند. بیش تر آرای صادر شده از سوی محاکم شرع به دست داروغه یا کدخدا اجرا می شد و دادن رشوه به این دو ممکن بود هر حکمی را لغو کند. همچنین عرف از مداخله شرع در امان نبود. محکمه شرع می توانست مانند محکمه استیناف, رای محکمه عرف را نقض کند.9 حاکم می توانست درباره دعوایی که به او ارجاع شده بود, از مجتهد استفتا کند. همچنانکه هر یک از دو طرف دعوا پس از صدور چنان فتوایی, بنا به معمول به آن عمل می کردند. گاه مجتهد در خارج از محکمه هم درباره دعوایی فتوا می داد. از آن جا که امر دادرسی بنا به معمول برای مجتهد درآمدی نداشت و گاه متضمن هزینه ای هم بود جز در هنگام ضرورت محض به آن نمی پرداختند.10
اگرچه در محاکم شرع احکام متفاوتی جاری بود, ولی ضابطه های فقهی پایه قوی داشت و از دامنه گسترده برخوردار بود; امّا دیوان خانه تابع عرف و عادت بود و دایره بسیار محدود داشت. برخورد محضر شرع و دیوان خانه به دلیل روشن نبودن حدود, پرهیزناپذیر بود. روی هم رفته, امور حقوقی در محاکم شرعی, و امور جزایی در دیوان خانه رسیدگی می شد. البته استثنا زیاد بود. دیوان خانه اختیار اجرای احکام صادره شرع را به عهده داشت.
امیرکبیر, در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه, برای دیوان خانه, که عالی ترین محکمه عرف بود, مقام شامخی قائل بود. به هر دعوی, نخست در دیوان خانه رسیدگی می شد و از آن جا به محکمه شرع ارجاع می شد. در محکمه شرع, حکم صادر و دوباره به دیوان خانه باز می گشت و حکم محکمه شرع در هر حال وقتی اجرا شدنی بود که دیوان خانه نیز آن را ابرام و تنفیذ کند.11 با این که آخر کار امضاء یا مهر مجتهدی که ریاست محکمه شرع را به عهده داشت نیز, برای اجرای حکم ضروری بود و دستگاه به نفع محکمه شرع انعطاف پذیر بود و عرف بسیار نیرومند شده بود. چون هر دعوی نخست به دیوان خانه واگذار می شد. حکومت می توانست آن را به هر یک از محاکم شرع, که از حمایت ویژه آن برخوردار بود, ارجاع کند. آشفتگی که تمام دستگاه قانون ایران را فرا گرفته بود و یا به تعبیری الهام بخش آن بود, سالها ادامه یافت. نه تنها کوشش در راه به کار بستن مداوم شرع و تعیین حدود آن و نیز عرف به کار نمی رفت, بلکه معمول شدن دیدگاههای سیاسی و قانونی غرب در نیمه قرن, به آشفتگی موجود افزود.
میرزا تقی خان امیرکبیر, وقتی که به دبیری هیات نمایندگی ایران همراه خسرو میرزا به روسیه رفت و ده ماه در آن جا ماند, با اصول مشورت و قانونگذاری آن جا آشنا شد و در (پطرزبورغ) پی برد که روسها به منظور تدوین قوانین لژی به نام (لژیسلاتور) Legislateur دارند. این اشخاص در درست کردن قوانین مالکیت و اصلاح عادات خلق, تلاش می کنند.12
امیر, در دوران حکومت عدالتخواهانه خود کوشید محضرهای شرع را اصلاح کند و به دادخواهی مردم علیه دولت رسیدگی کند و آیین جدیدی را به منظور دادخواهی اقلیتهای مذهبی به کار بندد و رسم شکنجه متهم و مجرم را براندازد.
امیر, یکی از محضرهای شرع را به دست شیخ عبدالرحیم بروجردی سپرد, که از فقهای نامدار آن زمان بود و برای آن محضر یک نوع ریاست و مقام عالی تر قضائی نسبت به دیگر محضرهای شرع شناخت, ولی به سببی از وی سخت رنجید و شیخ عبدالحسین تهرانی شیخ العراقین را به جای او گمارد. همه دادخواهیها که جنبه شرعی داشتند و به دیوان خانه رجوع شده بودند, به شیخ عبدالحسین واگذار می شد. داوری او قطعی بود.
کنت دوگبینو نیز از شیخ عبدالحسین به احترام یاد می کند, او را فقیهی بلند پایه و پاکدامن و خوشرو و با فراست می شناسد.13
از مهم ترین اصول نظم میرزاتقی خانی این بود که حکومت به عنوان نماینده قدرت سیاسی, دخل و تصرفی در قضاوت و امورحقوقی نکند, خواه آن مقام قضائی, محضر شرع باشد یا دیوان خانه عرفی, امیر در کار قضاوت اصل حقوقی (اعتبار قضیه محکوم بها) را همیشه مرعی می داشت.14
امیرکبیر, در سال 1266هـ.ق. آیین بست نشینی را لغو کرد و در سال 1267هـ.ق. عنوان (دیوان بیگی) را که از زمان صفویه به دادگستری گفته می شد به (دیوان خانه عدالت) تبدیل کرد.15 و خانم شیل از آن تحت عنوان (محکمه های عدلیه) که تازگی ایجاد شده است یاد می کند.16 و رئیس آن را (وکیل دیوانخانه17 می گفتند که مفهوم تازه ای بود. میرزا احمد خان پسر محمدرضاخان فراهانی به آن کار گمارده شد.
دیوان خانه عدالت, صلاحیت داشت به دادخواهیهای عرفی بین افراد و دادخواهیهای بین افراد و دولت, مانند اختلافهای مالیاتی و دادخواهیهای میان جدیدالاسلامها و افراد اقلیت زردشتی و نصرانی و یهودی رسیدگی کند و به این ترتیب, از محضرهای شرع به دلیل دشواریهایی که به وجود می آمد, جلوگیری شد.
امیرکبیر, زیاده روی کارگزاران دولت را در مجازات بزهکاران, جلوگرفت و کوشید سازواری دادگرانه ای میان گناه و سزای آن برقرار شود. به این دلیل در منشور دولت که در ربیع الثانی 1266 به نام هر یک از حاکمان صادر شد, شکنجه متهمان و نیز جزای بی تناسب گناهکاران به سختی ممنوع شد و امر شد هیچ کس را به هیچ بهانه ای به شکنجه نگذارند و مقرر شد پس از آن که تقصیر متهمان ثابت و محقق گردید, به کیفری که درخور ماهیت جرم باشد, به قانون شرع و عرف محکوم شوند.18
پس از قتل امیرکبیر, میرزا آقاخان نوری روی کار آمد و دیوان خانه یا سازمان اصلی قضایی زیر نظر میرزا صادق رشتی تقویت شد و تصمیم نهایی راجع به دادخواهی با نظر شخص امیرنظام بود, تا این که ناصرالدین شاه, در سال 1275 میرزا آقاخان نوری را برکنار کرد و به فکر افتاد که کابینه وزرا تشکیل شود و ریاست شورای وزرا را به میرزا جعفر خان مشیرالدوله و عباسقلی خان جوانشیر (معتمدالدوله) وزیر عدلیه شد.
در سال 1275 و 1276 میرزا ملکم خان کتابچه غیبی را در طرح قانون اساسی در اختیار مشیرالدوله قرار داد و همان سال (1275) ناصرالدین شاه از معتمدالدوله خواست تا کتابچه دستوالعمل دیوان بیگیان, برای قضات و حکام فرستاده شود, تا برابر آن عمل کنند. این کتابچه, گویا توسط میرزا ملکم خان طی سی فصل تدوین شد و در ربیع الثانی سال 1275هـ.ق. به امضای شاه رسید و در شماره 407 روزنامه وقایع اتفاقیه در تاریخ 15 ربیع الثانی همان سال خلاصه فصول آن درج شده است. این کتابچه نخستین آیین دادرسی ایران به شمار می رود.
کتابچه لزوم تشکیل مجلس تنظیمات و شورای دولتی به خط فرخ خان امین الدوله و انشای میرزا ملکم خان به ناصرالدین شاه چنین وانمود کرد که بزرگ ترین مشکل ایران حاکم نبودن قانون است و برای از بین بردن این کاستی باید مجلس تنظیمات بر پا شود.
مندرجات این کتابچه موثر واقع شد و شاه دستور داد تا دو مجلس, یکی به نام شورای دولتی و دیگری به نام مصلحت خانه در تاریخ 1276هـ.ق. دائر شود. و به رئیس محکمه عرف, امیر دیوان, دستور داده شد که در پایان هر سال صدور احکام یک ساله شرعیّه و عرفیه و فتاوای حاکمان شرع را درجریده ای تهیه کند.19 این نخستین کوشش در راه تنظیم قانون بود. یک نماینده دیوان, که پس از تاسیس رسمی, وزارتخانه عدلیه نامیده شد, ناگزیر می بایست در تمام جلسات دادگاههای شرع حضور یابد, ولی تأسیس فراموشخانه(فراماسونری) از سوی ملکم خان و مخالفت علمایی چون: حاجی ملاعلی کنی, سبب شد دولت طی اعلان نامه ای در 12 ربیع الثانی 1278 فرمان انحلال فراموشخانه را صادر کرد و ملکم خان و پدرش میرزا یعقوب مغضوب شاه قرار گرفته و به بغداد رفتند و مصلحت خانه و دارالشورای وزیران برچیده شد و دیوانخانه عدلیه بر هم خورد و در سال 1278هـ.ق. به جای عباسقلی خان معتمدالدوله جوانشیر, حاج علیخان مراغه اعتمادالسلطنه به وزارت عدلیه گمارده شد و ناصرالدین شاه در سال 1279هـ.ق. کتابچه دستوالعمل دیوان خانه عدلیه عظیم را امضا کرد واجرای آن را به عهده اعتمادالسلطنه گذاشت و این امر دومین اصول محاکمات حقوقی به شمار می رود.
در این دوره, به پیروی از اروپائیان آثاری در زمینه حقوق نوشته یا ترجمه شد, از جمله می توان به آثار زیر اشاره کرد: رساله نمونه میمونه در علم سیاست مُدُن ,نوشته میرزا اسدالله پسر محمد کاظم, منهاج العلی, از ابوطالب بهبهانی, دو جزوه از علی بخش میرزای قاجار, رساله طرح عریضه محرمانه از میرزا یعقوب خان, پدر میرزا ملکم, رساله یک کلمه, نوشته میرزا یوسف خانه مستشارالدوله, کشف الغرائب فی الامور العجایب, به قلم میرزا محمدخان عبدالملک, رساله حقوق ملل, ترجمه محب علی منشی, رساله مأثر مهدیه, یا حقوق موضوعه ملل, ترجمه میرزا مهدی خان ممتحن الدوله ورساله قواعد حکمرانی فرانسه, ترجمه میرزا رضای ریشارد.
ناصرالدین شاه, در سال 1287, ده سال پس از تبعید ملکم خان, وقتی که رهسپار عتبات بود, میرزا حسین خان سپهسالار را که از اسلامبول به عراق حرکت کرده و همراه وی بود, در نوزده رمضان به وزارت عدلیه گمارد. دوران سفارت او در استانبول کمابیش, همزمان با زمانی بود که سلطان عبدالعزیز دست به اصلاحات گوناگون می زد. تنظیم مجله قوانین مدن Mecelle و تأسیس محاکم نظامی (دادگاههای دولتی) و غیره منجر به دگرگونی بیشتر قوانین عثمانی شده بود.20
میرزا حسین خان, اساس قوانین عدلیه را پی ریزی کرد و کوشید حق گماردن مجتهدان درخور اعتماد را بر محاکم شرع از آن خود کند. وی در قفقاز با میرزا فتحعلی آخوندزاده, الفت داشت و تحت تأثیر وی قرار گرفته بود. فتحعلی آخوندزاده به میرزا حسین خان طی نامه ای اندرز داده بود:
(همه کارهای قانونی را در زیرنفوذ و اداره مستقیم وزارت عدلیه درآورید و عالمان را بگذارید تا به کارهایی مانند نماز و روزه بپردازند, همچنانکه اروپیان این کار را کرده اند.)21
میرزا حسین خان سپهسالار, به میرزا ملکم خان نیز ارادت می ورزید, به همین دلیل, پس از گمارده شدن به وزارت عدلیه, بدون فاصله میرزا ملکم خان را به تهران آورد و مشاور قضایی خود قرار داد.
در ذیحجه 1287هـ.ق. نخستین تشکیلات عدلیه به وجود آمد و مشیرالدوله محاکم را به پنج قسم تقسیم کرد:
1. مجلس تحقیق.
2. مجلس املاک.
3. مجلس تجارت.
4. مجلس جنایات.
5. مجلس اجرا.
وبعدها مجلس تنظیم قانون را نیز به این مجموعه افزود. وی میرزا یوسف خان مستشارالدوله را از شارژدافری سفارت پاریس احضار و مقام مستشاری ومعاونت وزارت عدلیه را به وی داد. مستشارالدوله فصلهایی از قوانین ناپلئون (کدسویل) را به فارسی ترجمه کرد.
مشیرالدوله, باکمک میرزا یوسف خان مستشارالدوله و میرزاملکم خان مجلس تنظیم قانون, قانون و آیین عدالتخانه را که 190 ماده را در برداشت تدوین کرد و در 16 ربیع الثانی 1288 به نام کتابچه دستورالعمل وظایف عدلیه, به تصویب شاه رسانید و نخستین شماره روزنامه وقایع عدلیه را در 17 ذیحجه 1278 منتشر ساخت و با کمک همدستان خود نخستین طرح قانون اساسی را تنظیم کرد. تقویت قدرت قضایی مرکزی, امتیازات حاکم محلی را که در اجرای عدالت رقیب علما بودند کاهش داد. با وجود این, آنها بارها شعبه اجرائی قضاوت شرعی را در دست گرفتند و هنگامی که میرزا حسین خان دستور داد که از مجازاتهای بدنی و بریدن اعضای بدن خودداری کنند. دستور منع او, به طور غیرمستقیم, دادگاههای شرع را تضعیف کرد.22 دولت می کوشید حتی به قیمت از دست دادن وجهه مذهبی خود, قدرت خود را گسترش دهد.
میرزا حسین خان در کارهای بعدی خود, به نام (تنظیمات حسنات) به تقلید از رسم عثمانیان مقرر کرد, دو طرف هر اختلاف که به قلمرو قضاوت شرع آمده اند, یک محکمه شرعی را برای شنیدن شرح اختلاف خود برگزینند و حکم آن محکمه را می بایست هیأتی که قرار بود با عنوان (مجلس تنظیمات) تشکیل شود, مورد تجدید نظر قرار دهد. دولت کم کم در سازمان خودش روشهایی را که کمابیش ریشه اروپایی داشتند می پذیرفت و این برخلاف نظر علما بود.
کارهای به ظاهر سازنده, ولی در باطن ویرانگر مشیرالدوله که تحت تأثیر آموزه های ماسونی و درجهت منافع بیگانه و شکستن قرق دین صورت می گرفت, روحانیان با نفوذی چون حاج ملاعلی کنی را دوباره به اعتراض واداشت.23
مشیرالدوله و ملکم خان, به منظور جلب نظر شاه که با توجه به انتقاد علما, طرح نخستین قانون اساسی را نپذیرفته بود, طرح دوّمی تحت عنوان: (تشکیل دربار اعظم) نوشتند و در 20 شعبان 1289 به امضای شاه رسید و در 2شوال 1289 مجلس مشورت وزرا گشوده شد.
مشیرالدوله, برای هریک از وزارتخانه ها قانون مخصوص تنظیم کرد, سپس قانون (حقوق ملت) را در تکمیل لایحه یادشده تدوین کرد. او, برای رسیدن به هدفهای خود شاه را تشویق کرد به کشورهای اروپایی سفر کند تا از نزدیک با زندگی غرب آشنا شود, ولی مخالفان وی بیکار ننشستند و در غیاب او چاره اندیشیها کردند. وقتی شاه از سفر خود بازگشت برکناری صدراعظم را خواستار شدند و شاه وی را از منصب خود برکنار کرد و به منظور ساکت کردن مخالفان دستور تأسیس صندوق عدالت را در محرم 1291هـ.ق. جهت رسیدگی به مشکلات مردم صادر و عضدالملک را مسؤول آن کرد.
میرزا حسین خان در سالهای 1296 ـ 1290هـ.ق. سمت وزارت خارجه را به عهده داشت و در خلال همین چند سال قانون (دستوالعمل رئیس و امنای آذربایجان) رانوشت که بعدها در همه کشور به اجرا درآمد و این چهارمین مقررات مدون دوره ناصری بود. این قانون دارای 45 ماده بود.
پس از میرزا حسین خان سپهسالار میرزا علی اصغرخان امین الدوله به ناصرالدین شاه پیشنهاد کرد که مقررات شریعت تدوین شود. این وظیفه به عده میرزا سعید خان مؤتمن الملک واگذار شد. کمیته ای به ریاست همین شخص از علما و دیگران تشکیل شد, اما به نتیجه نرسید.24 اندکی بعد امین الدوله پیشنهاد کرد که تمبرهای درآمد درست شود, تا برای هر مبلغ پولی که به حکومت پرداخته شود, به طور رسمی رسید صادر شود. علما با این پیشنهاد به مخالفت برخاستند, زیرا همچنانکه امین الدوله اشاره کرده است, علما گواهی ومهرکردن تمام اسناد را از جمله کارهای خود می شمردند25.
در زمینه قانونهای کیفری سه مجموعه در دوره ناصری اهمیت یافت که هر سه برگرفته از تشکیلات کدهای حقوقی غرب بود: دستوالعمل های اولیه مربوط به قانون جزای عمال دولت, دفتر قانونی میرزاملکم خان وقانون کنت. قانون اخیر را کنت دومونت فرت Conte de monte frete اهل ایتالیا که در سال 1296هـ.ق. ریاست اداره پلیس را به عهده داشت, نوشته بود و مورد تایید شاه قرار گرفت. ناصرالدین شاه در سال 1298هـ.ق. شیخ علی شریعتمدار را ملقب به سیف الدین کرد و او را که از علمای برجسته بود, مامور تنظیم قانون کرد و شیخ علی شریعتمدار, که درمازندران می زیست, به تهران آمد و سه جلد کتاب قانون در سیاسات و عبادات و معاملات و تکالیف اصناف و طبقات نوشت و ناصرالدین شاه دستور طبع و اجرای آن را صادر کرد, ولی با یادآوری امین السلطان که این کتاب با سلطنت ناسازگاری دارد از پخش آن جلوگیری کرد.
در سال 1304 قمری ناصرالدین شاه, عضدالملک را که پیش از این, مامور اجرای صندوق عدالت بود, به وزارت عدلیه برگزیده و روز پنج شنبه 18 شوال 1304 که روز گشایش مجلس وزارت عدلیه جدید در باغ لاله زار بود, ناصرالدین شاه حضور یافت و نطق ایراد کرد.
عضدالملک, تشکیلات وزارت عدلیه را به پنج محکمه تقسیم کرد که هر یک را مجلس می گفتند. این مجالس به روش کشور عثمانی, مجلس اتهامی, مجلس ابتدایی, مجلس استیناف, مجلس تمیز و مجلس اجرا نامگذاری شده بود.
به این ترتیب, در خلال دوره قاجار یکدست نبودن محکمه عرف و شرع سرچشمه اصلی کشمکش میان علما و دولت بود و کوششهای دولت در راه استقرار قدرت قضایی, خود به معنی کاستن نفوذ روحانیت تلقی می شد. شورش مردم به رهبری علما در قضیه رویتر و پس از آن امتیاز لاتاری به ملکم خان و در اعطای امتیاز انحصار تنباکو جایگاه علما را در نزد مردم ممتاز تر کرد.
در آستانه مشروطه, عموم روحانیان به برقراری عدالت به مفهومی که خود از عدالت در ذهن داشتند و در منابع فقه آورده شده, علاقه مند شده بودند, به این منظور بسیاری از آنها قدرت خود را برای پیش برد مشروطیت به کار انداختند.
مشکل روشنفکران, فعالیتهای قانونی روحانیان نبود, مشکل عمده آنها دلباختگی و سرسپردگی به فرهنگ غرب بود که مدتی جلوتر از مشروطیت آغاز شده بود.
آنان, چون جسارت برخورد با اسلام را نداشتند, به مبلغان و حاملان آن می تاختند و مایل بودند قوانین عرفی و موضوعه جانشین قوانین شرعی شوند و روش اروپاییان در پیش گرفته شود. هرچند در کنار اینها سید جمال الدین اسدآبادی نیز حضور داشت که هدفی جز آنها را دنبال می کرد.
او, با این که از پیشروان قانون خواهی بود و قانون گرایی را در بین مردم ترویج می کرد, ولی منظور او به کار بستن مقررات شریعت بود.
حاج سیاح می نویسد:
(وقتی به سید گفتم با توجه به اوضاع و احوال مملکت, نظریات شما چه فایده دارد؟
گفت: آیا غیر مقررات شریعت می گویم؟ تقبیح ظلم و رشوه و احکام ناحقّ و ناسخ و منسوخ و خوردن اوقاف و مال فقرا و ایتام هم خطر دارد؟ به من چه خواهند کرد؟26
بنابراین, روحانیان عصرمشروطه, قانون ستیز نبودند, چنانکه غرب زدگان مطرح کرده اند. آنان بیش از هر چیز, نگران وضع قوانینی بودند که با روح اسلام و مدنیت ایران هم خونی نداشت و به گونه التقاطی به عاریت گرفته شده بود.
در آستانه یک دگردیسی فراگیر:
در انقلاب مشروطه, روحانیان برای نخستین بار با دگردیسی فکری روبه رو شدند که منشأ غربی داشت و از مبانی فلسفی غرب تغذیه می کرد و به این لحاظ, با بافت اندیشه اسلامی ناسازگاریها داشت و از ویژگیهای آن فراگیریش بود و بی گمان حساس ترین بخش آن به گذاردن قوانینی مربوط می شد که از سویی جزو قلمرو تخصّصی مراجع به شمار می رفت و قرنها حوزه های علمیه با بهره گیری از روشهای خاص خود, مجتهدان را می پروراند و آنان با استفاده از منابع فقه محاکم شرعی را اداره می کردند و به نیازهای حقوقی جامعه پاسخ می گفتند و از سوی دیگر, چنانکه اشاره شد, قانونهای نوظهور از سیستمهای حقوقی مشروب می شدند که با فلسفه حاکم بر حقوق اسلامی ناسازگاری داشتند و صاحب نظران تیزبین حوزه از این امرغافل نبودند. آنان نفوذ بی حساب اندیشه های التقاطی و الحادی را در قلمرو قوانین جاری کشور لمس می کردند و از پیامدهای آن سخت بیمناک بودند و این نگرانی, در نامه ها و موضع گیریهای علمای آن عصر به خوبی به چشم می خورد.
شیوه های برخورد:
شیوه موضع گیری علما در برابر این تهاجم دوگونه بود: شماری هرگونه همکاری را با این جریان به زیان مردم تشخیص دادند و هدفهای خود را در ناسازگاری با نمایندگان فکری غرب پنهان نساختند و با روشنی تمام باورهای خود را بروز دادند و هرگونه همدمی و همگامی با آنان را نادرست دانستند وگروه دیگر با این جریان نو رسیده, نرمش نشان دادند و به این نتیجه رسیدند که هر چند نمی توانند صددرصد زمام امور را در اختیار خود داشته باشند, دست کم عنان قافله را به حال خود رها نسازند.
فلسفه همراهی:
درباره فلسفه همراهی با نمایندگان فکری غرب, شیخ اسماعیل محلاتی, یکی از هواداران شناخته شده مشروطه اعلان می دارد:
(اگر علما درمشروطه شرکت نمی کردند, سیاسات مملکت اسلامیه بر طبق ممالک اروپا معمول می شد. بنابراین بر علما واجب آمد که به اخوان سیاسیون مملکت همدست شده قواعد تمدن و سیاسیّات منظم را با مراعات تطبیق آنها به سیاسیّات حقه اسلامیه و مدنیه, که در کتاب و سنت معنی شده, جاری و معمول دارند.)27
روزنامه حبل المتین نیز نامه بلندی از شیخ عبداللّه مازندرانی چاپ کرده است که در آن انگیزه علما از شرکت در جنبش مشروطه, حفظ بیضه اسلام و برطرف ساختن تجاوز ستمکاران و مستبدان و اجرای قوانین مذهبی یاد گردیده است28.
میرزای نائینی نیز که بانوشتن کتاب تنبیه الامّه کوشید رابطه نهضت مشروطه و حوزه های علمیه را محکم تر کند و به مشروطه وجه یک انقلاب دینی بدهد, حکومت مشروطه را از حکومت استبدادی به اسلام وحقوق طبیعی انسان نزدیک تر می داند.
وی, حکومت را به استبدادیه و مشروطه تقسیم می کند و گونه دوم را مبتنی بر شالوده قانون دادگری می داند و یک حکومت مشروطه پارلمانی که با مذهب موافق و محدود کننده حاکمیت مطلق باشد, باید بنیان گردد29.
او, می نویسد:
(حکومت استبدادی با سه گونه ستم و غصب حقوق همراه است:
1. اغتصاب رداء کبریایی عزّاسمه و ظلم به ساحت اقدس احدیت.
2. اغتصاب مقام ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت.
3. اغتصاب رقاب و ظلم درباره عباد.
ولی حکومت مشروطه تنها یک ظلم و غصب حقوق را همراه دارد; یعنی ظلم و اغتصاب امامت و از آن دو ظلم و غصب دیگر خالی است.30
بنابه نظر نائینی, این مسلّم است که علما از نظر شرع, مسؤلان دستگاه عدالت هستند و آنان باید در زمان غیبت کبرای امام دوازدهم, قدرت حکومت را بر عهده گیرند.
رویارویی حقوقی نمایندگان برجسته دوجریان:
به هرحال, میرزای نائینی را می توان برجسته ترین نماینده گروه دوم; یعنی کسانی دانست که بانهضت مشروطیت کنار آمدند و مبانی حقوقی آن را با مقررات اسلامی, کم وبیش, برابر دانستند و شیخ شهید فضل اللّه نوری برجسته ترین نماینده گروه نخست است که سرناسازگاری باروشهای قانونگذاری متفکران نهضت مشروطه را داشتند.
نائینی, شیخ فضل الله را یک فرد واقع بین نمی شناسد.
او می گوید عصر ما با صدر اسلام فرقها کرده است و نمی توان با آن توقعات ناب در این عصر زندگی کرد:
(همانا از شدت غرضانیت گمان کردند طهران ناحیه مقدسه امام زمان, ارواحنا فداه, و یا کوفه مشرفه, وزمان عصر خلافت شاه ولایت است و مغتصبین مقام آن بزرگوارانند و ملت به یکی از آن دو مرکز برای مداخله در آن خلافت حقه و ولایت مطلقه مبعوثند! خدا کند نفس مسیحاوشی به فریاد اسرا و اذّلاء ایران و مرز بوم این ظلم ویران برسد و دم روح القدس هم کمک کند و این امر عینانی ادراک شود که نه طهران ناحیه مقدسه است و نه کوفه مشرفه و نه مغتصبین مقام آن بزرگوارانند و نه مبعوثان ملت, به غیر جلوگیری غاصب و تحدید استیلاء جوری برای مقصد دیگر مبعوثند. شاید بعد از ادراک این همه محسوسات عینانیه دفع این شبهه ابن کمونه ای ممکن و عویصه اشکل از جذر اصم منحل گردد.)31
شیخ فضل اللّه نوری می نویسد:
(فایده مشروطیت حفظ احکام اسلام بود, چرا خواستند اساس او را قرار دهند که هر یک از این دو اصل موذی خراب کننده رکن قدیم قانون الهی است, زیرا قوام اسلام, به عبودیت است, نه به آزادی و بنای احکام آن, به تفریق و جمع مختلفات است نه به مساوات.)
باید توجه داشت که حمله شیخ به طرح عناوینی چون آزادی و مساوات, ستیز با مفاهیم انحرافی و الحادی بود که در عرف غرب زدگان از این گونه واژگان مراد می شود وگرنه آزادی به معنای رهایی از ستم و اختناق سیاسی حاکمان ستم و برابری به معنای برابری قضائی که آقای نائینی در نقد دیدگاههای شیخ به این معانی توجه دارد, از مقاصد خود شیخ شهید بود.
او, درفش نهضت عدالتخانه را به خاطر همین گونه امور برافراشته بود.
نائینی, بدون توجه به نظر دقیق شیخ شهید, برابری و مساوات را از اشراف قوانین مبارکه گرفته شده از سیاسات اسلامیه و مبنی و اساس عدالت و روح تمام قوانین می داند:
(حقیقت آن در شریعت مطهره عبارت از آن است که هر حکمی که بر هر موضوع و عنوان به طور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد. در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت مجری شود. جهات شخصیه و اضافات خاصّه رأساً غیر ملحوظ و اختیار وضع ورفع و اغماض و عفو از هر کس مسلوب است و ابواب تخلف و رشوه گیری و دلبخواهانه حکمرانی [کردن] به کلی مسدود می باشد. نسبت عناوین اولیه مشترکه بین عموم اهالی مانند امنیت بر نفس و عرض و مال و مسکن و عدم تعرض بدون سبب و تجسس نکردن از خفایا و حبس و نفی [تبعید] نکردن بی موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروطه و نحو ذلک از آنچه بین العموم مشترک است و به فرقه خاصی اختصاص ندارد و به طور عموم [باید] مجری شود, مثلاً مدعی علیه وضیع باشد یا شریف, جاهل باشد یا عالم, کافر باشد یا مسلم به محاکمه احضار و قاتل و سارق و زانی و شارب الخمر و راشی و مرتشی و جائر در حکم و مغتصب و اشباه ذلک هر که باشد, حکم شرعی صادر از حاکم شرع نافذ الحکومة بر او مجری گردد و تعطیل بردار نباشد و احکام مخصوصه, بخصوص مسلمین یا اهل ذمه, بدون تفاوت بین اشخاص هر یک از فریقین اجرا یابد… این است حقیقت مساوات و معنی تسویه, اساس عدالت و روح تمام قوانین سیاسیه عبارت از این مساوات می باشد و قیام ضرورت دین اسلام بر عدم جواز تخطّی از آن از بدیهیات است.)32
تردید منطقی:
شیخ شهید, هرگز نسبت به قانون گرایی روشنفکران خوشبین نیست:
(اگر این جماعت مقصودی جز اجراء قانون الهی نداشتند, چرا قانون مجازاتشان تمام برخلاف قانون الهی بود. تو نگو که قانون دولتی بود. مگر دولت می تواند شرعاً اعراض از قانون الهی بکند و خود را از تحت آن قانون خارج کند و خود قانون جعل کند و در مملکت مجری دارد و به این وسیله قانون الهی متروک شود… اکر مقصود حفظ و حمای اسلام و مسلمین بود, چرا عدلیه را مجمع این اشخاص معلوم الحال کردند و چرا آن قاضی ملحد هتاک لامذهب را به قضاوت فلان اداره مقرر نمودند.
شیخ مردم را مخاطب قرار داده و از آنها می پرسد: چرا دولتمردان انگلیس را حامی مردم قلمداد می کنند, مگر می توان کفار را ناصر و محل اسرار خود قرار داد و با صراحت به روشنفکران وطن فروش و غرب زده ای چون ملکم خان می تازد و می نویسد: (آخر مقبول کدام احمق است که کفر حامی اسلام شود و ملکم نصاری حامی اسلام باشد و عدل اسلامی را که اساسش بر اختلاف حقوق است بین افراد مخلوق خواهان باشد.)33
مقتضیات و قانونگذاری:
شیخ شهید و یار و هم فکر او شیخ عبدالنبی نوری, هر دو جعل قوانین با بهره گیری از سیستمهای حقوقی بیگانه را مردود می دانستند. از نظر آنان حتی مجتهدان نیز فقط می توانند از منابع فقه استنباط کنند و حق قانونگذاری را ندارند.34
نائینی, این تز شیخ فضل اللّه را به طور نسبی می پذیرد و می نویسد:
(نظر شما تا آن جا درست است که منصوصاتی داشته باشیم, اما اگر مسائلی باشد که حکم آن قبلاً مشخص نشده باشد, از مسائل غیر منصوصات خواهد بود. در این صورت حاکم شرع یا (ولی نوعی) باید راه حل را ارائه دهد و یافتن راه حل برای این گونه مشکلات, البته تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و با اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است.35
نائینی می افزاید:
(درست است که قانونگذاری در مورد غیرمنصوصات در حوزه اختیارات امام و نواب خاص یا عام وی قرار دارد, ولی در شرایط موجود, قانون هنگامی قانونیت می یابد که از تصویب مجلس رسمی شورای ملی بگذرد. حال اگر فردی از سوی مقامهای صاحب رأی و اختیار مذهبی تعیین شود و قانون نو را که از پارلمان می گذرد تصدیق و امضا کند, هیچ جای تردیدی در مورد مشروع بودن پارلمان, به عنوان محل قانونگذاری باقی نخواهد ماند.)36
قانون اساسی
نائینی, ایجاد قانون اساسی مدوّنی را سفارش می کند که در آن میان کارهایی که باید صورت گیرد و اموری که از هرگونه دخالت و تغییر در امان خواهد ماند, تفاوتی آشکارگذارده شده است, وی یک مجموعه قانون اساسی مدون را با رسائل عملیه مجتهدان مقایسه می کند و می نویسد:
(همان گونه که ضبط اعمال مقلدین در ابواب عبادات و معاملات, بدون آن که رسائل علمیه مراجع تقلید در دست مقلدین باشد ممکن نیست, همین طور در امور سیاسیه و نوعیات مملکت هم ضبط رفتار متصدیان و در تحت مراقبت و مسؤولیت بودنشان بدون ترتیب دادن قانون مدوّن امکان ندارد. بنابراین, تهیه چنین قانون لازم و واجب است.)37
مسأله تدوین یک قانون اساسی برای ایران, جنجال فراوانی برانگیخت. برخی از علما متوجه حساسیت قضیه شدند. آنان به خوبی فهمیدند که درآینده ای نه چندان دور, بخش اعظم قوانین اسلامی متروک خواهد ماند.
شیخ فضل اللّه نوری با اشاره به انقلاب مشروطیت ایران نوشت که این فتنه کبرا دارای سه مرحله بود:
1. مرحله تقریر و عنوان
2. مرحله تحریر و اعلان
3. مرحله عمل و امتحان
شیخ فضل اللّه, در رساله ای که در این زمینه نوشته می افزاید:
نخستین مرحله انقلاب که محدود به گفت و گو درباره شیوه حکومت بود, مورد استقبال همه مردم قرار گرفت, چون شیوه ای برازنده بود.
مرحله دوم انقلاب با نوشتن قانون اساسی و مسأله آزادی مطبوعات همراه بود که هر آنچه می خواهند آزادانه برضد مذهب, سران دین و پیروان آنها بنویسند.
سرانجام, مرحله سوم انقلاب در پیش گرفتن رأی ستمگری نسبت به مخالفان بود.
مرحله دوم مهم ترین مراحل است, از نظر شیخ شیهد با سه بدعت همراه بوده:
1. نوشتن یک قانون در برابر قانون اسلام.
2. وادارکردن شهروندان به پیروی از قانونی که اسلام آن را وضع نکرده است.
3. کیفر دادن شهروندان به خاطر اطاعت نکردن آنان از آن قانون مدون38.
ولی آقای نائینی دیدگاه شیخ فضل اللّه را قبول نداشت. وی می نویسد:
([قانونگذاری در صورتی] در مقابل شارع مقدس دکان باز کردن است که در لسان اخبار, بدعت و به اصطلاح فقها تشریعش هم گویند. در صورتی متحقق و صورت پذیر گردد که غیرمجعول شرعی, خواه حکم جزئی شخصی باشد, یا عنوان عام, یا کتابچه دستور کلی, هر چه باشد, به عنوان آن که مجعول شرعی و حکم الهی, عزاسمه, است ارائه و اظهار و الزام و التزام شود.)
شیخ شهید فضل الّه نوری, در نقطه مقابل نائینی, در کتاب تذکرة الغافل و ارشادالجاهل, پس از بیان نیاز انسان به قانون, ضمن این که همانند او بهترین قانون را قانون الهی می داند و می نویسد (این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست, بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و وافی داراست) ولی برخلاف نائینی نتیجه می گیرد: (ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود.)
شیخ فضل اللّه, امتیاز قانون الهی را در این می داند که معاش و معاد را با هم برمی آورد و (جامع جهتین) است.
ایشان بر این باور است که مقتضیات عصر نیز مواد قوانین الهی را تغییر نمی دهد, چون قانون پیامبر(ص) ختم قوانین است و همه نیازها را مدنظر داشته است, و نتیجه می گیرد: (پس جعل قانون کلاً ام بعضاً منافات با اسلام دارد).
وی حیرت زده است از کسانی که با استناد به دگرگونی مقتضیات زمان, برخی از مواد قانون الهی را نفی می کنند.
البته شیخ این نکته را تذکر می دهد که:
(اگر کسی بخواهد به جهت امور شخصی خودش, ضابطی مقرر کند منع و قبولش چون مربوط به عموم ناس نیست, ربطی به احدی ندارد, مگر آن که مشتمل بر منکری باشد. در این صورت, با اجتماع شرایط مورد نهی از منکر است….)
مساوات و حریت در ترازوی نقد
شیخ فضل الله دو رکن مشروطیت; یعنی مساوات و حریت را خلاف مقررات اسلام می داند و این سوال را در برابر مشروطه گران طرح می کند:
(اگر غیرشرعی را به عنوان حکمی شرعی و حکم الهی, عزّاسمه… ارائه و اظهار کند و آن را به مرحله اجرا درآورد والاّ اگر کسی برای زندگی خود مقرراتی را تنظیم کند و نام آن را (کتابچه دستوریه و نظامیه) بگذارد, این عمل او بدعت نخواهد بود.)39
بنابراین به نظر نائینی, این که علمای مخالف مشروطه, برقراری چنین نظام و به وجود آوردن قانون در چنان شرایط را در عنوان: تشریح و بدعت و مقابلی با دستگاه نبوت جا داده اند, عملی جز مغالطه مغرضانه عامیانه انجام نداده اند. می افزاید: اخباریها همین گونه مغالطه مغرضانه عامیانه را به علت نفهمیدن حقیقت تشریع و بدعت, از برای نفس رسائل عملیه نوشتن فقهای عصر غیبت امام زمان, به کار بردند و آن را مقابله با دستگاه نبوت خواندند.40
اصل طراز:
قانون اساسی ایران به اسم: (نظامنامه سیاسی) در بردارنده پنجاه و یک اصل, پس از تصویب مجلس شورای ملی, در 8 دی 1285 برابر با 14 ذیقعده 1324 هجری قمری به امضای مظفرالدین شاه و ولیعهد وی, محمد علی میرزا رسید.
این قانون, شامل همه حقوق اساسی نبود. با افتتاح مجلس, گروهی رفع نواقص قانون اساسی را لازم دیدند. در 14 بهمن 1285, از طرف مجلس, یک کمیسیون مامور تهیه و نگارش متمم قانون اساسی گردید. این هیأت عبارت بودند از: میرزا جواد خان سعدالدوله, میرزا حسن خان مشارالملک, میرزا صادق خان مستشارالدوله, حاج سید نصرالله سادات اخوی, حاج محمد حسین امین الضرب و سید حسن تقی زاده.
مجلس نظر علمای روحانی را خواست, علما ناسازگاری بعضی از مواد مدونه را با مبانی دینی عنوان کردند و شیخ فضل اللّه نوری لایحه مفصلی در لزوم رواج شریعت انتشار داد.41
او, که خود از طراحان اندیشه عدالتخانه و ارائه دهنده اصل دوم متمم قانون اساسی بود, در این اصل که به (اصل طراز42 معروف شد, می نویسد:
(… باید در هیچ عصری از اعصار, مواد قانونیه… [مجلس] مخالفتی با قواعد مقدسه اسلامی و قوانین موضوعه نداشته باشد و تشخیص مخالفت قوانین موضوع با قواعد اسلامیه, بر عهده علما بوده و هست… و لهذا رسماً مقرر است… هیاتی که کم تر از پنج نفر نباشد, از مجتهدین و فقهای متدینین… به سمت عضویت [مجلس شناخته شوند]… تا موادی که در مجلسین عنوان می شود, به دقت مذاکره و غوررسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد, طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند. برای این هیأت علما در این باب مطلع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر, عجل الله تعالی فرجه, تغییرپذیر نخواهد بود.)43
جامع فراماسونی آدمیت که با دخالت علما در تدوین متمم قانون اساسی مخالف بود,44 لایحه شیخ فضل اللّه نوری و اصل دوم متمم قانون اساسی را در هم زننده اساس مشروطیت و خلاف قوانین مدنیت دانست.45 و اعلام کرد:
(نتیجه تشکیل کمیسیون علما این است که رفته رفته ایشان حقی برای خود در اجرائیات امور مملکتی اثبات نمایند و رخنه در کارهای سیاستی کنند.)46
سرانجام, متمم قانون اساسی در شعبان 1325هـ .ق. تصویب گردید, ولی نفوذ تشکیلات فراماسونری و غرب زده ها سبب شد که اصل دوم با اقبال کم تری روبه رو شود و مجلس, که در دست مجموعه های ماسونی قبضه شده بود, رغبت چندانی به اصل دوم متمم قانون اساسی از خود نشان نداد و تلگرافهای مکرر آخوند خراسانی و ملاعبداللّه مازندرانی نیز سود نداشت و جز در مجلس دوم در ادوار دیگر اجرا نشد و حاج شیخ فضل اللّه نوری در 9 دی 1287 برابر با 1326هـ.ق. در جلوی منزل عضدالملک توسط شخصی به نام کریم دواتگر مورد سوء قصد قرار گرفت. شیخ و سه نفر از اطرافیان وی زخمی شدند. ضارب چون نتوانست فرار کند, تیری در دهان خود خالی کرد و مجروح شد. پس از مدتی شیخ ضارب خود را بخشید.
در نیمه جمادی الثانی 1328 تلگراف تندی از سوی مازندرانی, توسط ناصرالملک به وزارت داخله و وزارت جنگ و ریاست مجلس ارسال شد. در این تلگراف, به حیف و میل مالیه, زیاد شدن اداره های زیان آور, مخالفت با مذهب, اجرا نکردن عفو عمومی و آزاد نکردن زندانیان سیاسی, جایگزین استبداد مرکبه به جای استبداد سابق اشاره شده است. دوباره نیز, درباره اصل دوم متمم قانون اساسی تذکر داده شده است.
در تلگراف سوم جمادی الاول 1328هـ.ق. وظیفه پنج نفر یاد شده, رعایت تطبیق قوانین راجع به سیاسات مملکتی, بر احکام خاصه وعامه شرعیه, دانسته شده است.
در این تلگراف, تسویه و تعدیل امور مالیه و تطبیق دخل و خرج مملکت, مطلقاً خارج از این عنوان تلقی شده است.
(قوانین راجعه به مواد قضائیه و فصل خصومات و قصاص و غیر ذلک از آنچه صدور حکم در آنها وظیفه خاصه حکام شرع انور است و از برای هیئت معظم دولت جز ارجاع به مجتهدین عدول نافذی الحکومت و اجراء حکم صادره کائنا ما کان مداخله و تصرفی نیست. البته وضع این گونه قوانین و دستورالعمل حکام شرع انور هم از وظایف مجلس محترم ملی خارج, در شریعت مطهره مبین ومعلوم و وظیفه مجلس محترم در این امور فقط تعیین کیفیت ارجاع و اجراء و تشخیص مصداق مجتهد نافذ الحکومة است.)47
نائینی می گوید: مسائلی که در اسلام روشن نیست باید در پارلمان در زیر نظر مجتهدان مورد رسیدگی قرار گیرد.
نائینی, تشکیلات پارلمانی را با شورا که مورد اشاره و حمایت قرآن است, یکی می داند, ولی شیخ شهید برقراری یک پارلمان انتخاباتی را قبول ندارد. استدلال وی چنین است:
1. رسیدگی به امور مردم از باب (ولایت) است که در زمان غیبت امام زمان(عج) با فقها و مجتهدین است نه فلان بقال و بزّاز.
2. اعتبار به اکثریت آراء نمی توان داد و بنا به مذهب امامیه اکثریت, ملاک نیست.
3. امور شرعیه عامّه از مسایل مربوط به ولایت است, نه وکالت و ولایت هم از وظایف مجتهدین است.
نائینی استدلال شیخ شهید را نمی پذیرد و می نویسد:
(معنی وکیل واگذاردن مطلق زمام امور است و در قرآن نیز این واژه به معناهایی غیر از وکالت شرعیه به کار رفته است, مثل: (وما انت علیهم بوکیل.)48
میرزای نائینی می گوید:
(لازم نیست که شخص مجتهد به مسائل مربوط به حسبه مستقیماً رسیدگی کند, بلکه اذن او در صحت و مشروعیت این مسایل کافی است. واگر برخی یا همه مجتهدان توانایی اقامه آن وظایف نداشته باشند, بر عهده عدول مومنین است که عهده دار این امور باشند.)49
اصول حاکم بر آراء شیخ شهید:
از آنچه گذشت روشن می شود که شیخ فضل اللّه نوری, به اصولی پایبند است که بدون توجه به این اصول, احکام اسلامی تعطیل خواهد شد.
این اصول بدین قرارند:
1. حکومت, شعبه ای از ولایت مطلقه پیامبر اکرم و جانشینان وی است. اصلی که عموم علمای دین در طول تاریخ تکوین فقه شیعه, به آن باور داشته اند و این باور ریشه دیرینه دارد. از آخرین کسانی که پیش از مشروطه ولایت مطلقه پیامبر و جانشینان وی از میان فقها را مطرح کرد, آقا نجفی اصفهانی است که 27 سال پیش از جنبش مشروطه, ولایت حاکم فقیه را در کتابی به همین نام مطرح کرد.50
2. حکومت قوه اجرایی احکام اسلامی است.
3. برقراری عدالت در جامعه امکان پذیر نیست, مگر با تشکیل حکومت اسلامی و تصدی این حکومت باید به دست عاملان اندیشه دینی; یعنی فقها و مجتهدان باشد.
شیخ فضل اللّه در تشریح این اصل می نویسد:
(به مذهب جعفری, در صورتی که تصدی حکومت غیر از خدا و سه طایفه دیگر (رسول اکرم, ائمه, علما) باشد, واجب الاطاعه نخواهد بود.)51
همچنین می نویسد:
(مگر دولت می تواند شرعاً اعراض از قانون الهی بکند و خود را از تحت آن قانون خارج کند و خود قانون جعل کند و در مملکت مجری دارد و بدین وسیله قانون الهی متروک شود.)52
در جای دیگر می نویسد:
(در مقام احکام اسلامیه, شاه و رعیت یکسان است و بر همه لازم است حفظ دین و آیین شریف حضرت سیدالمرسلین.53
(ما دعاگویان در اطاعت اوامر ملوکانه تا حدی حاضریم که مخالف با مذهب ما نباشد, ولی چیزی که مخالف مذهب باشد, تا جان در بدن داریم نخواهیم گذاشت اجرا شود.)54
4. جدایی از شریعت, منشأ حقیقی حکومتهای استبدادی است.
در اندیشه شیخ فضل اللّه نوری, دموکراسی; یعنی حاکمیت شریعت بر روابط انسانی جامعه. شیخ فضل الله علت پیدایش نظامهای غربی را نبود شریعت مدون ومحکم با قوانین جامع ومانع می داند:
(ملل اروپا شریعت مدونه نداشته اند لهذا برای هر عنوان نظامنامه ای (قانون) نگاشته اند و در موقع اجرا گذاشته اند و ما اهل اسلام شریعتی داریم آسمانی و جاودان که از بس متین و صحیح و کامل و مستحکم است نسخ بر نمی دارد. شارع آن شریعت در هر موضوع حکمی و برای هر موقع تکلیفی مقرر فرموده است. پس حاجت ما مردم ایران به وضع قانون منحصر است در کارهایی سلطنتی.)55
5. گسترش ولایت: شیخ فضل الله نوری در خصوص فراگیری, اصالت, درستی و بنیادی بودن این اصل می نویسد:
(باید گفته شود که قوانین جاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیه, از جان و مال و عرض مردم مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردمند باشند و از این رو, باید تمام قوانین ملفوف و مطوی گردد و نوامیس الهیه در تحت نظریات مجتهدین عدول باشد, تا تصرفات غاصبانه که موجب هزارگونه اشکالات مذهبی برای متدینین است, مرفوع گردد و منصب دولت و اجراء آن از عدلیه و نظمیه و سایر احکام فقط اجراء و احکام صادره از مجتهدین عدولی باشد, چنانچه تکلیف هر مکلفی انفاذ حکم مجتهد عادل است.)56
بنابراین, شیخ شهید ثبوت ولایت قضا, ولایت در اجرا و ولایت در جعل قانون و همچنین سایر قواعد حکومتی را برای فقیه غیرقابل تردید می بیند.
شیخ شهید, در جای دیگر می نویسد:
(مرجع کلیه احکام اسلامیه در همه اعصار بعد از نبی اکرم و ائمه اطهار, علیهم السلام; مدی اللیل و النهار علماء اسلام و مجتهدین عظام ضاعف الله اقدارهم بوده و هست و نه شاید احدی غیر از سلسله جلیله در احکام دخالت نماید.)57
و نیز می نویسد:
(اگر مقصد امور شرعیه عامّه است, این امر راجع به ولایت است نه وکالت و ولایت در زمان غیبت امام زمان, عجل اللّه فرجه, با فقها و مجتهدین است, نه فلان بقال و بزاز.)58
نائینی تشکیلات پارلمان را با شورا که مورد اشاره و حمایت قرآن است, یکی می داند, ولی شیخ شهید برقراری یک پارلمان انتخاباتی را با توجه به دلایلی که پیش از این اشاره شد قبول ندارد.
نائینی استدلال شیخ شهید را نمی پذیرد و می نویسد:
(معنی وکیل, واگذاردن مطلق زمام امور است و در قرآن نیز, این واژه به معناهای غیر از وکالت شرعیه به کار رفته است, مثل: (وما انت علیهم بوکیل.)59
آقای نائینی می نویسد:
(لازم نیست که شخص مجتهد به مسائل مربوط به حسبه مستقیماً رسیدگی کند, بلکه اذن او در صحت و مشروعیّت این مسایل کافی است و اگر برخی, یا همه مجتهدان توانایی اقامه آن وظایف رانداشته باشند, بر عهده عدول مؤمنین است که عهده دار این امور باشند.)
اوج گیری اندیشه های حقوقی التقاطی:
گفت وگوی شیخ شهید و نائینی دیری نپایید وتجربه نشان داد که جناحهای روشنفکری وابسته به غرب, خودفروخته تر از آن هستند که بتوان خیرخواهانه با آنان کنار آمد. ستیز با خیر مطلق60, شکستن باورهای دینی و نسبی شمردن همه احکام و ارزشها, اساس حرکت غرب زدگان را به وجود می آورد. آنان ابتدا با تحریف نهضت اصیل عدالتخانه و سپس نادیده گرفتن اصلاحات اسلامی پیشنهاد شده از سوی رهبر مشروطه مشروعه در متمم قانون اساسی و بالاخره به دار کشیدن وی در روز 9 خرداد 1287 برابر با 1326 هـ.ق. در میدان توپخانه به اتهام (قانون شکنی)61 و شهادت فقهای هم رزمش, غربزدگی را با همه لوازمات آن از جمله اعمال قوانین ومقررات غربی بر مردم تحمیل کردند و شیخ ابراهیم زنجانی, فراماسونر شناخته شده که محاکمه او را به عهده گرفته بود, این جواب شیخ شهید را ندیده گرفت: (من مجتهد هستم, بر طبق الهامات قوه اجتهاد, شم فقاهت, راهی را که مطابق شرع تشخیص می دادم, پیروی می نمودم.)62
آنان از ایجاد تفرقه میان روحانیت بهره جستند وگرنه به گفته شیخ شهید نوری پیش از اعدام, نه شیخ مستبد بود و نه سید عبداللّه مشروطه خواه. به همین دلیل عبداللّه بهبهانی نیز از کینه دشمنان در امان نماند. بهبهانی علاقه داشت به مردم گرفتار کمک کند و نیازمندان را رد نکند. این بود که به مقامات توصیه می نوشت تا در صورت امکان حقّی پایمال نشود.63
بنا به نوشته ملکزاده دشمنان و مخالفان بهبهانی, او را متهم کردند که نسبت به قانون و اصول مشروطیت بی اعتناء است و اراده شخصی خود را بر قانون مقدم می دارد و در اموری که از حدود یک نفر روحانی غیر مسؤول خارج است, مداخله می کند و در کارهای عدلیه و محاکم, اعمال نفوذ می کند و با توصیه و فشار به دولت و مقامات صلاحیت دار, اشخاصی را به کارهای مهم مملکتی می گمارد و در نتیجه, دستگاه دولت را که باید روی اصول قانونی موازی مشروطیت استوار باشد, متزلزل و از کار انداخته است.64
ولی حقیقت این بود که جماعتی نفوذ بهبهانی را مانع پیشرفت مقاصد خود می دانستند این بود که او را به شهادت رساندند.65 ولی پس از زمانی همین فراماسونها که بهبهانی را جلو چشم زن و فرزندانش به اتهام پایبند نبودن به اصول و مقررات, شهید کردند, دست دوستی به طرف عین الدوله دراز کردند و او را به مقام ریاست وزرا رسانیدند و همکاری او را پذیرفتند66. آنان, کم کم قوانینی را به تصویب رساندند و کسانی را در رأس امور تقنین و قضاتی قرار دادند که سالیان مدید از آخور غرب تغذیه می کردند.
خطای روحانیت در این بود که برخلاف این که حکومت واقعی را حق خود می دانستند و نمی خواستند از دست بدهند, خود را برای چنین رویارویی در همه زمینه ها مهیا نکرده بودند.
در دوره وزرایی چون مخبرالسلطنه که فرصت برای تجدید حیات فقه و آشنایی با سیستمهای حقوقی غرب و هدفهای آنها فراهم بود, به تجدید حیات نپرداختند, با این حال, از استحکام و نفوذ تشکیلات نوین, ممانعت می کردند.
به همین دلیل, در این دوره هیچ قانونی برای چگونگی رسیدگی محاکم حقوقی و جزائی وجود نداشت و محاکم به نظر خودشان خواهان با متهم را احضار و رسیدگی می کردند.
وقتی میرزا حسن خان پیرنیا مشیرالدوله, پس از مخبرالسلطنه وزیر عدلیه شد, دستورهای کلی برای روش رسیدگی به محاکم صادر می کرد و رسیدگی برابر آن صورت می گرفت ولی هنوز هم آیین دادرسی وجود نداشت و از طرف حوزه های علمیه کوچک ترین اقدامی در این زمینه انجام نیافته بود, تا این که مشیر الدوله بار دیگر پس از استبداد صغیر در سال 1327هـ.ق. وزیر عدلیه شد. او تدبیری اندیشید و از مجلس خواست به بهانه این که مجلس فرصت ندارد تک تک موارد را تصویب کند, به کمیسیون عدلیه خود مأموریت بدهد که قوانینی را که دولت برای عدلیه پیشنهاد می کند, مطالعه و تصویب کند و طی جریانهایی به اجرا گذاشته شود.67
نخستین قانونی که از کمیسیون گذشت, قانون تشکیل عدلیه بود که براساس آن عدلیه ایران دارای محاکم صالح و محاکم استیناف و دیوان تمیز و متفرعات آنها شد و دوم قانونی که گذشت, قانون اصول محاکمات حقوقی بود که آن را نیز مشیرالدوله تهیه کرد.
قانون اصول محاکمات, بنا به نظر علمای طراز اول, که در مجلس شورای ملی بودند, رد شد. بویژه شهید مدرس که عضو هیأت طراز اول و ناطق آن هیأت بود, شدیداً با این قانون مخالفت کرد. مدرس تنها راه موافقت خود را مشروط کرد به هشت ماده ای که باید به قانون محاکمه ها افزوده شود. مفاد مواد یاد شده به گونه اجمال این بود که وی موضوعات مورد اختلاف را سه قسم کرد: موضوعات شرعیه را از قبیل اختلاف راجع به نکاح و طلاق و نسبت به وقف و ملکیت وقیّم وحکم به افلاس و اختلافهای حقوقی که فتاوی علما در اصل هم مختلف باشد, تنها باید محاکم شرعی رسیدگی کنند.
موضوعات عدلیه, از قبیل اختلاف راجع به مالیات و امتیازات دولتی و مانند آنها را محاکم عدلیه رسیدگی کنند.
و موضوعات مشترکه شرعیه و عرفیه, به شرطی که شرعی و عرفی بودن آن مشتبه نباشد, محکمه عدلیه و شرعیه و محضرهای شرع.68مشیرالدوله, هر چند مقاومت کرد, نتیجه نگرفت و بالاخره تسلیم شد و به این ترتیب, قانون آیین دادرسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
در همان تاریخ, مشیرالدوله حسن پیرنیا و حاج سیّد نصراللّه تقوی و چند نفر دیگر که همگی وابسته به لژ بیداری ایران و فراماسون بودند, کمیسیون تشکیل دادند و تنظیم قانون اصول محاکمات جزایی را بر عهده گرفتند. قانون محاکمات جزایی در 506 ماده تنظیم شد و به پیشنهاد وزارت دادگستری به کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی, که ریاست آن را شهید مدرس به عهده داشت, پیشنهاد شد. شور اول آن به اتمام رسید و شور دوم آن تا ماده 170 تمام شده بود که مجلس تعطیل شد. کابینه تغییر کرد و مدتی وزارت عدلیه وزیر نداشت و امور آن به وسیله مشاورالملک وآدلف پرنی فرانسوی که به عنوان مستشار عدلیه استخدام شده بود, اداره می شد.
در این زمان هنوز نفوذ علما زیاد بود و قضاوت مخصوص مجتهدان جامع الشرایط بود و احکام محاکم عدلیه مورد قبول و احترام عامه نبود و چون علما با یکدیگر اختلاف داشتند, مدتها کسی را که شایسته قضاوت شرعی باشد, به محاکم عدلیه معرفی نکردند69, تا این که در سال 1330 قمری که فروغی وزیر عدلیه شد, قانون اصول محاکمات, رسمیت یافت و آقا سید محمد یزدی به تصویب علما, ریاست محکمه شرعی را قبول کرد.
هم زمان مدرسه حقوق با سی نفر داوطلب کار خود را آغاز کرد و ریاست مدرسه به عهده آدلف پرنی بود و پنج نفر فرانسوی و شماری از حقوقدانان ایرانی, از جمله: حاج میرزا نصراللّه تقوی, منصور السلطنه عدل, میرزا جواد خان عامری, شیخ محمد سنگلجی, میرزا محمد خان صدیق حضرت و مترجم الممالک, تدریس درسهای آن جا را به عهده گرفتند.
حضور معلمان فرانسوی حقوق در تهران از چشم تیزبین متفکران روحانی مخفی نماند و روحانی مبارز آقای خالصی زاده به این امر اعتراض کرد.
وی که از شخصیتهای بیداردل اواخر دوره قاجار و دوره استبداد رضاخانی است و به دلیل اعتراضها و مبارزاتی که علیه استعمار انگلیس در عراق داشت, از این کشور بیرون رانده شده بود. در سخنرانیهای خود در سال 1301هـ.ش. برابر با 1340هـ.ق. در تهران, اظهار داشت:
(در ایران, یک کتاب حقوق به زبان فارسی نیست. مجلس بی شعور گذشته هم این اندازه تشخیص نداد که معلمین فرانسوی حقوق, به قدر یک خردل نمی توانند به محصلین فارسی زبان ایران افاده نمایند و به جای این که بودجه مدرسه حقوق را صرف ترجمه و طبع کتب حقوق نموده و به معرض استفاده عمومی گذارد, یک همچنین صدمه به معارف مملکت زده برای خاطر چند نفر فرانسوی.)70
وی در بخش دیگر از سخنرانی خود می گوید:
(دشمنی انگلیس با اسلام, مخصوصاً بیشتر است, زیرا به خوبی می داند که تعالیم و قوانین عالیه اسلامی, شامل تمام مزایای اجتماعی و سیاسی و موجب استحکام استقلال ملل سایره و ضعیفه است و اگر به حقایق آن عمل شود, از دست مفسدین و مخربین دین خارج گردد و محال است انگلیسی ها اندک نفوذی در ممالک اسلامی پیدا کنند. این است که با تمام قوا در محو اساس آن می کوشد.)
از نظر خالصی زاده, منظور شارع مقدس از ایمان و روح دیانت و حقیقت اسلامیت, بر پا داشتن و اجرا کردن بهترین و متین ترین قوانین اجتماعی و شمول عزت و سعادت دنیا و آخرت درباره مؤمنین است.71
وقتی عبدالحسین حائری, از ایشان می پرسد: قوانین اسلامی را کجا می توانیم بیابیم و چرا تاکنون میان بشر شایع نشده است؟
جواب می دهد:
(قوانین مذکور در قرآن و احادیث صحیح موجود است و سبب عدم شیوع آنها چند چیز است, از جمله این که: کتب فقهی بر حسب نیاز سده های گذشته تنظیم شده است و احکام زیادی را که فعلاً مورد نیاز است, در بر ندارد, نیز باور مکاتب فقهی اهل سنت به انسداد باب اجتهاد و اندیشه مقلدانه زیادی از مجتهدان شیعی که جرأت تغییر آراء را ندارند, عوامل پیدایش مشکلات حاضر شده است.)72
نقش علی اکبر داور در تاسیس مراکز حقوقی نوین
ماموریت فراماسونرهایی چون مشیرالدوله و ذکاالملک فروغی را علی اکبر داور به پایان برد. وی تحصیلات حقوق را در سویس دیده بود و پیوند نزدیکی با تقی زاده داشت, حتی نام خانوادگی خود را با پیشنهاد وی انتخاب کرده بود.73
با رخ دادن کودتای سوم حوت 1299, برابر با 1339 هـ.ق. سید ضیاء الدین طباطبائی سرسپرده انگلیسیها, پس از یازده سال زندگی در غرب, به ایران آمد.74 در اندک زمانی به سردار سپه نزدیک شد و زمینه های اقتدار همه جانبه وی را با انتشار مطبوعات و از راه تریبون مجلس, فراهم ساخت و این فعالیتهای تند و تیز داور از چشم شهید مدرس به دور نماند. مدرس درخصوص داور گفت:
(پسر زرنگی است اما دیر آمده و می خواهد زود برود, معلوم نیست برای چه این قدر عجله می کند.)75
روز بیستم بهمن 1305 برابر با 1345هـ.ق. داور پس از قبول وزارت عدلیه, کلیه تشکیلات قضایی را در تهران منحل کرد و روز 27 همان ماه, درجلسه علنی مجلس, لایحه اختیارات خود را برای مدت چهار ماه تقدیم کرد و این لایحه, برخلاف مخالفت میرزا سید احمد بهبهانی, پسر آقای بهبهانی76, فی المجلس به تصویب رسید, و داور مجاز شد با استفاده از این اختیارها, قوانین و تشکیلات قضائی را اصلاح کند.77
داور, در همین جلسه علنی یکی از ویژگیهای عدلیه جدید را (انحصار قوه قضاوت و حکومت به دست دولت و تمرکز آن در تشکیلات قضائی مملکت دانست)78 چنانکه ویژگی دیگر را قانون مرور زمان79, انحصار مجازات بزهکاران به محاکم جزا و موظف بودن قاضی محکمه بر صدور رأی بر مبنای قوانین عدلیه و بازداشتن قاضیان از بهره گیری از عقاید فقهی تلقی کرد.80
دکتر مصدق نیز از مخالفان لایحه داور بود. وی که ده سال پیش از این تاریخ, یعنی مرداد 1294 برابر با 1334هـ.ق. دستور محاکم حقوقی را در 497 صفحه در تهران به چاپ رسانده بود و چهار سال بعد, یعنی در 20 بهمن 1302 برابر با 1342هـ.ق. مختصری از حقوق پارلمان و 15 آبان 1304 برابر با 1344هـ.ق. اصول قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه و ایران پیش از دوره مشروطیت و دوره مشروطه را منتشر کرده بود. با توجه به مواضع نوین حقوقی خود روزهای 18, 25 و 28 خرداد 1306 برابر با 1346 هـ.ق. در باره لایحه اختیارهای قانونی وزیر عدلیه سخنرانی کرد81. وی در یکی از نطق های خود اظهار داشت:
(ما اگر امور قضات را به دست قضات اروپائی واگذاریم, تمام 9میلیون نفوس ایران را تسلیم قضات اروپایی کرده ایم.)82
بنده نمی دانم که چطور می شود اروپاییان عقیده ندارند که دو هزار نفر اتباع خودشان را بدون نظارت به محاکم ما رجوع کنند, ولی ما باید 9میلیون نفوس ایرانی و مسلمان را بر خلاف قانون شرع که می فرماید: قاضی باید مسلمان باشد, تسلیم قضات و حکومت دول اروپایی بکنیم.)83
از اشکالاتی که مصدق به داور داشت, این بود که نباید اختیارهای قانون گذاری از مجلس شورای ملی گرفته و به دولت داده شود84. بلکه مجلس باید دولت را مکلف کند که قوانین خودش را به مجلس بیاورد و از تصویب نمایندگان بگذارند, تا مساله به صلاح مملکت باشد. نظر مصدق مبتنی بر اصل 27 متمم قانون اساسی, مبنی بر تفکیک قوا بود. او وضع قانون را از وظایف قوه مقننه می دانست نه مجریه.
مدت اختیارهایی که داور در 27 بهمن 1305 برابر با 1345هـ.ق. از مجلس گرفت, برای اجرای مقاصد او کافی نبود; از این روی در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1306 برابر با 1346هـ.ق. درخواست چهار ماه تجدید اختیار کرد و با وجود مخالفت شدید دکتر مصدق, به تصویب رسید و او برنامه های قضائی خود را به اجرا گذاشت.
محسن صدر, معروف به صدرالاشراف, در خاطرات خود, درباره هدفهای داور از انحلال قوه قضائیه و تغییر سیستم می نویسد:
(موضوع دیگری که از نظر او مهم بود, این بود که عدلیه را از صورت آخوندی بیرون بیاورد و چون در آن تاریخ, اکثر اعضای عدلیه, یعنی قضات, اهل علم و معمّم بودند, جز معدودی از قضات سابق, باقی قضات و اعضای عدلیه را از متجددین تشکیل داد, ولی نه بر حسب لیاقت و مدارک علمی, بلکه فقط به ظاهرسازی پرداخت.)85
داور, پس از تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی برای جلب روحانیان و جلوگیری از مخالفتها, به شماری از روحانیان سرشناس تهران; که حاضر به همکاری بودند اجازه گشودن دفاتر عقد ازدواج و طلاق و به عهده گیری سرپرستی آنها را داد. و برای تربیت قاضی و تکمیل کادر قضائی و ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی وکالت دادگستری, دست به کارهای دامنه داری زد:
او, با کمک سید محمد تدین, وزیر معارف, از ادغام مدرسه حقوق و مدرسه علوم سیاسی, در هشتم مهر 1306, مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی را به وجود آورد.
او, شماری از قاضیان تحصیل کرده دادگستری را برای استادی این مدرسه در نظر گرفت و ریاست آن را به عهده علی اکبر دهخدا گذاشت. مواد درسی آن عبارت بود از: فقه, فرانسه, علم ثروت, حقوق اساسی, ثبت, اسناد و املاک, منطق, قوانین استخدام, حقوق تجارت, حقوق مدنی, حقوق بین الملل, مالیه و اصول محاکمات حقوقی و جزایی.
معلمان مدرسه یادشده عبارت بودند از: منصور السلطنه عدل, سید محمد قمی, شیخ محمد عبده, جواد عامری, ابوالقاسم فروهر, علی هیئت, محمد مظاهر, سیّد اسدالله مدرس, مترجم الممالک قریب, صدیق اعلم و چند نفر فرانسوی,86 از جمله موسیو فونتانا موسیو پلانیول.
داور, برای تربیت کادر, شماری از قاضیان جوان را برای تکمیل تحصیلات به اروپا فرستاد و هم زمان با انحلال عدلیه و پیاده کردن تشکیلات جدید به تهیه و تدوین قانون پرداخت. ملاک داور در تهیّه قوانین, فقه شیعه و منابع خارجی بود. تنظیم کنندگان قانون مدنی ایران, از علما و روحانیانی بودند که خدمت قضائی را پذیرفته و با داور همکاری می کردند. قانونهایی که در ایران سابقه نداشت, از منابع خارجی استفاده می شد. ولی کوششهای داور در زمینه التقاط قوانین اسلامی و غربی از چشم علما دور نماند.
در روز 18 آذر 1306 برابر با 1346هـ.ق. شماری از معلمان اصفهان و سایر شهرها به پیشوائی حاج آقا نورالله اصفهانی, فشارکی و سید العراقین به علت اجرای نظام اجباری به قم مهاجرت کردند. در این روز مخبر السلطنه هدایت رئیس الوزرا, عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار, حاج سید محمد امامی, امام جمعه تهران و حاج سید جواد ظهیرالاسلام به قم رفتند. پس از مذاکره خواسته علما چنین عنوان شد: تجدیدنظر در قانون نظام اجباری, انتخاب پنج نفر از علمای طراز اول در مجلس, تعیین نظار شرع در ولایات, اجرای مواد مربوط به محضرهای شرع که در تشکیلات سابق عدلیه پیش بینی شده بود. در این جلسه, از طرف دولت وعده هایی مساعد داده شد, ولی هیچ کدام به نتیجه نرسید.
جلد اول قانون مدنی ایران در بردارنده 955 ماده در 18 اردیبهشت 1307 برابر با 1347هـ.ق. به تصویب رسید. تنظیم این قانون, زیر نظر علی اکبر داور و با همکاری کمیسیونی مرکب از سید محسن صدر (صدرالاشراف), حاج سید نصرالله تقوی, حاج سید محمد فاطمی قمی, مصطفی عدل (منصور السلطنه), شیخ علی بابا عالم, سیدکاظم عصار و شیخ محمد علی کاشی بود.
جلد دوم و سوم قانون مدنی در سال 1308 برابر با 1348هـ.ق. به مجلس فرستاده شد, امّا تصویب آن در سالهای 1313 و 1314هـ.ش. برابر با 1354هـ.ق. صورت گرفت. قانون حکمیت, قانون وکالت دادگستری, قانون اعسار و افلاس, قانون ارتشاء, قانون مُقدمین علیه استقلال مملکت, قانون اصول محاکمات جزائی, بخشی دیگر از مجموعه قوانینی بود که در دوره وزارت داور به تصویب رسید.87
داور, برای وکالت در دادگستری شرایطی قائل شد و آن را محتاج به اجازه وزارت عدلیه دانست88 و پوشیدن لباس متحدالشکلی به سبک غربی را برای قاضیان الزامی دانست. با این تصمیم, شمار زیادی از قاضیان که در لباس روحانیت بودند, از جمله صدرالاشراف, سید محمد قمی, حاج سید نصرالله تقوی, شیخ محمد عبده بروجردی تغییر لباس دادند و شماری هم از خدمت قضائی کناره گیری کردند.89
داور, برای این که قاضیان را فرمانبردار اوامر خود و رضاخان کند, با تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی, که ضامن استقلال قضات بود, همه آنها را به کارگزاران دودمان پهلوی تبدیل کرد90. به این ترتیب, دیگر قوه قضائیه وجود نداشت و اگر یک قاضی پیدا می شد که برابر نظر دولت یا وزیر رای ندهد, او را برمی داشتند و دیگری را به جای او می گذاشتند. از این برهه علما به طور کلی از امور قضائی کنار گذاشته شدند و همه جریانهای حقوقی و قضائی به دست نوگرایان افتاد و تا پایان دوره پهلوی و ظهور انقلاب اسلامی در سال 1357 ادامه یافت.
مدرّس, قدرجامع و رهگشا
بحرانهای اجتماعی و سیاسی, دخالت قدرتهای خارجی و پایین بودن سطح آگاهی مردم, این مجال را از شیخ شهید و آقای نائینی گرفت که باپشت سر گذاشتن این بحرانها و ستیزها, بتوانند به وحدت آراء دست یابند, ولی شهید سید حسن مدرّس که در متن این جریانهای سیاسی و حقوقی آبدیده شده بود, توانست با زیرکی ذاتی خود از همه این درسهای تاریخ استفاده کند. او دامنه خطر را گسترده تر از آن چیزی یافت که شیخ فضل الله نوری به آن رسیده بود.
شهید مدرس, بیش تر در محور مشترکات شیخ شهید و آقای نائینی عمل کرد, به همین دلیل او را می توان قدر جامع دو سوی گفت وگو دانست که با تأثیر عملی خود درگردونه تاریخ سیاسی معاصر ایران, نشان داد توانسته است به متدی برتر از روشهای تک تک آنان دست یابد. او در پیام به احمد شاه قاجار می نویسد:
(در رژیم نوی که نقشه آن را برای ایران بی نوا طرح کرده اند, نوعی از تجدد به ما داده می شود که تمدن مغربی را با رسواترین قیافه تقدیم نسلهای آینده خواهند کرد و آن روز فرا خواهد رسید که چوپانهای قریه های ورامین و کنگاور با فکل و کراوات خودنمائی می کنند. ممکن است شمار کارخانه های نوشابه سازی روزافزون گردد, اما کوره آهنگدازی و کاغذسازی پا نخواهد گرفت. درهای مسجد و تکایا به عنوان منع خرافات و اوهام بسته خواهد شد; اما سیلها از رمانها و افسانه های خارجی به وسیله مطبوعات و پرده های سینما به این کشور جاری خواهد گشت و عقاید و اندیشه های پوچ را به عنوان فرهنگ غربی, آن هم با رقص و آواز و دزدیهای عجیب آرسن لوپن و بی عفتیها ومفاسد اخلاقی دیگر به ما تحمیل خواهند کرد و اینها را لازمه تمدن غربی می دانند.)91
شهید مدرس, همانند شهید فضل الله نوری , تشکیلات نوین حقوقی و مرکز قانونگذاری را نفی کرد. او, کوشید به این موسسات جهت دینی و اسلامی بدهد. او, طی چندین دوره ای که به عنوان نماینده مردم به مجلس راه یافت, ندای حق طلبانه خود را به مخاطبان خود رساند. مدرس در یکی از جلسه ها اظهار داشت:
(مملکت اصلش و مبنایش ملت است. حقیقت مملکت عبارت است از ملتی که در آن مملکت جمع شده وتعیّش می نمایند. دولت هم البته از جانب ملت یک خدمتی را وظیفه دار است. مجلس شورای ملی, عبارت از مجموع ملت آن مملکت است که حقیقتاً تمام ملت درمجلس شورای ملی جمع اند. عظمت ملت, همان عظمت مجلس شورای ملی او است.)92
شهید مدرس, چه به عنوان نماینده مردم در چند دوره مجلس و چه وقتی که به عنوان یکی از پنج نفر عالم طراز اول برای نظارت و تصویب قوانین درمجلس دوم انتخاب شد, نسبت به خلافکاریهای گوناگون, فتاوی شرعی صادر کرد. او با این کار خطر را برای خود خرید. از نظر او, میزان سازگاری قوانین جدید با شریعت اسلام و آمال و اندیشه های مکتب تشیع است. مهم این است که ایران مستقل و سربلند باشد و قانون بر مردم حکومت کند. مدرس می گوید:
(هر کس باید عقیده خود را بگوید و حاکم قانون اساسی است, هرچه قانون اساسی گفته است باید عمل شود.)93
مدرس بر این باور است که هر چیزی باید به قاعده و براساس نظم و مقررات باشد:
(باید عدلیّه, عدلیّه باشد, امنیّه, امنیّه باشد و نظامی هم تفنگ خود را برداشته توی سربازخانه کشیک بدهد.)94
منظور شهید مدرس این بود که افراد ناباب در رأس قوه مقنّنه قرار نگیرند.
صدرالاشراف, یکی از رجال مهمّ اواخر دوره نخست مشروطه, در خاطرات خود می نویسد:
(وقتی مشیرالدوله قوانین عدلیه را به مجلس برد, مخالف عمده, مدرس بود و چون مشیرالدوله از تصویب قانون در مجلس مایوس شد, قهر کرد و به مجلس نرفت.)
ادامه می دهد:
(ایراد مدرس و علما بر قانون اصول محاکمات از جهاتی بود. اول آن که غیر از مجتهد جامع الشرایط حق محاکمه و فصل خصومت دعاوی را ندارد و نتیجه این ایراد او آن بود که اساس تشکیلات محاکم از میان می رفت و ایرادات دیگر از قبیل توقیف اموال قبل از ثبوت حقّ و توقیف اشخاص و امثال آن ضرورت نداشت.)
و می نویسد:
(یک روز مشیرالدوله به مدرس گفت: اگر این قانون را قبول نکند و محاکمات مانند سابق, منحصر به بعضی علما که هر روز حکم ناسخ و منسوخ می دهند, باشد, بالاخره دول اروپا قانون خود را بر ما تحمیل خواهند کرد.
مدرّس از این تعرض سخت برآشفت و گفت: شما فرنگی مآبها فریفته اروپائی ها هستید و الان شما قوانین اروپا را بر ما تحمیل می کنید. وظیفه من این است که هر قانونی را مخالف شرع بدانم رد کنم و غیر از این تکلیف ندارم.95
رویارویی مدرس و مشیرالدوله ادامه داشت وصدرالاشراف کوشش می کرد این اختلافات رفع شود وبالاخره مدرس گفت:
(من هشت ماده پیشنهاد می کنم که در اول قانون گنجانده شود, اگر مشیرالدوله قبول کرد, من حاضرم سایر مواد قانون را تصویب کنم و آن هشت ماده همان است که اول کتاب قانون اصول محاکمات که در دوره دوم مجلس شورای ملی تصویب شد, نوشته شده است.)96
مشیرالدوله, پس از تصویب, به واسطه صدرالاشراف به علما پیغام داد:
(چون محاکم عدلیه علما را, که به موجب قانون شرع لایق محاکمه هستند, نمی شناسد, لازم است مجموع علما چند نفر را در مرکز ولایات به وزارت عدلیه معرفی کنند, تا محاکمات به آنها ارجاع شود.)
اختلاف آراء علما درگزینش شماری از میان خود و برخی ضعفهای دیگر, سبب شد مشیرالدوله از فرصت استفاده کند و اعلام کند:
(مادامی که محاضر شرعی از طرف علمای درجه اول معیّن نشده, چون محاکمات مردم نباید تعویق شود, خود محاکم رسیدگی و حکم صادر کند و فقط در موضوعات خاصه مطابق ماده اول قانون اصول محاکمات به محاضر شرع مرضی الطرفین, ارجاع نمایند.)
قانون گرایی غربزدگان و نقش صهیونیسم
شهید مدرس و پیشروان دیگر, با ستیهندگی عالمانه خود, راه را برای اندیشه های حقوقی نوین اسلام باز کردند. این خداباوران در رویارویی غرب باوران و فریب خوردگان دسایس مجامع فراماسونری و زدودن غبار از احکام الهی بودند که به واپس گرایی و قانون ستیزی متهم شدند. مراجعه به (پروتکلهای دانشوران صهیون) که نقشه یهود و فراماسونری تحت پوشش صهیونیسم را برملا می کند, به خوبی نشان می دهد ندای آزادی و عدالت و برابری, چگونه به عنوان یک شعار صهیونیستی برای فریب ملتها درآمده است و صهیونیسم در خلال این قرن, با مطرح کردن این گونه شعارهای به ظاهر فریبنده, به وسیله عمال بی جیره و چهارگوشه دنیا, شمار بی شماری را زیر بیرق صهیونیسم درآورده است. این کلمات, همواره مثل خوره به جان ملل غیریهود افتاده, امنیت و آسایش را از زندگی آنها ریشه کن کرده و روح همبستگی را از آنها گرفت و همه شالوده هایی را که دولتهای غیر یهود, بویژه کشورهای اسلامی بر آنها استوار شده بود, به نابودی کشانده است.
صهیونیستها با این سیاست, ملتها را متقاعد کردند که حکومتها چیزی نیستند, جز نگهبان ملت و این ملت است که حکومت را در اختیار دارد. بنابراین, نگهبان را می توان همچون یک دستکش کهنه دور انداخت و این امر, این قدرت را در اختیار آنها قرار داد که ملتها را مسخره خود کنند.97
آنها کوشیدند احکام حقوقی خود را بر حقوقدانان آموزش دیده مسلمان, در عالی ترین سطح جلوه دهند و آنها را برای مردم به عنوان نمونه عالی اخلاقی معرفی کنند, چنان که گویی بهتر از این احکام نمی شده است, صادر کرد. آنها حقوقدانان ورزیده را در کشورهای اسلامی شناسایی و به خود جلب کردند و با طرح مسائلی چون تقسیم قدرت, آزادی عقیده, آزادی مطبوعات, آزادی مذهب, حقوق تشکیل جمعیتها, برابری در برابر قانون, احترام به حق مالکیت و حق سکنی, بستن مالیات غیرمستقیم وقدرت قوانین, یک قرن ذهن آنها را به خود مشغول داشتند, بی آن که سر نخی به دست آید و توافق حاصل شود و نکته نامکشوفی کشف شود. ابهام دموکراسی و حقوق بشر یک قرن است که بر ذهن روشنفکران ما سنگینی می کند.
تا این که معجزه قرن به وقوع پیوست و انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. با طلوع خورشید انقلاب اسلامی, به رهبری امام خمینی, به گفت وگوها و کشمکشهای دیرین پایان داده شد و با پایمردی مردم مبارز و هوشمند ایران زمین, مدینه ای تاسیس شد که نه تنها در حوزه مسائل حقوقی, بلکه در مسائل سیاسی, فرهنگی آرمانی, حرف برای گفتن داشت. ایران اسلامی با گامهای استوار به سمت یگانگی, اصالت هویت خود را از زیر خاکستر زمان بیرون کشید و عناصر اجنبی را از خود راند. اندیشه وران در سایه آموزشهای انقلاب بزرگ اسلامی که برگرفته از تعالیم الهی قرآن است, به این نتیجه رسیدند که برای حکمیت دست به دامن طاغوت غرب و قوانین موضوعه آن نبرند:
(اَلَم تَرَ اِلَی الَّذینَ یَزعُمُونَ أَنَّهُم آمَنوا بِما اُنزِلَ اِلیکَ وَما أُنزِلَ مِن قَبلِکَ یُریدُونَ أن یتحاکمُوا الی الطّاغوتِ وَقَد أُمِرو أن یَکفُرُوا بِهِ وَیُریدُ الشَّیطانُ أن یُضِلّهُم ضَلالاً بَعیداً.)98
… فلاوَرَبِّکَ لایُومِنُونَ حتی یُحَکِّمُوکَ فیما شَجَر بَینَهُم ثُمّ لایَجِدُ وا فی أنفُسِهِم حَرَجاً مِمّا قَضِیتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسلِیماً.)99
(مَن لَم یَحکُمُ بِما أنزلَ اللّهُ فاولئکَ هُمُ الکافرون.)100
پی نوشتها:
1. (فکر دموکراسی در نهضت مشروطیت ایران), فریدون آدمیت4/, پیام, تهران.2. (تاریخ ادبیات ایران, از صفویه تا عصر حاضر), ادوارد براون, ترجمه دکتر بهرام مقدادی/323.
3. (بیان المفاخر در احوالات عالم جلیل, صاحب مناقب و مأثر, سید محمد باقر شفتی بیدآبادی), سید مصلح الدین مهدوی, ج1/161, کتابخانه مسجد سید, اصفهان.
4. مجلّه (یادگار), سال 5, شماره 43/10.
5. (ایران در میان دوطوفان), ناصر نجمی 29/, 198.
6. (فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت), فریدون آدمیت 30/, انتشارات سخن.
7. (انجمن های سری انقلاب مشروطیت ایران), حامد الگار 8/.
8. (سفرنامه خراسان و سیستان), چارلز ادوارد پیت306/, یزدان, تهران.
9. (همان مدرک) 307/.
10. (همان مدرک).
11. (امیرکبیر و ایران), فریدون آدمیّت 186/, خوارزمی.
12. (همان مدرک) 171/.
13. (مذاهب و فلسفه در آسیای وسطی), کنت دوگبینو, ترجمه ح. ف128/.
14. (امیرکبیر و ایران), آدمیت310/.
15. (وقایع اتفاقیه), شماره 8.
16. Lady shiel.p 169.
17. (وقایع اتفاقیه), شماره 29.
18. (امیرکبیر و ایران) 315/ ـ 314.
19. (روضة الصفای ناصری), اعتماد السلطنه, ج526/10.
20. (عثمانی تاریخی), نورضیاء, کارل 7/, 147, 169, آنکارا.
21. (دین و دولت در ایران), حامد الگار, ترجمه ابوالقاسم سرّی263/, توس, تهران.
22. (فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت ایران) 73/.
23. ر . ک: به اسناد خان ملک ساسانی.
24. (خاطرات سیاسی امین الدوله)94/.
25. (همان مدرک) 120/.
26. (خاطرات حاج سیاح) تصحیح سیف اللّه گلکار322/, امیرکبیر, تهران.
27. (اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه), شیخ محمد اسماعیل غروی محلاتی2/ـ 3.
28. (حبل المتین), 3 اکتبر 1910 میلادی.
29. (تنبیه الامه و تنزیه الملة), شیخ محمد حسین نائینی, با توضیحات سید محمود طالقانی 8/ ـ 14, سهامی انتشار.
30. (همان مدرک) 44/ ـ 47.
31 . (همان مدرک) 78/.
32. (پایداری تا پای دار), علی ابوالحسنی69/ ـ 70.
33 . (تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل), شیخ فضل اللّه نوری, چاپ شده در: (شیخ شهید فضل اللّه نوری), محمد ترکمان, مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
34. (تاریخ انقلاب مشروطیت), ملکزاده, ج215/4.
35. (تنبیه الامه)97/ ـ 102.
36. (همان مدرک).
37. (همان مدرک)57/ ـ 58.
38. (انقلاب مشروطیت ایران), ج213/4.
39. (تنبیه الامه) 74/ـ 75.
40 . (همان مدرک).
41. (فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت), فریدون آدمیت254/ ـ 255.
43. نشریه (ایرانشهر), ج972/2, شماره 22, کمیسیون ملی یونسکو در ایران.
43. (تفسیر قانون اساسی ایران), مرتضی راوندی 145/ ـ 146.
44. (فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت) 255/.
45. (همان مدرک).
46. (همان مدرک).
47. (تاریخ معاصر ایران), کتاب دوّم, مصاحبه محمد ترکمان,مؤسسه پژوهشی ومطالعات فرهنگی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
48. سوره (زمر), آیه 41.
49 . (انقلاب مشروطیت ایران), ملکزاده, ج211/4.
50. (بحث فی ولایت الحاکم الفقیه); آقا نجفی اصفهانی, چاپ در (حکم نافذ آقا نجفی), موسی نجفی.
51. (رسائل, اعلامیه ها, مکتوبات و روزنامه شیخ شهید فضل اللّه نوری), ج339/1.
52. (همان مدرک), ج62/1.
53. (همان مدرک), ج154/1.
54. (همان مدرک), ج374/1.
55. (همان مدرک), ج267/1.
56. (همان مدرک), ج360/1 ـ 361.
57. (همان مدرک), ج66/2.
58. (همان مدرک), ج104/1.
59. سوره (زمر), آیه 41.
60. (فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران)182/.
61. (انقلاب مشروطیت ایران), ملکزاده, ج129/6.
62. (همان مدرک).
63. (همان مدرک)215/.
64. (همان مدرک)214/.
65. (همان مدرک)216/.
66. (همان مدرک)217/.
67. (ایرانشهر), ج972/2.
68. (داور عدلیه), باقرعاقلی322/, علمی, تهران.
69. (همان مدرک)324/.
70. (مواعظ اسلامی), مجموعه سخنرانیهای آیت اللّه محمد خالص زاده, تهران.
71. (همان مدرک)43/, 46.
72. (محضر شریف آیت اللّه خالصی) 57/ ـ 58, یزد.
73. (داور عدلیه)20/.
74. (همان مدرک)33/.
75. (تاریخ احزاب سیاسی), ملک الشعراء بهار, ج181/2, امیرکبیر, تهران.
76. (داور عدلیه)108/.
77. (همان مدرک)106/.
78. (همان مدرک)143/.
79. (همان مدرک)144/.
80. (همان مدرک).
81. (همان مدرک).
82. (همان مدرک)151/.
83. (همان مدرک).
84. (همان مدرک)153/.
85. (خاطرات صدرالاشراف)288/, وحید, تهران.
86. (همان مدرک)178/.
87. (همان مدرک)188/.
88. (همان مدرک)189/.
89. (همان مدرک)191/.
90. (همان مدرک)203/.
91. (مدرس), علی مدرس, ج180/1, بنیاد تاریخ,تهران.
92. از نطق مدرس, درجلسه لیله چهارشنبه 26 ثور 1302.
93. از نطق مدرس, درجلسه 12 دوره ششم, شهریور 1305.
94. از نطق مدرس, در جلسه چهارم مجلس دوره ششم, 22 مرداد 1305.
95. (خاطرات صدر الاشراف)212/.
96. (همان مدرک).
97. (پروتکلهای دانشوران صهیون), نویهض عجاج, ترجمه حمیدرضا شیخی 259/, بنیاد پژوهشهای اسلامی, مشهد.
98. سوره (نساء), آیه 60.
99. سوره (نساء), آیه65.
100. سوره (مائده), آیه 44.
http://hawzah.net/fa/Magazine/View/4518/4534/32589/رویارویی-معماران-قضای-اسلامی-با-تأسیسات-حقوقی-نوین/?SearchText=فشارکی
