توسعه؛ الگوهای غربی و تجدید نظرهای شرقی
33 . سن، آمارتیا؛ اخلاق و اقتصاد، مترجم حسن فشارکی، تهران، نشر شیرازه، 1377، ص 36.
مقدمه
یکی از مسائل مهم و دغدغه های اصلی کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، بحث توسعه است. همواره سعی می شود که سیاست های کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این گونه کشورها به گونه ای برنامه ریزی شود که بتواند یک گام کشور را به مراحل بالای توسعه نزدیک گرداند. کشور ما نیز به عنوان یکی از این کشورها از این قاعده مستثنا نیست و همواره ادعای دولتمردان این بوده است که در برنامه ها و عملکردها به دنبال رساندن کشور به مراحل بالای رشد و توسعه بوده اند. یکی از مباحث مهم توسعه، توسعه اقتصادی است. اقتصاددانان توسعه در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی به ناچار بحث از هدف یا اهداف اقتصاد را در قالب اهداف توسعه اقتصادی مورد توجه قرار داده اند. در مباحث مربوط به نظام های اقتصادی و مباحث توسعه اقتصادی، گفتگوی اهداف اقتصادی بیشتر جنبه نظری و تئوریک دارد. هرچند تدوین الگوها و استراتژی های توسعه در واقع باید تلاشی در جهت عملیاتی کردن این اهداف تلقی گردد. رسیدن به مراحلی از رشد و توسعه و پیشرفت، امری انکارناپذیر است. اما این که در توسعه اقتصادی باید به دنبال چه چیزی باشیم و از چه روش هایی استفاده کنیم، امری قابل تأمل است. برخی شواهد نشان می دهد که باید در اهدافی که غرب برای توسعه داشته است، تجدیدنظرهایی صورت گیرد. لذا در این مقاله با توجه به این که کشورهای غربی در این بحث از ما جلوتر هستند و از سال ها پیش در این راه گام نهاده اند برآنیم تا با بررسی اهداف توسعه اقتصادی در غرب، اهداف و متعاقباً پیامدهای آن در عمل را ارزیابی کنیم تا بتوانیم با استفاده از تجربه آنها برای خود برنامه ای دقیق داشته باشیم و راهی را که آنها رفته اند و نتایج آن هم مشخص شده است، را از ابتدا دوباره نرویم، بلکه تا هرجا که آنها درست گام برداشته اند ما نیز همان را ادامه دهیم و آنجا که دچار اشتباه شده اند آن را تکرار نکنیم.
الف. سیر تاریخی تحول اهداف توسعه اقتصادی
1. الگوی کلاسیک
به زعم تمامی افرادی که آثار گذشته را مد نظر قرار داده اند، حجم اصلی نوشته های اقتصادی اقتصاددانان کلاسیک، از اواخر قرن هجدهم تا اواسط قرن نوزدهم، تا حد قابل ملاحظه ای به تحلیل رشد بلند مدت، علل آن، اثرهای آن بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی و چشم اندازهای پایداری رشد در بلند مدت معطوف بوده است.(1)
مدل رشد هارود دومار اولین مدل رشد اقتصادی مدون است که در اوائل دهه 1940 ارائه گردید و طی دو دهه 1950 و 1960 نظریه غالب در اقتصاد جهانی بود. هانت درباره این مدل می نویسد:
«مدل رشد که این دو اقتصاددان ارائه کردند همان دو مضمون مکتب کلاسیک را در خود دارد: نخست: محور بودن رشد و نه توسعه، و دوم: تأمین هزینه های مالی رشد از محل پس اندازها».(2)
2. الگوی هسته در حال گسترش سرمایه داری
الگوی هسته در حال گسترش سرمایه داری یکی دیگر از الگوهای موجود در این زمینه است. لوییس از جمله نظریه پردازان این الگو می باشد. مسئله اصلی برای لوییس، تعیین علل و محدودیت های رشد است. از نظر لوییس مانع اساسی در راه رشد تولید، عدم انباشت سرمایه مولد است. وی مانند اقتصاددانان کلاسیک، میزان پس اندازها را نیز عامل محدود کننده انباشت سرمایه می داند. از نظر وی واقعیت محوری در روند توسعه اقتصادی، انباشت سریع سرمایه (از جمله دانش و مهارت به کارگیری سرمایه است) است.(3)
یکی دیگر از متفکرین و نظریه پردازان این الگو، روستو(4) می باشد. روستو در نظریه معروف خود پنج مرحله برای رشد مشخص می کند: 1.جامعه سنتی 2. مرحله ماقبل خیز 3. مرحله جهش اقتصادی 4. مرحله حرکت به سوی بلوغ اقتصادی 5. مرحله مصرف انبوه. بنابراین از دیدگاه روستو نیز هدف از توسعه اقتصادی کسب رشد بالاتر به منظور دستیابی به مصرف بیشتر است.
البته این گرایش غالب در غرب که هدف از توسعه را صرفاً دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر می دید تحت تأثیر دیدگاه های مساوات جویانه ای که به تدریج در حال شکل گیری بود، به شکلی منفعلانه به مسئله توزیع درآمد نیز توجه نشان داد.
3. الگوی ساختارگرایی
یکی دیگر از دیدگاه های مطرح در اقتصاد توسعه، دیدگاه ساختارگرایان است. ساخت گرایان، روشنفکران و دیوانسالارانی بودند که برخلاف نئومارکسیست ها فلسفه توسعه از طریق سرمایه داری را می پذیرفتند و به منظور تحقق چنین توسعه ای تلاش می کردند از طریق اصلاح سیاست های موجود، و نه تحولات اجتماعی و سیاسی افراطی تغییرات بلندمدتی در ساختار اقتصاد به وجود آورند.(5) در نظریه ساخت گرا، هدف توسعه عبارت است از تحول ساختاری در اقتصادهای توسعه نیافته، به نحوی که امکان تحقق رشد پایدار اقتصادی همسو با توسعه کشورهای پیشرفته صنعتی میسر گردد. اقتصاددانان این مکتب اعتقاد داشتند که دستیابی به این هدف مستلزم رها شدن از وابستگی به تقاضای خارجی برای صادرات محصولات اولیه، به مثابه موتور رشد، و نیز پویایی بخش عرضه برای گسترش بخش صنعت داخلی است.(6)
4. الگوی نئومارکسیسم
این الگو در اثر تلاش برای توسعه و تطبیق نظریه سنتی مارکسیستی، با تحلیل هایی که در مورد اقتصادهای توسعه نیافته صورت می گیرد، پدید آمد. موءسس این الگو آقای پل باران(7) می باشد. همچنین از جمله رهبران پیشرو این مکتب می توان به آندره گوندر فرانک، سمیر امین و ارگیری امانوئل(8) اشاره کرد. نظریه پردازان این الگو معتقدند که توسعه نیافتگی اقتصادی فرایندی است که ویژگی اصلی آن، انتقال دایم مازاد اقتصادی از پیرامون به اقتصادهای پیشرفته سرمایه داری است. این مازاد به صورت تفاوت بین تولید واقعی یا بالقوه و یا مصرف واقعی یا ضروری توصیف می شود. در نتیجه از نظر اقتصادی میانگین درآمد سرانه کشورهای توسعه نیافته پایین و میزان انباشت سرمایه شان بسیاراندک است. از نظر آنها توسعه اقتصادی شامل سرمایه گذاری مجدد مازاد در سطح ملی و گسترش تولید ملی متعاقب آنست و قسمت دوم، یعنی بازده، باید به طرز برابری توزیع شود.(9)
5. الگوی نئوکلاسیک
شاید بتوان گفت تنوع موجود در موضع اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک در مورد دخالت های سیاستی مساوات جویانه بعضاً بیانگر این واقعیت است که اشتغال ذهنی نئوکلاسیک ها به مسئله مساوات تا حدودی منفعلانه است نه هدفمند. نئوکلاسیک ها بیشتر به مسئله کارایی محدود می شود. مسئله توزیع درآمد را برای اولین بار نئومارکسیست ها در دستور کار اول اقتصاد توسعه قراردادند.(10)
6. الگوی تأمین نیازهای اساسی
در سال 1975 در گزارش بنیاد داگ هامر شولد(11) مصرانه درخواست شد که تأمین نیازهای اساسی و در نتیجه از میان برداشتن فقر مطلق در برنامه ها و سیاست های توسعه، اولویت اول باشد. این پیشنهادها مورد بررسی قرار گرفتن و بعد از بحث های بسیار در مورد پیامدهای آن ها در امر سیاست گذاری، در گزارش مدیر کل سازمان بین المللی کار به کنفرانس اشتغال جهانی در سال 1976 ارائه شد و بدین ترتیب مفهوم نیازهای اساسی در بحث های توسعه از اولویت برخوردار شد. در این گزارش، نیازهای اساسی در چهار مقوله مشخص و سال 2000 به عنوان تاریخ نهایی برای تأمین این نیازها عنوان شد. این چهار مقوله عبارتند از:
1. حداقل نیاز مصرفی خانواده یعنی غذا، مسکن، پوشاک؛
2. برخورداری از خدمات اساسی مثل آب سالم، بهداشت، حمل ونقل، سلامت و آموزش و پرورش؛
3. دسترسی به شغلی با مزایای مکفی برای هر فردی که توانایی و تمایل به کار دارد؛
4. تأمین نیازهایی که بیشتر ماهیتی کیفی دارند مثل برقراری محیطی سالم، انسانی، دلپذیر، مشارکت و ..(12)
الگویی که اینک در مجامع جهانی مطرح است همین الگو با همین مقولاتِ مذکور است. برخی اقتصاد دانان معتقدند که این الگو نیز در واقع مبتنی بر همان دیدگاه رایج اقتصاددانان غربی است که رشد را هدف توسعه اقتصادی می دانند و در عین حال می خواهند به مسائل سیاسی و اجتماعی نیز بپردازند. در هر حال اکنون این مقولات به عنوان اهداف توسعه مطرح هستند. چنان که ساموئل هانتینگتون(13) نیز در مقاله خود با عنوان:
The goals of DeveloPment» اهدافی چون رشد، برابری و عدالت، ثبات سیاسی، دموکراسی و خودمختاری (استقلال) را به عنوان اهداف توسعه به مفهوم عام آن بر می شمرد.
ب. رابطه میان اهداف توسعه از نظر دانشمندان غربی
هانتینگتون در مقاله فوق، معتقد است که درباره چگونگی رابطه میان این اهداف سه رهیافت کلی وجود دارد:
1. فرضیه همسازی میان اهداف(14)
طرفداران این فرضیه معتقدند که یک جامعه می توانست و در واقع می بایست به طور همزمان در جهت همه این اهداف پیشروی نماید و این اهداف نه تنها با یکدیگر سازگار بودند بلکه در بسیاری از موارد پشتیبان یکدیگر به حساب می آمدند.
هانتینگتون معتقد است این نظریه در این حقیقت ریشه دارد که جوامع اروپای غربی و آمریکای شمالی روی همرفته از هر جهت مدرن بودند، همچنین ممکن است بر این استنتاج ناشی از مرور بیش از حد سریع تاریخ غرب، متکی بود که پیشرفت این جوامع در جهت ثروت، برابری، ثبات، دموکراسی و خودمختاری عموماً هماهنگ و خطی بوده است ... ]ولی این فرضیه [تحولات جهان سوم بین سال های 1955 تا 1985 را توضیح نمی دهد.(15)
2. نظریه های همستیزی(16)
این نظریات بر تعارض میان اهداف تأکید دارد. آنها معتقدند که میان اهدافی مثل رشد و عدالت یا رشد و آزادی تعارض وجود دارد. سایمون کوزنتس(17) در بحثی که در دهه 1950 ارائه داد(18) با نشان دادن ارتباط میان سطح توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد بر اساس منحنی U شکل، توجه اقتصاددانان توسعه اواسط قرن بیستم را به این نکته جلب کرد. این بحث با تأکید بر تحلیل مقطعی نشان داد که همچنان که کشورها از سطوح پایین به سطوح متوسط توسعه اقتصادی حرکت می کنند، نابرابری اقتصادی در آغاز افزایش می یابد و پس از دستیابی به سطوح بالاتر توسعه اقتصادی رو به کاهش می نهد ... سایر اقتصاددانان نیز این بحث را دامن زدند و نشان دادند که نه تنها ارتباط منحنی شکل میان سطوح ثروت و برابری وجود دارد بلکه رابطه منفی مهمی نیز میان رشد اقتصادی و برابری درآمد برقرار است.(19)
3. خط مشی های تلفیقی(20)
این رهیافت بر لزوم گزینش و تلفیق میان اهداف تأکید می ورزد. در این دیدگاه رابطه میان اهداف به صورت توالی(21) دیده می شود. هانتینگتون معتقد است در بحث توالی در انتخاب اهداف توسعه، به نظر می رسد در خصوص مناسب ترین توالی برای به حداکثر رساندن دستیابی به اهداف سیاسی ... و نه اقتصادی، اتفاق نظر وجود دارد. در مقابل به نظر می رسد میان تحلیل گران اقتصادی در این خصوص که رشد باید اولویت داشته باشد یا برابری هیچ توافقی وجود ندارد. برخی استدلال می کنند که تأکید شدید بر رشد سریع به منظور گسترش اقتصاد تا جایی که برخی اقدامات عادلانه (مساوات طلبانه) ممکن گردد ضروری است. برخی دیگر مثل نخست وزیر کره در سال 1975 معتقدند(22) که مرحله نخست در توسعه به حرکت درآوردن اقتصاد و مرحله بعد توجه به رفاه اجتماعی است؛ یعنی اول رشد و کارآیی سپس برابری. برخی دیگر نیز با طرح دیدگاهی متضاد استدلال می کنند که این استراتژی که رشد را اول قرار دهیم موءثر واقع نخواهد شد. (23)
به نظر می رسد تکیه اقتصاددانان موافق با رهیافت تلفیق هم چون طرفداران رهیافت همستیزی بر تعارض میان اهداف توسعه می باشد و در این میان نیز بسیاری از اقتصاددانان جهان سوم که عمدتاً متأثر از نظریه پردازان جهان سرمایه داری هستند از تعارض میان اهداف پشتیبانی می کنند و در این میان از تقدم رشد جانبداری می نمایند. در ادامه برخی از این نظریه های تعارض و مدافعین تقدم رشد را مورد بررسی قرار می دهیم.
نقد و بررسی مدافعین تعارض ها و تقدم رشد
1. تعارض رشد و عدالت
کسانی که معتقد به تعارض میان رشد و عدالت هستند معتقدند که اجرای عدالت در آغاز جریان توسعه غیر ممکن و یا حداقل بسیار دشوار است. آنها که از نظریه تراوش به پایین استفاده می کنند معتقدند که اجرای عدالت مشروط به دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی است. یعنی باید در کوتاه مدت (حداقل یک نسل) از اجرای عدالت صرف نظر نمود تا در بلند مدت کل جامعه بتواند از نتایج شیرین توسعه بهره مند گردد. تئوری منحنی U شکل کوزنتس بیان گر همین مطلب است: «گذشته به ما می آموزد که در اوایل روند توسعه اقتصادی نابرابری درآمدها افزایش می یابد. دلیل این امر غیر ماهر بودن کارگران و پایین بودن سطح دستمزدهاست، لیکن به تدریج با توسعه اقتصادی کشور از میزان این نابرابری ها کاسته خواهد شد. کوزنتس معتقد است که عدم توزیع عادلانه درآمد در اوایل روند صنعتی شدن و توسعه اقتصادی در بلند مدت در مجموع به سود جامعه و اقتصاد خواهد بود. وی معتقد است با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف در میان اقشار کم درآمد، توزیع عادلانه تر درآمدها تنها سبب افزایش تقاضا خواهد شد. در این حالت تنگناهای موجود در راه تولید سبب افزایش سطح قیمت ها و یا واردات خواهد شد. وی معتقد است به محض این که توسعه اقتصادی مراحل اولیه را پشت سر نهاد نیروی کار تخصص لازم را به دست می آورد و در نتیجه بردستمزدها افزوده خواهد شد. این مسئله خود موجب کاهش نابرابری درآمدها می شود».(24)
در مورد این نظریه چند نکته قابل ذکر وجود دارد:
1. تجربه نشان می دهد که بالابودن میل نهایی به پس انداز اقشار پردرآمد در کشورهای در حال توسعه واقعیت ندارد. زیرا چنان که دیده شده این گروه معمولاً تمایل به چشم و همچشمی و بالابردن سطح مصرف تجملی خود دارند و لذا افزایش درآمد آنها یا موجب مصرف بیشتر در داخل کشور خواهد شد و یا به دلایل خاصی مثل دلایل سیاسی آنها را به حساب بانکی خود در خارج منتقل خواهند کرد. یا جهت خوشگذرانی در خارج از کشور آن را مصرف می کنند. بنابراین افزایش درآمد آنها تنها موجب هدر رفتن سرمایه های کشور خواهد شد و سهم کوچکی از آن صرف سرمایه گذاری داخلی خواهد شد.
2. بالابودن میل نهایی به مصرف طبقات پایین جامعه عمدتاً مربوط به نیازهای اساسی است و لذا نه تنها افزایش درآمد این اقشار مانعی بر سر راه توسعه نیست بلکه چون تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش می دهد در صورت سرمایه گذاری در تولید این گونه کالاها می تواند موجب رونق صنایع مربوطه و ایجاد اشتغال و بالابردن درآمد سرانه جامعه و افزایش رشد اقتصادی گردد.
3. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که وعده عدالت در آینده وعده ای است که هرگز تحقق نیافته است و علیرغم گذشت چندین دهه هنوز این آینده فرا نرسیده است و نتایج توسعه و رشد اقتصادی عمدتاً در دستان عده اندک صاحبان ثروت انباشته شده است. تجربه کشورهای در حال توسعه درسه دهه اخیر نشان داده که هرچند نرخ رشد درآمد ملی زیاد است (5 درصد) اما توزیع درآمد نیز نابرابرتر گردیده است. (25) هانتینگتون نیز از قول یکی از نویسندگان در نقد نظریه تراوش به پایین می نویسد: «اگر نظریه تراوش به پایین معتبر بود، در اوایل دهه 1980 در برزیل، منافع ناشی از توسعه نه تنها باید به سوی فقرا می تراوید بلکه می بایست به صورت ابشار سرازیر می گردید. اما چنین نشد. به علاوه بنابر خرد متعارف، نابرابری درآمد می بایست کاهش یابد ولی چنین نشد.(26)
4. این نوع برخورد با موضوع توسعه اقتصادی، بر اموری مثل به حداکثر رسانیدن نرخ رشد اقتصادی از طریق تمرکز هرچه بیشتر سرمایه، از بین بردن تنگناهای زیربنایی و افزایش بهره وری اقتصادی تأکید دارد، ولی برای توزیع مجدد درآمدها جوابی ندارد.(27)
2. تعارض میان برابری و آزادی
فریدمن از جمله اقتصاددانانِ نظریه پرداز، با بیان این مطلب که در فرهنگ آمریکایی سه معنا برای برابری وجود داشته: 1. برابری در مقابل پروردگار 2. برابری فرصت ها 3. برابری دستاوردها. معتقد است که در دهه های اخیر مراد از برابری در فرهنگ آمریکایی، برابری دستاورها است، یعنی درآمد یا سطح زندگی همه کس باید برابر باشد و همگی باید یکجا و همزمان دست از رقابت باهم فروشویند. وی معتقد است برابری دستاوردها با آزادی تضادی آشکار دارد و کوشش برای ترویج آن، سرچشمه اصلی رشد بی حد و حصر و فزاینده دولت گردیده و خود سرچشمه محدودیت های فراوانی گردیده که دولت بر آزادی مردم تحمیل کرده است. وی معتقد است اکنون شعار قائلین به برابری عبارت است از «سهم منصفانه ای برای همه». این مفهوم از برابری با دو مفهوم دیگر آن به شدت در تضاد است. چرا که آن مجموعه از مقررات دولتی که مروج برابری فرد یا برابری فرصت هاست در عین حال مروج آزادی هم هست و حال آن که آن مجموعه مقررات دولتی که ناظر به دستیابی به سهم منصفانه برای همه است، بر عکس، محدود کننده آزادی است. مشکل دیگر تعیین ملاک انصاف است که بر چه ملاکی تعیین شود و چه کسی آن را تعیین کند. وی در ادامه به بیان صور مختلف بی انصافی در طبیعت می پردازد و نتیجه می گیرد که با این وجود اغوا کننده است که باورکنیم دولت می تواند روندی را اصلاح کند که طبیعت اختیار کرده است.(28)
بر اساس دیدگاه فریدمن هر کشوری که برابری به معنای برابری درآمدها را بر آزادی مقدم کند نه به برابری خواهد رسید و نه به آزادی. به کار بردن زور به منظور دستیابی به برابری به زوال آزادی خواهد انجامید و آن زور و فشار که به منظورهای خیرخواهانه به کار گرفته می شود سرانجام به دست کسانی می افتد که از آن برای پیشبرد منافع خود استفاده خواهند کرد. از سوی دیگر جامعه ای که آزادی را بر برابری مقدم می دارد دومی را هم به عنوان ره آوردی جنبی به دست می آورد.(29)
سخنان فریدمن حاکی از نگاه ایدئولوژیک اقتصاددانان غربی است. هرچند ادعا می کنند که مباحث علوم اجتماعی از جمله اقتصاد علوم غیر ایدئولوژیک هستند. کاملاً روشن است که فریدمن از دیدگاهی کلامی به مسئله می نگرد و چون نمی تواند به زعم خود غیر منصفانه بودن اختلافات طبیعی را انکار نماید و از سوی دیگر دلبستگی فراوانی به آزادی لیبرالی دارد، لذا نتیجه می گیرد که وجود اختلاف و نابرابری در صحنه اقتصادی و اجتماعی را نیز باید امری طبیعی دانست و نباید در پی برقراری برابری در جامعه بود، زیرا تلاش برای برقراری برابری در جامعه مستلزم نابودی رکن استوار تفکر غرب یعنی آزادی است.
شواهد گوناگون بر گسترش فقر در جهان معاصر، حاکی از غیر واقعی و نادرست بودن دیدگاه فریدمن است. عمل به این گونه توصیه ها موجب عمیق تر شدن فاصله میان فقرا و اغنیا در سطح جهان شده است.
3. تعارض میان آزادی و عدالت اجتماعی
فردریک فون هایک از جمله اقتصاددانان معاصر مدافع لیبرالیسم است که معتقد است میان عدالت اجتماعی و آزادی تعارض وجود دارد. او عدالت اجتماعی را سرابی بیش نمی داند و معتقد است این سراب تهدیدی جدی برای بزرگترین دستاورد تمدن غربی یعنی آزادی های فردی است. وی معتقد است که دست یافتن به عدالت اجتماعی ایجاب می کند که آحاد جامعه طوری سازماندهی شوند که بتوان آنچه را در جامعه تولید می شود به سهم های خاصی بین افراد یا گروه ها تقسیم نمود. به عبارت دیگر جامعه باید به سازمان هدف مند تبدیل گردد تا بتوان آرمان عدالت اجتماعی را تحقق بخشید. واضح است که منطق نهایی چنین کاری به معنی به انقیاد درآوردن افراد و سلب آزادی هایشان است. از نظر وی منطق توزیعی عدالت اجتماعی عملکرد بی اثر و بی طرفانه نظم بازار را برنمی تابد ... هرگونه دخالت در نظم بازار به منظور دستیابی به توزیعی غیر آنچه که نظر بازار آن را به وجود می آورد مستلزم تبدیل جامعه به یک سازمان است و چنین امری آزادی های فردی را که عمدتا در سایه عمل کرد خودجوش بازار ممکن شده است از بین می برد. به اعتقاد وی نظم بازار بزرگترین تهدید قدرت استبدادی را در طول تاریخ بشر عملی ساخته است، حال آن که سراب عدالت اجتماعی این پیروزی عظیم آزادی شخصی را به طور جدی به خطر می افکند.(30)
در مورد سخنان هایک نیز توجه به چند نکته بایسته است:
1. به چه دلیل عملکرد بازار یک عملکرد بی طرفانه است؟ آیا شرایط رقابت برای همه کسانی که در چنین نظمی می خواهند فعالیت کنند یکسان است؟ یا این که شرایط رقابتی این نظم به ظاهر خودجوش همیشه امکان موفقیت را برای صاحبان موقعیت های اجتماعی بالاتر و دارندگان سرمایه بیشتر فراهم می سازد؟
2. هایک نظم بازار را پدیده ای می داند که بزرگترین تحدید قدرت استبدادی را در طول تاریخ بشر عملی ساخته است. آیا واقعاً چنین است؟ آیا حاکمیت شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد و سیاست جهانی چیزی غیر از حاکمیت استبداد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بر جهان به شیوه ای نوین است؟ در حقیقت این آزادی در دنیای اقتصاد محور کنونی، آزادی عمل اقلیت صاحبان سرمایه و استبداد رأی آنان است تا فارغ از هرگونه محدودیتی، به تکاثر ثروت و قدرت و استثمار اکثریت جامعه بپردازند. به قول مارک هنری: «در واقع در ثروتمندترین کشورهای صنعتی است که حد اعلای فقر به روشن ترین شکل، مسئله بررسی توسعه و جهش های بزرگ زمانه ما را در هرکجای این دنیا مطرح می سازد».(31)
نقد و بررسی
بنابر آنچه گذشت اگر مدعی شویم که اساساً در اقتصاد کلاسیک و الگوهای توسعه آن، عدالت جایی ندارد سخنی به گزاف نگفته ایم. داگلاس لامیس این حقیقت را چنین بیان می دارد: «علم اقتصاد فاقد مفاهیمی برای توصیف نابرابری به عنوان یک مشکل است وفقط می تواند آن را به عنوان یک واقعیت مطرح سازد، واژه عدالت در علم اقتصاد وجود ندارد».(32)
چنان که گذشت از آنجا که تئوری های رایج اقتصاد توسعه بر مبنای تفکر فایده گرایی و اصالت لذت بنا شده است، رشد اقتصادی در دیدگاه اقتصاددانان توسعه لیبرال اهمیت خاصی یافته است و از اولویت اول برخوردار گردیده است. رشد اقتصادی تنها به مفهوم تولید بیشتر کالا و خدمات در جامعه است. از سوی دیگر فایده گرایی که به مفهوم لذت گرایی حسی است مستلزم بهره مندی بیشتر از لذت حسی ناشی از مصرف کالاها و خدمات است. از این رو بر اساس بینش لبیرالی تولید بیشتر همواره مساوی مصرف بیشتر است و مصرف بیشتر نیز لذت بیشتر را به دنبال دارد. هر مقدار که مجموع کل لذتی که یک جامعه از آن بهره مند می شود بیشتر باشد، آن جامعه سعادتمندتر خواهد بود.
بهینه پارتو معیاری است که چگونگی توزیع رفاه اجتماعی را بر اساس دیدگاه های لیبرالیستی توضیح می دهد. آمار تیاسن دراین باره می نویسد: «وضعیتی اجتماعی را بهینه به معنای پارتو می گویند که اگر و تنها اگر فایده هیچ فردی نتواند زیاد شود مگر این که به نقصان فایده دیگری منجر شود. رسیدن به یک چنین وضع بهینه ای موفقیتی بسیار محدود به شمار می رود ... یک وضعیت می تواند بهینه پارتو باشد در حالی که در آن برخی انسان ها در فقر کامل به سر می برند و بعضی دیگر غرق در تجملات باشند، و نتوان وضع فقرا را بهبود بخشید مگر آن که به تجمل اغنیاء دست زده شود. بهینگی پارتو می تواند واقعاً مولود اندیشه ای جهنمی باشد».(33)
براساس معیار پارتو هیچ تفاوتی نمی کند که فرد منفعت برنده کیست؟ آنچه در این معیار اهمیت دارد صرفاً جمع جبری منافع تک تک افراد جامعه است و لذا اگر یک تغییر اجتماعی سبب گردد تا لااقل وضعیت یکی بهبود یابد و نفع ببرد بی آنکه زیانی متوجه هیچ کس گردد، چون جمع جبری لذت ها افزایش یافته و در نتیجه بر رفاه جامعه افزوده شده است، چنین وضعیتی بهینه خواهد بود. بر اساس این دیدگاه اگر در جامعه ای جمع جبری لذت ها افزایش یابد ولی تعداد کمتری از این لذت ها بهره مند شوند بهتر از این است که جمع جبری لذت ها کاهش یابد ولی تعداد افراد بیشتری از جامعه سود ببرند. بنابراین چنین معیاری می تواند کاملاً بر وضعیتی ناعادلانه و ظالمانه منطبق گردد و درستی آن را تأیید کند.
بر این اساس روشن می شود که عدالت اقتصادی و اجتماعی در تفکر اقتصادی لیبرال ها جایگاهی ندارد و سهمی از محاسبات اقتصادی را به خود اختصاص نمی دهد. جان راولز در این باره می نویسد: «ویژگی تکان دهنده مکتب فایده گرایی در مورد عدالت آن است که برای این مکتب اهمیتی ندارد مگر به صورت غیر مستقیم که این مجموعه رضایتمندی چگونه میان افراد توزیع گردد ... در این دیدگاه توزیع درست در هر یک از موارد آن توزیعی است که بیشترین رضایت را در پی داشته باشد».(34)
طبیعی است درجهانی که توزیع اولیه عادلانه ای حکمفرما نبوده است، عمل به اینگونه تئوری ها موجب فاصله بیشتر میان فقرا و اغنیاء شود. شیاما چاران دوپ در این باره می نویسد: «شواهد نشان می دهد که توسعه اقتصادی در حالی که بدون شک یک موضوع ضروری است ولی می تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود. توسعه اقتصادی باید زمینه ای برای اهداف معین اجتماعی را فراهم نماید. نرخ های رشد GNP و درآمد سرانه، اغلب فریبنده است و نمای زشت فقر وبدبختی مردم را پنهان می کند».(35)
توجه به نتایج ناگوار اقتصادی حاصل از توسعه لیبرالی و گسترش روزافزون فقر سبب شده است تا اندیشمندان اقتصادی به این نتیجه برسند که باید در اهداف توسعه تجدید نظر کرد. محبوب الحق در این باره می نویسد: «در همین ده سال اخیر است که توجه ما به تدریج به این معطوف شده است که توسعه برای که و به نفع چه کسی است، و در جستجوی واقعیت ها از رشد تولید ناخالص ملی فراتر رفته ایم. نخستین بار است که باز هم با بی میلی باور نکردنی می پذیریم که در بسیاری از کشورها تولید ناخالص ملی می تواند افزایش یابد اما زندگانی مردم بدتر شود. اکنون توجه ما به نیازهای اساسی انسان، به سیمای فقر و به وضعیت 40 درصدی از جامعه که در پایین ترین سطح درآمد هستند و غالباً توسعه از بالای سرآنها می گذرد معطوف می گردد... نهایتاً هم اکنون این اصل مسلم را می پذیریم که هدف غایی توسعه رفاه و بهروزی انسان است و نه ارقام تولید ناخالص ملی».(36)
بنابر آنچه گذشت به نظر می رسد بازنگری در اهداف توسعه ضرورتی انکار ناپذیر است. چرا که اهداف است که خطمشی ها و مسیر حرکت را مشخص می کند. لذا باید با تجدیدنظر در اهداف توسعه، مسیر و روش ها را نیز تغییر دهیم و طرحی نو دراندازیم تا بتوانیم از اشکالات موجود توسعه با اهداف و روش فعلی برهیم و اشتباهات گذشتگان را تکرار نکنیم.
پی نوشت ها:
1. هانت، دایانا؛ نظریه های اقتصاد توسعه: تحلیلی از الگوهای رقیب، مترجم غلامرضا آزاد (ارمکی)، تهران، نشر نی، 1376، ص 22.
2. همان، ص 43.
3. Lewis in Manchester school ، 1954 May ،rePrinted in Agarwala and singh eds).) 1963، PP ، 416.
به نقل از هانت، دایانا؛ پیشین، ص 105 و 104.
4.Dankwart Rustow
5. ر.ک. 1982Preston :145، 6.به نقل از هانت دایانا؛ پیشین، ص65. 6 . هانت، دایانا؛ پیشین، ص 65.
7.Pole Baran
8. Andre Gonder Frank ، Samir Amin ، Ergiry Emmanuel .
9. برای آگاهی بیشتر از نظرات نئومارکسیست ها ر.ک. باران، پل؛ اقتصاد سیاسی رشد، ترجمه کاوه آزاد منش، انتشارات خوارزمی، تهران، 1359. Baran، 1973. Frank ، 1969. Amin ، 1974 .
10 . ر.ک. هانت، دایانا؛ پیشین، ص 326.
11.Dog Hammarskjold
12. ILO ، 1978: 7-6. به نقل از هانت، دایانا؛ پیشین، ص 276
13. Samuel P .Huntington
14.The ComPatibility AssumPtion
15. Myron WeineramP; Samuel P .Huntington Understanding Political DeveloPment"،The goals of
DeveloPment ، Little ، Brown amP; Co ، 1987: 7 P..
16.Conflict Theories
17. Simon Kuznets .
18. Simon Kuznets ، Economic Growth and Income Inequality"،" 45 American Economic Review ، 1 no.(1955 March): 28-1.
به نقل از: محمود عیسوی، مقایسه مبانی نظری و اهداف توسعه اقتصادی در اسلام وغرب، پایان نامه کارشناسی ارشد، موءسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1379.
19. Huntington ، 1987: 12.
20.Reconciliation Policies
21.sequence
22. DePuty Prime Minister Nam Duck Woo ، 106Time (1975 December 22): 40.
به نقل از: محمود عیسوی، مقایسه مبانی نظری و اهداف توسعه اقتصادی در اسلام وغرب، پایان نامه کارشناسی ارشد، موءسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1379.
23 . Huntington ، 1987: 19-18.
24 . قره باغیان، مرتضی؛ اقتصاد رشد و توسعه، ج1، تهران، نشر نی، 1370، ص 25.
25 . ر.ک. همان.
26. Huntington ، 1987: 19.
27 . ر.ک. همان.
28 . ر.ک. فریدمن، میلتون ورز؛ آزادی انتخاب، مترجم حسین حکیم زاده جهرمی، تهران، نشر پارسی، 1373، ص 168157.
29 . فریدمن، پیشین، ص 184.
30 . غنی نژاد، موسی؛ سراب عدالت اجتماعی از دیدگاه یک ...، مجله نامه فرهنگ، ش 10 و 11، ص 45 42.
31 . هنری، پاول مارک ؛ فقر ، پیشرفت و توسعه، مترجم مسعود محمدی، تهران، وزارت امور خارجه، 1374، ص 230.
32 . ژاکس، ولفگانگ؛ نگاهی نو به مفاهیم توسعه، مترجمین فریده فرهی، وحید بزرگی، تهران، نشر مرکز، 1377، ص 63.
33 . سن، آمارتیا؛ اخلاق و اقتصاد، مترجم حسن فشارکی، تهران، نشر شیرازه، 1377، ص 36.
34 . ساندل، مایکل؛ لیبرالیسم و منتقدان آن، مترجم احمد تدین، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1374، ص 61.
35 . چاران دوپ، شیاما؛ نوسازی و توسعه، مترجم مرتضی قره باغیان و مصطفی ضرغامی، تهران، نشر رسا، 1377، ص 78.
36 . محبوب الحق؛ مردم و توسعه، مترجم عزیز کیاوند، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 29، ص 41.
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/6258/67963/توسعه-الگوهای-غربی-و-تجدید-نظرهای-شرقی/?SearchText=فشارکی
