واکاوی استعفای عباس اخوندی بعد چند بار استیضاح مجلس / چرا آخوندی بعد از چندبار تلاش طی استیضاح مجلس، یکباره وزارت را رها کرد ؟
یادداشت دکتر سید جواد هاشمی فشارکی
واکاوی استعفای عباس اخوندی بعد چند بار استیضاح مجلس / چرا آخوندی بعد از چندبار تلاش طی استیضاح مجلس، یکباره وزارت را رها کرد ؟
یادداشت دکتر سید جواد هاشمی فشارکی
عباس آخوندی در دوره پنج سال وزارت خود سه بار استیضاح شد و قرار بود برای اخرین مرتبه نیز استیضاح شود، که البته در موارد قبلی مجددا از مجلس رای اعتماد گرفت . در حالیکه از سومین استیضاح وی در مجلس کمتر از هفت ماه نگذشته و استیضاح چهارم کلید خورده بود ، به یکباره استعفای وی اعلام و فرد دیگری برکرسی وزارت نشست .
متن استعفای عباس اخوندی به رییس دولت دوازدهم که ظاهرا امضا وارسال شده بود وبصورت دست نویس تاریخ 10 شهریورماه 1397 در بالای ان درج شده بود، بعد از چهل و هفت روز ( 28 مهر 1397 ) منتشر شد [1]. وی در متن نامه علت خروج از دولت را چنین نگاشته : "این حق شماست که وزیر همراه تری را در دولت داشته باشیم ! " و سه علت را در نامه خود بیان کرده است :" به نظر نمیرسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار مؤثری انجام دهم. همچنین، در ارتباط با سیاست دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود بازار نیز امکان هماهنگی ندارم." ولی علل بسیار زیادتری در ضعف و انحراف مسیر وزارت راه وشهرسازی از نیازهای کشور وانقلاب اسلامی وجود دارد که بنظر میرسد برای نشانی نادرست سه موضوع مذکور را علت خروج از دولت بیان کرده است . ومشخص نیست که علت واقعی خروج وی از دولت و تعیین مهلت برای خروج توسط وی چیست ؟ شاید علت انتشار این نامه در اواخر مهر ماه ، این تهدید محترمانه باشد که در متن نامه چنین نوشته است : " از حیث اخلاقی ادامه کار من درست نیست .خواهش میکنم که به من رخصت دهید در اولین فرصت از خدمتتان خارج شوم، ولی خواهش دارم این زمان از مهرماه سال جاری فراتر نرود. " و نهایتا در اواخر مهرماه رسانه ای شد و استعفای وی ( قبل از استیضاح چهارم مجلس شورای اسلامی ) از این سمت رسمیت یافت .
اختلاف وزیر با رییس جمهور : عباس اخوندی در متن استفای خود ،از اختلاف دیدگاهش با رییس دولت رونمایی کرده.وچنین اظهار کرده است : " با این سطح از تفاوت دیدگاه، از حیث اخلاقی ادامه کار من درست نیست "گرچه وی مشخص نکرده است که منظور از این سطح تفاوت ذکرشده اش با رییس دولت ( اختلاف در اصول ) چیست ، ولی درسطور بالاتر این اختلاف را درسه اصل بیان کرده است : " من بر این اعتقاد هستم که ۳ اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت " وی توضیح نداده است که اگر سه مورد ذکر شده اصل هستند دیگر تفاوت دیدگاه تلقی نمیشود ، بلکه عدم پایندی به اصول می باشد .
انچه در نامه بیان شده اختلاف در اصول ( سه اصل ) می باشد .وبرای خواننده مشخص نیست رییس جمهوریا وزیر سابق با اصول مشکل دارد . اما انچه مهم هست اینست که وقتی یک وزیر کابینه کتبا گواهی میدهد پایبندی به قانون و احترام به حقوق مالکیت نقض شده است ، بدیهی است در این نقض صورت گرفته، وحقوق بسیاری از مردم ضایع شده است. این نوع سخن گفتن شاید شانه خالی کردن وی از پیامدهای بعدی ان باشد . وشاید بهانه ای برای خروج از استیضاح وصول شده جدید مجلس شورای اسلامی و یا مطالبه گری ان نماینده محترم مجلس که وی را مستوجب محاکمه دانسته ، باشد.لکن این حق را هم برای مردم پدید میآورد که بدانند قضیه چیست و در این قضایا تکلیف حقوق تضیع شده مردم چه میشود!
واکاوی علل استعفای وزیر چهار استیضاحی مجلس
اقای عباس آخوندی در متن استعفا نامه خود نوشته : " پیرو سه بار درخواستی که در سال گذشته از محضر جنابعالی داشتم اجازه میخواهم از خدمت شما در دولت رخصت بخواهم. " و عجیب اینکه در حالیکه عملکرد وی بشدت مورد انتقاد صاحب نظران بوده و سه مرتبه مورد استیضاح نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود ، و علیرغم اختلاف دیدگاهش با رییس دولت و برزمین ماندن مشکلات عدیده در خوزه وزارت وی ، لکن به طرق مختلف بر مسند وزارت بازمیگردد. اما چیستی و چرایی سه علت ذکر شده در نامه عباس اخوندی چیست ؟ در زیر علل سه گانه اظهار شده وی، مورد واکاوی قرار میگیرد :
علت اول : بازآفرینی شهری
نخستین دلیل اعلام شده وی باز افرینی شهریبیان شده است . بازآفرینی شهری فرآیندی است که به خلق فضای شهری جدید با حفظ ویژگی های اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی) منجر می گردد. در این اقدام، فضای شهری جدیدی حادث می شود که ضمن شباهت های اساسی با فضای شهری قدیم، تفاوت های ماهوی و معنایی را با فضای قدیم به نمایش می گذارند. (حبیبی، مقصودی ، 1386 : 5) [2]
براساس گزارش ایسنا [3]، اقای روحانی صبح روز ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ در آغاز مراسم برنامه ملی بازآفرینی شهری اظهار کرد: من این طرح را هدیهای دولت دوازدهم برای مردم و نسل جوان خانه اولی میدانم . این طرح سرمایه مردم را افزایش میدهد، محلهها را نو و نشاط ایجاد میکند و وقتی بخش مسکن فعال شود، سایر بخشهای اقتصادی را هم فعال میکند ودر نتیجه اشتغال ایجاد میشود.
علیرغم اعلام فوق ، مشخص نیست اگر این طرح با نظر وزیر مربوطه (اقای اخوندی ) تهیه شده ، پس اختلاف در چیست ؟ اگر با نظر وزیر تهیه نشده ، پس چگونه تهیه شده و چرا نظر وی قبلا اخذ نشده است ، تا کار اختلاف تا بدینجا برسد ؟
رییس جمهور در مراسم مذکور شروع طرح فوق را اعلام داشته است :" طرحی که امروز آغاز می شود برنامه اساسی دولت برای مسکن، سلامت جان مردم، تامین مسکن خانه اولیها نوسازی و بازآفرینی محلات فرسوده است." و تکلیف وعده داده شده وی چه میشود ؟ وبلاخره تکلیف هدیه وعده داده شده و محقق نشده وهمچنین عجز اعلام شده درعملی شدن روش بازآفرینی شهری مورد نظر رئیس جمهور مبهم مانده است .
علت دوم : سیاست دولت در بازار
. اعتراض دوم یا علت دوم استعفا که متمرکز روی یک اصل مهم در اقتصاد یعنی دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی می باشد که مطلب قابل توجهی است. علت دوم اعلام شده در نامه اخوندی،" سیاست دولت در بازار"، ذکر شده ، درحالیکه به رغم تجارب قابل ملاحظه در زمینه برنامه ریزی ، اتخاذ سیاستهایی که بعضا در تقابل با یکدیگر و حتی با سیاستهای کلان اقتصادی بودند موجب گردید که علاوه بر عدم استفاده بهینه از عوامل موثر در تولید مسکن، بخشی از متقاضیان که اقشار کم درآمد یا در واقع گروه هدف، سیاستهای حمایتی دولت هستند از بهبود یاد شده بهره چندانی نبرند و توان آنها برای ورود به بازار مسکن به طور مستمر کاهش یابد.
طرح مسکن مهر مهمترین طرح و برنامه اجرایی دولت قبل بود ودر کنار این پروژه سعی گردید که با تزریق منابع مالی مختلف نسبت به پی گیری سیاستهایی همچون توسعه صنعتی سازی اقدام گردد.لکن از ابتدای تصدی وزارت راه و شهرسازی توسط آخوندی ، وی اعتقادی به مسکن مهر نداشتند و قصد پیاده سازی طرح مسکن اجتماعی را می پروراندند. اما تاپایان عمرکاری خودنیزبعد از 5 سال فرصتهای سوخته شده ، خبری از مسکن اجتماعی دولت نبوده و نیست.
عملکرد وزارت راه وشهرسازی در قبال مسکن جای تعجب دارد زیرا یکی از دغدغه های ادعا شده دولت دوازدهم ، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بوده دریغاکه با حمایت از بخش مسکن می توانستند به این اهداف دست پیدا کند. دولت در سالهای اخیربعلت سیاست اقای عباس اخوندی که وزارت مطبوع خود را موظف نمیدانست ، کاملا ازبخش مسکن غافل بوده است.
علت سوم : روش ساماندهی امور اقتصادی
علت دوم استعفای اخوندی " روش ساماندهی امور اقتصادی " اعلام گردیده است .در خصوص " ساماندهی امور اقتصادی و روش ساماندهی آن " سندی منتشرنشده ویاخبری در منابع معتبر درج نگردیده تا براساس علت ذکر شده، بتوان مستقیما بررسی نمود. مع هذا دو گزینه برای فوق متصور است . نخست اینکه اگر ساماندهی امور اقتصادی حوزه راه و شهرسازی و مسکن سندی طی 5 سال گذشته تهیه شده ، چرا منتشر نشده و حتی گزارش خبری ان نیز مشاهده نشده ، که حال وزیر سر روش ان با رییس جمهور اختلاف دیدگاه پیدا کرده باشد . گزینه دوم اینکه اگر نبوده ( که نیست ) چرا طی 5 سال گذشته تهیه نشده و حال که شرایط کشور رابه بحران کشانده اند ، به یکباره رها کرده اند .اگر هم منظور، ساماندهی مسکن اجتماعی و بازسازی بافت فرسوده شهرها بوده یا چیز دیگر واقعاً نیاز به توضیح دارد. درحالیکه در این خصوص نیز سندی منتشر و برنامه مدونی ارایه نشده است .
علی ایحال نظر به اینکه ماموریت این وزارت خانه که عمده ترین ماموریتش مسکن مردم می باشد ، علی القاعده بایستی ساماندهی امور اقتصادی درخصوص مسکن باشد . در این خصوص "قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" مشتمل بر بیست و چهارماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلسشورایاسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده است . طبق قانون دولت بایستی انرا اجرا کند . لکن همانطور که در بالا اشاره گردید از ابتدای تصدی آخوندی در وزارت راه وشهرسازی، وی اعتقادی به تداوم مسکن اقشار اسیب پذیر (مسکن مهر) نداشته وانرا مضخرف نامیده بود و طرح مسکن اجتماعی را اعلام کرده بود ، که ادعا هم تاپایان عمرکاری خود خبری از مسکن اجتماعی دولت نبوده و نیست، واحتمالا در اینده انرا باید در موزه دیدگاههای نظری یافت !
یک روی دیگر سکه استعفای آخوندی :
عباس اخوندی با ثبت سه مورد ، رکورددار استیضاح در کشور بود و قرار بود این رکورد را نیزارتقا دهد و برای بار چهارم نیز مجلس وی را استیضاح کند . طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ظهر اول مهر 1397 ( 28 روز قبل از استعفای وی ) با بیش از ۵۰ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شده بود.در این طرح به سوءمدیریت در ساماندهی بازار مسکن، نابسامانی در مسکن مهر و همچنین مشکلات موجود در حوزه راه و جادهای و همچنین مشکلات مربوط به راهآهن اشاره شده بود [4] سید احسن علوی نماینده مردم سنندج و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در هشت مهرماه 97 اظهار داشته بود [5]: بر این اساس طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی یکشنبه هفته آینده (15 مهرماه 97) در کمیسیون عمران به صورت رسمی بررسی می شود.که با استعفای وی ، پرونده استیضاح وی بسته میشود . همچنین لازم به ذکر است نامه آخوندی ( که دارای شماره دستی به تاریخ قبل تر می باشد ) درحالی منتشر شد که روزقبلش یکی از نمایندگان فراکسیون ولایی مجلس، خواهان محاکمه عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی شده بود.[6]!
جمع بندی
درمجموع اگر چیستی و چرایی علل اختلاف سه علت ذکر شده در نامه عباس اخوندی بگذریم و چرا در نامه انتصاب سرپرست جدید و یا نامه معرفی وزیر جدید به مجلس انرا تبیین نکرده و راهکارهایی ارایه ننموده است ؟و نهایتا تکلیف رفع مشکلات مذکور و دهها مشکل بیان شده توسط نمایندگان محترم مجلس در جلسات استیضاح وی چه میشود . چه کسی پاسخگوی کارنامه برجا مانده وی خواهد بود ؟ و سرنوشت وعدههای بر زمین مانده ایشان که مسئولیت را ترک نموده، چه میشود؟
ایا قرار است این اختلافات دیدگاهی و عملکردی درون دولت باز تکرار شود تا عمر دولت فعلی بسر اید و مشکلات به بعد موکول شود ؟ انتظار اینست که با توجه به شرایط سخت ناشی از سو مدیریتی سالهای اخیر بعلت رها بودن حوزه ساختمان ومسکن وپیامدهای سنگین رکود و گرانی مسکن و ساختمان و حمل ونقل ، اهتمام لازم صورت گیرد . وبیش از این بر اقشار متوسط به پایین وارد نکنند.
[2] حبیبی، سید محسن؛ مقصودی، ملیحه، مرمت شهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، ویرایش جدید
[3] https://www.isna.ir/news/ 96111911139/روحانی-طرح-بازسازی-بافت-های-فرسوده-یعنی-دولت-صدای-مشکلات-مردم
[4] http://fa.alalam.ir/news/ 3794511/طرح-استیضاح-وزیر-راه-با-بیش-از-50-امضا-تقدیم-هیأت-رئیسه-شد
[5] http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/9018629
[6] https://donya-e-eqtesad.com /بخش-بانک-بیمه-16/3457520-تشکر-نفری-نمایندگان-از-عباس-آخوندی