انتخابات خانه انصاف فشارک [سند]

روستای فشارک

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4418957

عنوان	:	انتخابات خانه انصاف فشارک [سند]
‏منشا	:	بخشداری کوهپایه
‏تاریخ /دوره ایجاد	:	‏‫۱۳۵۸-۱۳۴۸.‬
‏مشخصات ظاهری	:	‏‫۳۷برگ.‬
‏یادداشت	:	‏‫محل در آرشیو: ۱۹۲۳-۱-۲۹۳‬
‏دامنه و محتوا	:	‏‫انتخابات خانه انصاف فشارک از توابع کوهپایه‬
‏توصیفگر	:	م‍دی‍ری‍ت‌ اداری‌  خانه انصاف  ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌  Election  Administrative Management
‏توصیفگر	:	کوهپایه  ‏‫‭Kuhpayeh ( Iran ) ‬‬
‏مرکز نگهداری سند	:	مرکز اسناد اصفهان
‏شناسه سند	:	۹۷/۲۹۳/۲۴۱۳۸

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4418957&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author

خانه انصاف(1)

 

نویسنده : دکتر مهدی شهلا




 

تجربه سالیان گذشته , عدم کارائی نظام قضائی کشور را در حل و فصل صحیح و سریع اختلاف مردم به اثبات رسانیده است . تلاش محاکم برای پایان دادن به منازعات به علت کثرت مراجعین , کمبود کادر قضائی و تجهیزات ضروری , عملاً در بسیاری موارد , جز نارضایتی ثمری نداشته است . حتی آنان که پس از مدتها تلاش و مراجعه به دادگاههای بدوی , تجدید نظر و احیاناً طی مراحل رسیدگی های استثنایی موفق به احقاق حقوق خود می شوند به دلیل اطاله دادرسی چنداتن رضایتی از نظام قضائی کشور ندارند .
در سالهای اخیر توسعه سریع و بی قاعده زندگی شهری , افزایش قابل توجه جمعیت ویژه در شهرهای بزرگ و مشکلات مالی فراگیر و گرایش عده ای به کسب درآمدهای قابل توجه از طریق نامشروع و… موجب تزاید اختلافات مردم و در نتیجه تشکیل هزاران پرونده حقوقی و کیفری در محاکم دادگستری شده است .
دست اندرکاران مدیریت اجرائی و قضائی کشور چاره را در دستکاری قوانین و یا تغییر کامل آنها دیده اند . در این زمینه کاستن از مراحل رسیدگی و یک مرحله ای کردن دادرسی مدتها در راس سیاست قضائی کشور قرار گرفت لیکن واقعیات علمی و تخصصی اجرای این طرح را متوقف و اصل رسیدگی تجدیدنظر مورد پذیرش مقنن قرار گرفت ولی در این زمینه هم تبدیل دیوانعالی کشور به یک مرحله تجدید نظر ماهوی خالی از اشکال نبود و اثرات خود را بویژه در کیفیت آراء وحدت رویه ای بخوبی نشان داد .
از تغییرات مهمی که با انگیزه احتزار از تطویل دادرسی در امور کیفری بعمل آمد حذف دادسرا و تشکیل دادگاههای عمومی و انقلابی بود .
اجرای قانون مزبور ، تجربه ناموفقی بود که نه تنها در کاهش حجم پروندههای قضائی نقش مؤثری ایفاء نکرد ، بلکه تمرکز وظایف قاضی ایستاده و قاضی نشسته در شخص واحد ثمری جز بیدقتی و عدم تعمیق در قضایای مورد اختلاف نداشته است و لاجرم علی رغم تلاش بیوقفه قضات زحمتکش ، در بسیاری موارد ، آراء صادره فاقد کیفیت حقوقی و قضائی مورد انتظار میباشد .
اگر چه تقویت و اصلاح نظام قضایی کشور از طریق تربیت قضات مسلط بر علم حقوق و فقه ، دقت لازم در استخدام قضات همچنین تجهیز دادگاهها به مدرنترین وسائل و ابزار ، تأمین مالی قضات شرافتمند دادگستری و صد البته تأسیس مجدد دادسرا از امور اجتنابناپذیر و در خور اقدام فوری و موجب تحول در امر قضاء و جلب رضایت مراجعین خواهد گردید لیکن با توجه به جمعیت روبه تزاید کشور و بویژه روستاهای کشور توجه به روشها و طرق دیگر رفع اختلافات ضروری مینماید .
ایجاد و تقویت سازمانهای شبه قضائی و همچنین توجه بیشتر به روشهای دیگر حل اختلاف که بعضاً در قوانین موضوعه نیز پیشبینی شده است میتواند در این زمینه بسیار کارساز باشد . این روشها واجد ویژگیهای برجسته و قابل توجهی مانند قابلیت دسترسی آسان و سریع ، رعایت حداقل تشریفات ، بدون هزینه یا کم هزینه بودن و حصول به نتیجه سریع میباشند . در سایر ممالک نیز این روشها مورد توجه قرار گرفته و آمار قضائی مؤید این واقعیت است که سازمانهای شبه قضائی موجود در برخی از کشورها حل و فصل اکثریت قریب به اتفاق دعاوی را بر عهده دارند و در نتیجه دادگاههای دادگستری فرصت رسیدگی توأم با دقت بیشتر را به بقیه دعاوی و جرائم مهم که واجد اهمیت اجتماعی و یا پیچیدگی حقوقی میباشند بدست میآورند .
در این راستا میتوان به «سازش » ، « داوری » و همچنین «مؤسسات شبه قضائی » اشاره نمود . در سطور آتی پس از بیان اجمالی جایگاه سازش و داوری در قوانین موضوعه کشوری به لزوم ایجاد و تقویت شبه قضائی خواهیم پرداخت .

مبحث اول : سازش
 

سازش (Conciliation) از دیدگاه قضائی یکی از مراحل قبل از ورود دادرس در رسیدگی و صدور حکم میباشد . دادگاه طرفین را به حصول یک توافق تشویق مینماید و در صورتی که توافق حاصل بشود با تنظیم گزارشی اصلاحی به اختلاف پایان میبخشد . در آیین دادرسی مدنی سابق فقط هفت ماده به موضوع درخواست سازش از دادگاه اختصاص یافته و نحوه اقدام طرفین و تکلیف دادگاه برای نیل به سازش بیان شده بود . به موجب آیین دادرسی مدنی سابق درخواست سازش به دادگاههای بخش اختصاص داشت که شفاهاً نیز قابل درخواست بود لیکن به موجب ماده 186 قانون حاضر ، درخواست سازش فقط از طریق کتبی میسر است . در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، 16 ماده و یک تبصره ، چگونگی درخواست سازش را پیشبینی نموده و برخی از ابهامات قانون سابق را رفع کرده است. از جمله ، میزان تمبر لازم برای الصاق به « درخواست» تعین گردیده است . به موجب تبصره ماده 193 « درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات ؤ مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت » . نکته قابل توجه اینکه اگر چه قانونگزار فقط «درخواست » را برای تقاضای دعوت طرف اختلاف برای سازش ، به کار برده است ،لیکن از آنجا که الصاق تمبر نیز ضروری و میزان آن معادل تمبر دعاوی غیر مالی میباشد و از آنجا که در حال حاضر برای شروع دادرسی فقط از فرم چاپی دادخواست استفاده میشود ، براحتی میتوان لفظ دادخواست را در خصوص درخواست مذکور به کار گرفت . از نظر قانون آیین دادرسی مدنی دو نوع سازش مورد توجه قرار گرفته است :
الف – سازش در خلال دادرسی
ب – درخواست از دادگاه به دعوت طرف اختلاف برای سازش (پیش از تقدیم دادخواست )
الف – به موجب ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، طرفین میتوانند در کلیه مراحل دادرسی به اختلافات خود از طریق سازش خاتمه دهند . حصول سازش میتواند در خارج از دادگاه صورت گرفته و طرفین مراتب سازش را در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسانیده باشند ، دادگاه ختم موضوع را در پرونده قید خواهد نمود . در صورتی که سازش نامه غبر رسمی باشد طرفین با حضور در دادگاه و اقرار به صحت مندرجات سازش نامه ؤ ذیل صورت جلسه تنظیمی را امضاء مینمایند . البته گاهی سازش با مساعی رئیس دادگاه و در جلسه دادرسی حاصل میشود که در این صورت مراتب صورتمجلس و به اختلاف پایان داده میشود .
ب – مواد 186به بعد آیین دادرسی مدنی به افراد اختیار داده است که از دادگاه درخواست نمایند طرف دعوای آنها را برای سازش دعوت کند . اگرچه پیش بینی این مواد به منظور پایان دادن به دعاوی ، قبل از تقدیم دادخواست و با نیت حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاهها صورت گرفته است لیکن عملاً استقبالی از این امر به عمل نمیآید .
دلیل این عدم استقبال نیز روشن است . سازش موقعی تحقق پیدا میکند که شخص یا اشخاصی نقش میانجی را بر عهده گرفته و نقطه نظرات طرفین را به همدیگر نزدیک و بالاخره صلح و سازش را برقرار کنند . در آنچه که آیین دادرسی پیشبینی نموده اولاً بخشی از اوقاف محاکم صرف رسیدگی به امور اداری مربوط به درخواست سازش خواهد گردید که خود تعارض با نیت کاستن از حجم مراجعات دادگاهها دارد . ثانیاً با توجه به عدم پیشبینی دخالت فعال قضات در امر سازش عملاً سازش حاصل نخواهد شد و جز اطاله اوقاف ، ثمر دیگری نخواهد داشت . لذا است که پیشبینی سازش به نحو فعلی عملاً کاربردی ندارد و تاثیری در پایان بخشیدن به دعاوی قبل از طرح در محاکم نخواهد داشت . در خاتمه تذکر این موضوع ضروری است که مقنن در مقام بیان سازش در خلال دادرسی ( مبحث اول از فصل نهم ) ، با ذکر «طرفین » به اشخاص حقوقی مانند افراد انسانی که خواهان یا خوانده دعوی قرار میگیرند اجازه سازش داده است در حالیکه در مبحث دوم از همان فصل درخواست سازش را با کاربرد «هرکس» مختص افراد انسانی دانسته است . به نظر نمیرسد که محروم نمودن اشخاص حقوقی از تقدیم درخواست سازش توجیهی داشته باشد .

مبحث دوم : داوری
 

از دیدگاه قضائی ارجاع اختلاف به اظهار نظر ( حکمیت ) یک یا چند نفر ، خارج از کادر قضائی ، داوری ( Arbitrage ) نامیده می شود . همچنانکه می توان قبل از هر اقدام قضائی ، حل اختلاف را ، به داوری ارجاع نمود می توان پس از طرح دعوی در دادگاه نیز با شرایطی که در قانون پیش بینی شده است به جای صدور رای ، حل اختلاف را به یک یا چند داور سپرد .
داوری امری متداول و معمول است که کاربردی بمراتب بیشتر از سازش دارد . داوری بویژه در حل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد . گرایش حقوقدانانی که به تنظیم قراردادها ، بویژه قراردادهای تجاری می پردازند این است که به منظور رفع سریع اختلافات احتمالی موادی را در متن قرارداد به داوری اختصاص دهند . داوری مزایای زیادی از جمله رسیدگی سریع از طریق حذف تشریفات دارد که بخصوص در امور تجاری حائز اهمیت بسیار است . نکته پر اهمیت دیگر اینکه اگر چه داوری از رعایت تشریفات آیین دادرسی معاف می باشد لیکن داوری نمی تواند مخالف قوانین موجد حق باشد . بدین دلیل طرفین قراردادهای تجاری گرایش قابل توجهی به داوری از خود نشان می دهند .

داوری بین المللی :
 

نگرانی از عدم بی طرفی دادگاههای کشور طرف قرارداد و همچنین اطاله دادرسی که کما بیش از مختصات نظامهای رسمی قضائی می باشد پیش بینی داوری در قراردادها ی تجاری بین المللی را امری اجتناب ناپذیر ساخته است .
در این راستا سازمانهای رسمی داوری بویژه در ارتباط با حل و فصل اختلافات مرتبط با قراردادها ی خارجی ایجاد گردیده است که برخی از آنها نقش قابل توجهی در رفع سریع اختلافات بازی می کنند . حل اختلافات تجاری از طریق موسسات تخصصی امروز بیش از پیش مورد استقبال قرار می گیرد . زیرا سرعت عمل ، کارآئی ، محرمانه بودن ، بی طرفی داوران ، کم هزینه بودن و استفاده از حقوقدانان حرفه ای بعنوان داور ، موجب شکل گیری رویه های مورد پسند و رضایتبخش می گردد و حل سریع اختلافات تجاری نیز به سهم خود از عوامل تاثیر گذار در گسترش تجاری و در نتیجه شکوفائی اقتصادی کشورها خواهد بود .
در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قریب به پنجاه ماده به امر داوری اختصاص یافته است . این مواد ضمن صدور مجوز حل اختلافات از طریق داوری ، نحوه پیش بینی آن در قراردادهای تجاری و یا در قراردادهای ویژه داوری را بیان کرده است . آنچه در داوری حائز اهمیت است آزادی عمل طرفین در انتخاب داور و نحوه انجام داوری می باشد . دادگاهها نیز در اغلب موارد نقش تسهیل کننده داوری را به عهده دارند به نحوی که به طور مثال می توان ، در قراردادها ی داوری ، انتخاب داور یا داوران را به عهده دادگاه قرار داد ( ماده 455 آیین دادرسی مدنی ) و یا در صورت استنکاف یکی از طرفین برای تعیین داور اختصاصی باز هم می توان تعیین داور را از دادگاه خواستار شد ( ماده 459 آیین دادرسی مدنی ) .
علی رغم اینکه داوری امری ناشی از اراده طرفین دعوی و در نتیجه می بایستی تابع توافق طرفین قرارداد یا اختلاف باشد معذلک ماده 456 آیین دادرسی مدنی همانند ماده 633 قانون سابق ، اتباع ایرانی طرفهای قرارد اد با اتباع خارجی را از تعهد به ارجاع امر حل اختلافات احتمالی به داورانی که دارای تابعیت طرف قرارداد می باشد مادام که اختلاف تولید نشده منع کرده است . اگر چه ماده ما را لذکر نگرانی مقنن را از تضییع احتمالی حقوق ایرانیان توسط اتباع خارجی نشان می دهد لیکن منع آمرانه ارجاع اختلافا ت به اتباع خارجی محل اشکال و تردید دارد . بخصوص در داوری های موسسات بین المللی داوری ، آراء ، مبتنی بر اصول حقوقی و نصفت و عرف پذیرفته شده بین المللی است . زیرا داوران بین المللی بویژه آن دسته از داورانی که در لیست موسسات بین المللی داوری قرار می گیرند عموما نگران اشتهار خود می باشند .
امروزه احکام داوری بین المللی فراوانی در دسترس می باشد که نمونه های ارزنده ای از لحاظ حقوقی و قضائی بشمار می آیند که مورد پذیرش و تایید حقوقدانان و قضات کشورها ی مختلف جهان قرار می گیرند و قضات کشورها در آراء خود ، آنها را مد نظر قرار می دهند .
از مزایای مهم داوری و شاید مهمترین مزیت داوری بر سایر روش های حل اختلافات این است که علیرغم عدم الزام به رعایت تشریفات و کم هزینه بودن و 0000 باز هم رای داوران نمی تواند مخالف قوانین موجد حق باشد و مرجع قضائی صالح نیز همواره در کنار داوران ، بدون ورود در ماهیت دعوی و در نتیجه بدون صرف وقت بسیار در حقیقت مراقب حسن انجام داوری می باشد . قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که می توان دخالت دادگاه را خواستار شد بیان نموده است تا جایی که حتی در موارد هفتگانه مذکور در ماده 489 به طرفین امکان داده می شود که بطلان رای داوری را از دادگاه تقاضا نمایند . موارد عنوان شده در حقیقت ضمانت اجراء و اطمینان خاطری است برای طرفین اختلاف .
تشویق بازرگانان و صاحبان حرف و مشاغل به پیش بینی داوری در صورت بروز اختلافات و همچنین بوجود آوردن موسسات حرفه ای و تخصصی داوری بویژه توسط تشکل ها ی صنفی و حرفه ای مثلا توسط اتاق بازرگانی ، می تواند در کاستن از حجم دعاوی مطروحه در دادگستری تاثیر بسزایی داشته باشد .
منبع: www.lawnet.ir 

https://rasekhoon.net/article/show/186857/خانه-انصاف(1)/

قانون خانه انصاف

‌قانون خانه انصاف
‌مصوب 1356.3.25
‌ماده 1 - رسیدگی به دعاوی و امور معین در این قانون و حل و فصل اختلافات ساکنان
روستاها به عهده خانه‌های انصاف خواهد بود که به وسیله‌وزارت دادگستری در حوزه هر
روستا و یا مجتمعی از چند روستای مجاور تشکیل شده و یا می‌شود.
‌تبصره - وزارت دادگستری مجاز است در حوزه بعضی از روستاها با رعایت خصوصیات طبیعی
و اجتماعی آن به تشکیل خانه انصاف سیار‌مبادرت نماید.
‌طرز تشکیل و طریقه اجرای احکام خانه انصاف سیار به موجب آیین‌نامه‌ای است که به
تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.
‌ماده 2 - خانه انصاف مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان حوزه
خانه انصاف برای مدت 4 سال انتخاب خواهند شد سه ماه‌قبل از پایان مدت دو نفر از
اعضاء خانه انصاف با نظارت رییس دادگاه محل یا نماینده او و با حضور بخشدار یا
نماینده او و یا دهبان و اکثریت اعضاء‌خانه انصاف از بین خودشان انتخاب و در سمت
عضویت خانه انصاف برای دوره بعد ابقاء و برای تعیین جانشین بقیه اعضاء انتخابات
تجدید خواهد‌گردید. تجدید انتخاب اعضای دوره قبل بلامانع است.
‌تجدید انتخابات برای انتخاب اعضاء جدید 3 ماه پیش از پایان هر دوره انجام خواهد
گرفت. در صورت انقضاء مدت عضویت اعضاء قبلی تا حصول‌نتیجه انتخابات و صدور
اعتبارنامه برای منتخبین جدید اعضاء قبلی کماکان به کار ادامه خواهند داد.
‌ماده 3 - انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند.
1 - تابعیت ایران.
2 - داشتن سن به میزان حداقل 18 سال تمام.
3 - اقامت و یا اشتغال در حوزه خانه انصاف مشروط به آنکه سابقه اشتغال تا قبل از
آغاز انتخابات از شش ماه کمتر نباشد.
4 - نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.
5 - دارا بودن اهلیت قانونی
‌ماده 4 - شرایط انتخاب‌شوندگان به قرار زیر است:
1 - تابعیت ایران.
2 - دارا بودن اهلیت قانونی.
3 - داشتن حداقل 30 سال تمام سن.
4 - داشتن سابقه 6 ماه سکونت در محل.
5 - نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.
6 - معروفیت به صحت عمل و دیانت.
‌تبصره - دهبان و کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی و شهرداریها به استثنای کارکنان
آموزشی وزارت آموزش و پرورش حق انتخاب شدن به‌عضویت خانه انصاف را ندارند مگر این
که قبل از آغاز انتخابات از شغل خود استعفا دهند.
‌ماده 5 - انتخابات خانه انصاف به وسیله بخشدار با همکاری دو نفر از معتمدان محل
که به وسیله رییس دادگاه محل یا قائم‌مقام قانونی او تعیین‌می‌شوند تحت نظارت رییس
دادگاه انجام می‌گیرد.
‌ترتیب انجام انتخابات و تشخیص حائزین اکثریت به موجب آیین‌نامه‌ای است که به
تصویب وزارتخانه‌های دادگستری و کشور می‌رسد.
‌ماده 6 - پس از پایان انتخابات بخشدار هویت کسانی را که برای عضویت خانه انصاف
انتخاب شده‌اند به رییس دادگاه محل اعلام می‌دارد.
‌رییس دادگاه در صورت احراز صحت انتخابات اعتبارنامه منتخبین را صادر و به آنان
تسلیم می‌کند و در غیر این صورت انتخابات را باطل و مراتب را با‌ذکر دلائل به رییس
کل دادگستری استان اعلام می‌کند و انتخابات تجدید می‌شود.
‌هر گاه یک یا چند نفر از منتخبین واجد شرایط لازم نباشند رییس دادگاه اعضاء خانه
انصاف را به ترتیب از بین بقیه حذف حائزین اکثریت تعیین و به آنان‌اعتبارنامه
می‌دهد.
‌هر گاه بین انتخاب‌شدگان افراد حائز شرایط به تعداد کافی نباشند رییس دادگاه
انتخابات را فقط برای انتخاب بقیه اعضاء خانه انصاف تجدید می‌نماید.
‌ماده 7 - اعضاء خانه انصاف در نخستین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رییس و
دو نفر را برای عضویت اصلی و دو نفر را برای عضویت‌علی‌البدل برای مدت دو سال
انتخاب می‌نمایند تجدید انتخاب آنان برای باقیمانده دوره بلامانع است.
‌در انتخاب اعضاء اصلی کسانی که دارای سواد هستند اولویت خواهند داشت و در صورتی
که هیچ یک از اعضاء دارای سواد نباشند یکی از معتمدان‌باسواد محل از طرف آنها به
عنوان عضو اصلی خانه انصاف انتخاب خواهد شد.
‌در این صورت عضوی که در انتخاب اعضاء اصلی رأی کمتری داشته به عنوان عضو
علی‌البدل انجام وظیفه خواهد نمود. اعضاء علی‌البدل در صورت‌غیبت یا معذوریت اعضاء
اصلی به جای آنان انجام وظیفه خواهند کرد.
‌ماده 8 - عضویت در خانه انصاف افتخاری است لیکن وزارت دادگستری می‌تواند با رعایت
وسعت حوزه و میزان فعالیت و مراجعات خانه انصاف‌و به نسبت کوششی که اعضاء در انجام
وظایف خود به کار می‌برند پاداش مناسبی به آنها بپردازد.
‌اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزارت دادگستری و وزارت
امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
‌ماده 9 - در صورت مشاهده بی‌نظمی و تقصیر در انجام وظایفی که به عهده خانه انصاف
محول گردیده همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از‌اعضاء خانه انصاف به عللی قادر
به انجام وظیفه خود نبوده و یا به علت ارتکاب اعمال خلاف شئون واجد شرایط جهت
ادامه عضویت در خانه انصاف‌نباشند وزارت دادگستری بر حسب مورد به انحلال خانه
انصاف و یا برکناری عضو یا اعضاء مذکور اقدام می‌نماید. در صورت برکناری یا فوت یا
استعفا‌یک یا چند نفر از اعضاء خانه انصاف رییس دادگاه به ترتیب از بین منتخبینی
که در انتخابات خانه انصاف حائز اکثریت بوده‌اند به تکمیل اعضاء خانه‌انصاف برای
بقیه دوره اقدام می‌نمایند.
‌هر گاه بین آنان افراد حائز شرایط به تعداد کافی نباشد و حداقل شش ماه به تجدید
انتخابات باقی مانده باشد رییس دادگاه انتخابات را برای انتخاب‌اعضاء لازم تجدید
می‌نماید.
‌هر گاه یک یا چند نفر از اعضاء خانه انصاف فاقد شرایط مقرر در ماده 4 این قانون
شوند به پیشنهاد دادگاه محل از طرف وزارت دادگستری از کار برکنار و‌جانشین آنها به
وسیله رییس دادگاه از بین افراد بعدی که در انتخابات حائز اکثریت بوده و واجد
شرایط باشند تعیین خواهد شد.
‌ماده 10 - خانه انصاف در کلیه اختلافات و دعاوی بین ساکنان حوزه برای رفع اساس
اختلاف به منظور سازش سعی لازم به کار خواهد برد.
‌ماده 11 - در امور مدنی صلاحیت خانه انصاف محدود به موارد زیر است:
1 - رسیدگی به کلیه دعاوی راجع به حقوق و اموال منقول و غیر منقول در صورتی که
خواسته دعوی بیش از یکصد هزار ریال نباشد.
2 - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت نسبت به اموال منقول همچنین رسیدگی به
دعاوی مذکور در مورد اموال غیر منقول و ممانعت‌از حق مشروط بر آن که اقدام به تصرف
عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق برای خانه انصاف مشهود باشد.
3 - رسیدگی به دعاوی اموال منقول به هر میزان مشروط بر آن که طرفین دعوی کتباً
رضایت خود را اعلام کرده باشند.
4 - رسیدگی به درخواست تقسیم اموال منقول در حدود صلاحیت خانه انصاف در دعاوی
مالی.
5 - رسیدگی به دعاوی مربوط به کدورتهای خانوادگی و نفقه زن و اولاد و سایر افراد
واجب‌النفقه.
6 - صدور گواهی انحصار وراثت در صورتی که بهای ماترک بیش از دویست هزار ریال
نباشد.
7 - تأمین دلیل.
8 - رسیدگی به درخواست افراز املاک - در صورتی که در مالکیت محل اختلاف نباشد والا
نصاب از حیث بها معتبر است. در مورد رسیدگی به‌درخواست افراز اراضی زراعی خانه
انصاف باید نظر اداره کشاورزی محل را نیز بخواهد.
9 - رسیدگی به درخواست سازش بین طرفین در هر دعوی و تا هر مقدار که خواسته دعوا
باشد.
10 - صورت‌برداری از ماترک متوفی در صورت تقاضای هر یک از وراث یا صاحبان حق و حفظ
آن.
11 - حفظ ترکه متوفای بلاوارث و تعیین تکلیف ترکه ضایع شدنی.
‌در مورد ترکه ضایع شدنی خانه انصاف با حضور دهبان یا رییس انجمن ده به فروش اموال
مذکور اقدام می‌نماید و وجه حاصل از فروش را با صورت‌ترکه منقول و غیر منقول به
دادسرای شهرستانی که خانه انصاف در حوزه قضایی آن واقع شده ارسال و اعلام می‌دارد.
‌تبصره 1 - وزارت دادگستری می‌تواند در صورت اقتضاء قسمتی از صلاحیت خانه‌های
انصاف را محدود کند و یا در صورت حصول اطمینان به‌آمادگی اعضاء خانه انصاف رسیدگی
به دعاوی و امور زیر را نیز به هر یک از خانه‌های انصاف واگذار کند.
1 - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به اموال غیر
منقول.
2 - رسیدگی به دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق عبور و حق مجرا در ملک دیگری
و نظایر آن.
3 - صدور گواهی انحصار وراثت بدون محدودیت در میزان بهای ماترک با رعایت
آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
‌تبصره 2 - خانه انصاف می‌تواند رونوشت اسناد را با اصل آن گواهی نموده و صحت
امضاء و مهر و اثر انگشت اشخاصی را که در خانه انصاف‌برای امضاء اسناد حضور
می‌یابند به شرط حضور و تسجیل حداقل سه نفر از اعضاء خود گواهی و به مهر مخصوص
خانه انصاف ممهور سازد.
‌تبصره 3 - در دعاوی راجع به اراضی و ابنیه و املاک مورد اختلاف بین دو یا چند ده
خانه انصاف صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت و در غیر این‌مورد هم خانه انصاف صلاحیت
رسیدگی به دعوایی که طرفین در حوزه آن ساکن نباشند ندارد مگر این که خواهان خانه
انصافی را که خوانده در حوزه‌آن سکونت دارد به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت خود
اختیار و به آن رجوع کند، در غیر مورد اخیر در دعاوی مربوط به ساکنان دو یا چند
حوزه خانه‌انصاف هر حوزه از بین خود یک نفر نماینده معین می‌نماید. نمایندگان
مزبور از خانه انصاف نزدیکترین حوزه‌ای که دعوی متوجه ساکنان آن نیست‌درخواست
می‌نماید که یک نفر نماینده برای شرکت در رسیدگی معین نماید. نمایندگان مزبور از
بین خود یک نفر را برای ریاست انتخاب و به دعوی‌رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.
‌در مورد این ماده ترتیب تشکیل خانه انصاف از طرف رییس دادگاه محل داده خواهد شد.
‌ماده 12 - در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق در صورتی که خانه
انصاف شکایت را صحیح تشخیص دهد دستور لازم بر‌رفع مزاحمت و ممانعت و اعاده تصرف
صادر می‌نماید. دهبان یا نماینده بخشدار یا مأموران انتظامی به درخواست رییس خانه
انصاف مکلفند فوراً‌دستور را اجراء نمایند. دهبان و نماینده بخشدار نیز می‌تواند از
مأمورین انتظامی استمداد نماید.
‌ذینفع می‌تواند ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ از دستور خانه انصاف به دادگاه محل
شکایت نماید. در این صورت هر گاه دادگاه شکایت را وارد‌تشخیص دهد دستور مزبور را
لغو و طبق مقررات قانونی به موضوع رسیدگی و حکم صادر می‌نماید.
‌رأی دادگاه در هر حال قطعی است.
‌ماده 13 - در مورد صغار و سایر محجورین و غایب مفقودالاثر، خانه انصاف مکلف است
مادام که از طرف مراجع قانونی ترتیب اداره اموال آنان‌داده نشده اقداماتی را که
برای حفظ دارایی اشخاص مذکور لازم می‌داند به عمل آورده مراتب را فوراً به رییس
دادگاه محل اعلام و طرقی را که برای‌حفظ منافع آنان مفید تشخیص دهد پیشنهاد نماید.
‌ماده 14 - در امور جزایی صلاحیت خانه انصاف به شرح زیر است:
1 - رسیدگی و صدور حکم در امور خلافی طبق آیین‌نامه‌ای که وزارت دادگستری تصویب
می‌نماید. جزای جرائم خلافی بر حسب اهمیت و تأثیر‌آن در روستاها بین یکصد تا یک
هزار ریال در نظر گرفته خواهد شد.
2 - مراقبت در حفظ آثار جرم.
3 - جلوگیری از فرار متهمین در جرائم مشهود و اعلام فوری مراتب به نزدیک‌ترین مرجع
قضایی یا مأموران انتظامی. دهبان مکلف است دستور‌خانه انصاف را برای جلوگیری از
فرار متهمین اجرا کرده بلافاصله موضوع را به نزدیکترین مرجع قضایی یا مأموران
انتظامی گزارش داده متهم را معرفی‌و تحویل نماید.
4 - مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در جرائم در صورت مراجعه هر یک از
طرفین.
‌تبصره - در صورتی که جرائم خلافی داخل در صلاحیت خانه انصاف توأم با جرائم دیگری
باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت سایر مراجع‌قضایی است به کلیه اتهامات در مرجع
قضایی صالح رسیدگی خواهد شد و هر گاه قبل از احاله پرونده اتهامی به دادگاه در
مورد اتهاماتی که به امر‌خلافی ضمیمه گردیده از طرف مراجع قضایی قرار منع یا
موقوفی تعقیب صادر شود.
‌رسیدگی به امر خلافی مجدداً به خانه انصاف احاله خواهد شد. لیکن پس از احاله
پرونده به دادگاه به فرض صدور حکم برائت یا صدور قرار منع یا‌موقوفی تعقیب درباره
سایر جرائم نسبت به جرائم خلافی نیز که در صلاحیت خانه انصاف بوده رسیدگی به عمل
خواهد آمد. ولی در هر صورت کیفر‌مرتکب از لحاظ جرم خلافی که در حوزه خانه انصاف
واقع گردیده بر اساس ضوابط این قانون تعیین خواهد شد.
‌ماده 15 - جلسات خانه انصاف در محل خانه انصاف تشکیل می‌شود و در روستاهایی که
خانه انصاف محل مخصوصی ندارد جلسات آن در یکی‌از اماکن عمومی ده مانند مسجد،
مدرسه، تکیه یا محل دیگر که رییس خانه انصاف مقتضی بداند تشکیل خواهد شد.
‌ماده 16 - اقامه دعوی در خانه انصاف مجانی است و رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی
نیست و خانه انصاف می‌تواند پس از وصول شکایت‌کتبی یا شفاهی به هر طریقی که مقتضی
بداند طرفین دعوی را احضار و اظهارات و مدافعات آنان را استماع کرده و هر گونه
تحقیقی را که لازم بداند‌مانند استماع گواهی گواهان و معاینه محل و جلب نظر خبره
مورد اعتماد به عمل آورده و یا انجام آن را به یکی از اعضاء خود محول نماید. عدم
حضور‌اصحاب دعوی با اطلاع از وقت جلسه مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود مگر آن
که طرف غایب به تشخیص خانه انصاف عذر موجهی برای‌عدم حضور داشته باشد.
‌ماده 17 - در جلسه رسیدگی بنا به دعوت خانه انصاف سپاهی دانش محل حضور یافته و
اوراق پرونده را قرائت کرده و خلاصه جریان رسیدگی و‌اظهارات طرفین و تصمیمات خانه
انصاف را در پرونده ثبت می‌نماید.
‌ماده 18 - در صورت غیبت یا معذوریت و یا به هر جهتی که استفاده از خدمت سپاهی
دانش میسر نباشد، رییس خانه انصاف می‌تواند وظایف او را‌به آموزگار یا به هر یک از
اعضاء خانه انصاف و یا دهبان و یا شخص مورد اعتمادی محول نماید.
‌ماده 19 - خانه انصاف می‌تواند انجام تحقیقات مذکور در ماده 16 این قانون و اموری
را که مربوط به تهیه مقدمات رسیدگی و مرتب کردن دلائل و‌مستندات رأی است برای
تنظیم به یکی از اعضاء خود محول نماید همچنین وظائف خانه انصاف را در حفظ آثار جرم
و محافظت اموال صغار و‌محجورین به یکی از اعضاء خود محول کند.
‌ماده 20 - هر گاه یکی از طرفین دعوی پدر یا مادر یا همسر یا خواهر یا برادر یا
فرزند یا عمو یا عمه یا دایی یا خاله عضو خانه انصاف باشد در‌صورت ایراد طرف دیگر
عضو خانه انصاف از رسیدگی به دعوی امتناع خواهد کرد. در این صورت عضو دیگری در
رسیدگی شرکت می‌کند و اگر‌اکثریت اعضاء مردود باشند رییس یا عضو خانه انصاف که
مردود نباشد به نظر خود یک یا دو نفر از افراد مورد اعتماد محل را برای شرکت در
رسیدگی‌دعوت خواهد نمود.
‌ماده 21 - در موقع صدور رأی خانه انصاف باید به دلائل دعوی و مدافعات طرفین و
نتیجه تحقیقات توجه نموده و با رعایت مقتضیات عدالت و‌انصاف و عرف و عادت محل به
طور کدخدامنشی در حل و فصل دعوی و صدور رأی اقدام نماید.
‌رأی خانه انصاف در هر حال حضوری محسوب و اکثریت آرا مناط اعتبار است.
‌تبصره - خانه انصاف ضمن صدور رأی در دعاوی مدنی محکوم علیه را با توجه به اوضاع و
احوال و میزان خواسته به پرداخت یکصد الی یک‌هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم
می‌نماید.
‌وجوه حاصل از این محل و جزاهای نقدی که به وسیله خانه انصاف وصول می‌شود طبق
آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارتخانه‌های دادگستری و امور‌اقتصادی و دارایی می‌رسد
منحصراً به وسیله وزارت دادگستری در جهت گسترش خانه‌های انصاف به مصرف خواهد رسید.
‌ماده 22 - پس از صدور رأی از طرف خانه انصاف مأمور سپاه دانش یا شخص دیگری که طبق
ماده 18 این قانون پیش‌بینی شده به تعیین رییس، رأی‌را در ورقه‌ای ثبت نموده و به
هر طریقی که رییس خانه انصاف مقتضی بداند مفاد آن را به طرفین دعوی ابلاغ و تفهیم
کرده و هر گاه اعتراضی داشته‌باشند پس از ثبت موضوع اعتراض در پرونده آن را به
دادگاه محل ارسال می‌دارد.
‌تبصره 1 - آراء خانه انصاف در موارد زیر قابل پژوهش است:
1 - دعاوی مالی که خواسته آن بیش از یکصد هزار ریال باشد.
2 - دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد اموال غیر منقول.
3 - دعاوی افراز در مورد افراز اراضی زراعی اداره کشاورزی محل نیز می‌تواند اعتراض
نماید.
4 - دعاوی مذکور در تبصره 1 ماده 11 این قانون.
5 - گواهی انحصار وراثت.
‌معترض می‌تواند اعتراض پژوهشی خود را هنگام ابلاغ رأی خانه انصاف اظهار و یا ذیل
رأی بنویسد و یا کتباً ظرف 10 روز پس از ابلاغ آن مستقیم یا‌توسط دهبان به رییس یا
هر یک از اعضاء خانه انصاف یا به دفتر دادگاه صلاحیتدار تسلیم دارد. گیرنده اعتراض
مکلف است به حامل ورقه اعتراض و یا‌معترض گواهی مبنی بر وصول اعتراض تسلیم دارد.
‌تبصره 2 - در مورد رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت در صورت وصول اعتراض یا
ابراز وصیتنامه‌ای که مورد اختلاف باشد رسیدگی‌در صلاحیت دادگاه مربوط خواهد بود.
‌تبصره 3 - هر گاه ضمن رسیدگی به دعاوی مطروحه در خانه انصاف در میزان خواسته بین
طرفین دعوی اختلافی حاصل شود که مؤثر در‌صلاحیت خانه انصاف باشد خانه انصاف پس از
رسیدگی در صورتی که خود را صالح بداند رأی صادر و پرونده را به دادگاه مرجع پژوهش
ارسال خواهد‌داشت. دادگاه به درخواست هر یک از طرفین برابر ماده 23 این قانون
رسیدگی و اقدام خواهد کرد.
‌ماده 23 - پس از وصول اعتراض پژوهشی و وصول پرونده به دادگاه محل در صورتی که
رییس دادگاه رأی را از لحاظ صلاحیت و رعایت سایر‌مقررات مذکور در این قانون صحیح
تشخیص دهد به درخواست ذینفع دستور اجرای آن را صادر و عملیات اجرایی را به متصدی
اجراء دادگاه یا دهبان‌محل یا هر یک از مأموران انتظامی که مقتضی بداند محول کرده
و تعلیمات لازم را در نحوه اجراء حکم خواهد داد و در غیر این صورت پس از
رسیدگی‌رأی خانه انصاف را فسخ کرده و به درخواست ذینفع طبق مقررات قانون اقدام به
رسیدگی می‌نماید. رأی دادگاه در این مورد قطعی است به شرط آن که از‌حدود صلاحیت
خانه انصاف خارج نباشد.
‌تبصره - ترتیب اجرای احکام به موجب آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری تعیین می‌شود و
هزینه اجراء وصول نخواهد شد.
‌ماده 24 - در مورد کلیه مسائلی که به موجب مقررات اصلاحات ارضی تعیین تکلیف شده
همان مقررات عمل خواهد شد و رسیدگی به موضوعات‌مزبور از صلاحیت خانه انصاف خارج
است.
‌ماده 25 - دعاوی که در صلاحیت خانه انصاف است هر گاه قبل از تشکیل خانه انصاف طرح
شده باشد کماکان در مرجعی که قبلاً صالح بوده است‌رسیدگی خواهد شد.
‌تبصره - در هر موقع که خانه انصاف به تشخیص وزارت دادگستری بنا به علل مندرج در
این قانون و یا به جهت دیگر قادر به تشکیل جلسات‌دادرسی و یا اتخاذ تصمیم در مورد
شکایات و دعاوی ساکنان محل نباشد مراتب توسط دادگاه محل به خانه انصاف اعلام و
پرونده‌های موجود جهت‌سیر قانونی به دادگاهی که خانه انصاف در حوزه آن واقع است
تسلیم خواهد گردید.
‌دادگاه در مورد این پرونده‌ها بر حسب درخواست ذینفع بدون رعایت تشریفات دادرسی و
طبق مقررات این قانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد‌نمود و رأی دادگاه قطعی است
مشروط بر آن که در حدود صلاحیت خانه انصاف باشد.
‌ماده 26 - وزارت دادگستری مکلف است برای آشنا ساختن اعضای خانه انصاف به وظایف و
اختیارات قانونی آنان دوره‌های آموزشی به مدت‌مناسب ترتیب داده و در مواقع لزوم
یکی از قضات خود را برای راهنمایی و ارشاد اعضای خانه‌های انصاف در هر منطقه تعیین
و اعزام نماید.
‌ماده 27 - مأموران انتظامی که از اجرای تصمیمات و دستورهای قانونی خانه انصاف
امتناع نمایند مشمول مقررات قسمت آخر ماده 19 قانون آیین‌دادرسی کیفری خواهند بود.
‌ماده 28 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون پس از تصویب وزارت دادگستری قابل اجرا
است و تا زمانی که آیین‌نامه‌های جدید تصویب نشده‌آیین‌نامه‌های موجود در حدود این
قانون اجرا می‌شود.
‌ماده 29 - انتقال بلاعوض زمین یا ساختمان به خانه انصاف از تأدیه هر گونه مالیات
و عوارض معاف است.
‌ماده 30 - از تاریخ اجرای این قانون، قانون تشکیل خانه انصاف مصوب 1344 (2524
شاهنشاهی) همچنین قانون اصلاح بعضی از مواد قانون‌تشکیل خانه انصاف مصوب 1347
(2527 شاهنشاهی) ملغی است و خانه‌های انصاف موجود وظائف خود را بر اساس مقررات این
قانون انجام‌خواهند داد مگر آن که وزارت دادگستری تجدید انتخاب آنها را لازم
بداند.
‌قانون فوق مشتمل بر سی ماده و دوازده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه
روز سه‌شنبه 17 خرداد ماه 2536. در جلسه روز‌چهارشنبه بیست و پنجم خرداد ماه دو
هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97558