ادله احتیاط/ اصاله الحظر

بعض اجله عصر یعنی مرحوم فشارکی قدس سره جوابی را از  استدلال اخباری نقل نموده

 

 

جلسه ۹۲ – چهارشنبه ۲۷/ ۱/ ۹۳ (ادله احتیاط/ اصاله الحظر)

•  درس اصول استاد قایینی
•  
• ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

مرحوم اصفهانی از بعض اجله عصر یعنی مرحوم فشارکی قدس سره جوابی را از  استدلال اخباری نقل نموده و به آن پاسخ هم داده است.

این علم اجمالی منحل و غیر موثر است به این بیان که؛ درست است که علم اجمالی به ثبوت تکالیفی در شریعت داریم ولی علم یک خصوصیت کیف نفسانی و یک خصوصیت حجیت و قاطع عذر  بودن در متعلقش را دارد، اگر علم منجز است از حیث قاطع عذر و حجیت است، ایشان می فرماید علم از این حیث با فرض قیام اماره قاطع العذر در برخی اطراف که همان «ما قام علیه الاماره» است، می باشد، قاطع العذر در یک طرف تفصیلا موجود است که این نوعی انحلال حقیقی به لحاظ قاطعیت عذر است.

جواب

اولا؛ تاثیر علم اجمالی به خاطر قاطعیت عذر به لحاظ کشف تام است، که در اماره این کاشفیت تام وجود ندارد.

ثانیا؛ اگر پذیرفته شود که کشف تام تاثیر و دخلی ندارد، و مطلق کشف مهم است اما باز تطابق حاصل نمی شود، چرا که دو چیز هستند، یکی قاطع عذری که اطراف مردد دارد و دیگری قاطع عذری که مثلا یک روایت است، که این انحلال حقیقی نخواهد بود.

ثالثا؛ اگر فرض شود که هر دو از قبیل روایت هم باشند، اما باز دو روایتند که یکی نیستند تا حقیقتا منحل شود.

این تمام کلام در وجه اول در استدلال عقلی بر احتیاط بود.

وجه دوم دلیل عقلی بر احتیاط: اصاله الحذر

بر وجوب احتیاط به اصاله الحذری که در کلمات شیخ و برخی از بزرگان مطرح شده، استدلال شده است.

تقریب: اشیاء در فرض شک بین محذور و ممنوع بودن و بین مرخص بودن،  ممنوع و محذور هستند. چرا  که ادله اخباری بر احتیاط با ادله برائت تعارض داشته در نتیجه تساقط می کنند و نوبت به اصل فوقانی یعنی همین اصاله الحذر می رسد.

جواب

اولا؛ نمی توان به امری که خود محل خلاف است مثل اصاله الحذر، استدلال کرد، چرا که تعیین این اصل دلیل می خواهد، چرا اصل اباحه مقدم نشود؟

ثانیا؛ برائتی که ثابت شد با احتیاط تعارض نمی کند و آن برائتی اثبات شد که بر ادله احتیاط مقدم است.

ثالثا؛ بحث اصل حظر با اصل احتیاط متفاوت است که مفصل مطرح می شود.

به نظر مرحوم اصفهانی بحث اصاله الحظر و اباحه با بحث اصاله البرائه و احتیاط از حیث موضوع و ملاک و اثر متفاوت است.

اما موضوعا؛ در بحث اصاله الحظر بحث در جایی است که از شارع هیچ انشایی صادر نشده است، که برخی به سمت اصل اباحه مایل شده و برخی هم به اصل حظر قائل شده اند، اما در بحث برائت و احتیاط شارع یا کلامی دارد یا این که ممکن است کلامی داشته باشد، که اخباری احتیاطی و اصولی برائتی شده است.

اما ملاکا؛ ملاک اصل حظر و اباحه این است که مقتضای مملوکیت عدم تصرف در ملک دیگری است، در حالی که ملاک اصل برائت و احتیاط روابط موالی و عبید است لذا در مولای عرفی هم این بحث جریان پیدا می کند.

اما اثرا؛ ثمره و اثر این دو مسئله هم متفاوت است، زیرا در بحث اصل اباحه و حظر بحث از عقوبت و تنجز نیست، بلکه بحث قبح و عدم قبح است برخلاف بحث در اصل برائت و احتیاط که بحث از تنجز و تعذر و عقوبت است.

مرحوم آخوند در ادامه می فرماید که تفاوت این دو مسئله به حدی است که ممکن است کسی در بحث اول قائل به اصل حذر شود ولی در بحث بعدی قائل به برائت شود که البته این کلام قابل قبول نمی باشد.

 

https://fa.mfeb.ir/92-27-1-93/