اشتباهات ثبتی(بخش املاک)
پنجشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۹:۰۱ ق.ظ
استاد راهتما : دکتر محمد جعفری فشارکی
پدید آورنده : محمدرضا جمال زاده |
|
||
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته | رشته تحصیلی : حقوق خصوصی | ||
استاد راهنما : محمد جعفری فشارکی | شماره دانشجو : 890630647 | ||
استاد مشاور : علی رادان جبلی | |||
چکیده : هدف سازمان ثبت،تثبیت املاک و حفظ حدود وثغورمالکیت اختصاصی افراد وحفظ احترام مالکیت مشروع شهروندان وجلوگیری ازتعرض وتعدی به مالکیت ایشان و دریک کلام تحقق هدف قانون ثبت ، صیانت ازروابط میان خریداران و فروشندگان اموال غیرمنقول و تنظیم روابط میان مالکین در جامعه است و بطورکلی ، حفظ نظم عمومی جامعه، درخصوص اموال و دارایی غیرمنقول شهروندان می باشد . جمع آوری اطلاعات املاک وضبط آن در بانک جامع اطلاعات املاک هدفی بالاتررا دنبال می نماید که همانا کنترل دارایی غیرمنقول مردم و رصد میزان آن درسطح مدیریت کلان جامعه ازحیث وصول دارایی وتنظیم روابط اقتصادی وکنترل معاملات مشروع ونامشروع وشناسایی مقصد رهسپاری دارایی ایشان، می باشد. مکانیزه شدن سازمان ثبت و بهره گیری از فناوری روز که آن را با نام ثبت نوین معرفی می نمایند در قسمت املاک ، درقالب صدور سند مالکیت کاداستری ظهور و بروز نموده است، اما آنچه مسلم است تنها ظاهراسناد مالکیت عوض شده و وضع دستورالعمل ها وبخش نامه ها ی درون سازمانی در راه تحقق صدور سند کاداستری ، صرفاً به صورت مقطعی مشکلات را مرتفع می نمایند ، لذا در درازمدت وجود این قوانین خلق الساعه کمکی به پیشبرد اهداف سازمان نمی نماید بلکه دست وپاگیرمی گردد. آنچه که باعث می شود سازمان ثبت را رو به تعالی برده و اصطلاح ثبت نوین را به تجلی برساند اصلاح قانون ثبت و بازنگری در ماهیت امر است که این مهم تلاش متفکران و متخصصان این زمینه را درتنظیم ، تدوین و تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی می طلبد و اصلاح قانون است که روح جدیدی به این کالبد می دمد. رشد روزافزون جمعیت ، گسترش شهرنشینی ، تحولات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و نیاز جامعه به سند مالکیت ، تغییرطرز زندگی مردم و روی آوردن به زندگی آپارتمان نشینی ، درهم تنیدگی قوانین موجود و رویه های طاقت فرسای واحد های ثبتی دراصلاح اشتباهات ثبتی عواملی خواهند بود، در توجیه اصلاح قوانین وتدوین قوانینی ساده که درعین سادگی حقوق مالکین را حفظ نماید. تلاش درراه خدمت رسانی به مردم و گشودن بن بست های فعلی در قوانین ماهوی است که می بایست رسالت مدیران قرارگیرد و با تشریک مساعی کلیه واحدهای ثبتی که مجریان امر محسوب می گردند و به صورت ملموس با این مشکلات درگیرمی باشند ، در تحقق این هدف گام بردارند. |
Downloads\Documents\ThesisFile_5272.pdf
http://www.khuisf.ac.ir/prof/thesis/?ThesisID=5272&ThesisType=MSc&p=
۹۸/۰۸/۰۲