تحریر الأصول (ضیاءالدین عراقی)
نقل دلیل محقق فشارکی در مورد ترتب، ترتب در جایی که دو امر موسع یا مضیق باشند، امر به شی ء با علم به انتفای شرط آن
تحریر الأصول (ضیاءالدین عراقی)
«تحریر الاصول»، اثر آیة الله، شیخ مرتضی نجفی مظاهری اصفهانی ، با تصحیح و تحقیق حمزه حمزوی، تقریرات درس خارج اصول آیة الله، شیخ ضیاء الدین عراقی می‌باشد که به زبان عربی و در سال ۱۳۴۴ ق، نوشته شده است.
فهرست مندرجات
۱ - ساختار کتاب
۲ - گزارش محتوا
۲.۱ - وضع
۲.۲ - صحیح و اعم
۲.۳ - اشتراک
۲.۴ - مشتق
۲.۵ - اوامر
۲.۵.۱ - اعتبار یا عدم اعتبار در امر
۲.۵.۲ - فور و تراخی
۲.۵.۳ - اجزاء
۲.۵.۴ - مقدمه واجب
۲.۵.۵ - تقسیمات واجب
۲.۵.۶ - امر به شی ء و اقتضای نهی از ضد آن
۲.۶ - نواهی
۲.۷ - مفاهیم
۲.۸ - عام و خاص
۲.۹ - مطلق و مقید
۳ - وضعیت کتاب
۴ - پانویس
۵ - منبع
ساختار کتاب
[ویرایش]
کتاب، با مقدمه محقق در اشاره‌ای کوتاه به جایگاه علمی نویسنده و آثار وی آغاز و مطالب، در یک مقدمه و نه مبحث، ارائه شده است.
گزارش محتوا
[ویرایش]
در مقدمه، پس از بیان وجه تمایز علوم از یک دیگر، موضوع و تعریف علم اصول ، مورد بحث قرار گرفته و سایر مباحث، به ترتیب زیر، ارائه شده است:
← وضع
پس از بررسی اقسام وضع و تحقیق در معانی حروف، به وجوه اختلاف خبر و انشاء اشاره شده و در ادامه، در مورد اسماء مبهم ، استعمال لفظ در نوع، شخص و مثل آن، تبعیت دلالت از اراده، اقوال در وضع مرکبات ، علائم حقیقت و مجاز که عبارتند از تبادر ، عدم صحت حمل و تنصیص اهل لغت و حقیقت شرعیه بحث شده است.
← صحیح و اعم
بحث از این است که آیا الفاظ عبادات و معاملات ، اسامی برای خصوص صحیح آنها می‌باشند یا برای اعم از صحیح و فاسد . نویسنده، معتقد است که منظور از صحیح و اعم در این بحث، مفهوم و مصادیق آنها نبوده، بلکه مراد، ملزومات آنها می‌باشد.
اسم برای جامع وحدانی بودن صلاة ، توهم وجود دو اشکال بر قدر جامع، نحوه تصویر قدر جامع بنا بر قول به اعم، استدلالات اعمی‌ها و بررسی ثمره نزاع، از دیگر مطالب این مبحث، می‌باشد.
← اشتراک
در دو مقام بحث شده است:
۱. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد به صورت انفراد و استقلال؛ اقوال مختلفی در این بحث، بیان شده است که نویسنده، اظهر آنها را عدم جواز استعمال از لحاظ عقل ، دانسته است؛
۲. استعمال لفظ مشترک در معانی آن به لحاظ لفظ واحد، که قول صاحب معالم و صاحب قوانین در مورد آن، مورد بحث قرار گرفته است.
← مشتق
ابتدا، جریان نزاع در جوامد و اسم زمان بررسی شده و در ادامه، نحوه وضع مشتقات ، عدم دلالت فعل بر زمان، نحوه اختلاف مبادی در مشتقات، اقسام مشتق به اعتبار مبادی آن، بساطت مشتق و ملاک حمل در آن، بحث شده است.
← اوامر
ابتدا اموری همچون معنای طلب و اینکه آیا طلب عین اراده است یا نه، صیغه امر و اینکه آیا حقیقت در وجوب است یا نه، نحوه ظهور جمل خبریه در وجوب ، تعبدی و توصلی بودن امر، معنی قصد قربت و اعتبار آن در ماموربه، جریان اصالة الاطلاق و برائت هنگام شک در اعتبار آن، حمل امر مطلق بر نفسی، عینی و تعیینی و... مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، سایر مطالب مربوط به مسئله امر، در هفت مبحث زیر، دنبال شده است
←← اعتبار یا عدم اعتبار در امر
اعتبار یا عدم اعتبار مره و تکرار در امر؛ نویسنده، معتقد است که مراد از مره و تکرار در این جا، دفعه و دفعات بوده نه فرد و افراد و این مسئله، ربطی به مسئله تعلق اوامر به طبایع یا افراد ندارد.
←← فور و تراخی
به اعتقاد نویسنده، صیغه امر، دلالتی بر فور یا تراخی ندارد، هر چند که مقتضای اطلاق، جواز تراخی می‌باشد و دلیل آن، تبادر طلب ایجاد طبیعت، بدون دلالت بر تقیید به هیچ یک از فور و تراخی است.
←← اجزاء
بحث از این است که آیا اتیان ماموربه با تمام اجزاء و شرایط، مقتضی اجزاء می‌باشد یا نه. نویسنده، معتقد است که بنا بر ظاهر، مراد از اقتضاء، اقتضاء به نحو علیت و تاثیری است که راجع به مرحله ثبوت می‌باشد، نه اثبات.
←← مقدمه واجب
ابتدا، این مطلب بیان شده است که آیا بحث در این مسئله، بحث از مسئله‌ای فرعی است یا اصولی و یا از مبادی احکام و در ادامه، در مورد تقسیمات مقدمه، بحث شده است. این تقسیمات عبارتند از: مقدمه داخلیه و خارجیه؛ عقلیه، شرعیه و عادیه؛ وجودیه و وجوبیه؛ سبب، شرط و عدم المانع.
←← تقسیمات واجب
پس از تقسیم واجب به معلق و منجز ، قول برخی، مبنی بر استحاله وجود واجب معلق، نقد شده و مسئله تعلق اوامر به طبایع، مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، در مورد واجب مشروط، وجوب تحصیل مقدمات مفوته، عدم لزوم تاسیس واجب معلق و عدم مرجعیت برائت در مورد شک بنا بر مسلک نویسنده در واجب نفسی و غیری، بحث شده است.
←← امر به شی ء و اقتضای نهی از ضد آن
بحث از این است که آیا امر به چیزی مانند نماز ، مقتضی نهی از ضد آن، مثلا اکل، می‌باشد یا نه. تعریف ضد عام و خاص، توضیح ترتب و معنی واجب تخییری ، نقل دلیل محقق فشارکی در مورد ترتب، ترتب در جایی که دو امر موسع یا مضیق باشند، امر به شی ء با علم به انتفای شرط آن، عدم بقای جواز بعد از نسخ وجوب، وجوب تخییری و تحقیقات مربوط به آن، واجب کفایی ، واجب موقت و امر به امر، از دیگر مطالب این مبحث می‌باشد.
← نواهی
ابتدا دلالت یا عدم دلالت نهی بر تکرار و دوام مورد بحث قرار گرفته و در ادامه، قول به جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی و وجه تمایز بین آن دو، اعتبار یا عدم اعتبار مندوحه در محل نزاع، اختلاف جهاتی که مبتنی بر قول به جواز است، عبادات مکروهه، اینکه آیا اجتماع امر و نهی از باب تزاحم است یا تعارض ، حکم نماز غافل، جاهل یا ناسی در دار مغصوبه، اقتضای فساد کردن نهی متعلق به معاملات یا عدم آن، به صورت مفصل، بررسی شده است.
← مفاهیم
نویسنده، در توضیح انواع دلالت لفظ بر معنا، معتقد است اگر دلالت لفظ بر معنا، به واسطه ملازمه‌ای باشد که فهم آن، محتاج تامل و دقت نظر است، آن دلالت، دلالت التزامیه غیر بین می‌باشد و اگر فهم آن، تامل زیادی را نطلبد، دلالت التزامیه بین است.
در این مبحث، در مورد مفهوم شرط، وجوه تمسک به اطلاق در باب شرط، تداخل اسباب و مسببات، مفهوم وصف ، غایت و استثناء بحث شده است.
← عام و خاص
ضمن تعریف عام و تشریح اقسام آن، وجه تمایز ادوات عموم از یک دیگر و نحوه افاده عموم به واسطه وضع یا اطلاق توضیح داده شده و در ادامه، حجیت عام مخصص، تخصیص عام به وسیله مخصص مجمل متصل و منفصل، تمسک به عام در شبهه مصداقیه ، دوران امر بین تخصیص و تخصص ، جواز عمل به عام قبل از فحص در خطابات شفاهی، تعقیب عام به وسیله ضمیری که به برخی از افراد آن بازگشت دارد، جواز تخصیص عام به وسیله مفهوم مخالف، تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد و دوران امر بین تخصیص و نسخ، مورد بررسی قرار گرفته است.
← مطلق و مقید
آخرین مبحث کتاب می‌باشد که در آن، در مورد برخی از الفاظی که دلالت بر اطلاق دارند، تعارض عام و مطلق ، اختلافات موجود در باره حمل لفظ بر اطلاق، حمل مطلق بر مقید و مجمل و مبین ، بحث شده است.
وضعیت کتاب
[ویرایش]
فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده است. پاورقی‌ها بیشتر به ذکر منابع اختصاص یافته است.
پانویس
[ویرایش]
| ۱. | ↑ تحریر الأصول،ضیاءالدین عراقی،ج۱،ص۳. |
| ۲. | ↑ تحریر الأصول،ضیاءالدین عراقی،ج۱،ص۲۱. |
| ۳. | ↑ تحریر الأصول،ضیاءالدین عراقی،ج۱،ص۶۲. |
| ۴. | ↑ تحریر الأصول،ضیاءالدین عراقی،ج۱،ص۷۶. |
| ۵. | ↑ تحریر الأصول،ضیاءالدین عراقی،ج۱،ص۸۶. |
| ۶. | ↑ تحریر الأصول،ضیاءالدین عراقی،ج۱،ص۱۱۳. |
| ۷. | ↑ تحریر الأصول،ضیاءالدین عراقی،ج۱،ص۱۵۲. |
| ۸. | ↑ تحریر الأصول،ضیاءالدین عراقی،ج۱،ص۳۲۳. |
| ۹. | ↑ تحریر الأصول،ضیاءالدین عراقی،ج۱،ص۴۰۷. |
منبع
[ویرایش]
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
