مهندس جواد محمدی فشارکی

 

 

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1100463-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

 

 کدخبر: 1100463 ارسال به دیگران پرینت ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۱۵:۱۳:۳۸

یادداشت مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان؛

ضرورت توجه به بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور

از 13 اقلیم آب و هوایی شناخته شده در جهان، 11 مورد آن در ایران وجود دارد و این تنوع اقلیمی، ظرفیت بالا و بی نظیری را برای تولیدات مختلف زراعی اعم از محصولات سردسیری، گرمسیری و ... در کشور ایجاد نموده است به نحوی که کشورمان در تولید 15 محصول زراعی و 25 محصول باغی در جهان مقام نخست تا دهم را دارد و از نظر تنوع تولید، مقام سوم جهان را بـه خود اختصاص داده است. لذا باید این سرمایه ی بی بدیل را مغتنم شمرد و مورد حفاظت قرار داد.

یادداشت/ در همین راستا محصولات کشاورزی، یکی از عمده و شاخص ترین تولیدات کشور محسوب می شوند و ارتقاء این بخش در رشد و توسعه میهن مان نقش اساسی دارد به نحوی که می توان اذعان نمود پیشرفت اقتصادی کشور، بدون در نظرگرفتن بخش کشاورزی، غیرممکن است. بر همین اساس، در اسناد بالادستی و قوانین جاری کشور، تأمین امنیت غذایی و ارتقاءکمّی و کیفی تولیدات کشاورزی به عنوان یکی از ارکان مهم برنامه های توسعه، مورد توجه بوده است.

علاوه بر موضوع امنیت غذایی، دلایل دیگری نیز جهت لزوم حمایت ویژه از بخش کشاورزی کشور وجود دارد از جمله اینکه انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر روابط کشاورزیِ سنتی به یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزیِ صنعتی تجاری، مستلزم حمایت ها و سیاست های حاکمیتی است و اساساً بخش کشاورزی ماهیتاً قادر نیست مقدار عرضه محصولات تولیدی خود را بر حسب نوسانات کوتاه¬مدت بازار تنظیم کند و لاجرم نیازمند حمایت سیاستگذاران در سطح کلان اقتصاد می باشد.                    

مضاف بر اینکه در حال حاضر کشورمان به دلیل تحریم های ظالمانه با کاهش درآمد‌های نفتی مواجه است و بنابراین ناگزیر است با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح در جهت توسعه کشاورزی و بالابردن رونق اقتصادی، بخشی از کاهش درآمد‌های ارزی را جبران نموده و بر چالش های اشتغال و تامین هزینه های کشور فائق آید.

طبق آمارها حدود 5/16 میلیون هکتار از مساحت ایران تحت عملیات کشاورزی می باشد و سالانه حدود 100 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود که بواسطه صادرات بخشی از این محصولات بیش از 6 میلیارد دلار نصیب کشور می شود. این امر در حالی است که حمایت‌ها و مدیریت صحیح و علمی از بخش کشاورزی در هلند باعث شده این کشور که وسعت آن دوسوم استان خوزستان است سالانه 80 میلیارد دلار از این راه کسب درآمد کند که این میزان 5/12 برابر صادرات محصولات کشاورزی و ۲ دو برابر درآمد نفتی در سال های قبل از تحریم نفتی است. دیگر مثال مطرح در این موضوع کشور ترکیه است سرزمینی که جمعیتی معادل ایران اما مساحتی 50 درصد کمتر از کشورمان دارد اما بدون بهره مندی از منابع نفت و گاز توانسته با اتکاء به سایر حوزه ها اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات گردشگری، به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد. در این میان، میزان زمین‌های تجهیز‌شده برای زراعت آبی در ایران، 9 میلیون و 600 هزار هکتار است که ما‌به‌ازای این وسعت، تنها شش میلیارد و 400 میلیون دلار ارزش افزوده از طریق صادرات نصیب کشورمان می‌شود اما در ترکیه پنج میلیون و 250 هزار هکتار زیر کشت آبی می‌رود (45 درصد کمتر از کشورمان) لیکن بهره اقتصادی آن 16 میلیارد و 600 میلیون دلار می‌باشد، در واقع 159 درصد بیشتر از ایران.

بیشتر بخوانید:

• بررسی موضوع پدافند غیرعامل در حوزه اصناف
• کرکره‌ها پایین کشیده شد+ فیلم

 لذا با این حساب، ضرورت توجه به بخش کشاورزی در تامین منابع ارزی و توسعه ی اقتصادی کشورمان بیش از پیش مشخص می گردد.

همچنین باید توجه داشت طبق پیش بینی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با مدنظر قراردادن شرایط جمعیت، آب و زمین قابل کشت در جهان در سال 2025، امکانات مربوطه تنها اجازه تامین غذای داخلی در هر کشور را می دهد و امکان واردات محصولات اساسی کشاورزی از دیگر کشورها وجود نخواهد داشت. لذا از هم اکنون باید ضمن توسعه و ارتقاء بخش کشاورزی از میزان ضایعات کشاورزی و هدررفت منابع در این حوزه کاست.

در همین راستا برخی از موانع و چالش های عمده بخش کشاورزی کشور عبارتند از:

علاوه بر پراکندگی زمین های کشاورزی، حدود 95 درصد از زمین های زراعی کشور کمتر از 20 هکتار مساحت دارند بنابراین ما با یک تولید غیرمکانیزه ی سنتی با بهره وری پائین و ضایعات بالا روبرو هستیم حال آنکه در کشورهای برتر تولیدکننده و صادرکننده محصولات کشاورزی، سهم زمین های بسیار بزرگ بالاتر از 750 هکتار سهم غالب است. یکپارچه نبودن زمین های کشاورزی مانع از مدرنیزه کردن آبیاری یا ایجاد گلخانه های بزرگ صنعتی در آن ها شده لذا اینگونه خرده زمین ها از وام های دولتی نیز بهره چندانی ندارند و در عین حال کشاورزان اینگونه اراضی نیز توانایی مالی تأمین زیرساخت های لازم را ندارند.

عدم شفافیت و فقدان نظام اطلاعات بازار، نه تنها به شکل گیری انواع رانت ها و همچنین ‌‌ریسک بالا در تولید و توزیع منجر شده بلکه تصمیم‌گیری آگاهانه از سوی کشاورزان، تجّار، مصرف‌کنندگان و نهادهای نظارتی را نیز با اختلال جدّی مواجه نموده است.

تلقی سرمایه گذاران این است که بخش کشاورزی، پرریسک، دیربازده و با سود اندک است لذا اغلب سرمایه های بخش خصوصی به سمت کارهایی میرود که سود بالاتر و ریسک کمتری دارد.

کم توجهی به فن آوری های کشاورزی و ارتقاء سطح زندگی روستاییان باعث ریزش آمار شاغلین در این بخش به ویژه از سوی جوانان شده است.

سیاست های دولت محترم در حوزه کشاورزی از ثبات کافی برخوردار نیست.

طی سال های گذشته، حمایت دولت های گوناگون از بخش خصوصی در جهت توسعه ی بخش کشاورزی، ناکافی بوده است مُضاف بر اینکه اغلب با نیّت حمایت‌ از مصرف‌کننده و سرکوب قیمت محصولات، بخش تولیدات کشاورزی مستمراً ضعیف تر شده است.

سنتی بودن شبکه توزیع و بازاررسانی محصولات کشاورزی باعث رونق گرفتن فضای دلالی شده به نحوی که بین قیمت تولید تا قیمت مصرف‌کننده نهایی، اختلاف نرخ فاحش و قابل توجهی پدید می آید که هم برای مصرف کننده و هم برای تولیدکننده ضرر و اجحاف است و تنها برای دلالان سودآور است.

وزارت جهاد کشاورزی برنامه مدوّنی برای بکارگیری تعداد فراوان دانش‌آموخته‌های حوزه کشاورزی ندارد و در عین حال، اغلب کشاورزان ما نیز با روش‌های علمی تولید و برداشت محصولات کشاورزی آشنایی کاملی ندارند.

کمبود نیروی کار ماهر در عین تعداد بالای دانش آموختگان دانشگاهی باعث شده حوزه های کاشت، داشت، برداشت، بسته بندی و بازاریابی محصولات کشاورزی از بُعد بکارگیری دانش و تکنولوژی ضعیف باشد و توسعه کشاورزی در کشور به کُندی پیش رود.

علاوه بر کم توجهی صورت گرفته نسبت به پژوهش ها و تجربیات بین المللی، در امر تحقیق و توسعه از سوی نهادهای مسئول داخلی نیز ضعیف عمل شده و اغلب، نتایج تحقیقات موجود نیز بخوبی به کشاورزان منتقل و آموزش داده نمی شود.

کشاورزی غیرمدرن، نه تنها تبعات منفی از قبیل: قیمت تمام شده بالا، بسته بندی نامناسب و ... را به دنبال داشته است بلکه باعث شده بخش کشاورزی کشور از بازاریابیِ تجاری محصولات و ورود به بازارهای جهانی، ناتوان باشد.

عدم مشارکت تولیدکنندگان در بازاریابی محصولات منجر به سهم اندک ایشان از قیمت خرده‌فروشی شده است.

بر همین اساس توجه به پیشنهادهای ذیل، شایسته به نظر می رسد:

افزایش مقیاس زمین‌های کشاورزی از راه یکپارچه کردن کشتزارهای کوچک با مشارکت خود روستاییان (این امر در بکارگیری ماشین‌ها و ابزارهای پیشرفته و افزایش درآمد کشاورزان بسیار موثر است). منتها این امر نیازمند بسترسازی حقوقی و پشتیبانی قانونی جهت جلوگیری از تداخل مالکیت ها است.

  بهره‌گیری از راهبردهای آمایش مناسب سرزمینی. در همین راستا ضروری است طی یک زمان بندی منطقی، پهنه‌بندی الگوی کشت کشور متناسب با ظرفیت‌های تولیدی مناطق توسط دولت محترم تهیه شود.

توجه به قیمت تولیدکننده و افزایش سودآوری برای کشاورز، جزء اولین راهکارها جهت حمایت از تولیدکنندگان این بخش است.

ایجاد نظام یکپارچه برای مدیریت و سیاست‌گذاری در حوزه سیاست‌های حمایتی از کشاورزان.

بروزرسانی، تکمیل و یکپارچه‌سازی نظام آماری و منابع اطلاعاتی بخش کشاورزی از طریق شناسایی دقیق وضع موجود اعم از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات، توانمندی ها، نیازمندی ها، نقاط ضعف و قوت مناطق مختلف و ...

بکارگیری نتایج و تجارب ملی سایر کشورها به منظور طراحی الگویی مناسب برای نظام کشاورزی کشور.

بازنگری در سیاست های: کنترل بازار، خریدهای تضمینی و توافقی، حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و...

اجباری نمودن استانداردهای تدوین شده و تأکید بر عملیاتی نمودن نظام جامع کنترل کیفیت.

گسترش مجتمع های کشت و صنعت و صنایع تبدیلی با تأکید بر دانش فنی و توانایی های متقاضیان و توجیه فنی و اقتصادی طرح ها.

آموزش های اجباری برای کشاورزان متناسب با نیازهای استانی و منوط نمودن صدور مجوزهای مربوطه و حتی استفاده از تسهیلات دولتی به سپری نمودن دوره های آموزش و کنترل ضایعات محصولات کشاورزی.

اصلاح سیاست‌های مالی و بازرگانی، ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین و مقررات و حذف برخی مقررات دست‌وپاگیر.

ارزیابیِ قانونِ رفعِ موانعِ تولیدِ رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

بازنگری در تعرفه‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی و جلوگیری از تصمیمات مقطعی و دفعتی برای اینگونه تعرفه‌ها.

فراهم شدن فرصت ارتباط مستقیم بین کارشناسان، کشاورزان و مؤسسات تحقیقاتی و تسریع در انتقال یافته های تحقیقاتی به عرصه های تولیدی.

برگزاری منظم جلسات هم اندیشی بین مسئولین اجرایی، اعضاء کمیته های تحقیق و آموزش و تشکل های صنفی کشاورزی با هدف شناسایی رفع چالش ها، بهبود راهکارها، تعیین اولویت¬ها و ...

استفاده از ظرفیت‌های بورس کالای کشاورزی در زمینه کاهش هزینه معاملات از طریق تمرکز خریداران و فروشندگان در یک محل و فراهم نمودن دسترسی یکسان فعالان بازار به اطلاعات به منظور کشف سطح قیمت رقابتی و شفافیت.

کاهش تعدد مراکز تصمیم گیر و دستگاه های اجرایی در حوزه کشاورزی با هدف افزایش سرعت پاسخگویی به بهره برداران و تسریع در امور.

بکارگیری جدی و توزیع مناسب نیروی تحصیل کرده ی ماهر در عرصه های تولید کشاورزی سراسر کشور.

توسعه مراکز توزیع مستقیم و حذف واسطه ها.

بازنگری در بیمه محصولات کشاورزی.

توجه جدّی به موضوع انبارداری، بسته‌بندی و صنایع تبدیلی از طریق ارائه آموزش و تسهیلات اعتباری.

افزایش مشارکت تولیدکنندگان در بازاریابی محصولات کشاورزی با تقویت تشکّل‌های تولیدی.

نظر به قیمت بالای ماشین آلات مُدرن جهت کاشت، داشت، برداشت، سُرت کردن، بسته بندی و ... امکان خرید اقلام مورد اشاره برای کشاورزان فراهم نمی باشد لذا لازم است دولت محترم در این خصوص به کشاورزان کمک نماید.

انتقال، پیاده سازی و آموزش آخرین فناوری های نوین صنعت کشاورزی و آبیاری به کشاورزان و دست اندرکاران داخلی.

 

 

 

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1100463-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1