حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ - کتاب
مرحوم فشارکی نیز می گوید:
حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟
مشخصات کتاب:
سرشناسه:نورمفیدی، سیدمجتبی، ۱۳۴۳ -
عنوان و نام پدیدآور:حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ / سیدمجتبی نورمفیدی.
مشخصات نشر:قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۹۳.
مشخصات ظاهری:۳۰۴ ص.
فروست:مرکز فقه الائمه الاطهار علیه السلام؛ ۱۶۰.
شابک:۱۲۵۰۰۰ریال 978-600-5694-97-0 :
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
یادداشت:کتابنامه: ص. [۳۰۱]- ۳۰۴؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع:حکم ظاهری (فقه)
موضوع:حکم واقعی (فقه)
رده بندی کنگره:BP۱۹۸/۶ /ح۸۴ ن۹ ۱۳۹۳
رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۷۹
شماره کتابشناسی ملی:۳۷۳۳۹۸۴
ص:1
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ فهرست اجمالی مطالب؛ مقدمه؛ پیش گفتار؛ بخش اول: ارزیابی تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری؛ بخش دوم: جمع بین حکم واقعی و ظاهری؛ فهرست تفصیلی مطالب؛ فهرست منابع و مآخذ
- مشخصات کتاب
- اشاره
- فهرست اجمالی مطالب
- مقدمه
- پیش گفتار
- بخش اول: ارزیابی تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری
- بخش دوم: جمع بین حکم واقعی و ظاهری
- فهرست تفصیلی مطالب
- فهرست منابع و مآخذ
https://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=viewbook&book_id=15969&Itemid=167&lang=fa
در صفحه 184 کتاب آمده است :
حکم واقعی جعل شده و این به معنای تأخّر رتبۀ حکم ظاهری از حکم واقعی است.(1)
مرحوم فشارکی نیز می گوید: حکم ظاهری برای عنوان فعل به قید شک در حکم واقعی ثابت است و این یعنی آن که باید در مرحلۀ قبل، حکم واقعی وجود داشته باشد که در آن، شک یا جهل حاصل شود تا حکم ظاهری ثابت گردد. پس در حقیقت، راه حل مرحوم فشارکی همان راه حل شیخ انصاری است و در واقع، مرحوم فشارکی نیز تأخّر رتبۀ حکم ظاهری از حکم واقعی را به عنوان راه حل بیان کرده است؛ چون ایشان از راه تعدّد و تغایر موضوع وارد شده به این معنا که موضوع حکم واقعی، ذات فعل با قطع نظر از تعلّق حکم به آن است و موضوع حکم ظاهری، ذات فعل با قید شک در حکم واقعی می باشد. پس ظاهراً راه حل مرحوم فشارکی تفاوتی با راه حل شیخ انصاری ندارد.
در پاسخ باید گفت: به نظر می رسد این دو راه حل با هم تفاوت دارند. تعبیر محقّق اصفهانی(2) این است که در راه حل شیخ انصاری ترتّب حکمین بیان شده؛ یعنی می گوید:
حکم ظاهری مترتّب بر حکم واقعی و متأخّر از آن است؛ و این بدان معنا است که حکم ظاهری در طول حکم واقعی قرار دارد، اما مرحوم فشارکی ترتّب حکمین را مطرح نمی کند بلکه بر تغایر موضوع حکم ظاهری با حکم واقعی تأکید کرده و می گوید:
موضوع حکم واقعی و حکم ظاهری مختلف و متغایرند.
به عبارت دیگر، شیخ انصاری، خودِ حکم را در نظر گرفته و می گوید: رتبۀ حکم ظاهری متأخّر از حکم واقعی است اما مرحوم فشارکی به لحاظ موضوع و در مقام تصوّر می گوید: موضوع حکم واقعی، ذات فعل است با قطع نظر از تعلّق حکم به آن ولی موضوع حکم ظاهری، ذات فعل به شرط مشکوک یا مجهول بودن حکم واقعی است. بنابراین، نگاه مرحوم فشارکی به موضوع حکم واقعی و ظاهری معطوف است و
ص:184
1- (1) . فرائد الأصول، ج 2، ص 10-11 و ج 4، ص 11-12.
2- (2) . نهایه الدرایه، ج 2، ص 152؛ «وهنا تقریب اخر لا من حیث ترتّب الحکمین ولا من حیث ترتّب السّببین بل من حیث تعدّد موضوع الحکم الواقعی والحکم الظّاهری حکی عن بعض الأجلّه، ملخّصه...».
کاری به خود حکم واقعی و ظاهری که آیا در طول هم یا در عرض یکدیگرند، ندارد.
نتیجه آن که راه حل مرحوم فشارکی با راه حل شیخ انصاری تفاوت دارد.
بررسی وجه ششم
اشاره
اشکالات متعددی دربارۀ راه حل مرحوم فشارکی مطرح شده که در میان آن ها، دو اشکال را محقّق نائینی و یک اشکال را محقّق اصفهانی وارد کرده اند. امام رحمه الله نیز ایراداتی به بیان ایشان دارند که مهم ترین آن ها در پی خواهد آمد.
اشکال اول
اشکال اول آن است که این وجه در مورد اصول عملیه صحیح بوده ولی در مورد امارات صحیح نیست؛ چون در موضوع اصول عملیه، شک نسبت به حکم واقعی اخذ شده ولی در موضوع امارات اخذ نشده است. پس این که مرحوم فشارکی می گوید:
موضوع حکم ظاهری عبارت است از ذات الفعل به قید این که مشکوک الحکم باشد، فقط مشکل مواردی را حل می کند که شک در موضوع آن ها اخذ شده باشد و این فقط در اصول عملیه جریان داشته و در امارات جریان ندارد. از این رو، راه حل مرحوم فشارکی فقط مشکل را در اصول عملیه حل می کند در حالی که بحث ما در جمع حکم واقعی و ظاهری، اعمّ از اصول عملیه و امارات است.(1)
اشکال دوم
محقّق اصفهانی برای بیان این اشکال، مقدمه ای دربارۀ اعتبارات ماهیت ذکر می کند.
ایشان می گوید: گاهی ماهیت با هیچ امری خارج از ذاتش مقایسه و لحاظ نمی شود بلکه
ص:185
1- (1) . أجود التقریرات، ج 2، ص 72. البته ظاهراً ایشان تفاوتی بین این راه حل و راه حل شیخ انصاری مبنی بر تأخّر حکم ظاهری از حکم واقعی، قائل نیست چرا که در مقام نقل این راه حل می فرماید: «الاول ما یظهر من عباره العلامه الانصاری قدس سره فی باب التعادل و التراجیح و هو المنقول عن جماعه أخری من اختلاف موضوعی الحکم الظاهری و الواقعی فإن موضوع الاول منهما هو الشیء بعنوان کونه مشکوکأ وهذا بخلاف موضوع الحکم الواقعی فإن موضوعه نفس الفعل وذاته واشتراط وحده الموضوع فی التضاد کما فی التناقض ربما یکون من الواضحات»؛ فوائد الأصول، ج 3، ص 100.
https://www.ghbook.ir/index.php?name=%D8%AD%DA%A9%D9%85%20%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%20:%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%9F&option=com_dbook&task=readonline&book_id=15969&page=185&chkhashk=193EDE3A52&sword=%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C&Itemid=167&tmpl=component&lang=fa
