بررسی تاثیر تعداد واحدهای صنفی در اقتصاد کشور
یادداشت از: مهندس جواد محمدی فشارکی- مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان
یادداشت:
بررسی تاثیر تعداد واحدهای صنفی در اقتصاد کشور
هم‌اکنون در ایران بیش از سه میلیون واحد صنفی وجود دارد یعنی به‌ازای هر 26 نفر و هر 8 خانوار ایرانی، یک واحد صنفی موجود میباشد حال‌آنکه میانگین بین‌المللی این عدد، 700 نفر و 37 خانوار است. این مسأله نشان میدهد تعداد واحدهای صنفی کشور در تناسب با تعداد نفر و تعداد خانوار، به ترتیب 27 و 6/4 برابر میانگین جهانی است.
به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ لذا بررسی موضوع مذکور از جهت تهدیدات و فرصت‌هایی که میتواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد، حائز اهمیت است. در همین راستا به نظر میرسد عواملی که در فزونی تعداد واحدهای صنفی موجود در سطح کشور مؤثر بوده‌اند عبارت‌اند از:
- مشکلات حوزه تولید اعم از: ورشکستگی یا تعطیلی تعداد قابل توجهی از تولیدی های کشور، ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش تولید و ... که طی چندین دهه گذشته، اقتصاد کشور را درگیر نموده باعث شده تا بخشی از نیروی کار، به جای اشتغال در شهرکهای صنعتی و کارخانجات تولیدی، در واحدهای صنفی مشغول به کار شوند. در واقع اگر تولید در کشور به گونه ای افزایش می یافت که بخش عمده ای از تولیدات کشورمان به دیگر سرزمین ها صادر میشد و بخشی از آن نیز برای تامین نیاز داخلی اختصاص می یافت، آیا به این همه واحد تجاری برای عرضه کالا نیاز بود؟
- واردات بیرویه کالاهای مصرفی به کشور از ابتدای دهه 50 تاکنون که بعضاً با هدف تأمین نیازهای کشور و جلوگیری از افزایش قیمت ها بوده؛ نه تنها مانع از افزایش قیمت ها نشد، بلکه به گسترش نگاه دلالی در اقتصاد ایران و تحلیل رفتن توان بخش مولد اقتصاد انجامید و رونق پاساژها و مجتمع های تجاری به ویژه در شهر تهران و مراکز استانها را در پی داشت.
- فراهم نبودن فرصت شغلی متناسب با رشته ی دانشگاهی اغلب فارغ التحصیلان، باعث ورود این افراد به کسب و کارهای صنفی شده و مغازه‌داری به بدیهی ترین گزینه برای گذران زندگی آنان تبدیل گشته است.
- شرایط اقتصادی نامطلوب بخش قابل توجهی از خانوارهای ایرانی باعث شده تا تعداد زیادی از بازنشسته های کشور نیز روی به فعالیت در واحدهای صنفی آورند.
- از دیگر تبعات وضعیت نامساعد اقتصادی کشور، ترغیب زنان و دختران جهت فعالیت در واحدهای صنفی با هدف کمک به معیشت خانوار میباشد که در رشد و گسترش تعداد واحدهای صنفی کشور، موثر بوده است.
- مهاجرت افراد از روستاها به شهرها.
- در دهه های گذشته منافع شهرداریها ایجاب می نموده از افزایش تعداد واحدهای صنفی به جهت عوارض مختلفی که از این بابت به دست میآورند، حمایت نمایند.
در کنار موارد مذکور باید این نکته را نیز در نظر داشت که تأمین کالای مورد نیاز این تعداد زیاد واحد صنفی، آن هم در شرایطی که کشورمان با مشکلات تحریم و چالش‌های حوزه تولید مواجه است، یک فشار مُضاعف به نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ مُضاف بر این‌که نظارت بر این تعداد واحد صنفی نیز مشکل بوده و با زیرساختهای فعلی، کم‌اثر میباشد.
این موضوع وقتی واضح تر میگردد که مشاهده میکنیم یکی از گلایه‌های مستمر مصرف‌کنندگان، عدم ثبات قیمت و نامشخص بودن نرخ یک کالای مشخص در سطح بازار و بین واحدهای صنفی است، امری که نه تنها شائبه ی گران‌فروشی و بی‌اعتمادی نسبت به اصالت و کیفیت کالا را در ذهن مصرف‌کنندگان به‌دنبال می‌آورد بلکه تبعات منفی دیگری نظیر ضربه به اعتبار صنفی متصدیان را نیز در پی دارد. در واقع عدم تناسب بین نیاز بازار و تعداد واحدهای صنفی موجود باعث شده تا بسیاری از مغازه ها در طول روز مشتری اندکی داشته باشند به نحوی که اغلب متصدیان صنفی در بیشتر ساعات حضور خود درب مغازه، بدون فعالیت یا به نوعی دچار بیکاری پنهان هستند و بالطبع این دسته از افراد جهت جبران هزینه های خانوار یا اجاره بها و ... روی به گران فروختن کالا و سایر تخلفات صنفی میآورند که نتیجه آن بالا بردن هزینه خانوارهای مصرفکننده کالا است.
از دیگر پیامدهای تکثیر بیرویه واحدهای صنفی در سطح شهرها، تحلیل رفتن استعدادهای انسانی و سرمایه ای است؛ حال آنکه با تغییر سیاستهای اقتصادی دولت و توجه به کسب و کارهای کوچک میتوان افراد و سرمایه های مورد اشاره را به سمت بنگاه های مولّد و تخصصی هدایت کرد.
در عین حال میتوان به موضوع تعداد بالای واحدهای صنفی در سطح کشور به عنوان یک فرصت مغتنم نیز نگاه کرد که به برخی از موارد آن به شرح ذیل، اشاره میگردد:
- تکثّر واحدهای صنفی به توزیع مویرگی اقلام کالایی، تنظیم بازار، پایداری عرضه کالا، سهولت تأمین اجناس برای عموم مردم و همچنین جلوگیری از نامتوازن شدن عرضه و تقاضا کمک مینماید.
- شکل گیری ارتباط و تعامل بین متصدیان صنفی و تولیدکنندگان میتواند به عرضه مستقیم کالا از تولید به مصرف و نیز حذف واسطه ها و دلالان بینجامد که نفع همزمان تولیدکننده، عرضه کننده و مصرف کننده را در پی دارد.
- برقراری ارتباط و تعامل بین متصدیان صنفی و شرکتهای دانش بنیان میتواند در معرفی محصولات و خدمات دانش بنیان و همچنین عرضه آنها در گستره ی وسیع جامعه کمک شایانی بنماید.
- شکل گیری ارتباط و تعامل بین متصدیان صنفی و کسب‌وکارهای خانگی میتواند معرفی محصولات ذیربط به بازار مصرف و گسترش این نوع کسب وکارها را به ارمغان آورد.
- نظر به مالیات و عوارضی که هر واحد صنفی پرداخت میکند، تقویت بودجه ی عمومی دولت و شهرداری ها رقم میخورد.
از جمع بندی تمامی موارد مذکور مشخص می گردد تعداد بالای واحدهای صنفی، هر چند فرصت‌هایی را برای اقتصاد کشور در پی دارد که باید مورد توجه برنامه ریزان و تصمیم گیران کلان اقتصاد کشور قرار گیرد لیکن آثار سوء و تهدیدات آن غلبه دارد و لذا آنچه مسلّم است بایستی از ادامه ی این رشد فزاینده جلوگیری نمود تا پویایی اقتصاد کشور، صورت پذیرد و در همین راستا مواردی همچون: تقویت موضوع تولید، بازنگری در قوانین ذیربط، تجدیدنظر در صدور مجوزهای مربوط به واحدهای صنفی (متراژ، تعداد و محدوده احداث واحدهای صنفی) و ... شایسته است مدنظر قرار گیرند.
یادداشت از: جواد محمدی فشارکی- مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1214478-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
