مشروح سخنرانی وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی در نشست خبری روز چهارشنبه بیست و چهارم شهریور ماه سال جاری

 وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی

داخلی  صفحه اخبار  آرشیو خبر

مشروح سخنرانی وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی در نشست خبری روز چهارشنبه بیست و چهارم شهریور ماه سال جاری

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۴۳

کد مطلب: 3099

 

رسالت وکیل نظارت بر اجرای صحیح قانون به نمایندگی از مردم در دستگاه قضایی می باشد.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی در نشست خبری روز چهارشنبه بیست و چهارم شهریور ماه سال جاری بیان داست: ضمن عرض خیر مقدم و با آرزوی اینکه در انجام رسالت انتقال حقایق توسط شما خبرنگاران، به جامعه و مردم، موفق باشید و تلاش بر این است که ما به نمایندگی از جامعه وکالت، موضوعات مبتلا به وکلا را مطرح نموده و شما خبرنگاران، در انتقال دیدگاه ها و نظرات ما که به نوعی با حقوق عامه مردم که در راس آن حق دفاع می باشد و مجری این حق وکیل دادگستری است، زبان گویای ما باشید. همچنین تقاضامندیم به رسم امانت، حقایقی را که این روزها در ارتباط با نهاد وکالت در جامعه ما رقم می خورد منتقل نمایید، باشد که، به امید خدا، گوش های شنوایی هم در راس امور پیدا شوند و از این اتفاقاتی که آیندگان، در صورت رخ دادن و اجرایی شدن، ما را ملامت خواهند نمود، جلوگیری نمایند.


دو موضوع مهم در جامعه وکالت، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و آیین نامه اجرایی است. صرف نظر از جنبه غیر علمی و خلاف قانون بودن آن باید گفت متاسفانه، بیشتر تصمیم های ما در سال های اخیر، تحت تاثیر هیجانات روحی و شعار زدگی بوده و مجلس ما هم مستثنی از این تصمیمات و این شیوه اتخاذ تصمیم نبوده است. من در ملاقات حضوری با نمایندگان نیز این موضوع شعار زدگی را مطرح نمودم. هر از گاهی در جامعه ما، مسئله ای پر رنگ می شود و تمام مسائل جامعه ما را تحت الشعاع قرار می دهد. امروز مسئله مبتلا به جامعه ما، اشتغال زایی و بیکاری جوانان است. تحت تاثیر این شعار و این موضوع یک تصمیم احساسی و کاملا شعار زده در مجلس شورای اسلامی اتخاذ می شود. بدون اینکه در حال حاضر، عواقب و مفاسد این تصمیم در آینده، مورد ارزیابی قرار گیرد. کسی منکر اشتغال زایی نیست اما سوال این است که آیا جوهره اصلی یک کسب و کاری است جهت درآمد و سودآوری صرف؟؟!!! این که گفته شود جمعی از وکلا صرفا به دنبال کسب سود و درآمد هستند شاید حرف صحیحی باشد ولی سوال این است که آیا کل نهاد وکالت و کل جامعه وکالت را می توان به همین سبک و سیاق می شود قضاوت کرد؟!! آیا فلسفه وجودی نهاد وکالت حفظ حقوق مردم نیست؟ چه کسی این حق را اجرا می کند؟ متاسفانه ما وکلا، در طرح تسهیل، متهم به انحصار درآمد و سود برای خود هستیم و در آیین نامه اجرایی نیز متهم به معارض بودن با نظام شده ایم! شفاف می گویم که ما وکلا، بارها بیان داشته ایم که ما نظام را از خودمان می دانیم و خودمان را نیز از نظام می دانیم. این ظلم به نهاد وکالت است که متهم به معارض نظام بودن شوند و متعاقبا با همین دیدگاه به دنبال وضع مقررات برای جامعه وکالت باشند. اینکه ما تحت تاثیر این شعارزدگی ها و این فضای فکری تصمیم بگیریم و سعی کنیم مقدرات وکالت را در نهاد قضاوت خلاصه کنیم این در درجه اول، مفسده ای برای خود نهاد قضاوت به همراه خواهد داشت. مستحضرید آنچه ایده آل دستگاه قضایی می باشد اجرای یک دادرسی منصفانه و عادلانه و احقاق حقوق عامه است. چطور ممکن است با وجود اینکه یک وکیل فاقد استقلال بوده و مقدرات حرفه وی از جانب قوه قضائیه رقم می خورد، بتواند آزادانه از حق عامه مردم دفاع نماید. وقتی من نگران هستم که هر لحظه ممکن است با یک رای، پروانه من را توسط قاضی و قوه قضائیه، ابطال کنند، چظور می توانم رسالت اصلی خود را که نظارت بر اجرای صحیح قانون است، اعمال نمایم.رسالت وکیل نظارت بر اجرای صحیح قانون به نمایندگی از مردم در دستگاه قضایی می باشد. اگر این وظیفه و رسالت توسط نهاد وکالت به خوبی انجام شود، دیگر چطور می شود که مفسده ای در دستگاه قضا رخ دهد؟؟!! آیا شما با مهار کردن و به دست گرقتن مقدرات وکیل دادگستری به این ایده آل می رسید؟؟!! آسیب مفسده های این امر ابتدا به قوه قضائیه می رسد. اما متاسفانه همچنان نگاه به جامعه وکالت به عنوان معارض نظام است یا تصور بر این است که وکیل صرفا به دنبال کسب درآمد است، آن وقت است که شان وکالت در حد یک کسب و کار عادی، تنزل می یابد. کدام نهاد نظارتی مانند نهاد وکالت می تواند مفسده را از دادگستری دور نماید و بر اجرای صحیح قانون نظارت نماید. نتیجه این گونه طرز فکر در مورد نهاد وکالت این است که به زودی جان و مال و آبروی مردم را به دست کسانی می سپاریم که از حداقل استاندارد علمی جهت حمایت از حقوق عامه برخوردار نیستند. آن وقت چه کسی پاسخ گو خواهد بود. آیا باز هم قانون تصویب می کنید؟!! این که ما حقوقی ها می گوییم قانونگذار انسانی است حکیم این مورد باید در عمل اثبات شود. اکثر قانون گذاری ها تحت تاثیر همین شعارزدگی ها است. بزرگ ترین مشکل امروز، تعدد قانونگذاری است که در حال رفع این مشکل هستند. در آیین نامه اجرایی هم با یک عینک و یک پیش فرض، چنین نتیجه ای می دهد. کدام وکیل می تواند با وجود چنین آیین نامه ای آزادانه از حقوق موکل دفاع نماید؟!! این دور باطل است که بدون دوراندیشی، قانونی را تصویب نمایید و سپس به دنبال قانون گذاری مجدد جهت رفع مشکلات قانون قبلی باشید.



روابط عمومی‌کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

 

 

http://isfahanbar.org/vdcc.oq1a2bqxola82.html