نامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل ودرخواست محاکمه عاملان شهادت سردار سلیمانی

 ثبت نامه درخواست محاکمه عاملان شهادت سردار سلیمانی. 

اینجانب سید جواد هاشمی فشارکی

از

جمهوری اسلامی ایران درخواست دارم 

از سازمان ملل متحد و نهادهای قضایی بین‌المللی درخواست اکید دارم که توجهاً به نقض آشکار قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل و حقوق بشر توسط دونالد ترامپِ جانی، رئیس جمهور سابق آمریکا، در امر به شهادت رسانیدن فرمانده‌ی نیروی قدس جمهوری اسلامی ایران و یکی از فرماندهان حشدالشعبی عراق در فرودگاه بغداد؛ تمامی آمرین، عاملین و معاونینی که به نوعی در پدیدآوردن آن جنایت هولناک و تروریستی دخیل بودند، مورد پیگیری قضایی قرار گرفته و به اشد مجازات محکوم آیند.

 

أحث الأمم المتحدة والقضاء الدولی على الإحاطة علما بالانتهاک الواضح للقانون الدولی وحقوق الإنسان من قبل الرئیس الأمریکی السابق دونالد ترامب جونی فی استشهاد قائد فیلق القدس بجمهوریة إیران الإسلامیة وأحد القادة. الحشد الشعبی العراق فی مطار بغداد. کل القادة والجناة والنواب الذین تورطوا بطریقة ما فی ارتکاب تلک الجریمة الإرهابیة المروعة سیحاکمون ویحکم علیهم بعقوبات شدیدة

 

I urge the United Nations and the international judiciary to pay attention to the apparent violation of international law and human rights by former criminal president of US, Donald Trump in the martyrdom of the Commander of the Quds Force of the Islamic Republic of Iran and one of the commanders of Hashad al-Shaabi of Iraq, at Baghdad Airport; All the commanders, perpetrators and deputies who were somehow involved in creating that horrible and terrorist crime must be prosecuted and sentenced to severe punishment.

******************************

بسم الله القاصم الجبارین دبیرکل محترم سازمان ملل رئیس محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سلام علیکم همان‌گونه که مستحضرید دو سال پیش، در بامداد روز جمعه ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۸ (برابر با سوم ژانویه‌ی ۲۰۲۰)، دو خودرو حامل ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده‌ی وقت سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران، به همراه چند تن از همراهان ایرانی و عراقی خود از جمله ابومهدی المهندس، از فرماندهان حشدالشعبی عراق، که به دعوت دولت عراق به آن کشور سفر کرده بودند، هدف حمله‌ی پهباد آمریکایی قرار گرفتند و جان باختند. این عملیات بنابر اعلام رسمی کاخ سفید، به دستور مستقیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده‌ی آمریکا بود که صورت گرفت. از جمله دلایل بسیار روشن محکومیت اقدام نامبرده عبارت‌اند از این‌که:

۱. در مغایرت آشکار با منشور سازمان ملل متحد، به‌ویژه بند ۴ ماده‌ی ۲ آن منشور که مبتنی‌بر اصل منع هرگونه توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها می‌باشد و نیز بند ۷ ماده‌ی ۲ از همان منشور که ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی دارد بوده و صراحتا نقض تمامیت سرزمینی کشور عراق تلقی می‌گردد. همچنین ترور ژنرال سلیمانی تجاوز به حاکمیت ملی ایران نیز به شمار می‌رود. زمانی که فردی در رده‌ی بالای نظامی و رسمی که از ارکان عالی دفاعی یک کشور است، قرار دارد مورد ترور قرار می‌گیرد، این به منزله‌ی نقض تمامیت ارضی و تجاوز به حق حاکمیت آن کشور قلمداد می‌شود؛

۲. عراق با آمریکا یک توافق همکاری نظامی و امنیتی دارد که طبق آن بغداد به ایالات متحده اجازه می‌دهد از سرزمین این کشور برای عملیات نظامی استفاده کند؛ اما طبق بند سوم ماده‌ی ۲۷ همین موافقت‌نامه این عملیات‌ها مشروط به عدم استفاده علیه دیگر کشور‌ها شده است و طبق بند ۲ ماده‌ی ۴، هرگونه عملیاتی باید با هماهنگی کمیته‌ی عملیات‌های نظامی صورت پذیرد. بند ۳ ماده‌ی ۳ این موافقت‌نامه نیز روشن ساخته که عرف، سنت و حقوق بین‌الملل مورد توجه آمریکایی‌ها قرار گیرد. از همین رو دولت آمریکا خلاف توافق خود با عراق عمل کرده است؛

۳. ادعای آمریکا در مورد دفاع مشروع پیشگیرانه در اینجا قابل قبول نمی‌باشد چراکه ما اصل عدم توسل به زور را به رسمیت می‌شناسیم و همانطورکه گذشت در بند ۴ ماده‌ی ۲ منشور سازمان ملل متحد این اصل کاملا پذیرفته شده است. تنها دو استثناء بر این اصل وجود دارد. استثنای اول این است که بر طبق نظام امنیت جمعی تحت فصول ششم و هفتم منشور و به خصوص هفتم، شورای امنیت طبق رعایت برخی مقدمات و تشریفات اجازه‌ی توسل به زور را می‌دهد. مورد بعدی نیز در قالب ماده‌ی ۵۱ منشور تحت عنوان دفاع مشروع است که کشوری تحت شرایطی اجازه دارد به زور متوسل شود و دقیقا این استثنای دوم مورد استفاده‌ی آمریکایی‌ها قرار گرفته است. ماده‌ی ۵۱ به وضوح می‌گوید که دولتی وقتی می‌تواند به زور متوسل شود که در مقابل تهدید قریب‌الوقوع قرار داشته باشد. آمریکایی‌ها مدعی هستند که بعد از سلسله‌اتفاقاتی که در عراق رخ داده، قرائنی وجود داشته که ایران و ژنرال سلیمانی در حال تهدید جان و مال آمریکایی‌ها بوده‌اند و برای پیشگیری بود که دست به این کار زدیم. اما در نقطه‌ی مقابل باید گفت در حال حاضر اسناد و مدارکی به دست نیامده که بتواند حتی جامعه‌ی سیاسی آمریکا را قانع کند که ژنرال سلیمانی تهدیدی برای این کشور بوده است. همچنین در بحث دفاع مشروع، این اقدام باید به‌عنوان تنها راه‌حل باشد و این در حالی است که شواهد چیزی غیر از این را می‌گویند؛

۴. در حوزه‌ی حقوق بشر، نقض ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و همچنین ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب شده، نقض حق حیات را شاهد هستیم. همچنین در خصوص قتل‌های فراقضائی می‌توان به نقض ماده‌ی ۱۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اشاره داشت؛

۵. نادیده گرفتنِ صریح مفاد قطعنامه‌ی ۱۳۷۳ که نسبت به تمام دولت‌های جهان الزام‌آور می‌باشد است. از جمله تکالیفی که از این قطعنامه استخراج می‌گردد، عدم پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم از تروریسم می‌باشد. به بیان بهتر، با وجود قطعنامه‌ی نامبرده هیچ تردیدی وجود ندارد که هرگونه پشتیبانی و حمایت از تروریسم اعم از مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است و آن قطعنامه در این خصوص حجت را بر همه‌ی دولت‌ها تمام کرده است. در این واقعه، دولت ایالات متحده‌ی آمریکا با از میان برداشتن ژنرال قاسم سلیمانی و هم‌رزمانش که از مبارزان بزرگ ضدتروریسمِ منطقه بودند، عملا راه را برای ادامه‌ی جنایات گروه‌ها و گروهک‌های تروریستی منطقه باز کرده است. بدین‌ترتیب در امر مبارزه با تروریسم نیز اخلال جدی به وجود آمده است؛

۶. علنا با ماده‌ی ۸ معاهده‌ی ۱۹۴۴ شیکاگو – که پرواز هواپیماهای بدون خلبان بر فراز خاک هر یک از کشورها بدون تحصیل اجازه‌ی مخصوص و رعایت نکات مندرج در اجازه‌نامه‌ی اشاره‌شده را مجاز نمی‌داند - در منافات است. بنابراین، به پرواز درآوردن هواپیمای بدون خلبان آمریکایی در قلمرو هوایی دولت عراق به دلیل عدم تحصیل اجازه از آن کشور به شدت محکوم می‌باشد؛

۷. تعبیر «هدف قرار دادن تروریست» که ابداع دست اسرائیل و دولت آمریکا است، ابدا قابل توجیه نمی‌باشد. در واقع آن‌ها با دستاویز مبارزه با تروریسم، کسانی را که به زعم آن‌ها تروریست و به بیان بهتر، مخالف آن‌ها بوده را ترور کرده‌اند. این سیاست که از آن با عنوان «قتل هدفمند» هم یاد می‌شود، از منظر قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل غیرقانونی است. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای مشورتی «دیوار حائل» و «مشروعیت تهدید و استفاده از سلاح هسته‌ای» اعلام کرد که حمایت‌های میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق حیات در زمان مخاصمات مسلحانه متوقف نمی‌شود. به دیگر سخن، حق حیات از جمله حقوق غیرقابل تعلیق است که در تمامی شرایط از جمله در اوضاع اضطراری می‌بایست رعایت گردد و به صورت خودسرانه از میان نمی‌رود. بنابراین در مشروعیت عملیات‌های موسوم به قتل هدفمند تردید جدی وجود دارد زیرا مغایر احترام به حق حیات و نوعی اعدام فراقضائی است؛ و ده‌ها دلیلِ مستند و معتبر دیگر که نشان می‌دهد ترور ژنرال قاسم سلیمانی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حقوق بشر بود. دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس محترم شورای حقوق بشر آن سازمان؛

 

ما امضاءکنندگان این نامه:

۱. از دبیر کل سازمان ملل متحد تقاضای جدی داریم که با تشکیل رسمی کمیته‌ای حقیقت‌یاب در جهت کشف حقیقت قدمی بردارند. از ایشان انتظار أکید می‌رود در جهت اجرای وظایف خود و با در نظر داشتن بندهای ۱، ۵، ۷، ۱۳، ۱۴ و ۱۹ اعلامیه‎ی پیشنهادی کمیته‌ی منشور در خصوص فعالیت‌های حقیقت‌یاب مصوب ۹ دسامبر ۱۹۹۱ از این سازوکار بهره‌ی کافی و لازم را ببرد. بر اساس بند ۱۳ این اعلامیه، دبیر کل سازمان ملل متحد، به ابتکار خود یا بنابه درخواست یک دولت لازم است امکان ایجاد کمیته‌ی حقیقت‌یاب را در خصوص اختلافات و وضعیت‌های موجود بررسی نماید. لذا تشکیل کمیته‌ی مذکور و اعلام نتایج تحقیقات آن به افکار عمومی جهان را خواهانیم؛

۲. از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار محکومیت این اقدامِ ناقضِ حقوق بین‌الملل و حقوق بشر دولت آمریکا می‌باشیم چراکه

(الف) صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته؛

(ب) جهان را تا آستانه‌ی جنگی فراگیر دیگر پیش برده و نیز

(پ) در امر مبارزه با تروریسم در منطقه اخلال به وجود آورده است. امید است با توجه به مفاد این نامه، دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای حقوق بشر آن سازمان این نمود بارز تروریسم دولتی را شدیدا محکوم نمایند. همچنین موضع خود را در این خصوص یک‌بار برای همیشه به جهانیان اعلام بدارند. و نیز شایسته است تا تبیین حقوقی این فعل متخلفانه‌ی آمریکا را به افکار عمومی جهان در دستور کار قرار دهند و به وظیفه‌ی خود در صیانت از جامعه جهانی جامه‎ی عمل بپوشانند.

 

مورد حمایت از طرف: امضاءکنندگان

******************************

بسم الله القاصم الجبارین معالی الأمین العام للأمم المتحدة فخامة رئیس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سلام علیکم کما شاهدتم قبل عامین ، فی صباح یوم الجمعة 3 کانون الثانی (ینایر) 2020 ، کانت هناک مرکبتان تقلان اللواء قاسم سلیمانی ، قائد فیلق القدس فی جمهوریة إیران الإسلامیة آنذاک ، إلى جانب عدد من رفاقه الإیرانیین والعراقیین ، ومن بینهم أبو مهدی المهندس ، أحد قادة الحشد الشعبی العراقی ، الذین سافروا إلى العراق بدعوة من الحکومة العراقیة ، قد قتلوا جراء هجمة من قبل طائرة مسیرة أمریکیة. نفذت العملیة بأوامر مباشرة من الرئیس الأمریکی السابق دونالد ترامب ، بحسب البیان الرسمی للبیت الأبیض. من بین الأسباب الواضحة جدًا لإدانة هذا العمل هو ذلک.

1- فی انتهاک واضح لمیثاق الأمم المتحدة ، ولا سیما الفقرة 4 من المادة 2 من المیثاق ، التی تقوم على مبدأ عدم استخدام القوة ضد سیادة الدول وسلامتها الإقلیمیة واستقلالها السیاسی ، و الفقرة 7 من المادة 2 من نفس المیثاق المتجذر فی القانون الدولی العرفی والذی یعتبر صراحة انتهاکاً لوحدة ألاراضی العراقیة. اغتیال الجنرال سلیمانی هو أیضًا انتهاک للسیادة الوطنیة لإیران. عندما یتم اغتیال شخص على أعلى المستویات العسکریة والرسمیة ، وهو أحد أعلى العناصر الدفاعیة فی بلد ما ، فإن ذلک یعتبر انتهاکًا لوحدة الأراضی وانتهاکًا لسیادة ذلک البلد.

2- العراق لدیه اتفاقیة تعاون عسکری وأمنی مع الولایات المتحدة تسمح بغداد بموجبها للولایات المتحدة باستخدام أراضیها للعملیات العسکریة ؛ ومع ذلک ، ووفقًا للفقرة الثالثة من المادة 27 من نفس الاتفاقیة ، فإن هذه العملیات تخضع لعدم الاستخدام ضد دول أخرى ، ووفقًا للفقرة الثانیة من المادة 4 ، یجب تنسیق أی عملیة من قبل لجنة العملیات العسکریة. توضح الفقرة 3 من المادة 3 من هذه الاتفاقیة أیضًا أن العادات والتقالید والقانون الدولی یجب ان یکون محط اهتمام الأمریکیین. وهذا هو السبب فی أن حکومة الولایات المتحدة تصرفت ضد اتفاقها مع العراق..

3- ادعاء الولایات المتحدة بالدفاع الوقائی المشروع غیر مقبول هنا لأننا ندرک مبدأ عدم استخدام القوة ، وکما ورد فی الفقرة 4 من المادة 2 من میثاق الأمم المتحدة ، فإن هذا المبدأ مقبول بالکامل. هناک استثناءان فقط لهذا المبدأ. الاستثناء الأول هو أنه بموجب نظام الأمن الجماعی بموجب الفصلین 6 و 7 من المیثاق ، ولا سیما الفصل السابع ، یصرح مجلس الأمن باستخدام القوة وفقًا لأحکام وإجراءات معینة. الحالة التالیة تکون تحت اطار المادة 51 من المیثاق ، بعنوان الدفاع عن النفس ، والتی یُسمح فیها لدولة ما باستخدام القوة فی ظل ظروف معینة ، وهذا هو بالضبط الاستثناء الثانی الذی یستخدمه الأمریکیون. تنص المادة 51 بوضوح على أنه یجوز للحکومة أن تلجأ إلى القوة عندما تواجه تهدیدًا وشیکًا. یزعم الأمریکیون أنه بعد سلسلة الأحداث التی وقعت فی العراق ، کان هناک دلیل على أن إیران والجنرال سلیمانی کانا یهددان حیاة وممتلکات الأمریکیین ، وأننا فعلنا ذلک لمنع ذلک. من ناحیة أخرى ، لا یوجد حالیًا أی دلیل یمکن أن یقنع حتى المجتمع السیاسی الأمریکی بأن الجنرال سلیمانی کان یمثل تهدیدًا للبلاد. وفی حالة الدفاع الشرعی أیضًا ، یجب أن یکون هذا (یعنی استخدام القوة) هو الحل الوحید ، بینما تشیر الدلائل إلى غیر ذلک .

4- فی مجال حقوق الإنسان ، نشهد انتهاکًا للمادة 3 من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان ، وکذلک المادة 6 من العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، انتهاکًا للحق فی الحیاة. أیضًا فیما یخص القتل خارج نطاق القضاء هناک انتهاکًا للمادة 11 من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان.

5- یعتبر تجاهل صریح لأحکام القرار 1373 الملزم لجمیع حکومات العالم. ومن المهام المنبثقة عن هذا القرار عدم وجود دعم مباشر وغیر مباشر للإرهاب. بمعنى آخر ، وعلى الرغم من القرار المذکور أعلاه ، فلا شک فی أن أی دعم للإرهاب سواء بشکل مباشر أو غیر مباشر محظور ، وأن القرار فی هذا الصدد له حجیة على جمیع الحکومات. فی هذا الحادث ، فتحت الحکومة الأمریکیة عملیًا الطریق أمام استمرار جرائم والجماعات الإرهابیة فی المنطقة من خلال القضاء على اللواء قاسم سلیمانی ورفاقه الذین کانوا من کبار المقاتلین ضد الارهاب فی المنطقة. وبالتالی ، حدث اضطراب خطیر فی مکافحة الإرهاب ؛ 6- إنه یتعارض بشکل واضح مع المادة 8 من اتفاقیة شیکاغو لعام 1944 ، التی تحظر تحلیق الطائرات بدون طیار فوق أراضی أی دولة دون الحصول على تصریح خاص وبما یتوافق مع أحکام التصریح المذکور. لذلک ، فإن تحلیق الطائرات الأمریکیة بدون طیار فی أجواء الحکومة العراقیة مدان بشدة لعدم الحصول على إذن من ذلک البلد.

7- مصطلح "الاستهداف الإرهابی" ، الذی ابتدععته إسرائیل والولایات المتحدة ، لیس له ما یبرره بأی حال من الأحوال. فی الواقع ، بحجة محاربة الإرهاب ، قاموا باغتیال من یعتبرونهم إرهابیین ، و ببیان أفضل ، اغتالوا خصومهم. هذه السیاسة ، المعروفة أیضًا باسم "القتل المستهدف" ، غیر قانونیة بموجب القانون الدولی. قضت محکمة العدل الدولیة فی قضایا المناصرة بشأن "الحاجز" و "شرعیة التهدید بالأسلحة النوویة واستخدامها" بأن ، لن یتوقف حمایة العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، بما فی ذلک الحق فی الحیاة فی النزاع المسلح. بمعنى آخر ، الحق فی الحیاة حق غیر قابل للتصرف و یجب احترام و مراعاته فی جمیع الظروف ، بما فی ذلک حالات الطوارئ ، ویجب عدم إلغاؤه بشکل تعسفی. لذلک ، هناک شک کبیر فی شرعیة ما یسمى القتل المستهدف لأنه یتعارض مع احترام الحق فی الحیاة ونوع من الإعدام خارج نطاق القضاء. وعشرات الأدلة الأخرى الموثقة ذات المصداقیة على أن اغتیال الجنرال قاسم سلیمانی کان انتهاکًا واضحًا لحقوق الإنسان والقوانین الدولیة. الأمین العام للأمم المتحدة ورئیس مجلس حقوق الإنسان المحترم:.

نحن الموقعون على هذه الرسالة

أولا: إننا نحث الأمین العام للأمم المتحدة على اتخاذ خطوات رسمیة لإثبات الحقیقة من خلال إنشاء لجنة لتقصی الحقائق. و من أجل القیام بواجباتهم ، من المتوقع أن یستفیدوا استفادة کاملة من الآلیة المقترحة وفقاً للفقرات 1 و 5 و 7 و 13 و 14 و 19 من اعلان لجنة المیثاق بشأن أنشطة تقصی الحقائق ، المعتمد فی 9 کانون الأول / دیسمبر 1991. .. عملاً بالمادة 13 من الإعلان ، یُطلب من الأمین العام للأمم المتحدة ، بمبادرة منه أو بناءً على طلب إحدى الدول ، النظر فی إنشاء لجنة لتقصی الحقائق بشأن النزاعات والأوضاع القائمة. لذلک نرید تشکیل اللجنة المذکورة وإعلان نتائج أبحاثها على الرأی العام العالمی.

ثانیا: ندعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إدانة هذا العمل الذی ینتهک القانون الدولی وحقوق الإنسان لحکومة الولایات المتحدة لأنه

(أ) یعرض السلم والأمن الدولیین للخطر ؛

(ب) لقد دفعت العالم إلى حافة حرب شاملة أخرى ،

و (ج) عطلت الحرب ضد الإرهاب فی المنطقة. وفقاً لأحکام هذه الرسالة ، نتأمل أن یدین الأمین العام للأمم المتحدة ورئیس مجلس حقوق الإنسان بشدة هذا المظهر من مظاهر إرهاب الدولة. و ان یعلنا أیضًا عن موقفهما بهذا الخصوص للعالم مرة واحدة وإلى الأبد. کما أنه من المناسب وضع التفسیر القانونی لهذه الجریمة الأمریکیة ضمن برنامج عملهم و أجندة الرأی العام العالمی من اجل الوفاء بواجبها فی حمایة المجتمع الدولی.

 

بدعم من: الموقعین

******************************

In the name of God, the Compassionate, the Merciful Honorable Secretary-General of the United Nations Honorable President of the United Nations Human Rights Council Hello As you witnessed two years ago, on the morning of Friday, January 4, 2020, two vehicles carrying General Qassem Soleimani, the then commander of the Quds Force of the Islamic Republic of Iran, along with several of his Iranian and Iraqi comrades, including Abu Mehdi Al-Mohandes, one of the commanders of the Iraqi Hashad al-Shabi, who had traveled to Iraq at the invitation of the Iraqi government, was targeted by an American drone and killed. The operation was carried out on the direct orders of former US President Donald Trump, according to the White House. Among the very clear reasons for condemning this action are:

1-In clear violation of the Charter of the United Nations, in particular Article 4,paragraph 2 of the Charter, which is based on the principle of non-use of force against the sovereignty, territorial integrity and political independence of States, and Article 2, paragraph 7 of the same Charter, which is rooted in customary international law. And is explicitly considered a violation of the territorial integrity of Iraq. The assassination of General Soleimani is also a violation of Iran's national sovereignty. When a person at the highest military and official level, who is one of the highest defense elements of a country, is assassinated, it is considered as a violation of territorial integrity and violation of the sovereignty of that country;

2-Iraq has a military and security cooperation agreement with the United States under which Baghdad allows the United States to use its territory for military operations; However, according to the third paragraph of Article 27 of the same agreement, these operations are subject to non-use against other countries, and according to the second paragraph of Article 4, any operation must be coordinated by the Military Operations Committee. Article 3, paragraph 3, of this agreement also makes it clear that American customs, traditions, and law are taken into account by Americans. That is why the US government has acted against its agreement with Iraq;

3-The US claim of legitimate preemptive defense is not acceptable here because we recognize the principle of non-use of force and, as noted in Article 2,paragraph 4 of the UN Charter, this principle is fully accepted. There are only two exceptions to this principle. The first exception is that under the collective security system under Chapters 6 and 7 of the Charter, and in particular the Seventh, the Security Council authorizes the use of force in accordance with certain provisions and procedures. The next case is in the form of Article 51 of the Charter, entitled Self-Defense, in which a country is allowed to use force under certain conditions, and this is exactly the second exception used by the Americans. Article 51 clearly states that a government may resort to force when faced with an imminent threat. The Americans claim that after the series of events that took place in Iraq, there was evidence that Iran and General Soleimani were threatening the lives and property of the Americans, and that we did this to prevent it. On the other hand, there is currently no evidence that can convince even the American political community that General Soleimani has been a threat to the country. Also in the discussion of legitimate defense, this action should be the only solution, while the evidence says otherwise;

4-In the field of human rights, we are witnessing a violation of Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights, as well as Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, a violation of the right to life. Violations of extrajudicial killings also include a violation of Article 11 of the Universal Declaration of Human Rights;

5-Explicit disregard of the provisions of Resolution 1373, which is binding on all governments of the world. One of the tasks derived from this resolution is the lack of direct and indirect support for terrorism. In other words, despite the above-mentioned resolution, there is no doubt that any support for terrorism, whether direct or indirect, is prohibited, and that resolution in this regard has exhausted the authority of all governments. In this incident, the US government has practically opened the way for the continuation of the crimes of terrorist groups and terrorist groups in the region by eliminating General Qassem Soleimani and his comrades who were great anti-terrorism fighters in the region. Thus, there has been a serious disruption in the fight against terrorism;

6-It is in clear conflict with Article 8 of the 1944 Chicago Convention, which prohibits the flight of unmanned aerial vehicles over the territory of any State without obtaining a special permit and in compliance with the provisions of the said permit. Therefore, the flight of American drones into the airspace of the Iraqi government is strongly condemned for not obtaining permission from that country;

7-The term "terrorist targeting", invented by Israel and the US government, is by no means justified. In fact, under the pretext of fighting terrorism, they have assassinated those whom they consider terrorists and, to put it better, their opponents. This policy, also known as "targeted murder," is illegal under international law. The International Court of Justice has ruled in advocacy cases on the "barrier" and "legitimacy of the threat and use of nuclear weapons" that protection of the International Covenant on Civil and Political Rights, including the right to life in armed conflict, will not cease. In other words, the right to life is an inalienable right that must be respected in all circumstances, including emergencies, and must not be arbitrarily abolished. Therefore, there is serious doubt about the legitimacy of so-called targeted killings because it is contrary to respect for the right to life and a kind of extrajudicial execution; And dozens of other well-documented and credible evidence shows that the assassination of General Qassem Soleimani was a clear violation of international and human rights. The Secretary-General of the United Nations and the Honorable President of the Human Rights Council; We are the signatories of this letter:

1-We urge the Secretary-General of the United Nations to take formal steps to establish the truth by establishing fact-finding committees. They are expected to take full advantage of this mechanism in order to carry out their duties and in accordance with paragraphs 1, 5, 7, 13, 14 and 19 of the Charter Committee's proposed Declaration on fact-finding activities, adopted on 9 December 1991. . Pursuant to Article 13 of the Declaration, the Secretary-General of the United Nations, at his own initiative or at the request of a State, is required to consider establishing a fact-finding committee on existing disputes and situations. Therefore, we want to form the mentioned committee and announce the results of its research to the world public opinion; 2-We call on the United Nations Human Rights Council to condemn this act that violates international law and the human rights of the United States Government because

(a) it has endangered international peace and security;

(B) it has pushed the world to the brink of another all-out war, and (c) it has disrupted the fight against terrorism in the region. It is hoped that, in accordance with the provisions of this letter, the Secretary-General of the United Nations and the President of the Human Rights Council will strongly condemn this manifestation of state terrorism. Also, announce your position to the world once and for all. It is also appropriate to put the legal explanation of this American offense on the agenda of world public opinion and to fulfill its duty to protect the international community.

Supported by: Signatories

 

******************************

 

درصورت تمایل شما نیز ثبت بفرمایید :

http://justice4general.com/home