شکایت از آقای حسن روحانی و دولتش، به‌خاطر عملکرد بحران‌ساز در مواجهه با کرونا

يكشنبه, ۲۴ دی ۱۴۰۲، ۰۵:۰۷ ق.ظ

..... و دکتر سید جواد هاشمی فشارکی و .........

https://asle90.24on.ir/n/2

بنام خدا

شـمـــاره: 6546
تــاریـــخ: 1400/06/20
پیوست: فهرست 18,671 امضاکننده

شکایت از آقای حسن روحانی و دولتش، به‌خاطر عملکرد بحران‌ساز در مواجهه با کرونا

ریاست محترم قوه قضاییه و رئیس و اعضاءِ محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
ما امضاءکنندگان ذیل، در راستای منویات مقام معظم رهبری بدین‌وسیله شکایت خود را از:
1- ستاد کرونا که مورخ 4 اسفند 98 به دستور رئیس‌جمهور وقت حسن روحانی تشکیل شد؛
2- وزارت بهداشت؛
3- کلیه افراد حقیقی و حقوقی دارای مسئولیت که به هر نحو (اعم از قصور یا تقصیر، فعل یا ترک فعل) در عناوین ذیل مباشرت یا شرکت یا معاونت داشته‌اند؛
به محضر شما تقدیم داشته و پیگیری مجلس انقلابی را تا حصول نتیجه و صدور حکم قاطع علیه آن‌ها از مراجع ذی‌صلاح، خواستاریم.
فهرست ایرادات وارده به طرز کار ایشان که بعضاً متضمن وقوع جرم نیز می‌باشد، به شرح ذیل است:

1) تخلف از دستورات صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در ارتباط با کرونا.
مانند: "دستور ایجاد قرارگاه زیستی (22 اسفند 98)"، "عدم مخالفت با داروها و درمان‌هایی که اثرگذاری آن‌ها تأیید شده است (19 دی 99)"، محول کردن "بررسی [پروتکل های مذهبی] به کسانی که اهمیّت حضور دعا و توسّل و مسائل معنوی را به معنای واقعی کلمه درک کرده باشند (21 اردیبهشت 99)" و...
2) امضا و عضویت در معاهده جهانی «کواکس» بدون تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و ایجاد تعهد برای کشور برخلاف اصول 77 و 125 قانون اساسی
3) استفاده گسترده از مردم در مطالعه و کارآزمایی‌های جهانی داروها به ویژه داروهای آمریکایی، انگلیسی بدون اطلاع‌رسانی در خصوص آزمایشی بودن، عوارض و پیش‌بینی نحوه جبران خسارت و پرداخت دیه و یا اخذ رضایت از ایشان که منجر به فوت تعداد زیادی از افراد حسب گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت شد، این موضوع همچنین بر خلاف منویات صریح مقام معظم رهبری مبنی بر "ممنوع بودن هر گونه دارو و درمان آمریکایی در (3 فروردین 99)"، اخلاق و قواعد نظام پزشکی و بند 3-1-3 منشور حقوق بیمار است که انتخاب "شرکت یا عدم شرکت در هرگونه پژوهش" را در محدوده انتخاب و تصمیم گیری بیمار می‌داند. همچنین طبق مواد 495 و 496 قانون مجازات اسلامی پزشکان و پرستاران در قبال مرگ یا صدمات بدنی وارده به سلامت بیماران به این دلیل دارای مسئولیت شناخته‌شده‌اند.
4) وارد کردن داروهایی که طبق مطالعات انجام شده نه‌تنها بی‌اثر، بلکه دارای عوارض وحشتناک و بعضاً کشنده بوده‌اند، در سبد بیمه و درمان کشور و تحمیل هزینه‌های گزاف به مردم و بیت‌المال به ویژه داروهای آمریکایی، انگلیسی، برخلاف منویات صریح مقام معظم رهبری مبنی بر "ممنوع بودن هر گونه دارو و درمان آمریکایی در (3 فروردین 99)" و در مقابل عدم ایجاد زمینه مناسب برای استفاده از داروهای دارای مجوز ایرانی در پروتکل درمانی کشور و ورود طب سنتی به فرایند درمان کرونا و امکان کارآزمایی بالینی رسمی برای روش‌ها و داروهای طب سنتی و نوین که در مشاهدات بالینی غیر رسمی بسیار کارآمد بوده‌اند، برخلاف فرامین معظم‌له در مورد "عدم مخالفت با داروهایی که اثرگذاری آنها تأیید شده است (19 دی 99)" و بند چ ماده 74 قانون پنج‌ساله ششم توسعه کشور که مقرر می‌دارد "به منظور تحقق بند (12) سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان متولی امر طب سنتی ایرانی - اسلامی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأییدشده طب سنتی ایرانی - اسلامی در نظام سلامت و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید." همچنین خلاف بند 5-1 منشور حقوق بیمار که تأکید می‌نماید ارائه خدمات سلامت باید "مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد". متأسفانه رفتارهای نابه‌جا ذیل این بند منجر به بالا رفتن آمار فوتی‌های کرونا و آسیب‌های جدی به سلامت مردم شده است.
5) تعلل و ایجاد مانع در اعطای مجوز به داروهای مفید ایرانی که می‌توانست در کنترل همه‌گیری و پیشگیری از افزایش آمار فوتی‌های کرونا موثر باشد، برخلاف دستورات صریح رهبر انقلاب: "بعضی از افراد، تجربه‌های خوبی در این زمینه انجام داده‌اند و دارویی درست کرده‌اند، این دارو را یک‌جایی زیر نظر مسئولینی امتحان کرده‌اند و تصدیق شده، تأیید شده که موثّر است؛ با اینها مخالفت نشود. اطراف و اکناف، کسان زیادی هستند که ممکن است یک کار جدیدی بکنند. (19 دی 99)"
6) صدور مجوز واردات و استفاده از واکسن‌های ژنی آمریکایی و انگلیسی در نظام واکسیناسیون کشور علیرغم هشدار متخصصان و ممنوعیت صریح آن توسط مقام معظم رهبری.
7) واردکردن واکسن‌های مشکوک اهدایی خارجی دارای تاریخ انقضای نزدیک برخلاف صریح دستور رهبری و خلاف بند 5.2 دستورالعمل سازمان غذا و دارو در مورد داروهای اهدایی که مقرر داشته است "... از عمر قفسه‌ای تمام داروهای اهدایی (پس از رسیدن به کشور مقصد) باید حداقل یکسال باقیمانده باشد. در صورتی‌که کل عمر قفسه‌ای داروها کمتر از دو سال است، هنگام دریافت دارو در کشور گیرنده باید حداقل یک سوم از عمر قفسه‌ای دارو باقیمانده باشد.

8) عدم رعایت پروتکل‌های اعلامی کارخانه‌های سازنده واکسن‌ها در نحوه نگهداری و استفاده از آن‌ها از جمله ضرورت تست و اطمینان از عدم غلظت خون دریافت‌کنندگان واکسن آسترازنکا که عدم رعایت آن می‌تواند منجر به فوت دریافت‌کننده شود.
9) عدم مدیریت صحیح منابع کشور قبل و در حین شیوع کرونا که منجر به تورم و گرانی بی‌حدوحصر مواد غذایی اصلی و سوءتغذیه و پایین آمدن سیستم ایمنی مردم که به شدت گرفتن بیماری و افزایش مرگ و میر آن‌ها منتهی شد.
10) فعال نکردن سامانه مناسب برای گزارش و پیگیری شکایات مردم درباره عوارض ناشی از واکسن، در صورتی که بر اساس ماده 5 منشور حقوق بیمار "دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است." و تکذیب هرگونه فوت و عارضه پس از تزریق بر خلاف گزارش مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در گزارش به مراجع مسئول و مردم که می تواند مصداق بارز نشر اکاذیب و گزارش بر خلاف واقع موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی باشد.
11) ارائه اطلاعات غلط و گمراه‌کننده و ایجاد کرونا هراسی از طریق رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی و عدم مدیریت صحیح فضای مجازی، مصداق بارز نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 746 قانون تعزیرات (بخش جرائم رایانه ای) است که منجر به افزایش اضطراب و ترس در مردم و کاهش سیستم ایمنی بدنی و ایجاد بیماری‌های اعصاب و روان برای ایشان شد، همچنین در مواردی مرگ‌های ناشی از شوک اطلاع از ابتلاء به بیماری رخ داده که مصداق بارز تسبیب در قتل و ماده 526 قانون مجازات اسلامی است.
12) عدم تصویب پیوست امنیتی برای مقابله با همه‌گیری برخلاف منویات مقام معظم رهبری و بند ر قانون پنج‌ساله ششم توسعه که وزارت بهداشت را موظف ساخته "با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون‌سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم جهت خنثی‌سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند."
13) گرفتن تصمیمات غلط در حوزه‌های مختلف و به زحمت انداختن مردم، برخلاف لزوم مدیریت شرایط همه‌گیری
14) عدم استماع نظرات پزشکان متخصص مخالف با پروتکل‌های WHO و واکسیناسیون و ایجاد دیکتاتوری پزشکی با اجبار و تهدید آن‌ها
15) اصرار بر یک نگاه جانب‌دارانه، غیرراهبردی، منفعلانه و کوته‌نگرانه به کرونا صرفاً از حیث پزشکی درصورتی‌که موضوع کرونا یک مسأله حاکمیتی، راهبردی و بین رشته‌ای و چند تخصصی شامل امنیت، دفاع، اقتصاد، فقه، حقوق، جامعه‌شناسی، فضای سایبر، فرهنگ و... بوده و بر تمام ابعاد حاکمیت اثرگذار است.
16) عدم رعایت پروتکل‌های لازم برای واکسیناسیون سالم و بی‌خطر جامعه

بدیهی است ترک فعل در بندهای 1 و 4 و 5 و 9 و 10 و 12 و 14 و 16 منجر به وقوع جنایت و ایجاد خسارات جانی و مالی بسیاری برای شهروندان ایران شده که طبق ماده 295 و ماده 159 قواعد عمومی و همچنین قواعد تسبیب در جنایت از جمله مواد 495، 496، 506، 526، 535، 536 قانون مجازات اسلامی 92 مسئولیت مستقیم آن برعهده مقامات مسئول می‌باشد.
همچنین بر مبنای ماده 576 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد «چنانچه هر یک از صاحب ‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد، جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» محاکمه افراد مسئول در وقوع جرایم مذکور در بندهای 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 12 را خواستاریم.

مستندات مربوطه به پیوست ارسال می‌شود.

رونوشت:

- معاونت بازرسی دفتر مقام معظم رهبری
- مراجع معظم تقلید
- دادستان کل کشور
- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
- رئیس دیوان عالی کشور
- هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی
- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

https://asle90.24on.ir/n/2

حامیان (رسانه‌ها، مؤسسات و افراد سرشناس)