بلاتکلیفی سند "معماری اسلامی" در شورای عالی انقلاب فرهنگی
بسمه تعالی
بلاتکلیفی سند "معماری اسلامی" در شورای عالی انقلاب فرهنگی
نکته مقدماتی : معماری و شهرسازی، مقولات بسیار مهم واثر گذار در شکل گیری شهرها و عناصر شهری و بناها با کاربریهای گوناگون بوده و به عنوان جلوهگاه فرهنگ هر تمدنی در کنار تامین آسایش و آرامش مردم در اثرگذاری فرهنگی بر ساکنین شهرها از جایگاه ویژهای برخوردار میباشد. بر همین اساس در بند 11 سیاست های کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی، ابلاغیه مقام معظم رهبری (دامه ظله) بر لزوم توجه به “هویت ایرانی اسلامی در توسعه شهرها” در کنار سایر ملاحظات لازم تاکید ویژه ای صورت گرفته است. مقام معظم رهبری (دامه ظله) همچنین در پیامشان به مناسبت آغاز به کار شوراهای اسلامی شهر و روستا به اعضای شوراها توصیه فرموده اند که: «در فعالیتهای خود به مختصات شهر اسلامی توجه کرده و خدمات شهری را در جهت تأمین این مقصود به کار گیرند و بخصوص به "معماری و شهرسازی" متناسب با "حیات طیبه‌ی اسلامی" به طور کامل توجه کنند. در شهر اسلامی، عدالت در تقسیم خدمات شهری، تأمین آرامش روحی و امنیت معنوی، ظهور و اعتلای مظاهر اسلامی و انقلابی، عمران و آبادی و زیبایی، حفظ طبیعت و صفای طبیعی، همه با هم باید مورد توجه قرار گیرد.»[1]
· سند "معماری اسلامی" : بر همین مبنا است که موضوع تدوین سند معماری اسلامی از چند سال پیش مورد توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت. منتهی با وجود گذشت حدود 4 سال از زمان اعلان تهیه این سند، و انتشار برخی خبرها در خصوص تصویب آن در صحن اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان خبری از انتشار و ابلاغ آن نیست.
دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو رئیس کمیسیون هنر و معماری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تیرماه 1393 در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه سند معماری اسلامی ایرانی در آینده خیلی نزدیک در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح خواهد شد، گفت: «اگر این سند تدوین شود و مبنای فعالیت کار همه دستگاه‌ها شود، می‌توان امیدوار بود که وضعیت معماری بناها و ساختمان ها سامان گیرد.»[2]
حدود سه سال بعد از اظهارات فوق اواخر سال 1395 برخی خبرگزاریها خبر از تصویب سند معماری و شهرسازی اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی دادند و عنوان کردند که: «در جلسه شورا مقرر شد 10 سیاست اصلی سند برای ساماندهی وضعیت معماری در شهرهای کشور، با اولویت کلان شهرها به دستگاه های ذیربط ابلاغ و برای تضمین، تبدیل به لایحه قانونی و یا بخشنامه هایی در سطوح اجرایی کشور شود. همچنین وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی موظف به اجرا و نظارت این سیاست‌ها و همچنین تصویب و تدوین طرح جامع و تفصیلی شدند.». [3]
در گزارش فوق، با اشاره به موظف شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما در زمینه فرهنگ‌سازی در خصوص معماری اسلامی، در خصوص محتوای سند معماری اسلامی اینگونه بیان شده است: «تدوین و تصویب و رعایت سبک معماری و شهرسازی ایران اسلامی بر مبنای میراث معنوی مشترک اسلامی و با استفاده از فنون و مهارت های پدید آمده در ادوار تاریخ ایران، نهادینه سازی و توسعه روابط و تعاملات خانه، مسجد، مدرسه، محله و مراکز فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی با مرکزیت مسجد، ایجاد کرسی های نظریه پردازی و قطب ها و مراکز علمی و پژوهشی جامع، ارتقاء سطح دانش و توانمندی های فنی، اصلاح و بازنگری در محتوا، رشته ها، گرایش های آموزشی در حوزه معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی، توجه و اهمیت به پدافند غیرعامل و آمادگی در حوادث غیرمترقبه و پیشگیری از وقوع جرم، حفاظت و احیای بناها و بافت های تاریخی شهری و روستایی، مدیریت فضای زیست شهری در جهت زیباسازی و تأمین نشاط در زندگی شهری و همچنین ارتقاء بینش و افزایش آگاهی های عمومی در خصوص ویژگی ها، اصول و ارزش‌های شهر و معماری ایرانی – اسلامی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سند معماری ایرانی – اسلامی است.»[4]
· نکته قابل تامل : در خصوص سند معماری اسلامی_ایرانی نکته قابل تامل این است که با وجود انتشار اخبار مربوط به تصویب این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بخش مصوبات سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی نشانه ای از تصویب چنین سندی وجود ندارد. از طرف دیگر با وجود انتشار تمامی اسناد مصوب شورای انقلاب فرهنگی در سایت این شورا، هیچ فایلی از این سند در سایت شورا موجود نمی باشد. در پیگیری های صورت گرفته از دبیرخانه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک مقام مسئول در کمیسیون در زمینه سرنوشت نهایی سند معماری اسلامی اظهار بی اطلاعی کرده و اعلام نمودند که سند مصوب و یا اصلاحیه آن از طریق دبیرخانه مرکزی به این کمیسیون ارسال نگردیده است.
البته باید عنوان کرد که با نظر به حساسیت موضوع معماری، تدوین سند معماری اسلامی موافقین و مخالفین زیادی داشته است که در ابهام بودن این سند را می توان از یک جنبه ای به این مسئله مرتبط دانست. یکی از موافقین و طرفداران تدوین سند معماری اسلامی استاد عبدالحمید نقره کار مدیر قطب علمی معماری اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت می باشند که ضمن ضرورت قطعی تاریخی خواندن تدوین سند معماری اسلامی، انتقاداتی را در خصوص نحوه تدوین و محتوای آن مطرح می کنند که تا حدود زیادی می توان آن ها را علت اصلی تاخیر در ابلاغ این سند مهم و اثرگذار دانست. ایشان در مصاحبه ای که با سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته اند تصریح کرده اند که:[5] «اساسا سندهایی که از طریق مراجع قانونی و بالادستی صادر می‌شوند بسیار مهم هستند چون با توجه به اینکه دیدگاه‌ها مقدار زیادی پراکنده هستند، این سندها می‌توانند دیدگاه‌های پراکنده را منسجم کنند، جهت ببخشند و محورهای مشخصی را تبیین کنند که کلیه رشته‌ها بتوانند بر آن مسیر حرکت کنند. بنابراین تهیه چنین سندی آن هم از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی یک ضرورت قطعی تاریخی است. دیر هم شده است و باید هرچه زودتر سند را فراهم کرد. اکنون ویرایش ششم سند را برای ما فرستادند. من در چند مورد خدمت کمیسیون هنر و معماری سند را از چند بُعد مورد بحث قرار دادم: به نظر من این سند انسجام منطقی و عقلانی ندارد. هر سندی از نظر برنامه‌ریزی راهبردی ، باید ساختاری داشته باشد که انسجام منطقی و علت و معلولی و دقیق علمی داشته باشد. در سندی که ما ملاحظه کردیم متاسفانه یک مقدار بحث‌ها پراکنده است و شبیه یک جمع‌آوری توصیفی است. به جای اجتهاد یک سند راهبردی، جمع‌آوری یک سری مطالب تلقی می‌شود. بر این اساس ما در چند محور در کمیسیون هنر و معماری راجع به این سند صحبت کردیم. یک محور آن راجع به ساختار آن بود. گفتیم که این ساختار باید یک وجه منطقی داشته باشد. مراحل این ساختار باید به صورت علت و معلولی تبیین شود چون فرآیند انسانی است و فرآیند انسانی یک بستر علت و معلولی را از نظر به عمل طی می‌کند. باید منسجم باشد، ارتباط دقیق محتوایی داشته باشد و مبتنی بر مبانی و منابع اسلامی باشد. برای اینکه همه با این ساختار هماهنگ باشند باید منابع و مبانی اسلامی در آنجا قید شود که این مبنا از کجا آمده است و باید منبع کلام الهی یا سنت معصومین آن در پاورقی یا در پیوست اشاره شود تا سریع‌تر بتواند یک اجماع عمومی در ارتباط با این سند ایجاد کند. باید قابلیت جهانی داشته باشد. این سند اسلامی است.واسلام هم یک بیان تاریخی و جهانی دارد پس باید جوری این سند تبیین شود که پاسخگوی ابهامات و چالش‌هایی که امروز در حوزه معماری و شهرسازی یا فلسفه هنر وجود دارد باشد و با زبان روز بتواند با این چالش‌ها مقابله کند.»
ایشان همچنان در خصوص محتوای این سند اظهار کرده اند که: «از نظر محتوایی، معماری کافی نیست. معماری یک جزئی از فضای عمومی شهری است. عنوان شهرسازی مهمتر است. کلان مساله بحث برنامه‌ریزی شهری، طراحی شهری و مباحث شهرسازی است. از نظر عنوان به نظر ما باید این حتما به سند اضافه بشود و به آن در داخل متن سند پرداخته شود. از نظر محتوایی همان‌طور که عرض کردم زیربنای هرگونه مباحث انسانی که جهت و غایت این عمل انسان و عروج و نزول آن را تبیین می‌کند، زیبایی‌شناسی و فلسفه هنر است. باید در مقدمه حتما به مباحث زیبایی‌شناسی و فلسفه هنر به عنوان مباحث میان‌دانشی و به عنوان مباحث مشترک بین تمامی گرایش‌های هنری- که محل بهره‌برداری تمامی گرایش‌های هنری سینما، تئاتر و معماری و شهرسازی و... است- اشاره شود. نهایتا از نظر محتوایی، مباحث میان‌دانشی نباید تنها به بحث‌های توصیفی یا مفهومی جمع‌بندی و خلاصه‌بندی شود. این نمی‌تواند یک سند راهبردی باشد. این یک کار میان‌دانشی است. باید در این سند از نظر محتوایی سه مولفه را طی کند. یکی باید راهبردها را داشته باشد که می‌تواند مفهومی و نظری باشد. دیگر باید راهکارها را داشته باشد که می‌تواند عملی باشد و سوم راه حل‌ها را داشته باشد که ما با توجه به شرایط زمانی و مکانی راه حل‌های اجرایی بدهیم. باید از وضع موجود یک آسیب‌شناسی کنیم و مشکلات وضع موجود را برجسته و مشخص کنیم و برای آنها در این سند راه حل بدهیم؛ راه حل‌های کلی با عناوین مشخص که ما بفهمیم که این سند تنها حرف و مفهوم نیست.»
v نکته پایانی : با نظر به مطالب فوق و ضمن تشکر از رئیس و اعضای کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در توجه به این امر مهم و ضروری، انتظار هست که تکمیل و ویرایش این سند هر چه زودتر به بهترین نحو ممکن و با مشارکت اساتید و صاحب نظران متعهد و دغدغه مند صورت پذیرفته و جهت انجام اقدامات اجرایی با پیش بینی ضمانت های اجرایی لازم به نهادهای مربوطه ابلاغ گردد تا بستری باشد برای حل مشکلات عدیده ای که شهرهای ما در این زمینه با آن ها مواجه هستند.
منابع :
[1] . پیام رهبری به مناسبت آغاز به کار شوراهای اسلامی شهر و روستا_ 08/02/1378
