ضوابط ملی آمایش سرزمین

متن کامل این ضوابط را بخوانید

ضـــوابط ملـــی آمایــش سرزمــــین

مصوب 6/8/1383

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/8/1383 بنا به پیشنهاد شماره 134108 /101 مورخ 25/7/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط ملی آمایش سرزمین را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 -جهت گیری های ملی آمایش سرزمین که در راستای تبیین فضایی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و ترسیم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت کشور و مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین، شامل : ملاحظات امنیتی و دفاعی - کارایی و بازدهی اقتصادی -وحدت و یکپارچگی سرزمین - گسترش عدالت اجتماعی و تعادل­های منطقه­ای -حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی -حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی -تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور-رفع محرومیت ها، بخصوص در مناطق روستایی کشور تنظیم شده است، به شرح زیر تعیین می گردد :

1 - کاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت درمناطق پر تراکم کشور، به ویژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعیت و فعالیت ها در این مناطق، از طریق دگرگونی ساختار فعالیت های صنعتی و خدماتی آنها در راستای افزایش سهم فعالیت های دانش پایه و زمینه سازی برای هدایت سرمایه گذاری های متمایل به این مناطق، به دیگر استان های کشور.

2 -  تغییر نقش و عملکرد شهر تهران بعنوان مرکزی با عملکرد بین المللی و شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهـواز و کـرمانشاه به عنوان مرکـزی با عملکرد فرا ملی برای پوشش خـدماتی درحوزه های جغرافیایی و یا عملکردی خاص.

3 -  ایجاد شبکه های سازمان یافته از شهرهای بزرگ و متوسط کشور و تجهیز آنها به نحویکه بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خویش از وظایف شهرهای موضوع بند (2) را به عهده گرفته و در راستای عدم تمرکز در یک تقسیم کار ملی و منطقه­ای، مشارکت نمایند.

4 -  توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن آوری و گسترش و تجهیز مراکزآموزشی، پژوهشی، شهرک ها و پارک های علـمی – فـن آوری کشور ( با تأکید بر توسعه فـن آوری های نوین، نظـیر فـن آوری اطلاعات و ارتباطات، بیوتکنولوژی، ناتو تکنولوژی و...) متناسب با نیازهای ملی و منطقه ای و با  تکیه بر قابلیت ها و استعدادهای بومی هر منطقه در راستای کاهش سهم منابع طبیعی و افزایش سهم در تولیدات ملی.

5 - تاکید بر استفاده از ظرفیت های اجتماعی، فرهنگی و علمی استان ها و مناطق کشور، به ویژه شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهـواز و یزد با محدود نمودن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح بالاتر و ارتقای سطح کیفی موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فن آوری آنها برای توسعه همکاری های علمی بین المللی و ایفای نقش واسط بین کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته علمی.

6 -توسعـه و تجـهیز گزیـده ای از محورهای اصلی ارتباطـی کشور در کـریدورهای حمـل و نقـل بیـن المللی شمالی- جنوبی و شرقی- غربی کشور بعنوان محورهای اولویت دار در توسعه، برای استفاده مناسب از موقعیت ممتاز ارتباطی کشور با تأکید بر تمرکز زدایی ارتباطی از تهران و استفاد از مسیرهای جایگزین.

7 - زمیـنه سـازی لازم  برای استـفاده حداکثر  از ظـرفیت ها و توان های مراکـز جمعیتی کوچک و پراکنده (روستاها، روستا - شهرها، شهرهای کوچک) در حفظ و نگهداشت جمعیت و برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت با متنوع سازی فعالیت ها، ایجاد اشتغال و افزایش نقش فعالیت های صنعتی و خدماتی قابل استقرار در این مراکز.

8 - توسعه زیر ساخت ها و شبکه های زیر بنایی، به ویژه تأمین منابع آب و خدمات اجتماعی متناسب با سهم فعالیت و جمعیت پیش بینی شده برای مناطق و استان های کمتر توسعه یافته کشور، هر چند که بازدهی اقتصادی آنها در بلند مدت تحقق یابد.

9 - ایجاد تعادل نسبی در توزیع و ترکیب جمعیت در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار  فعالیت و زیر ساخت ها و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در محور شرق، جنوب و مناطق کم جمعیت مرکزی واستقرار ارادی جمعیت در مناطق استراتژیک و کانون های دارای قابلیت توسعه،با توجه به توان محیطی عرصه­ها و مناطق مختلف در اینگونه بار گذاری های جمعیتی و فعالیتی.

10 - تعـادل بخشی به توزیـع جمعیت  و فعالیت متناسب با منابع ، توان محیطی و ظرفیت تحمل زیست بوم ها، با تأکید بر ابعاد اجتماعی وظایف توسعه ای دولت در مناطق غربی و شمالی و تمرکز بر ایجاد ظرفیت های فیزیکی و اجتماعی مورد نیاز توسعه در مناطق شرقی، جنوبی مناطق کم جمعیت مرکزی کشور، به شرح ذیل :

الف – در مناطق شرقی، جنوبی و مناطق کم جمعیت مرکزی کشور :

الف- 1 - توسعه شبکه های زیر بنایی این مناطق برای زمینه سازی استقرار فعالیت ها و توسعه خدمات اجتماعی متناسب با استقرار جمعیت.

الف- 2 - تقویت مراکز جمعیتی حاشیه سواحل دریای عمان، خلیج فارس و شرق کشور به منظور ایجاد مجموعه ای از مراکز گسترش توسعه در این مناطق، با توجه به چشم انداز بهره­برداری از منابع انرژی حوزه جنوب، ذخایر معدنی دشت­های مرکزی و جنوبی سرزمین،  شیلات و صنایع دریایی و توان این مناطق از دیدگاه ترانزیتی بازرگانی و گردشگری.

الف  - 3 -  تعیین و تجهیز نقاطی در نواحی دور افتاده و حاشیه ای در سواحل جنوب ( به ویژه دریای عمان) در راستای تسریع و بسط توسعه در این نواحی، با هدف ایجاد تحرک در شبکه های ترانزیتی نواحی شرقی و حنوبی کشور.

الف  - 4 -  توجه ویژه به توسعه پایدار مناطق کویری.

ب -  در مناطق غربی و شمالی کشور:

ب - 1 -  اسـتفاده بهینه از ظرفیت های زیر بنایی موجـود در منـاطقی که از این جهـت توسعـه یافته اند، با نیت صرفه جویی در میزان و تسریع در بازدهی سرمایه گذاری ها و اولویت بکار گیری امکانات بخش خصوصی در این مناطق.

ب  - 2 -  رفع تنگناهای شبکه های  زیربنایی مناطق مستعد ، متناسب با قابلیت های تولیدی و خدماتی این مناطق.

ب -  3 - بهره برداری از شبکه نسبتاً توسعه یافته مراکز زیست و فعالیت در این مناطق با اعمال تقسیـم کار تخصصی بین آنها، با تأکید بر توسعه فعالیت های کشاورزی، صنعتی، گردشگری و بازرگانی .

11 –   گسترش تعامل اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی درون و بین منطقه ای در راستای  تقویت همبستگی ملی.

12 -  تأکید بر حفظ و پویایی هویت ایرانی – اسلامی درتعامل با برون نگری و اتکا بر این هویت برای تحکیم و انسجام وحدت ملی در ابعاد درونی.

13 -  رعایت ملاحظات « امنیتی و دفاعی »، «حفاظت از محیط زیست » و » حراست از میراث فرهنگی» در استقرار جمعیت و فعالیت، به ویژه در محدوده هایی که با توجه به ملاحظات یاد شده، محدود نمودن و یا تسریع توسعه در آنها الزامی است.

14 -  تأکید خاص بر آمایش مناطق مرزی برای بهبود شرایط زندگی و افزایش سطح توسعه  این مناطق به منظور ارتقای امنیت مرزهای کشور.

15 -  رعایت اصول ایمنی و الگوی پدافند غیر عامل، از قبیل استفاده از شرایط جغرافیایی و عوارض طبیعی، پراکندگی مناسب در پهنه سرزمین، انتخاب عرصه های امن به لحاظ سوانح طبیعی و غیر مترقبه و انتخاب مقیاس بهینه در استقرار جمعیت و فعالیت ها در راستای کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات و بهره مندی از پوشش مناسب دفاعی.

16 -  ایجاد تعادل در افزایش جمعیت و پراکنش آن در پهنه سرزمین، با توجه به منابع و امکانات مناطق مختلف، بطوریکه نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور سالانه بطور متوسط از یک درصد و نرخ رشد طبیعی جمعیت هر یک از شهرستان های کشور سالانه بطور متوسط از 5/1 درصد، فراتر نرود.

17 -  توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در مناطق  مختلف کشور و بر قراری تعادل در شاخص های  اصلی آن در سطح ملی با تاکید بر توانمند سازی اقتصادی- اجتماعی گروه های آسیب پذیر و اجرای سیاست های جبرانی کاهش فقر و ارتقای رفاه اجتماعی بر اساس مشارکت مردم.

18 -  گسترش آموزش و بهداشت، به ویژه برای زنان وجوانان در مناطق کمتر توسعه یافته و گروه های اجتماعی در معرض خطر، به منظور ارتقای کیفیت منابع انسانی و جلوگیری از تولید نسل های ناسالم.

19 -  ساماندهی و هدایت هدفمند جریان مهاجرت ها از طریق:

الف – ایجاد زمینه های اشتغال، فعالیت و سرمایه گذاری و جذب و نگهداشت نیروهای کار آفرین در مناطقمهاجر فرست دارای قابلیت.

ب -  ساماندهی مراکز جدید اشتغال و اسکان مهاجرین در مناطق دارای توان پذیرش جمعیت متناسب با سرمایه گذاری های جدید تولیدی و خدماتی.

20 -  تحول ساختار بخش کشاورزی در راستای دستیابی به کشاورزی پایدار، مدرن و رقابتی و توسعه بخش های صنعت و خدمات، به گونه ای که علاوه بر جذب سرریز شاغلین کشاورزی و پشتیبانی از این بخش، فرصت های جدید شغلی مورد نیاز کشور را نیز تأمین نمایند.

21 -  استفاده پایدار از قابلیت های طبیعی و امکانات آب و خاک برای توسعه فعالیت های کشاورزی و صنایع وابسته و تبدیلی مرتبط با آن در نواحی مستعد کشاورزی، به ویژه در نواحی شمالی، غربی و جنوب غربی کشور، در راستای دستیابی به امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی.

22 -  توجه به محدودیت های آب برای مصارف کشاورزی، با تأکید بر :

الف -  افزایش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شیوه های مدرن آبیاری، توسعه شیوه های تولید متراکم و گلخانه ای در مناطق کم آب کشور، به ویژه در مناطق حاشیه کویر، مانند استان های یزد، سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان و بخش هایی از استان های فارس و اصفهان.

ب -  افزایش سهم فعالیت های صنعتی، معدنی و خدماتی برای جذب و نگهداشت جمعیت در ا ین مناطق.

ج -  انتقال درون و بین حوضه ای آب، با توجه به حفظ تعادل های محیطی، برای مصارف شرب، خدمات و صنعت.

23 -  توسعه بهره برداری از قابلیت های معدنی کشور بعنوان یکی از مزیت های نسبی سرزمین، با تأکید بر حداکثر نمودن عملیات فرآوری معدنی و کاهش صادرات مواد خام معدنی، بگونه ای که به افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی بیانجامد.

24 -  تأکید بر توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع و معدنی «ذوب فلزات و کانی های غیر فلزی» ، صنایع مرتبط با حمل و نقل و صنایع ICT بعنوان صنایع اولویت دار، با توجه به مزیت های نسبی کشور در این صنایع.

25 -  افزایش ظرفیت های اکتشاف و بهره برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز و استفاده از این منابع در راستای توسعه فعالیت های صنعتی مبتنی بر تقویت صنایع بالا دستی و پایین دستی نفت و گاز و تکمیل زنجیره های تولید، با تأکید بر اولویت بهره برداری از میادین مشترک و کاهش صدور مواد خام نفتی.

26 -  تاکید بر توسعه فعالیت های صنعتی مبتنی بر نفت و گاز درمناطق مواجه با محدودیت هایی برای توسعه سایر فعالیت های اقتصادی و برخوردار از اهمیت استراتژیک، از جمله مناطق کمتر توسعه یافته جنوب شرقی کشور، سواحل خلیج فارس و دریای عمان و مناطق کمتر توسعه یافته غرب کشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و امکان توسعه آنها.

27 -  توجه ویژه به صنایع انرژی بر در تلفیق مزیت نسبی برخورداری از ذخایر معدنی و مزیت نسبی بر خورداری از منابع انرژی، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر کریدورها و محورهای حمل ونقل بین المللی، با اولویت استقرار در مناطق تخصصی انرژی در سواحل خلیج فارس با هدف توسعه صادرات.

28 -  توسعه صنایع پشتیبان حمل و نقل، شامل صنایع خودروسازی، واگن سازی، تجهیزات راه آهن و صنایع حمـل ونقـل هـوایی درمراکز و نواحـی مسـتعد ( با تاکید بر کاهش سهم تهران در صنایع خودروسازی)، صنایع تولید و تعمیر و خدمات وسایط حمل ونقل دریایی در نوار ساحلی جنوب.

29 -  توسعه صنایع تولید کالاهای مورد نیاز کشور های منطقه، با اولویت استقرار در جوار بازارهای مصرف این کشورها در استان های مرزی.

30 – تحول بنیادی در ساختار بخش خدمات و افزایش سهم خدمات نوین و دانش پایه، با تاکید بر توسعه خدمات پشتیبان تولید، خدمات گردشگری، خدمات بازرگانی، بانکی و بیمه ای، حمل ونقل و ترانزیت و استفاده از فن آوری های نوین در این بخش، متناسب با نقش و جایگاه بین المللی کشور.

31 -  ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی، از طریق استفاده از ظرفیت های طبیعی، تاریخی و میراث فرهنگی کشور و گسترش و تسهیل ارتباطات بین مناطق ، به منظور تقویت پیوند بین اقوام و خرده فرهنگ ها و همچنین، گسترش تعاملات فرهنگی فراملی.

32 -  سازماندهی و تقویت خدمات اجتماعی و خدمات برتر، از جمله رسته های خدمات: مهندسین مشاور، حقوقی، حسابرسی، بیمه، مالی، بازاریابی، بورس وخدمات اطلاعات و ارتباطات برای ارایه خدمات پشتیبانی فرآیندهای توسعه ملی و پاسخ به تقاضای کشورهای منطقه، با رعایت ملاحظات مندرج در بندهای (2) و (3)

33 -  باز تعریف نقش وظایف مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، با توجه به ویژگی های مناطق کشور و با هدف تقویت تعامل لازم بین عملکرد اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی، تأمین سرمایه مورد نیاز، ارتقای سطح فن آوری و گسترش و تضمین بازارها.

ماده 2 -  دستگاه های اجرایی کشور موظفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم نمایند که اجرای اقدامات، عملیات و سرمایه گذاری های مربوط، زمینه تحقق جهت گیری های ملی آمایش سرزمین را فراهم نماید.

ماده 3 -  دستگاه های اجرایی کشور موظفند سیاست های تشویقی و بازدارنده، از جمله نرخ تسهیلاتبانکی، تعرفه ها، عوارض، مالیات ها و سایر مقررات را برای فعالیت ها و مناطق مختلف کشور بگونه ای تنظیم و یا پیشنهاد نمایند که برنامه ها، اقدامات، عملیات و سرمایه گذاری های بخش های عمومی و غیر دولتی در راستای تحقق جهت گیری های آمایش هدایت شوند.

ماده 4 -  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است شرایط تحقق مواد (2) و (3) این تصویب نامه را در آیین نامه های اجرایی برنامه های توسعه و دستور العمل های تنظیم بودجه های سالانه، لحاظ نماید.

ماده 5 -  دستگاه های اجرایی کشـور موظفند راهبـردهای بخشی آمایش سرزمین در بخش های ذیربط را بررسی و پیشنهادات خود را برای اصلاح و تکمیل آنها با توجه به جهت گیری های موضوع ماده (1) این تصویب نامه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منعکس نمایند.

ماده 6 -  شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان های کشـور موظفنـد نظریه پایـه توسعـه استان ذیربط، ارایه شده در مطالعات آمایش سرزمین را بررسی کرده و پیشنهادهای خود را برای اصلاح و تکمیل آنها با توجه به جهت گیری های موضوع ماده (1) این تصویب نامه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصویب نامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منعکس نمایند.

ماده 7 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است راهبردهای بخشی و نظریه پایه توسعه استان ها را بر اساس جهت گیری های ملی آمایش و نقطه نظرات اعلام شده از سوی دستگاه های بخشی و شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها، تنظیم و هماهنگ نموده و به شورای آمایش سرزمین – موضوع ماده (13) این تصویب نامه  ارایه نماید تا به تصویب مراجع ذیربط قانونی برسد.

ماده 8 -  دستگاه های اجرایی کشور موظفند ضمن انعکاس جهت گیری های ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش در اسناد ملی بخشی و اسناد ملی ویژه، برنامه های عملیاتی خود را در برنامه چهارم توسعه، براساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند.

ماده 9 -  شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان های کشور موظف است ضمن انعکاس جهت گیری های ملی، راهبـردهای اسـتانی و راهبـردهای بخشی آمایـش در اسناد ملـی توسعـه استان، برنامه های عملیاتی خویش را در برنامه چهارم توسعه، بر اساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند.

ماده 10 -  شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، شوراهای برنامه و توسعه استان ها و دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند طرح های توسعه و عمران در سطوح ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی را در محدوده وظایف قانونی خویش در راستای تحقق جهت گیری های ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش سرزمین تنظیم و تصویب نمایند.

تمامی دستگاه های اجرایی ملی، استانی و محلی در انتخاب مکان فعالیت ها و اقدامات مربوط، موظف به اجرای نتایج طرح های مذکور که در این راستا تهیه و تصویب شده اند،خواهند بود.

ماده 11 -  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است زمینه استمرار و پویایی مطالعات آمایش سرزمین را با سه رویکرد «تاثیر تحولات جهانی، منطقه ای و داخلی» ،«تعمیق نگرش بلند مدت و پایدار در راهبردهای توسعه ای کشور » و «تهیه طرح های ویژه از نظر موضوعی  و یا محدوده جغرافیایی » فراهم نموده و سازماندهی مطالعات آمایش سرزمین بگونه ای صورت پذیرد که برنامه پنجم و برنامه های بعدی میان مدت توسعه کشور به طور کامل بر مبنای سند آمایش سرزمین تهیه شود.

ماده 12 -  دستگاه های اجرایی کشور موظفند در چارچوب دستورالعمل های مطالعاتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه می نماید، مطالعات بخشی، فرابخشی و منطقه ای آتی خود را با رویکرد آمایشی سازماندهی نمایند.

     ماده 13 -  به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم راهبردهای آمایش سرزمین و نظارت مستمر بر اجرای آن " شورای آمایش سرزمین " با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رییس شورا)، رییس مرکز ملی آمایش سرزمین ( دبیرشورا) و عضویت ثابت یکی از معاونین وزارتخانه های نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهر سازی ، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و کشور بازرگانی، امور خارجه، رفاه و تامین اجتماعی و سازمان های حفاظت محیط زیست و گردشگری و میراث فرهنگی و رییس شورایعالی استان ها تشکیل می گردد.

تبصره – از نمایندگان سایر وزارتخانه ها، استانداران و دستگاه های اجرایی حسب مورد  با حق  رأی برای شرکت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده 14 -  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است  در  راستای تحقق وظایف یاد شده، "مرکز ملی آمایش سرزمین " را متناسب با جایگاه آن در نظام برنامه ریزی کشور ایجاد نموده و نهاد تحقیقاتی متناظر با این جایگاه را برای تقویت زمینه های علمی و فنی آمایش سرزمین و ارتقای مهارت های تخصصی نیروهای مورد نیاز، تدارک ببیند.

ماده 15 -  مرکز ملی آمایش سرزمین موظف است با استفاده از امکانات نظارتی موجود در کشور، روند تغییرات جمعیت و فعالیت و تحولات در سازمان فضایی کشور را بررسی و با جهت گیری های ملی آمایش سرزمین مقایسه و مغایرت های اساسی را مشخص کرده و گزارش آن را به شورای آمایش سرزمین ارایه نماید.