قاعدة الفراغ و التجاوز و الصحة (درر الاصول)
کتاب درر الفوائد، تقریرات بحث سید محمد بن قاسم طباطبایی فشارکی (متوفای ۱۳۱۶ قمری)
کتاب درر الفوائد، تقریرات بحث سید محمد بن قاسم طباطبایی فشارکی (متوفای ۱۳۱۶ قمری) است که توسط علامۀ مجدد، آیت‌الله شیخ عبد الکریم بن محمد جعفر مهرجردی حائری یزدی (متوفای ۱۳۵۵ قمری) مؤسس حوزه علمیه قم نوشته شده است.
سید محمد فشارکی از اجلاء شاگردان میرزای شیرازی بزرگ بوده که بعد از رحلت ایشان از سامراء به نجف می‌رود.
تاریخ تالیف و انتشار
[ویرایش]
کتاب درر الفوائد پس از وفات سید محمد فشارکی اصفهانی تالیف شده زیرا به دنبال نام ایشان عبارتهای «نور الله مضجعه» و «طاب ثراه» دیده می‌شود و از طرفی قبل از ارتحال آخوند خراسانی در سال ۱۳۲۹ قمری نگاشته شده، زیرا بعد از نام ایشان عبارتهای «دام بقاه» و نظائر آن دیده می‌شود. بنابراین، کتاب بین سالهای ۱۳۱۶ قمری تا ۱۳۲۹ قمری تالیف شده است.
آنچنانکه در مقدمۀ کتاب گفته شده، مؤلف ابتدا کتاب اصولی بنام درر الفوائد را نگاشته که علاوه بر اینکه مسائل مهم اصولی را در بر داشته در نهایت اختصار و دارای متنی روان و آسان بوده است؛ ولی پس از مدتی در بعضی از نظریات مطرح شده تجدید نظر کرده و آنچه به نظرش مورد نیاز بوده اضافه کرده که در حواشی کتاب مشهود است.
این کتاب در زمان حیات مؤلف چاپ شده است. جلد اول آن در سال ۱۳۳۷ قمری و جلد دوم در سال ۱۳۳۸ قمری انتشار یافته است. مخارج انتشار آن هم به وسیلۀ حاج سید اسماعیل بن حاج آقا محسن عراقی تامین شده است.
تقسیم بندی مطالب
[ویرایش]
کتاب از دو جلد تشکیل شده است. جلد اول در اصول لفظی و جلد دوم اصول عملی می‌باشد.
کتاب بر اساس مقدمه و مقاصدی تدوین شده است. از صفحۀ ۴ تا ۳۸ مقدمه و پس از آن مقاصد مطرح می‌شود. غیر از بحث اجتهاد و تقلید، تمامی مباحث علم اصول در کتاب مطرح شده است.
مباحث مطرح شده در مقدمه عبارتند از: حقیقت وضع، وضع مرکبات، علامتهای حقیقت و مجاز، حقیقت شرعی، صحیح و اعم، استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا، مشتق و مباحث مربوط به آن.
← جلد اول
در جلد اول ۵ مقصد آورده شده که عبارتند از: مقصد اول اوامر، مقصد دوم مقدمۀ واجب، مقصد سوم مسالۀ ضد و مسالۀ ترتب، مقصد چهارم در اجتماع امر و نهی، آیا نهی از شی ء اقتضاء فساد آن را دارد یا نه و مبحث مفاهیم ( مفهوم شرط، مفهوم وصف و مفهوم غایت) است و در مقصد پنجم عام و خاص و مطلق و مقید آمده است. (البته در کتب اصولی متداول مبحث مفاهیم و مبحث مطلق و مقید به صورت دو بحث مستقل مطرح شده‌اند.)
بحث اوامر شامل ۶ فصل است که عبارتند از: فصل اول تحقیق معنای صیغۀ افعل و نظائر آن، فصل دوم طلب و اراده، فصل سوم اینکه آیا صیغۀ امر حقیقت در وجوب یا ندب یا هر دو می‌باشد یا نه، فصل چهارم جملات خبری که در مقام طلب استعمال می‌شوند، فصل پنجم مفاد هیئت افعل، فصل ششم در اجزاء (اجزاء امر اضطراری از اختیاری و اجزاء امر ظاهری از واقعی).
در بحث مقدمۀ واجب ۹ امر را بیان می‌کند که عبارتند از: آیا امر بنفسه ظهور در انجام فعل به سبب فاعل یا با نسبت به فاعل و با اختیار فاعل یا بدون اختیار فاعل دارد یا تفصیل قائل شویم، امر دوم واجب تعبدی و توصلی، امر سوم واجب مطلق و مشروط، امر چهارم واجب معلق و منجز، امر پنجم مقدمۀ موصله، امر ششم اینکه آیا امر به مسبب، به امر به سبب برمی گردد یا نه، امر هفتم آیا اجزاء مرکب متصف به وجوب مقدمی هستند یا وجوب نفسی، امر هشتم استدلال قائلین به وجوب مقدمه و امر نهم مقدمات حرام.
مبحث عام و خاص شامل ۷ فصل می‌باشد که عبارتند از: حجیت عام مخصص در آنچه که تخصیص نخورده است، تمسک به عام قبل از فحص، خطاب شفاهی، عامی که به دنبال آن ضمیری می‌آید که به بعضی از افراد آن برمی گردد، تخصیص عام با مفهوم مخالف، تخصیص کتاب با خبر واحد و حمل عام بر خاص.
← جلد دوم
جلد دوم مباحث عقلی علم اصول می‌باشد و از سه مبحث تشکیل می‌شود. مبحث اول مبحث قطع است تا صفحۀ ۲۲، مبحث دوم مبحث ظن تا صفحۀ ۸۹ و مبحث سوم شامل چهار مساله است: مسالۀ اول،اصل برائت تا صفحۀ ۱۱۳، مسالۀ دوم اصل اشتغال تا صفحۀ ۱۴۹، مسالۀ سوم اصالت تخییر صفحۀ ۱۴۹ و ۱۵۰ و مسالۀ چهارم استصحاب که تا صفحۀ ۲۲۰ می‌باشد.
به دنبال این مباحث قاعده تجاوز تا صفحۀ ۲۳۷ و اصالة الصحة تا صفحۀ ۲۴۰ آمده و در خاتمه بحث استصحاب، تعارض استصحاب با سایر قواعد مقرر در مورد فرد شک کننده و تعارض در استصحاب تا صفحۀ ۲۶۲ مطرح می‌شود.
← خاتمه
در خاتمۀ کتاب نیز بحث تعادل و تراجیح آمده است.
اگر چه مؤلف در سطر اول صفحۀ ۱۸۹ این چنین عبارتی دارد که «المبحث الثالث فی مسائل الشک و فیه مقاصد» و در سطر دوم می‌فرماید «المقصد الاول فی اصالة البرائة»، اما در متن کتاب مقصد دوم و سوم و چهارم دیده نمی‌شود و شاید منظور از مقاصد که در سطر اول گفته شده، همان مسائل چهارگانه است که در سطر ۱۲ همان صفحه بیان شده است «فههنا اربع مسائل»، که شامل اصل برائت و اشتغال و تخییر و استصحاب می‌باشد.
استصحاب شامل یازده امر است که عبارتند از: امر اول استصحاب حکم عقل، امر دوم ادلۀ استصحاب، امر سوم استصحاب کلی، امر چهارم استصحاب امور تدریجی، امر پنجم استصحاب تعلیقی و تقدیری، امر ششم استصحاب حکم شریعتهای سابق، امر هفتم اصل مثبت ، امر هشتم مجهولی التاریخ، امر نهم در اینکه آیا در مورد فردی از عام که در زمانی بواسطۀ مخصص خارج شده اخذ به عام می‌کنند یا به استصحاب حکم مخصص اخذ می‌شود، امر دهم اخذ موضوع در استصحاب و امر یازدهم فرق بین قاعدۀ یقین و استصحاب.
نوآوریها و ابتکارات
[ویرایش]
مؤلف دارای نظریات جدید و بدیعی است که به بعضی از آنها اشاره می‌شود.
در بحث وضع حروف، وضع و موضوع له را عام و خصوصیات را نه از لفظ، بلکه از خارج دانسته‌اند.
در بحث اجزاء، مقتضی اصل را عدم اجزاء مطلقا می‌داند، با بیانی که در صفحۀ ۵۱ آورده‌اند.
در بحث اصولی بودن مقدمۀ واجب نظر خود را به نحو تردید بیان می‌کند. به این معنا که اگر بحث به ملازمۀ عقلی برگردد مسالۀ اصولی است و اگر به وجوب مقدمه برگردد مسالۀ فقهی است، اگر چه اولی را ظاهر می‌داند.
در بحث تاسیس اصل در مورد شک در عبادی بودن و توصلی بودن، بدون نیاز به مقدمات حکمت، به پیروی از استادش سید محمد فشارکی ظهور هیئت امر در اینکه متعلق آن تمام مقصود است را اثبات نموده‌اند.
واجب تعلیقی
[ویرایش]
یکی دیگر از نکات مفید کتاب در بحث واجب تعلیقی است که مؤلف پس از طرح بحث و طرح جواب صاحب هدایة المسترشدین و صاحب فصول، مباحث ارزنده‌ای را با این مقدمه آغاز می‌کند «اقول و المهم بیان کیفیة الارادات اللبیة المتعلقة بالافعال لکی یتضح الحال»
از حواشی مهمی که نشان دهندۀ تغییر نظر مؤلف می‌باشد پذیرش استدلال شیخ اعظم انصاری به شهادت وجدان به ثبوت ملازمه بین طلب متعلق به مقدمات است و مؤلف در تایید این استدلال اینگونه تعبیر می‌آورد که از محکمترین و متین‌ترین دلایل است، ولی در صفحۀ بعد اینگونه در حاشیه این مطلب را رد می‌کند «متی راجعنا وجداننا نجد من انفسنا انا فی اوامرنا لسنا بمقهورین فی ارادة مقدمات المطلوب». مؤلف همین تغییر نظر را در مقدمات حرام دارند. (ص ۹۳ و ۹۴ و ۹۹ ج۱)
یکی دیگر از مهمترین نظریاتی که مؤلف به پیروی استادش از میرزای شیرازی نقل کرده، مسالۀ ترتب می‌باشد که با این عبارت اهمیت آن را ذکر کرده است «فلیتامل فی المقام فانه مما ینبغی ان یصرف لاجله اللیالی و الایام». این مساله در وجه دوم تصحیح تعلق امر فعلی به ضد در حالی که ضد دیگر نیز مامور به باشد بیان شده است.
مطلق و مقید
[ویرایش]
از نکات با ارزش دیگر در کلام مؤلف که در بحث مطلق و مقید آمده، رد کردن مقدمۀ اول از مقدمات حکمت یعنی احراز در مقام بیان بودن متکلم است، به این ترتیب که در حمل کلام بر اطلاق در جایی که قرینه نباشد ماهیت مهملة مردد است بین مطلق و مقید، و اشکالی نیست در اینکه در ابتدا اراده اولا و بالذات به طبیعت متعلق است نه اینکه در ابتدا به مقید متعلق شده و به تبع آن به طبیعت متعلق باشد.
از دیگر ابتکارات مؤلف اینکه بحث تعادل و تراجیح را از مباحث مربوط به شک و اصول عملیه جدا دانسته است و در انتهای بحث اصول عملیه اینگونه می‌گوید «تم الکلام فی احکام الشک باسرها... و یتلوها الکلام فی التعادل و التراجیح ان شاء الله».
ویژگیهای کتاب
[ویرایش]
مؤلف کتاب از طریق سید محمد فشارکی و سایر اساتیدش به نظریات میرزای شیرازی بزرگ، و از طریق آشنایی با نظریات استادش آخوند خراسانی و حاشیۀ او بر رسائل بر نظریات شیخ اعظم احاطۀ کامل داشته که در جای جای کتاب مشهود است. مثلا «ذهب جمع من مشایخنا الی الاول تبعا لسید مشایخنا المیرزا الشیرازی- قده- اورد علیه سیدنا الاستاذ نقلا عن سید مشایخنا المیرزا الشیرازی- قده- قال شیخنا الاستاذ فی تعلیقاته...»
بنابراین قسمت عمده‌ای از کتاب به طرح نظریات آخوند خراسانی و میرزای شیرازی و سید محمد فشارکی و شیخ اعظم انصاری اختصاص یافته است.
خصوصیت دیگر کتاب طرح خلاصۀ مباحث و دوری از زیاده گویی و پرداختن به مباحث مهم و اصلی علم اصول است. مثلا «فنقول اختلف فی المسالة و قیل فیها اقوال عدیدة لا یهمنا ذکرها خوفا عن التطویل، تم الکلام فی احکام الشک باسرها مع مراعاة الاختصار و الاجتناب عن الزواید و التکرار» و در بیان اقسام استصحاب به اعتبار مستصحب و دلیل و شک می‌گوید «لا یهمنا التعرض لذکرها لقلة الجدوی».
البته گاهی آنچنان مباحث را به صورت خلاصه مطرح می‌کند که مثل بحث طلب و اراده صرفا به بیان اشکال و جواب آخوند صاحب کفایه اشاره دارد.
از دیگر نکات کتاب اینکه مؤلف صرفا به نقل نظریات استادش سید محمد فشارکی نپرداخته بلکه خود، نظریات جدید و بدیعی را در کتاب آورده است. به عنوان نمونه: «کما بیناه فی اول البحث، اقول یمکن ان یکون حاصل... ، هذا ما ادی الیه نظری القاصر فی المقام و علیک بالتامل التام».
پانویس
[ویرایش]
| ۱. | ↑ الذریعة، آقابزرگ تهرانی، ج۴، ص۳۷۸. |
| ۲. | ↑ الذریعة، آقابزرگ تهرانی، ج۸، ص۱۱۸. |
| ۳. | ↑ درر الاصول، ج۱، ص۱۰۷. |
| ۴. | ↑ درر الاصول، ج۱، ص۴۱-۴۲. |
