تنظیم بازار در دور باطل ! / اجرای قانون افزایش بهره وری، تعیین قیمت ها در محل تولید
محمد جعفری فشارکی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۷
کد خبر: 18918
راهکارهای تنظیم بازار محصولات کشاورزی کدام است؟
تنظیم بازار در دور باطل ! / اجرای قانون افزایش بهره وری، تعیین قیمت ها در محل تولید
نوسانات قیمتی در بازار نشان میدهد در حال حاضر به خوبی تنظیم بازار رخ نمی دهد و اجرای قانون افزایش بهره‌وری، سپردن کار به تشکلهای صنفی و میدان دادن به جوانان تحصیلکرده از جمله راهکارهای پیشنهادی برای تنظیم بازار توسط برخی کارشناسان است.
یاسمن بلوردی؛ خبرگزاری بازار- محمد جعفری فشارکی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی اجرای قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی را بهترین راهکار برای تنظیم بازار میداند و میگوید: وقتی قانون افزایش بهره وری اجرا شود تشکلها در جلسات خدمات تا سطح وزارتخانه برای تصمیم‌گیری حضور دارند و میتوانند برنامه ریزی داشته باشند. اگر این کار انجام شود و تشکلها وارد بازی شوند میتوانند، نوسان قیمت محصولات کشاورزی را کنترل کنند چون بسیاری از اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و مردم نهادهای بخش کشاورزی متشکل از افراد پرتوانی هستند که میتوانند برای تنظیم کردن بازار به خوبی برنامه ریزی داشته باشند.
فشارکی می‌افزاید: به عنوان مثال تشکلهای صنفی میتوانند با اتحادیه‌های مصرف مذاکره کنند و محصولات کشاورزی را به راحتی به دست مصرف‌کننده برسانند. به این ترتیب دست واسطه ها قطع می‌شود.
وی تاکید میکند: اصل قضیه نوسان قیمتها واسطه‌ها هستند و ضربه اش را هم تولیدکننده میخورد. بنابراین تنها راهکار تنظیم بازار این است که تشکلها وارد شوند و طبق قانون افزایش بهره وری وزارت جهاد کشاورزی نیز مستقیما بر صادرات، واردات و دیگر امور نظارت داشته باشد.
فشارکی می افزاید: انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده نیز باید پاپیش بگذارد تا بتواند با انجمن‌های تولیدکننده برنامه ریزی داشته باشند که حتی مصرف کننده نیز در این میان ضربه نبیند.
اصل قضیه نوسان قیمتها واسطه‌ها هستند و ضربه اش را هم تولیدکننده میخورد
تنظیم بازار ابزارهای قوی نیاز دارد
حسین نعمتی، رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری دامداران میگوید: برای تمام موضوعات و مشکلاتی که در بحث کشاورزی تولیدکننده، مصرف کننده و حکومت را آزار میدهد سیاستی را در نظر میگیرند به نام سیاست تنظیم بازار، و درواقع همان سیاستی است که زمانیکه تولید زیاد است و تقاضا کم، دولت به جای واسطه‌های بد از تولیدکننده محصول راجمع آوری میکند ودر زمانی که عرضه کم است، محصول را با قیمت مناسب در بازار تزریق می نماید.
نعمتی می افزاید: حال چرا در کشور ما با وجودی که تنظیم بازار داریم و جلسات ملی و استانی بسیاری برای تنظیم بازار می‌گذارند، خیلی خوب نتیجه نمی‌گیرند؟ چون ابزارهای قوی ندارند. به عنوان مثال الان گوشت قرمز و مرغ زیاد است بنابراین یک ابزار قوی باید این مرغ و گوشت قرمز را خرید کند و پول تولیدکننده را حداقل به قیمت تمام شده و سریعا پرداخت کنند.
وی خاطرنشان میکند: به عنوان مثال یک زمانی دولت می بیند بازار لبنیات، مرغ یا غیره خراب است بنابراین بر اتحادیه ها و انجمن ها فشار می آورد، آنها ورود پیدا میکنند اما منابع مالی ندارند؛ یعنی محصول را از تولیدکننده خریداری میکنند اما چندین ماه بعد میخواهند پولش را بدهند! این نحوه پرداخت باعث می‌شود دفعه بعد تولیدکننده اعتماد نکند.
تنظیم بازار را به تشکلهای صنفی بسپارید
علی حسینی زعفران، عضو هیات مدیره شورای ملی زعفران در خصوص بهترین راهکارهای تنظیم بازار میگوید: کاری که الان دولت به عنوان بحث تنظیم بازار انجام میدهد ناموفق است. بنابراین اگر این موضوع را به NGO ها و تشکلهای صنفی واگذار و تشکلهای را موظف کنند، به آنها اختیارات بدهند و دولت نیز بر کارشان نظارت کند که سواستفاده نکنند و رانت ایجاد نشود، قطعا کار بهتر پیش می‌رود.
حسینی می افزاید: اگر دولت بتواند به جای اینکه خودش کار تجارت را دنبال کند، بیاید مدیریت کند و استراتژی درستی را دنبال کند به نظر من اجرای کار به دست تشکلها موفق‌تر خواهد بود چون هیچ دولتی تاجر خوبی نیست و بهتر است تنها سیاست گذاری و نظارت کنند.
برای تنظیم بازار اول باید حق تولیدکننده را پرداخت کنیم
محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی میگوید: برای تنظیم بازار اول باید آنچه را که حق تولیدکننده است به وی بدهند. با توجه به اینکه تولید محصولات کشاورزی و پروتئینی همراه با ریسک است در نتیجه یک تولیدکننده وقتی با هزار زحمت تولید کند و آخر سر زیان ببینند و در عوض واسطه ها و صنوفی که در حواشی این تولید هستند سود سرشار ببرند، برای تولیدکننده عامل دلسردکننده است.
یوسفی در پاسخ به این سوال که پرداخت حق تولیدکننده چگونه محقق می‌شود، میگوید: همانطور که می‌دانید یکسری از تولیدات کشاورزی و پروتئینی قیمت‌گذاری می‌شود و روند کار به این ترتیب است که پیشنهاد قیمتها از طرف وزارت جهاد کشاورزی به ستاد تنظیم بازار و از آنجا به سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده ارسال می‌شود. آنها نیز پشت میز نشسته اند و با قلم و کاغذ قیمت تعیین میکنند!
وی خاطرنشان می کند: به عبارت دیگر پشت میز می نشینند جمع و تفریق میکنند، نهایتا قیمت تمام شده را با ۷-۸ درصد سود در نظر میگیرند و قیمت فروش را اعلام میکنند! اما این منطقی نیست چون قیمت محصولات کشاورزی را پشت میز نباید تعیین کرد بلکه قیمتها باید در مزارع کشاورزی و محل تولید محصولات تعیین کرد که همه عوامل، هزینه‌ها و مشکلات تولید در نظر گرفته شود.
یوسفی در پایان تاکید میکند: اگر روش فعلی تنظیم بازار غلط نبود نهایتا ۲ هفته پس از اینکه شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید و جمع آوری مرغ از بازار می‌کرد، بایستی قیمتها به تعادل می‌رسید اما می بینیم که اینگونه نشده است.
تنظیم بازار مستلزم ایجاد تحول در تصمیم گیری‌ها و استفاده از نیروهای جدید است
محمد امین آسودار، عضو بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران ایران نیز در این خصوص میگوید: راه هایی که الان برای تنظیم بازار در پیش گرفته می شود، کارهای باطل و تکراری است. بنابراین نیاز به تحول را بسیار احساس میکنیم از جمله تحول در تصمیم‌گیری، تحول در حضور نیروهای جدید، تحول در حضور قشر عظیم فارغ التحصیل و دانشجو و غیره که میتوانند ورود کنند و بازار را کنترل کنند.
https://www.tahlilbazaar.com/news/18918/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86
