مقایسه دو نامه عجیب - و. دستاوردی دیگر از دولت تدبیر وامید : فیشهای نجومی بگیر

اولین باری که این نامه رو دیدم، واقعا جا خوردم... لحظاتی رو سکوت کردم... خیلی برام عجیب بود...

با خودم می گفتم واقعا چرا پس از گذشت چندین سال، این نامه باید از میان اسناد و نامه های زمان جنگ انتخاب شود و در رسانه ها توجه عموم را به خود جلب کند؟؟!!!...

یکی از دلایلی که می توان برای پاسخ به این سوال برشمرد این است که این نامه بخاطر خاص بودنش مورد توجه قرار گرفته است...واقعا اگر از این دست کارها در میان مسئولین بازهم اتفاق بیفتد، آیا دلیل دیگری برای انتشار این نامه وجود خواهد داشت؟؟؟؟

وقتی می بینیم که برخی مسئولین برای رسیدن به رتبه های بالاتر و به تبع آن حقوق و مزایای بیشتر زمین و زمان را به هم می دوزند و با یکدیگر در حال دوئل هستند،

آن وقت ارزش کار سردار شهید  عالی را درک می کنیم...

وی به خاطر بضاعت خوب مالی که داشت در یک درخواست کتبی از سپاه محل کارش خواست تا حقوق او را به اندازهٔ ۲۰۰۰ تومان (در سال ۶۱) از اصل حقوقش کسر و صرف کمک به جبهه کنند. این در حالی است که در آن دوران، حقوق پاسداران از ماهی ۳۰۰۰ تومان بیشتر نمی‌شد...

پس از این همه سال، از میان این همه مسئول، آیا واقعا یک نفر پیدا شده که بخواهد کار شهید عالی را تکرار کند؟؟؟؟

واقعا چرا برخی مردم  اینقدر به فکر جمع آوری مال و منفعت حرام هستند، در حالیکه در گذشته افرادی بوده اند که از حق قانونی شان در راه رضای خدا گذشت می کرده اند؟؟؟

http://koushesalam.blogsky.com/page/2

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 نامه شهید برای کسرحقوق از خودش

از: پاسدار عملیات ذبیح الله عالی
موضوع: کسر نمودن حقوق ماهیانه
محترما بعرض می رسانم چون اینجانب دارای چهار هکتار زمین زراعتی ابی و خشکه می باشم و دارای درامد زیاد می باشد و همین طور حقوق من زیاد می باشد لذا درخواست می نمایم که در اسرع وقت از حقوق ماهیانه من حدود دو هزار تومان کسر نمائید. خداوند همه ما را خدمتگزار اسلام و امام قرار بدهد. آمین
ذبیح الله عالی.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

نامه عجیب شهردار به خودش

سرپرست سابق شهرداری رشت طی نامه ای عجیب به خود با استفاده از دو پست حقوقی خودش منزل مسکونی در رشت را در اختیار خود قرار داد!

در این نامه که شهریور ماه از سوی معاونت حمل و نقل و زیربنایی شهرداری رشت خطاب به سرپرست شهرداری نوشته شده است فرد تقاضا کننده(جمشیدپور) واگذاری منزل مسکونی متعلق به یکی از شهرداری های مناطق را درخواست کرده است!

خود این سرپرست هم طی پارافی خطاب به معاونین شهرداری خواستار اقدام در این رابطه شده است. یعنی در اسرع وقت هم برای خودش نامه نوشته است و هم دستورات لازم را برای پیگیری آن مبذول داشته است!

ظاهرا این نامه از آن جا توسط پست حقوقی معاونت زیربنایی و امور حمل و نقل نوشته شده است که در صورت انتصاب شهردار جدید نیز بتواند از این منزل با پست قبلی خودش استفاده کند.

به گزارش تجارت امروز؛ روز گذشته تصویری از یک نامه با سربرگ شهرداری رشت در فضای مجازی و برخی سایت‌های خبری منتشر شد که واکنش‌های زیادی را در پی داشت.

در این نامه که از سوی فرامرز جمشیدپور خطاب به خود وی نوشته شده، درخواستی مبنی بر استفاده از خانه سازمانی مطرح شده است.

جمشیدپور امروز از ماجرای این نامه عجیب پرده برداشت. براساس قانون شهرداری موظف به تهیه خانه سازمانی برای شهردار است و در تمامی شهرهای کشور شهرداران باید از خانه سازمانی برخوردار باشند و اگر این امر محقق نشود باید معادل 20 درصد حقوق مبنا و فوق العاده را به وی پرداخت کند.

نامه به‌دلایل قانونی از سوی معاونت حمل و نقل شهرداری به بالاترین مقام اجرایی یعنی سرپرستی شهرداری نوشته شده که مسئولیت هر دو سمت را جمشیدپور بر عهده داشت و همین دلیل نام جمشیدپور در دو سمت حقوقی مجزا در نامه تکرار شده است.

این نامه در معاونت اداری و مالی شهرداری رشت تایپ شده و به امضای وی رسیده تا با رد درخواست خانه سازمانی براساس قانون افزایش حقوق اعمال شود که نه خانه سازمانی و نه افزایش 20 درصدی حقوق به دلیل عدم پیگیری جمشیدپور محقق نشده و این نامه پس از پایان سرپرستی وی  با بریدن عمدی تاریخ از ذیل و بالای آن منتشر شده است.

نکته جالب دیگر درباره نامه مذکور این است که اگر پیگیری افزایش 20 درصدی حقوق توسط سرپرست سابق شهرداری رشت متوقف نمی‌شد به ازای 4 ماه سرپرستی وی براساس قانون چیزی کمتر از 3 میلیون تومان به وی تعلق می‌گرفت!

فرامرز جمشیدپور درباره نامه منتشر شده منتسب به وی برای دریافت خانه سازمانی از شهرداری رشت اظهار کرد: براساس ماده 3 قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است برای شهردار یا خانه سازمانی تهیه کند یا اگر خانه سازمانی در اختیار نداشته باشد معادل 20 درصد حقوق مبنا و فوق‌العاده شغلش را به او پرداخت کند.

وی با بیان اینکه این یک روند عادی و قانونی است و حدود 100 نفر در شهرداری از خانه‌های سازمانی استفاده می‌کنند، گفت: معاونت اداری و مالی تقاضا کرد براساس قانون برای اعمال 20 درصد حقوق، باید درخواستی  را تهیه و تحویل این واحد کنید.

سرپرست سابق شهرداری رشت تصریح کرد: ابتدا نامه‌ای را به‌عنوان شخص، خطاب به معاونت مالی برای درخواست خانه سازمانی نوشته تا پس از مخالفت با آن براساس قانون افزایش حقوق صورت بپذیرد.

جمشیدپور ادامه داد: چند روز پس از نگارش این نامه واحد املاک شهرداری رشت نامه تایپ شده‌ای که هم اکنون در برخی سایت‌ها منتشر شده را نزد من آوردند و گفتند چون نامه قبلی خطاب به معاونت مالی نوشته شده و دستور مورد مذکور باید توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی صورت بپذیرد، برای انجام روال قانونی این نامه باید امضا شود.

وی با بیان اینکه این نامه با نام بنده تایپ شده در اختیار من قرار گرفت، افزود: ذیل نامه پس از امضا نوشتم براساس مقررات و قانون عمل شود.

معاون حمل و نقل شهرداری رشت افزود: پس از امضای این نامه با درخواست مخالفت شد تا براساس قانون افزایش 20 درصدی حقوق در مدت سرپرستی اعمال شود که به‌دلیل عدم پیگیری بنده هیچ‌یک از موارد محقق نشد.

جمشیدپور تصریح کرد: این نامه تایپ شده پس از پایان زمان سرپرستی بنده برای تخریب در اختیار برخی سایت‌های خبری قرار گرفته و این‌طور جلوه داده شده که سرپرست شهرداری رشت خود درخواست خودش مبنی بر دریافت خانه سازمانی را تایید کرده درحالی‌که این درخواست تایپ شده برای اعمال روند قانونی بوده و با آن مخالفت شده است. /ایلنا

http://tejaratemrouz.ir/fa/news/25061/پشت-پرده-نامه‌ای-که-سرپرست-سابق-شهرداری-رشت-به-خودش-نوشت

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

فیشهای نجومی در دولت 11  و12 

 اردیبهشت ۹۵ بود که دولت با چالشی جدید به نام فیش گیت مواجه شد. ماجرا از آنجا شروع شد که در چند شبکه تلگرامی فیش حقوقی چند نفر از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد در ۱۷ اردیبهشت، اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده اعلام کرد که سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند. سه روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف شروع شد.