اصل شرطیت قدرت در تکالیف-کتاب ایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)-ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

تمسّک به اطلاق ماده که به مرحوم فشارکی نسبت داده شده به این معناست که اگر چه هیأت امر‏‎ ‎‏وجوب تکلیف بر عاجز را ثابت نمی کند،

ولی از اینکه مادۀ امر (مثلاً صلوة در امر به نماز) مطلق است؛‏

 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_128291/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7

اصل شرطیت قدرت در تکالیف

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، سید حسن

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

اصل شرطیت قدرت در تکالیف

‏‏ ‏‏‏اصل شرطیت قدرت در تکالیف و تأثیر آن بر اندیشۀ سیاسی امام خمینی(س)‏

‏‏سید حسن خمینی‏‎[1]‎

‏‏ ‏

‏‏خلاصه مقاله‏

‏‏در این مقاله نویسنده با بررسی رأی اصولی حضرت امام در باب شرطیت‏‎ ‎‏قدرت در تکالیف و مقایسۀ آن با آراء مقابل، تأثیر آن را در اندیشه و عمل سیاسی‏‎ ‎‏امام نشان داده است.‏

‏‏ ‏

‏‏در این مقاله بر آنیم تا با نگاه به یکی از مسایل اصولی، ضمن آنکه نظر حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی‏‏(س)‏‏ را در مورد آن بررسی می کنیم به تأثیر مبانی اصولی آن بزرگوار در حوادث و‏‎ ‎‏جریانات انقلاب اسلامی اشاره نماییم. نگارنده ضمن اعتراف به عجز علمی خویش،‏‎ ‎‏امیدوار است این سطور فتح بابی باشد در یافتن ردّ پای اصول فقه شیعه در سیرۀ معمار‏‎ ‎‏انقلاب شکوهمند اسلامی.‏

‏‏1ـ مرحوم آخوند خراسانی، صاحب ‏‏کفایة الاصول، ‏‏بر آن است که حکم شرعی چهار‏‎ ‎‏مرتبه دارد:‏‏¹‏

‏‏نخست، مصلحت ذاتی حکم که آن را حکم اقتضایی می نامد.‏

‏
‏‎

 

کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)

•  
•  

صفحه 1

‎‏

دوم، حکم انشایی که نوعاً به وسیلۀ امر کردن به مأمور صورت می پذیرد.‏

‏‏سوم، فعلیّت حکم که عبارت است از تحقق و به فعلیت رسیدن محکومٌ به در حقّ‏‎ ‎‏محکوم.‏

‏‏چهارم، تنجّز حکم که از آن با عنوان حکم منجّز یاد می کنند و عبارت است از‏‎ ‎‏مرحله ای که عبد حکم فعلی را درمی یابد و با دارا بودن شرایط عقلا موظّف به اتیان‏‎ ‎‏مأمورٌ به می گردد.‏

‏‏این تقسیم بندی اگر چه توسط بسیاری مورد مناقشه واقع شده است؛‏‏²‏‏ لکن از زمان‏‎ ‎‏حضور در اصول فقه، احکام و تقسیم بندیهایی یافته و همچنین باعث وضوح و تمایزی‏‎ ‎‏در حدود و ثغور احکام شده است. در این مقال بدون ارزش گذاری بر این تقسیم اثراتی‏‎ ‎‏را که بر آن مترتب است ذکر می کنیم:‏

‏‏الف) مادام که حکم در مرحلۀ اقتضا باشد، هیچ تکلیفی را بر مکلف ثابت نمی کند.‏‎ ‎‏این مرحله، در حقیقت، ریشه در این عقیدۀ مذهب عدلیه دارد که احکام تابع مصالح و‏‎ ‎‏مفاسد واقعی است. البته بسیاری از احکام اقتضایی به واسطۀ موانعی هرگز از این مرتبه‏‎ ‎‏تجاوز نمی کنند.‏

‏‏ب) حکم انشایی هنگامی پدید می آید که مولا آن را انشاء کند. بعد از صدور حکم،‏‎ ‎‏تا فعلیت یافتن شرایط این حکم متوقف باقی می ماند. مثلاً اگر قبل از ظهر به کسی امر‏‎ ‎‏کردند که نماز ظهر را به جای آورد، حکم انشاء شده است؛ لکن فعلیت آن پس از اذان‏‎ ‎‏ظهر حاصل می شود. حکم انشایی به تنهایی تکلیف آور نیست. (طبق عقیدۀ مرحوم‏‎ ‎‏آخوند اوامر امتحانی هرگز فعلیت نمی یابند؛ هر چند بزرگانی این دسته از اوامر را نیز‏‎ ‎‏دارای فعلیت می دانند.)‏‏³‏

‏‏ج) حکم فعلی در حقّ عالم و جاهل ثابت است و این مرتبه، آخرین مرتبه ای است که‏‎ ‎‏شارع مقدس در آن نقش مستقیم دارد. به عبارت دیگر وقتی حکمی بالفعل ثابت شد و‏‎ ‎‏به مرتبۀ فعلیّت رسید، در حقّ همۀ مکلفین ثابت است و در صورت آگاهی مکلفین از آن‏‎ ‎‏و دارا بودن شرایط تکلیف (بلوغ) جملگی موظف به اطاعت آن می باشند.‏

‏‏د) حکم فعلی آنگاه که معلوم گردید، به واسطۀ حکم عقل به اینکه باید از حق تعالی‏‎ ‎‏(و یا هر منعم دیگر) اطاعت کرد، در حق مکلّف منجز می گردد و چنین حکمی اگر از‏

‏
‏‎

 

کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)

•  
•  

صفحه 2

‎‏

ناحیۀ مکلّف مورد مخالفت قرار گیرد، باعث استحقاق عقاب می شود و در عرف عام‏‎ ‎‏چنین حکمی اگر از ناحیۀ عبد ترک شود، عبد مستحقّ مذمّت عقلا می گردد.‏

‏‏ه) معلوم گردید که وجه ممیزۀ حکم فعلی و حکم منجّزی، علم و جهل است. به‏‎ ‎‏عبارت روشن تر، حکم فعلی در حقّ عالم و جاهل مشترک است و تنها تفاوت عالم و‏‎ ‎‏جاهل در مرتبۀ تنجّز می باشد.‏

‏‏و) اگر مکلفی می داند که از فلان تکلیف آگاهی ندارد و می داند که تکلیف‏‎ ‎‏بخصوصی را نمی داند، به عبارت دیگر، علم اجمالی به تکلیف دارد ولی تفصیلاً آن را‏‎ ‎‏نمی داند به واسطۀ اینکه تکلیف در مقام فعلیّت می باشد باید کسب آگاهی کند. (قابل‏‎ ‎‏توجه آنکه عمده دلیل اشتراک احکام بین عالم و جاهل را لزوم دور ذکر کرده اند که‏‎ ‎‏برخی نیز به آن پاسخ داده اند. مرحوم اصفهانی معتقد است اگر خطاب مخصوص به‏‎ ‎‏عالمین بالقوه به معنای امکان وصول به علم باشد مشکلی پدید نمی آید.)‏‏⁴‏

‏‏ز) اگر مکلّفی نمی داند که می تواند از تکلیف ثابتی آگاه گردد یا نه، اینجا نیز اصل‏‎ ‎‏اشتغال است؛ چرا که فعلیّت تکلیف در حقّ جاهل مسلّم است و آنچه محل شک است‏‎ ‎‏تنجّز تکلیف است. فعلیّت یقینی محتاج برائت یقینی است و در نتیجه مکلّف باید تا آنجا‏‎ ‎‏که در توان دارد برای یافتن حکم تلاش کند.‏

‏‏2ـ اکنون که نسبت حکم و علم به حکم را دانستیم به بررسی نسبت حکم و قدرت بر‏‎ ‎‏حکم می پردازیم:‏

‏‏الف) قدرت بر دو نوع است: قدرت عقلی و قدرت شرعی. قدرت عقلی، یعنی‏‎ ‎‏توانایی انجام کار و قدرت شرعی یعنی اجازۀ شرعی برای انجام کاری داشتن. هرگاه‏‎ ‎‏مکلّف به واسطۀ منع شرعی نتواند فعلی را انجام دهد گفته می شود که وی فاقد قدرت‏‎ ‎‏شرعی است. مراد ما از قدرت در اینجا قدرت عقلی است.‏

‏‏ب) علم و قدرت و بلوغ و عقل از شرایط عامۀ تکلیف هستند. به این معنا که جمیع‏‎ ‎‏تکالیف برای کسی وارد شده است که این چهار شرط را داشته باشد. دانستیم که جهل‏‎ ‎‏مانع از تنجّز حکم است. به این دلیل کسی که عالم است دارای حکمی است که عدم‏‎ ‎‏اتیان آن منجر به عقاب می گردد.‏

‏‏ج) اما برخلاف علم، قدرت در کلام بزرگان، شرط فعلیّت تکلیف دانسته شده‏

‏
‏‎

 

کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)

•  
•  

صفحه 3

‎

‏است.‏‏⁵‏‏ ‏‏نتیجۀ کلام ایشان آن است که اگر کسی قدرت ندارد، در حقیقت هیچ حکمی در‏‎ ‎‏حقّ او فعلیّت نمی یابد و به طریق اولی منجّز نمی گردد.‏

‏‏د) مرحوم امام قدرت را در خطابات قانونی شرط تنجّز می دانند و معتقدند احکام‏‎ ‎‏بین قادر و غیر قادر مشترک است و حکم همان طور که در حقّ قادر فعلیت دارد، در حقّ‏‎ ‎‏غیر قادر نیز فعلیت دارد و غیر قادر تنها در پیشگاه حق معذور است. به عبارت دیگر،‏‎ ‎‏حکم در حقّ او منجّز شده است. در نتیجه، طبق عقیدۀ امام عجز مانع است و نه اینکه‏‎ ‎‏شرط تکلیف باشد.‏

‏‏3ـ دلیل عمدۀ کسانی که مدعی هستند احکام فعلی مخصوص به قادرین است لزوم‏‎ ‎‏لغویّت می باشد. به این بیان که مولا برای امر کردن باید انگیزه ای داشته باشد انگیزه مولا‏‎ ‎‏آن است که عبد از بعث کردن، منبعث گردد و به عبارت دیگر امر مولا در عبد مؤثر باشد‏‎ ‎‏و اگر مولا بداند عبد نمی تواند از امر او متأثر شود، امر کردن لغو است.‏‏⁶‏

‏‏4ـ مرحوم امام استدلالاتی بر مدّعای خویشتن دارند که به واسطۀ اهمیت بحث‏‎ ‎‏ترجمه ای آزاد از آن را ارائه می کنیم. احکام کلی قانونی با احکام شخصی از جهاتی‏‎ ‎‏تفاوت دارد و خلط بین این دو نوع حکم منشأ اشتباهاتی گردیده است. از جمله‏‎ ‎‏اشتباهات این است که توهم شده معقول نیست خطاب شرعی به عاجز و غافل و ساهی‏‎ ‎‏متوجه گردد. چرا که خطابات شرعی ضرورتاً برای انبعاث است و انبعاث عاجز و مثل‏‎ ‎‏عاجز معقول نیست. چنین نظری از موارد خلط بین حکم کلی و جزئی است؛ چرا که‏‎ ‎‏خطاب شخصی به عاجز و مثل عاجز لغو است و چنین خطابی از انسان متوجه صادر‏‎ ‎‏نمی شود. برخلاف خطابات کلیه ای که به عناوین کلیه همانند مردم و مؤمنین متوجه‏‎ ‎‏همگان می شود. اینگونه خطابات در صورتی که در میان مردم کسی باشد که از این‏‎ ‎‏خطاب منبعث شود صحیح و غیر مستهجن است و برای رفع استهجان لازم نیست تا تمام‏‎ ‎‏مکلفین منبعث شوند یا امکان انبعاثشان موجود باشد. آیا نمی بینید خطاب شخصی به‏‎ ‎‏کسی که عاصی است و یا خطاب کلی به عنوان عصیانگران (به اینکه بگوییم ای‏‎ ‎‏عصیانگران) مستهجن است و ممکن نیست از عاقلی که توجه دارد صادر شود. در حالی‏‎ ‎‏که خطاب عمومی مستهجن نیست بلکه واقع شده است؛ چرا که ضرورتاً خطابات و‏‎ ‎‏اوامر الهی شامل عصیانگران نیز می شود و حتی مبنای محققین آن است که این دسته‏

‏
‏‎

 

کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)

•  
•  

صفحه 4

‎

خطابات شامل کفّار نیز می باشد. در حالی که خطاب خصوصی به کفاری که طغیان آنها‏‎ ‎‏معلوم است از اقبح مستهجنات است. پس اگر خطابات عام همانند خطاب جزئی بود‏‎ ‎‏مجبور بودیم ملتزم شویم به آنکه چنین خطاباتی مخصوص به غیر عصیانگران است. در‏‎ ‎‏حالی که این سخن، سخنی سخیف است و همین طور است سخن در جاهل، غافل و‏‎ ‎‏انسان خواب و هر کس دیگری که معقول نیست خطابی بخصوص متوجه او گردد. حال‏‎ ‎‏که در یک مورد خطاب عمومی صحیح است در تمام مواردی که در مناط با آن مشترکند‏‎ ‎‏خطاب به این صورت صحیح است. در نتیجه خطاب عمومی به عامۀ مردم بدون آنکه‏‎ ‎‏مخصوص به قادرین باشد صحیح است و همه را شامل می شود. اگر عاجز، جاهل،‏‎ ‎‏فراموشکار و غافل و امثال ایشان معذور می باشند به واسطۀ آن است که مخالفت با حکم‏‎ ‎‏فعلی به واسطۀ عذر جایز است و سرّ آنچه گفته شد آن است که خطابات عامّه به‏‎ ‎‏خطابهای جزئی به اندازۀ تعداد مکلّفین منحل نمی گردد تا لازم بیاید که هر خطاب‏‎ ‎‏متوجه فرد بخصوصی گردد؛ بلکه خطاب عمومی خطابی واحد است که عموم را‏‎ ‎‏مخاطب قرار داده است. همچنین اینطور نیست که مولا در ارادۀ تشریعیّه ایشان مکلّف و‏‎ ‎‏انبعاث او را اراده کرده باشد؛‏‏⁷‏‏ والاّ لازم می آید انفکاکی بین ارادۀ حق و انبعاث عبد‏‎ ‎‏پدید نیاید و امکان عصیان برداشته شود. بلکه اراده تشریعیّه عبارت است از ارادۀ‏‎ ‎‏قانونگذاری و جعل حکم عمومی و در چنین مواردی صحت و فساد خطاب با توجه به‏‎ ‎‏جعل قانون تعریف می شود نه با انبعاث و یا عدم انبعاث و یا عدم انبعاث تک تک افراد.‏‎ ‎‏کما اینکه این مطالب با تأمّل در قوانین عرفی روشن می شود.‏‏⁸‏

‏‏5ـ پس از آنکه بیان مرحوم امام را از نظر گذراندیم، به نکاتی پیرامون آن و همچنین‏‎ ‎‏ثمرۀ مهم بحث می پردازیم:‏

‏‏الف) از جملۀ مسلّمات فقه شیعه آن است که تفحّص در شبهات موضوعیه لازم‏‎ ‎‏نیست و اگر شک در موضوع پدید آید اصل برائت است. در حالی که در مورد کسی که‏‎ ‎‏شک دارد که آیا قدرت بر فعل بخصوصی دارد یا نه، از جمله موارد تسالم است که باید‏‎ ‎‏فحص و جستجو صورت پذیرد.‏‏⁹‏‏ به عبارت دیگر، در مورد کسی که در قدرت شک‏‎ ‎‏دارد، اکثریت فقها گفته اند فحص از قدرت لازم می باشد.‏

‏‏ب) بر طبق مبنای امام احتیاط در مورد شک در قدرت بر طبق قاعده است؛ چرا که‏

‏
‏‎

 

کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)

•  

صفحه 5

‎‏

طبق عقیدۀ ایشان اصل تکلیف به صورت بالفعل بر عهدۀ مکلّف ثابت است و مکلّف‏‎ ‎‏باید احراز نماید که به واسطۀ عدم قدرت، تکلیف در حقّ او منجّز نگردیده است. در‏‎ ‎‏حالی که کسانی که قدرت را شرط فعلیت تکلیف می دانند در حقیقت هر گاه شک در‏‎ ‎‏قدرت داشته باشند، شک در فعلیت حکم دارند و طبیعی است که حکم به برائت صادر‏‎ ‎‏می نمایند.‏

‏‏ج) بعضی از بزرگان خواسته اند برای احتیاط در مورد شک در قدرت دلایلی اقامه‏‎ ‎‏کنند و از طریقی غیر از طریقۀ امام، حکم به احتیاط را ثابت نمایند.‏‏¹⁰‏‏ به این بیان که:‏‎ ‎‏وجوب تنها به واسطۀ امر حاصل نمی شود؛ بلکه اگر عبد از راه دیگری بفهمد که مولا‏‎ ‎‏خواسته ای دارد، شرعاً و عقلاً موظّف به اطاعت است. در مسألۀ مورد بحث می توان‏‎ ‎‏گفت کشف ملاک فقط از راه خطاب نیست تا در صورتی که خطاب مقیّد به قادرین شد‏‎ ‎‏راه کشف مسدود شود؛ بلکه می توان به اطلاق ماده تمسک کرد،‏‏¹¹‏‏ یا از طریق تناسب‏‎ ‎‏حکم و موضوع، حکم را در مورد غیر قادرین نیز ثابت دانست و یا بگوییم: حتی اگر‏‎ ‎‏قدرت در لسان، دلیل اخذ شده باشد، عرف ملاک وجود حکم در شأن عاجز را درک‏‎ ‎‏می کند و لذا حکم به احتیاط می نماید.‏

‏‏د) با آنچه گفته شد روشن می شود که تفاوت دو مبنا به دو اختلاف عمده می انجامد:‏‎ ‎‏اول آنکه احتیاط طبق عقیدۀ کسانی که قدرت را شرط فعلیت می دانند مادامی است که‏‎ ‎‏جستجو صورت نپذیرفته است و بعد از فحص از قدرت اگر کماکان شک داشته باشیم که‏‎ ‎‏آیا قدرت داریم یا نه، به اصالة البرائه متمسّک می شویم. در حالی که طبق مبنای امام اگر‏‎ ‎‏بعد از جستجو نیز شک باقی باشد، مقام، مقام احتیاط است.‏

‏‏دوم آنکه طبق عقیدۀ مخالفین، در مورد شک در قدرت، در صورتی حکم به احتیاط‏‎ ‎‏می شود که ملاک احراز شده باشد و در صورتی که ملاک احراز نشده باشد، احتیاط لازم‏‎ ‎‏نیست. اما طبق عقیدۀ حضرت امام، احراز ملاک لازم نیست و صرف وجود خطاب و امر‏‎ ‎‏شرعی باعث می شود که تکلیف در حقّ عاجز فعلیّت یابد.‏

‏‏6ـ از جمله آنچه گفته شد روشن می شود، مبنای مذکور در زندگی امام راحل تا چه‏‎ ‎‏میزان منشأ اثر بوده است.‏

‏‏الف) مبارزه با ظلم از واجبات مسلّم اسلام است، لکن اگر کسی شک کند که قدرت‏

‏
‏‎

 

کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)

•  

صفحه 6

‎‏

محو ظلم را دارد یا نه؛ طبق مبنای دیگر بعد از فحص از قدرت و بقای حیرت و شک،‏‎ ‎‏اصالة البرائه را جاری می کند چرا که فعلیت تکلیف در حقّ او مسلّم نیست، الاّ اینکه‏‎ ‎‏توانسته باشد ملاک را در حقّ عاجز نیز احراز کند؛ ولی امام قائل است که باید مبارزه کرد‏‎ ‎‏تا یقین حاصل شود که قدرت موجود نیست و احتیاجی به احراز خارجی ملاک وجود‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏‏ب) ردّ پای این ثمره را در جنگ تحمیلی هم می توان یافت. جواز به زیر تانک رفتن و‏‎ ‎‏انهدام تانک دشمن را شاید بتوان از موارد و مصادیق این ثمره دانست. خلاصه آنکه‏‎ ‎‏توسعۀ مصادیق این نگاه اصولی ایشان راهگشای بسیاری از سؤالات در حوزۀ فقه‏‎ ‎‏سیاسی است. امید آنکه بتوانیم در فرصتی مناسب به یافتن مصادیق و بررسی یکایک‏‎ ‎‏آنها مبادرت نماییم.‏

‏‏ ‏

‏‏‏‏پی نوشتها‏

‏‏1ـ ‏‏ کفایة الاصول، ‏‏ص 193 و 297، ‏‏الفوائد الاصول، ‏‏ص 36 و 314.‏

‏‏2ـ از جمله توسط مرحوم امام، نگاه کنید به: ‏‏تنقیح الاصول، ‏‏ج 2، ص 123 و ‏‏انوار الهدایه، ‏‏ج 1،‏‎ ‎‏ص 38.‏

‏‏3ـ ‏‏کفایة الاصول، ‏‏ج 1، مباحث الفاظ، بحث اوامر. ‏

‏‏4ـ آقا سیدمحمد حسین غروی اصفهانی ‏‏[‏‏کمپانی‏‏]‏‏، ‏‏نهایة الدرایة فی شرح الکفایة.‏

‏‏5ـ ‏‏فوائد الاصول، ‏‏ص 308.‏

‏‏6ـ آقا سید محمد حسین غروی اصفهانی ‏‏[‏‏کمپانی‏‏]‏‏، همان.‏

‏‏7ـ و یا ممکن است انگیزۀ مولا اتمام حجت بر عبد و یا هر انگیزۀ معقول دیگری غیر از انبعاث باشد.‏

‏‏8ـ روح الله موسوی خمینی، ‏‏مناهج الاصول، ‏‏ص 25؛ همچنین نگاه کنید به: ‏‏تهذیب الاصول، ‏‏ج 1،‏‎ ‎‏ص 307؛ ‏‏تنقیح الاصول، ‏‏ج 2، ص 124؛ ‏‏معتمد الاصول، ‏‏ص 129.‏

‏‏9ـ ‏‏مناهج الاصول، ‏‏ج 2، ص 26.‏

‏‏10ـ تقریرات درس آقای زنجانی کتاب النکاح.‏

‏‏11ـ تمسّک به اطلاق ماده که به مرحوم فشارکی نسبت داده شده به این معناست که اگر چه هیأت امر‏‎ ‎‏وجوب تکلیف بر عاجز را ثابت نمی کند، ولی از اینکه مادۀ امر (مثلاً صلوة در امر به نماز) مطلق است؛‏

 

‏‏‎

 

کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)

•  
•  

صفحه 7

‎‏

یعنی مصلحت موجود در صلوة دربارۀ همۀ افراد چه قادر و چه عاجز ثابت است، می توانیم بگوییم این‏‎ ‎‏ملاک و مصلحت در مورد عاجز هم ثابت است و لذا عاجز هم تکلیف دارد. به عبارت دیگر می گوییم از‏‎ ‎‏آنجا که اگر امر به عاجز تعلق بگیرد لغویّت لازم می آید ممکن نیست که اوامر شرع عاجز را شامل شود ولی‏‎ ‎‏می توان وجوب را دربارۀ عاجز از طریق اطلاق مادّه ثابت کرد. لکن باید عرض کنیم که این سخن باعث‏‎ ‎‏نمی شود که قدرت را شرط فعلیّت بدانیم بلکه طبق همین مبنا باید قبول کنیم که تکلیف در حقّ عاجز هم‏‎ ‎‏بالفعل است؛ لکن فعلیت از طریقه ای غیر از خطاب مستقیم ثابت می شود. ضمن اینکه پذیرفتن اطلاق ماده‏‎ ‎‏در جمیع مصادیق ما نحن فیه محل اشکال است.‏

‏‎ ‎

 

 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_128291/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7