اولین انتخاب و آخرین تلاش ها برای تعیین مجتهدان ناظر بر مجلس مشروطیت
اصفهان: آقای حاج آقا نور الله و آقای فشارکی.
مقدمه
توجه به دین و مسائل دینی سابقه دیرینه در فرهنگ ایرانیان دارد. وقتی به عمق این موضوع پی می بریم که بدانیم موبدان و روحانیون زرتشتی جزو ارکان های حکومت ساسانیان قبل از اسلام و از طبقات برجسته بودند و برابر ضوابط قانونی، آنان از ناحیه حاکمان و مردم مورد احترام قرار می گرفتند و یک دهم محصولات کشاورزی خود را به موبدان می دادند.1 امّا اشرافی گری آنان و حمایت بی چون و چرای شان از حاکمان دیکتاتور ساسانی، باعث نارضایتی و جدائی مردم از آنان گردید.
گرایش به دین و مذهب، در روح و روان و فرهنگ ایرانیان، باعث شد که آنان به سرعت به مسلمانان عدالت خواه بپیوندند و به اسلام بگروند. پیشروی مسلمانان در سر زمین ایران حکایت از این روحیه مردم دارد.2
نمونه دیگر از این گرایش را می توان در ایرانیان ساکن یمن دانست. جمعی از زندانیان ایرانی را، یکی از حاکمان ساسانی برای حمایت از دولت یمن، که تحت سیطره دولت ایران بود، به آنجا اعزام کرد. آنان به وظیفه دفاع از حکومت پرداختند و در آن سرزمین ساکن شدند. چون همه مرد بودند به ابناء (پسران) مشهورشدند.
اینان وقتی پیامبر اسلام(ص) ظهور کرد و اسلام وارد یمن شد، مسلمان شدند و به دفاع از اسلام برخاستند.3
این روحیه مذهبی و فرهنگ ایرانیان باعث شد که آنان به مرور مسلمان شوند و در اسلام خود پایدار بمانند و در حکومت ها و مراکز علمی جایگاه های مناسبی به دست آورند.
همین روحیه عدالت خواهانه و ستم ستیزانه، باعث شد که ایرانیان برای شناخت به تکاپو برخیزند و پس از شناخت و در معرفی آن بیش از دیگر ملل به تکاپو برخیزند و کتاب و رساله بنگارند به گونه ای که نویسندگان کتابهای اصلی شیعه و سنی، بیش تر ایرانی اند. آنان به مرور به اهل بیت پیامبر که جریان اصلی اسلام را تبیین می کردند، گرایش پیدا کردند و پس از قرنها اکثریتی شیعی را تشکیل دهند و همیشه پیشاهنگ حرکتهای دینی و محور عدالت خواهیها باشند و عالمان و دانشمندان این سرزمین در هنگامه های حساس برای استقلال آن جانفشانی کنند و هدایت گری.
از این روی، می بینیم هر حرکت اصلاحی، قرن اخیر با پیشاهنگی علما شکل گرفته است. زمانی که انقلاب مشروطه به وقوع پیوست با رهبری و پیشاهنگی علما به سامان رسید و علما برای جلو گیری از بی عدالتی و بی قانونی به قم مهاجرت کردند و این مهاجرت کبری منجر به صدور فرمان مشروطه شد. به همین جهت مظفرالدین شاه مجلس آن را در آغاز، مجلس شورای اسلامی نام نهاد. اما کسانی به رویارویی با این تصمیم برخاستند و آن را تبدیل به مجلس شورای ملی کردند.4 و در مجلس اول، اصل دوم متمم قانون اساسی را به تصویب رسید که تضمین کننده اسلامیت قوانین کشور بود. امّا این اصل که مشروعیت قوانین کشور را تضمین می کرد، مورد بی مهری قرار گرفت. علما با تاکید بر قانون اساسی، اجرای این اصل مهم را بارهای بار خواستار شدند و در این راه تلاشهای گونا گونی انجام دادند. پس از مشروطه، بسیاری از حرکتهای علما برای اجرای قانون اساسی، بویژه این اصل بوده است. شماری که برای به دست آوردن موقعیت خود به علما متوسل می شدند، اجرای این اصل را شعار خود قرار می دادند و چنین وانمود می کردند که می خواهند این اصل را که متروک شده احیاء کنند. حمایت علما از برخی حاکمان، در برابر اجرای این اصل و دیگر اصول قانون اساسی بوده است. نمونه بارز آن سردار سپه بود که بر اجرای این اصل تأکید داشته و آن را در محضر علما مورد توجه قرار می داد. در این مقال و پژوهش فراروی، آخرین تلاشهایی را که برای اجرای این اصلِ قانون اساسی در زمان وی انجام گرفته، به بوته بررسی می نهیم.
تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران، در مجلس اول به تصویب رسید. مهم ترین موضوعی که در این مجلس مورد بحث واقع شد، مشروعه و مشروطه بود که کدام یک از این دو برگزیده شود. در عین این که در مجلس اول فقط با یک رأی بیش تر عنوان مشروطه برگزیده شد; اما پافشاری شیخ فضل الله نوری و بست نشینی ایشان در حضرت عبد العظیم و انتشار لایحه هایی در این زمینه و حمایت علمای بلاد زمینه تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت را، که تضمین کننده آینده اسلامیت قوانین ایران بود، فراهم ساخت.
این اصل بیان می کند: برای این که قوانین مصوب مجلس، بر خلاف شرع نباشد، همیشه پنج تن مجتهد و فقیه متدین آگاه از مقتضیات زمان، از لیست بیست نفره ای که از سوی مراجع بزرگ به مجلس معرفی می شوند، اعضای مجلس شورای ملی، بالاتفاق و یا به قید قرعه، آنان را برگزینند و آنان، با دقت آن چه را که مورد تصویب نمایندگان می رسد، بررسی کنند و موادّی که مخالف با قواعد مقدسه اسلام باشد طرح و رد نمایند، تا عنوان قانونیت نیابد و این اصل تا زمان ظهورحضرت حجت، عجل الله فرجه، تغییر پذیر نخواهد بود.5
اولین و آخرین انتخاب علمای طراز توسط آخوند خراسانی
با همه تلاشهایی که برای تصویب اصل دوم متمم قانون مشروطیت، انجام گرفت، فقط در مجلس دوم به اجرا در آمد و در دوره های دیگر مجلس مشروطه، اجرا نشد. برای این که تلاشهای آخوند خراسانی و علمای نجف روشن شود، گزارشی از روند اجرای آن در مجلس دوم ارائه می شود:
بعد از فتح تهران، اولین جلسه دومین دوره مجلس شورای ملی، در روز سه شنبه دوم ذیقعده 1327 در بهارستان، برگزار شد. انجمن ایالتی آذربایجان در تبریز، از مجلس خواست که اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را از حضرا ت آیات نجف درخواست کند. انجمن ایاتی خراسان نیز در 23 ذیقعده درخواست مشابهی را مطرح کرد.6
آخوند خراسانی و ملا عبد الله مازندرانی در تلگرافی به مجلس، به تاریخ 23 ذیقعده، این موضوع را مطرح کردند و در 22 ذیحجه، از علمای تهران درخواست کردند که افرادی را برای تنظیم اسامی بیست نفر، برای ارسال به مجلس، از فقیهان آشنای به زمان، به مجلس معرفی کنند، تا نمایندگان برای نظارت بر سیر قانونگذاری، از بین آنان پنج نفر را، یا بیش تر، برابر نیاز هر زمان، برگزینند.7 در نتیجه آخوند خراسانی و مازندرانی، به تاریخ 3جمادی الاولی سال 1328، بیست تن از فقیهان را به مجلس، معرفی کردند:
»از نجف اشرف، زاده الله تعالی شرفاً وعزاً:
1. آقای حاجی سید مصطفی کاشانی. 2. آقای آقا شیخ اسماعیل محلاتی. 3. آقای آقامیرزا محمدحسین نائینی. 4. آقای آقا سید ابوالحسن اصفهانی. 5. آقای آقا شیخ مهدی مازندرانی. 6. آقای آقاضیاءالدین عراقی. 7. آقای آقا شیخ عبدالله گلپایگانی أ
از مشهد، علی مشرفها الصلوة والسلام: 8. آقای حاجی سید اسدالله قزوینی تنکابنی.
از خود تهران: 9. آقای حجةالاسلام بهبهانی. 10. آقای حاجی امام جمعه خوئی. 11. آقای میرزا سید محمد آقازاده بهبهانی.
از اصفهان: 12. آقای حاجی آقا نوراللّه ثقةالاسلام. 13. آقا سید حسن مدرس قمشه ای.
از تبریز: 14. آقای حاجی میرزا ابوالحسن انجزی انگزی.
از شیراز: 15. آقا سید علی کازرونی.
از یزد: 16. حاج سید علی حائری.
از بلده طیبه قم علی الناویة بها سلام اللّه: 17. آقای حاجی میرزا زین العابدین.
از همدان: 18. آقای حاجی شیخ محمدباقر.
از سلطان آباد عراق: 19. آقای آقا نورالدین.
از گلپایگان: 20. آقای آخوند ملا زین العابدین، ادام الله تعالی تأییداتهم وتسدیداتهم.
آقایان عظام که معرفی شده اند، اتصاف جمله از ایشان به معرفت کامله خودمان معلوم و نسبت به بعضی، به شهادت شهود ثابت است.... «8
این نامه برای مجلس ارسال می شود; امّا مجلس، دو ماه و نیم، نامه را پنهان نگه می دارد. این در حالی است که دست اندرکاران مجلس، بیانیه های علمای نجف را، خیلی زود در مجلس عنوان می کردند و در مطبوعات نشر می دادند.9
نماینده ای به تاریخ 17 جمادی الثانی 1328، از نامه علمای نجف به مجلس خبر می دهد و از رئیس مجلس می خواهد که نامه نشر شود.
رئیس مجلس، وعده می دهد که در جلسه پنج شنبه، مطرح خواهد شد.10 در آن جلسه هم مطرح نشد. در این بین، بهبهانی در شب جمعه 1328، کشته شد. در جلسه 19، رجب 1328، نامه آقایان: خراسانی و مازندرانی، در معرفی بیست نفر از مجتهدان، خوانده شد.11
در این جلسه تأیید شد که علمای نجف، شیخ هادی قائینی را معرفی کرده اند. با این که معرفی وی، یک هفته پس از معرفی 20 نفر از مجتهدان، در نامه یاد شده بوده است.12
از سیر رویدادها، به دست می آید که مجلس، به هیچ روی، راضی به این کار نبوده است و سیاست و برنامه اش بر این بوده که اصل دوم متمم قانون اساسی جامه عمل نپوشد.
از شیوه برخورد مجلس با نامه علمای نجف و کشته شدن بهبهانی، که برای همه روشن شده بود، تقی زاده، متهم اصلی است زیرا وی آزادی به سبک فرانسه را مطرح می کرد و با قوانین مذهبی مخالف بود و در نتیجه مجلس تمایلی به این کار نداشت، ولی نفوذ آخوند خراسانی آن قدر زیاد بود که بناچار این اصل را عملی کردند و به دستور خراسانی تقی زاده از مجلس اخراج شد. (اوراق تازه یاب/207 - 216)
در این جا گزارشی از برگزیده شدن علما و مجتهدان طراز اول را برای نظارت بر سیر قانونگذاری در مجلس می آوریم، تا روشن شود، چگونه این وظیفه مهم، که بر عهده عالمان دین بود، بر زمین ماند.
میرزا زین العابدین قمی، پس از دست کم، چهار بار رأی گیری، به اتفاق آراء، 63 رأی از 68 رأی، برای هیأت ناظران، در جلسه هفتم شعبان 1328 برگزیده شد.13
وی، در جلسه پنج شنبه 12 شعبان، وارد مجلس شد و پس از مدتی، در عاشورای 1329، درگذشت.14
در جلسه 7 شعبان، آقایان: حاجی میرزا زین العابدین قمی، به اتفاق آراء و آقا سید ابوالحسن اصفهانی و حاجی میر سید علی حائری و آقا سید حسن مدرس قمشه ای و حاجی امام جمعه خوئی، به حکم قرعه، انتخاب گردیدند.15
در نشستِ روز شنبه 21 شعبان، ورود امام جمعه خوئی تبریک گفته شد. وی نمایندگی مردم یزد را هم بر عهده داشت.
در نشستِ 26 شعبان تلگرافی از یزد رسید که میرزا سید علی حائری از هیأت فقیهان ناظر بر سیر قانونگذاری استعفاء داده بود.
در جلسه شنبه 28 شعبان، به جای وی، حاج شیخ محمدباقر همدانی، به قید قرعه برگزیده شد. در جلسه شنبه، پنجم رمضان استعفای وی، که از همدان به تهران فرستاده بود، خوانده شد.16
آن گاه، حاجی آقا نوراللّه اصفهانی، به قید قرعه برگزیده شد. و وی در تلگرافی به مجلس، که روز پنج شنبه 17رمضان در مجلس خوانده شد، به دلیل مسافرت به عتبات، از حضور فوری، عذرخواهی کرد.17
در جلسه سه شنبه 5ذیقعده، تلگراف استعفای سید ابوالحسن اصفهانی از عضویت در هیأت مجتهدان ناظر، بر سیر قانونگذاری خوانده شد.18
در جلسه پنج شنبه هفتم ذیقعده، آقا شیخ مهدی مازندرانی معرفی شد و در جلسه 15 محرم 1329، تلگراف استعفای او خوانده شد.19
در نتیجه، از پنج فقیه که با رأی و به قید قرعه برگزیده شدند، کسی برای نظارت به مجلس نیامد، جز امام جمعه خوئی که نماینده مردم یزد بود و در مجلس حضور داشت و آقا سید حسن مدرس که در 28 ذیحجّه، به مجلس آمد20 و حاج آقا نوراللّه اصفهانی که بنا بود پس از سفر عتبات به مجلس بیاید و هرگز نیامد.
در این مرحله، مجلس دو عضو کم داشت: سید ابوالحسن اصفهانی استعفا داده بود و زین العابدین قمی هم در عاشورای 1329، به رحمت خدا پیوسته بود.
در این هنگام، اشکال قانونی مطرح شد. چون فقیهان معرفی شده از سوی آیات نجف، 20 نفر نیستند، برگزیدن آنان ممکن نیست.
موضوع برای بررسی به کمیسیون برگشت داده شد. برای دو نفر رأی گیری شد، هیچ یک از آن دو رأی نیاورد. به قید قرعه، آقایان: حاج شیخ محمدهادی قایینی و حاج میرزا ابوالحسن انگجی، برگزیده شدند21 و خبر برگزیده شدن آن دو، به تبریز22 و خراسان،23 تلگراف زده شد.
در جلسه سه شنبه، 14صفر 1329، شیخ محمدهادی قایینی در تلگرافی به مجلس، اعلام کرد: در فصل زمستان، نمی تواند در مجلس حضور بیابد و در نوروز شرکت خواهد کرد. که تا پایان دو ساله دوره دوم مجلس، 29 ذیحجه 1329، به مجلس نیامد.24
درباره پذیرفتن و نپذیرفتن میرزا ابوالحسن انگجی، گزارشی در دسترس نیست.25
از آن چه فرا روی نهادیم، روشن شد که اصل دوم متمم قانون اساسی پا نگرفت و به صورت ناقص فقط در مجلس دوم عملی گردید و این چنین سرنوشتی پیدا کرد و موضوع نظارت علمای دین بر سیر قانونگذاری، برای همیشه پایان یافت. زیرا در دوره های بعدی، نه آخوند خراسانی و نه مازندرانی در قید حیات بودند و نه مجلس از مراجع دیگر خواست که مجتهدانی را برای نظارت معرفی کنند.
این اصل مهم و سرنوشت که به گفته امام خمینی، علما به خاطر آن جان دادند، بی اثر ماند.26 به جهت بی توجهی علما اجرا نشد و در سالهای بعد تلاشهایی برای اجرای آن به عمل آمد که همه ناکام ماند.
نگاهی عبرت آموز، به این رویداد مهم، نشان می دهد که چگونه استعمار از عرصه های خالی و بی هماورد، به سود خود بهره برد و بر دامنه سلطه اهریمنانه خود افزود.
عالمان دین، چون این رسالت مهم را بر زمین گذاردند، و شانه از زیر آن خالی کردند، روشنفکران سکولار، لژهای فراماسونری انجمنهای سرّی، یکه تاز شدند و زمینه برای استبداد رضاخانی و سلطه بی چون و چرای انگلیس فراهم شد. اجرای آن را در این مقطع، مرهون تلاشهای آخوند خراسانی و همراهان وی باید دانست که در اساس مشروطه را برای اجرای احکام دین مبین لازم می شمردند.
در ادامه فقط دو نفر آقایان سید حسن مدرس و امام جمعه خوئی در مجلس بودند، آقایان سید ابو الحسن اصفهانی استعفاء دادند و نفر پنجم حاج آقا نور الله اصفهانی در آستانه سفر به عتبات اعلام کرد پس از سفر، سه ماه بعد خواهد آمد. و کسانی دیگری که به عنوان جانشین این افراد انتخاب شدند، از حضور عذر خواستند. گرچه دو نفری که در مجلس بودند در مجالس بعدی نیز حضور داشتند; اما به عنوان مجتهد طراز اول نبودند، بلکه حضور آنها به عنوان نماینده مجلس بود.27
آخرین تلاشها برای اجرای اصل دوم در مجالس بعدی
پس از آن مقطع تلاشهایی برای اجرای این اصل در مجلس های چهارم و پنجم و ششم در هنگام مهاجرت علمای اصفهان به قم به عمل آمد که بیش تر در زمانی بود که رضاخان در آستانه رسیدن به قدرت و یا سالهای آغازین حکومتش بود. متأسفانه بخشی از این تلاشها اصولاً مطرح نشده، یا کم تر مورد توجه قرار گرفته است.28
در این مقال، بر آنیم به دو حادثه تاریخی که مرتبط با این موضوع و از نظر تاریخی ابهام دارند بپردازیم تا این نکته روشن شود که علمای پیشین، چه تلاشهایی برای اجرای این اصل کرده و موفق نشدند و الحمدلله امروز در نظام جمهوری اسلامی ایران این اصل با دقت بیش تر اجرا می شود.
در این مقاله روشن خواهد شد که علمای نجف و بزرگانی مانند سید ابوالحسن اصفهانی، محقق نائینی و شیخ عبد الکریم حائری، برای اجرای این اصل که تضمین کننده اسلامیت قوانین بوده، رضاخان را در حل قضیه جمهوریت کمک کردند تا از یک طرف اسلامیت قوانین را تضمین کنند و از سوی دیگر مانع پیامدهای سوء کشمکشهای سیاسی این واقعه شوند.
اما رضاخان به قولی که داده بود، عمل نکرد و یا از اول چنین نظری داشت و نخواست عمل کند.
تلاشها برای اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه را در دو مقطع مورد توجه قرار می دهیم:
1. جمهوری خواهی رضاخان و در خواستهای علمای نجف و قم.
2. تلاشهای علمای نجف و اصفهان در قیام حاج آقا نور الله و دستگیری آیت الله بروجردی.
یاد آوری چند نکته در بررسی حوادث یک قرن اخیر
1. برای بررسی هر واقعه تاریخی، رویدادهای قبل و بعد از آن باید مورد توجه قرار گیرد، تا درک درستی از اصل واقعه و اهمیت آن به دست آید و شرائط وقوع آن حادثه به خوبی دریافته شود و این کار اصلی محقق تاریخ است.
2. از آن جا که مسائل مذهبی و دینی در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است و سر آغاز حرکتهای نو است تاریخ معاصر را باید با توجه به آن، مورد ارزیابی قرار داد.
3. تاریخ نگارش حوادث در گذشته بر اساس تاریخ هجری قمری و ماه های آن بوده و از یکسانی و یک دستی برخوردار بوده است. اما با رسمی شدن تاریخ هجری شمسی در آغاز سال 291304 و تغییر ماه های قمری و اسلامی به ماه های خورشیدی و ایرانی، پیوند برخی حوادث با مسائل دینی قطع شده و در تحلیل حوادث دچار مشکل می شویم. از این روی، حوادثی را که بعد از آن اتفاق افتاده گاهی با تاریخ شمسی و گاهی با تاریخ قمری ذکر کرده اند و چون از نظر زمانی با هم فاصله دارد، به خوبی تحلیل نمی شود.
اول. جمهوری خواهی سردار سپه
احمد شاه پیش از خروج از ایران و پس از صدور حکم نخست وزیری سردار سپه، در 16 ربیع 1342، صبح زود 21 ربیع الاول 1342، همراه سردار سپه و وثوق الدوله به دیدار حاج شیخ عبدالکریم به قم رفت.30 پس از آن احمد شاه به فرنگ سفرکرد. وزیر مختار انگلیس در تلگرافی بسیار سرّی به لندن، پیشنهاد کرد به جای رژیم فعلی، یکی از سه گزینه ذیل اجرا شود:
1. نیابت سلطنت.
2. تغییر سلسله قاجار.
3. رژیم جمهوری.
وزیر مختار قبل از ملاقات با رضاخان در نظر داشت او را از پیامدهای خطرناک جمهوری بر حذر دارد، امّا در این زمینه با لندن مشورت کرد. آنها پاسخ دادند: اگر ایرانیان، می خواهند یک رژیم جمهوری در کشور خود بنیان بگذارند، این کار کاملا مربوط به خود آنان است; یعنی لندن چراغ سبزی برای شعار جمهوری به رضا خان داد و او نیز شعار جمهوری را مطرح کرد.31 و لندن هم با تغییر رژیم قاجار به گونه های متفاوت آن موافق بود. رضا خان شعار جمهوریت را سر داد. هدف او این بود که با طرح این شعار و پی گیری آن، خود اولین رئیس جمهور ایران شود و به راحتی به قدرت برسد. علما با این شعار مخالفت کردند و یکی از مخالفان سر سخت آن، سید حسن مدرس بود. او معتقد بود سردار سپه به سمت استبداد می رود و تلاش می کند با رسیدن به قدرت کامل، بر همه چیز مسلط شود. در تهران، علما به شدت با جمهوری خواهی مخالفت کردند و جوّ عمومی مجلس نیز با آن مخالف شد. مجلس پنجم روز 22 بهمن ماه 1302، افتتاح شد. رضاخان در نظر داشت که قبل از سال جدید، مجلس، به طور رسمی کار خود را آغاز کند و ریاست جمهوری وی را تصویب نماید که سال جدید 1303 همزمان با آغاز عید، حکومت وی نیز شروع شود. و به قول مخبر السلطنه شایع شد که قرار است تمثال امام زمان هم بالای سر ریاست جمهور (رضا خان) زده شود32 که وی را نایب او فرض کنند. مدرس که پی به هدف رضاخان برده بود، سعی کرد در تصویب اعتبار نامه های نمایندگان تشکیک کرده و مانع رسمی شدن مجلس در سال جدید و اجرای خواسته های رضاخان شود. از این روی وی و اقلیتی از نمایندگان، شجاعانه در مقام رد جمهوریت رضاخان بر آمدند و سرانجام مدرس از احیاء السلطنة بهرامی سیلی خورد.33 از این روی، عده ای به طرفداری مدرس و عقیم کردن جمهوریت در تهران و شهرستانها دست به تظاهرات زدند. رهبری مخالفت با اعلام جمهوریت رضاخان، با روحانیون بود. سردار سپه روز یازده فروردین ماه 1303 عازم قم شد و با علما ملاقات کرد و پس از بازگشت از قم اعلامیه ای صادر کرد.34
اعلامیه رضا خان و علما
سردار سپه پس از بازگشت از قم این اعلامیه را در 12 فروردین 1303 صادر کرد.
»هموطنان!
گرچه به تجربه معلوم شده که اولیای دولت، هیچ وقت نباید با افکار عامه ضدیت و مخالفت نمایند و نظر به همین اصل است که دولت حاضره، تاکنون از جلوگیری احساسات مردم که از هر جانب ابراز می گردیده، خودداری نموده است، لیکن از طرف دیگر، چون یگانه مرام و مسلک شخصی من، از اولین روز، حفظ و حراست عظمت اسلام و استقلال ایران و رعایت کامل مصالح مملکت و ملت بوده و هست و هرکس با این رویه مخالفت نموده، او را دشمن مملکت فرض و قویاً در دفع او کوشیده و از این به بعد نیز، عزم دارم، همین رویه را ادامه دهم و نظر به این که در این مواقع، افکار عامه متشتت و اذهان مشوب گردیده و این اضطراب افکار، ممکن است نتایجی مخالف آن چه مکنون خاطر من در حفظ نظم و امنیت و استحکام اساس دولت است، ببخشد و چون من و کلیه آحاد و افراد قشون از روز نخستین، محافظت و صیانت ابهت اسلام را یکی از بزرگ ترین وظایف و نصب العین خود قرار داده، همواره در صدد آن بوده ایم که اسلام، روز به روز رو به ترقی و تعالی گذاشته و احترام مقام روحانیت، کاملاً رعایت و محفوظ گردد، لهذا در موقعی که برای تودیع آقایان حجج اسلام و علمای اعلام، به حضرت معصومه مشرف شده بودیم، با معظم لهم در باب پیش آمد کنونی تبادل افکار نموده و بالاخره چنین مقتضی دانستیم که به عموم ناس توصیه نمایم عنوان جمهوری را موقوف و در عوض، تمام سعی و همّ خود را مصروف سازند که موانع اصلاحات و ترقیات مملکت را از پیش برداشته، در منظور مقدس، تحکیم اساس دیانت و استقلال مملکت و حکومت ملی، با من معاضدت و مساعدت نمایند.
این است که به تمام وطن خواهان و عاشقان آن منظور مقدس، نصیحت می کنم که از تقاضای جمهوریت صرف نظر کرده و برای نیل به مقصد عالی که در آن متفق هستیم، با من توحید مساعی نمایند. «
از طرف آقایان علما هم، چند روز بعد، تلگراف زیر، به عنوان علمای تهران، درباره این دیدار و پایان غائله جمهوریت، مخابره شد:
»بسم الله الرحمن الرحیم. جنابان مستطابان حجج اسلام و طبقات اعیان و تجار و اصناف و قاطبه ملت ایران، دامت تأییداتهم، چون در تشکیل جمهوریت، بعضی اظهاراتی شده بود، که مرضی عموم نبود و با مقتضیات این مملکت مناسبت نداشت، لهذا در موقع تشرف حضرت اشرف، آقای رئیس الوزراء، دامت شوکته، برای مواعده بدار الایمان قم، نقض این عنوان، و القاء اظهارات مذکور و اعلان آن را به تمام بلاد خواستار شدیم و اجابت فرمودند. ان شاء الله تعالی. عموماً قدر این نعمت را بدانند و از این عنایت، کاملاً تشکر نمایند. ابوالحسن موسوی اصفهانی، محمدحسین غروی نائینی، عبدالکریم حائری. «35
آن چه مطرح و مشهور شده است همین است و به هیچ وجه به تعهدات رضاخان و درخواستهای علما اشاره نشده است. برای این که موضوع از این جهت روشن شود و اهمیت بازنگری تاریخ معاصر برای حوزه ها تبیین گردد، لازم است چند نقل قول را در این زمینه گزارش کنیم.
دیدگاه ها درباره تعامل علمای نجف با سردار سپه در قضیه جمهوریت
متأسفانه اکثر گزارش گران تاریخ حرکت علما را در جهت منافع رضاخان دانسته و آن را فقط در برابر همکاری وی، برای بازگشت آنان به نجف مطرح کرده اند، به چند نمونه از این دیدگاه ها اشاره می شود.
1. در دائرة المعارف تشیع راجع به رابطه رضا شاه و سید ابو الحسن اصفهانی چنین آمده است:
»توقف اصفهانی و همراهانش، حدود یک سال (11 ماه) در قم به طول انجامید که موجب ملال ایشان گردید; از این رو، ضمن نامه ای از فیصل خواستار شدند وسائل بازگشت آنان را به عراق فراهم آورد. فیصل در پاسخ ایشان طی نامه مورخ 26 رجب 1342 ق اعلام کرد: به شرطی با تقاضای ایشان موافقت می کند که تعهد کتبی بسپارند در سیاست عراق مداخله نکنند. چون دولت ایران هم در این زمینه اقداماتی کرده بود، فیصل به سردار سپه پیغام داد: اگر ایران رژیم پادشاهی عراق را به رسمیت بشناسد، به علما اجازه بازگشت داده خواهد شد. همه شروط دولت عراق پذیرفته شد و اصفهانی و نائینی و سید عبد الحسین طباطبائی و سید حسن طباطبائی، نامه های مشابهی نوشته، علاوه بر تعهد بر عدم درگیری در امور کشور عراق و گوشه گیری از سیاست و قول مساعد برای انجام خواسته های دیگر فیصل، افزودند که کمک به سلطنت هاشمی عراق بر طبق مقتضیات اسلام به شمار می رود. همدردی های ظاهری سردار سپه با علمای تبعیدی و اقدامات جدی او برای اعاده حیثیت و بازگشت محترمانه ایشان به عراق نوعی صمیمیت و نزدیکی و تفاهم بین او با علما به وجود آورد که در رسیدن او به مقام سلطنت عامل مؤثری بود. از این رو، وقتی دعوت نامه فیصل به علما رسید و مراتب رسماً به دولت ایران اعلام شد، سردار سپه، یکی از افسران عالی مقام، یعنی سردار رفعت را مأمور نمود که تا عراق همراه ایشان باشد و نهایت کوشش را به عمل آورد تا حرمت علما رعایت گردد. اصفهانی و سایر علما نیز وقتی به عراق رسیدند (دوم اردیبهشت 1303 (سپاس نامه ای برای سردار سپه فرستادند. «36
همان گونه که از عبارات پیداست، دفاع از رضاخان به جهت کمک وی به بازگشت علما به عراق مطرح شده است.
باید توجه داشت که نگرانی علما از وضعیت حوزه نجف بوده که جمع زیادی از بزرگان خود را از دست داده بود.
البته این را باید افزود که سردار رفعت، در هنگام بازگشت به ایران، تمثالی از حضرت علی(ع) آورد که مدعی بود در حرم بوده و آن را مرحوم نائینی هدیه داده است و برخی گفته اند: شمشیر حضرت عباس را آورده است،37 که همه می دانند این داستانی ساختگی است. در این زمینه عبداللّه مستوفی نکاتی دارد.38 و در مجله حوزه، به طور دقیق، به آن پرداخته شده است.39
سوء استفاده سردار سپه از علمای نجف: نائینی و اصفهانی ادامه داشت، به گونه ای که هنوز یک سال از انتشار نامه و داستان تمثال حضرت علی(ع) یا شمشیر حضرت عباس نگذشته بود که یک بیانیه مشترکی به دو زبان عربی و فارسی به امضای این دو بزرگوار در حمایت از دولت سردار سپه در مطبوعات منتشر شد که در انتساب این نامه به این دو عالم بزرگ، شک و شبهه های بسیار وجود دارد: زیرا آیه قرآن، در این اشتباه ذکر شده است و مخالف دولت ایران تکفیرش واجب دانسته شده و به مانند کسی برشمرده شد که در بدر و حنین علیه پیامبر می جنگد...40
افزون بر محتوای سست و نارسای نامه، در اسنادی که از مرحوم نائینی و اصفهانی منتشر شده است، چنین سندی، دیده نمی شود.
گویا پس از این که سردار سپه به طور رسمی در سال 1304 پادشاه ایران شد، این نامه جعلی را دربار نشر می دهد که فضا را برای حکمرانی رضاخان آماده سازد و او را مورد تأیید علمای دین بنمایاند. یکی از دلائل جعلی بودن آن، تلگراف تبریک اصفهانی به وی است که در ضمن آن خواسته های علما هم در آن مطرح شده است. دیگر تلگرافهای علماء نجف نیز دارای چنین ویژگی هستند.41 بعید است که اصفهانی تلگراف تبریکی فرستاده باشد، سپس بیانیه مشترک مستقلی هم، فقط در دفاع از رضاخان منتشر کند. اگر در میان تلگرافهای تبریک، تلگرافی از نائینی نیامده به این دلیل است که در یک سال پیش از به سلطنت رسیدن رضاخان، از موقعیت ایشان، دربار ایران در ارسال تمثال سوء استفاده کرده بود. ممکن است برای جبران این نقیصه و پاسخ به این سؤال که چرا نائینی به شاه تلگراف نزده، این بیانیه مشترک را جعل کرده باشند.
در تلگراف تبریک اصفهانی (به تاریخ 1925/12/30 = 9دی 1304) آمده است:
»حضور مبارک پادشاه اسلام پناه پهلوی ایدالله نصره. دوام این دولت قوی شوکت را برای تشیید ملت و حفظ استقلال مملکت و بسط معدلت و موجبات ترفیه حال رعیت مسئلت و جلوس میمنت مأنوس را تهنیت تقدیم. حقیر ابوالحسن الموسوی.«42
در این تلگراف، آقا سید ابوالحسن اصفهانی، به اختصار، اهمیت حاکم را به اسلامی بودن وی دانسته و بر اقتدار دولت برای استحکام ملت و حفظ استقلال اشاره دارد و گسترش عدل و رفاه مردم را مطرح می کند، کارهایی که وظیفه هر دولت و حکومت مردمی است و هیچ گونه نشانه ای از تعریفها و تمجیدهایی که در بیانیه مشترک (اصفهانی و نائینی) ذکر شده، دیده نمی شود و این خود دلیلی دیگر بر جعلی بودن آن بیانیه است.
2. دکتر عبد الهادی حائری، پس از نقل تلگراف علما و پیام رضاخان درباره لغو جمهوریت، در رابطه علمای نجف و رضا خان چنین می نویسد:
»در حقیقت او (رضاخان) به مقام های مذهبی روی آورد و آنان با تلگراف خود، او را از یک رشته ناراحتیها، نجات دادند. این رویدادها نشان می دهد که در ایران، این تنها مقام های مذهبی نبودند که گه گاه در کارهای دولتی دخالت می کردند، بلکه در مواقع لازم، سیاستمداران نیز آنان را به دخالت می خواندند و در حقیقت، از وجود آنان بهره می بردند. رفتار حائری، در این بحران سیاسی به خوبی این نکته را نشان داد. اگر چه او به شرکت در سیاست کاملاً بی علاقه بود، ولی در داستان جمهوری گری، وادار گردید که گامی به سود سردار سپه، بسانی که در بالا آمد، بردارد. «43
برابر نگاه عبد الهادی حائری: اصفهانی و نائینی از این تعامل سود بردند و کمک هم کردند; اما کار شیخ عبد الکریم حائری که به ادعای دکتر حائری، با سیاست بیگانه بود، صرفاً برای کمک به رضاخان بوده است.
در این نقل نیز هیچ موضوع دیگری در تعامل علما و رضاخان مطرح نشده است.
3. مرسلوند نیز در زندگینامه مشاهیر ایران در شرح حال اصفهانی که به نظر می رسد تحت تأثیر تحلیل های حائری بوده چنین می نگارد.
»سردار سپه شکست سختی در این قضیه (جریان جمهوری) خورده، ولی طی سفری به قم و دیدار با آیت الله ابوالحسن اصفهانی و سایر روحانیون موفق شد که دو بیانیه در رابطه با جمهوریت از طرف روحانیون و خودش صادر نماید. «44
روشن است که نویسنده بر این باور است که رضاخان، توانسته امتیاز بگیرد، اما آیا امتیاز هم داده یا نه؟ معتقدند که فقط کار علمای نجف را برای بازگشت به عراق تسهیل کرده است.
اما این ادعاها درست نیست، زیرا علمای حاضر در قم، در خواستهای مهمی از رضا خان، داشتند که یکی از آنها، تعیین پنج مجتهد برای نظارت بر قوانین مجلس بوده است.
شواهد درخواستهای علما در تعامل با سردار سپه در قضیه جمهوریت
شواهد زیادی وجود دارد که آن چه تاریخ نگاران معاصر نوشته اند که: اصفهانی و نائینی، فقط در برابر بازگشت به عراق، به رضاخان کمک کرده اند، درست نیست.
1. معرفی بیست مجتهد توسط اصفهانی، نائینی و حائری
رضا خان، افزون بر تظاهر به شعائر مذهبی و شرکت در مجالس عزاداری، برای جلب اعتماد علما به گونه ای عمل می کرد که طرفدار مذهب معرفی شود و اعتماد مراجع تقلید را نیز جلب نماید. زمانی که وی وزیر جنگ بود، در 29 مهر 1301 به مجلس شورای ملی (دوره چهارم) رفت و پس از ملاقات با رئیس مجلس، تقاضا نامه روحانیون را که دارای 6 ماده بود، به ریاست مجلس داد که یکی از مواد مهم آن، تقاضای انتخاب مجتهدان طراز اول برای پارلمان بود.45 چنین به نظر می رسد که در قضیه جمهوریت، مشاوران رضا خان وی را برای سفر به قم تشویق کرده باشند. قبل از این، به قم رفته بود، امّا در حد یک همراهِ احمد شاه در مجلس علما حاضر شده بود. اکنون که برای حل مشکل خود می خواهد به قم برود. این احتمال را نیز در نظر دارد که ممکن است علما در خواستهایی از وی داشته باشند; زیرا احمد شاه به فرنگ رفته و او امروز مرد اول ایران است. از این روی، تلاش می کند چنین بنمایاند که در پی اجرای خواست علما و مردم است و فضای عمومی کشور را در نظر دارد و می داند و درست درک می کند که مردم و علما، در این شرایط از او می خواهند که اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را در دستور کار خود قرار دهد. در سفر به قم برای حلّ مسأله جمهوریت، با برنامه حرکت می کرد. از این روی، این برگ را بنا داشت رو کند و از تلاش خود برای اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی سخن به میان آورد. و این به فضاسازیهایی نیاز داشت که انجام داد.
سؤال از علما در قم و پاسخ اصفهانی
قبل از سفر سردار سپه به قم، از سوی جمعی با عنوان »جمعیت وطنیون اسلامی« در باره احیای اصل دوم قانون اساسی که به بوته اجمال گذاشته شده سؤالی از علماء در قم می شود که نظر خود را در این باره اعلام فرمائید؟46 آقا سید ابوالحسن اصفهانی چنین پاسخ می دهد:
»بسم الله الرحمن الرحیم
ذوات محترمه جمعیت وطنیون اسلامی دامت تاییداتهم را بعد از تبلیغ سلام اعلام می دارد، مکتوب راجع به تقاضای تعیین نظار واصل و از احساسات دینیه اسلامیه آن ذوات محترمه کمال تشکر حاصل. البته قیام به این امر وظیفه این جانبان است در موقع خود تجافی از اداء این تکلیف نخواهیم بود. إن شاء الله تعالی موفقیت همه را در قیام به وظیفه دینیه و تشیید شعائر اسلامیه از حضرت باری تعالی شأنه مسئلت می نماید و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
الاحقر ابو الحسن الموسوی الاصفهانی. «47
این پرسش و پاسخ در روزنامه ناصر المله، سال اول برج حمل (فروردین) 1303 منتشر شده است. چنین به نظر می رسد رضاخان، با طرح این پرسش، ذهن علمای نجف حاضر در قم را، به جریان تعیین پنج مجتهد فراهم ساخته، سپس به قم رفته است.
در قم، علما از سردار سپه در خواستهایی داشته اند که یکی از آنها، تعیین پنج مجتهد برای نظارت بر قوانین مجلس بوده است.
متن نامه معرفی بیست نفر برای نظارت بر قوانین مجلس
»بسم الله الرحمن الرحیم
مجلس محترم شورای ملی شید الله تعالی ارکانه
چون به موجب اصل دوم متمم قانون اساسی مقرر است بیست نفر از علماء اعلام به مجلس محترم معرفی شود و پنج نفر از ایشان را بالاتفاق یا به قرعه برای مراقبت در عدم مخالفت آراء صادره با قوانین مقدسه اسلامیه انتخاب نموده امضاء (و) رد آن پنج نفر را در این باب مطاع و متبع دانند، لهذا علماء عظام مفصلة الاسامی را به مجلس محترم معرفی می نمائیم.
شهر شعبان المعظم 1342
نجف اشرف: آقای حاج شیخ محمد حسین اصفهانی، آقای حاج شیخ محمد کاظم شیرازی، آقای حاج میرزا احمد آیةالله زاده و آقای حاج شیخ اسحق آیةالله رشتی.
تهران: آقای آقا میرزا سید محمد بهبهانی، آقای امام جمعه خوئی، آقا حاج سید محمد امام جمعه و آقای آقا سید حسن مدرس.
اصفهان: آقای حاج آقا نور الله و آقای فشارکی.
خراسان: آقای حاج میرزا محمد آقا زاده (خراسانی) آقای حاج شیخ احمد شاهرودی.
کرمانشاه: آقای آقا شیخ هادی، آقای حاج آقا محمد مهدی.
شیراز: آقای آقا شیخ مرتضی، آقای آقا شیخ جعفر، آقای آقا سید جعفر.
یزد: آقای حاج میرزا سید علی یزدی مدرس.
عراق (اراک): آقای حاج آقا مصطفی، آقای حاج میرزا محمد علی خان.
و نسئل الله تعالی أن یؤیدهم جمیعا بالنبی و آله الطاهرین، صلوات الله علیهم اجمعین.
الاحقر ابو الحسن الموسوی الاصفهانی الاحقر محمد حسین النوری (؟) النائینی.
بسم الله الرحمن الرحیم
اشخاص مفصله فوق دامت برکاتهم که حضرتین آیتین، أدام الله ظلهما، معین فرمودند صحیح و محل اعتماد این جانب هستند
أیدهم الله تعالی لنصرة الاسلام بجاه محمد و آله الطاهرین.
الاحقر عبد الکریم الحائری«48
تاریخ نگارش نامه، شعبان 1342 هجری است. این تاریخ مربوط به زمانی است که اصفهانی و نائینی هنوز در قم بوده اند، زیرا بیانیه رضا خان در رها کردن جمهوری در 12 حمل1303 برابر با 25 شعبان 1342 در تهران صادر شده است. و اعلامیه علمای نجف در باره جمهوریت چند روز بعد در حدود 14 فروردین; یعنی 27 شعبان صادر شده است.49 چنین به نظر می رسد که علمای مهاجر و آقای شیخ عبدالکریم حائری، اسامی این 20 نفر را در هنگام دیدار رضا خان با آنان به وی داده اند و یا در روز 14 فروردین (حمل) که تلگراف آنان به تهران رفته و روز 15 فروردین در روز نامه منتشر شده است. اسامی این افراد را برای مجلس از طریق سردار سپه فرستاده اند.18 50فروردین آغاز ماه رمضان 1342 بوده است و ترک قم توسط علما در این ماه بوده است. و بعضی حرکت آیات عظام را به سوی عراق، 2 اردیبهشت 1303 دانسته است.51 بنا بر این، علما در تعامل با رضا خان، درخواستهای مهمی از وی داشته اند که بر مورخان پنهان مانده و دربار نخواسته از این تعامل، دیگران آگاه شوند. حتی چنان توصیه به پنهان کاری شده که خواص آیات عظام نیز، این مطلب را اظهار نکرده اند. آنان یا مطلع نبوده و یا مجبور به عدم اظهار آن بوده اند. یکی از خواسته های علما در نشست با رضاخان در قم، مسأله ناظر شرعیات بر مطبوعات بوده است که به دستور رضاخان روزنامه ایران، خرداد 1303، نامه ای را که وی به وزارت معارف نوشته و حدود مسؤولیت، ناظر شرعیات بر مندرجات مطبوعات و نمایشها را بیان می کند، منتشر کرد.52 چنین به نظر می رسد که رضاخان برای جلب اعتماد علمای نجف این کار را انجام داده است، زیرا تاریخ انتشار آن پس از سفر وی به قم و پیش از سفر به نجف است که ممکن است در سفر به نجف (24 دی 1303) به علما گفته باشد من این درخواست شما را انجام دادم.
قرائتِ نامه آیات عظام در مجلس پنجم
مؤتمن الملک، ریاست مجلس دوره پنجم، در بیست و نهمین جلسه مجلس، در تاریخ 30 خرداد 1303 اظهار داشت:
»لایحه ای از طرف آقای سید ابو الحسن اصفهانی و آقا میرزا محمد حسین نائینی و آقای شیخ عبد الکریم راجع به معرفی بیست نفر از آقایان طراز اول به مجلس رسیده است. گفتم سوابق این کار را در اداره تقنینیه معین بکنند و در جلسه دیگر به اطلاع آقایان برسد. «
در جلسه اول تیر 1303 ه. ش. گفت: سابقه این امر آماده است و در قانون اساسی هم مطرح است که این انتخابات باید به اتفاق آراء باشد یا به قید قرعه سپس اصل لایحه قراءت و پس از آن به شعبه ارجاع داده شد.53 پس از آن در جلسات بعدی مطرح شد ولی در عمل کاری انجام نگرفت و کسی از مجتهدین برای نظارت بر قوانین مجلس انتخاب نشد.
شاید علت تأخیر در طرح اسامی آقایان طراز اول در مجلس، به این جهت بوده است که رضاخان، با جعل داستان تمثال و شمشیر حضرت ابوالفضل منتظر عکس العمل علمای نجف بوده است و چون به صورت آشکار تکذیب صورت نگرفت، آن را در مجلس مطرح کرده اند، نکته دیگر این که سردار سپه هنوز به علمای نجف نیازمند بوده است. او در نظر داشت پس از سرکوب شیخ خزعل به نجف برود. پس لازم بوده اصل موضوع، هر چند از گاهی، در مجلس مطرح شود، تا بتواند به علما قول آن را بدهد که موضوع را به مجلس فرستادیم و به زودی نهایی می شود.
2. دیدار رضاخان از نجف
رضا خان پس از سرکوب شیخ خزعل و تسلیم وی در 24 دی 1303، به قصد زیارت کربلا و نجف به عراق رفت.54 در نجف در حرم حضرت علی(ع) با علما دیدار کرد یکی از درخواستهای علمای نجف، در این جلسه، اجرای اصل دوم قانون اساسی بوده است. این نکته ای است که حرز الدین در کتاب معارف الرجال خود به نقل از فردی موثق که در آن جا حضور داشته آورده است:
»در دیدار رضاخان که دو ساعت قبل از فجر صبح در حرم بوده مرحوم اصفهانی، نائینی، میرزا مهدی پسر آخوند خراسانی، جواهری و عده ای از علمای نجف حضور داشته اند، بحث به این جا منجر شد که سردار سپه، سلطان گردد و این بعد از گرفتن تعهد از وی بوده است. و این که قوانین مجلس تحت نظر پنج تن از مراجع دینی باشد و مذهب رسمی کشور جعفری باشد و دیگر تعهدات وی... «
»بعد أن أخذوا علیه العهود و المواثیق و الأیمان أن یسیر برأی العلماء و ان یکون مجلس الشوری بنظر خمسة من المراجع الدینیه. و ان المذهب الجعفری الی غیر ذلک ثم رجع البهلوی الی ایران و بعد رجوعه خلعوا احمد شاه و کان خارج ایران للاستشفاء و لما نشبت اظفار البهلوی فی الحکم وصفا له الجو قلب ظهر المجن وللّه عاقبة الامور. «55
عبد الهادی حائری هم این نکته را از حرز الدین نقل کرده است.56
3. فرازی از نامه منتشر نشده اصفهانی و نائینی به رضاخان
این نامه، از طریق نواده مرحوم اصفهانی در مشهد، با واسطه، در اختیار ما قرار گرفته است. در این نامه، که قرار بوده در جریان قیام آقا نور الله، به رضا خان تسلیم شود، به روشنی آمده است که وقتی خواستیم دار الایمان قم را ترک کنیم، اسامی 20 تن از مجتهدین را ارسال کردیم; اما تا کنون کاری انجام نگرفته است.
نسخه اصلی این نامه، اکنون در آستان قدس رضوی موجود است. به جهت اهمیت آن در روشنگری تاریخ معاصر متن نامه را همراه با تصویر آن به صورت مستقل در اختیار خوانندگان گرامی قرار خواهیم داد; اما آن چه مربوط به انتخاب پنج مجتهد برای نظارت بر قوانین مجلس است، در خواستِ دوم علمای نجف از رضاخان است، که در این جا آن بخش را ذکر می کنیم:
»دوّم: اجراءِ فصل دوّم قانون اساسی، که انتخاب پنج نفر از مجتهدین عظام را برای عضویت مجلس به طور قانونیت ابدّیه غیر قابل نسخ مقرر داشته و اساس حفظ اسلامیت مملکت، متوقف بر این فصل است. و در موقع حرکت از دار الایمان قم، آن چه وظیفه داعیان در معرّفی بیست نفر مقتضی بود، اقدام شد. مع ذلک، تاکنون معوّق مانده، معلوم است حفظ اسلامیت مملکت را شخص اعلی حضرت، به اقتضاء مقام سلطنت اسلامیه و اجراء قانون اساسی را هم رسماً در عهده دارند و با صدور مرحمتی غیر قابل تخلف، به اجراء این فصل قانون اساسی خاطر مبارک در آینده از کلیه پیشآمدهای سوء آسوده خواهد بود. إن شاء الله تعالی. «
بر اساس خواسته های علما از اوست که در آغاز سلطنت، دو هدف برای خود اعلام می دارد: یکی اجرای عملی احکام شرع مبین و دوم تهیه رفاه حال عموم.57
دوم. تلاشهای علمای نجف و اصفهان در قیام حاج آقا نور الله.
در رویداد دیگری که به طور جدّی و با برنامه، تعیین پنج ناظر بر قوانین مجلس مطرح شد، در قیام حاج آقا نور الله و مهاجرت علمای اصفهان به قم بود، در این برهه علمای نجف نیز، تلاشی را برای اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی به کار گرفتند که لازم است مورد توجه قرار گیرد و به کسانی که در ایران و نجف نقش داشتند اشاره گردد. ولی قبل از آن، نگاهی به رخدادهای ایران پیش از این رویداد که نوعِ رابطه رضا خان و علما را روشن می کند، خواهیم افکند.
زمینه های قیام علمای اصفهان
سال 1306 ه. ش. سال رویارویی مستقیم روحانیون و رضاخان پس از تاجگذاری وی در جریان مهاجرت علمای اصفهان به قم بود که مشکلات زیادی را برای دربار فراهم ساخت.
پیش از قیام علمای اصفهان، چند رویداد مهم، روی داد که بسیار مهم و تأثیر گذار در حرکت علمای اصفهان بود:
الف. در سال 1305 در تبریز حادثه ای رخ داد که علمای آن دیار را بسیار نگران کرد و باعث اعتراض شدید آنان شد. جریان از این قرار بود که محمد حسین آیرم، در 22 خرداد 1304 به فرماندهی لشکر آذربایجان منصوب شد.58 و در 14 تیر 1305 بر کنار شد.59 علت آن را هرزگیهای وی دانسته اند و این که در روز عاشورای 1304 یا 1305 در استخری در تبریز به عیاشی پرداخته است و باعث خشم سربازان و مردم گردید و اعتراض شدید سید ابو الحسن انگجی و مردم غیرت مند و سلحشور تبریز را به دنبال داشت، به گونه ای که مردم پادگان تبریز را محاصره کردند.60 سپهبد امیر احمدی رئیس ژاندارمری وقت، با حفظ سمت، جانشین آیرم در لشکر آذربایجان گردید و وی به ظاهر برای مجازات و در واقع برای نجات او از دست مردم تبریز، آیرم را به تهران فرستاد. امیر احمدی در خاطرات خود، این موضوع را نقل و از دیدار خود با سید ابو الحسن انگجی سخن گفته است.61 باید توجه داشت که این خود، یک اعتراض شدید به عملکرد کارگزاران رضان خان و نشانه نارضایتی کامل علما و مردم غیور تبریز بوده است. با توجه به برکناری آیرم در14 تیر 1305 که قبل از محرم است، چنین به نظر می رسد که بد مستی آیرم در روز عاشورای 1304 بوده است.62 و چون سال اول مأموریت وی بوده، موضوع به خارج از پادگان درز نکرده، ولی زمانی که این کارهای کثیف خود را ادامه داده مردم تبریز به رهبری ابو الحسن انگجی، دست به اعتراض زده و پادگان را محاصره کرده اند. به نظر می رسد شورش هنگ سلماس و قطعه قطعه کردن فرمانده آن توسط سربازان، بی ارتباط با این خلافکاریها نبوده است63 و رژیم پهلوی چنین وانمود کرد که علت عزل آیرم، این شورش بوده است، تا دیگران از شورش مردم تبریز آگاه نشوند.
آیرم با این همه خلافکاری و هرزگی پس از مدتی کوتاه، به فرماندهی کل شهربانی کشور گمارده می شود.64
ب. در آغاز شهریور 1306، ابلاغیه ای از طرف مخبر السلطنه نخست وزیر رضاخان، مبنی بر منع امر به معروف و نهی از منکر صادر شد. در آغاز آن آمده است:
»که اشخاصی به نام حفظ دیانت و جلوگیری از منهیات، داخل یک سلسله عناوین و اظهارات می شوند و می خواهند که به این وسیله اذهان را مشوب ساخته و در جامعه القای نفاق و اختلاف کنند... «
و در دادمه، به روشنی هدف اصلی خود را این گونه بیان می کند:
»دولت به قائد توانای مملکت تأسی کرده و حفظ اصول و ترویج شعائر اسلامی را اولین وظیفه خود می شمارد، ولی در همین حال به کسی اجازه نخواهد داد که اندک رخنه ای هم در وحدت ملی ایجاد نموده و خود سرانه به صورت موعظه و نهی از منکرات و به بهانه تبلیغات مذهبی، نیات مفسدت کارانه و ماجرا جویانه خود را به جامعه وارد و در اذهان مردم، تولید شبهه و نفاق نمایند... «65
شدید ترین عکس العمل و اعتراض در برابر آن از سوی علمای مشهد به رهبری حاج آقا حسین قمی در 11 شهریور 1306 صورت گرفت. آنان در تلگرافی به نخست وزیر چنین نوشتند:
»چه اگر هیأت محترمه دولت اصول و فروع اسلامی را اول وظیفه خود دانسته، بلکه آن را در عداد امور متوسطه فرض می فرمود این نحو منکرات اسلامیه و منهیات شرعیه مملکت را فرا نمی گرفت... «66
امضا کنندگان عبارت بودند از: طباطبایی قمی، محمد نجفی (فرزند آخوند خراسانی)، مرتضی بجنوردی (فرزند محمد تقی بجنوردی)، محمد قوچانی، حسن رضوی، احمد خراسانی، علوی بختیاری (کوهسرخی احتمالا)، مرتضی غروی، محمد رضوی، احمد الحسینی، محمد حسین طهرانی، محمد هاشم، محمد سرابی، رضا حسینی، حبیب الله تبریزی، محمد رضا حسینی قوچانی، محمد تقی موسوی خراسانی، عبد الصمد تربتی، اسد الله موسوی، حسن رشتی، محمد حسن پایین خیابانی، رمضان علی قوچانی، حسن حسینی، علی اکبر نهاوندی.
در 14 شهریور 1306 دولت به این تلگراف پاسخ داد و علما را متهم به بی عملی نمود و نوشت:
»اشخاصی که می خواهند تحت عناوین مقدسه، امنیت و آسایش عمومی را بر هم زده و مقاصد مفسدت جویانه خود را اجرا نمایند مصداق »یقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَیسَ فی قُلُوبِهِمْ«67 هستند، جلوگیری نماید و این اجرای وظیفه دولت است که نباید مایه سوء تعبیر گردیده و آقایان را به این قبیل اظهارات تهییج کند... اولی این است که آقایان محترم به وظایف اصلیه خود پرداخته و مقام شامخی را که حائز هستند محفوظ بدارند. «68
علمای مشهد در شب 1306/6/19 به این تلگراف دولت پاسخ دادند که در آغاز آن آمده است:
»تلگراف محترم جوابیه واصل، بدیهی است باید اولین وظیفه دولت اسلامی چنانچه اشعار فرموده رفع منکرات شرعیه و حراست نوامیس الهیه باشد و لیکن متأسفانه همواره اولیای امور خود را مصداق کریمه »لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ«69 قرار داده و الا اگر بیانات رئیس محترم دولت را سایر افراد هیأت دولت نیز تعقیب و تبعیت می نمودند چگونه ممکن بود در مرکز اسلام احزابی جدید، عناوین مختلفه بر خلاف شریعت اسلام تشکیل و شیوع منکرات و قبائح در مرکز به حدی برسد که آن را صورتا رفته رفته از ممالک اسلامیه خارج نماید؟... «
این پاسخ را جمعی دیگر از علما نیز امضاء کردند که عبارت اند از: حسن رضوی، محمد نجفی، حسن شربیانی، احمد خراسانی، علوی بختیاری، طباطبائی قمی، مرتضی غروی، محمد قوچانی، رمضان علی قوچانی، مرتضی بجنوردی، علی اکبر نهاوندی، محمد رضا زنجانی، محمد نهاوندی، حسن برسی، رضا حسینی قبادکانی، پایین خیابانی، محمد تقی رضوی.70
ج. قانون نظام اجباری در 16 خرداد 1304 تصویب شد.71 اما اجرای آن به تدریج بود چون لازم بود اول آماری از افراد داشته باشند و شناسنامه صادر شود، سپس دست به سرباز گیری بزنند. اعلام اجرای نظام اجباری در شهرهای مختلف کشور با مخالفتهایی رو به رو شد که شدید ترین آن در اصفهان رخ داد. به نظر می رسد آن چه باعث نگرانی مردم از حضور فرزندان شان در نظام اجباری شده، چند مطلب بوده است:
1. زندگیها در آن زمان، بر اساس کار و کشاورزی بوده، بنا بر این، کسانی که دارای پسران بیش تری بودند، امید به زندگی بهتر داشتند. چون در آمدها بر اساس کار و تلاش بوده است، با رفتن پسر خانواده، نان آور آنها و بازوی کارشان می رفته است.
2. کسانی که به نظام می رفتند، به طور معمول تا دو سال از آنان خبری دریافت نمی شده و پدر و مادر از وضعیت فرزندان خود آگاه نبودند که زنده است یا مرده، بویژه که باید توجه داشت ارتباطات در آن زمان بسیار سخت بوده است.
3. عملکرد نیروهای نظامی در آن زمان، ظالمانه و بر اساس زورگویی بوده است و در موارد زیادی نیز همراه با مخالفت با مسائل شرعی و عرفی و این بر نگرانیهای مردم می افزود.
محمد علی اسلامی ندوشن، در خاطرات خود، بیش از ده صفحه گزارش از هیأت نظام وظیفه به سرپرستی سلطان (سروان) بشیر دارد که حدود یک ماه مهمان تحمیلی روستای کبوده و توابع آن بوده است و این که چگونه شماری از مشمولان معاف می شدند و شماری از روی اجبار به سربازخانه گسیل می گردیدند.
»همه اینها را تدبیر زعمای ده، پلو چرب، نسیم بهشتی تریاک و لطافت عرق ناب که کف دست که می ریختند و کبریت می زدید گُر می گرفت; و از همه بالاتر سکه هائی که پدر و مادر فقیر با قرض و قوله جمع آوری کرده بودند، از مشمولیت بیرون آورد و یک مشت کور و کچل و چلاق و معلول معرفی نمود. «72
اینها همه نشان می دهد که ظرفیت پذیرش پادگانها بسیار محدود بوده و به همین جهت، هیأتهای نظام وظیفه با دریافت پول و رشوه بسیاری را معاف می کردند و به ضوابط قانونی کاری نداشتند و از آن سوء استفاده می کردند و مردم، جرئت اعتراض نداشتند. و وقتی که مجری قانون، این گونه دنبال عیاشی باشد، بی گمان باعث نگرانی مردم می شود که در مدت دو سال چگونه فرزند آنان تربیت خواهد شد. نمونه آن، اعتراض مردم تبریز و محاصره پادگان آن شهر، در برابر خلافکاریهای ارتشیان بود.
4. قانون نظام اجباری، به گونه نادرست اجرا می شد که در سال 1305 شهید سید حسن مدرس و آقای بهبهانی نمایندگان مجلس در این باره از وزیر جنگ، محمد علی فروغی، سؤال کردند و وقتی که موضوع به وزیر اطلاع داده شد، وی مورد اشکال را پرسید تا خود را برای جواب آن آماده کند، آن دو پاسخ دادند:
»در اغلب نکات و مواد (قانون) نقض شده و عمل نشده. بعضی مواد دیگر هم هست که در موقع عرض خواهد شد... «73
اینها همه باعث نگرانی مردم گردید. در سال 1306 که می خواستند این قانون را در شیراز و اصفهان پیاده کنند، مردم با آن مخالفت کردند به گونه ای که نخست وزیر، مخبر السلطنه، برای حل مشکل شیراز، تلگرافی به آقا سید نور الدین مخابره کرد و از اعتراض مردم تعبیر به »غوغا... از طرف اهالی شهرها« کرد.74 در دیگر شهرها نیز، با آن مخالفت شد، ولی رژیم، مصمم به اجرای آن بود. اعتراضات مردمی باعث شد که علما به بهانه جریان نظام اجباری، دیگر خواسته های خود را مطرح و از حکومت بخواهند. در مشهد، آقای قمی، به بهانه نظام اجباری در نامه ای به رضا خان، چهار درخواست خود را مطرح کرد که یکی از آنها رفع نظام اجباری از مردم مشهد بود:
1. شهر مشهد به احترام امام رضا برای همیشه از نظام اجباری معاف شود.
2. منع فروش و بسته بندی مایعات الکلی در مشهد، به احترام امام رضا.
3. اصلاح آستان مقدسه امام رضا(ع).
4. سجلات در مشهد شروع نشود، چون آن را مقدمه ای برای نظام اجباری می دانند.75
قرار دادن دو خواسته متفاوت با جریان روز، حکایت از بهره برداری بهنگام آقای قمی از موقعیت. برای دو مشکل دیگر دارد. یکی اصلاح آستان مقدسه حضرت امام رضا و دیگر ممنوعیت مشروبات الکلی، دست کم در خراسان. زیرا وی می داند که حکومت فروشِ مشروبات الکلی را به هیچ وجه در کشور ممنوع نخواهد کرد، لذا به محدوده خراسان اکتفا می کند. راجع به فروش مشروبات الکلی توجه به این نکته لازم است که در قانون بودجه 1305 شمسی، ماده ای به نام مالیات رسومات به تصویب رسید. مطابق این ماده، مبلغ چهار صد هزار تومان مالیات بر خرید و فروش مشروبات الکلی بسته شد.76 علما و مردم همدان که متوجه این موضوع شدند، به این قانون در نامه هایی به مجلس اعتراض کردند. تجار همدان، در نامه ای در 16 جمادی الاولی 1345 / 3 آذر 1305 به آن اعتراض و آن را خلاف شرع دانستند و حاج حسین قاضی، که از مجتهدان بود، تلگراف اعتراضی دیگری را از طرف علمای همدان در 28 جمادی الاولی به مجلس فرستاد.77
د. رهبری حرکت اعتراض آمیز علمای اصفهان، با حاج آقا نور الله بود که شناخت اجمالی وی ما را در گستردگی هدف او در این اعتراض، کمک می کند. او جزو رهبران مشروطه و یکی از مجتهدان انتخابی دور دوم مجلس برای نظارت بر قوانین بود.78
حاج آقا نور الله، در نامه ای (در رجب 1340 / 16 / 12 / 1300) به مجلس، نکته هایی را در زشتی تبعیت از قوانین اروپایی و مشکلات عدلیه اصفهان و نبود محکمه استیناف در آن جا بیان می کند. در مورد اول چنین می نویسد:
»شنیدم در مراکش و الجزایر که تا فرانسه مسافتی ندارد، خود کارگزاران فرانسوی، به پاریس نوشتند اهل این مملکت چون مسلم اند، باید برای آنها از شریعت خودشان قانون گذارد، بهتر پیشرفت می نماید و آسودگی دولت حاصل است. حال ایرانی که ده مملکت به فرانسه دور است، قوانین آنها را ترجمه و نشر دهد. «79
نامه آقا نور الله در لزوم توجه به قوانین شرع، از سوی علما و اصناف در اصفهان، با حمایت گسترده رو به رو شد.80 علمای دیگر شهرها هم، از آن حمایت کردند. علمای قم،81 علمای کاشان82 و در 1301/6/13 علمای شیراز خواهان انتخاب پنج مجتهد در مجلس شدند.83 علمای کرمان،84 علمای مرند هم از اسلامی بودن قوانین حمایت کردند.85 علمای سبزوار نیز در 1302/4/26 از این حرکت حمایت کردند.86 در پاسخی که مجلس برای علمای شیراز ارسال کرده، آمده است: هنوز 20 نفر را مراجع معرفی نکرده اند87 و مشکل را به گردن علما می اندازد. این نشان می دهد که مرحوم آقا نور الله اصفهانی در گذشته هم تلاشهایی را برای اجرای اصول قانون اساسی انجام داده، اما حکومت در پی حل مشکل بر نیامده است و اکنون که مردم دست به اعتراض زده اند، از این فرصت استفاده کرده و در صدد حل برخی مشکلات اساسی بر آمده است.
اعتراض علمای اصفهان و مهاجرت به قم
در مهر 1306، به دنبال اجرای قانون نظام اجباری در اصفهان، مخالفت با این طرح از سوی زنان و مادران اصفهانی آغاز شد. عده ای در برخی مساجد جمع شدند که آنان را پراکندند. حدود 200 نفر به سمت قونسگری روسیه در آن شهر رفتند که باز پلیس جلو آنان را گرفت.
با دستور ادامه سرباز گیری در 12 مهر، محمد حسین آیرم وارد شهر اصفهان شد که پس از ملاقات با ملا حسن فشارکی و دیگر علما، به نتیجه ای نرسید.88 این مخالفتها در شیراز و دیگر مناطق کشور نیز رو به گسترش بود. شمار زیادی از علمای اصفهان، برای درخواست مطالبات خود از دربار، به پیشوایی حاج آقا نور الله، فشارکی و سید العراقین در 15 ربیع الاول 1346 با توجه به ابلاغیه دولت در ممنوعیت امر به معروف و نهی از منکر، به قم مهاجرت کردند.89 آنان تلاش وسیعی را برای همراهی علمای بلاد نمودند. علمای مشهد که در جریان ابلاغیه امر به معروف با دولت درگیر شدند، در واقعه مهاجرت علمای اصفهان و دیگر بلاد به قم، دو نماینده، آقایان: شیخ محمد قوچانی و شیخ محمد نهاوندی به قم فرستادند.90 و برابر سندی علمای اصفهان و مشهد تلاش کردند علمای کرمان را نیز با علمای مهاجر همراه کنند.91
رضا خان، که از این حرکت به شدت ناراحت بود. در واکنش به این مهاجرت، گفته بود:
مدرس کم بود، حالا آخوندها هم علیه من به قم لشکر کشی نموده اند، با این لشکر چه کنم؟92
علمای اصفهان در تلگرافی که در 28 مهر 1306 به دولت زدند، تصمیم خود را برای توقف در قم اعلام و نظر اجمالی خویش را بیان کردند:
»چرا باید قائدین ملت به یک قانون، قلوب تمام افراد ملت را از دولت منزجر نماید. البته اگر حوادثی پیدا شود، تمام افراد مملکت باید قیام و اقدام نمایند و اگر به جهت تهیه (آمادگی) است، تعلیم اجباری مناسب است، نه نظام اجباری، اجمالا از شدت شیون و ناله، حرکت و در قم متوقفیم و تقاضای امهال داریم تا تجدید نظر بفرمایند. «93
مخبر السلطنه، نخست وزیر، در پاسخ علما با دفاع از نظام اجباری، علما را به مذاکره برای فروع مسأله دعوت می کند و گشودن بازار شیراز و اصفهان را برای دولت آسان می شمارد که با یک اعلان امکان پذیر است و یاد آوری می کند که علما نباید با فشار مردم، بر این مسأله اصرار ورزند.94
هیأت علمای اصفهان در ادامه حرکت خود خواسته های خویش را در شش بند، اعلام کردند:
1. جلوگیری، یا اصلاح و تعدیل در قانون نظام اجباری.
2. انتخاب پنج نفر ازعلما در مجلس به عنوان طراز اول.
3. تعیین نظارت نشریات در ولایات به ترتیب مرکز و مطابق قانون.
4. جلوگیری کامل از منهیات.
5. اجرای موادی که در تشکیلات سابق عدلیه مربوط به محاضر شرع موجود بود.
6. جلوگیری از نشر اوراق مضرّه و خطرناکی که به عناوین مختلف انتشار می یابد و تعطیل مدارس بیگانگان.95
حرکت علمای اصفهان ادامه یافت. شریعتمدار اصفهانی به حضرت عبد العظیم رفت. نخست وزیر با او دیدار کرد و وی هم دیداری با شاه داشت. در اثر تلاشهای حاج آقا نوراللّه و شیخ عبدالکریم حائری در قم، نخست وزیر، مخبر السلطنه و وزیر دربار، تیمور تاش، با سفر به قم در 21 آذر، اجرای مقاصد علمای اصفهان را پذیرفتند.96 از گزارش مخبر السلطنه استفاده می شود که توافق در تعیین پنج مجتهد به عمل آمده است:
»صلح شد به این که مقام علمای خمسه در مجلس، محفوظ باشد که مدرس یکی از ایشان شد اتفاق کامل مجال نداد که چهار نفر دیگر معین شود.«97
این گزارش، درست به نظر نمی رسد. آن قیام گسترده، نمی تواند با توافق بر سر مورد خاص، فروکش کرده باشد. شاید دربار برای خواباندن حرکتها و اعتراضها، به اجمال، دیگر شرائط علما را پذیرفته باشد، ولی چون مخالف آنها بوده، در صدد حل مشکل از راه دیگر بر آمده و آن، از بین بردن رهبر حرکت بوده است.
حسین مکی می نویسد:
»مقاوله نامه ای در تاریخ 31 آذر 1306 در قم تنظیم و مهدیقلی هدایت رئیس الوزراء و عبد الحسین تیمور تاش وزیر در بار آن را امضا نمودند: »روی کاغذ با اجرای مقاصد و نیات آقایان موافقت شده بود، ولی اثر دیگری از عملی شدن مقاصد پدیدار نبود. «98
هم زمان با قیام حاج آقا نور الله و مهاجرت وی به قم و همراهی علمای بلاد با آن، تلاشهایی برای حمایت علمای نجف صورت گرفت که اگر به نتیجه می رسید، دربار تسلیم خواست علمای مهاجر می شد. از این روی، بخشی از تلاشهای دربار بر فعالیتهای علمای نجف متمرکز شد که در آن حاج آقا حسین بروجردی نیز نقش داشته است و این نقش و تلاش علمای نجف جزو ابهامهای تاریخ است.
تلاش علمای نجف در هنگام قیام آقا نور الله
در این برهه، موضوع در جلسه های علمای نجف، به گونه ای مطرح می شد که با توجه به عدم حضور پنج مجتهد در مجلس، قوانینی که تاکنون به تصویب رسیده جنبه قانونی ندارد و خلاف است. قونسول ایران در نجف99 در 12 آذر 1306 در تلگرافی به وزارت خارجه می نویسد:
»در این جا در مجالس مذاکره می نمایند، قوانینی که در این مدت، از تصویب مجلس مقدس شورای ملی گذشته، رسمیت ندارد، زیرا به موجب قانون اساسی، باید پنج نفر ناظر از درجه اول فقها، در مجلس عضویت داشته باشد و قوانین موضوعه، بعد از تصدیق و اجازه آنها رسمیت پیدا خواهد نمود. «100
آقا سید ابوالحسن اصفهانی و میرزای نائینی، در هنگام مبارزه و مهاجرت حاج آقا نور الله به قم، جلسه هایی در نجف داشته اند که در آنها آقای بروجردی هم شرکت می کرده است. در آن جلسه ها، مباحث مختلفی طرح می شده و پیشنهاد مخالفت مردم لرستان با حکومت، یکی از آن نکته و موضوعات بوده که با توجه به نفوذ مرحوم بروجردی در مردم لرستان، این وظیفه متوجه ایشان شده است.101
سید ابو الحسن اصفهانی در آغاز، نامه ای به تاریخ 12 ربیع الثانی 1346 در حمایت از قیام حاج آقا نور الله به قم ارسال می کند که اصل سخن وی در این نامه این است که: باید کاری کرد که خود رضا شاه، بدون دخالت اطرافیان تصمیم گیری نماید. گویا ایشان به رضاخان اعتماد داشته و مشکل را از اطرافیان وی می دانسته است.102 شاید به همین جهت و با توجه به اخباری که به آنها می رسید، تصمیم گرفتند دو نماینده به ایران بفرستند تا همراه با نامه، مسائل را بروشنی بیان نمایند. مخبر السلطنه، نخست وزیر رضاخان، این موضوع را از قول رضاخان آورده و این اعزام همزمان با قیام آقا نور الله بود.103 دو نماینده عبارت بودند از حاج آقا سید حسین بروجردی و حاج شیخ احمد شاهرودی.
تلاش دربار، برای دورنگه داشتن علمای نجف از حمایت قیام
زمانی که دربار از تصمیم علمای نجف از اعزام دو نماینده، همراه با اسناد و مدارکی آگاه شد، تلاش زیادی نمود که مانع آن شود. از این روی، محمود فرزند میرزا مهدی، نوه آخوند خراسانی را به نجف فرستاد. او با پدرش میرزا مهدی، با دیدارهای مکرری که با آیات عظام اصفهانی و نائینی داشتند، تواستند مانع اعزام نماینده از سوی علمای نجف به ایران و حمایت از قیام علمای اصفهان شوند.
آقا میرزا مهدی پیش از این، حامل نامه ای بود که حاکم عراق آن را برای علمای مهاجر نوشته بود و با آیات عظام به نجف رفته و در آنجا به سر می برد.
محمود خراسانی که با همآهنگی وزیر دربار، تیمور تاش، به نجف رفت، نتیجه تلاشهای خود را به به سرعت به وی با تلگراف گزارش می داد. این گزارشها در کتابی با عنوان: »مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست« نقل شده که از اسناد نخست وزیری و دربار است. در تلگرافهای اولیه وی آمده است:
»از روز ورود تا به حال، در تمام محافل آقایان آن چه بوده صحبت نمودم، به قسمی که تمام آقایان متنفر از حرکات مهاجرت آقایان اصفهان به قم گردیدند. «104
در گزارش دیگری آمده است:
»و فعلا حضرت آقا، روحی فداه (یعنی پدرش) و بنده نهایت جدیت را نموده و می نماییم که نگذاریم دو نماینده حرکت کنند.105 قرار شده آن چه مربوط به نظام اجباری است تغییر کند. «106
در 1306/9/17 می نویسد:
»دیشب حضرت قبله گاهی، روحی فداه (پدرش)، حضرت آیت الله اصفهانی دامت برکاته، را از ساعت شش الی یازده شب ملاقات... و به حضرت آیت الله اصفهانی اظهار داشتند که امروزه باید اقدامی بفرمایید، که آقایان که در قم تشریف دارند، متفرق گردند و حفظ استقلال مملکت و دولت منوط است به اتحاد علمای روحانیین با ذات اقدس شاهنشاه اسلام پناه... آیت الله اصفهانی فرمودند: تقاضا نمودیم که نماینده بفرستیم حال اگر نفرستیم در انظار خوش نما نخواهد بود. حضرت قبله گاهی فرمودند: اصلاح ممکن است... تلگرافی مخابره کنید که فعلا آمدن نمایندگان به تعویق افتاد... بحمد الله آیتین، از فرستادن نمایندگان (متقاعد) شدند. «107
در نتیجه علمای نجف نه نماینده ای اعزام کردند و نه نامه هایی را که نوشته بودند به دربار ایران فرستادند. ممکن است نامه هایی نیز برای علمای ایران داشته اند که در آن برهه ارسال نشده است. سندی از آن زمان، در خاندان اصفهانی باقی مانده که حقایقی را آشکار می کند که ما جداگانه آن را ارائه خواهیم کرد. در این نامه علمای نحف در خواستهایی از رضا شاه دارند که در بیش تر موارد، همآهنگ با درخواست علمای اصفهان است. در این نامه جریان نظام اجباری اصفهان، به عنوان یک درخواست فرعی، در پایان نامه آمده است. در این نامه چهار درخواست از دربار و شخص شاه شده است.
اول. جلوگیری از منکرات و نشر مقالات مضر در جرائد و مجلات که در خارج چاپ و به ایران می آید.
دوم. اجرای اصل دوم قانون اساسی و انتخاب پنج مجتهد ناظر.
سوم. اخراج افراد بی دین از مدارس و حل مشکل مدارسی که توسط بیگانگان اداره می شود.
چهارم. دیانت باعث حفظ استقلال کشور است و حفظ شعائر اسلامی توسط علما به این جهت مهم است. برخی می خواهند بین حکومت و علما که باعث شوکت سلطنت و استقلال آن می باشند جدایی بیندازند.
و در پایان خواسته شده مستدعیات علمای اصفهان مورد توجه قرار گیرد.
دو نماینده آیات نجف
قرار بر این بوده دو نماینده از طرف آیات نجف، برای مذاکره به ایران بیایند و این نامه را به شاه تحویل دهند. برابر سندی در کنسولگری ایران در بغداد به تاریخ 12 آذر 1306ش. این دو نفر عبارت بودند از: سید حسین بروجردی و حاج شیخ احمد شاهرودی مؤلف کتاب مدینة الاسلام روح التمدن108 که قرار بود همراه نوشته هایی از طریق قصر شیرین به ایران بیایند که دستور بازداشت آن دو و ضبط نوشته ها و مدارک همراه شان و برگرداندن آنان به نجف صادر می شود.109
با این که فرستادن نامه منتفی می شود و آیات نجف به جهت مرگ آقا نورالله و تأخیرهای انجام گرفته، نماینده ای اعزام نکردند، امّا آگاهی دربار از موضوعات مطرح شده در جلسات باعث می شود که دربار نسبت به بازگشت آقای بروجردی به ایران، که همراه با درخواستهای مردم و نماینده بروجرد و پاسخهای آقا سیدابوالحسن اصفهانی بوده،110 حساسیت نشان دهد و به محض ورود ایشان به مرز، دستگیر گردد. آقای حاج حسین بروجردی، مرجع منطقه لرستان و بخشی از مناطق دیگر ایران بود. در سال 1345 به سفر حج رفته بود و پس از گزاردن حج، در سال 1346 در بازگشت، به عراق رفت تا ضمن زیارت، با علمای آن جا دیدار کند. حضور وی در نجف، هشت ماه طول کشید.111 این حضور، همزمان شده بود با مبارزات آقا نور الله اصفهانی، علیه رضاخان و مهاجرت وی به قم و این باعث اوج گیری مسائل سیاسی در نجف نیز شده بود. در جلسات آقایان نجف که پیشنهاد مخالفت مردم لرستان با حکومت مطرح می شود و با توجه به نفوذ آقای بروجردی، در میان مردم لرستان، این وظیفه متوجه ایشان می شود.112 به جهت گزارشهایی که از آن جلسات به دربار رضاخان می رسد هنگام ورود آیت الله بروجردی به مرز ایران دستگیر و در ستاد ارتش (ارکان حرب) در تهران به مدت دو ماه زندانی می شود و این همزمان با کشته شدن یکی از فرماندهان رضاخان، امیر لشکر عبد الله طهماسبی، در فروردین 1307. ش. در منطقه لرستان بوده است.113 مجلس ختمی در بروجرد برای وی گرفته می شود. در آن مجلس در پیش رضاخان نام سید حسین بروجردی با احترام و تجلیل از سوی بزرگان خاندان طباطبایی برده می شود. وقتی رضاخان به جایگاه والای مردمی و موقعیت و نفوذ ایشان در آن منطقه پی می برد دستور به آزادی آن بزرگوار می دهد. آقای بروجردی، پس از آزادی، به مشهد می رود و پس از زیارت و توقف چند ماهه به قم و سپس به بروجرد بر می گردد.114 چنین به نظر می رسد که آقای بروجردی در قم، به این موضوع به اجمال اشاره کرده است. آقای واعظ زاده و دیگران115 و در یاداشتهای شهید مطهری، اشاره ای به این موضوع شده است. ایشان می نویسد:
»مرحوم آیت الله بروجردی می گفت وقتی که مرا پیش پادشاه وقت (یعنی رضاخان) بردند به عنوان یک مقصر، هر چه در دلم فکر کردم دیدم عظمت او مرا نمی گیرد و تحت تأثیر قرار نمی دهد. «116
درباره شیخ احمد شاهرودی گزارشی در دست نداریم، جز این که شاهرودی به نقل کمره ای در دیداری که با شیخ عبدالکریم حائری، پس از بازگشت از نجف داشته، از شیوه برخورد ایشان با موضوعات اختلافی بین روحانیون و دربار انتقاد کرده و حائری نیز به اشکال وی پاسخ داده است.117
عکس العمل رضا خان
رضاخان، با سختی و تلاشی فراوان توانست از این معرکه و نبرد، پیروز بیرون آید و پس از آن هر گونه مخالفتی را در نطفه خفه کرد و هر گونه اعتراضی را در هم کوبید و علیه دین و روحانیت دست به کار شد، به چند نمونه آن که در سال 1307 رخ داده اشاره می کنیم.
1. دستگیری و تبعید بافقی: در آغاز سال 1307 محمد تقی بافقی به خانواده شاه که در آغاز سال جدید در حرم حضرت معصومه بدون رعایت حجاب اسلامی حضور یافته بودند، اعتراض کرد. این باعث شد که رضا خان خود به قم آمد و به شدت با بافقی برخورد کرد و گستاخی را به جایی رساند که آن عالم مظلوم را وحشیانه کتک زد و وی را به شهر ری تبعید کرد. رضاخان، تازه دو ماه بود که بحران قیام حاج آقا نور الله را پشت سر گذاشته بود. شدت عمل وی در آغاز سال 1307 نسبت به شیخ محمد تقی بافقی و سکوت مرحوم حائری در برابر آن، به خوبی قابل درک خواهد بود. اما در منابع گوناگون این حادثه را مربوط به آغاز سال 1306 دانسته اند که درست نیست مانند: دکتر عاقلی،118 دائرة المعارف تشیع،119 و... اما دانشنامه جهان اسلام، تاریخ صحیح آن را120 ذکر کرده و ما پیش از این در مجله حوزه121 این موضوع را طرح و یادآور شده ایم.
2. تبعید مدرس به خواف: بدیهی است که رژیم پهلوی، برنامه های دیگری نیز در سر داشت که مدرس را مخالف آنها می دانست. او که توانست قیام علمای اصفهان را از هم فرو پاشانده زمینه را برای از میان برداشتن مهم ترین مخالف خود، مهیا می دید از این روی، در مهر 1307 مدرس را به خواف تبعید کرد و عرصه را از هوشیارترین عالمان روزگار که هر آن می توانست تهدیدی جدی برای نقشه های استعماری اربابان او باشد، به طور کامل خالی کرد.
3. در دی ماه 1307 بعد از تبعید مدرس »قانون لباس متحد الشکل« با قید دو فوریت از تصویب مجلس گذشت. این قانون در مجامع روحانی، به عنوان محدودیت سیاسی برای حوزه های علمیه، انگاشته شد که از سوی رژیم رضا شاه اعمال خواهد شد و با مخالفت گروهی از علمای تبریز از جمله حاج میرزا صادق آقا تبریزی و سید میرزا ابو الحسن انگجی مواجه شد. رژیم پهلوی آنها را دستگیر و تبعید کرد. میرزا صادق آقا، حدود یک ماه در سنندج تبعید بود، سپس به قم آمد.122 میرزا ابوالحسن انگجی نیز، به مدت یک سال در مشهد تبعید بود و پس از آن به تبریز بازگشت.123
در این دوران بحرانی و هجوم رضا خان به علما، شیخ عبد الکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم تلاش می کرد حوزه نو بنیان را از گزند تعرضات رضا خان حفظ کند.
افتراق علما مانع اصلی موفقیت
چه چیز باعث شد که علما و مراجع در طرح خود موفق نشوند و با همه تلاشی که کرده بودند و علی رغم وعده و وعیدهایی که به آنان داده شد در اجرایی کردن اصل دوم متمم قانون اساسی، نتوانستند در این امر مهم، که همانا نظارت بر مجلس است، توفیقی به دست آورند. بلکه آنان یکی از روحانیون مؤثر در این امر را یعنی مدرس را نیز از دست دادند و در تهران رأیی برای وی در نظر گرفتنه نشد. رضاخان او را تبعید کرد و سپس به شهادت رساند. رضاخان الگوهای غرب گرایانه و ضد دینی را با کمک روشنفکران غرب گرا، یک به یک به مرحله اجرا گذاشت.
و به قول حاج شیخ عبدالکریم حائری هر اقدامی که علما کردند به ضرر روحانیت تمام شد.124 چون با هم همآهنگ نبودند. به همین جهت، پس از شهریور 1320 که دوباره موضوع نظارت بر قوانین مجلس مطرح می شود، آقایان بروجردی و خوانساری در این ارتباط مطلبی اظهار نمی کنند.125
می توان گفت مهم ترین علت در ناکامی عالمان و مراجع، جدایی، گسست و گسلی بود که بین علما وجود داشت. در حالی که علمای ایران، بیش تر، از نهضت و حرکت مهاجران اصفهانی حمایت می کردند، علمای نجف به جهت دوری از ایران و دسیسه هایی که انجام گرفت، نتوانستند حمایت جدی از حرکت حاج آقا نور الله داشته باشند. با این که در آغاز حرکت با آنان همراهی نشان دادند. سید ابوالحسن اصفهانی در 12 ربیع الثانی 1346، در حمایت از قیام حاج آقا نور الله، نامه ای به قم ارسال کرد. و وی و میرزای نائینی بر آن بودند دو نماینده به ایران بفرستند و از نزدیک در جریان قیام قرار بگیرند و اقدام کنند; اما تلاشهای آقا میرزا مهدی و فرزندش محمود، که از تهران به نجف رفته بود، باعث شد که علمای نجف از اعزام دو نماینده ای که تعیین کرده بودند، خودداری کنند و آقای بروجردی نیز در روزهای آخر از این نمایندگی انصراف دهد.
البته محور قرار گرفتن نظام اجباری نیز در این مبارزه، موضوعی نبود که کشش این مخالفتها را داشته باشد. بی توجهی به هشدارهای مدرس، که رضاخان را در تظاهرش به مذهب بی اعتقاد می دانست، زمینه های گستاخی رضاخان را فراهم ساخت.
اگر بر اساس هشدارهای شهید مدرس، علمای دین، چه در نجف و چه در ایران حرکت می کردند و به کلان مسائل می نگریستند و از او که با کیان دین ناسازگاری داشت، امور جزئی را نمی خواستند، بلکه تمام همّ و غمّ خود را در براندازی و طرد او به کار می گرفتند، بی گمان دین، عالمان و دینداران این همه آسیب نمی دیدند و کشور جلولانگاه روشنفکران لائیک وابسته به غرب نمی شد و رضاخان نمی توانست آن سان بی باکانه جاده را برای ورود بی قید و شرط غرب به ایران آماده سازد.
اگر علما شناختی که مدرس و امثال وی از رضا خان داشتند، دارا بودند، بهتر عمل می کردند. شناخت سابقه افراد و عملکرد گذشته و مدافعان فعلی و گرایشهای آنان می تواند بخشی از خطرها را برطرف کند. چرخشهای 180 درجه ای در فکر و اندیشه افراد، همیشه بر اساس معیارها دینی و تحول فکری نیست، بلکه در موارد زیادی برخاسته از وضعیت اجتماعی است که افراد می خواهند برای خود کسب کنند و تصور می کنند با آن، به نتیجه بهتری می رسند و موقعیت مناسب تر در جامعه به دست می آورند.
نتیجه گیری
بی توجهی علمای بلاد در هنگام انتخاب و معرفی مجتهدان ناظر برای نظارت بر قوانین مجلس در دوره دوم تقنینیه و حضور دو نفر از پنج تن انتخاب شده و بی تفاوتی در این کار، باعث شد که مجلسیان رقبتی به اجرای این اصل نداشته باشند و علما نیز در تلاش برای انجام آن توفیقی به دست نیاورند و این اصل، فقط در یک برهه اجرا شود. این نکته نشان می دهد که حضور فعال برای علما در عرصه های سیاسی و حقوقی، امری لازم و ضروری است و درس و بحثها نباید آنان را از این مهم باز دارد که خسارت جبران ناپذیری به پیکره اجتماع دینی وارد می کند که با مبارزات پی در پی نیز قابل جبران نیست.
در این مقال، با بحث و بررسیهایی که انجام گرفت، چند مطلب روشن شد:
1. فرهنگ ایرانی و روحیه مردم ایران، از قدیم آمیخته با گرایش مذهبی بوده است از این روی، هر حرکت اصلاحی موفق، همیشه رنگ مذهبی داشته است. مشروطه نیز، قیامی بود که از همین فرهنگ و روحیه مردم سرچشمه می گرفت. خداباوری و اسلام خواهی مردم آن انقلاب را شکل داد و قانون اساسی مشروطه و اصل دوم متمم قانون اساسی، برای نظارت مجتهدان بر قوانین مجلس، پاسخی بود به این خواسته که با پا فشاری عده ای از علما به تصویب رسید.
2. اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، پس از سقوط محمد علی شاه، فقط در مجلس دوم با تلاش آخوند خراسانی عملی گردید آن هم به گونه ای ناقص که نقصان آن به علمایی بر می گردد که حاضر نشدند به مجلس بروند و فقط دو تن از پنج تن انتخاب شده در مجلس حضور یافتند; سید حسن مدرس و امام جمعه خوئی و دیگران یا استعفا داده و یا حضور خود را به بعد موکول کردند، که در عمل، حضور نیافتند.
3. در هنگام طرح جمهوریت رضا خان، علمای مهاجر نجف: سید ابو الحسن اصفهانی و محمد حسین نائینی، بیانیه ای در تشکر از رضا خان و برون رفت وی از مخمصه جمهوری صادر کردند; اما این حمایت بر خلاف آن چه مشهور است، پس از قول رضا خان در اسلامی بودن قوانین بوده است و آن هم با ساز و کاری که در خود قانون اساسی پیش بینی شده بود. همانا انتخاب پنج تن ناظر مجتهد برای نظارت بر قوانین مجلس شورای ملی بود. که بر این مطلب سه دلیل اقامه گردید: اول معرفی بیست تن از سوی این دو بزرگوار و تأیید آنان از سوی شیخ عبد الکریم حائری برای انتخاب پنج تن از آنان برای نظارت بر مصوبات مجلس. دوم. گزارش حرز الدین از ملاقات علمای نجف در حرم امیر المؤمنین(ع) با رضا خان پس از سرکوب قیام شیخ خزعل. و سوم. نامه ای منتشر نشده از مرحوم نائینی و اصفهانی که قرار بوده در هنگام قیام حاج آقا نور الله برای رضا خان ارسال شود.
4. تخلفات شرعی و فساد اجتماعی مسؤولان رده بالای حکومت رضا خان و حکم صادره از سوی نخست وزیر وقت مبنی بر ممنوعیت امر به معروف و نهی از منکر قیامها و اعتراضهایی را در پی داشت، از جمله قیام مردم تبریز به رهبری سید ابو الحسن انگجی و اعتراض حوزه علمیه مشهد در مخالفت با ممنوعیت امر به معروف و نهی از منکر.
5. قیام حاج آقا نور الله اصفهانی و مهاجرت علمای اصفهان به قم، گرچه به بهانه مخالفت با نظام اجباری بوده; اما یکی از خواسته های آنان اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی و اعتراض به خود کامگی رضا خان و قانون شکنیهای وی بوده است که حمایت علمای بلاد و آیات نجف را در پی داشت. به همین جهت، مرگ رهبری قیام، حاج آقا نور الله، در آن برهه شک برانگیز است.
6. در هنگام مهاجرت علمای اصفهان به قم، علمای نجف نیز با آنان همراه بودند و مرحوم اصفهانی و نائینی تصمیم داشتند دو نماینده، همراه با مکتوبات، به ایران بفرستند. یکی از این نمایندگان آیت اللّه بروجردی و دیگری شیخ احمد شاهرودی بود که افرادی از ایران به نجف می روند، تا با دسیسه علما را از این تصمیم بازدارند که با مرگ حاج آقا نور الله، این خواسته دربار محقق شد. و این گونه پرونده تلاش علما برای اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی بسته شد و استبداد رضاخان و فرزندش زمینه اجرای این اصل را برای همیشه از بین برد تا این که پس از انقلاب اسلامی، این اصل به گونه ای کامل و بسیار دقیق به اجرا در آمد و افزون از شش مجتهد، شش حقوق دان خبره هم بر قوانین مجلس نظارت می نمایند.
7. روند حوادث از یک سوی، اهمیت کار شیخ فضل الله نوری را در به تصویب رساندن این اصل نشان می دهد و از دیگر سوی، عظمت تلاش آخوند خراسانی و علمای نجف را می رساند که با رهبری ضد استبداد و از صحنه بیرون راندن محمد علی شاه، توانستند برای اولین و آخرین بار این اصل را در آن برهه عملی نمایند.
کتابنامه
1. آثار الحجه، محمد شریف رازی، دارالکتاب، قم 1332.
2.اندیشه های سیاسی و تاریخ نهضت بیدار گرانه حاج آقا نور الله اصفهانی، موسی نجفی، نشر کلینی 1369.
3. اسناد روحانیت و مجلس، جلد دوم تدوین: عبد الحسین حائری، وجلد چهارم به کوشش منصوره تدین پور، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران 1374.
4. ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، فریدون آدمیت، ج 1، نشرپیام، تهران 1355.
5. بررسی عملکرد سیاسی آیت الله حاج شیخ عبد الکریم حائری یزدی، فرزانه نیکو برش، انتشارات بین الملل، تهران 1381.
6.تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی محمد بن علی، تصحیح علی اکبر سعیدی سیرجانی، نشر آگاه و نوین، تهران1362.
7.تاریخ بیست ساله ایران، حسین مکی، ج2، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران 1359و ج3، مؤسسه امیر کبیر، تهران 1357 چاپ جدید.
8. تاریخ تمدن، عصر ایمان، بخش اول، ویل دورانت، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
9. تاریخ معاصر ایران، محمد ترکمان، کتاب دوم، بهار 1369. مقاله »نظارت هیئت مجتهدین بر قوه قانون گذاری« در سه شماره اول تا سوم، تهران 1370.
10. تشیع و مشروطیت در ایران، عبد الهادی حائری، امیر کبیر، تهران چاپ اول 1364.
11. تقویم تطبیقی هزار و پانصد ساله هجری قمری و میلادی، فردیناند روستفلد، مقدمه دکتر حکیم، ص سی و پنج. فرهنگسرای نیاوران، تهران 1360.
12. جریان های مذهبی - سیاسی، رسول جعفریان، چاپ ششم.
13. حوزه مجله، ش43 - 44، و، ش63 - 64 وش 70 - 71، شماره 126.
14. خاطرات نخستین سپهبد ایران احمد امیر احمدی، به کوشش غلامحسین زرگری نژاد.، تهران: موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، 1373.
15. خاطرات و خطرات، مخبر السلطنه، کتابفروشی زوار، چاپ دوم، تهران 1344.
16. خدمات متقابل اسلام و ایران، مجموعه آثار، ج 14، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.
17. دانشنامه جهان اسلام، ج1، زیر نظر سید مصطفی میر سلیم، تهران 1375.
18. دایرة المعارف تشیع، ج 3، زیر نظر احمد صدر حاج سید جوادی، کامران فانی و بهاء الدین خرمشاهی، نشر شهید سعید محبی، تهران 1375.
19. رسائل حجابیه، رسول جعفریان، ناشر دلیل ما، چاپ اول قم 1380.
20. روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، دکتر باقر عاقلی، نشر گفتار، چاپ چهارم تهران 1376.
21. روزها »سرگذشت«، ص 142 - 152، محمد علی اسلامی ندوشن، انتشارات یزدان، چاپ اول، تهران 1363.
22. سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیر المؤمنین(ع)، ج3، علی اکبر ذاکری، مؤسسه بوستان کتاب قم.
23. شرح حال رجال ایران، مهدی بامداد، کتابفروشی زوار، تهران چاپ چهارم 1371.
24. شرح زندگانی من، عبدالله مستوفی، زوار، تهران.
25. علما و رژیم رضا شاه، حمید بصیرت منش، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ اول، تهران1376.
26. علمای مجاهد، محمد حسن رجبی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 1382 تهران.
27. فرهنگ رجال و مشاهیر تاریخ معاصر ایران، ابو الفضل شکوری، انتشارات عالمه، قم 1377.
28. لغت نامه، علی اکبر دهخدا، ویرایش سوم، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید 1377.
29. مجله مطالعات تاریخی، شماره 25، تهران.
30. مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، محمد حسین منظور الاجداد، نشر و پژوهش شیرازه، تهران 1379.
31. معارف الرجال، محمد حرز الدین، کتابخانه آیةالله مرعشی قم، چاپ اول1405ق.
32. مفاخر اسلام، ج 12، علی دوانی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران.
33. نقباء البشر، آقا بزرگ تهرانی، دارالمرتضی، مشهد چاپ دوم 1404ق.
34. یاداشت های استاد مطهری، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.
پی نوشتها:
1. تاریخ تمدن، ویل دورانت، ج4، عصر ایمان، بخش اول / 171.
2. سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیر المؤمنین(ع)، ج3 / 319.
3. خدمات متقابل اسلام، شهید مرتضی مطهری / 80 - 83، مجموعه آثار، ج 14.
4. تاریخ بیداری ایرانیان، ج1 / 567; ایدئولوژی مشروطیت، فریدون آدمیت ج 1 / 171; حوزه، ش 70 - 71 / 277 - 276.
5. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت: »مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر، عجل الله فرجه، و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام، خلد الله سلطانه، و مراقبت حجج اسلامیه، کثر الله امثالهم، و عامه ملت ایران، تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الأنام، صلی الله علیه و آله و سلم، نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام، أدام الله برکات وجودهم، بوده و هست. لهذا رسماً مقرَر است، در هر عصری از اعصار، هیأتی که کم تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین، که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آنها را یا بیش تر، به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند، تا موادی که در مجلس عنوان می شود به دقت مذاکره و بررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالف با قواعد مقدسه اسلام باشد، طرح و رد نماید که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علما در این باب، مطاع و متَبع خواهد بود و این ماده، تا ظهور حضرت حجت عصر، عجل الله فرجه، تغییر پذیر نخواهد بود. « لغت نامه دهخدا، ج11 / 17399، ویرایش سوم، مدخل قانون اساسی.
6. همان / 17; اسناد روحانیت و مجلس، ج1 / 9.
7. کتاب تاریخ معاصر ایران، ج2 / 13.
8. اسناد روحانیت و مجلس، ج1 / 14 - 15; تاریخ معاصر ایران، ج 2 / 22.
9. تاریخ معاصر ایران، ج 2 / 23.
10. همان / 25.
11. همان / 28.
12. همان / 24; اسناد روحانیت و مجلس، ج1 / 17.
13. تاریخ معاصر ایران، ج 2 / 38.
14. همان / 41.
15. همان / 39; اسناد روحانیت و مجلس، ج1 / 31.
16. تاریخ معاصر ایران، ج 2 / 40.
17. همان / 41.
18. همان; اسناد روحانیت و مجلس، ج1 / 39.
19. تاریخ معاصر ایران، ج 2 / 41.
20. همان.
21. همان / 47.
22. اسناد روحانیت و مجلس، ج1 / 50.
23. همان / 130، 55.
24. تاریخ معاصر ایران، ج 2 / 47 - 48.
25. همان / 48.
26. تبیان، دفتر سوم، تاریخ معاصر ایران / 52.
27. کتاب تاریخ معاصر، ج 2 / 40 - 41، بهار 1369.
28. البته در ارتباط با اجرای این اصل و تعیین هیأت نظارت علماء مقاله پژوهشی با عنوان »نظارت هیأت مجتهدین بر قوه قانون گذاری« در سه شماره اول کتاب تاریخ معاصر، به قلم آقای محمد ترکمان در سال 1370 منتشر شده است که قابل تقدیر است. در این مقاله به تلاشهایی که به معرفی 20 مجتهد برای انتخاب 5 نفر برای نظارت در مجلس پنجم انجامیده، پرداخته شده است.
29. تقویم تطبیقی هزار و پانصد ساله هجری قمری و میلادی، فردیناند روستفلد، مقدمه دکتر حکیم / سی و پنج، فرهنگسرای نیاوران، تهران 1360.
30. تشیع و مشروطیت در ایران، عبد الهادی حائری / ص 184.
31. همان / 185 - 187.
32. خاطرات و خطرات، مخبر السلطنه / 365; تاریخ بیست ساله ایران، حسین مکی، ج2 / 451 - 471.
33. تاریخ بیست ساله ایران، حسین مکی، ج2 / 451 - 471.
34. دایرة المعارف تشیع، ج 3 / 631.
35. تاریخ بیست ساله ایران، ج2 / 5020 و ج3، 14 - 16; شرح زندگانی من، ج3 / 601، زوار، تهران; تشیع و مشروطیت در ایران / 189.
36. دایرة المعارف تشیع، ج2 / 221.
37. تشیع و مشروطیت در ایران / 192.
38. شرح زندگانی من، ج3 / 614.
39. مجله حوزه، ش63 - 64 / 259.
40. همان / 263.
41. مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست،/ 99.
42. همان / 100.
43. تشیع و مشروطیت در ایران / 189.
44. زندگینامه مشاهیر ایران، حسن مرسلوند، ج1 / 194.
45. کتاب تاریخ معاصر ایران، ج3 / 55.
46. متن پرسش چنین است:
»بسم الله تعالی
حضور مبارک حجج اسلام و آیات الله علی الانام، ادام الله ظلالهم العالیه علی مفارق الانام، معروض می دارد به حکم محکم مبارک اعلی حضرت، حجة الله المطلق ولی الله علی الحق امام عصر، عجل الله فرجه »و اما الحوادث الواقعه علیکم (؟) فارجعوا (فیها) الی رواة احادیثنا فانّهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم« عامه شیعه و فرقه جلیله اثنی عشریه مأموریت دارد که در پیش آمد حوادث خود در زمان غیبت کبری پناه به اولیا دین و روساء شرع خاتم النبیین، کثر الله امثالهم، بیاورند تا به وسیله بزرگان دین، به شاهراه محکم مبارک»و لینذروا قومهم اذا رجعو الیهم لعلهم یحذرون« اولیا دین مؤمنه که از ایتام اسلام کفالت فرمایند و در حفظ حوزه مسلمین حتی الممکن بذل جهد فرمایند و چون اصل دوم قانون اساسی که ذیلاً از لحاظ مبارک می گذرد، دولت ایران با هزاران تلفات جانی و خسارات مالی این اصل مقدس را تحصیل و حصن حصین خود قرار داده و در سه دوره تقنینیه در بوته اجمال و اهمال ما، رها بود، اکنون که دوره پنجم مجلس شورای ملی است با اوضاع اسف آمیز محیط امروزه که در انظار مبارک تان مشهود و ذکرش موجب تطویل است، تعطیلی این اصل مقدس موجب پیش آمدهای ناگوار به عالم اسلامیت خواهد بود(. ) لذا قاطبه مسلمین، عموماً و جمعیت وطنیون اسلامی خصوصاً، با کمال بی صبری از پیشگاه آن ذوات مقدسه و حماة اسلامیه به جدیت تقاضا می نمایند که به فوریت عده مرقوم در اصل سطور را تعیین و معرفی فرمایند و مسلمین را از تیه ضلالت نجات داده به برکات انفاس قدسیه آن ذوات محترمه، مسلمین روی به اوج ترقی آورده و موجب سرافرازی عامه و مایه تشکر قاطبه موحدین گردد و هر آن گاه خدای نخواسته، بزرگان ما استنکاف نمایند و مضلین را مهمل و معطل به خود واگذار فرمایند در پیشگاه عدل الهی عامه را مسئوولیتی نخواهد بود. « مهر جمعیت وطنیون
47. کتاب تاریخ معاصر ایران، ج3 / 57.
48. همان.
49. شرح زندگانی من، ج3 / 601.
50. تاریخ بیست ساله ایران، ج3 / 15، تاریخ تلگراف علما را 4 و انتشار آن را 5 فروردین دانسته که قطعا درست نیست و صحیح 14 و 15 است.
51. تشیع و مشروطیت در ایران/ 191.
52. تاریخ بیست ساله ایران، ج3 / 31. سر دار سپه در قسمتی از نامه خود چنین می نویسد:
»ناظر شرعیات حدود مسئولیت و نظارت قانونی خود را از هر حیث چه نسبت به مطبوعات و چه نسبت به پیس های نمایش هائی که داده می شود کاملا رعایت کرده و از اجازه درج و نشر مسائلی که بر خلاف موازین شرع انور و مصرَحات قانون است و همچنین از تصدیق نمایشهایی که مضَر به اخلاق اجتماعی و دیانتی است اجتناب و خود داری نماید و از ادای این وظیفه قانونی غفلت نورزد و مراقب باشد که مثل سابق سوء تفاهم هائی که در اطراف بعضی از جراید و پاره نمایش ها تولید شده بود نظایر پیدا نکند و الاَ گذشته از این که متصدَیان و مرتکبین منهیات و از طرف دولت مورد مؤاخذه و تنبیه می شوند مسؤولیت غفلت و مسامحه ای که در این قبیل موراد از طرف ناظر شرعیات ناشی گردد، متوجه آن وزارت جلیله خواهد بود.«
53. کتاب تاریخ معاصر ایران، ج3 / 58 - 59.
54. روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی / 192.
55. معارف الرجال، ج 1 / 49، شرح حال ابو الحسن اصفهانی.
56. تشیع و مشروطیت در ایران / 193.
57. تاریخ بیست ساله ایران، ج3 / 476; علما و رژیم رضا شاه / 114.
58. روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی / 195.
59. همان / 211.
60. فرهنگ رجال و مشاهیر تاریخ معاصر ایران، ج1 / 184، ج2 / 190.
61. همان / 266. امیر احمدی می نویسد:
»سرتیب محمد حسین آیرم، اطلاعات نظامی فراوانی نداشت، ولی مردی حرّاف بود، به دیانت بی اعتقاد و تظاهر به فسق هم می کرد. در نتیجه شهوترانیهای علنی که کرده بود و حتی در روزهای تاسوعا و عاشورا در استخر قمباغی (شاهگلی) که مرکز فرماندهی بود، خود و چند افسر با چند خانم برهنه شده و مستانه تظاهراتی نموده بودند، مردم متعصب تبریز کینه ای از او در دل داشتند و علما به مخالفت با او بر خاسته بودند.
سپهبد امیر احمدی سپس از دیدار خود با مرحوم انگجی سخن می گوید و با احترام به وی در خاطرات خود می نویسد: انگجی گفت: من نمی توانم ببینم که یک فرمانده لشکر و یک حاکم که حافظ ناموس و حیثیت عمومی هستند، شراب خواری کنند و شیشه های خالی شراب را در استخر بیندازند و برای تفریح هدف گلوله قرار دهند. من حاضرم که این خانه ام بر سرم فرود آید و آناً بمیرم، به شرطی که پای رضا شاه از ایران کنده شود. امیر احمدی قول مساعد می دهد که خواسته های علما را بر آورده کند. «
خاطرات نخستین سپهبد ایران، احمد میراحمدی/ 265 - 267.
62. فرهنگ رجال و مشاهیر رجال تاریخ معاصر ایران، ج1 / 184.
63. یعنی عیاشی های وی و دفاعش از عملکرد آیرم، باعث شده که او را قطعه قطعه کنند و پس از تسلط امیر احمدی، گروهی از آنان به اتهام تمرد تیر باران شدند. (ر. ک: خاطرات امیر احمدی و کتاب روز شمار تاریخ ایران / 323).
64. وی مورد اعتماد رضا خان بود، به گونه ای که امیر احمدی از این اعتماد گله مند است و یکی از معدود فرماندهان رضا خانی است که توانست به بهانه معالجه از دام رضا خان به خارج فرار کند.
65. مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست / 239; حاج آقا نور الله اصفهانی /372.
66. مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست / 240.
67. سوره آل عمران، آیه 167.
68. مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست / 243، سند 6، اسناد قمی.
69. صف، آیه 2.
70. همان/ 244، سند 7.
71. اندیشه های سیاسی و تاریخ نهضت بیدار گرانه حاج آقا نور الله اصفهانی/389.
72. روزها »سرگذشت«، محمد علی اسلامی ندوشن / 142 - 152.
73. اسناد مجلس و روحانیت، ج 4 / 142 و 145.
74. خاطرات و خطرات / 376.
75. مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست / 235 - 237.
76. اسناد روحانیت و مجلس، ج4 / 186 - 185.
77. همان / 189.
78. تاریخ معاصر ایران، کتاب دوم / 41.
79. اسناد روحانیت و مجلس، ج 2 / 114.
80. همان / 127و 129.
81. همان / 118.
82. همان / 139.
83. همان / 169.
84. همان / 193.
85. همان / 210.
86. همان / 228.
87. همان / 172.
88. مجله مطالعات تاریخی، شماره 25 / 64 - 65.
89. حاج آقا نور الله اصفهانی / 377.
90. مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست / 251.
91. همان / 246.
92. حاج آقا نور الله اصفهانی / 385.
93. اسناد روحانیت و مجلس، ج4 / 295; خاطرات و خطرات / 376.
94. خاطرات و خطرات / ص 376.
95. همان / 386.
96. اسناد روحانیت و مجلس، ج 4 / 294; تاریخ بیست ساله ایران، ج 4 / 432.
97. خاطرات و خطرات / 377.
98. تاریخ بیست ساله، ج 4 / 432.
99. همان / 407.
100. مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست / 146، 145، سند 15.
101. مجلّه حوزه، ش43 - 44 / 32.
102. حاج آقا نور الله اصفهانی / 406.
103. خاطرات و خطرات / 378.
104. مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست / 142.
105. همان / 143.
106. همان / 147.
107. همان / 151.
108. رسائل حجابیه، ج1 / 537 - 591، در این مجموعه اثری از شاهرودی منتشر شده است.
109. بررسی عملکرد سیاسی آیت الله حائری، سند 14 - 15; مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست/ 148، 143، 152; مفاخر اسلام، ج 12 / 117.
110. مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست / 437، سند 1 - 4.
111. مجله حوزه، شماره 43 - 44 / 333.
112. همان / 32.
113. شرح حال رجال ایران، ج1 / 282.
114. حوزه، شماره 43 - 44 / 30 و 334.
115. همان، شماره 41 /، و 43 - 44 / 277، 336.
116. یاداشت ها، ج 7 / 273.
117. بررسی عملکرد سیاسی آیت الله حائری / 312.
118. روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران / 219.
119. دائرة المعارف تشیع، ج3 / 63.
120. دانشنامه جهان اسلام، ج1 / 621.
121. حوزه، شماره 126 / 234.
122. علمای مجاهد / 144; آثار الحجه، ج1 / 36 - 39; نقباء البشر، ج 2 / 875.
123. علمای مجاهد / 88.
124. بررسی عملکرد سیاسی آیت الله حائری / 312.
125. جریان های مذهبی - سیاسی/ 36.
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4518/7312/91132/اولین-انتخاب-و-آخرین-تلاش-ها-برای-تعیین-مجتهدان-ناظر-بر-مجلس-مشروطیت/?SearchText=فشارکی
