جهت هفتم در بیانات مرحوم میرزا (رحمه الله)
و مرحوم فشارکی (رحمه الله)
جهت هفتم در بیانات مرحوم میرزا(رحمه الله)-آیت الله هاشمی شاهرودی
درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی
۹۱/۱۱/۱۵
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جهت هفتم در بیانات مرحوم میرزا (رحمه الله)
جهت هفتم: در این جهت به بیانات مرحوم میرزا (رحمه الله) برای امکان ترتب که عمدتا ایشان و مدرسه میرزا (رحمه الله) یا به اصطلاح مدرسه سامرا که میرزای بزرگ شیرازی (رحمه الله) و مرحوم فشارکی (رحمه الله) و ... در مقابل مکتب مرحوم آخوند (رحمه الله) که قائل به امتناع ترتب بود با همین بیان‌ها سعی کرده‌اند امکان ترتب را اثبات کنند حتی برای شاگردان مرحوم آخوند (رحمه الله) مثل آقا ضیا (رحمه الله) و حاج شیخ عبدالکریم حائری (رحمه الله) و ... مرحوم فشارکی (رحمه الله) بعد از آمدن از سامرا ترتب را رواج دادند مرحوم میرزای نائینی (رحمه الله) مقدماتی را ترتیب داده برای اثبات امکان ترتب و رد شبهات قائلین به امتناع که شاید اصلش از مرحوم فشارکی (رحمه الله) بوده ولی ایشان آن‌ها را منقح کرده است و ۵ مقدمه است که مناسب است فهرستی از آن‌ها گفته شود.
۱) مقدمه اول در ثمره امکان و استحاله ترتب است که اگر قائل به امکان ترتب شدیم چه ثمره ای دارد و به همان نکته ای که ما در بحث ترتب گفتیم ایشان اشاره می‌کند که بنابر استحاله ترتب بین اطلاق دو دلیل تعارض می‌شود وباب تزاحم داخل در باب تعارض می‌شود چون به هیچ نحو دو امر نمی‌تواند فعلی شود نه به نحو مطلق و نه به نحو ترتبی اما بنابر امکان ترتب در فرض ترک ازاله، امر به صلاة می‌تواند باشد و تنها در فرض انجام ازاله امر به صلاة ساقط است یعنی تعارض کمتر می‌شود و اطلاق یکی از دو امر تنها در حال امتثال دیگری ساقط می‌شود که البته این تعبیر به سقوط باید تسامحی باشد و این گونه نیست که تعارض کمتر و بیش‌تر باشد چون که بنابر امکان ترتب این از باب تقیید و سقوط اطلاق نیست بلکه از باب تقید و ارتفاع شرط تکلیف و قدرت است و اصلاً امر به صلاة اطلاق ندارد نه این‌که تعارض کمتر است و ثمره همین عدم تعارض است چون که در تکالیف شرط قدرت اخذ شده است و در فرض امتثال اهم دیگر قدرت بر مهم نیست و بحث از این مقدمه در جهت دوم گذشت و بعد هم خواهد آمد که چه طور این بیان علی القاعده است و از باب سقوط اطلاق نیست بلکه عدم اطلاق است.
۲) مقدمه دوم این است که امر به مهم که ترتبی و مشروط بر عصیان اهم می‌شود با امر به اهم منافات و مطارده ندارد و او را نفی نمی‌کند.
۳) مقدمه سوم در دفع شبهات و اشکالات شکلی است که ما هم در جهت ششم مهم آن‌ها را بحث کردیم.
۴) مقدمه چهارم مکمّل مقدمه دوم است در مقدمه دوم می‌گوید امر به مهم که ترتبی و مشروط است منافات با امر به اهم ندارد چون مشروط است و در مقدمه چهارم هم می‌گوید امر به اهم هم که مطلق است با امر به مهم منافات و مطارده ندارد زیرا در کفایه به دو شکل اشکال می‌کند یک وقت می‌گوید امر ترتبی پس از تحقق شرطش مطلق می‌شود و منافات بااهم پیدا می‌کند و یک وقت می‌گوید امر به اهم چون که مطلق است با امر به مهم منافات دارد هر چند امر به مهم مشروط باشد.
۵) مقدمه پنجم نتیجه گیری و جمع بندی است که در آن نکات و بیانات دیگری را از برای نفی مطارده می‌آورد و نفی نقطه ثقل شبهه اصلی امتناع ترتب که لزوم طلب جمع بین ضدین است را ثابت می‌کند و می‌گوید این گونه دو أمر به ضدین به نحو ترتب طلب جمع نیست بلکه تنها جمع بین دو طلب است به نحوی که مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست بدلیل این‌که بر فرض محال اگر ضدین می‌توانستند با هم جمع شوند هر دو واجب نبودند زیرا که با انجام اهم شرط امر به مهم فعلی نخواهد بود و این مجموعه مقدمات پنج گانه معروفی است که ایشان تنظیم کرده و با تنظیم این مقدمات سعی کرده هم مساله ترتب را حلاجی کند و نشان بدهد که عملا ثمره ترتب چیست و هم اثبات کند که امر ترتبی طلب جمع بین ضدین نیست چون لایقع کلاهما علی صفه الوجوب چون یکی ترتبی است و اگر دیگری بیاید این دیگر موضوعش محقق نیست.
اصل این‌که ترتب ممکن است یک امر وجدانی است ولی خوب چون این بحث‌ها بین اصولیون درگرفته است و اشکالات عقلی امتناع مطرح گردیده نیاز به این بحث های مبسوط و مقدمات پنج گانه پیدا کرده است هر چند در خود این مقدمات بازهم اشکالاتی موجود است ما مقدمه اول را که در جهت دوم بحث کردیم و بعد هم خواهد آمد و مقدمه سوم را هم که دفع اشکالات شکلی بود در جهت گذشته مورد بررسی قرار دادیم و مهم از این ۵ مقدمه، مقدمه دوم و چهارم است که رد برهان قائلین به امتناع ترتب است که لزوم تطارد و تنافی بین دو امر به ضدین است چون وقتی بشود هر دو امر در یک زمان که فعلی باشند ولو بر یک تقدیر که همان ترک یا عصیان اهم باشد باز در آن تقدیر جمع بین ضدین است و جمع بین ضدین که مقدور نیست در یک تقدیر هم محال است و مطارده و منافات بین دو امر در یک تقدیر نیز ممتنع است مثلا نمی‌شود گفت هم بنشین و هم بایست نه مطلقا نه در تقدیر خاصی مثلاً مشروط به فلان وقت و این منافات و مطارده را یک وقت از جهت امر به مهم مطرح کرده‌اند و می‌گویند امر به مهم پس از فعلی شدن مطلق می‌شود و مکلف را به طرف خود می‌کشد و از اهم دور می‌کند که در این مقدمه دوم مرحوم میرزا (رحمه الله) می‌گوید چون امر به مهم مشروط است هیچ وقت مکلف را از اهم به طرف خود نمی‌کشد و بار دیگر اشکال مطارده را از طرف امر به اهم که مطلق است نسبت به مهم مطرح می‌کنند که در مقدمه چهارم هم می‌گوید امر به اهم نیز نسبت به امر به مهم مطارده ندارد و منافات با آن ندارد و در هر دو طرف بیاناتی دارد و روح بحث ترتب نیز در همین دو مقدمه است که اگر بیانات ایشان در اثبات این دو مقدمه درست باشد تطارد نفی می‌شود و ترتب ممکن می‌شود پس باید دید که ایشان چگونه در این دو مقدمه شبهه تطارد را نفی می‌کند.
در مقدمه دوم که عدم مطارده امر مهم نسبت به امر به اهم است ایشان تعبیری دارد که امر مشروط نمی‌تواند با اهم مطارده کند آنگونه که صاحب کفایه (رحمه الله) گفته هر چند وقتی شرط آن محقق شد امر فعلی می‌شود و می‌گوید نماز بخوان ولی امر به ازاله را نفی نمی‌کند ایشان می‌گوید چون که واجب مشروط با تحقق شرطش مطلق نمی‌شود و باز هم مشروط است و اگر شرطش ترک اهم بود پس اقتضای این‌که اهم را ترک بکن را ندارد چون بر مشروطیت خود باقی است که اصل این نکته درست است و روح نفی تطارد از این طرف به همین نکته مشروطیت است و این‌که امر مشروط بعد از تحقق شرطش باز هم مشروط است و باز هم معلق و متوقف بر شرطش است و مطلق نمی‌شود
و در طول شرطش است پس اقتضای تحقق شرطش را که ترک اهم است ندارد پس امر به نماز اقتضای ترک ازاله را ندارد تا با امر به ازاله منافات و مطارده داشته باشد.
ایشان به این سادگی مطلب را بیان نکرده و با اصطلاحات خاص به خودشان تقریر کرده است که مطلب را پیچیده کرده است ایشان می‌گوید چون شرطیت به معنای موثریت و سببیت و علیت نیست بلکه شرطیت به معنای مقدور الوجود بودن و موضوع حکم بودن است و علت این‌که واجب مشروط با تحقق شرط از مشروط بیرون نمی‌رود مربوط به این است که شرطیت در باب اوامر به معنای اسباب حقیقی نیست به معنای قیود موضوع است که در قضایای حقیقیه و شرطیه به نحو مقدور الوجود اخذ می‌شود و ظرف ثبوت حکم است نه این‌که زوال مثلاً علت و سبب وجوب صلاة باشد یعنی موضوع است و مکلفی که دخل علیه الوقت موضوع وجوب نماز است نه این‌که زوال سبب و علت فعلیت و تمامیت وجوب در خارج باشد و کأنه می‌خواهد بگوید اگر شرائط تکالیف اسباب و موثرات بودند مثل امور تکوینی در آن‌جا تحقق سبب منشا فعلیت و منجزیت مسبب می‌شود و باعث می‌شود که مطلق باشد اما اگر موضوع بودند موضوع بر حالت مشروط بودن و مقدور الوجود بودن و معروض حکم بودن باقی است.
البته بعداً روشن می‌شود در اثبات عدم مطارده امر ترتبی تفکیک بین شرطیت به این دو معنی لازم نبود و نکته عدم مطارده بنابر هر دو معنای شرطیت تمام است لیکن در تقریرات ایشان این ارتباط داده شده است و عبارت های دو تقریرات نیز مختلف است و لذا شهید صدر (رحمه الله) برای توجیه این ارتباط تقریبات متعددی مطرح می‌کنند که بر حسب تعبیرهای مختلف دو تقریر محتمل است.
تقریب اول: این است که اگر شرط به معنای سبب و موثر بود با تحقق شرط، مسبب بالفعل موجود می‌شود و دیگر تعلیق در وجود معنی ندارد و از شرطیت بیرون می‌آید اما اگر شرطیت به معنای موضوعیت بود و شرط موضوع و معروض بود بعد از وجود موضوع هم حکم و عرض معلق بر موضوع است بر خلاف سبب و مسبب که مستقل از هم هستند جواب این بیان این است که فرقی نمی‌کند و همچنانکه عارض بعد از وجودش متوقف بر معروض است سبب و مسبب هم همین گونه است و وجود مسبب گرچه مستقل از سبب است ولی متوقف بر سبب است و بی نیاز از آن نیست و به تعبیر دیگر نکته ای که تطارد را نفی می‌کند این است که مشروط نمی‌تواند اقتضای ایجاد شرط خود را داشته باشد و فرقی نمی‌کند این‌که عارض و معروض باشند یا سبب و مسبب و تا سبب نباشد مسبب موجود نمی‌شود حدوثا وبقاء پس امری که مشروط به ترک ازاله می‌باشد اقتضای ترک ازاله را ندارد حتی اگر شرطیت به معنای سبب باشد و نه موضوع پس این تفکیک بین دو نحوه شرطیت نقشی در دفع مطارده ندارد و فارقی نیست و چیزی که نکته اصلی نفی این مطارده است آن است که چیزی که در طول دیگری است نمی‌تواند اقتضای آن شی را داشته باشد چون که دور یا تحصیل حاصل است و امر ترتبی به مهم که مشروط به ترک اهم است چه شرط به معنای موضوع باشد و چه سبب، متوقف بر وجود آن شرط می‌شود و محال است بتواند اقتضای ایجاد آن شرط را داشته باشد و الا هم می‌شود علت و هم معلول و این دور است پس این چنین امر ترتبی نمی‌تواند مقتضی ترک ازاله باشد تا با امر به اهم مطارده داشته باشد.
تقریب دوم: تقریبی دیگر ایشان این است که اسباب حیثیات تعلیلی هستند ولی موضوع حیثیت تقییدی است و اگر شرط عصیان اهم موضوع باشد این یک عنوان و موضوع مستقل برای امر ترتبی می‌شود أما اگر سبب باشد علت است و حیثیت تعلیلی معروض حکم نیست پس هر دو امر بریک موضوع جمع می‌شوند بر خلاف حیثیت تقییدی که عنوان عاصی یک موضوع می‌شود و غیر عاصی عنوان دیگر.
جواب این تقریب این است که امتناع در باب ترتب از باب اجتماع ضدین یا حکمین متنافیین بر یک موضوع نبود تا گفته شود اگر شرط حیثیت تقییدی باشد دو عنوان و دو موضوع می‌شود بلکه امتناع از ناحیه عدم امکان جمع دو فعل و امتثال دو امر بود و مکلف علی کل حال دو تکلیف دارد یکی امر به اهم و یکی امر به مهم در زمان عصیان اهم و این دو تکلیف از این نظر که هر دو بر مکلف هستند بحثی نیست و اشکال امتناع از این ناحیه است که این دو فعل چون قابل جمع نیستند دو تکلیف غیر مقدور است و با هم از این جهت منافات دارند و در این جهت فرقی نمی‌کند شرط عصیان حیثیت تقییدی باشد یا تعلیلی و این مشکل را حل نمی‌کند.
تقریب سوم: که این تقریب هم واضح الجواب است که ظاهر برخی عبارات تقریرات می‌باشد و آن، این‌که اگر شرط را سبب گرفتیم منظور سبب خارجی نباشد بلکه به معنای داعی و شرطی است که مولا آن را می‌بیند و احراز می‌کند و این سبب و داعی می‌شود که مکلف را امر کند مثلاً می‌بیند مکلف ترک ازاله کرده و می‌گوید تو نماز بخوان که قهراً امرش را مطلق و منجز قرار می‌دهد نه به نحو قضیه شرطیه حقیقیه مثل اوامر شخصیه که مولا خود می‌بیند شرط در کجا است و امر موردی مطلق می‌کند و بر عهده مکلف نمی‌گذارد و قضیه حقیقیه قرار نمی‌دهد بلکه قضیه حملیه خارجیه قرار می‌دهد و به‌طور مطلق امر می‌کند به اکرام زید چون مثلاً خودش احراز کرده است که او عالم است و این هم یک نوع شرط است که در اختیار مولا است و خودش آن را احراز می‌کند و بر عهده مکلف قرار نمی‌دهد و روشن است که شرط به این معنا امر را مشروط نمی‌کند بلکه امر مطلق بوده و با امر به ازاله اگر باشد تطارد دارد پس اگر مقصود از سببیت شرط وجود علمی شرط در نزد مولا است که در قضایای غیر حقیقیه است چنین شرطی قطعاً باعث مشروط بودن امر نمی‌شود و امر مطلق خواهد بود.
لیکن کسی این احتمال نمی‌دهد که مقصود از شرط امر ترتبی این معنا باشد و اساساً بحث در ترتب بحث در اوامر شخصیه نیست و فرض براین است که قدرت به نحو قضیه حقیقیه در همه اوامر شرط شده است و توهم این‌که کسی قضیه را به قضیه حملیه شخصیه برگرداند چنین توهمی در کار نیست پس این‌که قضیه شرطیه بعد از تحقق شرطش مشروط باقی می‌ماند و مطلق نمی‌شود ربطی به این ندارد که شرط به چه معنی است و نکته جواب همان است که گفته شد و بعد به تفصیل خواهیم گفت وقتی امر ترتبی مشروط شد به تحقق شرطش و شرطش ترک واجب اهم شد پس امر ترتبی به مهم متوقف و معلق بر ترک اهم می‌شود و محال است که امر، اقتضا کند متوقف علیه و معلق علیه خودش را.
آیت الله هاشمی شاهرودی، درس خارج اصول، ۱۵ بهمن سال ۹۱، سایت مدرسه فقاهت.
http://taqrir.eshia.ir/جهت_هفتم_در_بیانات_مرحوم_میرزا(رحمه_الله)-آیت_الله_هاشمی_شاهرودی
