راه حل مرحوم آیت الله سید محمد فشارکی

مرحوم آیت الله  سید فشارکی

 

 

 

بحث ما در مورد وجه هشتم از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود ما این وجه را که مرحوم سید فشارکی بیان کرده­اند به همراه دو اشکال که از طرف محقق نائینی و محقق اصفهانی

وارد شده بود بیان کردیم، البته اشکال اول را نپذیرفتیم و اشکال دوم که مربوط به محقق اصفهانی بود به نظر ما وارد است.

 

اشکال سوم(اشکال امام(ره) به مرحوم فشارکی):

 

امام(ره) در باب اخذ قصد قربت در مأمورٌ به مبنایی دارند که بر اساس آن مبنا به مرحوم فشارکی اشکال کرده­اند، بحثی است در مورد امر که آیا می­توان قصد قربت و قصد امتثال امر

را در متعلق امر اخذ کرد یا نه؟ مثلاً آیا شارع می­تواند بگوید نماز بخوانید به قصد قربت، عرض کردیم که قصد قربت هم به معنای قصد امتثال امر است؛ یعنی شارع بگوید ایها الناس

نماز بخوانید به داعی امتثال امر من به صلوة، معروف و مشهور این است که اخذ قصد قربت در مأمورٌبه امکان ندارد، مرحوم آخوند فرمودند اینکه شارع بگوید این مأمورٌبه را

به قصد امتثال امر من اتیان کنید محال است برای اینکه معنای اخذ قصد قربت در مأمورٌبه این است که در رتبه مقدم بر امر باشد در حالی که چیزی که در رتبه متأخر از امر

است چطور می­تواند در رتبه متقدم بر امر و در ردیف سایر اجزاء و شرائط قرار بگیرد، وقتی امر به صلوة و رکوع و سجود می­شود، هیچ مانعی ندارد که رکوع و سجود در

رتبه مقدم بر امر وجود داشته باشند؛ یعنی شارع می­تواند امر به رکوع و سجود بکند چون رکوع و سجود زائیده امر نیستند بلکه اینها در رتبه مقدم بر امر وجود دارند اما در

مورد قصد قربت اینطور نیست چون قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در رتبه متأخر از امر است؛ یعنی باید امری باشد تا قصد امتثال آن امر بشود، پس قصد امتثال امر بعد

از امر پیدا می­شود و در رتبه متأخر از امر است حال اگر شما بخواهید قصد امتثال امر را در متعلق امر اخذ بکنید و به عنوان یک جزء در ردیف رکوع و سجود و امثال اینها

قرار بدهید؛ معنایش این است که چیزی را که ذاتاً متأخر از امر است در رتبه متقدم بر امر قرار بدهید و این محال است.

 

 امام(ره) به تبع بعضی از اساتیدشان کلام مرحوم آخوند را رد کرده­اند و فرموده­اند اخذ قصد قربت و قصد امتثال امر در متعلق امر هیچ اشکالی ندارد و هیچ محالی لازم نمی­آید

برای اینکه اینجا خلط شده بین آن چیزی که می­خواهد در رتبه متقدم بر امر قرار بگیرد و آن چیزی که متأخر از امر است، آنچه که در رتبه متأخر از امر است یک داعویت

خارجی است؛ یعنی امر به وجوده الخارجی اگر بخواهد داعویت داشته باشد بدون تحقق امر ممکن نیست تا زمانی که امر نشود که فلان کار را انجام بدهید انگیزه برای انجام

آن کار ایجاد نمی­شود، امر بعد از تحقق امر، داعویت دارد و ایجاد انگیزه می­کند پس داعویت بعد از تحقق امر است و در رتبه متأخر از امر است اما شارع وقتی می­خواهد

چیزی مثل قصد امتثال امر  در متعلق امر اخذ بکند لازم نیست، در متعلق امر حتماً امر وجود داشته باشد چون در مقام امر شارع فقط تصور شیء را لازم دارد و تصور یک شیء،

فرع وجود آن شیء نیست؛ یعنی شارع در مقام امر تصور می­کند مأمور به را بعد به مکلف می­گوید این مأمور به من را به قصد امتثال امر من انجام بده، این وابستگی مربوط به

داعویت خارجی است و آنچه که بعد از امر پیدا می­شود داعویت خارجی است اما قصد امر می­تواند در کنار سایر اجزاء و شرائط در مأمورٌبه أخذ شود.

 

اینجا هم امام(ره) همین مطلب را به مرحوم فشارکی می­گویند، کلام مرحوم فشارکی این بود که می­گفت موضوع حکم واقعی ذات الفعل است مع قطع النظر عن تعلق الحکم بها و

موضوع حکم ظاهری ذات الفعل است مع قید انه مشکوک الحکم و مجهول الحکم، اصل مسئله این بود که حکم ظاهری وقتی متوجه موضوع می­شود که حکمی وجود داشته باشد

و بعد در آن حکم شک بشود؛ یعنی در واقع معلوم الحکم بودن و مشکوک الحکم بودن را متأخر از خود حکم بدانیم، اگر کسی بگوید این اوصاف بعد از حکم پیدا می­شود

این مشکل وجود دارد. مثلاًَ  عرض کردیم بخشی از اوصاف نماز جمعه این است که مثلاً در فلان محل اقامه شود و توسط فلان شخص اقامه شود، ذات نماز جمعه اوصاف مختلفی

از این جهت دارد که ربطی به حکم ندارد، حکم باشد یا نباشد این حالات مختلف برای ذات موضوع تصور می­شود اما اگر وصف معلوم الحکم و مشکوک الحکم را برای نماز جمعه

در نظر بگیریم و بگوییم این اوصاف بعد از تعلق حکم پیدا می­شود؛ یعنی یک حکمی باید برای نماز جمعه باشد که ما علم به آن حکم نداشته باشیم تا بتواند وصف مشکوک الحکم پیدا شود

حق با سید فشارکی است؛ یعنی سید فشارکی خواسته­اند بگویند بعضی از اوصاف بعد از تعلق الحکم پیدا می­شود و مشکوک الحکم و معلوم الحکم هم از این قبیل اوصاف هستن

د لذا گمان کرده­اند که نمی­شود نماز جمعه، قبل از تعلق حکم واقعی متصف به این اوصاف شود، عمده اشکال به سید فشارکی این است که چه اشکالی دارد که در مقام جعل

حکم واقعی شارع وقتی می­خواهد نماز جمعه را محکوم به حکم وجوب بکند در مقام تصور، مطلق تصور بکند و بگوید نماز جمعه واجب است چه این نماز جمعه مشکوک الحکم

باشد چه معلوم الحکم باشد، چه اشکالی دارد که شارع در مقام تصور، ذات فعل را با همین وصف مشکوک الحکم تصور بکند و حکم واقعی را برای او جعل بکند اینطور نیست که

وصف مشکوک الحکم بودن و معلوم الحکم بودن حتماً بعد از ثبوت یک حکم واقعی باشد و متأخر از جعل حکم واقعی باشد.

 

 نتیجه این می­شود که این مشکوک بودن حکم، هم در موضوع حکم واقعی وجود دارد و هم در موضوع حکم ظاهری، پس این تعدد موضوع را که سید فشارکی گفتند وجود ندارد

چون ایشان می­گفتند در حکم ظاهری؛ مثلاً جاییکه خبری قائم شده بر اینکه نماز جمعه حرام است موضوع عبارت است از نماز جمعه­ای که حکم واقعی آن برای ما مشکوک است

پس در موضوع حکم ظاهری قید مشکوک الحکم بودن وجود دارد، ولی این قید در موضوع حکم واقعی وجود ندارد بنابراین موضوع حکم واقعی با موضوع حکم ظاهری فرق

می­کند امام(ره) می­فرمایند این قید در موضوع حکم واقعی هم وجود دارد چون موضوع حکم واقعی، ذات الفعل است اعم از اینکه معلوم الحکم باشد یا مشکوک الحکم باشد، هیچ

اشکالی هم ندارد که در مقام جعل حکم، صلوة الجمعه حتی با وصف مشکوک الحکم بودن، توسط شارع واجب شود و اینطور نیست که بگویید مشکوک الحکم بودن در رتبه متأخ

ر از حکم است و نمی­تواند در موضوع حکم واقعی اخذ بشود، هیچ مانعی ندارد که مشکوک الحکم بودن هم در موضوع حکم واقعی لحاظ شود؛ چون این مقام، مقام تصور است و

آنچه که تأخر دارد و شما می­گویید مشکوک الحکم متأخر از خود حکم است،  مربوط به مقام واقعیت است. چه اشکالی دارد که در مقام تصور، شارع موضوع حکم واقعی را اینگونه

تصور بکند و بگوید نماز جمعه اعم از اینکه مشکوک الحکم باشد یا معلوم الحکم واجب است. پس باز اجتماع حکم واقعی و ظاهری در یک فرض پیش آمد و آن نماز جمعه­ای است

که مشکوک الحکم باشد که حکم واقعی نماز جمعه مشکوک الحکم وجوب است و حکم ظاهری نماز جمعه مشکوک الحکم حرمت است، لذا مشکله اجتماع حکم واقعی و ظاهری و

محذور تنافی بین حکم واقعی و ظاهری برطرف نشد این اشکالی است که از طرف امام(ره) بر مرحوم فشارکی وارد شده است.[1]

 

البته مرحوم حائری (شاگرد مرحوم سید فشارکی) از کسانی است که اعتراف کرده به اینکه اخذ قصد قربت در متعلق امر اشکالی ندارد ولی ما تصور نمی­کنیم که نظر سید فشارکی

هم همین باشد و ظاهراً مبنای سید فشارکی همان مبنای مرحوم آخوند است که اگر این کلام صحیح باشد اشکال امام(ره) به سید فشارکی مبنایی است و سید فشارکی می­تواند در پاسخ امام(ره)

بگوید مبنای من این است که قصد قربت نمی­تواند در متعلق امر اخذ شود پس در این صورت اشکال امام(ره) به سید فشارکی مبنایی است.

 

اشکال چهارم:

 

اشکال دیگری که وجود دارد این است که سید فشارکی فرموده موضوع حکم واقعی عبارت است از ذات الفعل مع قطع النظر عن تعلق الحکم بها و موضوع حکم ظاهری عبارت است

از ذات الفعل مع قید انه مشکوک الحکم؛ یعنی اگر خبر واحدی می­گوید نماز جمعه حرام است منظور این است که نماز جمعه­ای که حکم واقعی آن معلوم نیست حرام است، لازمه این

حرف این است که عنوان شک در حکم واقعی نماز جمعه متأخر است از خود حکم واقعی نماز جمعه؛ یعنی وقتی می­گویید مشکوک الحکم؛ یعنی اینکه به حکم واقعی نماز جمعه

شک داشته باشید، این شک در حکم واقعی متأخر است از اینکه حکم واقعی باشد یعنی باید یک حکم واقعی ثابت باشد تا در آن شک شود، معنای تأخر شک در حکم واقعی از خود

حکم واقعی این است که اگر حکم واقعی وجوب باشد و شک در وجوب پیدا شد در این صورت نماز جمعه حرام است، حالا نفس شک در حکم واقعی نماز جمعه که قید موضوع حکم

ظاهری است با این بیان به یقین تبدیل می­شود چون برای تحقق عنوان شک در وجوب نماز جمعه باید فرض کنیم وجوبی برای نماز جمعه ثابت است؛ یعنی اینکه یقین داریم به اینکه

نماز جمعه حکمی دارد به نام وجوب، پس نتیجه شک در حکم که قید موضوع حکم ظاهری است این است که ما به حکم واقعی یقین داشته باشیم و این انقلاب است؛ یعنی حکم واقعی

مشکوک مبدل می­شود به حکم واقعی یقینی و این انقلاب محال است و باطل.

 

خلاصه اشکال چهارم این است که لازمه راه حل مرحوم فشارکی تبدّل شک به یقین و انقلاب شک به یقین است چون وقتی قید مشکوک الحکم را در موضوع حکم ظاهری اخذ کنید؛

معنایش این است که باید حکمی وجود داشته باشد تا در آن شک شده باشد پس شک در حکم به معنای یقین به وجود حکم است؛ یعنی حکمی باید باشد تا در آن شک شود و این انقلاب و

محال است.

 

در واقع وقتی ما می­گوییم مشکوک الحکم، اگر چیزی متعلق شک واقع شد، در مقام تصور شک به شیء فرع ثبوت شیء تصوراً است اما به حسب واقع اینطور نیست و این فقط در

مقام تصور است که ما وقتی می­گوییم الشک فی الشیء یا الجهل بالشیء، اول باید آن شیء تصور بشود و بعد در آن شیء شک بشود؛ یعنی متعلق شک باید تصور بشود تا شک و

جهل نسبت به آن معنا پیدا بکند اما به حسب وجود خارجی اینطور نیست و شک به شیء فرع ثبوت آن شیء در خارج نیست.

---

[1]. انوار الهدایة، ج1، ص219.

 

http://www.m-noormofidi.com/print2.asp?id=883

 

 

جلسه صد و سوم
وجه هشتم(راه حل مرحوم سید فشارکی)
31/02/1390

وجه هشتم(راه حل مرحوم سید فشارکی):

سید فشارکی با مرحوم آخوند هم دوره بوده­اند و به فاصله حدود ده سال بعد از مرحوم آخوند رحلت نموده و هم بحث با میرزای شیرازی دوم(میرزا محمد تقی شیرازی) و از اساتید مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم بوده است، ایشان راه حلی برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ارائه می­دهد که این راه حل را هم محقق اصفهانی [1] نقل کرده و هم مرحوم شیخ عبدالکریم حائری [2] این مطلب را از استاد خود مرحوم فشارکی نقل کرده است، مرحوم فشارکی از راه تعدد موضوع خواسته­اند مشکل جمع بین حکم واقعی و ظاهری را بر طرف کنند؛ یعنی می­گویند موضوع حکم واقعی و حکم ظاهری با هم متغایرند، ایشان ابتدا مقدمه­ای را طرح کرده­ و بعد به اصل راه حل می­پردازند.

مقدمه:

احکام به وجودات خارجیه متعلق نمی­شوند بلکه به وجودات ذهنیه متعلق می­شوند؛ مثلاً حکم حرمت به شرب خمر خارجی متعلق نمی­شود بلکه متعلق حرمت، شرب خمر متصور است؛ یعنی عنوان شرب خمر که در ذهن تحقق پیدا کرده است متعلق حکم است و به تحقق خارجی کاری ندارد، حال اگر گفتیم احکام، متعلق به وجودات ذهنیه می­شود اشکال خود به خود برطرف می­شود برای اینکه وجود خارجی مَجمع موضوع حکم واقعی و موضوع حکم ظاهری نیست تا شما اشکال بکنید که اجتماع ضدین یا مثلین پیدا می­شود، اجتماع مثلین یا ضدین در محدوده وجود خارجی مطرح است؛ یعنی این مشکلات مربوط به عالم خارج است ولی وقتی حکم به عنوان ذهنی متعلق بشود مشکلی پیش نمی­آید چون اساساً در عالم ذهن یک عنوانی که مَجمع موضوع حکم واقعی و موضوع حکم ظاهری باشد وجود ندارد، ایشان با توضیح یک مقدمه­ای درباره متصورات ذهنیه می­فرماید آنچه که در ذهن تصور می­شود گاهی به نحو مطلق است و گاهی به نحو مقید؛ یعنی گاهی مطلوبِ مولی یک چیز مطلقی است که آن را تصور می­کند و حکم را بر آن بار می­کند و گاهی مطلوب مولی یک امر مقید است که مولی آن را تصور می­کند و حکم را بر آن بار می­کند، بعد مطالبی را بیان می­کنند که ضرورتی برای بیان آن­ها وجود ندارد و ما آن مقدار را که ضروری است بیان می­کنیم و آن اینکه ما تحلیل بکنیم چگونه در مقام جعل حکم، مولی حکمی را بر روی یک عنوان ذهنی قرار می­دهد، یعنی فی الواقع بعد از ذکر این دو مطلبی که به عنوان مقدمه عرض شد؛ یکی اینکه احکام به وجودات ذهنیه تعلق می­گیرند نه وجودات خارجیه و دوم اینکه در مقام جعل حکم گاهی آنچه که در ذهن مولی تصور می­شود مطلق است و گاهی مقید . حالا با توجه به این دو مطلبی که در مقدمه گفتیم می­خواهیم رفتار مولی را در مقام جعل حکم تحلیل کنیم تا بعد نتیجه بگیریم.

مولی در مقام جعل حکم واقعیِ وجوب برای عمل واجبی مثل نماز جمعه لازم است صلوة جمعه را تصور تا بعد وجوب نماز جمعه را انشاء کند، در مقام تصور خود عنوان نماز جمعه را تصور می­کند حالا این عنوان ممکن است در مقام تحقق در خارج دارای عوارض و حالات مختلف باشد، اینکه چگونه، در کجا، به چه کیفیتی و توسط چه کسی تحقق پیدا بکند مختلف است اما وقتی مولی می ­ خواهد حکم واقعی وجوب را برای این عمل جعل بکند این عنوان صلوة الجمعه را در نظر می­گیرد و تصور می­کند و از این حیث خواسته او نسبت به حالات و عوارض و طواری مطلق است، عمده این است که الآن می­خواهد وجوب واقعی را برای نماز جمعه جعل بکند که عنوان را تصور می­کند و وجوب را برای این عمل انشاء می­کند، در این صورت این وجوب شامل همه حالات و عوارض و طواری هست؛ یعنی وجوب نماز جمعه که جعل می­شود اینکه در مسجد باشد یا در غیر مسجد، اینکه مأمومین ده نفر باشند یا صد نفر، از این جهات، خواسته مولی مطلق است و قیدی ندارد پس وجوب به عنوان حکم واقعی برای صلوة جعل می­شود و نسبت به حالات و عوارض و طواری اطلاق دارد چون این حالات و عوارض و طواری هیچ ربطی به جعل و حکم ندارد؛ یعنی حتی اگر هیچ حکمی هم نبود این عمل را می­شد در قالب­های مختلف و به اَشکال مختلف تصویر کرد، این مربوط می­شود به جعل حکم واقعی که خلاصه این است که مولی در مقام جعل حکم واقعی همین عنوان صلوة الجمعه را با قطع نظر از تعلق حکم به آن در نظر می­گیرد و حکم را برای آن جعل می­کند، پس موضوع حکم واقعی عبارت است از ذات الفعل مجرداً عن الحکم.

اما وقتی مولی می­خواهد حکم ظاهری را جعل بکند آنچه را که به عنوان موضوع حکم تصور می­کند عنوان صلوة الجمعه است لکن با یک قید و وصفی؛ یعنی ذات الفعل مجرداً عن تعلق الحکم موضوع نیست بلکه عنوان نماز جمعه به قید اینکه مشکوک الحکم و مجهول الحکم است در مقام جعل حکم ظاهری تصور می­شود؛ یعنی شارع اینطور تصویر می­کند که چنانچه کسی به حکم واقعی جهل یا شک داشت به مؤدای اماره عمل بکند و این مؤدای اماره حکم ظاهری است، پس موضوع حکم ظاهری عنوان نماز جمعه به قید مشکوک الحکم یا مجهول الحکم بودن است و چنانچه آن حکم واقعی مجهول یا مشکوک بود حکم ظاهری برای انسان ثابت می­شود، چون قید مشکوک الحکم کنار این عنوان قرار دارد تا زمانی که حکم واقعی در کار نباشد اصلاً موضوع تحقق ندارد؛ یعنی نماز جمعه به قید مشکوک الحکم بودن متفرع بر این است که حکمی باشد که در آن حکم شک پیدا بشود یا نسبت به آن حکم جهل وجود داشته باشد تا بتواند قید برای عنوان نماز جمعه قرار بگیرد، نماز جمعه به قید مشکوک الحکم بودن در واقع بعد از حکم واقعی امکان دارد و این عنوان قبل از حکم اصلاً معنا ندارد، این عنوان مقید قبل از تعلق حکم معنا ندارد چون این عنوان زاییده حکم است، وقتی شما می­گویید عنوان نماز جمعه به قید جهل و شک در حکم موضوع است معلوم می­شود که اول باید حکمی باشد تا در آن شک و یا جهل پیدا بشود و سپس این عنوان مقید به آن قید و وصف بشود.

پس آنچه که موضوع حکم ظاهری قرار می­گیرد عنوان صلوة الجمعه است به قید مشکوک الحکم بودن و آنچه که موضوع حکم واقعی است خود ذات صلوه جمعه است، پس موضوع اینها با هم فرق کرد، موضوع حکم واقعی، ذات الفعل مع قطع النظر عن تعلق الحکم است ولی موضوع حکم ظاهری، ذات الفعل با قید مشکوک الحکم یا مجهول الحکم بودن است، پس با توجه به اینکه موضوع حکم واقعی و ظاهری با هم فرق می­کند اشکالی پیش نمی­آید.

اگر موضوع حکم واقعی و ظاهری یک عنوان بود در آن صورت اشکال می­شد که چرا شارع دو حکم مختلف را برای یک عنوان آورده است، یک جا در واقع می­گوید نماز جمعه واجب است و یک جا هم با اجازه به عمل به خبر واحد به ما می­گوید نماز جمعه حرام است که در این صورت اشکال وارد بود اما وقتی ما می­گوییم موضوع حکم واقعیِ وجوب که در لوح محفوظ ثابت شده خود عنوان نماز جمعه است با قطع نظر از تعلق حکم و موضوع حکم ظاهریِ حرمت که مؤدای خبر واحد(مؤدای اماره) است خود نماز جمعه نیست بلکه نماز جمعه است به شرط اینکه حکم واقعیِ آن نماز جمعه برای ما مشکوک یا مجهول باشد، پس موضوع حکم واقعی و ظاهری متفاوت است لذا مشکله اجتماع مثلین، ضدین، متنافیین و... پیش نمی­آید.

فرق بین راه حل مرحوم فشارکی با راه حل شیخ انصاری(ره):

ممکن است سؤال شود چه فرقی بین راه حل مرحوم فشارکی و راه حل اول مرحوم شیخ انصاری وجود دارد؟ راه حل مرحوم شیخ انصاری این بود که حکم ظاهری به دو مرتبه از حکم واقعی متأخر است، شیخ انصاری(ره) در این راه حل اختلاف مرتبه حکم واقعی و حکم ظاهری را مطرح کرده بودند؛ یعنی فرمود: رتبه حکم ظاهری متأخر است از رتبه حکم واقعی به دو مرتبه چون حکم ظاهری حکمی است که در فرض جهل و شک به حکم واقعی جعل شده و این به معنای تأخر رتبه حکم ظاهری از حکم واقعی است چون اولاً: باید یک حکم واقعی باشد و ثانیاً: باید در آن حکم واقعی شک بشود تا بعداز شک در حکم واقعی، حکم ظاهری ثابت بشود . مرحوم فشارکی هم می ­ گوید: حکم ظاهری برای عنوان فعل(موضوع) ثابت است به قید شک در حکم واقعی که معنایش این است که باید حکم واقعی باشد و در آن حکم واقعی شک بشود یا نسبت به آن جهل باشد تا در این صورت حکم ظاهری جعل بشود، پس در حقیقت راه حل مرحوم فشارکی همان راه حل مرحوم شیخ انصاری است و در واقع مرحوم فشارکی هم دارد همان تأخر رتبه حکم ظاهری از حکم واقعی را ذکر می­کند.

شیخ انصاری می­گوید حکم ظاهری متأخر است از حکم واقعی چون در موضوع حکم ظاهری، شک در حکم واقعی اخذ شده است اینجا هم که مرحوم فشارکی خواسته­اند از راه تعدد موضوع و تغایر موضوع وارد بشوند فی الواقع تعدد موضوع به این دلیل است که موضوع حکم واقعی، ذات فعل است با قطع نظر از تعلق حکم به آن و موضوع حکم ظاهری، ذات فعل است با قید شک در حکم واقعی. پس راه حل مرحوم فشارکی فرقی با راه حل مرحوم شیخ انصاری ندارد.

به نظر می­رسد که راه حل مرحوم سید فشارکی با راه حل مرحوم شیخ انصاری فرق می­کند. تعبیر محقق اصفهانی [3] این است که در راه حل مرحوم فشارکی تعدد موضوع حکم واقعی و حکم ظاهری مطرح شده است ولی در راه حل مرحوم شیخ انصاری ترتب حکمین بیان شده و فرق است بین ترتب حکمین و بین تعدد موضوع، شیخ انصاری معتقد به ترتب حکمین است؛ یعنی می­گوید: حکم ظاهری مترتب بر حکم واقعی است و متأخر از حکم واقعی است و این به این معنا است که حکم ظاهری در طول حکم واقعی است اما مرحوم فشارکی ترتب حکمین را مطرح نمی­کند بلکه بر تغایر موضوع حکم ظاهری با حکم واقعی تأکید دارد و می­گوید: موضوع حکم واقعی و حکم ظاهری مختلف و متغایرند، پس بین راه حل مرحوم فشارکی و راه حل مرحوم شیخ انصاری فرق وجود دارد.

به عبارت دیگر شیخ انصاری به لحاظ خود حکم می­گوید: رتبه حکم ظاهری متأخر از حکم واقعی است؛ یعنی خود حکم را در نظر گرفته و گفته حکم ظاهری متأخر از حکم واقعی است اما مرحوم فشارکی به لحاظ موضوع در مقام تصور می­گوید: موضوع حکم واقعی، ذات فعل است با قطع نظر از تعلق حکم به آن ولی موضوع حکم ظاهری، ذات فعل است به شرط مشکوک یا مجهول بودن حکم واقعی، پس نگاه مرحوم فشارکی معطوف به موضوع حکم واقعی و ظاهری است و کاری به خود حکم واقعی و ظاهری ندارد که در طول هم هستند یا در عرض هم، به تعبیر محقق اصفهانی مسئله­ی ترتب حکمین نیست بلکه نگاه به تعدد موضوع است اما مرحوم شیخ انصاری کاری به تعدد موضوع ندارد بلکه ترتب حکمین را در نظر دارد و می­گوید: حکم ظاهری مترتب بر حکم واقعی است، پس راه حل مرحوم فشارکی با راه حل مرحوم شیخ انصاری فرق می­کند.

بحث جلسه آینده: اشکالات راه حل مرحوم فشارکی و بررسی آن­ها بحث جلسه آینده خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین» 

---

[1] . نهایة الدرایة، ج3، ص157.

[2] . درر الفوائد، ج2، ص351.

[3] . نهایه الدرایه، ج3، ص157.

 

http://www.m-noormofidi.com/data.asp?lagn=1&gid=90&id=876