#######...از دولت موجود تا دولت مطلوب و موعود/ نقش مجلس بر دولت...#######
دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی
منتشر شده در پایگاه خبری تحلیلی 598
منبع خبر:
http://www.598.ir/fa/news/473283/
کد خبر: ۴۷۳۲۸۳
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰
دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی، مؤلف کتاب فرهنگ موضوعی گام دوم انقلاب؛
از دولت موجود تا دولت مطلوب و موعود / نقش مجلس بر دولت
مجلس شورای اسلامی به‌عنوان متولی اصلی اعمال قوه مقننه بوده و در کنار وظیفه خطیر قانون‌گذاری قوه مقننه، حق و تکلیف نظارت بر تمامی دستگاه‌های حکومتی، داشته و بر اساس اصل ۷۶ نیز حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارد.
به گزارش سرویس خانه ملت پایگاه 598، کشور پهناور ایران طی هزاران سال، حکومت‌های مختلفی را به خود دیده که تمامی آن‌ها بدون خواست مردمی بر سرکار آمده و محور فعالیت دولت امیال و منافع خاندان سلطنتی و یا کشورهای سلطه‌گر بود. به برکت انقلاب اسلامی، مردم‌سالاری دینی بر جامعه حاکم گردیده و سرنوشت کشور به دست مردم رقم خورده است. با انتخاب مردم زمامدارانی با سلایق مختلف در کشور بر صندلی ریاست تکیه زده و رفتارها و عملکردهای متفاوتی را برجا گذاشته‌اند، خدماتی داشته و ضعف‌هایی نیز داشته‌اند که موضوع این یادداشت نمی‌باشد. دولت‌های پس از انقلاب اسلامی با اهداف اسلام و انقلاب، نزدیکی و فاصله‌هایشان نیز متفاوت بوده است. در این یادداشت به جایگاه دولت و پیشینه آن پرداخته‌شده و دولت مطلوب و دولت موعود تبیین شده است.[1]
دولت‌های پیش از انقلاب: در طول دوره ستم‌شاهی، مردم در انتخاب دولتمردان هیچ نقشی نداشته و تاج‌وتخت شاهی به‌صورت مورثی به شاهزادگان منتقل می‌شده است؛ و در دوره پهلوی اول، انگلیس و در دوره پهلوی دوم به‌واسطه کودتای آمریکایی 28 مرداد 32، امریکا بر سرنوشت مردم حکمرانی می‌کردند؛ و منافع غربی‌ها ملاک عمل سیاست‌های کلان کشور بود که بحمدالله با قیام ملت به رهبری امام خمینی در بهمن 57 کشور آزاد، مستقل و متکی‌به‌خود شد.
دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی: دولت در جمهوری اسلامی با آرا مستقیم مردم انتخاب می‌شود. بر اساس اصولی از قانون اساسی وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور چنین است:
بر اساس اصل 113 پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
و بر اساس اصل 133 وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
و بر مبنای اصل 134 ریاست هیات وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف‌نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی درصورتی‌که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا است. رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.
نقش مجلس بر دولت: مجلس شورای اسلامی به‌عنوان متولی اصلی اعمال قوه مقننه بوده و در کنار وظیفه خطیر قانون‌گذاری قوه مقننه، حق و تکلیف نظارت بر تمامی دستگاه‌های حکومتی، داشته و بر اساس اصل ۷۶ نیز حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارد. در کنار مکانیزم سؤال توسط نمایندگان، قانون اساسی امکان استیضاح وزیر، هیئت‌وزیران و رئیس‌جمهور را به‌عنوان شدیدترین اقدام مجلس نسبت به دولت، در اصل ۸۹ قانون اساسی پذیرفته است؛ و به نمایندگان این اختیار را داده است که در هر زمینه‌ای که لازم می‌دانند، اقدام به استیضاح وزیر یا هیئت‌وزیران کنند که می‌تواند شامل نقض قانون یا مسامحه در اجرای آن، سوء مدیریت و یا اهمال در اتخاذ سیاست‌های داخلی و خارجی کشور شود و همچنین استیضاح رئیس‌جمهور در خصوص وظایف مربوط به مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور، استیضاح رئیس‌جمهور درزمینهٔ اداره امور اجرایی کشور و دربرگیرنده بحث کلی کفایت یا عدم‌کفایت رئیس‌جمهور باشد. چنآنچه پس از طرح اظهارات نمایندگان و پاسخگویی رئیس‌جمهور، دو سوم از نمایندگان مجلس رأی به بی‌کفایتی رئیس‌جمهور دهند، مراتب جهت بررسی مصلحت کشور نسبت به عزل یا عدم عزل وی، به‌عنوان یکی از مصادیق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. با توجه به آنچه گفته شد، تحقیق و تفحص، طرح سؤال و استیضاح ازجمله مهم‌ترین ابزارهایی هستند که مجلس شورای اسلامی در اختیار دارد که به وظایف نظارتی خود عمل کند و در دوره جدید مجلس، تحرکات جدید و امیدوارکننده‌ای شروع شده است.
نقش قوه قضا نسبت به دولت: قوه قضاییه بر اساس بند 3 اصل 156 قانون اساسی قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار نظارت بر حسن اجرای قوانین می باشدویکی ازوظایف رئیس قوه قضاییه نیز رسیدگی به دارایی‌های مقامات سیاسی است؛ که بحمداالله در دوره ریاست اقای آیت الله رییسی این مهم بخوبی درحال رسیدگی می‌باشد.
دولت‌های پس از انقلاب اسلامی: بر اساس انتخاب مردم، از ابتدای انقلاب اسلامیتاکنون یازده دولت اداره امور اجرایی را در دست گرفته‌اند که هر کدام سلیقه متفاوتی با یکدیگر داشته‌اند. 8 رئیس دولت اعم از نخست وزیر و رئیس‌جمهور، با سلیقه‌های سیاسی متفاوت روی کار آمده‌اند که طبیعتاً هر یک کم و بیش در طول دوره زمامداری خود گامهایی را برای کشوربرداشته‌اودرهین حال نقدهایی نیز بردیدگاهها وعملکرد آنان وجوددارد:
دولت موقت اول: نخستین دولتی که در دوران اوج مبازرات انقلاب اسلامیتوسط مهدی بازرگان تشکیل شد، دولت موقت بود. دولت بازرگان برآمده از تفکر ملی گرایی بود ولی بعلت اشغال جاسوس خانه امریکا استعفا کرد! دولتی که اگرچه عمر کوتاهی داشت، اما نقش مثبتی را درزمینهٔ انتقال قدرت به اولین رئیس‌جمهور انتخابی ایفا نمود.
دولت اول: ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس‌جمهور در ایران بود که با رأی مستقیم مردم انتخاب شد. او از همان روزهای نخست ریاست جمهوری بنای تفرقه و اختلاف را بنیان گذاشت وبه این ترتیب دستاورد مثبتی را بهمراه نداشت. یکی از وظایفی که به بنی صدر واگذار شده بود، فرماندهی نیروهای مسلح ایران در جنگ با عراق بود که به دلیل تفکرات خاص خود هرگز نتوانست از عهده این مسوولیت مهم برآید. مخالفت‌های او با نیروی تازه تأسیس سپاه پاسداران و باور نداشتن به نیروی مقاومت ملت در جنگ باعث شد که اجازه دهد در همان روزهای ابتدایی هجمه دشمن، بخشهایی از ایران به اشغال نیروهای بعثی درآید. سقوط خرمشهر نمونه بارز فرماندهی بنی صدر در جنگ ایران و عراق بود. بدنبال چالش‌هایی که توسط منافقین نفوذ کرده در دفتر ریاست جمهوری دنبال می‌شد مجلس شورای اسلامی درخرداد ماه سال 1360 رأی به عدم‌کفایت سیاسی وی داد و نهایتاً ازریاست جمهوری خلع شد و باوضع رقت باری از کشور گریخت.
دولت دوم، دولت مکتبی رجایی: پس از خلع بنی صدر از ریاست جمهوری، بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و محمدعلی رجایی از سوی مردم به ریاست جمهوری انتخاب شد. رجایی تفکراتی اسلامی و انقلابی داشت و به همین دلیل خیلی زود محبوب مردم شد. لکن متاسفانه این دولت فقط 28 روز عمر کرد و در پی انفجار در دفتر نخست وزیر به شهادت رسید و کشور نتوانست از وجود او بهره ببرد.
دولت موقت دوم: به جهت ناتمام ماندن دولت انقلابی رجایی، دولت موقت تشکیل شد. آیت‌الله مهدوی کنی نخست وزیر دولت موقت شد و اعضای کابینه را تقریباً همان وزرای دولت شهید رجایی تشکیل می‌دادند.
دولت سوم و چهارم، دوران جنگ تحمیلی: انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و آیت الله سیدعلی خامنه‌ای به ریاست جمهوری برگزیده شد و ایشان نیز موسوی را به‌عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد. کابینه موسوی از مجلس رأی اعتماد گرفت و شروع این دوره از ۱۷ مهر ۱۳۶۰ بوده وتمام این مدت با دوران جنگ همزمان بود وبخاطر شرایط ناشی از جنگ دولت مجبور شد سیاست‌های انقباضی در اقتصاد را در پیش بگیرد و کالاهای اساسی مردم را از طریق نظام کوپنی توزیع نماید. مهم‌ترین اتفاق در این دوره پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران بود که به پایان درگیری‌های نظامی بین دو کشور منجر شد. شرایط چنگ باعث شده بود دخالت دولت در اقتصاد به حد بالای خود برسد. بخش خصوصی عملاً مجالی برای فعالیت اقتصادی نداشت و همه چیز در کنترل دولت بود. با پایان دولت چهارم و بازنگری قانون اساسی، پست نخست وزیری حذف شدو با رحلت امام خمینی، ایشان به‌عنوان رهبرانقلاب اسلامی انتخاب شدند.
دولت پنجم و ششم، توسعه اقتصادی: با آغاز ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در ۱۲مرداد ۱۳۶۸، فعالیت دولت پنجم با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی همزمان شده بود و به همین دلیل رویکرد عمده دولت در این مقطع زمانی، اقتصادی بود. توجه دولت به ساختن ویرانه‌های حاصل از جنگ معطوف شد و توسعه اقتصادی مد نظر دولتمردان قرار گرفت. رویکرد دولت به سازندگی موجب شد که هویت اسلامی درتوسعه تقریباً به کنار گذاشته شود وفضای عطر آکین جهاد و ایثاروشهادت نیزدر جامعه کم رنگ گردد.
دولت هفتم و هشتم، توسعه سیاسی: در 12 مرداد ۱۳۷۶ سید محمد خاتمی که در دولت اول هاشمی مسوولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت به ریاست جمهوری رسید. رویکرد عمده دولت در این برهه زمانی توسعه سیاسی و تقویت نهادهای مدنی بودوکمتر به مسائل زیرساختی ومعیشت مردم پرداخته شد.
دولت نهم و دهم، دولت مهر: در ۱۲ مرداد ۱۳۸۴ دوره دولت جدید آغاز شد ومحمود احمدی نژاد با برقراری ارتباط مستقیم با مردم توانست بخش عمده‌ای از برنامه‌های خود را اجرایی کند. سفرهای استانی نیز در همین راستا انجام شد که می‌توان آن را جدا از چگونگی اجرا به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم و موفق دولت‌های نهم و دهم ارزیابی کرد. حجم زیاد فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در دولت‌های نهم و دهم یکی از ویژگیهای اصلی این دولت بوده است. یکی از اقدامات مهمی که در این دوره زمانی انجام شد، هدفمندی یارانه‌ها بود که از مدتها قبل برای آن برنامه‌ریزی شده بود و در این دولت اجرایی شد. اجرای سهمیه‌بندی بنزین، رسیدگی به روستاها، طرح مسکن مهر، تولید بنزین در پالایشگاههای داخلی و افزایش طول بزرگراهها و آزادراههای کشورو... بنا بر آمار رسمی، ازجمله دستاوردهای احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم می‌باشد. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، فتنه داخلی با حمایت دشمنان خارجی در سال 88 شکل گرفت و هشت ماه کشور را به آشوب کشاند؛ و دشمنان شیرینی مشارکت بسیار بالای مردم را به تلخی و خسارت مبدل کردند؛ و دردوسال دوره دوم سبک وسیاق دولت تغییرو با با مبانی اولیه زاویه پیدا کرد.
دولت یازده ودوازدهم، تدبیر و امید: این باردر ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ حسن روحانیبا پایین‌ترین میزان آرا نسبت به دوره‌های گذشته، رئیس‌جمهور شد. دولت یازدهم در نخستین ماههای آغاز به کار خود با شعار تعامل با نهادهای بین‌المللی، همه برنامه‌های کشور را منوط به حل و فصل مساله هسته‌ای و رفع تحریم‌های ناشی از آن را در اولویت کاری خود قرار داد. وعلیرغم تاکیدات رهبرانقلاب برتعهدکتبی از دشمن، پیشاپیش تاسیسات هسته‌ای را تخریب ویل تعطیل کرد. سپس امریکا از برجام خارج شد وبعد هم اروپاییها به تعهدات خود عمل نکردند وتحریم ها نه تنها بازگشت، بلکه تشدید نیز شد. باحراج سکه و ارز خزانه، تورم چندبرابری قیمت‌ها، رکورد بی سابقه‌ای برای کشوررقم خورد.
دولت‌های بعدی، دولت انقلابی: رهبر فرزانه انقلاب، حضرت امام خامنه‌ای در تاریخ ۲۴ مهرماه۱۳۹۰ فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی را در پنج مرحله بیان کرده و فرمودند: هم اینک کشور در مرحله تشکیل دولت اسلامی قرار دارد؛ و می‌توان گفت: روح بیانیه گام دوم انقلاب تنها راه تحقق مرحله سوم و عبور از آن را سپردن مدیریت جامعه به مدیران جوان انقلابی می‌داند. در این بیانیه برخی ویژگیهای دولت را بیان نموده‌اند:
o " راه‌حلّ این مشکلات، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرائی برای همهٔ بخشهای آن تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیّت، در دولتها پیگیری و اقدام شود. درون‌زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدّی گری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیّتهایی که قبلاً به آن اشاره شد، بخشهای مهمّ این راه‌حل‌ها است. بی‌گمانیک مجموعهٔ جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پیشِ رو باید میدان فعّالیّت چنین مجموعه‌ای باشد." (بند چهارم توصیه سوم گام دوم انقلاب اسلامی)
o "مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطهٔ وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفادهٔ اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخشهایی از دستگاه‌های حکومتی است. نتیجهٔ اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بی‌کاری جوانها، فقر درآمدی در طبقهٔ ضعیف و امثال آن است." (بند سوم توصیه سوم گام دوم انقلاب اسلامی)
o " البتّه نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و بخصوص با رژیم طاغوت که سر تا پا فساد و فسادپرور بود، بسی کمتر است و بحمداللّه مأموران این نظام غالباً سلامت خود را نگاه داشته‌اند، ولی حتّی آنچه هست غیرقابل قبول است. همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همهٔ مقامات حکومت جمهوری اسلامی است. همه باید از شیطان حرص برحذر باشند و از لقمهٔ حرام بگریزند و از خداوند در این‌باره کمک بخواهند و دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حساسیّت، از تشکیل نطفهٔ فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند." (بند دوم توصیه چهارم گام دوم انقلاب اسلامی)
حقیقت این است که هنوز نظام مدیریتی کشور با الگوهای اسلامی واهداف انقلاب اسلامی، فاصله زیادی دارد؛ و کماکان کشور از سوءمدیریت و عدم تطابق روش و رفتار برخی مدیران کشور در هر سه قوه (به‌ویژه قوه مجریه) با الگوهای مدیریت اسلامی رنج می‌برد. در نظام اسلامی: «اشرافی‌گری مسئولان به شدت مذموم است»، «فاصله سطح مدیران با مردم مطلقاً پذیرفتنی نیست»، «دشمن را به‌جای دوست دیدن و وادادگی در برابر دشمن مردود است»، «عجز و ناتوانی و پذیرفتن تحقیر در برابر دشمن بسیار ناروا و زشت است»، «گسترش فساد در کشور سم مهلک و ناشی از سوءمدیریت و سبب بی‌اعتماد شدن مردم است»، «کم‌توجهی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی با بدیهیات مدیریت اسلامی مغایر است»، «عدم استفاده از ظرفیت‌های فراوان و کم‌نظیر جوانان، دهن‌کجی به مدیریت اسلامی است»، «هنر ایران را در عرصه رقابت در تهیه آبگوشت بزباش دیدن نشانه چشم بستن بر توان داخلی است»، «غفلت از توان بی‌نظیر مدیران جوان کشور و دل بستن به مدیران پیر و دل‌بسته به آلاف و علوف دنیا عین خودبزرگ‌بینی و سفاهت است». واقعیت این است که کشور از کپی‌برداری از الگوهای غلط مدیریتی آسیب زیادی دیده و می‌بیند.
جمهوری اسلامی ایران پس از چهاردهه تلاش مداوم و خستگی ناپذیر و ایستادگی در برابر دشمنان و غلبه بر تمامی فشارها و تحریم‌ها، پیروزی بر انواع فتنه‌ها وتحریمهای ظالمانه سلطه‌گران جهانی و غلبه عزتمندانه بر جنگ سخت و نیمه‌سخت و نرم، ترور، جاسوسی، نفوذ امروز به سدی مستحکم و تهدیدناپذیر تبدیل و الگوی جبهه جهانی بیداری شده، اما خطر آسیب‌های داخلی نظام اسلامی را تهدید می‌کند و بیانیه گام دوم انقلاب به دنبال واکسینه کردن نظام اسلامی در برابر آسیب‌های داخلی از طریق سپردن امور کشور به جوانان انقلابی است.
حکومت و دولت اسلامی
ماهیت قوانین اجتماعی و سیاسی و نظامی و اقتصادی اسلام خود دلیلی بر لزوم تشکیل حکومت است، زیرا ماهیت این مجموعه قوانین متنوع نشان می‌دهد که برای پی ریزی یک دولت و اداره تشکیلات سیاسی و اقتصادی و نظامی یک جامعه تشریح گشته است. بررسی این مجموعه قوانین ثابت می‌کند که هدف از آن ایجاد یک نظام کامل اجتماعی است و در این نظام سیاسی و حقوقی هر چیزی که مورد نیاز بشر بوده است فراهم آمده است تا شرائط لازم برای تربیت و هدایت انسان در درون یک نظام عادلانه بوجود آید. با دقت و بررسی در ماهیت و کیفیت قوانین اسلام تردیدی نمی‌توان داشت که اجرای این قوانین و عمل به آن‌ها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه اجرائی و سازمان گسترده سیاسی نمی‌توان به وظیفه اجرای این احکام جامه عمل پوشانید. وبرهمین اساس پیامبر اسلام (ص) از نخستین روزهای پس از هجرت زمینه‌های ایجاد قدرت سیاسی و تشکیل حکومت را در مدینه فراهم آورد و تشکیلات و تاسیسات لازم را برای تحقق یک دولت مقتدر اسلامی پی ریزی کردند وحضرت علی (ع) نیز فقط پنج سال فرصت زمامداری یافتند ولی با شهادت ایشان، پرونده حکومت اسلامی تا 22 بهمن 1357 بسته شد.
بی شک سیره عملی تشکیل حکومت و تصدی اداره جامعه اسلامی اختصاص به زمان پیامبر (ص) و یا زمان محدود دیگری ندارد و همان ضرورتی که تشکیل حکومت را در زمان پیامبر (ص) و امیر المؤمنین (ع) ایجاب می‌کرده به دلیل ابدی بودن احکام اسلام و محدود نبودن آن از نظر زمانی و مکانی لزوم برپائی حکومت اسلام را برای همیشه ثابت می‌کند. وبر همین اساس امام خمینی بر اساس نظریه فقهی ولایت فقیه، جمهوری اسلامی را طرحریزی کرده و با رأی مردم در 12 بهمن 1358 رسمیت یافت.
مدیریت اسلامی
ازمنظر امام علی (ع)، فلسفه حکومت احیای حق، محو باطل و رساندن انسان به کمالات الهی است؛ و این آرمان والا صرفابااستقرار حکومت صالحان تحقق می‌یابد. معیارهای امام (ع) برای انتخاب کارگزاران در رده‌های گوناگون، برگرفته از متن دین و مورد رضای خدا و پیامبر اکرم (ص) بوده است. از این رو، در عهدنامه مالک اشتر برای هر صنفی از مسئولان حکومت، ویژگیهای خاصی را برشمرده است.
در مدیریت اسلامی، بهترین مرجع براییافتن معیارهای مناسب سنجش افراد، قطعاً کلام الهی وسخن معصومین (ع) می‌باشد. سخنان امیرالمؤمنین (ع)، منبع ارزشمندی برای این منظور است. معیارهای مدیران جامعه اسلامی از نظر حضرت علی (ع) مندرج درنهج البلاغه در چهار دسته معیارهای تخصصی، ارزشی و مکتبیمی باشند:
الف) معیارهای جسمی و فکری: معیارهایی که فرد از لحاظ توانانی جسمی وفکری برای مدیریت جامعه برخوردار باشد. (حداقل معیارهایی که بدیهی‌اند)
ب) معیارهای تخصصی: معیارهایی نظیر تحصیلات، تجربه، سابقه کاری،... که برای انجام موفقیت آمیزهر شغلی لازم است.
ج) معیارهای ارزشی: این دسته از معیارها شامل مجموعه‌ای از رفتارهای قابل قبول جوامع انسانی می‌باشد؛ مانند رعایت حقوق دیگران، گشاده رویی و... .
د) معیارهای مکتبی: معیارهاییکه ریشه در مکتب اسلام دارد. در مدیریت اسلامی هدف صرفاً تولیدوخدمت نیست، بلکه وسیله‌ای است برای هدف که همانا تعالی انسان می‌باشد. لذا در اسلام معیارهای ارزشی و بخصوص مکتبی اهمیت و گستردگیزیادی برخوردار می‌باشد.
دولت اسلامی در ۵ مرحله تمدن اسلامی
رهبر فرزانه انقلاب، حضرت امام خامنه‌ای در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۳۹۰ در اجتماع دانشگاهیان در استان کرمانشاه فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی را در پنج مرحله مشتمل بر: ۱ -ایجاد انقلاب اسلامی (وقوع حرکت انقلابی)، ۲ -استقرار نظام اسلامی (تشکیل جمهوری اسلامی)، ۳ – تشکیل دولت اسلامی (تشکیل مجموعه نهادهای اداره کشور منطبق با اهداف و الگوهای نظام اسلامی)، ۴ - جامعه اسلامی (تحقق آرمان‌های اسلامی) و ۵ – تشکیل تمدن بزرگ اسلامی (امّت اسلامی- تمدن اسلامی: فراگیر شدن فرهنگ اسلامی بر فضای عمومی بشریت) تشریح کرده و فرمودند: دو گام اول یعنی بُروز انقلاب اسلامی و استقرار نظام اسلامیمحقق شده وهم اینک کشور در مرحله تشکیل دولت اسلامی قرار دارد. واقدامات صورت گرفته در این مرحله را ناکافی دانسته و معتقدند که به علل مختلف، هنوز دولت اسلامی به معنای واقعی آن تحقق نیافته است و شاید به همین دلیل بیشترِ رهنمودهای ایشان بر این مسئله یعنی ضرورت پرداختن به ایجاد دولت اسلامی به معنای واقعی آن متمرکز بوده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی این موضوع را مقدمه نهادسازی و ایجادساز و کارهای لازم برای شکل گرفتن جامعه اسلامی معرفی کرده‌اند و لذا در تعریف دولت اسلامی، ویژگی‌ها و شرایط خاصی را بر آن مترتب می‌دانند. ایشان دربارهٔ معنای دولت اسلامی می‌فرمایند:
1. دولت اسلامی یعنی تشکیل منش و روش دولتمردان- یعنی ماها- به گونه اسلامی.
2. اسم ما دولت اسلامی باشد، کافی نیست؛ باید عمل و جهتگیری ما اسلامی باشد. اگر در اینها اختلال پیدا شد، حرکت مستمر و مداوم و پوینده‌یی که لازم است تا دولت اسلامی به صورت کامل شکل بگیرد، دچار نُکث می‌شود و طبعاً کار عقب می‌افتد
3. معنای شعار دولت اسلامی این است که ما می‌خواهیم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار بین خودمان و رفتار با نظامهای بین‌المللی و نظام سلطهٔ امروز جهانی را به معیارها و ضوابط اسلامی نزدیکتر کنیم
ایشان در تشریح وضعیت فعلی دولت اسلامی می‌فرمایند؛ «امروزه دولت ما، یعنی مسئولان قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقننه که مجموع اینها دولت اسلامی است، سهم خوبی از حقایق اسلامی و ارزشهای اسلامی دارد، اما کافی نیست، اولش خود من، باید بیشتر به سمت اسلامی شدن، مسلمان شدن و مؤمنانه و مسلمانانه زندگی کردن برویم»؛ و در جایی دیگر اضافه می‌کنند؛ «دولت اسلامی دولتی است که بتواند مقاصدی را که ملت ایران و انقلاب عظیم آن‌ها داشت، تأمین کند».
ایشان علاوه بر تاکیدهای مکرر در مورد ضرورت خودسازی مسئولین برای ایجاد دولت اسلامی، به سایر ابعاد دولت سازی اسلامییعنی اجزا و ارکان دولت و همچنین نظامات اداری نیز اشاره نموده و ضرورت نهاد سازی و ایجاد ساز و کار دولت سازی را اینگونه متذکر می‌شوند؛ «منظور از دولت اسلامی این است که بر اساس آنچه که در دورهٔ تعیین نظام اسلامی بوجود آمد، یک قانون اساسی درست شد، نهادها و بنیانهای ادارهٔ کشور و مدیریت کشور معین شد، این مجموعهٔ نهادهای مدیریتی دولت اسلامی است، در اینجا منظور از دولت فقط قوه مجریه نیست، یعنی مجموع دستگاه‌های مدیریتی کشور که اداره یک کشور را بر عهده دارند، نظامات گوناگون اداره کنندهٔ کشور» و «دولت اسلامییعنی ساز و کارها و نهادسازی‌های لازم برای ایجاد آن جامعهٔ اسلامی»
دولت موعود: حکومت مهدوی سه ویژگی زیررا به اعلی‌ترین شکل ممکن دارد:
1. الهی است و نظام حکومتی و تشریعی و تقنینی آن مطابق با وجود تکوینی عالم است و لذا در زمان حکومت و فرمانروائی آن حضرت آسمان و زمین برکات و نعمت‌های نهفته در خودش را ظاهر می‌گردانند به گونه‌ای که سراسر عالم را وفور و فراوانی نعمت فرا می‌گیرد:
2. مردمی است و دموکرات ترین دولتی است که جهان در خود دیده است زیرا نه تنها افکار عمومی و جهانی خواستار چنین حکومتی است بلکه بر اساس برخی روایات مردم آن دولت و فرمان روای آن را دوست دارند و به او عشق می‌ورزند، چیزی که در هیچ حکومتی سابقه ندارد: از رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ نقل شده که فرمود: «شما را به مهدی، مردی از قریش بشارت می‌دهم که ساکنان آسمان و زمین از خلافت و فرمانروایی او خشنودند» و نیز از آن حضرت نقل شده که فرمود: «مردی از امت من قیام می‌کند که مردم زمین و آسمان او را دوست می‌دارند.»
3. ویژگی سومی که از لازمه این دو ویژگی است، ویژگی عدالت گستری و تحکیم پایه‌های عدالت اجتماعی در همه جوانب آن در دولت مهدوی می‌باشد، آن قدر که در روایات بر ویژگی عدالت گستری آن بزرگوار تأکید شده بر سایر مسائل نشده است و این نشان از برجستگی این مهم در دوران حکومت مهدوی دارد.
زمینه سازی ظهور: بر اساس نظرآیت اللّه مکارم شیرازی، درباره آمادگی‌های لازم برای حکومت جهانیو برای این که دنیا حکومت مهدوی را پذیرا باشد، چند نوع آمادگی لازم است:
1 ـ آمادگی فکری و فرهنگی: یعنی سطح افکار مردم جهان آن چنان بالا رود که بدانند مثلاً مسأله «نژاد» یا «مناطق مختلف جغرافیایی» مسأله قابل توجهی در زندگی بشر نیست و تقاوت رنگ‌ها و زبان‌ها و سرزمین‌ها نمی‌تواند بشر را از هم جدا سازد...
2 ـ آمادگی اجتماعی: مردم جهان باید از ظلم و ستم و نظامات موجود خسته شوند، تلخی این زندگی مادی و یک بعدی را احساس کنند و حتی از این که ادامه این راه یک بعدی ممکن است در آینده مشکلات کنونی را حل کند، مأیوس گردند.
3 ـ آمادگی های فناورانه و ارتباطی: بر خلاف آنچه بعضی می‌پندارند که رسیدن به مرحله تکامل اجتماعی و رسیدن به جهانی آکنده از صلح و عدالت، تنها با نابودی تکنولوژی جدید امکان پذیر است، وجود این صنایع پیشرفته نه تنها مزاحم یک حکومت عادلانه جهانی نخواهد بود، بلکه شاید بدون آن وصول به چنین هدفی محال باشد... سپس می‌افزاید معجزه، استثنایی است منطقی در نظام جاری طبیعت، برای اثبات حقانیتیک آیین آسمانی؛ نه برای اداره همیشگی نظام جامعه.
منتظر واقعی برای چنان برنامه مهمی نمی‌تواند نقش تماشاچی را داشته باشد. مؤید این سخن، ادعیه عهد است که در آن گفته می‌شود": اللهمانی اجدد فی صبیحةیومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعة له فی عنقی، لا احول عنها و لا ازول ابداً: از آن برنمی گردم و آن را از بین نمی‌برم." اگر از یک سو آمادگی، شرط حضور و ظهور باشد و از سوی دیگر، این آمادگی به دست خود انسان صورت گیرد، طبیعی است که انسان می‌تواند در تعجیل ظهور نقش داشته باشد.
مقام معظم رهبری در فرازی راهبردی از بیانیه گام دوم انقلاب به نقش مهم و مؤثر جوانان اشاره و تاکید می‌کنند: همانطور که انقلاب و دفاع مقدس را جوانان به سرانجام رساندند باید در گام دوم انقلاب هم جوانان پیشرو باشند.
دهه‌های آینده دهه‌های شما است و شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن راهر چه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدّن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمیٰ (ارواحنافداه) است، نزدیک کنید.» این نشان می‌دهد انقلاب اسلامی حرکتی است که در دوران غیبت یک چشم را به عاشورا و نهضت سرخ حسینی معطوف داشته و چشم دیگر را به آینده سبز مهدوی معطوف کرده، یعنی شور حسینی و شوق مهدوی این انقلاب را به سرانجام رسانده است. واین انتظار به مردم روحیه انقلابی می‌دهد که برای ظهور دست روی دست نگذارند.وقتی ما آماده شویم در ظهور تعجیل رخ می‌دهد؛ از این رو،باید در این مسیر بایدموانع را برطرف کرده وباجامعه پردازی و تمدن سازی، آمادگی انقلابی را تقویت کنیمو یاس و ناامیدی را کاهش دهیم گرایش به مهدویت هر چه بیشتر شود زمینه ظهور فراهم‌تر می‌شود.وگام دوم انقلاب شرایط را فرهم می‌کند تا به سوی ظهور حرکت کنیم. هر اندازه گام دوم اجرایی شود هم اثربخش خواهد بود هم الهام بخشی می‌کند تا به سوی جامعه جهانی مهدوی پیش برویم. مهدویت همکاری و همبستگی جهانی را به ارمغان می‌آوردو جمهوری اسلامی در گام دوم با تمدن سازی زمینه روی کار آمدن دولت موعود را فراهم می‌کند. لذا رویکرد اصلی دولت آینده بایستی، زمینه سازی ظهورمهدوی باشد. وهمه اقدامات اجرایی دولت آینده لازمست رنگ وبوی مهدوی دهد. واین مهم توسط زمامداران جوان انقلابی انشاالله بزودی محقق خواهد شد.
اَللّهُمَّ اِنّا نَرْغَبُ اِلَیْکَ فی دَوْلَةٍ کَریمَةٍ
[1] از پایگاهها ومراجعی که تکه مطالبی از انها به عاریت گرفته شده، تشکر می‌گردد.
برچسب ها: دولت ، مجلس ، مجلس شورای اسلامی ، دولت مطلوب ، قوه مقننه
