بیانیه جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه در مورد طرح "مسکن زندگی"

..... و   دکتر سید جواد هاشمی فشارکی   و  .....

بنام خدا

بیانیه جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه در مورد طرح "مسکن زندگی"

» تأمین چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم «

 

موضوع مسکن و توسعه محیطهای سکونتگاهی در ایران از دهه چهل تاکنون، دچار چالشها و معضلات عمده ای بوده و برای بهبود آن در این سالها، رویکردها و راهکارهای مختلفی پیگیری و تجربه شد که برخی توانست توفیقاتی را کسب کند و برخی نیز خود منشأ معضلاتی از قبیل موارد زیر شده است:

• عدم توازن در آمایش سرزمین و ازدحام بی رویه جمعیت در مناطق خاص و کلانشهرها، توأم با تخریب محیط زیست
• ناسازگاری فضاهای زیست با هویت، فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسلامی و در نتیجه تضعیف بنیان خانواده و کاهش احساس آرامش و سلامت عمومی
• تصدیگری دولتی و به تبع آن ایجاد بار مالی سنگین بر دوش دولتها و کاهش مشارکت مردم در حل معضل مسکن
• سوداگری در زمین و مسکن و در نتیجه افزایش فاصله طبقاتی، رشد سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه نشینی

امید است اکنون که به لطف الهی یک نگرش انقلابی با تأکید بر حل معضل مسکن در صدر قوه مجریه مستقر شده و مجلس انقلابی نیز در کنار آن قرار گرفته است، شاهد گامهای مؤثر و پایداری در این زمینه باشیم.

آنچه موجب نگرانی نگارندگان این بیانیه است تکرار برخی از رویکردهای غلط در طرح مسکن زندگی است. رویکرد هائی که با اتکا به برخی از باورهای غلط که عمدتاً از عدم دقت علمی و کم توجهی به ظرفیتهای متنوع بالفعل و  بالقوه جغرافیایی، علمی، فنی، انسانی و حقوقی در کشور، نشأت میگیرد و سالها است در مقابل تحقق الگوهای مطلوب و شایسته ایرانی  اسلامی، مقاومت میکند.

از این روی تلاش شد در راستای دستیابی به یک الگوی مسکن مناسب و مطلوب با هویت اسلامی  ایرانی، با احتراز از تکرار سیاستهای نابجا در حل معضل مسکن، سیاستها و الزامات مطلوب در طرح مسکن زندگی تقدیم گردد.

این سیاستها با تمسک به یک تفاهم و اجماع نخبگانی علمی و با توجه به شرایط و اقتضائات کنونی کشور، احصاء شده و انتظار میرود موجبات همدلی و همکاری میان دولت محترم و مجلس انقلابی را فراهم نماید.

 

5. سیاستها و الزامات:

• 1 . جایگاه و منزلت مسکن زندگی، بهگونهای توصیف و تعریف شود که منحصر به تأمین مسکن و ارتقاء رفاه ساکنین
• نباشد، بلکه با تأسی از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و
• تقوای ساکنین را نیز داشته باشد.
• 2 . با تأکید بر عدالت در آمایش سرزمین و الگوی توازن جمعیتی، طرح مسکن زندگی، زمینهساز تمرکززدائی و
• مهاجرت معکوس از کلانشهرها به شهرهای مساعدتر برای زندگی با قابلیت اشتغال زایی و کارآفرینی باشد.
• 3 . با توجه به استفاده پایدار از منابع، جانمائی و مکانیابی طرحهای مسکن زندگی به نحوی باشد که حتی الامکان
• وابسته به منابع استانهاى دیگر نباشند، به خصوص موجب تشدید تنشهاى آبى بین استانى نشود.
• 4 . سیاست کلی در طرح مسکن بهگونهای باشد که زمینه ساز کاهش تصدیگری دولتی و ارتقاء مشارکتهای مردمی
• در مدیریت، تصمیمگیری، نحوه احداث و چگونگی اداره محیطهای عمومی باشد.
• 5 . در دراستای تحقق اقتصاد مقاومتی و تأمین پایدار ملزومات و مایحتاج اساسی زندگی، طرح مسکن باید مروج مولد
• بودن و خوداتکائی خانوادهها از طریق گسترش کسب وکارهای خردِ خانگی و محلی باشد.
• 6 . به منظور ارتقاء تعلق اجتماعی و ضرورت تقویت روابط اجتماعی میان واحدهای همسایگی، لازم است مسکن در
• ارتباط با سایر عناصر فرهنگی  اجتماعی، به نحوی برنامهریزی و طراحی شود تا احساس هویت به یک محله مشخص
• برای ساکنان تسهیل شود.
• 7 . نگاه به مسکن در مقیاس محله، و به گونهای در نظر گرفته شود که نیازهایی از قبیل نیازهای فرهنگی، حمل و نقل
• عمومى، پیاده مدارى، مسیرهاى دوچرخه، فضاهاى شهرى سرزنده و خدمات متنوع آموزشى، درمانى، تفریحى، ادارى
• و فضاى سبز، به صورت روزمره تا هفتگی، در سطح محله تأمین شود.
• 8 . بهمنظور ارتقاء دانش ساکنین، یک چرخه دانشی وقف پایه با محوریت مساجد طراحی و ایجاد شود تا براساس
• مدیریت دانش ساکنین منتج به ارتقاء کیفیت زیست و محیط زندگی شهری گردد.
• 9 . با توجه به اصل سی و یکم قانون اساسی و تأکید بر تأمین مسکن متناسب با نیاز هر خانواده، مسکن وسیع )حداقل به میزان 300 متر( دارای حیاط خصوصی امن به لحاظ عدم دید و اشراف با مالکیت واحد برای هر خانواده در نظر گرفته شود.

 

لحاظ کردن موارد فوق، بسترساز تحقق اهدافی همچون تحکیم بنیان خانواده، رشد نرخ جمعیت، محرومیت زدایی و کاهش ناهنجاریهای اجتماعیِ ناشی از محیطهای سکونتگاهی است. در این صورت است که میتوان طرح مسکن دولت سیزدهم را، مسکن مناسب و مطلوب با هویت اسلامی  ایرانی و در تراز یک الگوی پیشران در مسیر تحول و پیشرفت معرفی کرد.

تخمین زده میشود تحققپذیری سیاستها و الزامات نه گانه ی فوق، در هشت بند نخست، کمتر با مشکل عدم تفاهم نظری و مخالفت برای اجرا مواجه شود. لکن بند آخر این سیاستها که ضامن محقق شدن هشت بند قبل خود و در عین حال خواستهی جدی و صریح نهادها و اشخاص امضاء کننده این بیانیه نیز هست، محل اصطکاک و چالش علمی است و طبعاً با مخالفت برخی از متولیان این امر همراه خواهد بود. در واقع رعایت مفاد این بند برخلاف بسیاری از مدلهای رایج، تأکید بر عدم مرتفع سازی و اجتناب از آپارتمان نشینی خانواده ها دارد.

تحقق مطلوبیت مذکور، متوقف بر آزاد سازی منضبط زمین در سطح آمایش سرزمین و توسعه افقی شهرها است. البته توسعه افقی به معنای وسیع شدن بیرویه و گسترش پراکنده شهرها نیست، بلکه ملزم به رعایت قاعدههای خاص خود است که توضیح آن در این مجال نمیگنجد. عمده افرادی که با توسعه افقی مخالفت میکنند، بر دو مسئله اصلی تکیه می کنند :

اول: پرهزینه بودن توسعه افقی شهرها، به لحاظ امکانات، تأسیسات و مدیریت شهری؛

 دوم: محدودیت زمین قابل احداث در کشور

 

لکن از منظر امضاء کنندگان این بیانیه، دو مسئله فوق، اغلاط مشهور و به ظاهر علمی هستند که از قبل از انقلاب تا کنون مبنای بسیاری از تحلیلها و برنامه ریزیها قرار داشته و به تبع آن آثار و پیامدهای جبران ناپذیری به حوزه مسکن و زندگی عموم مردم تحمیل کرده است. لذا با اتکا بر مجموع تحقیقات انجام گرفته و بررسی تجارب جهانی و ملی و با توجه به شرایط و اقتضائات کنونی کشور، تحقق شرایط مطلوب مندرج در این متن امکانپذیر و قابل توجیه است.

مؤید این مدعا، تحقیقات علمی مفصلی است که بارها در محافل علمی و کارشناسی ارائه و مورد مداقه قرار گرفته بررسی توزیع مناسب جمعیت و تحلیل مقدار زمین قابل اسکان در پهنه سرزمین  است.

 

 اهم این تحقیقات عبارت اند از:

• بررسی توزیع مناسب جمعیت و تحلیل مقدار زمین قابل اسکان در پهنه سرزمین کشور ایران
• تطبیق و مقایسه هزینه های اقتصادی توسعه عمودی و توسعه افقی در شهرسازی ایران «
• بررسی اثرات فرهنگی، روانی و اجتماعی مرتفع سازی در ایران
• برآورد مقدار هزینه های مخفی تحمیل شده به دولت ناشی از آپارتمان نشینی خانواده ها در ایران

 

در ذیل به خروجی برخی از این تحقیقات که مؤید جهت گیریهای این بیانیه است، اجمالاً اشاره میشود.

 

5. موضوع کافی بودن زمین قابل احداث:

با یک محاسبه کمی و عددی میتوان امکان ساخت شهرهایی با توسعه افقی در کشور را اثبات کرد. به طور مثال اگر فرض شود مطابق با سرانههای ذکرشده در آیین نامه شورای عالی شهرسازی و معماری، به ازای هر نفر 106 مترمربع فضا برای کاربریهای غیرمسکونی، نظیر فضاهای آموزشی، درمانی، تجاری و... در نظر گرفته شود؛ و حتی برای هر خانوار ایرانی 1000 مترمربع مساحت برای احداث مسکن لحاظ شود؛

سطح موردنیاز برای جمعیت 85 میلیون نفری ایران، معادل تنها دو درصد از مساحت کشور خواهد بود! این احتساب با کسر فضاهای غیرقابل زیست در کشور مانند، جنگلها، کویر، کوهها و...  نیز از 4 % مساحت ایران تجاوز نمیکند.

لازم به ذکر است در شرایط فعلی، کل مساحت اشغال شده توسط شهرها و روستاها، حدود 1 % از پهنه  سرزمینی کشور است. این در حالی است که شاخص مؤثر دسترسی به مسکن در ایران به حدود 90 سال رسیده است! با توجه به مساحت و وسعت فضاهای زیست پذیر، امکان توسعه افقی شهرها و اجتناب از پیامدهای منفی مرتفع سازی حداقل در کشور ما وجود دارد. کما اینکه بسیاری از کشورهای غربی نیز برخلاف دهههای گذشته و ظاهر تبلیغاتی و رسانهایشان، سالهاست به این سمت قدم برداشته اند.

 

تحلیل اجمالی هزینه های توسعه افقی شهرها:  

موضوعاتی همچون عوارض زیستمحیطی، تغییر غیرطبیعی دمای شهر متأثر از ابنیه مرتفع، مشکلات ناشی از کاهش جریان وزش باد و انباشت ذرات آلاینده های معلق در هوا، عدم بهره گیری اصولی از تابش و سایه مناسب، مشکلات اطفاء حریق در برجها و افزایش صدمات در زلزله، ازجمله شواهدی است که در یک نگاه کلان و در بلندمدت مؤید پرهزینهتر بودن توسعه عمودی و مرتفع سازی نسبت به توسعه افقی شهرها است.

افزون بر موارد فوق طی یک پژوهش علمی هزینه های احداث دو بافت مسکونی با تعداد سکنه مساوی و فضاهای عمومی مشابه که یکی مرتفع )در حد پنج طبقه( و دیگری کم ارتفاع و مطابق شاخصهای مندرج در این متن است، به

طور دقیق محاسبه شد. این هزینهها، هم شامل هزینه های عمومی نظیر مشاعات و تأسیسات شهری است که دولت باید آن را پرداخت کند، و هم شامل هزینههای خصوصی است که مربوط به درون خانه است و خود مالکین باید بپردازند.

نتایج اثبات کرد در مجموع هزینههای توسعه افقی، بیشتر از هزینههای توسعههای عمودی نیست و اگر هزینه های بلند مدتی را که در فوق به آنها اشاره شد را لحاظ کنیم، در مجموع هزینههای توسعه افقی بهمراتب کمتر از هزینه های توسعه عمودی خواهد بود.

تحلیل اجمالی تأثیرات فرهنگی، روانی و اجتماعی مرتفع سازی و هزینههای مخفی تحمیل شده به دولت:

نتایج تحقیقات علمی نشان داد معماری شهری بهعنوان عامل بیرونی تأثیرگذار بر سلامت انسانها، در صورت ارتفاع زیاد منشأ اثرات مخربی بر سلامت روانی انسانها خواهد بود. افراد در مواجهه با ساختمانهای مرتفع، بیشتر دست به بزهکاری میزنند و درگیر مشکلات رفتاری میشوند. چنانکه هر چه ارتفاع ساختمانها بیشتر شود بار روانی بیشتری بر ناظران وارد شده و این امر سبب تنش و اضطراب در جامعه میشود تا جایی که آمار نشان میدهد جرم در ساختمانهای بلند مرتبه 38 % بیشتر از ساختمانهای سه طبقه است. همچنین مناظر متراکم و مرتفع شهری، به دلایل متعددی ازجمله افزایش استرس، کاهش توجه و تمرکز در ادراک، اختلال در میزان کارایی و پرخاشگری، در بلندمدت منجر به بیماریهای مزمنی مانند فشارخون و بیماریهای قلبی برای افراد میشوند. پرواضح است موارد فوق با افزایش حجم مراجعه به دادگاهها، آمار زندانها، بیمارستانهای روانی، تعداد افراد تحت پوشش مراکز حمایتی ارتباط مستقیم داشته، در نتیجه هزینه های مخفی برای دولت محسوب میشود.

 

امید است دولت مردمی با همدلی مجلس انقلابی با رعایت سیاستها و ملاحظات مندرج در این بیانیه به خصوص خواسته ویژه بیانیه مبنی بر

 «تأمین مسکن وسیع دارای حیاط خصوصی امن به لحاظ عدم دید و اشراف با مالکیت واحد برای خانواده »

در طرح مسکن زندگی، بتواند گامهای مؤثری در پیشبرد اهداف بلند انقلاب بردارد.

 

 

و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِین

امضاء جمعی از نهادهای پژوهشی، اندیشکده های انقلابی، متخصصان حوزوی و دانشگاهی در حوزه شهرسازی

با امید به اعتلای آرمانهای انقلاب اسلامی ایران