شکایت از آقایان فیروزآبادی، جهانگرد و آذری‌جهرمی

يكشنبه, ۲۴ دی ۱۴۰۲، ۰۴:۵۹ ق.ظ

..... و دکتر سید جواد هاشمی فشارکی و .........

https://asle90.24on.ir/n/1

بنام خدا

شـمـــاره: 1144
تــاریـــخ: 31 شهریور 1400
پیوست: فهرست 100,115 امضاکننده

شکایت از آقایان فیروزآبادی، جهانگرد و آذری‌جهرمی

ریاست محترم قوه قضاییه و رییس و اعضای محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
سلام‌ علیکم
در دوران کنونی، جبهه کفر در مقابله با جبهه اسلام از تمامی ظرفیت‌های خود برای ضربه زدن به اسلام و انقلاب اسلامی استفاده می‌کند که یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها، فضای مجازی است.
با توجه به گستردگی و عمق تأثیرگذاری فضای مجازی در حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، امنیت، سیاست و...، تدابیر گوناگونی در نظام مقدس جمهوری اسلامی در قالب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه‌های پنج‌ساله، مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی اسناد بالادستی نظام، اندیشیده شده است. متأسفانه پس از گذشت سالیان متعدد، قریب به‌اتفاق تدابیر مزبور جامه عمل نپوشیده و تمامی مطالبات مقام معظم رهبری نیز بر زمین‌مانده است.
عقب‌افتادگی کشور در صنعت فاوا، سلطه همه‌جانبه دشمنان بر کشور، وابستگی تمام‌عیار به بیگانگان خصوصاً دشمنان قسم‌خورده نظام در این صنعت، شکست پروژه‌های فضای مجازی طی سالیان اخیر، دسترسی گسترده، آسان، سریع و ارزان به مفاسد اخلاقی و اعتقادی، گسترش طلاق، ایجاد اغتشاشات، خروج گسترده ارز و خسارات جبران‌ناپذیر اقتصادی و صدها مسئله دیگر، این سؤال را ایجاد می‌کند که مقصر اصلی این وضعیت غیرقابل‌تحمل چه کسی است؟
سال‌ها بررسی دقیق مسائل حوزه فاوا و عملکرد مسئولان این عرصه، تحقیقات گسترده به‌ویژه گزارش مستند هیئت سه نفره قوه قضائیه به ریاست دکتر رضا تقی‌پور نماینده محترم مجلس یازدهم و... نشان می‌دهد، متهم ردیف اول این وضعیت، آقایان محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم و سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی بوده و حمید فتاحی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات و سجاد بنابی دستیار وزیر و عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت نیز که در دولت دوازدهم مسئولیت داشتند و نصرالله جهانگرد رئیس سازمان فناوری اطلاعات دولت یازدهم نیز از دیگر مقصران وضعیت موجود هستند که باید جهت پاسخگویی به خسارات غیرقابل‌جبران وارده به کشور در حوزه فاوا، تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار گیرند. تبدیل ایران به واردکننده مطلق محصولات فناوری اطلاعات، توقف صنعت ICT در کشور، سرخوردگی دانشمندان این صنعت و خروج بسیاری از آنان از کشور و وهن جمهوری اسلامی ایران در حوزه فاوا، تنها گوشه‌ای از پیامدهای عملکرد زیان‌بار نامبردگان در سال‌های اخیر است. برخی از مهم‌ترین تخلفات سال‌های گذشته در حوزه فاوا به‌قرار ذیل است:
+ عدم اجرا یا اجرای بد و ناقص قوانین و مصوبات:
1) عدم اجرای بیش ‌از یکصد دستور صریح مقام معظم رهبری از جمله:
1-1. توسعه فضای مجازی به میزان آمادگی قطعی نظام برای مقابله با آسیب‌ها؛
1-2. اولویت محتوا بر زیرساخت؛
1-3. مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی و جهانی؛
1-4. رساندن فضای مجازی به بالاترین حد از سلامت و امنیت؛
1-5. تأکیدات متعدد بر لزوم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات؛
1-6. لزوم مرزبندی با دشمن در حوزه فضای مجازی؛
1-7. لزوم سلب سلطه دشمن در عرصه فضای مجازی؛
1-8. حضور خلاقانه جمهوری اسلامی در فضای مجازی جهت ابداع خدمات نو، قوی و جذاب؛
1-9. صیانت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات سایبری؛ و...؛
2) عدم اجرای مصوبات متعدد شورای‌عالی فضای مجازی ازجمله:
2-1. سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات؛
2-2. سند الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات؛
2-3. سند سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی؛
2-4. نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور؛
2-5. مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن؛
3) عدم اجرای برنامه‌های پنج‌ساله:
3-1. سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در خصوص الزام پیوست فرهنگی و توسعه فناوری‌های ارتباطی بدون ارائه پیوست مزبور؛
3-2. دستور راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در برنامه پنجم؛
4) عدم اجرای وظائف وزارت ارتباطات در مصوبه 427 شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی؛
5) عدم اجرای دستورات متعدد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و احکام قضایی؛
6) تأخیر در اجرای دستور محدودسازی اینترنت در اغتشاشات بنزینی سال 98 که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر و میلیاردها تومان خسارت به اموال مردم شد؛
7) کارشکنی‌های گسترده در فرآیند مسدودسازی تلگرام (اعطای سرور به پوسته‌های تلگرامی، سنگ‌اندازی در مسیر توسعه پیام‌رسان‌های بومی و...)؛
+ اقدامات خلاف قانون
1) اجرای سند 2030 در وزارت ارتباطات:
الف. گزارش رسمی آقای آذری جهرمی در اجلاس WSIS؛
ب‌. برگزاری همایش روز جهانی «دختران در ICT» در راستای اجرای سند 2030؛
2) فعالیت غیرقانونی در شبکه اجتماعی مسدود شده؛
3) اعطای سرور به هاتگرام و تلگرام‌طلایی برای حفظ نفوذ تلگرام در کشور؛
4) عدم طی مراحل قانونی مذاکرات بین‌المللی در فرآیند مذاکره و عقد قرارداد با مدیر تلگرام؛
5) پنهان‌کاری و عدم ارائه گزارش به نهادهای ذی‌ربط در خصوص داده‌ها و ستانده‌ها در مذاکره با مدیر تلگرام؛
6) مجموعه اقدامات در تقابل آشکار با حکم رهبر معظم انقلاب در خصوص نحوه نظارت بر صوت و تصویر فراگیر؛
7) حمایت همه‌جانبه و ارائه زیرساخت‌های ارتباطی برای فعالیت غیرقانونی پلتفرم‌های خارجی در کشور؛
8) برکناری مدیرعامل رایتل براساس مصوبه غیرقانونی کمیسیون تنظیم مقررات علی‌رغم رأی دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مزبور؛
9) اجرای جشنواره مبتذل کودک آنلاین؛
10) به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی (پاسخگویی وزیر ارتباطات به صفحه فارسی رژیم صهیونیستی در توییتر).
+ تلاش برای افزایش سلطه همه‌جانبه دشمن بر کشور:
1) سپردن زیرساخت‌های حیاتی کشور به شرکت‌های معارض نظام مانند موتورولا، زیمنس، سیسکو و...
2) خرید پهنای باند از شرکت آمریکایی GTT؛
3) تلاش برای رفع‌ فیلتر سایر شبکه‌های فیلترشده معاند مانند یوتیوب و توییتر؛
4) تسلط بیگانگان بر جریان محتوایی کشور از طریق تسلط بر خدمات مانند موتور جستجو، شبکه‌اجتماعی، ایمیل و بازی‌های رایانه‌ای؛
5) انتصاب فرد دو تابعیتی به‌عنوان مسئول پروژه شبکه ملی اطلاعات.
+ ادعاهای خلاف واقع و وعده‌های کذب
1) تعارض آشکار برخی اظهارنظرها و عملکردها با منویات و دستورات صریح مقام معظم رهبری؛
2) ارائه گزارش کذب پیشرفت 80 درصدی شبکه ملی اطلاعات به ارکان مختلف نظام؛
3) ارائه گزارش کذب به شورای عالی فضای مجازی، قوه قضائیه (حجت‌الاسلام رئیسی دادستان وقت کشور)، نیروهای مسلح، نمایندگان مجلس و... مبنی بر اشراف امنیتی و نظارت محتوایی بر تلگرام؛
4) ارائه گزارش کذب به رئیس اسبق قوه قضائیه (آیت‌الله آملی لاریجانی) در پروژه هاتگرام و تلگرام‌طلایی مبنی بر ناتوانی سرویس‌های داخلی؛
5) ارائه گزارش کذب به دادستان کل کشور و اعضاء کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مبنی بر عدم تعلق تلگرام به صهیونست‌ها؛
6) ارائه گزارش کذب به کمیسیون سیاسی، اجتماعی خبرگان رهبری مبنی بر سلامت محتوایی و نظارت بر تلگرام؛
7) ارائه گزارش کذب به رئیس وقت سازمان صداوسیما در خصوص نظارت بر تلگرام و درخواست تبلیغ و ترویج آن در رسانه ملی؛
8) القای بی‌اعتمادی مردم به پیام‌رسان‌های بومی؛
9) القای ناتوانی سرویس‌های داخلی؛
10) ادعای واهی امکان مسدودسازی محتوای غیراخلاقی اینستاگرام با فیلترینگ هوشمند -علی‌رغم تأکید دانشگاه‌های معتبر بر عدم امکان فنی- به‌منظور خرید زمان برای فعالیت اینستاگرام در کشور و اختلاس 200 میلیارد تومانی در این پروژه؛
11) هزینه کرد از بیت‌المال جهت اتهام زنی‌های کذب و خلاف اخلاق به منتقدین با استفاده از سلبریتی‌ها، خرید کانال‌های تلگرامی و تریبون‌های متعدد رسانه‌ای؛
12) ایجاد انحراف در تصمیم‌گیری‌های نظام برای مواجهه صحیح با سرویس‌های دشمن و ارائه راهکارهای انحرافی؛
13) خرید زمان برای افزایش روزافزون سلطه دشمنان با وعده‌های کذب بهبود وضعیت در آینده.
+ مخاطرات امنیتی ناشی از تخلفات مزبور
1) نقش محوری پیام‌رسان‌های مورد حمایت نامبردگان در اغتشاش‌های سال‌های اخیر (دی 96، آبان 97، فتنه دراویش خیابان پاسداران، فتنه بنزینی 98 و...) که منجر به هزاران میلیارد خسارت به مردم و مجموعه نظام گردید؛
2) نقش محوری پیام‌رسان‌های مورد حمایت نامبردگان در حمله تروریستی داعش به حرم حضرت امام خمینی (ره)، مجلس شورای اسلامی و مراسم رژه اهواز؛
3) کاهش توان پدافند سایبری کشور و مؤثر واقع‌شدن عمده‌ی حملات سایبری دشمن به زیرساخت‌های حساس کشور؛
4) کمک به اشراف اطلاعاتی دشمن بر جریان اطلاعات کشور از طریق عدم توجه به ملاحظات امنیتی در ایجاد IXP؛
5) هک و انتشار مکرر اطلاعات خصوصی مردم در اینترنت؛
6) استفاده از سامانه‌های نامطمئن دشمنان، جهت فرماندهی و کنترل زیرساخت‌های حساس کشور علی‌رغم طراحی، تولید و آزمایش موفق سامانه‌های فرماندهی و کنترل بومی؛
7) افزایش آسیب‌پذیری شدید جمهوری اسلامی در حملات سایبری؛
8) خروج بیگ‌دیتا برخلاف مصوبه شورای عالی فضای مجازی که موجب سلطه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، علمی، حقوقی و... شده است؛
9) جنگ هیبریدی دشمنان علیه کشور و مردم از طریق دیتاماینینگ و تحلیل دقیق داده‌ها.
+ تخلفات مالی
1) هدر دادن بیت‌المال 200 میلیارد تومانی در پروژه فیلترینگ هوشمند؛
2) ابهام در هزینه کرد بیش از 100 هزار میلیارد تومان - بنا بر ادعای شخص آقای جهرمی- برای شبکه ملی اطلاعات علی‌رغم گزارش‌های کارشناسی مبنی بر عدم راه‌اندازی شبکه مزبور؛
3) ابهام در هزینه کرد درآمد هزاران میلیاردی وزارت ارتباطات از استقرار سامانه CDN تلگرام در کشور (به‌واسطه استقرار سامانه مزبور، کاربران ترافیک داخلی مصرف کرده‌اند اما دولت هزینه ترافیک بین‌الملل از آنان دریافت کرده است)؛
4) هدر رفت میلیون‌ها دلار جهت واردات پهنای باند، علی‌رغم امکان استفاده از پهنای‌باند با کیفیت داخلی؛
5) هزاران میلیارد تومان ابهام مالی در فرآیند ترانزیت غیرقانونی پهنای‌باند؛
6) هدر رفت هزاران میلیارد تومان جهت واسطه‌گری دلالان واردات پهنای باند؛
7) سوءاستفاده بستگان وزیر از اموال بیت‌المال؛
8) اجبار و تحت فشار قرار دادن اپراتورهای همراه برای نیل به اهداف خاص سیاسی و حتی ورزشی شخص وزیر از جمله انعقاد قرارداد و حمایت از یکی از تیم های لیگ برتر
9) استفاده از رانت در واگذاری پروژه به بستگان وزیر ارتباطات؛
10) پرداخت‌های مالی به فعالان رسانه‌ای جهت تخریب منتقدین؛
11) دپو تجهیزات مخابراتی مرتبط با نسل سوم تلفن همراه در قبرستان تجهیزات مخابراتی واقع در جاده کرج.
رئیس و اعضای محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی؛ همچنان که مستحضرید ماده 286 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد: «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»
به نظر می‌رسد عنوان معاونت در ماده مذکور بر افراد پیش‌گفته یعنی آقایان محمدجواد آذری‌جهرمی، سید ابوالحسن فیروزآبادی، حمید فتاحی، سجاد بنابی، نصرالله جهانگرد و امیر ناظمی منطبق می‌گردد؛ چراکه عملکرد نامبردگان نقش بسزایی در چند صد تلفات جانی حملات تروریستی و اغتشاشات سال‌های اخیر، صدها هزار میلیارد تومان خسارت به بیت‌المال و اموال شخصی مردم و نیز اشاعه گسترده فحشا در سطح جامعه و خانواده‌ها داشته است. ازاین‌رو خواهشمند است ضمن بررسی موارد فوق و سایر تخلفات احتمالی، ماحصل تحقیقات را به قوه قضائیه ارجاع داده تا مسببان وضعیت اسفناک فضای مجازی، به سزای اعمال خود برسند.

ضمناً مستندات اتهامات مربوطه، به پیوست ارسال می‌شود.

رونوشت:

- معاونت بازرسی دفتر مقام معظم رهبری
- مراجع معظم تقلید
- دادستان کل کشور
- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
- رئیس دیوان عالی کشور
- هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی
- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

https://asle90.24on.ir/n/1