چهاردهمین «شنبه انقلاب» با موضوع آزادی و حقوق بشر
چهاردهمین «شنبه انقلاب» با موضوع آزادی و حقوق بشر
چهاردهمین نشست «شنبه های انقلاب» با عنوان «آزادی و حقوق بشر» برگزار می‌شود.
به گزارش فرهنگ سدید به نقل از روابط عمومی جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی، چهاردهمین نشست «شنبه های انقلاب» با عنوان «آزادی و حقوق بشر»، صبح روز شنبه 30 تیر ساعت 9:30 صبح در محل خبرگزاری فارس برگزار می‌شود.
در این برنامه، کارنامه چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه « آزادی و حقوق بشر» با محورهای مختلفی از جمله آزادی بیان، مذاهب، اقلیتها و اقوام در مقایسه با قبل از انقلاب و شرایط امروز حاکم بر جهان بررسی می‌شود.
در این مراسم، اساتیدی چون حجت الاسلام دکتر جلیل محبی مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس، حجت الاسلام دکتر علی جعفری دبیر کمیته «آزادی و حقوق بشر» جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی، دکتر محمد بهادری جهرمی استاد دانشگاه و حسین شمسیان وکیل دادگستری و روزنامه نگار و جمعی دیگری از کارشناسان حوزه «آزادی و حقوق بشر» سخنرانی خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، برنامه «شنبه‌های انقلاب» که به همت جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، شنبه‌های هر هفته یکی از دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف را با حضور چهره‌های شاخص آن حوزه، بررسی می‌کند.
http://farhangesadid.ir/fa/news/470/چهاردهمین-شنبه-انقلاب-با-موضوع-آزادی-و-حقوق-بشر
تعریف جهانی از انسان، ریشه بسیاری از ظلم‌های امروز است/ اسیدپاشی در انگستان ۱۰ برابر ایران است/ بازدارنده بودن مجازات، عامل وقوع کمتر اسیدپاشی در ایران نسبت به دیگر کشورهاست / قبل از انقلاب اجازه بازداشت با حالت خطرناک وجود داشت/ قوانین اسلامی تلقین جرم به متهم را قبول ندارد
محبی گفت: اصل اساسی در حقوق کیفری اسلام این است که ما در نظام کیفری اسلام قاعده شدت مجازات و عدم قطعیت آن را داریم اما گاهی به قاضی دستور چشم پوشی داده می شود که نمونه آن ارتداد است تا مجازات از متهم برداشته شود.
به گزارش فرهنگ سدید، حجت الاسلام والمسلمین دکتر جلیل محبی، مدیرکل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در چهاردهمین شنبه انقلاب با موضوع آزادی و حقوق بشر که به همت جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی در محل خبرگزاری فارس برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: چالش اصلی کشور با دنیای لیبرال انسانی در حوزه تعریف بشر است و بسیاری از ظلم های بشری درپی همین تعریف غلط است که اتفاق می افتد.
وی گفت: برخورد اخلاقی با متهمان در قوانین کشور وجود دارد و اگر قاضی یا ضابطی این حق را زیر پا بگذارد برای او مجازات وجود دارد و رسانه ها باید این حق را تبیین کنند تا وضع ما در اجرا بهتر شود.
محبی ادامه داد: به دلیل عدم موازنه بین متهم و بازپرس، گاهی از متهمان به جرمی اعترافی گرفته می شود که مطابق خواسته متهم نیست و به همین دلیل تلقین جرم به متهم با توجه به قوانین اسلامی ما صحیح نیست.
مدیرکل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق مقررات حقوقی در سراسر جهان به غیر از کشورهای کمونیستی، جرم انگاری باید پیش از انجام عمل مجرمانه صورت پذیرد.
رئیس اسبق سازمان بسیج حقوقدانان تصریح کرد: در قرآن و فقه نیز به اصل برائت پرداخته شده است؛ باید توجه کرد اصل برائت یک اصل بنیادین است و در طول تاریخ، عقلا آن را رعایت می کردند.
محبی با بیان اینکه منابع و مبانی قوانین در جمهوری اسلامی برگرفته از فقه اسلامی است بیان داشت: قوانین کشور از قرآن و روایات گرفته شده است اما برخی معتقدند اگر پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس، شخصی، شخص دیگری را به قتل می رساند با رعایت اصل برائت نباید قصاص بشود این در حالی است که در ایران مسیر تصویب قانون با وجود اینکه تنها از مسیر پارلمان انجام می‌شود اما مردم پذیرفته اند که منبع اصلی قانون، شرع است.
وی تاکید کرد: رسانه ها باید حقوق مردم را به درستی به آنها بشناسانند زیرا بسیاری از اوقات آنها به حقوق خود برای استیفای آن آشنا نیستند.
محبی با اشاره به توجه قانون اساسی به حقوق شهروندی نیز گفت: در اصل 22 قانون اساسی بازداشت خودسرانه در کشور ممنوع است و باید دلایل محکم و محکمه پسندی برای بازداشت فرد وجود داشته باشد.
وی در همین رابطه ادامه داد: پیش از انقلاب قانون اقدامات تامینی اجازه بازداشت افراد با حالت خطرناک را می داد ولی امروز در جمهوری اسلامی فقط با داشتن ادله محکم اجازه بازداشت می دهد.
مدیرکل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه مبانی جنایتکارپرور در قانون ما پذیرفته نشده است گفت: شبکه های داخلی و خارجی مسئله اسیدپاشی را برجسته می کند اما در انگلستان اسیدپاشی 8 تا 10 برابر ایران است، دلیل پایین بودن این جرم در کشور به مبانی اخلاقی ایرانیان و بازدارنده بودن مجازات اسیدپاشی بر می‌گردد.
وی به مساله حق وکیل اشاره کرد و گفت: در کشور ما حق داشتن وکیل نسبت به برخی کشورها بسیار برتر و برجسته تر است و پیشرفت آن نسبت به پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست.
محبی با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به اصل برائت گفت: اصل اساسی در حقوق کیفری اسلام این است که ما در نظام کیفری اسلام قاعده شدت مجازات و عدم قطعیت آن را داریم اما گاهی به قاضی دستور چشم پوشی داده می شود که نمونه آن ارتداد است تا مجازات از متهم برداشته شود.
وی ادامه داد: نحوه اثبات جرایم در ایران حد وسط و میانه دارد تا برخی اشتباهات را در مواردی که شاکی خصوصی وجود ندارد و علیه امنیت نیست، بپوشاند.
رئیس اسبق سازمان حقوق دانان کشور به مساله پیرامون حکم سنگسار اشاره کرد و گفت: سنگسار یکی از مجازاتهای اسلامی است که با اقرار 4 باره فرد و شهادت 4 نفر ، انجام می شود اما این اتفاقات بعد از اسلامی شدن قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92 واقع نشده است بلکه به زمانی مربوط می‌شود که قانون آیین دادرسی ما تفتیشی بود؛ یعنی ما محتوا و مجازات اسلامی را با ادله اثبات نظام تفتیشی فرانسه اجرا می کردیم.
محبی درپایان گفت: در حقیقت مجازات سنگسار با ادله اثبات سختگیرانه اسلامی وضع شده است ولی با ادله اثبات آسان غربی اجرا می‌شود.
http://farhangesadid.ir/fa/news/472/تعریف-جهانی-از-انسان-ریشه-بسیاری-از-ظلم‌های-امروز-است-اسیدپاشی-در-انگستان-۱۰-برابر-ایران-است-بازدارنده-بودن-مجازات-عامل-وقوع-کمتر-اسیدپاشی-در-ایران-نسبت-به-دیگر-کشورهاست-قبل-از-انقلاب-اجازه-بازداشت-با-حالت-خطرناک-وجود-داشت-قوانین-اسلامی-تلقین-جرم-به-متهم-را-قبول-ندارد
تشکیل شورای نگهبان، مصداق اقدام عملی انقلاب اسلامی برای تحقق آزادی است/ رد قوانین تبعیض‌آمیز تا دفاع از حق حیات در سایه نظارت این نهاد انقلابی
بهادری گفت: شورای نگهبان وظیفه دارد از ایراداتی که حقوق و آزادی مردم را زیر سوال می برد جلوگیری کند.
به گزارش فرهنگ سدید، محمد بهادری عضو پژوهشگاه شورای نگهبان در چهاردهمین شنبه انقلاب با موضوع آزادی و حقوق بشر که به همت جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی در محل خبرگزاری فارس برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: تصویب قانون اساسی ایران پس از انقلاب با همه مدل های دنیا متفاوت بود.
وی افزود: به طور معمول دنیا از دو مدل تصویب قانون اساسی پیروی می کند در مدل اول مجلس انتخابی از نمایندگان مردم، قانون اساسی را تصویب می کند و در مدل دوم، قانون اساسی توسط دولت انقلابی پیش نویس می شود و مردم به آن رای می دهند.
وی تشریح کرد: انقلاب اسلامی در تصویب قانون اساسی متفاوت عمل کرد به نحوی که در ابتدا جمهوری اسلامی اساس وجود حکومت را در 12 فروردین به رای مردم گذاشت؛ پس از آن در چارچوب این حکومت پیش‌نویس قانون در مجلس انتخابی مردم به بحث گذاشته و سپس تصویب شد و در نهایت در یک همه پرسی رای آورد.
وی با اشاره به نظرخواهی عمومی قبل از تصویب قانون اساسی گفت: پیش‌نویس قانون در روزنامه های کثیرالانتشار چاپ شده تا توسط مردم، احزاب و جریان های فعال در کشور بازبینی شود که در آن زمان 4 هزار پیشنهاد قانون توسط مردم به دبیرخانه شورای نگهبان فرستاده شد.
این استاد دانشگاه با توجه به وظیفه شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و دفاع از حقوق آزادی های مردم گفت: شورای نگهبان وظیفه دارد از ایراداتی که حقوق و آزادی مردم را زیر سوال می برد جلوگیری کند.
بهادری ادامه داد: تعداد نظرات شورای نگهبان در خصوص حفاظت از حقوق آزادی مردم حدود چند صد مورد است که این شورا در 50 حوزه ورود کرده است.
وی با برشمردن مواردی از تعارضات مصوبات و یا پیش نویس مصوبات مجلس با آزادی حقوق مردم گفت: مهمترین دفاع شورای نگهبان از آزادی حقوق مردم، دفاع از حق حیات است؛ شورای نگهبان در موارد زیادی که در مصوبات، مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود آن را رد کرده است.
عضو پژوهشگاه شورای نگهبان در بیان مصادیقی از این مصوبات گفت: لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 64 یکی از این موارد بود که در آن مقرر شد کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند به اعدام محکوم خواهند شد.
بهادری ادامه داد: با توجه به اینکه حکم مفسد فی الارض طبق قانون مجازات منحصرا اعدام نیست و همچنین تعاریفی که در قانون از آن شده است و حکم مفسد فی الارض، طبق نظریه قاضی تشخیص داده می شود، شورای نگهبان این مصوبه را جهت اصلاح برگشت داد.
وی با اشاره به مورد دیگری از دفاع شورای نگهبان از آزادی حقوقی مردم گفت: برابری و منع تبعیض یکی دیگر از این دفاعیات است که در این خصوص صدها مصوبه رد شده است؛ حتی برخی از آنها مستقیما با نمایندگان مرتبط بوده است مانند تفاوت در نحوه رسیدگی به اتهامات نمایندگان نسبت به مردم عادی.
وی در بیان مصداق دفاع از "برابری و منع تبعیض" تصریح کرد: در مصوبه سال 63 مجلس برای خدمت اجباری یک ماهه پزشکان، در یکی از بندها استثنائاتی ذکر کرده بود از قبیل پزشکان زن، بیمار و بالای 55 سال که در مصوبه پزشکان سپاه مشمول این استثنائات بودند اما پزشکان ارتش مشمول آن نبودند. شورای نگهبان تبعیض بین پزشکان ارتش و سپاه را مغایر قانون اساسی تلقی و مانع قانونی شدن این مصوبه شد.
بهادری گفت: امنیت اشخاص، مصونیت حیثیت، جان، مال و شغل اشخاص، مصونیت از تعرض به حریم خصومصی، ممنوعیت بازداشت خودسرانه، ممنوعیت اضرار به غیر ، ممنوعیت ایجاد محدودیت در سفر و اقامت اشخاص از جمله مواردی است که مصوبه و یا پیش قانون آن توسط شورای نگهبان جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی برگشت داده شده است.
وی در خصوص مصادیق دفاع شورای نگهبان از علنی برگزار شدن محاکمات گفت: یکی دیگر از مواردی که شورای نگهبان از آن در جهت حفظ حقوق آزادی مردم دفاع کرده علنی بودن دادرسی است. از جمله حقوقی که باید در محاکمه افراد جامعه رعایت شود تا آن محاکمه با جمع شرایط دیگر عادلانه تلقی شود علنی و بودن دادرسی یا محاکمه است که با توجه به قانون اساسی در جهت حفظ آبروی اشخاص لازم است تا علنی بودن دادگاه توسط قاضی و در صورت نیاز انجام شود.
بهادری تصریح کرد: عمده نظرات شورای نگهبان در خصوص دفاع از حقوق و آزادی مردم بر اساس شرع و قانون اساسی است. مصوبات و پیش نویس قوانین به‌صورت هفتگی در شورای نگهبان بررسی می شود و شورا در خیلی از موارد پیش از قانون شدن، مصوبات، با توجه به در اختیار داشتن پیش نویس آن، اشکالات وارده را به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند.
این کارشناس حقوقی در پایان تصریح کرد: باتوجه به اینکه شورای نگهبان قبل از قانون شدن، جلوی ایرادات را می گیرد و اجازه قانون شدن را به آن نمی دهد عموما مردم از این اشکالات آگاهی ندارند و مصوبات برگشت داده شده، رسانه ای نمی شود.
http://farhangesadid.ir/fa/news/478/تشکیل-شورای-نگهبان-مصداق-اقدام-عملی-انقلاب-اسلامی-برای-تحقق-آزادی-است-رد-قوانین-تبعیض‌آمیز-تا-دفاع-از-حق-حیات-در-سایه-نظارت-این-نهاد-انقلابی
آزادی مطبوعات قبل از انقلاب در راستای ترویج فحشا بود/ بعد از انقلاب، برخی روزنامه‌ها گاهی بنیان‌های نظام را هم زیر سوال بردند/ بسط بی‌حد آزادی پس انقلاب به خاطر گذر از دیکتاتوری پهلوی است
روزنامه نگار و حقوقدان گفت: آثاری در جمهوری اسلامی منتشر می شود که قابل مقایسه با مطالب منتشره رسانه‌های قبل از انقلاب نیست؛ در ایران بعد از انقلاب روزنامههایی منتشر می شود که گاهی بنیان‌های جمهوری اسلامی را نیز زیر سوال می برد.
به گزارش فرهنگ سدید، حسین شمسیان روزنامه نگار و حقوقدان در چهاردهمین شنبه انقلاب با موضوع آزادی و حقوق بشر که به همت جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی در خبرگزاری فارس برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: وضعیت آزادی مطبوعات قبل از انقلاب به گونه ای بود که یا فساد و فحشا تبلیغ می شد و یا با فرهنگ عمومی در تضاد بود در حوزه هنر و فرهنگ نیز قبل از انقلاب با مجموعه ای از مفاسد روبرو بودیم.
وی خاطرنشان کرد: دستاورد آزادی با تعریف انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ یک امتیاز بزرگ است و تقارن آزادی و این همه دشمنی با جمهوری اسلامی نکته مهمی است.
این روزنامه نگار کشورمان با اشاره به فضای باز رسانه‌ای که بعد از انقلاب برای همه جریان‌های فکری ایجاد شده است بیان کرد: آثاری در جمهوری اسلامی منتشر می شود که قابل مقایسه با مطالب منتشره رسانه‌های قبل از انقلاب نیست؛ در ایران بعد از انقلاب روزنامههایی منتشر می شود که گاهی بنیان‌های جمهوری اسلامی را نیز زیر سوال می برد.
وی افزود: جابجایی واقعیتها و روایت غلط تاریخی از جمله مواردی است که در برخی نشریات ما انجام می شود؛ این مسئله علاوه بر گزارش وضع موجود نشان دهنده کیفیت آزادی مطبوعات در مقایسه با قبل از انقلاب است؛ یعنی زمانی که امکان طرح موضوعی خارج از منویات دربار وجود نداشت.
شمسیان در ادامه به سوء استفاده برخی جریان‌های داخلی از آزادی ایجاد شده بعد از انقلاب اشاره و بیان کرد: رهبرانقلاب در سخنرانی های اخیر خود بر این موضوع تاکید کردند که نباید جای جلاد با شهید عوض شود اما شاهد هستیم برخی نشریات در جمهوری اسلامی با استفاده از آزادی دقیقا عکس همین مطالبه رهبر انقلاب را انجام می‌دهند.
این روزنامه‌نگار کشورمان تصریح کرد: بسط بی حد آزادی در کشور پس از انقلاب که بخشی از آن غیر قابل اجتناب است به این دلیل است که از یک دوره دیکتاتوری به دوره فراخی رسیدیم؛ اینکه چگونه با آزادی پیش برویم نیاز به زمان دارد.
شمسیان بیان داشت: تعریفی از آزادی در منظر امام خمینی(ره) وجود دارد که سالهای پس از انقلاب برای رعایت برخی ظواهر از آن فاصله گرفتیم و نتیجه آن ترویج اباحه گری بوده که صدمات جبران ناپذیری به فرهنگ کشور وارد کرده است.
وی با بیان این که در جمهوری اسلامی حتی مخالفین هم اجازه فعالیت رسانه‌ای دارند عنوان کرد: نکته‌ای که فارغ از محتوای نشریات مخالف جمهوری اسلامی باید به آن توجه شود این است که انتشار چنین نشریاتی پیش از انقلاب اصلا ممکن نبود.
شمسیان همچنین به برخی تنگ نظری‌ها نسبت به آزادی که از سوی دولت ها صورت گرفته نیز اشاره و تصریح کرد: در دولت یازدهم گاهی شاهد سلسله شکایت‌هایی بودیم؛ نمونه این 100 شکایت دولتی از روزنامه کیهان است. خب این هم البته یک گزاره سوء استفاده از آزادی در جمهوری اسلامی است که سنگها را بسته هستند و سگ ها رها کرده‌اند.
وی در بخشی از این نشست در پاسخ به سوالی درباره آزادی بیان و مطبوعات در ایران در مقایسه با متوسط جهانی گفت: در ایران آزادی رسانه ها طوری است که حتی جزیی ترین سیاست های نظام را نقد می کنند ولی در اروپا رسانه ها طوری هستند که حتی اجازه منتشر کردن عکس و فیلم از یک حادثه و یا نقد مقام بالا را ندارند.
http://farhangesadid.ir/fa/news/477/آزادی-مطبوعات-قبل-از-انقلاب-در-راستای-ترویج-فحشا-بود-بعد-از-انقلاب-برخی-روزنامه‌ها-گاهی-بنیان‌های-نظام-را-هم-زیر-سوال-بردند-بسط-بی‌حد-آزادی-پس-انقلاب-به-خاطر-گذر-از-دیکتاتوری-پهلوی-است
در جمهوری اسلامی تفتیش عقاید مطلقا وجود ندارد/ انقلاب، یک نظام تک حزبی را به نظامی با ۲۵۱ حزب رسمی تبدیل کرد/ رفتار رحیمانه نظام با کودتاگران ۸۸ با رفتار خشن ترکیه در برابر کودتای ۲۰۱۶ قابل مقایسه نیست
دبیر کمیته آزادی و حقوق بشر جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی گفت: مقایسه رفتار رحیمانه جمهوری اسلامی در مواجهه با کودتاگران سال 88، با رفتار خشن اردوغان در برابر کودتای 2016، نشانگر سعه صدر نظام اسلامی در برابر مخالفان است.
به گزارش فرهنگ سدید، حجت الاسلام علی جعفری دبیر کمیته آزادی و حقوق بشر جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی در چهاردهمین شنبه انقلاب با موضوع آزادی و حقوق بشر که به همت جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی در محل خبرگزاری فارس برگزار شد با اشاره به قوانین آزادی بخش در نظام اسلامی ایران، اظهار داشت: انواع آزادی شامل آزادی مذهب، آزادی اقلیتها، آزادی اقوام، آزادی بیان، آزادی انتقاد، آزادی عقیده، اندیشه و فکر و آزادی مخالفت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد.
انقلاب، یک نظام تک حزبی را به نظامی با ۲۵۱ حزب رسمی تبدیل کرد
وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی آزادترین کشور دنیاست. ادامه داد: انقلاب اسلامی، ملت ایران را از خفقان و استبداد چندهزارساله شاهی نجات داد؛ به نحوی که جمهوری اسلامی یک نظام تک حزبی را به نظامی با 251 حزب رسمی و 515 انجمن صنفی تبدیل کرد.
جعفری با توجه به وضعیت خفقان قبل از انقلاب گفت: شعار آزادی مردم در شعارهای انقلاب، ناظر به رفع خفقان سیاسی و فکری بود.
دبیر کمیته آزادی و حقوق بشر جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی تشریح کرد: غرب از دیکتاتوری شکنجه گر شاه حمایت می کند ولی آزادترین نظام مردمسالار منطقه را به بهانه آزادی محکوم می کند؛ چنانچه امروز از عربستان که مظهر آزادی ستیزی در برابر زنان و مخالفان است حمایت می کند.
جعفری با اشاره به وجود آزادی در جمهوری اسلامی ایران گفت: در جمهوری اسلامی تفتیش عقاید مطلقا وجود ندارد؛ یعنی هیچکس به خاطر اینکه فکر و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد تهدید و فشار و تعقیب قرار نمی گیرد.
وی با اشاره به ایجاد فضای انتقادی توسط انقلاب اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی، نقد اجتماعی را نهادینه کرد به گونه ای که همه مردم در محیط های عمومی در ارتباط با همه مبانی و ارکان و ساختار و شخصیتهای نظام آزادانه اظهار نظر می کنند به نحوی که آزادی انتقاد پس از انقلاب اسلامی در کل تاریخ ایران بی سابقه است.
رفتار رحیمانه نظام با کودتاگران ۸۸ با رفتار خشن ترکیه در برابر کودتای ۲۰۱۶ قابل مقایسه نیست
این کارشناس حقوق بشر در خصوص رئوفت اسلامی، انقلاب در برخورد با هنجارشکنان تشریح کرد: مقایسه رفتار رحیمانه جمهوری اسلامی در مواجهه با کودتاگران سال 88، با رفتار خشن اردوغان در برابر کودتای 2016، نشانگر سعه صدر نظام اسلامی در برابر مخالفان است.
وی گفت: کسانی که با تابلوی آزادی، توازن آزادی و استقلال را خدشه دار کرده اند بعدها نشان دادند به حداقل قوانین آزادی اعتقاد ندارند؛ به طور مثال کسانی که وقایع کوی دانشگاه سال 78 را رقم ردند امروز با بی خیالی محض و به سادگی از بازرسی ناظران یک سازمان بیگانه بر اتاق شخصی اساتید دانشگاه های ایران عبور می کند.
وی افزود: ضریب تحمل مخالف در جمهوری اسلامی به حدی است که حتی افرادی که برخی مبانی بنیادین نظام را قبول ندارند تا سطح رئیس جمهور، رئیس مجلس و وزیر و وکیل بالا آمده اند.
جعفری با اشاره به تاثیر آزادر در رشد مکتوبات گفت: افزیش تعداد عناوین کتاب منتشر شده در سال 57 از 1500 عنوان به 107 هزار عنوان در سال 96 نشانه این است که جمهوری اسلامی بر مبنای سانسور، حوزه فرهنگ ملی را اداره نمی کند.
وی اظهار کرد: مردم ایران از حیث دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطات در رتبه های بالای جهانی هستند. چنانچه بیش از 95 درصد خانوارهای ایرانی به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و میزان دسترسی مردم ایران به امواج ماهواره ای در جهان بی نظیر است.
مدیرگروه مطالاعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ، آزادی حیوانی شهوانی افسارگسیخته و خانواده ستیز و کالاپنداری زن را به آزادی انسانی و عقلانی تبدیل کرد، گفت:حکومتهای غربی با مشغول سازی مردم به آزادی های حیوانی، مردم را از محدودیتها و سلب آزادیهای سیاسی شان غافل کرده اند اما با انقلاب اسلامی مفهوم انسانی آزادی فعلیت یافت.
دو برابر شدن سرانه فضای عبادی اقلیتهای مذهبی در ایران
جعفری با اشاره به ایجاد فضای آزاد عبادی پس از انقلاب گفت: سرانه فضای عبادی اقلیتهای مذهبی در ایران دو برابر سرانه مسلمانان ایران است. در حال حاضر 250 کلیسا،16 کنیسه و 78 عبادتگاه زرتشتیان در ایران موجود است که هزینه بازسازی و تعمیر آنها بر عهده دولت است.
وی اظهار کرد: بیش از 980 هزار پناهنده و 2 میلیون اتباع خارجی در ایران زندگی و بیش از 300 هزار نفر از آنها در مدارس ایران به طور رایگان تحصیل می کنند ؛ از این رو ایران دومین کشور جهان از نظر پذیرش پناهنده محسوب می شود. بیش از 40 هزار دانشجوی خارجی در ایران وجود دارد و بیش از 20 هزار نفر فارغ التحصیل خارجیدر ایران داریم.
دبیر کمیته آزادی و حقوق بشر جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی با اشاره به تفاوت آزادی های قومیتی قبل از انقلاب و پس از انقلاب گفت: قبل از انقلاب کمتر از 3 درصد مراکز آموزش عالی کشور در استانهای قومیتی قرار داشتند اما اکنون این عدد به بیش از 31 درصد رسیده است. بیش از 35 درصد متقاضیان ورود به دانشگاهها از اقوام و بیش از 33 درصد پذیرفته شدگان دانشگاهها از اقوام هستند.
وی با اشاره به آزادی مطبوعات پس از انقلاب گفت: بیش از 9000 مطبوعه با پوشش همه سلایق فکری و سیاسی، نشانه غیر قابل انکار از آزادی در جمهوری اسلامی ایران است. 284 روزنامه فعال، 5800 هفته نامه که به راحتی سیاست‌های حاکمیتی را نقد می کنند نشانه پایبندی نظام اسلامی به اصل آزادی است.
جعفری تصریح کرد: 8000 نشریه دانشجویی دارای مجوز فعالیت هستند و بیش از 4000 نشریه دانشجویی فعال، آزادانه همه مواضع دستگاههای نظام را به چالش می کشند و تنها در استان کردستان بیش از 60 نشریه اجازه انتشار دارند.
وی افزود: در راستاد آزادی مطبوعات و رسانه ها، بیش از 150 رسانه بین المللی در ایران اجازه تاسیس دفتر دارند و سالانه بیش از 300 خبرنگار به صورت آزادانه از سراسر ایران گزارش تهیه می کنند و تیترهای متعارض روزنامه ها در ایران پس از انقلاب در موضوعات مختلف، در دنیا کم نظیر است که نشانه اشکاری از فضای آزاد سیاسی، اجتماعی در ایران است.
مدیرگروه مطالاعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به اینکه ایران آزادترین کشور دنیا از حیث امکان ثبت نام و شرکت به عنوان نامزد انتخابات است، اظهار داشت: ایران از حیث برخورداری از پایین ترین سن برای رای دهندگان و شرایط حداقلی برای ثبت نام و تایید صلاحیت کاندیداتوری در انتخابات، آزادترین کشور سیاسی دنیاست.
4000 سمن در ایران فقط از وزارت کشور مجوز فعالیت دارند
وی در بیان آمار فعالیت سمن های دارای مجوز ایران گفت: نزدیک به 4000 سمن در ایران فقط از وزارت کشور مجوز فعالیت دارند که 58 درصد آنها در حوزه حقوق بشر فعال هستند. نزدیک به 3000 سمن هم از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعالیت دارند.
جعفری تشریح کرد: در ایران بیش از 31 هزار وکیل، دفتر وکالت دارند که قریب به 10 هزار نفر آنها خانم هستند؛ 11 هزار کارآموز وکالت هم در حال طی مراحل کارآموزی هستند.
این کارناس حوزه حقوق بشر مطابق با ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: از سال 94 سمن هایی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرایم ارتکابی اعلام جرم کرده و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
وی تصریح کرد: شوای نگهبان بیش از 100 مصوبه دولت و مجلس شورای اسلامی را به دلیل تعارض با اصولی مربوط به آزادی های ملت در قانون اساسی، رد کرده است.
جعفری در پایان با اشاره به اینکه آیین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران همواره در حال بهسازی و جهش است، گفت: در قانون مصوب سال 92 مجلس، 12 نوآوری و پیشرفت اساسی در آیین دادرسی اعمال شده است که عبارتند از نظام مند کردن اصول حاکم بر دادرسی و پیش بینی اصول دادرسی منصفانه، همراه داشتن کارت ضابطیت از سوی ماموران در هنگام ماموریت، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، بازجویی از زنان و افراد نابالغ از سوی ضابطان زن، تماس متهمان با خانوده شان پس از تحت نظر قرارگرفتن، احضار و جلب به حکم مقامات قضایی، توجه به سازمانهای غیر دولتی به عنوان اعلام کنده جرم، حضور وکیل در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، جبران خسارت ایام بازداشت پس از تبرئه، تشکیل پرونده شخصیت، حذف قرار بازداشت موقت اجباری و تبدیل قرار مجرمیت به قرار جلب دادرسی.
http://farhangesadid.ir/fa/news/476/در-جمهوری-اسلامی-تفتیش-عقاید-مطلقا-وجود-ندارد-انقلاب-یک-نظام-تک-حزبی-را-به-نظامی-با-۲۵۱-حزب-رسمی-تبدیل-کرد-رفتار-رحیمانه-نظام-با-کودتاگران-۸۸-با-رفتار-خشن-ترکیه-در-برابر-کودتای-۲۰۱۶-قابل-مقایسه-نیست
