سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
رقیه جعفری فشارکی و سیدعلیرضا هاشمی فشارکی
318 | رقیه جعفری فشارکی | ارشد مشاوره و راهنمایی | تهران | 6 |
504 | سیدعلیرضا هاشمی فشارکی | ارشد عمومی | اصفهان | --- |
قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
فصل اول ـ تعریف اهداف:
ماده 1ـ سازمان نظام روانشناسی و مشاورة جمهوری اسلامی ایران که در این قانون "سازمان " نامیده میشود، یک سازمان غیر دولتی و مستقل است که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل میگردد .
ماده 2ـ اهداف سازمان عبارتند از:
- تلاش برای ارتقاء سطح دانش روانشناسی و مشاوره.
- حمایت از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران.
- حمایت از حقوق صنفی روانشناسان و مشاوران.
فصل دوم ـ وظایف و اختیارات:
ماده 3ـ وظایف واختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زیر است:
- تعیین حدود صلاحیتهای تخصصی و صدور شماره نظام و پروانه کار برای اعضای سازمان.
تبصره 1ـ برای کلیه شاغلین به حرفههای روانشناسی و مشاوره دریافت شماره نظام الزامی است.
تبصره 2ـ درصورت تصویب شورای مرکزی روانشناسان و مشاوران ملزم به شرکت دردورههای بازآموزی و نوآموزی هستند. - تهیه دستورالعمل های اجرایی لازم در رابطه با موارد این قانون.
- نظارت بر کیفیت کار تخصصی و رسیدگی به تخلقات تخصصی روانشناسان و مشاوران که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی.
- پیشنهاد تعیین یا تجدید نظر درتعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره به هیأت دولت جهت تصویب.
- تعیین ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها، عناوین، سربرگها و مهر شاغلین به روانشناسی و مشاوره.
- همکاری با وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در اجرای برنامههای بازآموزی و نوآموزی مستمر روانشناسان و مشاوران در جهت ارتقاء دانش رشتههای روانشناسی و مشاوره منطبق با پیشرفتهای علمی روز مطابق آئیننامه مصوب دولت.
- همکاری با مراجع ذی ربط در ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره به هنگام بروز حوادث و سوانح غیر مترقبه از طریق تشویق و بسیج اعضای سازمان.
- انتشار نشریات حاوی آخرین دستاوردهای علمی روانشناسی و برگزاری همایشهای تخصصی جهت ارتقاء سطح دانش روانشناسی و مشاوره اعضای سازمان.
فصل سوم ـ شرایط عضویت:
ماده 4ـ کلیه افرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد معتبر از سوی وزارتخانه علوم ، تحقیقات و فنآوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی در یکی از رشتههای روانشناسی و مشاوره باشند میتوانند به عضویت سازمان درآیند.
تبصره 1ـ منظور از روانشناس کسی است که در یکی از رشتهها و گرایش های روانشناسی در سطح کارشناسی ارشد فارغالتحصیل شده باشد.
تبصره 2- منظور از مشاور کسی است که در یکی از رشته ها و گرایش های مشاوره در سطح کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشد.
تبصره 3ـ برای اشتغال در حرفههای روانشناسی و مشاوره اخذ پروانه از سازمان و عضویت در آن الزامی است. عضویت در هیات علمی موسسات آموزش عالی از مفاد این تبصره مستثنی است.
تبصره 4ـ اعضای سازمان همه ساله مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند نمود . میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره تهیه میگردد.
ماده5ـ مشاوران و روانشناسان برای هرگونه اشتغال در حرفه خود باید دارای پروانه ازسازمان باشند.
فصل چهارم ـ ارکان و واحدهای تابعه:
ماده 6ـ ارکان و واحدهای تابعه سازمان به شرح زیر است:
الف ـ ارکان:
- مجمع عمومی.
- شورای مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.
- هیأت رسیدگی به صلاحیت تخصصی روانشناسان و مشاوران.
- هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان و حرفههای روانشناسی و مشاوره.
- شعب شورای مرکزی در مناطق.
- هیأت بازرسان.
ب ـ واحدهای تابعه:
واحدهای تابعه توسط شورای مرکزی تعیین خواهد شد.
ماده 7ـ اعضای شورای عالی عبارتند از:
الف ـ شش نفر روانشناس از میان اعضای سازمان.
ب ـ پنج نفر مشاور از میان اعضای سازمان.
ج ـ یک نفر نماینده وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری.
د ـ یک نفر نماینده وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.
تبصره 1ـ اعضای مذکور در بندهای ( الف ) و ( ب ) توسط اعضای سازمان انتخاب میشوند.
تبصره 2ـ جلسات شورای مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره با حضور دوسوم کل اعضای شورا رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر و لازم الاجراء است.
ماده 8ـ ریاست سازمان که مسؤولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی و اداره کلیه امور سازمان و واحدهای تابعه را به عهده دارد یکی از اعضای شورای مرکزی با درجه تحصیلی دکتری خواهد بود که توسط شورای مرکزی برای مدت چهار سال انتخاب و با حکم ریاست جمهوری منصوب میگردد . عزل وی نیز به پیشنهاد شورای مرکزی وبا تأیید ریاست جمهوری خواهد بود . انتخاب متوالی رئیس سازمان در صورت موافقت ورأی اکثریت اعضاء فقط برای دو دوره متوالی مجاز است.
ماده 9ـ در هرمنطقه یک شعبه شورای منطقهای سازمان تشکیل میشود که مطابق مصوبات شورای مرکزی به امر رسیدگی به مسایل تخصصی و حرفهای روانشناسی و مشاوره در منطقه خواهد پرداخت.
تبصره ـ دستورالعمل تعیین مناطق توسط شورای مرکزی تهیه خواهد شد.
ماده 10ـ رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مناطق توسط اعضای منطقهای انتخاب و از بین منتخبین شورای منطقه انتخاب میشود و پس از تأیید شورای مرکزی با حکم ریاست سازمان منصوب میگردد. عزل وی نیز به پیشنهاد شورای منطقه ،تأیید شورای مرکزی و با حکم ریاست سازمان خواهد بود.
ماده 11ـ بودجه واحدهای سازمان از محل حق عضویت اعضاء و هدایا و کمکهای دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین میگردد.
تبصره ـ میزان و نحوه وصول حق عضویت سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه هزینه بودجه مطابق آئیننامه مصوب شورای مرکزی خواهد بود.
ماده 12ـ وظایف شورای مرکزی سازمان به شرح زیر است:
- اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده ( 3 ) این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها از طریق رئیس کل سازمان.
- نظارت بر عملکرد سایر ارکان و شعب کلیه واحدهای تابعه سازمان.
- تشکیل هیأتهای رسیدگی به صلاحیت تخصصی روانشناسان و مشاوران و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای روانشناسی و مشاوره.
- ترکیب و تعداد و شرح وظایف و دستورالعملهای این هیأتها به تصویب شورای مرکزی میرسد.
- تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرایی لازم.
- انحلال شورای مناطق بر اساس دستورالعمل مصوب.
تبصره ـ در صورت انحلال شورای منطقه باید ظرف مدت سه ماه انتخابات مجدد برگزار شود.
ماده 13 ـ شورای مناطق وظایف محوله از سوی شورای مرکزی را در منطقه به عهده دارد و موظف به اجرای مصوبات و دستورالعملهای شورای مرکزی در سطح منطقه است.
ماده 14ـ هیأت بازرسان:
- هیأت بازرسان از سه نفر منتخب اعضای سازمان تشکیل میگردد که همزمان با انتخابات شورای مرکزی انتخاب میشوند . وظیفه این هیأت نظارت بر عملکرد سازمان و ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومی بر اساس مفاد این قانون است.
- انحلال شورای مرکزی به پیشنهاد هیأت بازرسان و با تصویب مجمع عمومی صورت میگیرد.
فصل پنجم ـ انتخابات:
ماده 15ـ مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی و شوراهای مناطق سازمان روانشناسی و مشاوره چهار سال تمام است.
مسؤول برگزاری اولین دوره انتخابات شورای مرکزی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری میباشد و هیأت پنج نفره جهت برگزاری این انتخابات را منصوب می نماید . یک نفر نماینده از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر انتخاب این هیأت نظارت خواهد کرد . هزینه برگزاری انتخابات از محل حق عضویت اعضا تامین می شود.
تبصره 1ـ شروع اولین دوره فعالیت شوراهای مذکور حداکثر ده روز پس از پایان اعلام قطعیت یافتن نتیجه انتخابات خواهد بود.
تبصره 2ـ شروع فعالیت دورههای بعدی شوراهای نظام روانشناسی و مشاوره بلافاصله پس از پایان دورة قبلی است.
تبصره 3ـ چنانچه در پایان دوره تشریفات انتخابات دوره بعدی به نحوی از انحاء پایان نیافته باشد ، ارکان دورة قبلی تا قطعیت نتیجة انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
ماده 16ـ انتخابات برای اولین دوره حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و تجدید آن برای دورههای بعدی سه ماه قبل از اتمام هر دوره و بعد از تشکیل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.
تبصره ـ انتخابات شوراهای مناطقی که منحل شده باشد ، حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام میپذیرد.
ماده 17ـ شرایط انتخاب کنندگان عبارت است از:
- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
- عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به استثنای دوره اول.
- ساکن بودن درمنطقه انتخاباتی در زمان انتخاب (برای داوطلبین شورای منطقه ) به تأیید شورای منطقه.
ماده 18 ـ شرایط انتخاب شوندگان اعضای شورای مرکزی عبارتند از:
- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
- نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اشتهار به فسق و فساد اخلاق.
- نداشتن پرونده محکومیت در هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی و نیز عدم تخلف از اصول نظامنامه اخلاقی.
- اظهار التزام به دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ـ اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع دین رسمی خود میباشند. - دارا بودن حداقل سه سال عضویت در سازمان به استثنای دوره اول.
فصل ششم ـ موارد متفرقه:
ماده 19ـ به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین روانشناسی و مشاوره ، هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای در سازمان مرکزی و هیأتهای بدوی در مناطق تشکیل میگردند.
تبصره ـ تخلفاتی که موجب محکومیت اعضای سازمان می شوند عبارتند از:
- تخلف از شئون حرفه ای و صنفی به معنای عدول از اصول نظامنامه اخلاقی حرفه های مشاوره و روانشناسی.
- عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات دولتی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی . متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:
الف – تذکر یا توبیخ شفاهی هیات رسیدگی به تخلفات.
ب – اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده شخص درهیات رسیدگی به تخلفات.
ج- توبیخ کتبی با درج در نشریه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و الصاق در تابلوی اعلانات سازمان.
د – محرومیت از اشتغال به حرفه های روانشناسی و مشاوره از سه ماه تا یک سال در محل اشتغال.
ه - محرومیت از اشتغال به حرفه های روانشناسی و مشاوره از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.
و - محرومیت از اشتغال به حرفه های روانشناسی و مشاوره از یک سال تا پنج سال.
ز- محرومیت دایم از اشتغال به مشاوره و روانشناسی در تمام کشور.
ماده 20ـ هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با پنج نفر عضو منتخب شورای مرکزی تشکیل میگردد.
تبصره 1ـ هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات میتواند مسؤولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای روانشناسی و مشاوره چند منطقه را به یک هیأت بدوی واگذار نماید.
تبصره 2ـدر صورتی که فردی نسبت به رأی هیأت مرکزی شاکی باشد میتواند به دادگاه صالح شکایت کند.
ماده 21ـ منابع مالی سازمان عبارتند از:
- اعتبارات و داراییهای موجود سازمان.
- حق عضویت سالانه اعضای سازمان.
- کمکهای اختیاری دولت و مؤسسات و افراد داوطلب به سازمان.
ماده 22ـ سازمان موظف است در موارد تصمیمگیری درباره نحوه صحیح ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره در هر یک از مؤسسات و سازمانها با آنها همکاری نماید.
ماده 23ـ شورای مرکزی سازمان موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل نسبت به تهیه آرم سازمان با رعایت اهداف متعالی اسلام و حفظ شؤون روانشناسی و مشاوره و با تأیید وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری اقدام نماید.
ماده 24 ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1382/1/27 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/2/9 به تایید شورای نگبهان رسیده است.
مصوبه هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری مجوز مراکز خدمات روان شناسی
مصوبه هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری مجوز مراکز خدمات روان شناسی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 37190/ت 47675 هـ مورخ 21/2/1391 ، موضوع : « اصلاح آئین نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره » ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مسنداً به صدور ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (10) آئین نامه اجرایی آن ، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون ، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ، ملغی الاثر خواهد بود .
1 – نظر به تشکیل « سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 1382 و اینکه حوزه صلاحیت هایی که در ماده (3) قانون مذکور برای آن درنظر گرفته شده ، طبق تبصره (1) ماده مذکور شامل « کلیه شاغلین به حرفه های روانشناسی و مشاوره » می گردد ، علیهذا مواد مختلف مصوبه مذکور از جمله بندهای « ب » « پ » « ت » و « ج » ماده (1)، بند« د » ماده (5) ، ماده (7) و ذیل تبصره آن ، تبصره ماده (9) ، مواد ( 10) ، (11) و (12) که برای اشتغال به امر مشاوره و روانشناسی ، اخذ مجوز از نهادهایی همچون وزارت ورزش و جوانان ، سازمان بهزیستی کشور و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه را ضروری دانسته و یا بر نظارت نهادهای مذکور بر مراکز مشاوره تاکید کرده ، مغایر با مواد مختلف قانون صدرالذکر از جمله مواد (1) ، (3) ، (4) و (5) آن می باشد .
2 – باتوجه به اینکه در ماده (4) قانون مذکور ، دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در دو رشته مشخص ( روانشناسی – مشاوره ) لازم شمرده شد ، بند (خ ) ماده (5) مصوبه که صرف مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را بدون قید رشته های مذکور لازم دانسته ، از حیث شمول بر سایر رشته های تحصیلی ، مغایر قانون است .
3 – نظر به تصریح ماده (4) قانون مذکور بر لزوم دارا بودن مدرک « کارشناسی ارشد ، تبصره (2) ماده (6) از حیث کافی دانستن مدرک « کارشناسی » مغایر قانون می باشد .
4 – از آنجا که در مواد (19) و (20) قانون مذکور ، تخلفات و مجازات های مربوط به مشاوران و مراجع صالح برای رسیدگی به تصریح مشخص شده ، ماده (9) مصوبه که به تخلفات ، مجازات ها و مراجع رسیدگی متفاوتی با مواد مذکور اشاره کرده ، مغایر قانون است . ماده (11) موبه نیز با همین استدلال ، مغایر قانون می باشد .
5 – با توجه به ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر ممنوعیت دریافت هر گونه وجهی از اشخاص بجز موارد مصرح قانونی ، ماده (10) مصوبه مبنی بر جواز اخذ وجه از اشخاص در قبال صدور و تمدید مجوز ، مغایر قانون است .
http://www.pcoiran.ir/fa/about.php