بررسی تعارض ادله اقراروسند در دعاوی مالکیت از حیث رویه قضایی
پنجشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۹:۵۹ ق.ظ
استاد راهتما : دکتر محمد جعفری فشارکی
بررسی تعارض ادله اقراروسند در دعاوی مالکیت از حیث رویه قضایی
پدید آورنده : سید محمد حسین پزشک زاده |
|
||
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته | رشته تحصیلی : حقوق خصوصی | ||
استاد راهنما : محمد جعفری فشارکی | شماره دانشجو : 910868250 | ||
چکیده : گفته شده، حقی که نتوان ثابت نمود مانند آن است که اصلا وجود نداشته است. لذا اهمیت اثبات حق به اندازه ایجاد آن بوده و در مواقع ضرورت لازم است که دارنده حق بتواند آن را در دادگاه ثابت نماید. با افزایش روزافزون جمیعت این مسئله در خصوص دعاوی مالکیت اهمیتی دوچندان می یابد، این مسئله در کنار تحولات قانونگذاری در خصوص قابلیت اثبات ادله به طور کلی و تعارضاتی که میان این ادله ممکن است رخ دهد، لزوم بررسی دقیقتر این مسئله را نشان می دهد. چالش اساسی که این تحقیق در صدد پاسخگویی به آن است عبارت است از بررسی تعارض ادله اثبات دعوا در اثبات مالکیت با تاکید بر تعارض اقرار و سند و نحوه حل اختلاف میان آن دو. در این میان از یک سو با قدرت اثباتی اسناد رسمی مالکیت مواجه هستیم و از سوی دیگر با شاه بیت ادله یعنی اقرار. در انتهای این تحقیق مشخص می شود که در خصوص حل تعارض ادله اثبات دعوا به طور کلی و ادله اثبات مالکیت به طور خاص، شیوه ای در قوانین پیش بینی نشده و لازم است تا قانونگذار اقدام به رفع خلاء قانونی نماید؛ علی ایحال به نظر می رسد در مقام تعارض سند و اقرار باید حکم به تقدم اقرار داد مگر در مواردی که اقرار فاقد اعتبار باشد مانند اقرار اکراهی و مواردی از این دست. کلمات کلیدی: اقرار، سند، مالکیت، تعارض ادله، اماره تصرف |
http://www.khuisf.ac.ir/prof/Images/ThesisFiles/MSc/ThesisFile_5447.pdf
http://www.khuisf.ac.ir/prof/thesis/?ThesisID=5447&ThesisType=MSc&p=
۹۸/۰۸/۰۲