عملکرد 8 ساله دولت تدبیر و امید در رسیدگی به مشکلات مردمی ( نمونه موردی : وزارت راه وشهرسازی و زیر مجموعه آن :اداره کل راه وشهرسازی استان تهران )

دکتر  سید جواد  هاشمی فشارکی

گوشه ای ازعملکرد دولت تدبیر و امید در رسیدگی به مشکلات مردمی

( نمونه موردی وزارت راه وشهرسازی)

ttp://javadfesharaki.blog.ir/1398/08/02/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C

منافع مردم در برخی امور با منافع ملی درتباین قرارمیگیرد که اجتناب ناپذبر شده ومنافع ملی بر منافع فردی رحجان می باید. دراین گونه موارد شرع مقدس و قانون اساسی حقوق حقه مردم محترم دانسته و دراصل‏ چهل و هفتم قانون اساسی تصریح شده : "مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏را قانون‏ معین‏ می‏ کند." . وحکم شرعی تصرف املاک شخصی توسط حکومت با تراضی مالک مجاز شمرده شده است .همچنین درماده 6 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت قید شده است : " در مواردی که "‌دستگاه اجرایی" مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده، از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق‌به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالکین واگذار می‌نماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده‌هیأت کارشناسی مندرج در این قانون می‌باشد." که عموما هم دستگاههای دولتی، شهرداریها ودهیاریها براین اساس عمل میکنند. لکن دربرخی موارد نیز بعلت نقص در قانون مصوب و با قصور دسنگاه اجرایی مربوط حقوق حقه مردم پس از ملی شدن،ازانتفاع ساقط و محبوس شده ویادرخصوص معوض و ثمن معادل آن استنکاف شده است.

نمونه موردی :

 یکی از مصادیق بارز و بزرگ آن اراضی مجاور کارخانه سیمان ری می باشد.به جهت کمبود سیمان در اوایل انقلاب وضرورت توسعه کارخانه های سیمان، اراضی مجاور سیمان ملی اعلام میشود وبخشی از آن تحویل کارخانه مذکور میشود وبخشی نیزدرحریم مجاور کارخانه باقی می ماند.دراین خصوص به ترتیب رخدادهای زیر به وقوع می پیوندد:

1. قانون مصوب شورای انقلاب درخصوص اراضی مجاور سیمان  12-7-58 : لایحه قانونی ماده واحده مصوب اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پایین ویا بالا واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان سیمان ری که وزارت مسکن وشهرسازی از طرف دولت مامور اجرای این قانون میباشد. ( درج شده در روزنامه رسمی 24-7-1358)

https://www.parliran.ir/majles/fa/Content/articles-6739/2105

1. مذاکرات مجلس : مشروح مذاکرات مجلس در جلسه 420 در تاریخ 24 بهمن 1361 که منجر به مصوب ملی شدن اراضی مجاور کارخانه سیمان ری شد ، که در صفحه 17 الی 21 روزنامه رسمی مورخ 11075درج گردیده است که مقدار املاک دقیق نمی باشد و بایستی حق شرعی وقانونی مالکان تامین شود .                                                                       
2. قانون مصوب مجلس شورای اسلامی : درخصوص اراضی مجاور سیمان مصوب  28-3-62  : براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی راجع به واگذاری اراضی بطور عوض به مالکین متصرفی سیمان ری ، که طبق ان وزارت مسکن وشهرسازی موظف است ، عوض اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری را به بقیه مالکین ازاراضی دولتی واقع در محدوده شهر تهران ویا قیمت ویا واگذاری زمین عوض درسایر شهرستانها واگذار نماید. ( درج شده در روزنامه رسمی 18-4-62 )

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90741

1. نقشه برداری اراضی  درتاریخ شهریور  1364  - وجود اختلاف متراژ در زیر نقشه ای که توسط سازمان زمین شهری تهیه شده است . انهم بعد از قانون مصوب ودر عدم تطابق با قانون مافوق
2. آئین‌نامه اصلاحی آئین‌نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 22/6/67 مصوب 11/8/1373 وزارت جهاد سازندگی
3. تحویل زمینهای مجاور کارخانه سیمان ری به اداره راه استان تهران  26/3/1388 : صورتجلسه فیمابین منابع طبیعی تهران و سازمان مسکن تهران ( اداره کل راه وشهرسازی فعلی) به مساحت  2.556.000 مترمربع ،

http://javadfesharaki.blog.ir/1398/08/02/%D8

*******************************************************************************************************************

عملکرد وزارت راه وشهرسازی و اداره کل استان تهران

وزارت مسکن وشهرسازی وقت درخصوص مصوبات فوق به مالکان زمینهایی که درداخل نقشه ای که خود تهیه میکند،زمین معوض میدهدولی مابقی زمینهای بیرون نقشه خودخوانده تاکنون بی توجهی کرده وتعدادی از مالکین سرگردان مانده اند.

یکی از املاکی که درخارج نقشه خودخوانده راه وشهرسازی قرارمیگیرد ملک پدر اینجانب می باشد . که هرچه ایشان ازادارات مختلف پیگیری میکنند ، حواله به دیگری میدادند. تا اینکه درسال 1391 متوجه شدیم که در زمینها در سال 1388 تحویل اداره کل راه وشهرسازی تهران شده است. دیگر تمرکز پیگیری ها برای احقاق حق شرعی وقانونی که حتی گواهی عمران هم داشته بر این وزارت خانه متمرکز شد. با توجه به اینکه رییس جمهور مسول عالی دستگاهها و مسول اجرای قانون اساسی واز جمله اصل‏ چهل و هفتم می باشد با بوق وکرنا منشورحقوق شهروندی تهیه کرده وتبلیغ میکرد، از انجا شروع کردیم.

• نامه درخواست از طریق مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری ( سامد ) به وزارت راه شهرسازی وسازمان ملی مسکن ارجاع شدولی متاسفانه بدون جوابیه مکتوب ، مورد پذیرش قرارنگرفت
• نامه به رییس مجمع تشخیص نظام ، کمیسیون عمران مجلس ، سازمان بازرسی کل کشور ،و.... ومکاتبه آنان با شخص وزیر و عدم رسیدگی اصولی وپاسخ هایی فقط از سر خود وانهادن بوده است .
• مدیرکل دفتروزارتی وزیر راه شهرسازی سابق و فعلی ( عباس اخوندی- محمد اسلامی) – چندین معاون وی – سامانه تشریفاتی ارتباط مستقیم با وزیر – چندین پیامک به شخص وزیر – وارجاع  به اداره کل تهران  
• پیگیری نامه های ارجاعی به مدیرکل اداره راه وشهرسازی ( مهندس واحدی – مهندس محمدزاده – مرحوم دکتر نگهبان-اقای محبت خواه ) ونیز پیگیری از چندین مدیریت زیرمجموعه وی – مکاتبات زیاد مجدد– ملاقات حضوری – پیگیری مکرر – ثبت دهها درخواست درسامانه تشریفاتی فرم درخواست ارتباط با مدیرکل  - ثبت دهها درخواست درسامانه دکوری خدمات شهروندی – دهها پیگیری بی حاصل ، که حتی کپی نامه های ارسالی را نمیدهند و یک پرینت تحویل میدهند که نه امضا ونه شماره دارد و روی ان درشت نوشته شده است فاقد اعتبار.

http://javadfesharaki.blog.ir/1398/08/02/%D8

دست نیاوردها ونیافته های 8 سال پیگیری

• دفتر ارتباطات رییس جمهور سابق فقط نامه را شوت میکند و زیرمجموعه دولت فقط جواب تشریفاتی میدهد.وهیج نقش اثرگذاری برای حل مشکلات ندارد.
• سامانه ارتباط مستقیم با وزیرومدیرکل ، توسط عناصری از دفتروی یک پیگیری سطحی میکند و زیر مجموعه همان رویه جاری خودرا دنبال میکند و نقش دکوری برای وجاهت دادن به وزیر ومدیرکل دارد .
• وقتی وزیر ( آخوندی و اسلامی )  به مدیرکل ارجاع میدهد، درابتدا خودمدیرکل تماس میگیرد وحتی مرا بحضورمی پذیرد. ولی زیرمجموعه همان رویه جاری را دنبال میکندوبعد دهها پیگیری حضوری وتلفنی ومکاتبه ای مفید قایده نمی باشد.
• میزخدمت درادارت به درب وزارتخانه واداره کل امده وبصورت طبیعی به مراجعین اجازه ورود داده نمیشود.نامه را که ثبت میکنند، هیچ برگه ای مبنی بردریافت نامه نمی دهند وفقط یم شماره روی تکه کاغذ نوشته ومیدهند وبه هیج وجه کپی نامه خودتان را به خودتان نمی دهند!
• درخصوص شعارتدبیر وامید دولت در وزارتخانه و اداره کل راه وشهرسازی استان تهران ، هیچ تدبیری برای حل مشکل مشاهده نشده است وامیدی نیزبه حل مشکل متصور نیست همانند مشکلات گرانی های افسارگسیخته درکشور که از سوی دولت هیچ مدیریت ونظارتی ندارند.
• اداره کل راه وشهرسازی استان تهران؛ تمامی راههای رسیدن به حقوق شرعی و قانونی را مسدود کرده است . بعنوان مثال اداره ثبت مربوطه جواب استعلام موقعیت ملک را نمیدهدودرشرایطی حتی روستاها نیز نقشه یو تی ام دارند؛ثبت جنوب شرق تهران را اعلام کرده است نقشه ای ازمنطقه اراضی سیمان ری موجودنمی باشد وبه اداره کل راه تهران !!! ارجاع( پاس) میدهد.
• سامانه ای شدن نظام اداری سبب شده ، بدون رسیدگی ماهوی به مساله، به جوابیه شکلی قبلی رجوع کرده وهمان را کپی کرده و جوابیه تهیه میکنند.
• باصدها بار تماس تلفنی به اداره کل راه وشهرسازی استان تهران، امکان صحبت با مدیران زیر مجموعه میسر نیست و بعدازچندبوق روی پیام گیر میرود.پیام شما هم ضبط میشود ولی حتی یکبار هم جواب تماس را شما متوجه نمی شوید که بدهند.
• درمراجعه حضوری که با سختی میسر می شود، کارشناسان اداره کل تهران به هیچ ادله متفنی توجه نمی کنند( اینکه ما سند دست اول منگوله دارداریم و گواهی عمران داشته وازحقوق ارتفاقی وانتفاعی برخورداریم واین حق توسط آن اداره کل متوقف شده است) وفقط به یک نقشه غیر معبر داخلی خود اتکا کرده وهردرخواستی را ابتر می گذارند وضایع میکنند.
• سامانه مدیریت خدمات شهروندی وزارت راه و شهرسازی( شهراه) علیرغم ثبت دهها بااعلام شکایت ودرخواست رسیدگی ، هیچ بازخوردی از آن مشاهد نشده است وجنبه تزیینی از آن مشاهده گردید .
• منشورحقوق شهروندی تهیه شده دولت تدبیر وامیددر سال 1395  تاکنون فقط جنبه سیاسی کاری و تبلیغاتی آن مشاهده شده وفاقد اقدام عملی بوده است .
• امیداست نهادهای نظارتی ، نسبت به سوعملکردمدیران نظارت بیشتری داشته باشندوبرخوردهای لازم رامبذول نموده و نسبت به احیا وجلب اعتمادعمومی به نهادهای خدمتگزاراهتمام بیشتری داشته باشند.
• رهبر معظم انقلاب اسلامی، دوشنبه 16 تیرماه 93در دیدار مسئولان، کارگزاران و جمعی از مدیران ارشد دستگاه های مختلف کشوری و لشگری، ضمن بیان نکاتی بسیار مهم در زمینه مسایل داخلی و خارجی تاکید کردند : "بر حل مشکلات مردم، متمرکز شوید...." که میزان کاهلی عمل به توصیه های رهبری در موارد مختلف از جمله نمونه موردی فوق کاملا مشهود است.
• درقبال زمانهایی که درتردد وحضور وهزینه های تکثیر اسناد ومدارک صرف شده وحقوق شرعی وقانونی ای که اعاده نکرده اند وعدم ایفای وظیفه ذاتی مدیران وکارشناسان مربوطه ، عندالله مسولندواز انها نخواهیم گذشت . اگر به سرای دیگر معتقد باشندانجا مطالبه خواهیم کرد.

^{لازم به یاداوری} است

کلیه اسناد و سوابق حقوقی و حقیقی در سایت زیر تحت عنوان "  عملکرد وزارت راه وشهرسازی ( واداره کل راه وشهرسازی استان تهران) ،طی هفت سال با صدهاپیگیری در خصوص احقاق حق واگذاری زمین معوض درقبال : برخی از زمینهای ملی اعلام شده 169 هکتاری مجاور کارخانه سیمان ری" نمایه شده است ودر فضای مجازی قابل جستجو وارزیابی می باشد.:

نشانی منابع گزارش:

http://javadfesharaki.blog.ir/1398/08/02/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%82--%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستور بی ثمر رییس اسبق اداره کل راه وشهرسازی استان تهران  اقای دکتر واحدی

دستور بی ثمر رییس اسبق اداره کل راه وشهرسازی استان تهران اقای مهندس محمدزاده

 

 

 

 

 

به ای ذنب ظلمت

#######################################

خارج از موضوع، فقط جهت تدبر 

#############################

 

 

رسیدگی صحیح به مشکلات مردم 

فقط جنبه تبلیغاتی داشت و دروغی بیش نبود