جمع میان احکام ظاهری و واقعی از منظر امام خمینی، آیت الله خویی و شهید صدر - کتاب
اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم فشارکی
جمع میان احکام ظاهری و واقعی از منظر امام خمینی، آیت الله خویی و شهید صدر
مشخصات کتاب:
سرشناسه:دانش، محمدعیسی
عنوان و نام پدیدآور:جمع میان احکام ظاهری و واقعی از منظر امام خمینی، آیت الله خویی و شهید صدر/ محمدعیسی دانش؛[به سفارش دفتر تدوین متون پژوهشی].
مشخصات نشر:قم : مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۱۳۹۳.
مشخصات ظاهری:۲۰۰ ص.
فروست:دفتر تدوین متون پژوهشی؛۹۳۷.
شابک:۹۵۰۰۰ ریال:978-964-195-682-2
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
یادداشت:کتابنامه :ص.[۱۹۹]-۲۰۰؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع:خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸. -- نقد و تفسیر
موضوع:خوئی، سید ابوالقاسم، ۱۲۷۸ - ۱۳۷۱-- نقد و تفسیر
موضوع:صدر، سیدمحمدباقر، ۱۹۳۱ - ۱۹۷۹م.-- نقد و تفسیر
موضوع:اصول فقه شیعه
موضوع:اصول فقه شیعه -- مطالعات تطبیقی
شناسه افزوده:جامعة المصطفی(ص) العالمیة. مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص). دفتر تدوین متون پژوهشی
رده بندی کنگره:BP۱۵۹/۸/د۲ج۸ ۱۳۹۳
رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۱۲
شماره کتابشناسی ملی:۳۶۵۳۶۹۴
ص :1
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ سخن ناشر؛ فهرست؛ مقدمه؛ 1-مفاهیم و کلّیات؛ 2-اشکالات اجتماع بین احکام واقعی و ظاهری؛ 3-کیفیت جمع بین احکام واقعی و ظاهری از منظر امام خمینی،آیت الله خویی و شهید صدر رحمه الله؛ کتابنامه
جمع میان احکام ظاهری و واقعی از منظر امام خمینی، آیت الله خویی و شهید صدر
https://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=viewbook&book_id=14993&Itemid=167&lang=fa
در 2فحه 91 این کتاب آمده است :
اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم فشارکی
اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم فشارکی
بعد از بیان نظر مرحوم سید فشارکی،امام خمینی رحمه الله چهار اشکال بر نظر ایشان وارد می کند که به ترتیب آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم:
اشکال اول:امام در این اشکال می فرماید:هیچ تضاد و منافاتی بین دو حکم واقعی و ظاهری نیست،زیرا ملحوظ و متصور در حکم واقعی،ذات موضوع است و در حکم ظاهری شک در حکم واقعی لحاظ حاکم است.به عبارت دیگر،موضوع حکم ظاهری،شک در حکم واقعی است که ملحوظ اول می باشد.
مرحوم امام می فرماید:این نظر ایشان(مرحوم فشارکی)در صورتی صحیح است که قائل باشیم به این که ممتنع است آن چه از جانب حاکم می آید را در دایره موضوع قرار بدهیم،مثل شک در حکم و علم به آن حکم؛زیرا این ها مؤخر از موضوع و بعد از وجود موضوع هستند؛لذا اخذشان در مرتبه موضوع ممتنع است.
مرحوم امام می فرماید:در بحث واجب تعبدی و توصلی ثابت کردیم که هیچ اشکالی ندارد که قصد امر را تصوراً و لحاظاً مقدم بر امر بداریم. (1)خود مرحوم فشارکی هم در باب واجب تعبدی و توصلی به صحت این امر اعتراف نموده است؛زیرا فرض وجود شیء قبل از تحقق آن در خارج،غیر از وجود واقعی آن شیء می باشد و چنین تصور و
ص:92
1- (1) .تهذیب الاصول،ج1،ص149،148،و 150.
https://www.ghbook.ir/index.php?name=%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%20%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%8C%20%D8%A2%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%B5%D8%AF%D8%B1&option=com_dbook&task=readonline&book_id=14993&page=92&chkhashk=BAF31C690C&sword=%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C&tmpl=component&lang=fa
لحاظی هیچ اشکالی ندارد.بنابراین و با اعتراف خود ایشان به این که اخذ آن چه از جانب حاکم می آید در دایره موضوع هیچ اشکالی ندارد،نظر این بزرگوار-که دو عنوان قابل اجتماع نیستند-به لحاظ تعدد مرتبه و موضوع مناقض است با آن چه در باب واجب تعبدی و توصلی به آن اعتراف نموده است،لذا اشکال تضاد برطرف نشد!
اشکال دوم:مرحوم امام بر این باور است که اصلاً مؤخر بودن شک از حکم و این که حکم زمانی محقق می شود که به موضوع تعلق بگیرد،ممنوع و غیرمعقول می باشد،زیرا شک در شیء ملازمه با این ندارد که حتماً آن شیء در خارج موجود باشد،زیرا اگر این امر در واقع درست باشد و ما علم به این ملازمه هم داشته باشیم لازم می آید انقلاب شک به علم؛زیرا آن چه در خارج موجود است معلوم است،نه مشکوک و شک در آن معنا ندارد.حال اگر ما نسبت به این ملازمه غافل باشیم باز هم لازم می آید انقلاب،زمانی که غافل متوجه این ملازمه بشود.
اشکال سوم:مرحوم فشارکی می فرماید:آن حیثیت و جهت مبغوضیت که ملاک و منشأ حکم ظاهری است با آن حیثیت و جهت مطلوبیت و محبوبیت که منشأ و ملاک حکم واقعی است در تزاحم است.
مرحوم امام می فرماید:مآل و مرجع این تزاحم،همانا تصویب باطل می باشد؛زیرا این تزاحم در حقیقت موجب این می شود که دایره حکم در مورد حکم واقعی تضییق بشود و دایره حکم ظاهری وسعت پیدا کند که این خود تصویب باطل است!
مرحوم سید در بیانی دیگر فرموده که هرگاه شارع عنوان حکمی را
ص:93
https://www.ghbook.ir/index.php?name=%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%20%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%8C%20%D8%A2%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%B5%D8%AF%D8%B1&option=com_dbook&task=readonline&book_id=14993&page=93&chkhashk=5064A60A9F&sword=%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C&tmpl=component&lang=fa
