درخواست اجرای قبلی مصوبه مجلس و یا رفع نقص آن در خصوص اراضی مجاور سیمان ری :: ***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

درخواست اجرای قبلی مصوبه مجلس و یا رفع نقص آن در خصوص اراضی مجاور سیمان ری

يكشنبه, ۴ دی ۱۴۰۱، ۰۴:۲۵ ب.ظ

نامه ارسالی به رئیس مجلس - دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

4 / 10 / 1401

236 / 113 / 01

بسمه تعالی

رییس محترم مجلس شورای اسلامی – اقای دکتر قالیباف

موضوع : درخواست اجرای قبلی مصوبه مجلس و یا رفع نقص آن در خصوص اراضی مجاور سیمان ری

سلام علیکم – با احترام به استحضار میرسد :

تعدادی از مردم ، زمینهای کوچکی را بصورت قانونی (دارای سند منگوله دار ) و شرعی و با وجه حلال در جنوب شرقی تهران ( مجاور کارخانه سیمان ری ) خریداری نموده و حتی دارای گواهی عمران (مجوزساخت) از سازمان عمران اراضی شهری استان تهران ( نام قبلی اداره کل راه وشهرسازی استان تهران ) را داشته اند .
به لحاظ کمبود سیمان در اوایل انقلاب ، مقرر میشود کارخانه سیمان ری توسعه یابد ، لذا زمینهای جنب کارخانه سیمان ری توسط شورای انقلاب (پیوست 1 ) و سپس مجلس شورای اسلامی ( پیوست 2 ) ملی اعلام میشود . در مذاکرات مجلس ، نمایندگان مجلس به ضعف در اطلاعات داده شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و اینکه حقوق برخی از مردم مبهم و تضیع میشود ، گفته شده ( پیوست 3 ) ولی نهایتا لایحه رای می آورد .
زمینهای مجاور سیمان ری به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران منتقل میگردد ، به برخی زمین معوض داده و برخی نیز سالهاست حقوق مالکانه آنان معطل مانده است. ( پیوست 4 )
وزارت راه و شهرسازی حتی به مکاتبات نمایندگان مجلس در خصوص حل مشکل نیز وقعی نگذاشته است . ( پیوست 5 )
سازمان زمین شهری وقت نقشه ای را موسوم به 169 هکتاری تهیه میکند و ودر حالیکه مصوب هیچ نهادی نبوده و بر قانون منطبق نبوده ، ان نقشه ملاک قرار میدهد .
بعد از ادغام سازمان شهری در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ، این اداره به برخی از مالکین که زمین شان در داخل ان محدوده نبوده ، هیچ اقدامی را انجام نمیدهد.
نهاد مجری قانون وزارت راه وشهرسازی بوده و وزارت خانه این مساله را به اداره کل راه وشهرسازی استان تهران واگذار نموده و و آن اداره نیز به راه شهرری واگذار نموده و کارشناس آن اداره کل با عبارت مبهم تعلق نمیگیرد ، از خود رفع کرده و مالکان را سرگردان نموده است . ( پیوست 7 )
اداره راه شهرری در برخی جوابیه ها اعلام داشته است که با توجه به ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها ومراتع ملی شده است . ( پیوست 8 )

• بیان مشکل : برابر قانون تصریحی مجلس " وزارت مسکن وشهرسازی موظف است عوض اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری را به بقیه مالکین مالکین واجد شرایط ...واگذارنماید " وبراین اساس اداره کل راه استان تهران به نمایندگی وزارت موظف به اجرای این قانون است وتعلل آن تخلف محسوب میشود. چندین نامه ارجاعی به اداره کل راه وشهرسازی استان تهران ، با جوابهای تکراری بی نتیجه باقی مانده است . انتفاع مالکانه از حق قانونی وشرعی مذکور، سالها بلاتکلیف مانده است .

با عنایت به موارد مذکور و نظر به مستندات مربوطه و قانون مصوب مجلس ، توسط نهاد مجری (وزارت راه وشهرسازی به نمایندگی از دولت ) به درستی اجرا نگردیده است نشان داده شده حقوق شرعی و قانونی محبوس شده .

تقاضا : لذا مستدعی است به نحو مقتضی نسبت به اجرای قانون مصوب قبلی مجلس و یا جدید مبنی بر واگذاری زمین معوض ویا ثمن معادل دستور فرمایید .

پیوستها

• پیوست 1 : لایحه قانونی ماده واحده مصوب اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پایین ویا بالا واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان سیمان ری که وزارت مسکن وشهرسازی از طرف دولت مامور اجرای این قانون میباشد. ( درج شده در روزنامه رسمی 24-7-1358)

• پیوست 2 : براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی راجع به واگذاری اراضی بطور عوض به مالکین متصرفی سیمان ری ، که طبق ان وزارت مسکن وشهرسازی موظف است ، عوض اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری را به بقیه مالکین ازاراضی دولتی واقع در محدوده شهر تهران ویا قیمت ویا واگذاری زمین عوض درسایر شهرستانها واگذار نماید. ( درج شده در روزنامه رسمی 18-4-62 )

• پیوست 3 : متن مذاکرات مجلس شورای اسلامی در ان زمان نیز موید اینست که محدوده زمینهای ملی شده بصورت کلی وغیر دقیق بوده است. ( جلسه 420 مجلس شورای اسلامی به تاریخ 24/11/1361 درج شده در روزنامه رسمی شماره 11075 صفحه 18 الی 21 )

• پیوست 4 : پیرو صورتجلسه فیمابین منابع طبیعی تهران و سازمان مسکن تهران ( اداره کل راه وشهرسازی فعلی) مورخ 26/3/1388 زمینهای مذکور به مساحت 2.556.000 مترمربع تحویل اداره کل راه وشهرسازی شده است .

• پیوست 5 : نامه نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ( اقای محمد اسماعیل کوثری ) به شماره 1130561 به تاریخ 8 – 8 -1400 به وزیر راه و شهرسازی ودستور ایشان موید شرایط تصویب زمینها بوده و تاکید بر احقاق حق شرعی و قانونی نموده اند .

• پیوست 6 : شرکت سیمان ری نیز مسولیت را از دوش خود برداشته و ارجاعات را به راه و شهرسازی موکول نموده است .

• پیوست 7 : اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و اداره راه شهرری به یک نقشه غیر معتبر( که دارای اشکال نیز می باشد ودوسال بعد از قانون مصوب مجلس تهیه شده است )،انرا خارج از نقشه غیرمصوبی که بعد از قانون تهیه شده و مصوب نمی باشد ،دانسته و از اجرای قانون مصوب مجلس مبنی بر واگذاری زمین معوض تاکنون امتناع کرده است . اولا در متن قانون نفس زمین های 169 هکتاری بیان شده و عنوانی از نقشه در متن قانون موضوعه وجود ندارد . ثانیا تاریخ نقشه استنادی وزارت راه و شهرسازی بعد از قانون مصوب می باشد ( قانون سال 1358 بوده – و نقشه سال 1364 تهیه شده) . لذا لحاظ نقشه ادعایی به لحاظ عدم تطابق با قانون مربوطه فاقد وجاهت قانونی بوده. ثالثا نقشه مذکورنباید نافی قانون مافوق خود باشد (در برگیرنده شرایط تصریحی در قانون نمی باشد ) . رابعا نقشه اداره راه دارای اختلاف متراژ با قانون مصوب می باشد

• پیوست 8 : براساس ماده آئین‌نامه اجرائی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354,04,28 5ـ آگهی موضوع ماده 56 قانون علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه محلی بطور جداگانه تکثیر و بوسیله مأموران انتظامی‌برای اطلاع اهالی در معابر و اماکن عمومی‌ محل‌الصاق میشود. در آگهی باید محل قبول اعتراضات و نتیجه عدم اعتراض قید گردد.

• پیوست 9 : رای وحدت رویه ازدیوان عدالت اداری : ‌به موجب ماده واحده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاهدشتک پایین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع در‌جنب کارخانه سیمان ری مصوب 58.7.8 شورای انقلاب به دولت اجازه داده شده به مالکین اصلی 169 هکتار از اراضی واقع در جنب کارخانه سیمان‌ری که از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی ملی اعلام و جهت توسعه کارخانه و تأسیسات آن به کارخانه فوق‌الذکر واگذار شده است با رعایت‌شرایط مندرج در لایحه قانونی مزبور زمین معوض واگذار شود که حکم مقرر در این ماده واحده ناظر به تمامی زمینهای جزء محدوده 169 هکتار‌اراضی ملی شده مختص توسعه کارخانه سیمان ری می‌باشد و چو ماده واحده قانون تعویض اراضی سیاهدشتک مصوب شورای انقلاب به اراضی‌دیگر مصوب سال 1360 و همچنین ماده واحده قانون راجع به واگذاری اراضی به طور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری مصوب 62.3.1‌هم در مقام تعیین محل اراضی معوض انشاء شده است و دلالتی بر خروج برخی از مالکین زمینهای جزء 169 هکتار مذکور از شمول قانون ندارد‌دادنامه شماره 426 مورخ 70.7.17 شعبه دوم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی‌به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در مواد مشابه لازم‌الاتباع است (‌تاریخ 72.2.4 شماره دادنامه 13 کلاسه پرونده 186.71 ) ‌ (مرکز پژوهشهای مجلس http://rc.majlis.ir/fa/law/show/101921)

• پیوست 10 : با توجه به مصاحبه رییس محترم قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای درخصوص اینکه دستگاهها به وظایف قانونی خود عمل کنند وبار حل مشکلات دستگاهها را بر دوش قوه قضاییه نیاندازند.

********************************

سائر نامه های ارسالی :

( روی عنوان بزنید صفحه آن باز شده و می توانید متن انرا مطالعه بفرمایید )

********************************