«رشد اقتصادی» و «عدالت توزیعی درآمدها»/ هدف های سازگار یا متضاد؟
12 سن، آمارتیا؛ اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشارکی، تهران، نشر شیرازه، 1377، ص 36.
مقدمه:
اختلاف درآمد بین «ثروتمندان» و «فقرا» در کشورهای در حال توسعه با گذشت هر سال بیشتر می شود. بسیاری از مردم احساس می کنند از اثرات توزیعی راهبردهای رشد برخوردار نشده و سیاست های توسعه اقتصادی در ریشه کردن و یا حتی کاهش فقر گسترده، شکست خورده است. حتی بعد از دهه 1980 که بانک جهانی آن را «دهه فراموش شدن فقرا» نامیده و بنا بود زمان «جنگ با فقر» آغاز شود، همچنان توفیق چندانی حاصل نشد.
اصولاً تکامل نظریه ها و مفاهیم اقتصادی در بستر تاریخی و در پاسخ به مسائل اقتصادی خاص دنیای واقعی به وجود آمده اند؛ مسأله فقر و توزیع درآمد هیچ گاه به عنوان مسائل اصلی اقتصادی اجتماعی کشورهای توسعه یافته به خوبی درک نشده است و لذا نظریه های مربوط به «عوامل تعیین کننده توزیع درآمد» توسط اقتصاددانان تکامل نیافته و تئوری ها تاکنون نتوانسته است فاصله فقرا و اغنیا را کاهش دهد.
مایکل تودارو در این باره می گوید: «متأسفانه در حال حاضر اقتصاددانان هیچ گونه درک روشنی از عوامل مشخص که در تغییرات توزیع درآمد کشورها در طول زمان اثر می گذارد، ندارند و لذا بیشتر تحلیل های اقتصادی به نحو عجیبی در خصوص توزیع درآمدها ساکت است.»2
اما آنچه در اقتصاد سرمایه داری به ضرر فقرا اتفاق افتاد تئوری هایی بود که نه تنها «توزیع نابرابر درآمد» را مذموم نمی شمرد بلکه آن را شرط لازم برای ایجاد رشد سریع اقتصادی می دانست. در واقع در دهه های 1960 و 1970 و تا حدودی در دهه 1980 تأیید صریح و ضمنی این نظریه از طرف اقتصاددانان موجب شد که توجه آنان از مسأله فقر و توزیع درآمد منحرف شود چرا که اگر «نابرابری وسیع» شرط لازم برای به حداکثر رساندن رشد است و اگر در بلند مدت به حداکثررساندن رشد، شرط لازم برای بالا بردن سطح زندگی عمومی مردم است، پس طبق این نظریه توجه مستقیم به کاهش فقر نقض غرض خواهد بود! از آن به بعد مفهوم مبادله3 گریزناپذیر بین «رشد اقتصادی» و «توزیع درآمد» در ادبیات توسعه اقتصادی رشد چشمگیری یافت و از این دو به عنوان دو کفه ترازو یاد می شد که باید یکی از این دو را انتخاب کرد و لاجرم وزن بیشتر به هرکدام به منزله کاهش وزن دیگری در برنامه ریزی ها خواهد بود. بدین ترتیب برای سیاست گذاران اقتصادی کشورهای در حال توسعه همواره این دغدغه به وجود خواهد آمد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری درآمد را پذیرفت یا برای بهبود در توزیع درآمد باید به کند شدن رشد اقتصادی تن داد؟
این مسأله هم در حوزه «اثباتی»4 و هم در عرصه «ارزشی»5 نیازمند بررسی است. در حوزه اقتصاد اثباتی مبادله بین «رشد اقتصادی» و «توزیع درآمدها» در دنیای خارج بحث می شود و در حوزه اقتصاد ارزشی بر اهمیت و تقدم یکی از این دو مقوله بر اساس مکاتب و نظام های ارزشی مورد بحث قرار می گیرد . در این مقاله رابطه بین «رشد اقتصادی» و «توزیع درآمدی» در هر دو حوزه اقتصاد اثباتی و ارزشی مورد بررسی قرار می گیرد.
بررسی رابطه «رشد اقتصادی» و «نابرابری توزیع درآمدی» در حوزه اقتصاد اثباتی
در این بخش به دنبال پاسخی برای این سوءال هستیم که آیا رشد اقتصادی ولو در مراحل اولیه فقط به قیمت نابرابری های بیشتر درآمدها به دست می آید؟ و یا اینکه کاهش اختلاف درآمد نه تنها مانعی برای تسریع رشد اقتصادی نیست، بلکه حتی به نرخ رشد بالاتر هم می تواند کمک کند؟
برخی اقتصاددانان «نابرابری درآمدها» را شرط لازم برای رشد می شمرند و بعضی دیگر نابرابری را همزاد و همراه رشد (ولو بصورت عدم اشتراط) می دانند، لیکن هر دو در این امر متفق اند که در مراحل اولیه رشد نباید سیاست های توزیع مجدد درآمد و ثروت اتخاد شود چرا که این سیاست ها به نرخ رشد پایین تر می انجامد و حاصل آن در سطح کلان چیزی جز توزیع فقر نیست و لذا باید ابتدا رشد اقتصادی را دنبال نمود و در مراحل بعدی توسعه، حاصل رشد و غنا را بین فقرا توزیع نمود.
عمده این نظرات تحت تأثیر فرضیه معروف سیمون کوزنتس است که در یکی از مقاله های خود با عنوان «رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی» (1955) با بررسی مسیر تاریخی رشد تجاری برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح نمود. بر اساس این فرضیه در مسیر توسعه اقتصادی هر کشور، نابرابری درآمد نخست افزایش یافته و پس از ماندن در سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد. این الگو بعدها به نام منحنی وارون کوزنتس6 معروف شد.
به هر حال عمده استدلال های اقتصادی طرفداران ناسازگاری دو هدف «رشد اقتصادی» و «برابری توزیع درآمدها» به شرح زیر است:
1. جریان عمودی حاصل از رشد اقتصادی به تدریج و از طریق یک فرایند طبیعی از اغنیاء به فقراء سرریز7 می شود به این معنا که منافع حاصل از رشد ابتدا به ثروتمندان و اغنیاء می رسد و آنگاه در مرحله بعد وقتی که آن ها این منافع را هزینه کنند، فقرا در یک جریان عمودی از کانال اغنیاء از رشد اقتصادی بهرمند می شوند؛ بدین ترتیب رشد اقتصادی به خودی خود از طریق بکارگیری عوامل بازار نابرابری های درآمد را مرتفع می سازد.
2. درآمدهای بالای اشخاص و شرکت ها شرط لازم برای ایجاد پس انداز است. ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهی از درآمدهایشان را پس انداز و سرمایه گذاری می کنند در حالی که فقرا تقریباً تمام درآمد خود را صرف کالاهای مصرفی می کنند. بنابراین با توجه به این که نرخ رشد تولید ناخالص ملی به طور مستقیم با انباشت پس اندازها در ارتباط است پس ظاهراً اقتصادی که با توزیع بسیار نابرابر درآمد مشخص می شود پس انداز بیشتری خواهد داشت و سریعتر از کشوری رشد می کند که توزیع درآمد عادلانه تری دارد. در این مرحله هرگونه تلاشی برای توزیع مجدد درآمدها فقط به نرخ رشد پایین تر می انجامد لیکن بعد از این که درآمدهای سرانه به حد کافی بالا رفت می توان از طریق برنامه های مالیاتی و کمک های مالی دولت، توزیع مجدد درآمدها را امکان پذیر کرد تا سهم درآمد همه گروه های جمعیت بیشتر و فاصله طبقاتی کمتر شود.
3. توسعه اقتصادی فرایند گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین است. در این صورت در مراحل اولیه توسعه، توزیع درآمد رو به وخامت می گذارد زیرا تعداد کمی از مردم، این مهارت و توانایی را دارند که به بخش نوین منتقل شوند لذا در بخش صنعتی نوین، اشتغال محدود و دستمزدها بالاست. بدین روی اختلاف سطح دستمزد بین بخش سنتی و نوین زیاد و به تبع فاصله طبقاتی افزوده می شود. بنابراین نابرابری در بخش نوین در حال رشد بسیار بیشتر از نابرابری در بخش سنتی راکد است. البته در مراحل بعدی توسعه، توزیع درآمد رو به بهبود می گذارد زیرا شمار بیشتری از مردم جذب بخش نوین می شوند و به تدریج به دلیل کمیابی نیروی کار در بخش سنتی سطح دستمزد در بخش سنتی هم افزایش می یابد و به سطح دستمزد بخش نوین نزدیک می شود.
4. در صورتی که اقتصاد در اشتغال کامل بوده و نرخ پس انداز «درآمد ناشی از سود» بزرگتر از «درآمد ناشی از دستمزد» باشد، رابطه مستقیمی بین «سهم سود در درآمد» و «نرخ سرمایه گذاری» وجود دارد. به عبارت دیگر هرچه توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه تغییر کند، میزان بیشتری از درآمد به سرمایه گذاری اختصاص یافته و به تبع آن رشد اقتصادی سریعتر خواهد بود. این فرایند تا جایی ادامه دارد که انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسد. پس از آن توزیع درآمد به حالت ثبات نسبی می رسد و سهم سود و دستمزد در درآمد تغییر چندانی نمی کند.(مدل کالدور، 1957)
5. برای تأمین هزینه های اولیه سرمایه گذاری لازم است ثروت ها متمرکز شود و تا حد ممکن از تقسیم سرمایه ها جلوگیری به عمل آورد. لذا تلاش برای توزیع مجدد ثروت ها و درآمد صرفاً به نرخ رشد پایین و تداوم عقب ماندگی است.
6. توزیع ثروت ها و درآمد به معنای سرمایه گذاری و اداره مشارکتی و یا تعاونی است که این نوع اداره با مدیریت کارآمد در اولین مراحل توسعه ناسازگار است.
7. در مراحل اولیه توسعه به دلیل انباشت کم سرمایه نرخ بهره بالا است. در واقع افزایش نرخ بهره دو اثر توزیعی متفاوت دارد که هر دو یکدیگر را تقویت می کند. افزایش نرخ بهره در بازار سرمایه از طرفی باعث می شود که بازده سرمایه وام دهندگان افزایش و بازپرداخت وام وام گیرندگان سنگین تر شوند. در نتیجه ثروت گروه های بالای درآمدی سریعتر از طبقه متوسط رشد می نماید و از سوی دیگر با افزایش نرخ بهره، طبقه متوسط امکان کمتری برای وام گرفتن به منظور تأمین مالی پروژه های خود خواهد داشت و بدین روی سهم درآمد ناشی از سرمایه گذاری در پروژه خود، که بازده آن از نرخ بازده در بازار سرمایه بیشتر است، در سبد درآمدی طبقه متوسط کمتر خواهد شد و بنابراین درآمد ایشان تنزل می یابد. این دو اثر که با یکدیگر هم جهت هستند، باعث می شود که در مراحل اولیه رشد نابرابری افزایش یابد و در مراحل بعدی توسعه نرخ بهره به تدریج کاهش می یابد و فرایند فوق معکوس می شود و به تبع رشد با کاهش در برابری همراه می شود.(مدل آگیون و بولتون،1997 )
* * *
استدلال های فوق امروزه توسط بسیاری از اقتصاددانان توسعه مورد مناقشه قرار گرفته و به دلایل متعددی بر این باورند که استدلال های فوق غلط است و حتی برخی در نقطه مقابل مطرح می کنند «برابری بیشتر» در کشورهای در حال توسعه در واقع شرط لازم رشد اقتصادی خود پایدار است. برخی دلایل این گروه در لزوم بازنگری استدلال های فوق عبارتست از:
1. براساس اطلاعات تجربی، ثروتمندان کشورهای در حال توسعه، در صرفه جویی و یا تمایل به پس انداز و سرمایه گذاری قسمت عمده ای از درآمدشان در اقتصاد محلی چندان شهرتی ندارند؛ بلکه زمینداران بزرگ، تاجران، سیاست مداران و .... طبقات ثروتمند ممتاز به اتلاف بخش عمده ای از درآمدشان در راه کالاهای لوکس وارداتی، خانه های گران قیمت، مسافرت های خارج از کشور و سرمایه گذاری در زمینه طلا و جواهرات وحساب های بانکی خارج از کشور مشهورند. به این ترتیب چنین «پس انداز» و «سرمایه گذاری» به منابع تولید کشور اضافه نمی کند.
2. درآمد کم و سطح نازل زندگی فقرا که در بهداشت، تغذیه و آموزش نامناسب آنان متجلی می شود بهره وری آنان را کاهش می دهد و به این ترتیب به طور مستقیم و غیرمستقیم به رشد کندتر اقتصاد می انجامد.
3. ثروتمندان تمایل دارند که بیشتر درآمد اضافی خود را صرف خرید کالاهای تجاری وارداتی کنند، در حالی که طبق استدلال مورفی، شلیفر و ویشنی (1989) یک اقتصاد در صورتی می تواند مراحل صنعتی شدن و توسعه اقتصادی را طی کند که از بازار داخلی به اندازه کافی بزرگی برخوردار باشد. برای چنین اقتصادی، مقیاس تقاضای داخلی باید به میزانی باشد که هزینه راه اندازی پروژه های سرمایه گذاری در محصولات صنعتی را پوشش دهد. با توجه به این که گروه درآمدی میانی مصرف کنندگان طبیعی محصولات صنعتی داخل هستند، توزیع درآمد به نفع این گروه شرط لازم صنعتی شدن است.
4. توزیع عادلانه درآمد که از طریق کاهش فقر گسترده حاصل می شود می تواند با عمل کردن به صورت انگیزه نیروی مادی و روانی برای مشارکت گسترده همگان در فرایند توسعه، رشد اقتصادی سالم را موجب شود. از طرف دیگر اختلاف درآمدی وسیع می تواند به صورت مانع قوی مادی و روانی در پیشرفت اقتصادی عمل کند. این وضع ممکن است حتی شرایطی به وجود آورد که توده های ناامید و افرادی که از لحاظ سیاسی آمادگی طغیان دارند، به ویژه کسانی که تحصیلات قابل توجهی دارند، نهایتاً پیشرفت اقتصادی را نفی کنند.
5. در دو دهه گذشته افزایش چشمگیری در نابرابری دستمزدها و درآمدها در کشورهای صنعتی مشاهده شده است که این مشاهدات با فرضیه کوزنتس ناسازگار است. چرا که طبق پیش بینی کوزنتس کشورهای توسعه یافته باید کاهش مستمری را در نابرابری درآمدهایشان شاهد باشند.
6. یافته های بسیاری از تحقیقاتی که در تأیید الگوی کوزنتس انجام شده است دارای مشکلات روش شناختی 8 است. به دلیل فقدان اطلاعات سری زمانی برای اکثر کشورهای در حال توسعه، پژوهشگران مجبور بوده اند که بجای سری های زمانی با استفاده از داده های برش مقطعی آزمون نمایند. (یعنی بسیاری از کشورهای مختلف را در یک مقطع زمانی مورد بررسی قرار داده اند.) تعمیم نتیجه گیری های حاصل از داده های برش مقطعی برای یک پدیده سری زمانی بسیار خطرناک و غیرقابل اعتماد است. علاوه بر این نتایج بسیاری از این مطالعات به سادگی با شمول و عدم شمول کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا که دو مسیر کاملاً متفاوت را در توسعه اقتصادی خود پیموده اند، تغییر می یابد. در واقع غالب تحلیل ها مبتنی بر تحلیل تاریخی مسیر توسعه برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و رویکرد ا صلی به مسأله، رویکرد آماری و بررسی اقتصاد سنجی بوده است، در حالی که می دانیم در غیاب یک توضیح نظری عقلایی، سازگار و جامع، تخمین ضرایب و روابط اقتصاد سنجی از ارزش نظری قابل قبولی برخوردار نیست و در صورت رد یا عدم فرضیه، نه تنها به توصیه سیاست گذاری قابل اتکایی نمی انجامد، بلکه دستاوردی برای اطلاعات نظری نیز به ارمغان نمی آورد.
7. بسیاری از استدلال های مربوطه مبتنی بر مبانی نظری رفتار عقلایی آحاد اقتصادی است و جامع، فراگیر و متناسب با سطح کلان اقتصادی نیست و قدرت توضیح دهندگی کافی برای ارایه یک مدل را ندارند.
8. در دهه 1980 تفاوت چشمگیری در عملکرد کشورها مشاهده گردید. طبق گزارش توسعه جهانی (1991) عملکرد 25 ساله شمار زیادی از کشورها نشان می دهد که هیچ نمونه از کشوری که رشد اقتصادی بالا و نابرابری شدید درآمدی را به طور همزمان همراه داشته باشند، مشاهده نمی شود.
9. تجربه رشد سریع و معجزه آسای ببرهای آسیایی (از جمله کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ) بیانگر این است که این کشورها توانسته اند رشد اقتصادی چشمگیر را با کاهش و نه افزایش نابرابری درآمدی تحصیل نمایند. عملکرد این کشورها نشان می دهد که مبادله گریز ناپذیری بین رشد اقتصادی و تعدیل درآمدها وجود ندارد.
10. در تحقیقات متعددی که اخیرا انجام شده است هیچ گونه رابطه ای بین نابرابری ها و رشد اقتصادی وجود ندارد؛ از جمله مطالعه ای که توسط پانیزا (2002) براساس آمارهای ایالات متحده آمریکا انجام شده است و رابطه بین نابرابری و رشد اقتصادی در 48 ایالت آمریکا برای دوره زمانی 1940 تا 1980 مورد استفاده قرار گرفته است. براساس نتایج این تحقیق هیچ گونه رابطه مثبتی بین ضریب جینی با رشد اقتصادی مشاهده نشده است. باندریا و گارسیا (2004) در دانشگاه سائوپائولو تحقیقی با عنوان «اصلاحات اقتصادی، نابرابری و رشد اقتصادی در آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب طی سال های1970 تا 1995 انجام دادند که نتایج این تحقیق گویای آن است که هیچ گونه رابطه علت و معلولی مستقیمی بین رشد اقتصادی و نابرابری وجود ندارد و تنها عاملی که می تواند توجیه کننده خوبی برای رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی باشد، «چگونگی انجام اصطلاحات اقتصادی» است. در مطالعات متعددی که درباره رابطه «رشد اقتصادی» و نابرابری درآمدی نسبت به ایران انجام شده است نیز نوعاً فرضیه کوزنتس رد شده است از جمله تحقیقی که توسط دوسل و ولدخانی (1998) در شماره 45 مجله بین المللی اقتصاد اجتماعی در خصوص ایران منتشر گردید. نتایج تحقیق که براساس داده های سری زمانی سال های 1967 - 1993 است دلالت بر رد فرضیه کوزنتس دارد. همچنین محمدحسین مهدوی عادلی و علی رنجبرکی (1384) در مقاله ای به بررسی رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی سال های 1347 تا 1380 پرداخته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که وظیفه کوزنتس در این دوره در ایران صادق نیست و یک رابطه همگرایی بلندمدت مثبت همان رشته اقتصادی و شاخص توزیع نابرابر درآمد (ضریب جینی ) وجود دارد.9
11. در اوایل دهه 1990 به خاطر اشکالات متعددی که بر فرضیه های همخوان با کوزنتس وجود داشت، شاخه جدیدی از اقتصاد کلان ظهور کرد که نگاهی کاملاً نو به مسأله رشد و نابرابری داشت. این نگاه جدید به ارایه مدل های جدیدی منجر شد که نوعاً بر پایه تعادل سیاسی اقتصادی بنا شده است. این مدل ها ضمن این که مبنای خرد دارند، جامع و بسته هستند به این معنا که همه ابعاد و جنبه های ارتباط متقابل رشد اقتصادی و توزیع درآمدی در درون مدل توضیح داده می شود. در سال های اخیر این مدل ها به عنوان مدل های استاندارد بررسی اثر نابرابری بر رشد اقتصادی پذیرفته شده است. سازوکار عمل اولین مدل که توسط پرسون و تابیلتنی (1992 و 1994) ارایه گردید به این صورت است که در یک نظام سیاسی مردم سالار، تصمیمات سیاسی برآیند ترجیحات آحاد جامعه است و چون در یک توزیع نابرابر درآمد «میانه» از «میانگین» کوچکتر است. پس هرچه نابرابری در جامعه بیشتر باشد تقاضا برای باز توزیع درآمد بیشتر خواهد بود. این تقاضا توسط رأی دهنده میانه (که در نظام سیاسی مردم سالار محور تصمیم گیری است) به باز توزیع درآمد از طریق افزایش نرخ مالیات بر سرمایه رأی می دهد این تقاضای اجتماعی با توجه به اثر اعوجاجی مالیات بر سرمایه، انگیزه آحاد اقتصادی برای انباشت سرمایه را تضعیف می کند و با توجه به نقش مهم انباشت سرمایه در رشد اقتصادی این نتیجه حاصل می شود که نابرابری رشد اقتصادی را به مخاطره می اندازد.
در مطالعه جداگانه، بن ابو (1996) علاوه بر تأثیر سازوکار قبلی، بعد دیگری از اثرگذاری نابرابری بر رشد اقتصادی را معرفی کند و آن «اثرگذاری نابرابری بر سرمایه گذاری» از طریق «تشدید ناپایداری سیاسی و اجتماعی» است. ایشان معتقدند برای اثرگذاری مستقیم نابرابری سرمایه گذاری دو سازکار وجود دارد. در سازوکار اول نابرابری منشأ انباشت سرمایه است (کوزنتس و مدل کالدور) و در سازوکار دوم نابرابری موجد تقاضای اجتماعی برای بازتوزیع درآمد از طریق افزایش مالیات بر سرمایه است. هرچند این دو اثر متضاد می توانند یکدیگر را خنثی کنند ولی به لحاظ تجربی ایشان ادعا می کنند که در نمونه تحت مطالعه شان، بر اثر «تشدید ناپایداری سیاسی و اجتماعی» باز نابرابری اثر چندانی بر سرمایه گذاری ندارد. آلیسنا و پروتی(1993 و 1994) تأکید می کنند که سیاست های باز توزیع درآمد از طریق مالیات بر سرمایه هرچند به دلیل اثر اعوجاجی مالیات، موجب کاهش سرمایه گذاری می شود ولی به دلیل کاهش نابرابری و به دنبال آن کاهش ناپایداری سیاسی اجتماعی، سرمایه گذاری را رونق خواهد داد. سنت پور و وردیر (1996) در ارزیابی این مدل ها این نکته را یادآوری کرد که باز توزیع درآ مد لزوماً از طریق مالیات بر سرمایه صورت نمی گیرد و ممکن است به وسیله افزایش سهم پرداخت های انتقالی در بودجه دولت و یا از طریق گسترش آموزش همگانی و تسهیل و تسریع در انباشت سرمایه انسانی گروه های کم درآمد صورت پذیرد. در این صورت اگر سرمایه انسانی را نیروی محرک رشد اقتصادی بدانیم، این سیاست باز توزیع درآمد نه تنها رشد را به مخاطره نمی افکند بلکه موجب افزایش رشد اقتصادی خواهد بود.10
بنابراین سیاست های باز توزیع درآمد ضمن پاسخی مثبت به تقاضای اجتماعی و رضایتمندی عمومی به خاطر آثار مطلوب بر پایداری سیاسی و اجتماعی و نیز انباشت سرمایه انسانی موجب افزایش رشد اقتصادی نیز می شود.
با توجه به مطالب فوق، امروزه استراتژی رشدی که بر مبنای نابرابری درآمدها باشد در هیچ کجا پذیرفته شده نیست. مایکل تودارو در این باره می گوید: این نوع استراتژی رشد در واقعیت چیزی بیش از افسانه ای فرصت طلبانه به منظور ابقای طبقات ذینفع و حفظ موجود اقتصادی و سیاسی طبقات ممتاز کشورهای در حال سوم نیست که اغلب به زیان اکثریت عظیم جمعیت این کشورها است». ایشان ادامه می دهد: «نظریه پردازانی که اجتناب ناپذیر بودن فرایند کوزنتس را مطرح می کنند به ویژه رهبران سیاسی در کشورهایی که دارای نابرابری زیاد و فزاینده هستند اغلب به دنبال توجیهات ساده ای می گردند که در پس آن توجیهات بتوانند قدم های بلندپروازانه اقتصادی و یا شکست های سیاسی خود را پنهان کنند.»11
اکنون بسیاری از اقتصاددانان توسعه در خصوص سیاست گذاری و برنامه ریزی رشد اقتصادی و نابرابری درآمدها به نکات زیر تأکید می کنند:
1. مبادله گریزناپذیر بین رشد و برابری گمراه کننده است. «هدف های توزیعی کشورها» باید بر حسب بهبود در سطح درآمد گروه های کم درآمد و در چارچوب یک برنامه رشد اقتصادی تعریف شود. به طور مشخص ریشه کنی فقر هیچ گونه تعارضی با رشد اقتصادی ندارد و باید در سرلوحه برنامه کشورهای در حال توسعه قرار گیرد.
2. برخی راهبردهای رشد به بهبود چشمگیری در وضعیت گروه های کم درآمد می انجامد، به طور مشخص توزیع سرمایه انسانی از طریق گسترش آموزش و پرورش که به بهره وری و اشتغال بیشتری می انجامد توصیه می شود.
3. آنچه درجه بازتاب رشد را در بهبود سطح زندگی افراد کم درآمد تببین می کند «ویژگی های رشد اقتصادی» است، مثل این که رشد اقتصادی چگونه به دست می آید، چه کسانی در این رشد سهیم هستند، به چه بخش هایی اولویت داده شده است، چه نوع ترکیبات نهادی طرح و تأکید شده است و ... که باید فرایند توزیعی هریک تبیین و براساس آن برنامه ریزی لازم صورت گیرد.
4. صرف فرایند توسعه اقتصادی و به عبارت صریح تر صنعتی شدن تنها عامل موءثر در توزیع درآمدها نیست و لازم است سیاست های بازتوزیع درآمدی به طور مستقل مورد توجه قرار گیرد. باز توزیع از طریق گسترش آموزش و تقلیل ناپایداری سیاسی اجتماعی اثر مستقیمی بر رشد می گذارد. در عین حال نابرابری به دلیل ایجاد تنش اجتماعی و بروز نااطمینانی در محیط اقتصادی سیاسی، انگیزه برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد و رشد را به خطر می اندازد.
5. علت اختلاف وسیع درآمد ثروتمندان و فقرا عمدتاً ناشی از توزیع بسیار نابرابر اولیه ثروت های تولیدی (مانند زمین و سرمایه) است. تمرکز سیاسی و مادی در دست این گروه کوچک آنان را قادر ساخته ذخیره انسانی خود را از طریق آموزش توسعه داده و به این ترتیب سهم بیشتری از تولید ملی را به دست آورد. بنابراین لازم است جهت بهبود توزیع درآمدها سیاست های زیر در اقتصاد کشورهای در حال توسعه دنبال شود: الف) الگوی موجود تراکم سرمایه مادی و انسانی در جهت منافع گروه های پایین درآمدی شدیداً تغییر یابد مثلا از طریق توزیع مجدد تصاعدی مالکیت دارایی ها و کنترل دسترسی نابرابر به امکانات آموزشی و کسب درآمدها، ب) تغییر توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید از طریق تصحیح قیمت های تحریف شده عوامل تولید در جهت افزایش بازده و اشتغال بیشتر با کاهش قیمت کار در رابطه با سرمایه و برداشتن موانع دسترسی مالکان کوچک به اعتبار، تسهیلات، بازاریابی ، آموزش و ....ج) کاهش توزیع مقداری درآمد در سطوح بالای درآمدی (مثلاً از طریق مالیات بر درآمد و ثروت) و افزایش آن برای سطوح درآمدی پایین (مثلاً از طریق افزایش سهم پرداخت های انتقالی در بودجه دولت و تأمین کالاها و خدمات عمومی، پروژه های بهداشت عمومی در مناطق روستایی، پایین نگاه داشتن قیمت مواد اساسی و ...)
بررسی رابطه «رشد اقتصادی» و «نابرابری» در حوزه اقتصاد ارزشی:
هرچند امروزه در اقتصاد اثباتی مبادله گریزناپذیر «رشد» و «نابرابری» پذیرفته شده نیست با اینحال تقریباً همزمان با ورود این بحث در دهه پنجاه در ادبیات اقتصاد و توسعه، تقدم مرتبه «رشد» یا «برابری» نیز در حوزه های ارزشی مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است. به عبارتی در حوزه «اقتصاد ارزشی» بحث می شود که در مقام تصمیم گیری آیا افزایش «رشد اقتصادی» به قیمت کاهش سطح زندگی عده ای دیگر امری مطلوب است یا نه؟
تصمیم گیری در این خصوص مبتنی بر نگاه ارزشی اقتصاددانان به «انسان» و به تبع به «عدالت توزیعی» است. اصولاً قواعد مربوط به تصمیم گیری اگر عاری از ارزش ها باشد نامفهوم و بدون موضوع است. دیدگاه رایج اقتصادی رفتار انسان را مستقل از عواطف اخلاقی او مورد مطالعه قرار می دهد. «انسان اقتصادی» همواره در دفاع از منافع خود است و فرض «حداکثر کردن نفع شخصی» به عنوان توصیفی از رفتار واقعی او انتخاب شده است. در اقتصاد مدرن، توزیع اولیه مناسب که مهم ترین عامل نابرابری درآمدها است جایگاهی ندارد و هر چه افراد و گروه ها در شرایط اولیه تصاحب کرده اند حق آنان تلقی می شود. قاعده «بهینه پارتو» که مهم ترین شاخص اقتصاد رفاه است، به توزیع درآمد و ثروت بی توجه است و صرفاً تغییری را توصیه می کند که بتوان رفاه حداقل یک نفر را افزایش دهد، بدون این که زیانی متوجه هیچ کس شود. طبیعی است که در این شاخص چنانچه آمارتیاسن می گوید یک وضعیت می تواند بهینه پرتویی باشد در حالی که در آن برخی انسان ها در فقر کامل به سر می برند و بعضی دیگر غرق در تجملات باشند و نتوان وضع فقرا را بهبود بخشید مگر آن که به تجمل اغنیاء دست زده شود.12
در اقتصادی که از دیدگاه لیبرالیستی کشورهای توسعه یافته نگارش یافته است «عدالت توزیعی» مغفول مانده و صرفاً بر «رشد اقتصادی» به مفهوم تولید بیشتر کالاها و خدمات در جامعه تکیه می شود و در نرخ های فریبنده رشد GNP و درآمد سرانه، سیمای زشت فقر و بدبختی 40 درصدی که پایین ترین سطح درآمدی را دارند، نمایش داده نمی شود.
نوزیک (1974) عدالت توزیعی را به مسایل قانونی تفسیر می کند و در نظریه «عدالت تاریخی» خود در باب عدالت هر مایملکی که از طریق مشروع حاصل شده باشد را تقدیس کرده و می گوید اگر مایملک هر شخص عادلانه باشد، آنگاه مجموع مایملک جامعه (توزیع) عادلانه خواهد بود. لذا توزیع مجدد سبب خدشه دار شدن حقوق مردم می شود و هر اقدام دولت از قبیل اعطای یارانه به فقرا و اخذ مالیات از درآمد و ثروت اغنیاء غیر مشروع است زیرا با حقوق فردی تضاد پیدا می کند. تالوگ (1986) نیز «دلایل لزوم توزیع مجدد» را مبهم دانسته و در قالب هرج و مرج طلبی تقبیح می کند.13 بنابراین در این اقتصاد که افتخارش گسستگی رادیکال با اخلاق است توزیع عادلانه درآمد و ثروت جایگاهی ندارد، به خصوص اگر در مسیر پیشرفت «رشد اقتصادی» قرار گیرد. بدین رو اقتصاددانان علاقه زیادی دارند که توزیع درآمد را در معنای توزیع درآمد بر حسب سهم درآمدی عوامل تولید بیان کنند و لذا بخش عمده ای از آثار نظری درباره مفهوم توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید است که در آن سهم نیروی انسانی صرفاً به میزان نسبت کاری که در فرایند تولید داشته است معین می شود نه براساس وضعیت رنج و محرومیت و نیاز او.
البته در سال های اخیر به واسطه تلاش های اقتصاددانان چون آمارتیا سن، جرج استیگلیتز، جان رالس و نواب حیدر نقوی بازنگری جدی در این خصوص مطرح شده است تا معیارهایی چون «به حداکثر رسانیدن رفاه محرومین افراد جامعه» و «کاهش خالص تعداد آن ها» به عنوان نقطه ارجاع در اقتصاد توسعه مد نظر قرار گیرد و در بعد اخلاقی حقوق مالکیت تجدیدنظر شود.
در این میان «مکتب اقتصادی اسلام» به سبب نگاه ویژه اش به انسان و به تبع عدالت توزیعی در این زمینه پیشتاز است. آیت الله صدر با انتقاد از نظام سرمایه داری که تنها به توزیع بعد از تولید می پردازد، فصل مستقلی را در کتاب خود به توزیع منابع اولیه شامل زمین و سرمایه، اختصاص می دهد.
در مکتب اقتصادی اسلام «نیاز» در کنار «کار» منشاء ایجاد حق برای انسان نیازمند شمرده شده است که حق استیفاء از نعمت های الهی را برای نیازمندان بالفعل می کند.14
از دیدگاه اقتصاد اسلامی توزیع عادلانه درآمد یکی از مصادیق عدالت اجتماعی است. امام علی(ع) می فرمایند: آن مقطع زمانی که بینوایان با فقر دست و پنجه نرم کنند و در آتش فقدان امکانات بسوزند و در عین حال زراندوزان خوشگذرانی کنند و سرمایه ها را به شیوه های نادرست به کار بندند، توسعه شکل نمی گیرد و همچنان نابسامانی ها روزافزون می شود.15 و در روایتی از امام موسی بن جعفر (ع) نقل شده: «لَوْ عُدِلَ فی النّاسِ لاسْتَغنَوْا» «اگر عدالت در جامعه اجرا شود، مردم بی نیاز و غنی می شوند»16
اساساً در تفکر دینی رشد اقتصادی تنها از منظر عدالت خواهی دینی معنادار است. شهید صدر بیان می دارد: «گرچه رشد اقتصادی هدفی از اهداف جامعه است، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، تأثیر رشد اقتصادی بر زندگی مردم است. رشد اقتصادی به مقدار و میزانی هدف اقتصادی است که بتواند در زندگی مردم تجلی پیدا کند. اگر جامعه، امکانات خویش را خدمت رشد اقتصادی قرار دهد و از جنبه توزیعی آن غافل شود، رشد اقتصادی به صورت یک بت مورد تقدیس قرار می گیرد و تولید هدف نهایی می گیرد، در حالی که دین رشد اقتصادی را صرفاً ابزاری برای تحقق بخشیدن به اهداف عالی می داند.17 آیت الله خامنه ای بیان می دارد: اگر کسی تصور کند که ممکن است دین الهی تحقق پیدا کند، ولی عدل اجتماعی به معنای وسیع آن تحقق پیدا نکرده باشد باید بداند که اشتباه می کند، هدف پیامبران اقامه قسط است «لیقوم الناس بالقسط» ... آنچه در این بین بایستی با وسواس و دقت دنبالش شود مسأله «عدالت اجتماعی» است که با رشد و توسعه هم سازگار است. برخی این طور تصور می کردند (شاید حالا هم تصور کنند) که بایستی دوره ای را صرف رشد و توسعه کنیم و وقتی که به آن نقطه مطلوب رسیدیم به تأمین عدالت اجتماعی می پردازیم، ولی این فکر اسلامی نیست.»18
بنابراین از نگاه اسلام، ترکیبی خردمندانه از رشد و توزیع در هر مرحله از فرایند توسعه تعیین کننده است و مجاز شمردن نابرابری های درآمد و ثروت ولو تحت عنوان تسریع در اهداف رشد اقتصادی با روح اسلام مغایرت دارد.
پی نوشت ها:
1. دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مفید
2. تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، انتشارات بازتاب، تهران، ص 163.
Trade off3
Positive 4
Normative5
6. Kuznetss U-inverted Curve .
7.Trickle-Down .
8.Methodology .
9 ابراهیمی سالاری، تقی، رویکرد مقایسه ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام، همایش اقتصاداسلامی وتوسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، 1387
10 نیلی، فرهاد، «رشد اقتصادی و توزیع درآمد، چهار دهه بعد از کوزنتس و کالدور»، مجله برنامه و بودجه، شماره 38 و 39، 1378
11. مایکل توداردو، همان، ص 165.
12 سن، آمارتیا؛ اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشارکی، تهران، نشر شیرازه، 1377، ص 36.
13 نقوی، سید نواب حیدر، اقتصاد توسعه الگویی جدید، ترجمه توانایان فرد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1378
14. مطهری، مرتضی، مجموعه گفتار، انتشارات صدرا، تهران، چاپ اول، 1361، صص 191 193.
15. نهج البلاغه، فیض الاسلام، 400.
16 کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ترجمه سید جواد مصطفوی، اسلامیه، تهران.ج 2، ص 495،
17. صدر، سید محمد باقر، اقتصادنا، دفتر تبلیغات اسلامی، 1375ص 643-638
18 بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و هیأت وزیران به مناسبت بزرگداشت هفته دولت 8/6/1374.
https://hawzah.net/fa/Search?SearchText=%u0641%u0634%u0627%u0631%u06A9%u06CC
