راه حل مرحوم سید فشارکی
|
جلسه صد و سوم
وجه هشتم(راه حل مرحوم سید فشارکی) 31/02/1390 وجه هشتم(راه حل مرحوم سید فشارکی): سید فشارکی با مرحوم آخوند هم دوره بودهاند و به فاصله حدود ده سال بعد از مرحوم آخوند رحلت نموده و هم بحث با میرزای شیرازی دوم(میرزا محمد تقی شیرازی) و از اساتید مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم بوده است، ایشان راه حلی برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ارائه میدهد که این راه حل را هم محقق اصفهانی [1] نقل کرده و هم مرحوم شیخ عبدالکریم حائری [2] این مطلب را از استاد خود مرحوم فشارکی نقل کرده است، مرحوم فشارکی از راه تعدد موضوع خواستهاند مشکل جمع بین حکم واقعی و ظاهری را بر طرف کنند؛ یعنی میگویند موضوع حکم واقعی و حکم ظاهری با هم متغایرند، ایشان ابتدا مقدمهای را طرح کرده و بعد به اصل راه حل میپردازند. مقدمه: احکام به وجودات خارجیه متعلق نمیشوند بلکه به وجودات ذهنیه متعلق میشوند؛ مثلاً حکم حرمت به شرب خمر خارجی متعلق نمیشود بلکه متعلق حرمت، شرب خمر متصور است؛ یعنی عنوان شرب خمر که در ذهن تحقق پیدا کرده است متعلق حکم است و به تحقق خارجی کاری ندارد، حال اگر گفتیم احکام، متعلق به وجودات ذهنیه میشود اشکال خود به خود برطرف میشود برای اینکه وجود خارجی مَجمع موضوع حکم واقعی و موضوع حکم ظاهری نیست تا شما اشکال بکنید که اجتماع ضدین یا مثلین پیدا میشود، اجتماع مثلین یا ضدین در محدوده وجود خارجی مطرح است؛ یعنی این مشکلات مربوط به عالم خارج است ولی وقتی حکم به عنوان ذهنی متعلق بشود مشکلی پیش نمیآید چون اساساً در عالم ذهن یک عنوانی که مَجمع موضوع حکم واقعی و موضوع حکم ظاهری باشد وجود ندارد، ایشان با توضیح یک مقدمهای درباره متصورات ذهنیه میفرماید آنچه که در ذهن تصور میشود گاهی به نحو مطلق است و گاهی به نحو مقید؛ یعنی گاهی مطلوبِ مولی یک چیز مطلقی است که آن را تصور میکند و حکم را بر آن بار میکند و گاهی مطلوب مولی یک امر مقید است که مولی آن را تصور میکند و حکم را بر آن بار میکند، بعد مطالبی را بیان میکنند که ضرورتی برای بیان آنها وجود ندارد و ما آن مقدار را که ضروری است بیان میکنیم و آن اینکه ما تحلیل بکنیم چگونه در مقام جعل حکم، مولی حکمی را بر روی یک عنوان ذهنی قرار میدهد، یعنی فی الواقع بعد از ذکر این دو مطلبی که به عنوان مقدمه عرض شد؛ یکی اینکه احکام به وجودات ذهنیه تعلق میگیرند نه وجودات خارجیه و دوم اینکه در مقام جعل حکم گاهی آنچه که در ذهن مولی تصور میشود مطلق است و گاهی مقید . حالا با توجه به این دو مطلبی که در مقدمه گفتیم میخواهیم رفتار مولی را در مقام جعل حکم تحلیل کنیم تا بعد نتیجه بگیریم. مولی در مقام جعل حکم واقعیِ وجوب برای عمل واجبی مثل نماز جمعه لازم است صلوة جمعه را تصور تا بعد وجوب نماز جمعه را انشاء کند، در مقام تصور خود عنوان نماز جمعه را تصور میکند حالا این عنوان ممکن است در مقام تحقق در خارج دارای عوارض و حالات مختلف باشد، اینکه چگونه، در کجا، به چه کیفیتی و توسط چه کسی تحقق پیدا بکند مختلف است اما وقتی مولی می خواهد حکم واقعی وجوب را برای این عمل جعل بکند این عنوان صلوة الجمعه را در نظر میگیرد و تصور میکند و از این حیث خواسته او نسبت به حالات و عوارض و طواری مطلق است، عمده این است که الآن میخواهد وجوب واقعی را برای نماز جمعه جعل بکند که عنوان را تصور میکند و وجوب را برای این عمل انشاء میکند، در این صورت این وجوب شامل همه حالات و عوارض و طواری هست؛ یعنی وجوب نماز جمعه که جعل میشود اینکه در مسجد باشد یا در غیر مسجد، اینکه مأمومین ده نفر باشند یا صد نفر، از این جهات، خواسته مولی مطلق است و قیدی ندارد پس وجوب به عنوان حکم واقعی برای صلوة جعل میشود و نسبت به حالات و عوارض و طواری اطلاق دارد چون این حالات و عوارض و طواری هیچ ربطی به جعل و حکم ندارد؛ یعنی حتی اگر هیچ حکمی هم نبود این عمل را میشد در قالبهای مختلف و به اَشکال مختلف تصویر کرد، این مربوط میشود به جعل حکم واقعی که خلاصه این است که مولی در مقام جعل حکم واقعی همین عنوان صلوة الجمعه را با قطع نظر از تعلق حکم به آن در نظر میگیرد و حکم را برای آن جعل میکند، پس موضوع حکم واقعی عبارت است از ذات الفعل مجرداً عن الحکم. اما وقتی مولی میخواهد حکم ظاهری را جعل بکند آنچه را که به عنوان موضوع حکم تصور میکند عنوان صلوة الجمعه است لکن با یک قید و وصفی؛ یعنی ذات الفعل مجرداً عن تعلق الحکم موضوع نیست بلکه عنوان نماز جمعه به قید اینکه مشکوک الحکم و مجهول الحکم است در مقام جعل حکم ظاهری تصور میشود؛ یعنی شارع اینطور تصویر میکند که چنانچه کسی به حکم واقعی جهل یا شک داشت به مؤدای اماره عمل بکند و این مؤدای اماره حکم ظاهری است، پس موضوع حکم ظاهری عنوان نماز جمعه به قید مشکوک الحکم یا مجهول الحکم بودن است و چنانچه آن حکم واقعی مجهول یا مشکوک بود حکم ظاهری برای انسان ثابت میشود، چون قید مشکوک الحکم کنار این عنوان قرار دارد تا زمانی که حکم واقعی در کار نباشد اصلاً موضوع تحقق ندارد؛ یعنی نماز جمعه به قید مشکوک الحکم بودن متفرع بر این است که حکمی باشد که در آن حکم شک پیدا بشود یا نسبت به آن حکم جهل وجود داشته باشد تا بتواند قید برای عنوان نماز جمعه قرار بگیرد، نماز جمعه به قید مشکوک الحکم بودن در واقع بعد از حکم واقعی امکان دارد و این عنوان قبل از حکم اصلاً معنا ندارد، این عنوان مقید قبل از تعلق حکم معنا ندارد چون این عنوان زاییده حکم است، وقتی شما میگویید عنوان نماز جمعه به قید جهل و شک در حکم موضوع است معلوم میشود که اول باید حکمی باشد تا در آن شک و یا جهل پیدا بشود و سپس این عنوان مقید به آن قید و وصف بشود. پس آنچه که موضوع حکم ظاهری قرار میگیرد عنوان صلوة الجمعه است به قید مشکوک الحکم بودن و آنچه که موضوع حکم واقعی است خود ذات صلوه جمعه است، پس موضوع اینها با هم فرق کرد، موضوع حکم واقعی، ذات الفعل مع قطع النظر عن تعلق الحکم است ولی موضوع حکم ظاهری، ذات الفعل با قید مشکوک الحکم یا مجهول الحکم بودن است، پس با توجه به اینکه موضوع حکم واقعی و ظاهری با هم فرق میکند اشکالی پیش نمیآید. اگر موضوع حکم واقعی و ظاهری یک عنوان بود در آن صورت اشکال میشد که چرا شارع دو حکم مختلف را برای یک عنوان آورده است، یک جا در واقع میگوید نماز جمعه واجب است و یک جا هم با اجازه به عمل به خبر واحد به ما میگوید نماز جمعه حرام است که در این صورت اشکال وارد بود اما وقتی ما میگوییم موضوع حکم واقعیِ وجوب که در لوح محفوظ ثابت شده خود عنوان نماز جمعه است با قطع نظر از تعلق حکم و موضوع حکم ظاهریِ حرمت که مؤدای خبر واحد(مؤدای اماره) است خود نماز جمعه نیست بلکه نماز جمعه است به شرط اینکه حکم واقعیِ آن نماز جمعه برای ما مشکوک یا مجهول باشد، پس موضوع حکم واقعی و ظاهری متفاوت است لذا مشکله اجتماع مثلین، ضدین، متنافیین و... پیش نمیآید. فرق بین راه حل مرحوم فشارکی با راه حل شیخ انصاری(ره): ممکن است سؤال شود چه فرقی بین راه حل مرحوم فشارکی و راه حل اول مرحوم شیخ انصاری وجود دارد؟ راه حل مرحوم شیخ انصاری این بود که حکم ظاهری به دو مرتبه از حکم واقعی متأخر است، شیخ انصاری(ره) در این راه حل اختلاف مرتبه حکم واقعی و حکم ظاهری را مطرح کرده بودند؛ یعنی فرمود: رتبه حکم ظاهری متأخر است از رتبه حکم واقعی به دو مرتبه چون حکم ظاهری حکمی است که در فرض جهل و شک به حکم واقعی جعل شده و این به معنای تأخر رتبه حکم ظاهری از حکم واقعی است چون اولاً: باید یک حکم واقعی باشد و ثانیاً: باید در آن حکم واقعی شک بشود تا بعداز شک در حکم واقعی، حکم ظاهری ثابت بشود . مرحوم فشارکی هم می گوید: حکم ظاهری برای عنوان فعل(موضوع) ثابت است به قید شک در حکم واقعی که معنایش این است که باید حکم واقعی باشد و در آن حکم واقعی شک بشود یا نسبت به آن جهل باشد تا در این صورت حکم ظاهری جعل بشود، پس در حقیقت راه حل مرحوم فشارکی همان راه حل مرحوم شیخ انصاری است و در واقع مرحوم فشارکی هم دارد همان تأخر رتبه حکم ظاهری از حکم واقعی را ذکر میکند. شیخ انصاری میگوید حکم ظاهری متأخر است از حکم واقعی چون در موضوع حکم ظاهری، شک در حکم واقعی اخذ شده است اینجا هم که مرحوم فشارکی خواستهاند از راه تعدد موضوع و تغایر موضوع وارد بشوند فی الواقع تعدد موضوع به این دلیل است که موضوع حکم واقعی، ذات فعل است با قطع نظر از تعلق حکم به آن و موضوع حکم ظاهری، ذات فعل است با قید شک در حکم واقعی. پس راه حل مرحوم فشارکی فرقی با راه حل مرحوم شیخ انصاری ندارد. به نظر میرسد که راه حل مرحوم سید فشارکی با راه حل مرحوم شیخ انصاری فرق میکند. تعبیر محقق اصفهانی [3] این است که در راه حل مرحوم فشارکی تعدد موضوع حکم واقعی و حکم ظاهری مطرح شده است ولی در راه حل مرحوم شیخ انصاری ترتب حکمین بیان شده و فرق است بین ترتب حکمین و بین تعدد موضوع، شیخ انصاری معتقد به ترتب حکمین است؛ یعنی میگوید: حکم ظاهری مترتب بر حکم واقعی است و متأخر از حکم واقعی است و این به این معنا است که حکم ظاهری در طول حکم واقعی است اما مرحوم فشارکی ترتب حکمین را مطرح نمیکند بلکه بر تغایر موضوع حکم ظاهری با حکم واقعی تأکید دارد و میگوید: موضوع حکم واقعی و حکم ظاهری مختلف و متغایرند، پس بین راه حل مرحوم فشارکی و راه حل مرحوم شیخ انصاری فرق وجود دارد. به عبارت دیگر شیخ انصاری به لحاظ خود حکم میگوید: رتبه حکم ظاهری متأخر از حکم واقعی است؛ یعنی خود حکم را در نظر گرفته و گفته حکم ظاهری متأخر از حکم واقعی است اما مرحوم فشارکی به لحاظ موضوع در مقام تصور میگوید: موضوع حکم واقعی، ذات فعل است با قطع نظر از تعلق حکم به آن ولی موضوع حکم ظاهری، ذات فعل است به شرط مشکوک یا مجهول بودن حکم واقعی، پس نگاه مرحوم فشارکی معطوف به موضوع حکم واقعی و ظاهری است و کاری به خود حکم واقعی و ظاهری ندارد که در طول هم هستند یا در عرض هم، به تعبیر محقق اصفهانی مسئلهی ترتب حکمین نیست بلکه نگاه به تعدد موضوع است اما مرحوم شیخ انصاری کاری به تعدد موضوع ندارد بلکه ترتب حکمین را در نظر دارد و میگوید: حکم ظاهری مترتب بر حکم واقعی است، پس راه حل مرحوم فشارکی با راه حل مرحوم شیخ انصاری فرق میکند. بحث جلسه آینده: اشکالات راه حل مرحوم فشارکی و بررسی آنها بحث جلسه آینده خواهد بود. «والحمد لله رب العالمین» [1] . نهایة الدرایة، ج3، ص157. [2] . درر الفوائد، ج2، ص351. [3] . نهایه الدرایه، ج3، ص157. |
http://www.m-noormofidi.com/data.asp?lagn=1&gid=90&id=876
