بحث ظن ، اشکالات مرحوم نائینی به نظریه مرحوم فشارکی

 

 

• در تاریخ ۰۵ آذر ۱۳۸۶

بسم الله الرّحمن الرّحیم 
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

اجمال نظریه مرحوم محقق فشارکى در جمع بین حکم واقعى و ظاهرى این شد که حکم واقعى و ظاهرى از حیث موضوع تغایر دارند؛ موضوع حکم واقعى عبارت از فعل من حیث نفسه و من حیث ذاته است، اما موضوع حکم ظاهرى عبارتست از فعل من حیث کونه متصفاً بالمشکوک الحکمیة. و با وجود این تغایر اشکال برطرف می‌شود.

 

اشکالات مرحوم نائینی به نظریه مرحوم فشارکی

این نظریه مورد اشکال بزرگان واقع شده است؛ مرحوم نائینى در کتاب اجود التقریرات ، جلد سوم، صفحه 123 به بعد، دو اشکال بر ایشان وارد کرده است. اشکال اول این که این بیان فقط در اصول عملیه معنا دارد؛ چون در موضوع اصول عملیه شک نسبت به حکم واقعى اخذ شده است. به عبارت دیگر، در باب حکم ظاهرى دو مصداق داریم یکى امارات و دیگری اصول عملیه. در اصول عملیه این بیان شما درست است که موضوع اصول عملیه فعل است متصفاً به این که حکم واقعى آن مشکوک است، اما در موضوع امارات شک نیست؛ و یکى از فرق‌‌هاى بین اماره و اصل عملى همین است که اماره ـ مانند خبر واحد ـ در موضوعش شک وجود ندارد، اما اصول عملیه ـ مثل اصالة الحلیه و اصالة البرائة ـ در موضوعش شک است. 

اشکال دوم مرحوم نائینى که این اشکال در کلمات عده دیگرى از بزرگان از جمله ا مام (رض) آمده، این است که شما می‌‌گویید موضوع حکم واقعى فعل من حیث نفسه و ذاته است، و بیان می‌‌کنیم این موضوع حتى مقسم براى علم و شک هم واقع نمی‌‌شود، یعنى از این جهت مهمل است؛ شما موضوعى را براى حکم واقعى درست کردید، نمی‌‌گویید نسبت به علم و شک اطلاق دارد، بلکه می‌‌گویید اگر بخواهد در حکم واقعى علم یا شک بیاید، اینها از حالات متأخره از حکم است و محال است که در موضوع حکم بیاید. حال، اشکال این است که بالاخره وجوب صلاة جمعه به حسب واقع اگر اطلاق ندارد، اگر قید هم ندارد، مهمل می‌شود؛ یعنى اگر از شارع بپرسیم که نماز جمعه را براى چه کسانى واجب کردى؟ معلوم نیست که برای عالم است، یا اعم از عالم و جاهل و یا خصوص جاهل؛ این می‌‌شود اهمال در مقام ثبوت که محال است؛ بر عکس مقام اثبات، که اهمال در آن ممکن است. نمی‌‌‌توانیم بگوییم شارع وجوب را براى صلات جمعه به حسب واقع جعل کرده اما معلوم نیست این را براى اعم از عالم و جاهل قرار داده، یا براى خصوص جاهل قرار داده است؛ به حسب واقع، در نزد خود شارع هم معلوم نیست.

 

اشکال مرحوم امام نسبت به نظریه مرحوم فشارکی

امام(ره) در انوار الهدایة می‌‌فرمایند این که شما می‌‌گویید حالات حکم از عوارض حکم است و محال است در موضوع اخذ شود، ما این حرف را قبول نداریم؛ نه تنها ما قبول نداریم بلکه خود شمای مرحوم محقق حائرى نیز قبول ندارید؛ چون مرحوم حائرى هم این نظر استادشان را در درر پذیرفته‌‌اند. خود شما در بحث تعبدى و توصلى، در این بحث که آیا اخذ قصد قربت در متعلق ممکن است یا نه؟ می‌‌فرمایید اخذ قصد قربت در متعلق ممکن است، در حالى که قصد امتثال امر از عوارض لاحقه است؛ از عوارضى است که بعد از آمدن حکم معنا دارد. مرحوم امام اشکال دیگرى را نیز بیان می‌کنند که خود شما مراجعه بفرمایید. در مجموع این سه اشکال بر مرحوم فشارکى وارد است و عمده اشکال ـ که عرض کردم در کلمات بسیاری از بزرگان آمده است ـ اشکال دوم است که بر طبق این نظریه لازم می‌‌آید موضوع حکم واقعى بحسب الواقع مهمل باشد و اهمال در مقام ثبوت محال است.

 

بیان نظریه مرحوم محقق نائینی

آخرین نظریه در جمع بین حکم واقعى و ظاهرى، نظریه مرحوم محقق نائینى است. می‌‌دانید از مرحوم نائینى دو کتاب اصول به چاپ رسیده است یکى به نام فوائد الاصول است و دیگرى به نام اجود التقریرات ، و در اینجا ممکن است ادعا شود که بین این دو کتاب در بیان نظریه اختلاف است؛ ما بیان ایشان را طبق آنچه که در کتابفوائد الاصول آمده است، بیان می‌‌کنیم. در جلد سوم این کتاب از صفحه 105 تا 119، چهارده صفحه راجع به این نظریه ایشان بحث کرده‌اند. ایشان ابتدا سه راه برای جمع بین حکم واقعى و ظاهرى ذکر می‌کنند و هر سه را مورد مناقشه قرار می‌دهند؛ سپس می‌‌فرمایند ما باید بین موارد تفکیک کنیم و هر کدام را جدا جدا مورد بحث قرار دهیم. ایشان می‌‌فرمایند: ما اول باید ببینیم جمع بین یک اماره که مخالف با واقع در می‌‌آید با حکم واقعى چطورى است؟ اگر خبر واحدی مخالف با واقع در آمد، جمع آن با حکم واقعی چگونه است؟ 

بعد از این در مرحله دوم، باید ببینیم جمع بین اصول عملیه‌‌ى تنزیلیه ـ اصول محرزه، اصولى که جنبه کاشفیت از واقع دارد، مثل استصحاب، و اصالة الاحتیاط ـ  با حکم واقعی چگونه است؟ و در مرحله سوم، جمع اصول عملیه غیر محرزه مثل اصالة البرائة و اصالة الحلیه با حکم واقعى چگونه است؟ در باب امارات، همان راه اول مرحوم آخوند را بیان می‌‌کنند که در باب احکام ظاهریه حکم تکلیفى نداریم تا بگوییم این حکم تکلیفى با حکم واقعى کیف یجمع بینهما؟ بلکه در امارات آنچه که جعل شده یک حکم وضعى است؛ مرحوم آخوند اسم این حکم وضعى را حجیت ‌‌گذاشت، اما مرحوم نائینى اسم آن را طریقیت و وسطیت در اثبات گذاشته است. مرحوم می‌‌فرماید: شارع، در باب امارات، طریقیت را برای خبر واحد جعل کرده است؛ خبر واحد را واسطه براى اثبات واقع قرار داده است. منتها می‌‌فرمایند فقط اینجا دعواى ما با شیخ انصارى است که می‌‌فرماید احکام وضعیه تماماً منتزع از احکام تکلیفیه است؛ و مجعول بالاصالة نیستند؛ اما ما این حرف را قبول نداریم؛ موردی داریم که در آنجا اصلاً حکم تکلیفی قبل معنا ندارد و آن زوجیت است؛ زوجیت یک حکم وضعى است که وقتى بر قرار شد، وجوب انفاق می‌‌آید، حق القسم می‌‌آید، لزوم وطى در اربعة اشهر می‌‌آید و...، اینها همه احکام تکلیفى هستند که بر زوجیت بار می‌‌شود، اما خود زوجیت را از کدام حکم تکلیفى گرفته‌‌اند؟ 

قبل از خواندن عقد که اصلاً حکم تکلیفی نیست و پس از آن که عقدی خوانده می‌شود، حکم وضعی زوجیت موجود می‌شود. لذا، می‌‌فرمایند مثال دوم هم ما نحن فیه است؛ حجیت و طریقیت از چیزهایى است که استقلالاً قابل جعل است؛ یعنى مولا می‌تواند بگوید جعلتُ طریقیت را براى خبر واحد؛ اعتبار می‌‌کند طریقیت و وسطیت در اثبات را براى خبر واحد؛ همانطورى که زوجیت مجعول بالاصالة است و منتزع از یک حکم تکلیفى نیست، حجیت و طریقیت هم همینطور است. سپس می‌‌فرمایند به نظر ما مسئله این چنین است؛ بین امارات و واقع اصلاً تنافى نیست؛ چون اماره حکم تکلیفى ندارد تا بخواهد با واقع منافات داشته باشد. این راجع به امارات. اما در مورد اصول محرزه، می‌‌فرمایند: در اصول عملیه مسئله از امارات مشکل‌‌تر است؛ چون در اماره یک جنبه کاشفیتى هست؛ اما قبل از اینکه وارد این مطلب شویم، چند نکته دیگر را باید عرض کنیم. مرحوم نائینی در باب اماره، اصطلاحی دارد به نام «تتمیم کشف»، یعنى این خبرواحد یک دلیل ظنى است و کاشفیت آن از واقع کاشفیت ناقص است. 

شارع وقتى می‌‌آید طریقیت را براى خبر واحد جعل می‌‌کند، معنایش این است که شارع می‌‌گوید درست است که این دلیل ظنى است و احتمال خلاف در آن می‌دهید، اما من از تو می‌‌خواهم به این احتمال خلاف اعتنا نکنی. شارع با جعل طریقیت براى اماره، آمده کاشفیت اماره را که کاشفیت ناقصه است تتمیم کرده است. به عبارت دیگر، شارع در باب امارات، اماره را به منزله علم قرار می‌دهد. این نکته را نیز می‌‌فرمایند که امارات یک طرق عقلائى هستند، اگر سراغ عقلا برویم و از عقلا بپرسیم که شما چرا به امارات و خبر واحد عمل می‌‌کنید؟ ممکن است کسى بگوید عقلا می‌‌گویند عمل ما از باب احتیاط است، یعنى چون احتیاط ممکن است ما را به واقع برساند، و از باب درک واقع به آن عمل می‌کنیم؛ اما این جواب قابل قبول نیست و عمل عقلا از باب احتیاط و امید به درک واقع نیست؛ براى اینکه گاه، مورد، موردى است که احتیاط اقتضا می‌‌کند به این طریق عمل نکنیم؛ الان اگر کسى خبرى دهد که فلانى برادر شما را کشت، اگر بگوییم عقلا به ملاک احتیاط به اخبار آحاد عمل می‌‌کنند، باید بگویند اینجا چون مسئله مهم است ما به این خبر عمل نمی‌‌کنیم؛ باید این خبر را کنار بگذارند؛ در حالى که ما می‌گوییم عقلا همانطور که در سایر امور به خبر واحد عمل می‌‌کنند در همین امور هم در میان خودشان به خبر واحد عمل می‌‌کنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند. لذا ملاک عمل عقلا به طرق و امارات امید به درک واقع نیست. پس چیست؟ 

مى‌‌فرمایند: اقدام العقلا لیس الا لمکان تنزیل احتمال المخالفة منزلة العدم عقلا به این طرق به چشم علم نگاه می‌‌کنند و این را نازل منزله علم می‌‌دانند. این یکى از مبانى مهم مرحوم نائینى است که قائل هستند طرق و امارات نازل منزله علم است، همانطورى که در علم احتمال خلاف نیست در امارات هم شارع به تبع عقلا احتمال خلاف را الغا کرده است. پس، شارع هم که این را معتبر می‌‌داند، کار جدیدى نکرده است؛ عقلا برای اینها طریقیت قائل است و شارع هم جعل طریقیت می‌کند؛ شارع نیز همان طریقیتى که در نزد عقلاست را امضا می‌‌کند. پس مجعول عبارت از طریقیت است و در نتیجه، ما در باب امارات و طرق یک حکم تکلیفى مخالف با حکم واقعى نداریم تا بگوییم جمعش چه می‌شود؟. این راجع به طرق و امارات، اما راجع به اصول محرزه و اصول غیر محرزه، کلام ایشان را در فوائد الاصول ببینید. فردا ان شاء الله دنبال می‌‌کنیم. والسلام.

 

 برچسب ها:

• راه جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری
• ظن
• امکان تعبد به ظن
• انتزاع احکام وضعی از احکام تکلیفی
• اختلاف موضوع حکم ظاهری با موضوع حکم واقعی
• مرحوم سید فشارکی
• تعلق حکم واقعی به فعل من حیث ذاته
• تعلق حکم ظاهری به فعل من حیث کونه متصفا بالمشکوک الحکمیه
• اخذ جهل به حکم واقعی صرفا در موضوع اصول عملیه
• استحاله اهمال شارع در مقام ثبوت
• امتناع اخذ حالات حکم در موضوع حکم
• امکان جعل مستقیم حجیت و طریقیت
• تتمیم کشف
• نازل منزله بودن امارات از علم

 

http://fazellankarani.com/persian/lessons/861/